موضوع: كتاب الحج/محرمات الإحرام /پوشیدن هر چه تمام روی پا را بگیرد

بحث اخلاقی

اصلاح تباهی‌ها نزد خداست (5)

و لِما فَسَدَ صَلاح‌.[1]

ایام سوگواری شهدای کربلا را تسلیت عرض می‌کنم. شهدایی که خونشان زمینه‌ساز انقلاب اسلامی ایران شد. امیدوارم این انقلاب نیز زمینه حکومت جهانی اسلام به رهبری مولایمان حضرت مهدی(علیه‌السلام) را فراهم گرداند.

در ادامه شرح دعای نورانی مکارم الاخلاق، سخن به تبیین بند بیستم از این دعا رسیده بود. امام زین العابدین(علیه‌السلام) در این بند، پس از آن که خداوند متعال را تنها کسی می‌داند که هنگام حزن، مایه دلخوشی و هنگام محرومیت و گرفتاری، محل دستگیری و نیازخواهی است، با بیان سه مطلبی که بیانگر قدرت الهی است، به دلیل این امید بستن، اشاره نموده است.

اولین مطلب، این بود که خداوند سبحان می‌تواند آنچه از دست انسان رفته است را جبران نماید: «و عِندَكَ مِمّا فاتَ خَلَفٌ؛ و جایگزین هر آنچه از دست رود، نزد توست».

دومین مطلب، توانایی خدای سبحان برای اصلاح تباهی‌ها است: «و لِما فَسَدَ صَلاح، و بسامانی و اصلاح آنچه تباه گردد، [نزد توست]».

در تبیین این جمله گذشت که بهترین مصداق اصلاح مفاسد، دگرگونی بدی‌ها به خوبی‌ها است که در این آیه آمده است:

﴿إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً﴾.[2]

مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و كارى شايسته كنند؛ كه خداوند نيكى آنان را جانشين ‌بدى‌هايشان مى‌گرداند و خداوند آمرزنده بخشاينده است.

در جلسات گذشته، روایاتی را در تفسیر این آیه خواندیم و دسته‌بندی نمودیم. در اینجا به دیدگاه‌های ارائه شده در چگونگی تبدیل سیئات به حسنات اشاره می‌گردد. ما در جلد هجدهم دانشنامه قرآن و حدیث در تبیین نقش توبه در دگرگونی سیئات به حسنات، هفت دیدگاه آورده‌ایم.[3] برخى از اين ديدگاه‌ها معناى حقيقى سيئه و حسنه را در نظر گرفته‌اند و برخى ديگر بر پايه معانى مجازى پاسخ داده‌اند. خلاصه این دیدگاه‌ها و نقد آنها چنین است:

یک. جایگزینی سیئات گذشته با حسنات تازه. بر پایه این دیدگاه خداوند در همین دنیا، کار زشت مشرکان و کافران را به کارهای نیک تبدیل می‌کند. گویا خداوند به آنها توفیق می‌دهد که پس از توبه و ایمان، موفق به انجام کارهای نیک بشوند و به واسطه آن، شایستگی پاداش پیدا کنند؛ ولیکن این نظریه، خلاف ظاهر آیه است، زیرا تبدیل سیئات به حسنات به عنوان پاداش توبه و عمل صالح قرار داده شده است نه اینکه این جایگزینی مقدمه دریافت پاداش باشد. افزون بر آن، طبق روایتی که در المحاسن برقی آمده بود،[4] این تبدیل و جایگزینی در آخرت صورت می‌گیرد نه در دنیا.

دو. محو شدن سیئات با حسنات، به این معنا که خداوند فرمان مى‌دهد، كار زشت بنده، محو شود و به جاى آن كار نيك، نگاشته شود. هر چند اين سخن، ايراد عقلى ندارد، ولى آيات و رواياتى در توبه وجود دارد كه بر تأثير بيرونى و عينى توبه تأكيد دارند و آن را امرى واقعى با آثار عينى مى‌دانند، نه امرى صرفاً اعتبارى.

سه. جایگزینی پاداش حسنات به جای کیفر سیئات، یعنی توبه موجب می‌شود که مثلا به جای کیفر دروغگویی، پاداش راستگویی را برای او بنویسند. این نظریه هم قابل قبول نیست، زیرا ظاهر آیه این است که خودِ سیئه تبدیل به حسنه می‌شود نه کیفر و پیامد آن.

چهار. تبدیل ملَکات بد به ملکات خوب، یعنی خداوند به واسطه توبه گنه‌کار، رفتارهای زشت او را که برایش به صورت ملکه در آمده، با رفتارهای نیکی که در وجودش راسخ می‌شوند جایگزین می‌کند. بر پایه این دیدگاه، زبان آیه را باید مجازی بدانیم زیرا به جای نسبت دادن جایگزینی به رفتار گنه‌کار، آن را به خود گناه نسبت داده است.

پنج. تحابط تاریکی سیئات با روشنی حسنات، تحابط به این معناست که دو چيز اثر يكديگر را خنثى كنند. طبق این دیدگاه که برگرفته از نظریه غزالی در باره تحابط است، نورانیت طاعت اگر زیاد باشد بر تاریکی گناه چیره می‌گردد و آن را می‌پوشاند، اما از آنجا که تحابط مسئله‌اى مورد مناقشه در دانش كلام است و بيشتر متكلمان شيعه اشكالات فراوانى بر آن گرفته‌اند، نمى‌تواند تبيينى قابل قبول باشد.

دو تبیین دیگر در این باره وجود دارد که در جلسه آینده می‌آید.

بحث فقهی

موضوع: کتاب الحج/ تروک الإحرام/ پوشیدن هر چه تمام روی پا را بگیرد (2)

یادآوری

بحث فقه در باره هفتمین مورد از تروک احرام بود که به تعبیر حضرت امام، پوشیدن آنچه كه همه روى پا را مى‌پوشاند‌، است:

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب‌ و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفارة. و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره.[5]

نهم: پوشيدن چيزى كه همه روى پا را مى‌پوشاند‌، مانند چکمه و جوراب و غير اينها؛ و اين اختصاص به مردها دارد و بر زن‌ها حرام نيست و در پوشيدن چيزى كه ذكر شد كفاره نيست و اگر نياز به پوشيدن آن پيدا كند احتياط آن است كه رويش را بشكافد.

گفتیم در این مسئله چهار فرع مطرح است:

    1. آیا پوشیدن هر چیزی که همه روی پا را بگیرد بر محرم حرام است یا حرمت، اختصاص به عناوین خاص مثل «خُفّ» دارد؟

    2. آیا حرمت، اختصاص به مردان دارد یا شامل زنان هم می‌شود؟

    3. آیا در صورت پوشاندن عمدی روی پا، این عمل کفاره دارد یا نه؟

    4. اگر محرم نیاز به پوشش پا داشت، آیا شکافتن چیزی که روی پا را پوشانده لازم است یا نه؟

در باره فرع اول گذشت که هم میان قدما و متأخرین و هم میان مراجع معاصر این اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای آن را منحصر در «خف» و «جوراب» که در روایات بدان تصریح شده است، دانسته‌اند و عده‌ای پوشیدن هر چیزی که مانند کفش و جوراب روی پا را بپوشاند، حرام دانسته‌اند.

امام خمینی در دسته دوم جای می‌گیرد چون فرمود: «لبس ما يستر جميع ظهر القدم»، اما آیت الله خویی جزء دسته اول است، زیرا می‌فرماید: «يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب».[6]

از آنچه در حاشیه مناسک حج حضرت امام نیز آمده بود برداشت می‌شود که آیت الله زنجانی، سبحانی و صافی گلپایگانی نیز مانند حضرت امام هر چیزی که تمام روی پا را بپوشاند حرام می‌دانند، ولی آیت الله بهجت و مقام معظم رهبری نسبت به چکمه و جوراب فتوا داده و نسبت به غیر آنها مثل گیوه و کفش احتیاط واجب دارند.[7]

فرمایش آیت الله سبحانی

آیت الله سبحانی اقوال علمای سابق را در این باره در چهار عنوان جای داده است:

أ. يحرم لبس [خصوص] الخفّين، كما هو ظاهر «السرائر».‌

ب. يحرم لبس الخفّين و الجوربين. و هو الظاهر من الصدوق في «المقنع»، و الشيخ في «التهذيب»، و سبط الشهيد في «المدارك».‌

ج. يحرم لبسها مع الشّمشك. و هذا القول هو الظاهر من الشيخ في «المبسوط» و في «الخلاف» و ابن سعيد في «الجامع».‌

د. يحرم لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم. و هو خيرة المحقّق في «الشرائع»، و العلّامة في «التذكرة».[8]

ما متن هر یک از کتاب‌های یاد شده را می‌آوریم:

ابن ادریس در السرائر می‌نویسد:

لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين، و عليه أن يلبس النعلين، فإن لم يجدهما، و اضطر إلى لبس الخف، لم يكن به بأس.[9]

ایشان با تعبیر «لا یجوز للمحرم أن یلبس الخفین» فقط پوشیدن چکمه را جایز ندانسته و حتی جوراب را ذکر نکرده است، البته آیت الله سبحانی عبارت ایشان را با تعبیر «يحرم لبس [خصوص] الخفّين» آورده است که دقیق نیست.

شیخ صدوق در المقنع می‌فرماید:

لا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، و الخفين، إذا اضطر إليهما.[10]

شیخ طوسی در تهذیب می‌فرماید:

إذا اضطرّ المحرم إلی لبس الخفّین و الجوربین فلیلبس و لیس علیه شیء.[11]

نوه شهید ثانی در مدارک نیز پس از نقل چند روایت می‌نویسد:

هذه الروايات كما ترى إنما تدل على تحريم لبس الخف و الجورب خاصة، و غاية ما يمكن أن يلحق بهما ما أشبههما، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرّم قطعا.[12]

در این سه عبارت، علاوه بر «خفین»، «جوربین» نیز اضافه شده است. البته تعبیر آیت الله سبحانی در عنوان دوم «يحرم لبس الخفّين و الجوربين» آورده است، در حالی که در عبارت شیخ صدوق و شیخ طوسی، بحثی از حرام بودن آن دو نیست!

عنوان سوم، عنوانی است که در کنار «خفین»، به جای «جوراب»، «الشُمِشک» را آورده‌اند. شمشک طبق آنچه در پاورقی عبارت آیت الله سبحانی آمده نوعی کفش بدون ساق است که فقط رو و کف پا را می‌پوشاند. کسانی که «خف» و «شمشک» را آورده‌اند، شیخ طوسی در دو کتاب المبسوط و الخلاف و ابن سعید حلی در الجامع است.

عبارت شیخ در المبسوط چنین است:

لا يجوز له لبس الخفين بل يلبس نعلين. فإن لم يجد النعلين لبس الخفين عند الضرورة، و شق ظهر قدمهما، و لا يلبس الشمشك على كل حال.[13]

در این عبارت میان «خفین» و «الشمشک» از این جهت فرق گذاشته است که پوشیدن اولی هنگام ضرورت جایز است، ولی دومی در هر حال جایز نیست.

شیخ در الخلاف نیز طی سه مسئله به این موضوع پرداخته و در مجموع «خفین» و «شمشک» را آورده و از «جوراب» سخن نگفته است. در مسئله 75 می‌نویسد:

من لا يجد النعلين، لبس الخفين و قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما.[14]

و در مسئله بعدی می‌فرماید:

من كان معه نعلان و شمشك‌ لا يجوز له أن يلبس الشمشك.[15]

و در مسئله 77 نیز می‌نویسد:

من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين‌ لزمه الفداء.[16]

ابن سعید حلی نیز می‌فرماید:

لا يلبس الشمشك، و لا الخفين إلا إذا لم يجد نعلين، و يشق‌ ظهر القدم.[17]

آیت الله سبحانی عنوان آخر را که همان نظر محقق حلی[18] و علامه حلی[19] است، چنین آورده است: «یحرم لبس الخفین و ما یستر ظهر القدم» که مطابق عبارت آنها در دوکتاب شرائع و تذکرة است.

فرمایش آیت الله خویی

آیت الله خویی در متن مسئله چنین آورده است:

يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب، و كفّارة ذلك شاة على الأحوط، و لا بأس بلبسهما للنِّساء، و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم و إذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه و دعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم، و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.[20]

سپس در توضیح آن، ابتدا حکم تکلیفی حرمت چکمه و جوراب را قطعی می‌داند و در باره ثبوت کفاره نیز از یک سو، این مورد را تحت عنوان ثوبی که «لا ینبغی له لبسه» دانسته است و از سوی دیگر نسبت به صدق اسم «ثوب» بر جوراب شک کرده است، به همین جهت، ثبوت کفاره را احوط دانسته است. می‌فرماید:

صرّح الأصحاب بحرمة لبس الخف و الجورب للمحرم إلّا لضرورة. و يدلُّ عليه النصوص المعتبرة، فبالنسبة إلى الحكم التكليفي لا كلام فيه و أمّا ثبوت الكفّارة فلا دليل عليه، و الحكم به مبني على الاحتياط الوجوبي، لا لرواية علي بن جعفر المتقدِّمة بناءً على نسخة (جرحت) لضعفها سنداً و دلالة، بل لأجل ما دلّ على أن من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه و هو محرم و فعله متعمداً فعليه دم شاة كما في صحيحتي زرارة و إنّما لم نجزم بثبوت الكفّارة و قلنا بالاحتياط فذلك للشك في صدق اسم الثوب على الجورب، و إن أُطلق الثوب في رواية معتبرة على القفازين كقوله (عليه السلام): «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين» و حال الجورب حال القفازين فإنّهما من لباس اليدين و الجورب من لباس الرجلين، على أنّه قد أفتى جماعة بوجوب الكفّارة.[21]

سپس به اختلافی که در فرع دوم می‌آید، پرداخته است. اختلاف در اینکه حکم یاد شده مخصوص مردان است یا زنان را نیز شامل می‌شود که نظر ایشان بر اختصاص است:

هذا بالنسبة إلى الرجال و أمّا النِّساء فيجوز لها لبسهما لعدم المقتضي للتحريم بالنسبة إليها، لاختصاص النصوص المانعة بالرجل، و قاعدة الاشتراك لا تجري في المقام بعد العلم باختلافهما في كثير من أحكام الحجّ خصوصاً في اللباس. مضافاً إلى أنّ الصحيحة الدالّة على أنّ المرأة تلبس من الثياب ما شاءت إلّا القفازين تدل على جواز لبس الجورب و الخف لها، و إلّا لو كان ممنوعاً لزم استثناؤه بالنسبة إليها كما استثني القفازان.[22]

در ادامه این سؤال را مطرح می‌کند که آیا ممنوعیت مخصوص جوراب و چکمه است یا شامل هر لباسی که پا را بپوشاند می‌شود که در این صورت اگر لنگ به اندازه‌ای بلند باشد که روی پاها را بگیرد و آنها را بپوشاند، نیز تحت این حکم قرار می‌گیرد؟ در جواب ابتدا دلیل قول به تعمیم را بیان کرده و سپس آن را نقد کرده است:

ثمّ إنّ الممنوع هل يختص بالجورب و الخف أو يعم كل ثوب ساتر للقدم، كما إذا كان إزاره طويلًا يقع على قدميه و يسترهما؟ قيل بعدم الجواز و بالتعميم، بدعوى أنّ الملاك في المنع ستر القدم و إلّا فلا خصوصية للجورب و الخف.

و فيه ما لا يخفى، إذ لم يعلم أنّ الملاك ستر القدم و لعل الملاك شي‌ء آخر، و الأحكام تعبدية.

و أمّا تغطية ظهر القدم بغير اللبس كتغطئته باللحاف و نحوه عند النوم مثلًا، فلا ينبغي الشك في جوازه لعدم صدق اللبس على ذلك قطعاً.[23]

در پایان نیز به بحث وجوب یا عدم وجوب پاره کردن روی کفش در جایی که به ناچار باید آن را بپوشد، پرداخته و این کار را لازم نمی‌داند، چون از نظر ایشان روایاتی که گفته شده بر این مطلب دلالت دارد، ضعیف السند هستند:

و لو لبس الخف أو الجورب للضرورة هل يجب عليه شق ظهره أم لا؟ قيل بالوجوب، و لكن لا دليل عليه، و ما دلّ على وجوب الشق روايتان ضعيفتان. الاولى: ما رواه علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير، و البطائني هو الكذّاب المعروف. الثانية: ما رواه الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم، و طريق الصدوق إليه ضعيف كما في المشيخة.[24]

غفر الله لنا و لکم إن شاء الله