حدیث روز :
عن النبي
صلي الله عليه و آله: يَا أَبَاذَرٍّ مَنْ أُوتِيَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا
يُبْكِيهِ لَحَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُوتِيَ عِلْماً لَا يَنْفَعُهُ إِنَّ
اللَّهَ نَعَتَ الْعُلَمَاءَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ : « إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ
سُجَّداً وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا
وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً »[1].
[2]اي اباذر! هر كه را
علمى داده شد كه او را به گريه نياورد حقيقتا به او دانشى بدون منفعت داده شده،
چرا که خداوند علماء را در قرآن چنين مدح مي فرمايد « آنان كه پيش از آن دانش داده
شدهاند، وقتي چون قرآن بر آنها خوانده شود به سجده مى افتند و مي گويند: خداى ما
منزّه است كه وعده او انجام پذير است، و به سجده افتند و بگريند و بر خشوعشان
افزوده گردد ».
در اين روايت، علم
تقسيم شده است به علم نافع و غير نافع. علم نافع علمي است که خشيت آور باشد،
همانطور که در جلسه قبل به آيه «
انما يخشیَ الله
من عباده العلماء» اشاره شد. اهل علم اهل گريه و بکا و خشيت و خدا ترسي
اند. اگر انسان مي خواهد آزمايش کند و بداند اين علمي که دارد براي او نافع است
بايد ببيند اين علم سبب خشيت و بکاء او هست يا نه و الا اين علم نافع نيست.
بحث
فقهیموضوع
: حکم نماز جمعه در عصر غیبت
مرحوم نراقي براي
اثبات عدم دلالت روايت مورد بحث
[3]، بر وجوب نماز جمعه در عصر غيبت، در مورد کلمه « مِنْهَا » مي
گويد: « مِنْهَا » دو معنا دارد :
(1) واحداً من خمساً
و ثلاثين صلاةً
(2) فرداً من واحد
اگر مقصود ((واحد))
باشد به اين معناست که نماز جمعه يکي از اين سي و پنج تاست، و آنگاه نماز جمعه
کلّاً واجب مي شود. ولي اگر مقصود فرد از اين واحد باشد به اين معناست که بعضي از
اين نماز جمعه واجب است و همه نماز جمعه ها واجب نيست مثلاً در زمان حضور واجب است
و در زمان غيبت واجب نيست و يا اينکه بر يک عدّه اي واجب است و بر يک عده اي واجب
نيست.
مرحوم نراقي مي گويد
مراد از « مِنْهَا » اعم از واحد و فرد است از اين رو قدر متيقّن اين اعميت، فرد
مي شود.
سپس ايشان دو إن قلت
به سخن خودشان را مطرح مي کند و جواب مي دهد:
ان قلت اول: ممکن است
کسي اشکال کند که بعضيت بر تفسیر به فرد صادق نيست و بعض به واحد گفته
مي شود نه به فرد، لذا « مِنْهَا » به معناي واحد است نه فرد.
قلت: اگر « مِنْهَا »
بر فرد صادق نباشد بر واحد نيز صادق نخواهد بود ؛ يعني بعضيت بر نماز جمعه هم صادق
نخواهد بود، چون نماز جمعه حتي در زمان حضور هم علي کلّ الناس واجب نيست تا چه
رسد به زمان غيبت. مثلا در زمان حضور که امام عليه السلام خوشان يا منصوب ايشان،
نماز جمعه مي خواند ؛ کسي که در قريه اي دور افتاده زندگي مي کند و امام جمعه اي
ندارد، نماز جمعه بر او واجب نيست.
ان قلت دوم: اين
تخصيص از طرف خود شارع مقدس است و خرج ما خرج بالدليل مي باشد.
قلت: اين در صورتي
است که در روايت لفظ عام داشته باشيم. اگر لفظ عام داشتيم و استثناء به آن لفظ عام
خورد، اينجا خرج ما خرج بالدليل صادق بود و اشکال شما هم وارد بود ولي اينجا لفظ
عامي نداريم، و اگر بگوييد کلمه «علي النّاس» چيست؟ در جواب مي گوييم در کثيري از
نسخه ها «علي اولئک الناس» دارد. يعني ناس مطلق نيست بلکه مي فرمايد بر اين مردم،
لذا لفظ عام نداريم.
و قال المحقّق النّراقي
قدس سره:
فأمّا عن الاولى:
فبعدم دلالتها على
أزيد من أنّ بعضا من الخمسة و الثّلاثين الواجبة من الجمعة إلى الجمعة صلاة
الجمعة، و هو أعمّ من أن يكون واحدا منها، أو فردا من واحد، فإنه إذا كانت الجمعة
واجبة في بعض الأوقات، و الظّهر في بعض، أو الأوّل على بعض الأشخاص- كما في زمن
الغيبة على من يحضر عند الإمام الغائب من أولاده و أصحابه- و الثّاني على بعضٍ
آخر، فلا محالة تكون الجمعة بعضاً من الخمسة و الثّلاثين.
و لو لم تصدّق
البعضيّة على مثل ذلك، لم تصدّق على صلاة الجمعة أصلاً ؛ لعدم وجوبها في شي‌ء من
الأزمنة على قرية ليس فيها من لا يصلح للإمامة، أو طائفة كذلك، و لا على المرأة و
المسافر، و المملوك و المريض و غير ذلك.
و الحاصل: أنّا نسلم
وجوب الخمسة و الثّلاثين صلاة في كلّ جمعة إلى الجمعة على النّاس، و أنّ بعضاً
منها صلاة واجبة تجب فيها الجماعة، و لكن لا نسلّم أنّ هذا البعض واجب على الكلّ ؛
لصدق البعضيّة بوجوبه في الجملة.
بل لا يمكن أن يراد أنه
واجب على الكلّ ؛ ضرورة عدم وجوبه على كثيرٍ من النّاس. و لا يمكن أن يقال: خرج ما
خرج بالدّليل ؛ لأنّ هذا إنّما هو على تقدير وجود لفظ عامّ، كأن يقول: منها صلاة
واجبة على الكلّ، و ليس كذلك، بل يجب التّقدير، فلا يقدّر إلّا ما علم وجوب
تقديره، فمن أين يقدّر ما يعمّ فاقد الإمام أيضاً؟
مع أنّ في كثيٍر من
النّسخ هكذا: «
فرض اللّٰه تعالى على أولئك النّاس»
و على هذا، فيسقط الاستدلال رأساً ؛ لجواز أن يكون إشارة إلى أهل زمانه عليه
السلام.
[4]نقد استاد بر نظريه
مرحوم نراقي:
اوّلاً حتي يک نسخه
که بجاي «علي الناس» ؛ «علي اولئک الناس» داشته باشد نداريم تا چه رسد به «کثيرٌ
من النّسخ». در هيچ نسخه اي، چه نسخ وسائل و چه کافي و تهذيب و ... «علي اولئک
الناس» نيست. اگر هم در نسخه باشد، لفظ ثقيلي است و در زبان عربي متعارف نيست.
آنچه براي ما حجت است همين نسخه از وسائل است که با همه نسخه ها تطبيق شده است.
ثانياً «الناس» جمع مُحلّي به الف و لام است و دلالتش بر عموم وضعي است و به معناي
"علي کلّ ناسٍ" مي باشد.
همچنين فهم عرف،
همان واحد است و نه اعم از واحد و فرد. ظاهر روايت و فهم فقهاء چنين چيزي نيست که
ايشان مي گويد.
در مجموع به نظر ما
اين روايت دلالت دارد بر وجوب نماز جمعه ؛ اما اينکه اين وجوب چه نوع وجوبي است را
بايد بعدا بحث کنيم.
بررسي روايت بعدي:
طبق ترتيب بحث آقاي
بروجردي روايت بعدي مورد بحث، روايت چهاردهم باب اوّل ابواب نماز جمعه است: «
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ
أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ
الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ».
[5]
قبلا ً گفتيم که سند روايت صحيح است.
نظر مرحوم آيت الله
بروجردي:
اين روايت با عبارت «
أَنْ يَشْهَدَهَا » صراحت دارد در اينکه حضور و شرکت در نماز جمعه بعد از انعقاد
آن است و در صدد بيان وجوب اقامه نماز جمعه يا بيان اينکه بر چه کسي واجب است نماز
را اقامه نمايد، نيست. آنچه در اينجا واجب است حضور است و اين يعني نماز جمعه در
خارج منعقد است و نماز منعقده در خارج اشاره به نماز صحيح است و نماز صحيح هم آن
است که همه شرايط آن از جمله حضور و اذن امام عليه السلام يا منصوب ايشان موجود
باشد. متن فرمایش ایشان این است :
و الرّواية صحيحة من
حيث السند. و مرسلة المفيد في المُقنعة أيضاً مأخوذة من الحديثين، فراجع.
[6]
و الرّواية صريحةٌ في كونها بِصدد بيان وجوب السّعي و الحضور بعد ما فرض انعقاد
الجمعة، و ليست بصدد بيان وجوب العقد و من يجب عليه ذلك من الإمام أو نائبة أو
مطلق النّاس.
[7]نظر مرحوم آيت الله
خويي:
آقاي خويي مي فرمايد
همانطور که درباره روايت قبلي گفته شد دلالت اين روايت هم عام است و عبارت « عَلَى
كُلِّ مُسْلِمٍ » عام وضعي است. بنابراين روايت دلالت بر وجوب بر همه ی افراد
دارد :
و قال المحقّق
الخويي قدس سرّه: و هي كسابقتها تدلّ بالعموم الوضعي على شمول الوجوب لجميع
الأفراد، و السّند أيضاً صحيح.
[8]نظر مرحوم آيت الله
مرتضي حائري:
ايشان در جواب آيت
الله بروجردي مي فرمايد اين روايت هم بر وجوب اقامه نماز جمعه دلالت دارد و هم بر
وجوب حضور؛ و عبارت مورد نظر يعني « أَنْ يَشْهَدَهَا » هم شامل حضور مي شود و هم
شامل انعقاد و اختصاص به حضور براي شرکت ندارد. بنابراين معناي روايت اين است که
مکلف بايد برود، اگر نماز جمعه منعقد بود در آن شرکت نمايد و اگر منعقد نبود اقامه
نمايد يعني همانطور که مي گوييم ماموم براي شرکت حضور داشته باشد مي گويیم
امام هم براي انعقاد حضور داشته باشد. مرحوم حائري در اين رابطه به روايت هجدهم
باب استناد مي کند که
حضرت اميرالمومنين عليه السلام مي
فرمودند: من اگر ده مرتبه در نماز عيد قربان نروم بهتر از اين است که يک بار به
نماز جمعه نروم. « أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ لَأَنْ
أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْأَضْحَى عَشْرَ مَرَّاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَ
شُهُودَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.[9]
صرفنظر از ضعف سند به
دليل «وهب» که غالي و ضعيف است، بحث روي کلمه «شهود» است. حضرت وقتي به نماز جمعه
تشريف مي بردند براي عقد مي رفتند و نه براي شرکت. حتي اگر معناي «شهود» را اعم از
عقد و شرکت بگيريم باز براي استدلال کافي است. نظر مرحوم حائري هم همين است که
«شهود» اعم است از حضور و اقامه. ايشان مي خواهد بفرمايد لفظ « شهود » اقامه را هم
شامل مي شود و هرکس به حسب وظيفه و خصوصيات خودش حضور مي يابد ؛ مأموم براي شرکت
شهود دارد و شهود امام براي اقامه است. متن فرمایش آقای حائری
این است :
و لا يتوقّف صدق
عنوان الشّهود على انعقاد الجمعة مع قطع النّظر عن شهودها بل يكفي في صدقه حضور من
ينعقد به الجمعة للانعقاد، فكما يقال: إنّ المأموم شهد الجمعة، كذا يصدق أنّ
الإمام شهدها، بلا ترديد و إشكال، كما يومي إلى ذلك رواية وهب عن جعفر عن أبيه:
«أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لأن ادع شهود حضور الأضحى عشر مرّات أحبّ إلى
من أن ادع شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من غير علّة». مع أنّ شهود عليّ عليه
السّلام كان شهود من ينعقد به الجمعة، لا شهود من يأتي الجمعة بعد الانعقاد، إلّا
أن يكون الخبر ناظرا إلى عصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو بعيد
من سياقه، بل الظّاهر أنّه الأعمّ من الأمرين فيشمل الشّهود للإنعقاد و الشّهود
بعد العقد.
[10]