موضوع: و الجهة الثالثة: بيان محلّ النزاع في المسألة

اين بحث را آغاز كرديم كه متعلق اوامر و نواهي چيست. بعضي گفته‌اند طبيعت و بعضي ديگر گفته‌اند افراد. عرض كرديم براي روشن‌شدن اين مبحث و تمهيد مقدمات جهت طرح نظر و اتخاذ رأي بايد به بعضي از جهات توجه كرد و مورد بحث قرار گيرد. اول اينكه محل نزاع چيست و رابطه‌ي اين مسئله كه آيا طبيعت متعلق امر و نهي است يا افراد با آن مبحث كه آيا كلي طبيعي در خارج وجود دارد يا نه، مشخص شود. و اگر وجود دارد وجودش به افرادش است يا نه.

در جلسه‌ي قبل دو بحث را مطرح كرديم و به‌خصوص در بحث دوم تأكيد شد كه رابطه‌ي بين آن مسئله‌ي فلسفي كه كلي طبيعي وجود خارجي دارد و اگر دارد خودش وجود دارد در خارج و آن تعبير رجل همداني كه ابن‌سينا از او نقل مي‌كند و رساله‌اي را در رد او نوشته كه كلي طبيعي حصصي دارد و حصص او خود در خارج محقق مي‌شوند. نه اين مطلب مطرح است و صحيح در مانحن فيه و نه اينكه افراد بمعني الكلمه، يعني افراد كلي طبيعي محل بحث است كه در خارج باشند. لذا اين مسئله‌ي فلسفي با اين مطلب اصولي نبايد خلط شود.

براي اينكه اين مسئله روشن شود مفردات آن بايد مورد تحليل قرار گيرد. به همين جهت شايد به لحاظ ترتيب منطقي خوب بود كه ابتدا مبادي تصوريه‌ي بحث را كه تحليل مفردات اين بحث است طرح مي‌كرديم، سپس مي‌گفتيم محل نزاع كجاست و يا چه نسبتي بين مسئله‌ي ما كه الان محل بحث ماست و مانحن فيه است با آن مسئله فلسفي وجود دارد. شايد در ترتيب نهايي مناسب باشد كه الجهة الثالثه را به عنوان الجهة الاولي مطرح كنيم. مراد از واژه‌هاي كليدي بحث كه كلمه‌ي طبيعت يا طبيعي است و كلمه‌ي فرد يا افراد است و همچنين متعلق يا تعلق، چيست؟

در خصوص طبيعت سه معنا طرح شده و يا مي‌تواند مطرح شود. يك‌بار گفته‌اند منظور از اينكه مي‌گوييم متعلق امر و نهي طبيعت است، يعني آيا كلي طبيعي به همان معناي فلسفي متعلق است؟ اين يك احتمال است. البته اين احتمال در خصوص اين اصطلاح كه در اصول به كار مي‌رود مورد نظر نيست. كلي طبيعي يك اصطلاح فلسفي است و در حوزه‌ي مباحث فلسفي و حقائق به كار مي‌رود و در اصول غالب آن است كه ما با اشياء اعتباري سروكار داريم و مراد از طبيعت اين مبحث كلي طبيعي نيست، و بعضي چنين تصور كرده‌اند و بعد بسيار تلاش كرده‌اند كه مسئله را حل كنند و در اين زمينه مرحوم محقق اصفهاني به تفصيل وارد شده و مطالبي را مطرح فرموده كه هم خودش را به زحمت انداخته و هم خلط بحث شده و عملاً از مسير دور افتاده. اين مطلب يك مطلب اصولي است و نه فلسفي.

معناي دومي كه گفته شده و در گذشته بيشتر مصطلح بوده و در ادبيات اصوليون مقدم بر متأخرين يا بايد بگوييم مقدمه‌اي از متأخرين اصوليين از كلمه‌ي ماهيت استفاده مي‌كردند و مي‌گفتند متعلق ماهيت است، ولي روشن نمي‌كردند و يا گاهي مثل احتمال بالا، موضوع را حمل به معناي فلسفي آن مي‌كردند و از ماهيت همان معناي فلسفي‌اش را اراده مي‌كردند. ماهيت يعني همان چيزي كه اگر در خارج تحقق پيدا كند ذيل يكي از مقولات قرار خواهد گرفت، در واقع منظور از واقعيت همين است. اين هم يك معناي طبيعي يا طبيعت است. كه البته اين هم منظور نيست، براي اينكه ما در اينجا با مفاهيمي سروكار داريم كه از نوعي نيست كه مثل ماهيت يك وحدت باشد و يك امر بسيطي باشد كه وقتي در خارج محقق مي‌شود، آنگاه آن را در ذيل يكي از مقولات جوهري يا عرضي قرار بدهيم. مثلاً وقتي بحث از صلاة است و گفته مي‌شود ماهيت صلاة، ماهيت صلاة به لحاظ فلسفيِ ماهيت نيست، براي اينكه اصولاً صلاة امر بسيطي نيست. صلاة مركب است از عناصر و اجزاء و شروط و اركاني كه بسا به زبان فلسفي، هركدام از يكي از انواع مقولات هستند و صلاة مركب از چندين مقوله است. در صلاة سجود و ركوع هست كه از نوع مقوله‌ي وضع است. در عين حال جهر و اخفات است كه از نوع مقوله‌ي كيف است. اينها دو مقوله‌ي متباين‌اند ولي يك شيء را به نام صلاة تشكيل داده‌اند. لهذا منظور از ماهيت، اگر هم كلمه‌ي ماهيت را به‌كار مي‌برند كه غيرمعاصرين بيشتر از اين واژه استفاده مي‌كردند، اگر مرادشان ماهيت به معناي فلسفي آن باشد دقيق نبوده، ولي اگر ماهيت به معنايي باشد كه الان عرض مي‌كنيم يعني احتمال سوم، اشكال ندارد. احتمال سوم اين است كه:

از طبيعت يا ماهيت ذات شيء بما هو هو اراده شود. ذات شيء به نحو لابشرط و بدون در نظر گرفتن قيود و مختصات. مثلاً، به لحاظ كمي، آيا اين صلاة قصر است يا تمام، يا صلاة با قيام است يا نشسته خوانده مي‌شود. عناصر و مختصاتي و ويژگي‌هايي از اين قبيل در نظر نيست. وقتي گفته مي‌شود صلّ، ذات آن صلاة، هرچه باشد همان منظور است و متعلق همان است و امر به آن تعلق مي‌گيرد؛ نه اينكه صلاتي با اين مشخصات يا با آن مشخصات باشد. آنگاه صلاة با مشخصاتي خاص را افراد صلاة گفته‌اند. بنابراين در اينجا مراد از طبيعت يا ماهيت ذات شيء بما هو هو است؛ حال اين ذات حقيقي باشد يا اعتباري. در حوزه‌ي اصول و فقه نيز غلبه با اعتباريات و اشياء اعتباري است.

چنين حقيقتي يا چنين امر معتبري مي‌تواند حقيقي باشد مي‌تواند اعتباري باشد، مي‌تواند بسيط باشد مي‌تواند مركب باشد، چنان‌كه صلاة و ماهيت صلاتيه امري مركب است و از مقولات متباين هم مركب است؛ اما در عين حال مي‌توانيم بگوييم ماهيت صلاتيه يا حقيقت صلاتيه يا طبيعت صلاتيه و اين تعبير غلطي نيست زيرا كلمه‌ي طبيعت و ماهيت در اينجا به معناي فلسفي آن به كار نمي‌رود؛ بلكه به مفهوم ذات به كار مي‌رود. ماهيت صلاة همان ذات آن است، ولو اعتباري محض هم باشد؛ يا منتزع و متشكل از انواع مقولات متباينه باشد، كه باز هم مي‌توان گفت ذاتي دارد و واقعيتي دارد. بحث در اين است كه آيا آن ذات متعلق امر است، امر آن ذات را واجب كرده و واجب آن است، يا افراد آن ذات را در نظر داشته، يعني آن ذات به ضميمه‌ي بعضي ويژگي‌ها و مختصات كه آحاد و افراد آن ذات را پديد مي‌آورند كه همان متعلق است و همان واجب شده است. نزاع در چنين امري واقع خواهد شد. بنابراين در اينجا بايد معناي سوم از كلمه‌ي طبيعت يا ماهيت را اراده كنيم.

در اين صورت بحث‌هاي مرحوم محقق اصفهاني و بعضي ديگر موضوعيت پيدا نمي‌كند كه بگوييم كلي طبيعي است و آيا كلي طبيعي كه در خارج نمي‌تواند به وجود بيايد و دست مصلي و مكلف نيست تا كلي طبيعي را در بيرون ايجاد كند؛ مگر مي‌تواند ايجاد كند؟ اينكه نمي‌تواند متعلق امر باشد، مقدور مكلف نيست. امثال اين حرف‌ها ديگر اصلاً جا نخواهد داشت.

در خصوص افراد هم مي‌توانيم بگوييم لااقل سه اطلاق وجود دارد. يك‌بار مي‌گوييم افراد و مرادمان مصاديق خارجيه‌ي افراد طبيعت است. در حقيقت باز ارتكازاً و در پس ذهن افراد و مصاديق خارجيه‌ي كلي طبيعي منظور است. وقتي مي‌گوييم افراد يعني مصاديق خارجيه. مصاديق خارجيه‌اي كه يك كلي طبيعي دارد. يك‌بار وقتي كه مي‌گويند افراد، اين را اراده مي‌كنند؛ در مقابل همان معناي اول از كلي.

در اينجا مراد اين تعبير نيست؛ چراكه افراد به معناي مصاديق خارجيه نمي‌تواند متعلق امر باشد. زيرا امر مي‌آيد كه مطالعه كند كه مكلف آن را ايجاد كند؛ اما اگر بگوييم مصاديق خارجيه متعلق است، يعني آن مصاديق خارجيه‌اي كه در خارج است، متعلق امر است و آن واجب است. كه در اين صورت تحصيل حاصل مي‌شود. پس مراد اين نيست، چون اگر اين را اراده كنيم اشكالي كه بعضي كرده‌اند كه اگر افراد متعلق باشند تحصيل حاصل است وارد است، ولي اصلاً چنين چيزي مراد نيست و اين معنا از افراد منظور اصوليون در اين مبحث نيست. والا اشكال وارد مي‌شود؛ براي اينكه آنچه در خارج محقق است كه ديگر نمي‌شود امر كنيم كسي را كه منبعث بشود كه آن را محقق كند. اين كه محقق هست و مي‌شود تحصيل حاصل و محال است و لغو است. بنابراين مراد از افراد مصاديق خارجيه نيست، خاصه اگر مصاديق خارجيه را به مثابه افراد خارجيِ كلي طبيعي قلمداد كنيم كه از اصطلاح اصولي خارج است و فلسفي مي‌شود.

معناي دوم اينكه مراد از افراد مشخصات و اعراض مشخصه‌ي كليه‌اي باشد كه از طبيعت جدا نمي‌شوند. مثلاً هر جوهري را كه در خارج در نظر بگيريد، ولو يك مقوله است و خودش كلي است، اعراض آن هم هريك مقوله‌ي مستقلي هستند و كلي‌اند و وجود خارجي دارند. عرض لون خودش يك نوع مقوله است و ذيل يكي از مقولات قرار مي‌گيرد و در خارج وجود دارد و كلي است. اين معنا از افراد به اين مفهوم است كه مثلاً جوهر كه در خارج تحقق پيدا مي‌كند به ضميمه‌ي اين اعراض مشخصه، متشخص مي‌شود و در خارج به‌وجود مي‌آيد و اين اعراض از اين جوهر تفكيك نمي‌پذيرند و مراد از افراد اين حالت از شيئ است كه مورد مطالبه است؛ يعني جوهري كه اگر در خارج محقق شود جداي از اين اعراض نخواهد بود. بنابراين وقتي گفته مي‌شود كه آيا طبيعت متعلق است يا افراد، به اين معناست كه طبيعت معرات از اين اعراض متعلق است، يا نه، طبيعت منضم به اين اعراض متعلق است و هنگامي‌كه مي‌گويند افراد يعني طبيعت منضم به اين اعراض كه از اعراض جدا نمي‌شود. يعني در حقيقت دعوا و نزاع بر سر اين است كه مأمورٌبه طبيعي بما هو هو است؛ ولي طبيعي به مفهوم فلسفي آن، بدون اينكه مشخصات و اعراضي كه معمولاً ضميمه مي‌شود و هيچ كلي‌اي از آنها جدا نيست. بدون اينكه بگوييم لونش چنين است يا چنان و يا وزنش چنين است يا چنان. يا به ضميمه‌ي اين اعراض است. اگر گفتيم دومي، يعني افراد متعلق هستند. اگر گفتيم اولي يعني طبيعت متعلق امر است.

اين هم محل تأمل است و دوباره در همان ادبيات فلسفي مطرح مي‌شود و مراد اين خواهد بود كه آيا كلي طبيعي بما هو كلي طبيعي متعلق است يا افراد آن؛ يعني آنگاه كه كلي طبيعي در قالب فرد در خارج محقق شود متعلق است. در واقع خودبه‌خود چنين چيزي خواهد بود.

مرحوم آقاي خويي اشكالي بر اين نظريه و اين تقرير از معني افراد وارد كرده كه ضمن اينكه اشكالي درست است به اين مبحث ربطي ندارد. ايشان گفته اينكه شما بگوييد وقتي مي‌گوييم متعلق افراد است، افراد در واقع به اين معناست كه مثلاً وقتي يك وجود جوهري در خارج تحقق پيدا مي‌كند، بدون اعراض از كم و كيف و... در خارج تحقق پيدا نمي‌كند و مشخه‌هاي اعراضي و عرضي افراد را مي‌سازند. به تعبير ديگر در واقع اين اعراض هستند كه افراد را به وجود مي‌آورند و تشخص، تعين و تحقق جوهر در خارج به اين اعراض است. ايشان بر اين اشكال كرده و گفته اين حرف درست نيست، زيرا جوهر يك مقوله است، كلي است، و وجود و تحقق‌اش به نفس و وجودش است. با وجود، وجود پيدا مي‌كند و تحقق‌اش به حصول در خارج است نه به اين است كه اعراضي داشته باشد؛ عين داشته باشد تا محقق شود، وزن داشته باشد تا محقق شود، كيف و كم داشته باشد تا محقق شود. نه‌خير؛ كيف و كم و عين و وضع خودشان مقولات ديگري هستند و كلي‌اند و وجود خودشان را دارند؛ در نتيجه آنها هم ولو اذا وجدت وجدت لا في موضوعٍ كه مستقل باشد و در موضوع مستقلي عارض مي‌شوند و در جوهر عارض مي‌شوند؛ درست كه چنين‌اند اما وجود خودشان را دارند. در نتيجه اين اشكال وارد است كه ما نمي‌توانيم اين‌جور بگوييم كه افراد عبارت‌اند از آنهايي كه به اعراض متشخص مي‌شوند؛ نه‌خير؛ جوهر خودش به وجودش متشخص است، چنان‌كه اعراض نيز هريك به وجود خودشان متشخص‌اند و دو كلي‌اند، مثلاً يك جوهر با يك عرض هر كدام كلي مستقلي هستند و به ضميمه‌ي دو كلي با يكديگر يك كلي متشخص نمي‌شود.

اين اشكال ايشان اگر در خصوص بحث‌هاي فلسفي مطرح كنيم وارد است، ولي اينجا وارد نيست و اصلاً اين مبحث به چنين بحثي ربط ندارد و كسي چنين مطلبي را ادعا نمي‌كند؛ يا اگر ادعا شود خلط بحث است. بين دو اصطلاح خلط شده، طبيعي به معناي فلسفي و طبيعت به معناي اصطلاحي كه اصوليون اصطلاح كرده‌اند با هم فرق مي‌كند و دو مقوله است. همين‌طور اعراض؛ اگر اينجا مثلاً گفته مي‌شود فرد صلاتي كه به ضميمه‌ي عوارض آن مشخص مي‌شود منظور اعراض فلسفي نيست. لهذا اشكال ايشان در تقرير كلي يا طبيعي و افراد به خطا رفته‌اند چون دو اصطلاح را با هم خلط كرده‌اند. اشكالي هم كه وارد كرده‌اند اشكالي است كه بر تلقي فلسفي وارد است، نه بر تلقي اصولي آن.

تلقي و تعبير ديگري كه افراد شده تعبيري است كه حضرت امام مطرح فرموده‌اند. ايشان فرموده‌اند مراد از افراد در واقع مصاديق متصور به نحو الاجمال است. وقتي ما مي‌گوييم صلاة هم طبيعي را و هم افراد را قبل از تحقق مي‌توانيم تصور كنيم. يك وقت ما طبيعت بما هي هي فقط تصور مي‌كنيم، يك وقت آن را به ضميمه‌ي مختصات و عوارضي تصور مي‌كنيم. اگر بگوييم متعلق امر يا نهي طبيعت است، يعني طبيعت صلاتيه را فارغ از مختصات مشخصه‌ي آن كه افراد صلاة را ايجاد مي‌كند تصور مي‌كنيم، بعد بگوييم اين امر صلاتيه است. يك‌وقت نيز ما آن طبيعت را به ضميمه‌ي خصوصياتي تصور مي‌كنيم كه به اين مي‌گوييم فرد. در واقع ما كاري با اصطلاحات فلسفي در لسان امام نداريم. كلي طبيعي و افراد خارجيه و امثال اينها بحث ما نيست، بلكه بحث بر سر اين است كه همان طبيعت صلاتيه، ولو اعتباري باشد، لحاظ مي‌شود و امر به آن تعلق مي‌گيرد و مثلاً صلّ روي آن مي‌رود؟ يا آن طبيعت صلاتيه به ضميمه‌ي مختصات و پاره‌اي از عوارض و ويژگي‌ها تصور مي‌شود و آن مي‌شود متعلق امر صلاتي و اين در خارج نيست، بلكه اول تصور مي‌شود و همان متصور متعلق است. بعد كه امر بر متصور تحقق پيدا كرد مكلف بايد آن را در خارج محقق كند. ايشان افراد را چنين اين‌گونه معني مي‌كنند. اين تعريف به مصطلح نزديك‌تر است؛ خصوصاً با تصريح به اين نكته كه در اينجا منظور از طبيعت مفهوم فلسفي آن نيست، منظور از افراد مفهوم فلسفي افراد كليِ طبيعي نيست.

متعلق را اين‌گونه مي‌توان مشخص كرد كه حكم، دست‌كم، داراي پنج ركن است (به تعبير ما) و بنا به مشهور چهار ركن است. ما در خصوص اينكه خود حكم چيست، گفتيم كه مشيت تشريعيه‌ي الهيه است و حكم را معمولاً اين‌جور معني كرده‌ايم. اين مشيت تشريعيه غير از انشائي است كه صورت مي‌پذيرد و مقدم بر آن است. آن اراده و كراهتي كه شارع دارد و انشاء مي‌كند كه عبد محقق بسازد اراده‌ي او را در خارج. يا امساك كند و ترك كند آنچه را شارع نسبت به آن كراهت دارد. اين را در واقع مي‌گوييم مشيت تشريعيه.

يك ركن خود حاكم است: و هو من يصدر له الحكم. يكي از اركان ركن حكم حاكم است؛ يعني آن‌كه اين حكم را مي‌آفريند و حكم از او صادر مي‌شود. دوم مشية الحاكم الشرعيه است. يعني آن مشيت تشريعي است كه در اينجا احكام الهي است. ركن سوم خطاب است و خطاب هم اعم از لفظي و غير لفظي است. به اشاره، به رمز، حتي به اقدام فيزيكي؛ مثلاً عبد را حول مي‌دهد كه به اين معناست كه فلان كار را بكن. لفظي هم چه به لسان انشاء و چه به لسان اخبار، جمله‌ي خبريه هم خطاب است. ركن چهارم محكوم‌ٌفيه است؛ يعني چه چيزي را مكلف بايد ايجاد كند. پنجم نيز محكومٌ‌عليه و خود مكلف است.

مراد ما از متعلق و اينكه بر چه تعلق مي‌گيرد همان معناي چهارم است يعني محكومٌ‌فيه. مراد ما اين است كه شارع آنچه را بايد مكلف پديد بياورد و ايجاد كند كه همان فعل‌اش هست، آن را مطالبه مي‌كند و امر بر آن تعلق گرفته است و يا نهي او بر استنكافي كه به فعل عبد و مكلف محقق مي‌شود تعلق گرفته است.

بنابراين ما اينجا با يك امر عرفي سروكار داريم و البته عرفي دقي. در خصوص عرفي هم بايد توجه كنيم كه عرفي دقي داريم و عرفي مسامحي و غيردقي. عرفي غيردقي آن چيزي است كه توده‌ي مردم ممكن است در نظر داشته باشند. عرفي دقي چيزي است كه به مفهومي، نخبگان عقلا مد نظر دارند و تلقي مي‌كنند. يعني تلقي عقلا منظور است.

انسان آنگاه كه تشخصي نيافته؛ يك وقت اين تشخص به اعراض و امثال اينهاست، اگر مثلاً اين مسئله را قبول داشته باشيم، به هر چيزي كه تشخص پيدا كند، در عرف دقي مي‌گويد اين آقا انسان است ولي قدش كوتاه است، آن ديگري قدبلند است. اين زرد است، آن سفيد است، آن سياه است و.... حتي همين مشخصات نه به مفهوم فلسفي آن، بلكه با همان تلقي عرفي آن. و آنچه گفته مي‌شود كه آيا متعلق امر و نهي فرد است، يعني فرد به اين معنا. با اين لحاظات و با اين تقيدات عرفيِ دقي، نه با تقيدات فلسفي دقي.

نكته‌ي آخر اينكه در جلسه‌ي گذشته اشاره‌اي در تبيين اين جهات عرض كردم كه در آن تبيين خطا بود؛ يعني من هويت معرفتي مسئله را گفته‌ام از نوع مباحث فلسفه‌ي اصول است، به حيثي و از نوع مباحث فلسفه‌ي فقهي به حيثي ديگر است. نه؛ اين مسئله‌ي اصوليه است؛ چرا كه نفس اينكه ما بپذيريم متعلق اوامر و يا نواهي مثلاً طبيعت است يا افراد، اين مي‌شود يك مقدمه در قياس استنباطي و البته كبرا هم قرار مي‌گيرد و وقتي اين‌گونه شد مي‌شود مسئله، بنابراين جزء مسئله‌هاست. از نظر نوع مسئله است، و از نظر گروه‌هاي مسئله هم از نوع مسائل عقلائيه‌ي دقيقه است، چه آنكه ممكن است در اصول يا فقه قضاياي عرفيه‌ي عاديه هم داشته باشيم، لغويه‌ي محض هم داشته باشيم، عقليه‌ي دقي هم داشته باشيم. اين لغوي محضي نيست چون اولين مسئله‌ي ما در تعيين محل نزاع اين بود كه نزاع بر سر لفظ نيست و بنا نيست بگوييم لفظ بر چه تلعق مي‌گيرد. داريم مي‌گوييم امر و امر را هم بارها عرض كرديم كه ما محدود نمي‌دانيم به آنچه با لفظ ادا مي‌شود. اعم از لفظ است. بنابراين بحث لغوي محض هم نيست؛ ولو اينكه در ذيل مباحث الفاظ اين مطلب مورد بحث قرار مي‌گيرد. و قهراً جايگاه اين بحث هم در هندسه‌ي اصول مشخص مي‌شود و گاهي به اعتبار اقوال غالب اين مبحث در يك بخشي قرار مي‌گيرد، ولو به حسب مختار ما تابع آن اقوال غالب نباشيم؛ مثل اينجا. چون نوعاً بحث را لفظي تلقي مي‌كنند در مباحث الفاظ مطرح مي‌كنند، ولي ما كه مي‌گوييم مسئله‌ي اوامر و نواهي فقط لفظي نيست، اما ناچاريم به اعتبار غلبه‌ي قول به لفظي‌بودن دلالت امري ما هم به تبع باقي اين بحث را در اين سلسله از مباحث جاي بدهيم. پس جايگاه اين مطلب هم در هندسه‌ي علم اصول مشخص مي‌شود. والسلام.

إنّ النزاع في المسألة لا يختصّ بالأمر و النهي اللفظيَّين، بل هو يعمّ اللفظيَّين و غيرهما؛ کما أنّ الأمر اللفظي و نهيه ايضاً يکون أعمّ من الإنشائيّة و الخبريّة. و الشاهد علي هذه العمومية أنه: اتّفقت علماء العربيّة على أنّ المصدر المجرّد عن اللام و التنوين لا يدلّ إلا على الماهيّة؛ و أنّ المادة ـ و هي المصدر المجرّد من اللام و التنوين ـ يوجد في الأمر و النهي ايضاً؛ فلو كان النزاع في الدّلالة اللفظية حسب، لما شک أحد في كون متعلّق الأمر و النهي هو الطبيعة، و لكن رغم ذلک وقع النزاع فيه.

هذه المسألة تعدّ من قسم المسائل الأصولية، لأنّ نتاج البحث فيها يصبح/يقع ککبري لقياس من الأقيسة الإستنباطيّة رأساً. کما أنّها تعدّ من القضايا «العقلائية الدقّية»، لا العرفية العاديّة، ‌أو اللغوية المحضة، أو العقلية الدقّية.

و إن کان علي المختار في محل النزاع (من کونه أعمّ من اللفظية و غيرها) ليس المبحث لفظيّة محضة و لکن تغليباً لما عليه الجمهور (من إختصاصه بدلالة اللفظ)، يکون موقعه في المباحث اللألفاظ، کما هو هکذا حالياً.