موضوع: كتاب الحج/محرمات الإحرام /تروک الاحرام/ پوشیدن هر چه تمام روی پا را بگیرد (10)

بحث اخلاقی

ارتباط بخش اول و دوم بند بیستم

فَامنُن عَلَيَّ قَبلَ البَلاءِ بِالعافِيَةِ، و قَبلَ الطَّلَبِ بِالجِدَةِ، و قَبلَ الضَّلالِ بِالرَّشادِ‌.[1]

در ابتدای بند بیستم از دعای نورانی مکارم الاخلاق پس از ذکر ارتباط بنده با خداوند سبحان هنگام حزن و محرومیت و سختی،[2] با سه جمله «عِندَكَ مِمّا فاتَ خَلَفٌ، و لِما فَسَدَ صَلاحٌ، و فيما أنكَرتَ تَغييرٌ» در واقع، این حقیقت بیان شده است که او همه کاره است و همه چیز به دست اوست، چه اینکه در قرآن کریم می‌فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ﴾[3]

بى‌گمان پروردگارت هر كارى بخواهد مى‌كند.

﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُريدُ﴾[4]

بى‌گمان خداوند آنچه بخواهد انجام مى‌دهد.

سپس امام زین العابدین(علیه‌السلام) بر پایه این حقیقت، از خدای متعال می‌خواهد که منّت گذاشته و این سه خواسته را به او عنایت کند:

    1. پیش از رسیدن بلا، تندرستی و عافیت.[5]

    2. پیش از درخواست نیاز، توانگری و غِنا.

    3. پیش از گمراهی، هدایت و راهنمایی.

پیش از تبیین هر یک از این دعاها، باید پاسخ این پرسش کلی روشن شود که آیا چنین درخواست‌هایی به معنای درخواست کاری، قبل از فراهم آمدن اسباب و زمینه آن نیست؟ درست است که همه کارها به دست خداست و اگر او بخواهد همه مردم ایمان می‌آورند: ﴿وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً﴾؛[6] ولی در روایتی از امام صادق(علیه‌السلام) تأکید شده است:

أبَى‌ اللَّهُ‌ أَن‌ يُجرِىَ‌ الأشياءَ إلّا بِأسبابٍ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَى‌ءٍ سَبَباً.[7]

خداوند، امور را جز از طريق اسباب، به پيش نمى‌برد. پس براى هر چيزى سبب قرار داده است.

بنا بر این، معنای درخواست سلامتی پیش از رسیدن بلا و بیماری چیست؟

در باره این پرسش فکر کنید. در جلسه آینده به کسی که پاسخ آن را بگوید، کتابی را هدیه می‌دهیم.

بحث فقهی

موضوع: کتاب الحج/ تروک الإحرام/ پوشیدن هر چه تمام روی پا را بگیرد (10)

یادآوری

بحث در نهمین مورد از تروک احرام بود که حضرت امام فرمود:

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب‌ و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفارة. و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره.[8]

پس از آنکه نظر چند تن از فقها را در این باره خواندیم، در جلسه قبل، بخشی از فرمایش آقای محقق داماد را نیز در شرح این مسئله خواندیم. در اینجا ادامه فرمایش ایشان را پی می‌گیریم.

ادامه فرمایش آیت الله سید علی محقق داماد

همان طور که گذشت آیت الله محقق داماد در شش مطلب، فروع مختلف این مسئله را بررسی نموده است. در مطلب سوم، جواز پوشیدن چکمه و جوراب را مخصوص حالت ضرورت دانست. اینک در مطلب چهارم به این مسئله می‌پردازد که در صورت پوشیدن اضطراری چکمه آیا شکافتن روی آن لازم است یا نه؟

مطلب چهارم

آیت الله محقق داماد ابتدا به اختلاف نظر فقها در این باره اشاره نموده که برخی از آنها مثل ابن ادریس عدم وجوب شکافتن را اجماعی دانسته و در مقابل، عده‌ای از قدما به وجوب آن حکم کرده‌اند، حضرت امام نیز آن را احتیاط واجب دانسته است:

4 ـ هل یجب عند الاضطرار إلی لبس الخفین شقّ ظهر القدم أم لا؟ فقد ذکر المحقق أنه متروک و فی «الجواهر» أنه یشعر بالإجماع علی العدم کما حکی التصریح به عن ابن إدریس. و المحکیّ عن عدّة من القدماء القول بالوجوب، و قد احتاط فی المتن وجوباً.[9]

سپس سراغ روایات رفته و دو روایت ابو بصیر و محمد بن مسلم را ـ که در آنها امر به شقّ شده است، به شرط تمام بودنشان به جهت سند و دلالت ـ مقید سایر روایات دانسته است. در بحث سند، اشکال روایت محمد بن مسلم را می‌پذیرد؛ ولی اشکال روایت ابوبصیر از بطائنی را ـ به دلیل نقل روایت پیش از فساد مذهب او ـ ردّ می‌کند:

و أما الروایات فتری خلوّ ثلاثة منها من ذلک، و إنما ورد الأمر به فی روایتی أبی بصیر و محمد بن مسلم و لو تمّ الروایتین سندا و دلالة لکان یوجب تقیید المطلقات. لکن استشکل فیهما بضعف السند، إذ الاولی مرویّ عن ابن أبی حمزة البطائنی الکذّاب المعروف و الثانی رواها الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم و سنده إلیه ضعیف، و إن تمهل النوری فی المستدرک لإثبات اعتبار سنده ببیان مستوفی، و لکنه غیر تام کما قرر فی محله، و لا جابر فی البین لعدم الشهرة علی وفاقهما، بل الشهرة علی خلافهما، و لعل من قال بالوجوب أو احتاط وجوباً یخیّل صحة روایة محمد بن مسلم کما قد یعبّر عنها کذلک. لکنّ الإشکال و إن نسلّم فی الثانیة إلا أنه ممنوع فی الاُولی علی ما مرّ منا مراراً فی البطائنی من ظهور کون ما یروی عنه فیما بأیدینا، فإنما روی عنه قبل انحرافه و حین استقامته و وثاقته، فیکون روایاته معتبرة و هی تکفی فی تقیید المطلقات.[10]

در بحث دلالی نیز، ابتدا به تقیید مطلقات با صحیحه ابو بصیر این طور اشکال می‌کند که اطلاق سایر روایات، چون در مقام بیان هستند، ظهور در نفی وجوب دارند، پس امر به شقّ در این صحیحه، باید حمل بر استحباب شود:

اللهم إلا أن یقال إن المطلقات المتعددة الخالیة عن الأمر بالشق ظاهرة فی نفی الوجوب، لا أنها مجرد إطلاقات، بل السکوت فیما کان محل بیانه دال علی العدم فیوجب حمل الأمر علی الندب.[11]

سپس به قرینه دیدگاه اکثریت اهل سنت در این باره که قائل به حرمت شقّ هستند، احتمال می‌دهد که امر به شقّ در صحیحه ابو بصیر، برای دفع توهم حرمت است و دلالتی بر وجوب ندارد:

أو یقال: إن الأمر به فی لسان الصادق ع کان فی مقام دفع توهم الحظر، حیث کان الشائع فی تلک الزمان مستنداً إلی فتاوی فقهاء العامة هو الحرمة. قال ابن رشد فی «البدایة»: «و جمهور العلماء علی إجازة لبس الخفین مقطوعین لمن لم یجد النعلین.» و قال أحمد: «جائز لمن لم یجد النعلین أن یلبس الخفین غیر مقطوعین أخذا بمطلق الحدیث لإبن عباس.» قال عطاء: «فی قطعهما فساد، و الله لا یحبّ الفساد...». و لقد یروی فی العامة عن علی ع عدم الشق، و أنه قال ع: «قطع الخفین فساد یلبسهما کما هما». فیحتمل أن یکون الأمر به لدفع التوهم، و أنه یجوز ذلک ـ و لو لم یکن واجباً ـ للنیل إلی بعض الأغراض العقلائیة کما هو المحتمل فی المقام.[12]

در نهایت، مستحب بودن شکافتن را می‌پذیرد و می‌فرماید: اگر هم بخواهیم احتیاط کنیم، باید آن را احتیاط مستحب بدانیم نه احتیاط واجب که حضرت امام فرمود:

نعم، لابدّ و أن یکون فعله قبل ذلک مستنداً إلی بعض الإرشادات من الرسول ص أو الأئمة ع و إن خالفه بعض العامة، و لکنها لیست بأیدینا حتی یتضح لنا مدی دلالتها و أنه الوجوب أو الاستحباب و لا یثبت أکثر من الإستحباب. و لعل ما ذکرنا أو بعضها هو الوجه فی احتیاط المتن، و مع ذلک فالاحتیاط و إن کان حسناً إلا أن الظاهر عدم تمامیة الدلیل علی الوجوب فالاحتیاط استحبابی.[13]

مطلب پنجم

در این مطلب به اختلاف در مفهوم شقّ می‌پردازد. در کلام برخی فقها شکافتن روی چکمه آمده و برخی دیگر از بُریدن ساق آن تا زیر قوزک پا سخن گفته‌اند. مستند قول دوم، دو روایت مرسله در منابع شیعی و نیز اخباری است که اهل سنت گزارش کرده‌اند. آقای محقق داماد پس از ذکر اقوال و مستند قول به قطع ساق، ابتدا وجه جمعی بیان می‌کند که شامل شکافتن و بریدن شود، ولی چون این وجه جمع با همه روایات سازگار نیست، از آن ردّ می‌شود و می‌فرماید: چون مستند اصلی این حکم همان دو روایت ابو بصیر و محمد بن مسلم است، پس مقصود، همان شکافتن روی چکمه است، البته اگر علاوه بر شکافتن، ساق آن را هم ببُرد، احوط است:

5 ـ إن المراد من الشقّ علی ما له من الحکم حسب ما فی الروایتین هو شق ظهر القدم، و هذا هو المأخوذ فی عناوین الکلمات و الفتاوی، فعن الشیخ فی «المبسوط»: یشق ظهر قدمیها، لکن عنه فی «الخلاف»: یقطعهما حتی یکون أسفل من الکعبین، و مثله ما عن ابن الجنید، قال: لیقطعهما إلی أسفل الکعبین. و عن ابن حمزة: أنه یشق ظهر القدمین و إن قطع الساقین کان أفضل...، و ظاهره کما فی «الجواهر» ثبوت المغایرة بین العنوانین و التخییر بینهما. و المستند لهذا القول مرسلة «الدعائم»، عن أبی جعفر ع أنه قال: «لا بأس للمحرم إذا لم یجد نعلا و احتاج إلی الخف أن یلبس خفاً دون الکعبین». و فی «الجعفریات» عن علی ع قال: «رخص رسول الله ص للمحرم إذا لم یصب النعلین أن یحرم فی خفین ما دون الکعبین». و فی «الجعفریات» أیضاً، عن علی ع قال: «إذا احتاج المحرم إلی الخفین فلیلبسهما، و لیقطعهما». و فی النبوی العامی: «إذا لم یجد النعلین لبس الخفین و یقطعهما حتی یکونا أسفل من الکعبین». و ما رواه ابن رشد فی «البدایة» عن ابن عمر قال رسول الله ص: «و لا الخفاف إلا أحد لا یجد نعلین فیلبس خفین، و لیقطعهما أسفل من الکعبین». فإن کان المراد من الکعبین هما ارتفاع ظهرهما یمکن تطابق العنوانین، لکنه لا یساعد النبویتین الأخیرتین خصوصا الأخیرة. و لا یساعد أیضاً ظاهر کلام الشیخ فی «الخلاف»: حتی یکون أسفل من الکعبین و لا ما تقدم عن ابن حمزة الظاهرة فی التغایر. و علی أی حال فحیث إن الدلیل علیه ـ لو تمّ ـ الروایتین المتقدمتین الحاویتین علی شق ظهر القدم و لا حجة فیما سردناه أخیراً، فالحکم وجوباً أو استحباباً هو ذلک. نعم لو قطع الساق و بعض الظهر لا یبقی إشکال و یکون أحوط.[14]

سپس برای دو مرسله یاد شده این احتمال را بیان می‌کند که مقصود، اکتفا به پوشیدن کفش بدون ساق است نه اینکه اگر کفش ساق‌دار پوشید، باید ساق آن را ببُرد:

هذا، و یمکن أن یکون المراد من المرسلتین هو وجوب الاقتصار فی لبس الخفّ علی الخفّ الذی لا یکون له ساق، و هو الحذاء و یسمی خفا أیضاً، لا أنه لو لبس ما له الساق یجب قطعه، و لعله کان مراد علی ع و إن فهموا منه أمراً آخر، و لعلّ هذا مطابق للقاعدة أیضاً.[15]

در پایان نیز به ارتباط این بحث با مطلب اول می‌پردازد و آن، اینکه ممکن است گفته شود: اگر پوشیدن چکمه و جوراب با عنوان مستقل، یعنی «پوشاندن روی پا» حرام نباشد، بلکه از این باب حرام باشد که همه اطراف پا را می‌پوشانند، در این صورت، شکافتن لازم نیست، اما می‌فرماید: به خاطر سه روایتی که بدون امر به شکافتن، در حالت اضطرار پوشیدن آنها را جایز دانسته‌اند، حتی اگر از باب تدرع نیز حرام باشند، باز هم، حداقل هر کاری که آنها را از حالت تدرع خارج کند، لازم است:

ثم إنه لا فرق فیما ذکر بین القول بأن حرمة الجورب و الخفّ أمر مستقل بما أنهما یستران ظهر القدم أو أنهما من مصادیق لبس المخیط أو ما یتدرع به، فإنه علی الثانی أیضا، فالروایات الثلاثة دالة علی الجواز عند الاضطرار من دون تقیید بالشقّ و إن کان لو لا هذه الروایات لکان اللازم الاقتصار علی ما یرتفع به الاضطرار من التدرع أو المخیط، فتدبر.[16]

مطلب ششم

آیت الله محقق داماد آخرین مطلب را به موضوع ثبوت یا عدم ثبوت کفاره برای پوشیدن چیزی که روی پا را بگیرد، اختصاص داده است. می‌فرماید با اینکه ظاهر روایاتی که خواندیم بر عدم ثبوت کفاره دلالت دارد، چرا که در هیچ یک، سخنی از کفاره وجود ندارد؛ اما گفته شده که برخی قائل به ثبوت کفاره شده‌اند. دلیل این قول، اگر این بحث را از مصادیق لبس مخیط یا تدّرع بدانیم یا اگر ندانیم، حداقل بپذیریم که با وجود مستقل بودن، لبس مخیط نیز شامل آن می‌شود، کاملا روشن است، زیرا روایاتی که بر ثبوت کفاره هنگام پوشیدن لباس دوخته دلالت دارند، شامل اینجا هم می‌شوند؛ اما در صورتی که حرمت آن را مستقل دانسته و لبس مخیط را نیز شامل آن ندانیم، با اینکه ادله یاد شده آن را شامل نمی‌شود؛ ولی دلیل آن می‌تواند دو صحیحه زرارة باشد که ـ احتمالا یکی هستند و ـ در آن‌ها تصریح شده که پوشیدن عمدی لباسی که پوشیدنش بر محرم جایز نیست، کفاره دارد و کفاره‌اش هم یک گوسفند است:

6 ـ فی ثبوت الکفارة فی لبس ما یستر ظهر القدم و عدمه. و صریح المتن، و ظاهر الفتاوی هو العدم باعتبار عدم التعرض للکفارة، کما أن ظاهر الروایات المتقدمة الخالیة عن ذکر الکفارة أیضاً هو ذلک، و مع ذلک حکی عن جماعة القول بثبوت الکفارة. و الوجه فیه علی ما احتملناه من کون المقام من مصادیق لبس المخیط أو ما یتدرّع به واضح، فإنه یکون حینئذ علیه الکفارة و هی دم شاة. و علی القول بالاستقلال أیضاً، فتقدم أنه یمکن حرمة فعل من جهتین و اجتماع جهة مع الاخری لا یمنع عن ترتب أحکامه. و أما لو التزمنا بالاستقلال و أبینا عن شمول حرمة لبس المخیط له، فالروایات الخاصة و إن کانت خالیة عن ذکر الکفارة، و ظاهرة بنحو فی عدم ثبوتها إلا أنه یکفی لثبوت الکفارة ما دلّ علی ذلک فی لبس المخیط، و هو صحیحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر ع یقول: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاماً لا ینبغی له أکله و هو محرم، ففعل ذلک ناسیاً أو جاهلاً فلیس علیه شیء، و من فعله متعمداً فعلیه دم شاة». و مثلها صحیحة الاخری عن أبی جعفر ع قال: «من لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلا شیء علیه، و من فعله متعمداً فعلیه دم». و لا یبعد اتحادهما خصوصا مع نقلهما، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، عن زرارة و إطلاق قوله ع فیها: «لبس ثوبا لا ینبغی لبسه...» یشمل المقام.[17]

‌ایشان در ادامه به این اشکال که کلمه «ثوب» بر مثل خف و جوراب اطلاق نمی‌شود، اینگونه پاسخ می‌دهد که در یک روایت، در میان لباس‌ها پوشیدن دستکش برای زنان استثناء شده است، پس وقتی دستکش، لباس دست به شمار رفته، کفش هم که معمولا مثل دستکش از جنس چرم تهیه می‌شود، لباس پا محسوب می‌شود، لذا می‌توان به آن نیز «ثوب» اطلاق کرد.

و المناقشة فی إطلاق الثوب علی مثل الخفّ و الجورب مدفوع بما تقدم من أن استثناء القفازین عنه مع ظهور الاستثناء فی الاتصال یدل علی عموم المراد، إذ لا فرق بین لباس الیدین و الرجلین من هذه الجهة، بل کثیراً ما یکون القفازین مصنوعین من الجلود کما فی الخف.[18]

آیت الله محقق داماد در پایان، این طور نتیجه می‌گیرد که اگر ترتب کفاره اقوا نباشد، باید آن را بنا بر احتیاط واجب لازم بدانیم:

فالاحوط وجوباً لو لم یکن أقوی هو ترتب الکفارة علی ذلک و هی «دم شاة» کما فی روایة، أو «دم» کما فی الاخری، و أقله الشاة کما مرّ مراراً.[19]

جمع‌بندی

با توجه به مباحثی که گذشت، جمع‌بندی ما در نهمین مورد از تروک احرام چنین است:

    1. حرمت پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بگیرد، حرمت مستقل است و اختصاصی به کفش و جوراب ندارد.

    2. این حرمت تنها برای مردان ثابت است و شامل زنان نمی‌شود.

    3. با توجه به مناقشه در اطلاق «ثوب» بر چیزی که روی پاها را بپوشاند، ثبوت کفاره برای آن دلیلی ندارد.

    4. شکافتن روی کفش در جایی که به ناچار آن را پوشیده است، لازم نیست. زیرا احتمال تقیه‌ای بودن روایاتی که بر شکافتن آن دلالت دارند، بسیار زیاد است، چرا که قول به شق یا قطع، قول اکثر فقهای اهل سنت بوده است. با این حال، می‌توان گفت: شکافتن آن، احوط است، البته احوط استحبابی نه وجوبی.

بنا بر این، نظر ما در سه فرع نخست با نظر حضرت امام یکی است و در فرع آخر نیز اگر مقصود ایشان از احوط، احوط استحبابی باشد، اختلافی نداریم؛ ولی ظاهرا نظر ایشان احوط وجوبی است.

نکته پایانی

یکی از مسائل زننده در بحث حج، اختلاف فتواهای آقایان است. این اختلاف فتوا که نمونه‌اش را در همین مورد نهم ملاحظه نمودید، هم برای حجاج و عمره‌گزاران مشکل‌ساز است و هم برای روحانیون کاروان‌ها. به نظر می‌رسد اگر برای این مشکل، راه حلی ارائه نشود، در آینده پیامدهای بیشتری خواهد داشت.

بنده زمانی که مسئولیت داشتم به مقام معظم رهبری پیشنهاد دادم که در مسائل حج، شورای فتوا تشکیل شود تا همه مردم مطابق یک دیدگاه عمل کنند. ایشان هم این پیشنهاد را پذیرفت، اما برخی از آقایان با آن مخالفت کردند و زیر بار نرفتند، از این رو همچنان مشکل باقی است و البته امیدواریم هر چه زودتر به نحوی بر طرف گردد.

غفر الله لنا و لکم إن شاء الله