موضوع: فريدة: هناک فرعان فقهيان يحتمل کونهما من مصاديق تبديل الإمتثال

ما راجع به مباحثي كه به نحوي مرتبط مي‌شود به مسئله‌ي دلالت امر بر مرّه يا تكرار و يا عدم دلالت آن بحث مي‌كرديم. گفتيم كه شش مسئله را به نحوي مي‌توان به اين بحث ملحق كرد؛

يكي اينكه: تعليق الامر بقيد، حالا اين قيد علت باشد، وصف باشد، شرط باشد.

جهت دوم اينكه: امر به امر آيا آن امر دوم را هم مأمور آمر اول قرار مي‌دهد

جهت سوم: يك امر آمده دوباره امر مي‌آيد آيا تأكيد امر قبلي است يا امر ديگري است و امتثال ديگري را مي‌طلبد.

جهت چهارم: الأمر بعد «نسخ الوجوب»، هل يدلّ علي الجواز أو لا؟

جهت پنجم كه الان بحث مي‌كنيم: هل يجوز إتيان الأمر ثانياً بداعي إمتثاله، بعد إمتثاله أوّلاً أو لا؟‌ يك بار امتثال كرده و بار دوم هم مي‌تواند امتثال كند؟ اگر بار دوم هم انجام بدهد امتثال قلمداد مي‌شود؟ يا اصلاً جايز نيست و بلكه امتثال دوم محال است، به دلائلي ازجمله اينكه تحصيل حاصل است.

جهت ششم هم كه بحث خواهيم كرد اين است كه اگر واجبي معلق به وقتي است و در وقتش امتثال نشد، در وقت دوم آيا بايد منتظر امر ديگر باشد يا با تمسك به همان امر قبلي كه امتثال نكرده است مي‌تواند واجب را مجدداً امتثال كند.

جهت پنجم:

بحث ما در اين جهت اين بود كه امتثال بعد لاامتثال ممكن است يا نه و اگر ممكن باشد اين امتثال دوم مي‌شود بدل امتثال اول؟ و امتثال اول به امتثال دوم تبديل مي‌شود؟

غالباً نظر مشهور اين است كه جايز و حتي ممكن نيست؛ چون امتثالي انجام گرفته، امتثال دوم ديگر امتثال نيست. اگر الان بگويد كه من مي‌خواهم امتثال كنم كه تحصيل حاصل مي‌شود. ولي ما اين را به شقوق مختلفي تشقيق و تقسيم كرديم كه الان ديگر برنمي‌گرديم. به هر حال اجمالاً عرض مي‌كنيم كه وضعيت يكسان نيست كه ما به همين سادگي بگوييم ممكن است يا ممكن نيست؛ بلكه اقسامي دارد و بايد حسب هر قسمي راجع به اين مطلب پاسخ گفت.

اشكالاتي را بعضي بر قول به تفصيل مرحوم آخوند مطرح كرده‌اند كه ايشان فرموده بود بستگي دارد به اينكه آيا اين امر ثاني علت قلمداد شود يا مقتضي. امر اگر مقتضي بود مي‌توان دوباره تكرار كرد، اما اگر علت باشد نه. بعضي مثل مرحوم محقق اصفهاني و آقاي خويي اشكال كرده بودند بر اين فرمايش مرحوم آخوند. شهيد صدر هم سعي كرده بود وارد شود و پاسخ بگويد. پاسخ‌هاي شهيد صدر هم بتمامها دقيق نبود از نظر ما و عرض كرديم كه در واقع ايشان هم با فرض بسيط‌بودن مسئله پاسخ ارائه كرده‌اند كه فروض مختلف دارد. ايشان گفته بودند: اصلاً اين حرف آخوند كه مي‌گويد امتثال و سقوط امر در گرو تحقق غايت و غرض است، درست نيست. براي اينكه امر اصلاً معطوف به غرض نيست تا با حصول غرض و امتثال اين امر ساقط شود. كار امر تحريك و بعث است و مي‌خواهد عبد را منبعث كند. انبعاث عبد محط نظر امر است. حال اينكه آيا مولا به غرضش رسيد يا نه محل بحث نيست كه مرحوم آخوند مي‌گويد با سقوط غرض اگر حالت علي داشت امر ساقط شده و اگر حالت علي نداشت و به اندازه‌ي مقتضي بود تكرار امتثال اشكال ندارد. اين فرمايش ايشان اساساً درست نيست و اشكال هم كرده‌اند بر مستشكلين و اشكالات آنها را هم وارد ندانسته بودند.

اجمالاً عرض مي‌كنيم اينكه شما مي‌فرمايد سقوط امر در رهن حصول غرض مولا نيست، چراكه امر آمده فقط بعث كند و كاري ندارد كه مقصود مولا حاصل مي‌شود يا خير؛ عبد مأمور به تكليف است و بايد كارش را بكند، حال مقصود مولا حاصل مي‌شود يا نه مأمور به نتيجه نيست. به نظر ما اين فرمايش ايشان مخدوش است به اين جهت كه در اينجا دو تا غرض مي‌تواند وجود داشته باشد و بلكه بيشتر. امري كه از مولا صادر مي‌شود، الا و لابد فقط يك غرض ندارد و مي‌تواند دو يا سه غرض داشته باشد. مثلاً مولا امر كرده باشد ولي يكي اينكه خواسته باشد كه امتحان كند كه عبد حالت انقياد دارد يا نه؛ در عين حال در نظر داشته باشد كه به ديگران بگويد اين آقا انقياد دارد يا بگويد انقياد ندارد. در عين حال در نظر داشته باشد كه اگر اين امر به او رسيد و او منقاد بود و انجام داد و مثلاً آب آورد زمينه‌ي ارتواء و رفع عطش را فراهم كرده و يا گاهي آب را آورد عطش برطرف مي‌شود. مثلاً مولا فلج است و وقتي مي‌گويد آب بياور يعني آب را به گلوي من بريز. در نتيجه در اينجا همه‌ي اينها حتي متحد هم مي‌شوند، يعني چند تا غرض متحد مي‌شوند. اينكه مي‌خواست ببيند گوش به حرف مي‌دهد يا نه، حاصل مي‌شود. اگر اين آقا آب را آورد و به گلوي مولا ريخت. اينكه ديگران ببينند كه اين منقاد است يا نيست باز هم حاصل شد. رفع عطش هم شد. آقايان گفته بودند كه رفع عطش اثر فعل ماء است و آوردن آب اثر فعل مأمور است و تفكيك كرده بودند. ما عرض مي‌كنيم كه مي‌توان فرض كرد، يعني هم جواب مناقشين و مستشكلين را مي‌دهيم و هم جواب شهيد صدر را. مي‌توان فرض كرد كه هم چندهدفي باشد و هم احياناً در مواقعي چند هدف با هم متحد باشد و بگويد آب بياور، ولي با همين آب آوردن سه تا هدف داشته باشد و اين سه هدف هم محقق شود، اشكالي ندارد.

ولذا اين تعبير كه بگوييم آن يك هدفي است و اين هدف ديگري است و هدف مولا فقط تحريك و بعث است، نه مثلاً ارتواء و رفع عطش؛ نه؛ مي‌شود وقتي هم اين باشد و هم آن و هر دو هم با هم اتفاق بيفتد و هيچ اشكالي هم ندارد. اين يك نكته بود كه ما در واقع مي‌توانيم وضعيت‌هاي مختلفي را فرض كنيم براي غرض از امر، كه در بعضي مواقع يك غرض فقط باشد و گاهي دو يا چند غرض باشد ولي جدا از هم باشند، يعني موازي هم باشند. گاهي دو يا سه غرض باشد ولي اين اغراض مترتب بر هم باشند و در طول هم باشند. گاهي ممكن است دو سه غرض باشد ولي همه‌ي اين غرض‌ها در آن واحد تحقق پيدا كند. همگي اينها فرض دارد. به اين ترتيب نه مستشكلين اشكالشان با اين بساطتي كه مي‌خواهند بگويند و مطلب آخوند را رد كنند درست است و نه دفاع و نقد مرحوم شهيد صدر كه مي‌خواهند با فرض وساطت انجام دهند. گويي كه ما يك جور هدف داريم و هدف مأمور با هدف آمر مي‌تواند با هم متفاوت باشد و....

جواب دوم اينكه اصلاً ما هم مي‌پذيريم كه مأمور يك وظيفه دارد و آمر يك غايت ديگري. شما مي‌فرماييد كه اين‌جور نيست كه امر در گرو غرض مولا باشد، مثل شهيد صدر كه مي‌گويد امر اصلاً كاري جز تحريك و بعث عبد را مد نظر ندارد و هدف نگرفته. امر از مولا وقتي صادر مي‌شود هدفش تحريك و انبعاث عبد است. حالا اينكه اين مولا هم به غرضش كه ارتواء و رفع عطش است مي‌رسد يا نه بحث ديگري است. ما عرض مي‌كنيم كه اين فرمايش شما هم دقيق نيست. اصلاً اشكالي ندارد، مگر تحريك عبد غرض مولا نيست؟ مولا بيهوده امر كرد؟ نه؛ مي‌خواست عبد منبعث شود؛ پس انبعاث غرض مولاست. اين هم يك غرض است. امر اگر آمد و اگر بيايد ولي انبعاث واقع نشود و يا معلوم شود كه انبعاث واقع نخواهد شد اين امر آيا امر لغوي نخواهد بود. خود تحريك، غرض است و غرض مولاست. اينكه شما مي‌گوييد امر و امتثال آن در گرو تحقق مولا نيست، كدام غرضش؟ گاهي همان تحريك مي‌تواند غرض باشد و غرض مولاست. و چنان‌كه گاهي اين غرض تحريك مي‌تواند حتي با غرض نهايي مولا متحد باشد. لهذا بايد ببينيم كه در واقع چه چيزي غرض است، تا بگوييم آيا امر و امتثال در گرو تحقق غرض مولا هست يا نيست. شما مي‌گوييد كه غرض مولا يك چيز است و نتيجه‌ي امر تحريك است؛ ما مي‌گوييم خود همين هم غرض است. لهذا عرض كرديم كه در اينجا غرض را سه جور مي‌توان تصوير كرد. يك‌وقت مي‌گوييم تحريك غرض است؛ همين تحريك كه شما فكر مي‌كنيد غير از آني است كه غرض مولاست، گاهي غرض اساسي است. مثل اوامر امتحانيه. مگر خداوند متعال مي‌خواست كه ابراهيم اسماعيل را ذبح كند؟ غرضش فقط انبعاث ابراهيم بود. امر امتحاني بود تا ديگران ببينند كه ابراهيم تا كجا پاس اطاعت و انقياد ايستاده؛ يعني خود همين تحريك غرض نهايي بود، خب چه اشكالي دارد؟ شما خيال مي‌كنيد اينكه فرموديد تحريك است اين ديگر غرض مولا نمي‌شود؟ غرض مولا مي‌تواند همين تحريك باشد.

گاهي غرض موازي تحريك در عرض اغراض ديگر است. مولا مي‌خواهد هم اين تحريك اتفاق بيفتد كه عبد را بسنجد و هم اگر انجام داد يا انجام نداد ديگران او را بشناسند و اين مي‌شود دو غرض موازي هم. تحريك يك مسئله و شناخت ديگران هم يك غرض ديگر است. در وهله‌ي اول گفتيم كه اين تحريك مي‌تواند خودش غرض اساسي باشد و در اين دومي موازي باشد، يعني دو غرض مستقل باشند و تحريك يكي از اغراض باشد.

گاهي تحريك مي‌تواند مقدمي باشد. تحريك مقدمه‌ي آن باشد كه بعداً ارتواء صورت بپذيرد. به تعبير آخوند مي‌گويد مقتضي و شهيد صدر مي‌گويد مقدمه. غرض مقدمي است، كه اگر آب را بياورد آنگاه مولا مي‌تواند آب را بردارد و بخورد و رفع عطش شود.

بنابراين در تحريك سه وضعيت مي‌تواند باشد كه دو وضعيت آن مي‌تواند غرض مولا هم باشد. اين‌جور نيست كه تحريك را بتوانيم از غرض مولا جدا كنيم.

اينجا سؤالي بعضي از ديگر دوستان كرده‌اند كه ممكن است در جلسه حضور نداشته باشند ولي به هر حال مطرح مي‌شود. سؤال اين است كه اين مطلبي كه فرموده بوديد كه نماز فرادا خوانده بود و يك‌مرتبه ديد كه نماز جماعت برپا شد، و گفته شد شما هم جماعت بخوانيد و اين را به عنوان نماز خودتان قلمداد كنيد، با اينكه نماز را خوانده بوديد، آيا تبديل امتثال به امتثال نيست. يك‌بار امتثال كرده بودند فراداً و حالا دارند مجدداً امتثال مي‌كنند جماعاً. پس اين نقض نظر آقايان است كه مي‌گويند تبديل امتثال به امتثال ممكن نيست. البته ما كه قبول كرديم كه ممكن است و گفتيم در بعضي از وجوه و اقسام تبديل امتثال به امتثال ممكن است؛ اما نظر غالب ملاحظه كرديم كه بزرگان مي‌گويند تبديل امتثال به امتثال ممكن نيست. بعد بعضي نقض آوردند كه مثلاً فراداً خوانده، جماعتاً هم مي‌خواند جاي نماز قبلي‌اش؛ پس تبديل امتثال به امتثال شد. بعد آقايان چون آن طرف قول داده‌اند كه بگويند تبديل امتثال به امتثال ممكن نيست، تلاش كردند جواب اين شبهه را بدهند و به گونه‌اي تقرير كنند كه تبديل امتثال به امتثال به حساب نيايد. ما هم پيشاپيش عرض مي‌كنيم هيچ ايرادي ندارد كه يك نفر نمازش را فراداً خوانده بعداً دوباره جماعت بخواند و نماز جماعت را جاي نماز اصلي قرار بدهد؛ هيچ اشكالي ندارد و تبديل امتثال به امتثال است.

آقاي صدر يك‌جور مي‌خواهند جواب بدهند؛ روايات را دسته‌بندي مي‌كنند و قصد دارند توجيه كنند، آقاي خويي يك جوز ديگر مي‌خواهند توجيه كنند. اجمال فرمايش آقاي صدر اين است كه: اين امرِ به اعاده است. اعاده مي‌شود و اعاده مستحب است؛ ولي تبديل امتثال به امتثال نيست.

پاسخ اجمالي ما به فرمايش ايشان اين است كه اعاده يعني چه؟ يعني برگرداندن همان فعل؛ همان فعل را دوباره تكرار مي‌كنيم ديگر. اين يعني همان تبديل‌كردن.

اشكالاتي و مطالبي كه طرح شده مفصل است كه من در اينجا به اجمال عرض مي‌كنم. در اينجا دو فرع فقهي داريم. يكي همين فرع معروف است كه فراداً كسي نمازش را خوانده و همه فتوا مي‌دهند كه جماعت برپا شد خوب است كه انسان نمازش را مجدداً به جماعت بخواند.

يك مسئله‌ي ديگر هم داريم كه حسب روايات در زماني كه آيه اتفاق مي‌افتد، يعني خسوف و كسوف و زلزله و امثال اينها، ما دامت الآية باقية، صلاة تكرار شود خوب است. در روايات هم چنين چيزي آمده. مثلاً خسوف اتفاق افتاده يك بار ما نماز آيت خوانديم، آن‌وقت دوباره دارد كه تا خسوف ادامه دارد و در واقع انجلاب اتفاق نيفتاده تكرار صلاة آيات خوب است. در اينجا گفته‌اند كه اين لابد به همان معنا مي‌شود كه با اينكه قبلاً يك بار نماز آيت خوانده و قاعدتاً از ذمه‌ي او ساقط است ولي باز هم مي‌گويد كه بخوانيد؛ اين يعني چه؟ يعني جاي آن نماز آيات قبلي است؟ يا نماز ديگري است؟ آيا اين اخبار دلالت نمي‌كند بر اينكه تبديل امتثال به امتثال ممكن است.

مسئله‌ي اول مهم‌تر است چون روايات متعددي هم دارد. شهيد صدر روايات مسئله‌ي اول را به سه دسته تقسيم كرده و گفته در بعضي از اين روايات فقط امر به اعاده شده. مثل صحيحه‌ي زراره از امام باقر (ع) كه: «لا ينبغي للرّجل أن يدخل معهم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاةً؛ بل ينبغي له أن ينويها، و إن كان قد صلّى فانّ له صلاة أخرى».[1] سؤال شده كه كسي نمازش را خوانده ولي مي‌بيند كه جماعت برپا شده بايد چه كند. مي‌فرمايد كه درست نيست و صحيح نيست كه كسي ببيند نمازي برپا شده و با آنها به جماعت همراه نشود، و يا نيت جماعت نماز واجب نكند، بلكه بهتر است كه اين كار را بكند. يكي دو تا روايت با همين مضمون داريم. در اينجا مرحوم شهيد صدر مي‌فرمايد كه شايد به اين معنا نيست كه تبديل امتثال به امتثال است، بلكه به اين جهت است كه يك امر واجب بود، فراداً آن امر واجب امتثال شد، حالا يك امر ديگري آمده كه امر استحبابي است و امتثال استحبابي ديگر را طلب مي‌كند؛ پس تبديل امتثال به امتثال ديگر نشد. دو تا امتثال است به دنبال دو تا امر.

اشكالي كه ما خدمت ايشان عرض مي‌كنيم اين است كه اولاً اگر شما بگوييد كه تبديل امتثال به امتثال نيست، بايد قبول كنيم كه در يك روز دو نماز ظهر داريم، حالا بعد مي‌گوييم يكي از آن دو مستحبي است. چون اگر بگوييم دومي به امر مستقل ولو استحبابي است، اما يك نماز ظهر ديگر است. ما به شهيد عرض مي‌كنيم كه آيا شما ملتزم مي‌شويد كه بگوييم يك روز ظهر دو تا نماز ظهر لازم شد. حالا يكي را مي‌گوييم مستحباً بوده، اما دو تا تشريع داريم. آيا مي‌شود دو ظهر تشريع شود، آيا اين را قبول مي‌كنيد؟ لازمه‌ي فرمايش شما اين خواهد شد.

اشكال دوم اينكه سؤال مي‌كنيم اعاده يعني چه؟ اعاده يعني تبديل امتثال سابق به امتثال لاحق. حالا مي‌فرماييد اين اعاده است و تبديل امتثال نيست؛ خب اعاده يعني همين ديگر، يعني برگرداندن نماز و آن را رهاكردن و اين را شروع‌كردن. بعد در يك جا ايشان مي‌فرمايد كه اين به معناي هدم قبلي است؛ نه‌خير؛ هدم قبلي نيست. قبلي درست انجام شده بود. اين آقا اگر به جماعت هم نخواند و برود نماز از او ساقط شده و اين نماز دوم را به جاي آن مي‌گذارد و جانشين آن مي‌كند و اعاده يعني همين.

نكته‌ي سوم اينكه مي‌فرماييد امر به اعاده امر استحبابي است و اقتضاي امتثال جديد مي‌كند، آيا اشكال دارد كه بگوييم امر استحبابي است و اقتضاي امتثال جديد مي‌كند، ولي ما اينجا آن را كه امر استحبابي آمده و خود اعاده را مي‌گويد مستحب است، اما متعلق اعاده واجب باشد؛ مگر اشكالي دارد؟ اعاده مستحب است، ولي چه چيزي را اعاده مي‌كند؟ مستحب است همان واجب را اعاده كند؛ آيا اين اشكالي دارد؟ بنابراين همان واجب تكرار شده است.

اين سه اشكال بود نسبت به تبيين ايشان در خصوص روايات دسته‌ي اول.

دسته‌ي دوم رواياتي است كه عبارت «يجعله الفريضه» دارد. به اين معنا كه بنابراين نماز دومي را واجب مي‌كند. بعد ايشان سه احتمال مي‌دهد راجع به معناي اين فقره و سعي مي‌كنند به‌گونه‌اي تفسير كنند كه از درون آن تبديل امتثال به امتثال درنيايد؛ يعني امتثال بعد الامتثال باشد و اشكالي ندارد، اما تبديل امتثال سابق به امتثال لاحق قلمداد نشود. سعي ايشان همين است؛ ولي چون زمان گذشته قصد ندارم همه‌ي مطالب را گزارش كنم. به جلد اول بحوث مراجعه فرماييد.

به هر حال به نظر مي‌رسد كه همه‌ي اين تلاش‌هاي ايشان خيلي ضرورت ندارد و هيچ مشكلي هم پيش نمي‌آيد. ما اگر بگوييم امتثال دوم آمد جاي امتثال اول و تبديل امتثال به امتثال شد، اشكالي ندارد. چون اشكال اين بود كه اين محال است و جايز نيست؛ امتثال كه شده و ساقط شده است و ديگر چيزي باقي نمانده، اما اينجا اين‌طوري نيست. اينجا يك امر ديگري آمده و با تمسك به امر دوم امتثال دوم انجام مي‌شود، ولي امتثال دوم به جاي امتثال اول مي‌نشيند. چه اشكالي دارد؟ همه‌ي تلاش‌هايي كه ايشان و احياناً آقاي خويي، استاد ايشان، فرمودند به نظر مي‌رسد هيچ مشكلي ايجاد نمي‌كند. آقاي خويي مي‌فرمايند كه اين اعاده و دوباره امتثال‌كردن تحصيل حاصل است و روايات را اين‌گونه معني مي‌كنند كه روايات ظاهر در اينكه امتثال بعد الامتثال و احياناً تبديل امتثال به امتثال است. اين ظهور را دارد و به اين ظهور اعتراف مي‌كند؛ ولي مي‌فرمايد به قرينه‌ي اينكه تبديل امتثال به امتثال گفتيم ممكن نيست اينها را بايد جور ديگري تفسير كنيد. ما عرض مي‌كنيم برعكسش كنيد. بفرماييد مشكل اين بود كه مولا يك امر كرده بود ما هم امتثال كرده بوديم و تمام شد. اينجا اولاً مشكل حل شد؛‌ مولا امر كرده بود و ما هم امتثال كرديم؛ دوباره امر كرد امتثال كرديم. آن قبلي ساقط شد، دومي چه؟ دومي هم خود مولا گفته و خواسته بار دوم به‌جاي بار اول امتثال كنيم. آن چيزي هم كه شما مطرح مي‌كنيد انگار عالم تكوين است؛ اينجا ساحت اعتبار است. دست شارع است، چه اشكالي دارد كه شارع خودش اين‌جور بگويد؟ شما مي‌گوييد امتثال مولا بود، همان مولا مي‌گويد بار دوم بجا بياوريد. در اعتباريات مسئله سهل است و اين دقت و پافشاري كه شما داريد به نظر مي‌رسد همگي در حوزه‌ي اگر تكوينيات مي‌بود شايد بايد اصرار مي‌كرديد، وليكن در مقام اعتباريات اين‌گونه امور در اعتبار سهل است.

راجع به تكرار آيات هم به نظر مي‌رسد ظاهراً مسئله روشن است. اين فرد صلاة آيت را خوانده، در خود روايت اولاً داريم كه مي‌فرمايد باز هم تكرار كنيد. حالا اگر خود مولا كه گفته اين كار را بكنيد دوباره بگويد به جاي آن دوباره اين كار را بكنيد و من اجازه مي‌دهم دو بار امتثال انجام شود؛ آيا اشكالي پيش مي‌آيد. وانگهي اين را حمل بر استحباب بايد كرد. كسي هم فتوا نداده كه اين روايت مي‌گويد تا انجلا حاصل نشده صلاة بايد تكرار شود؛ يعني واجب تكرار شود. استحباب است؛ آيه در حال وقوع است و انسان بايد به ياد منشأ‌ اين آيه و نگران وقوع اين آيات باشد و استحباب دارد و مولا گفته است كه در آن لحظات نماز بخوانيد. آيا اين ايرادي دارد؟

البته فرع فقهي دوم به معناي تبديل امتثال به امتثال نيست؛ بلكه مي‌خواهيم بگوييم تكرار امتثال استحباب دارد و هيچ مشكلي هم ندارد. مطلب اصلي اشكالات آقاي صدر است كه ملاحظه بفرماييد. ايشان در بحوث جلد دوم در صفحات 127 تا 132 كل اين بحث را طرح كرده ولي خصوص اين اخبار را جزئي از همان قسمت كه در صفحه‌ي 128 آمده. والسلام.

تقرير عربي

أحدهما: الإتيان بالصلاة جماعة بعد الإتيان بها فرادىً‌،

و الثاني: الإتيان بصلاة الآيات كراراً ما دامت الآية باقية، و يدلّ علي کلّ منهما بعض الأخبار الصحاح. فقد رتّب الشهيد الصدر (قدّه) أخبار الفرع الأوّل علي ثلاث طوائف و باحث في کلّ منها مع تذييلات و ترديدات، و نحن ننقل کلامه هيهنا مع التلخيص و بعض الملاحظات :

الأولى: ما ورد يأمر بالإعادة، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «لا ينبغي للرّجل أن يدخل معهم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاةً؛ بل ينبغي له أن ينويها، و إن كان قد صلّى فانّ له صلاة أخرى»؛ ثم صرّح (قدّه) بأنه لعل ذلك امر جديد إستحبابي يقتضي إمتثالاً جديداً؛ و مجرد كون هذه الصلاة أيضا معنونة بصلاة الظهر أو إعادتها مثلاً، لا يلزم كونها تبديلاً لإمتثال الأمر الأول.

و فيه: أوّلاً: إنّ القول بعدم التبديل يستلزم تشريع ظهرين فعليين ليوم واحد: الظهر الواجب، و الظهر المستحب!، و هذا مما لايلتزم به أحد. و ثانياً: و هل للأمر بالإعادة معني سوي تبديل الإمتثال السابق بالإمتثال اللاحق؟ وثالثاً: عُدّ الأمر بالإعادة «أمراً إستحبابياً يقتضي إمتثالاً جديداً» لا ينافي کون الإعادة مندوبياً و متعلّق الإعادة واجبياً. و بعبارة أخري: کون الإعادة إستحبابية غير عدّ الصلوة من الصلوات اللإستحبابية، بل يجوز أن تکون الصلوة الّتي تعلّق عليها الإعادة الندبية بذاتها بدلاً للصلوة الواجبة، و لا يلزم منه محذور إبداً. علي أنّ هناک ـ کما يأتي ـ أخبار صريحة في جعل الصلوة الثانية مکان الفريضة الأولي.

الثانية: ما جاء فيها بأنه: «يجعلها الفريضة» كما في معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه (ع) انه قال: في الرّجل يصلّي الصّلاة وحده ثم يجد جماعة، قال (ع): «يُصلّي معهُم و يجعلها الفريضة إن شاء» و کما في صحيحة حفص بن البختري: «يصلّي معهم و يجعلها الفريضة».

ثم ناقش (قدّه) وجوه الإستدلال بهذه الطائفة علي القول بتبديل الإمتثال، بوجوه کالآتي:

الأوّل: أن يقال: بانّ المقصود أنه يصلي فرضاً في مقابل التطوّع، حيث إنّ الجماعة في التطوع باطلة.و ناقش هذا الوجه بأن: هذا خلاف ظاهر اللام في كلمة «الفريضة»، الظاهرة في الإشارة إلى‌ [ص: 130] نفس الفرض السابق الّذي جاء به؛ وکما أنه خلاف كلمة «إن شاء»، فانه لو كان المقصود ذلك لم يكن بإختياره، لأنّ عدم الجماعة في التطوع عزيمة لا رخصة. إلّا ان يفرض رجوع المشيئة إلى أصل الصلاة معهم، و هو خلاف الظاهر أيضاً، لأنّ ظاهر السياق، المفروغية عن إرادته للإعادة معهم، و ليس هناك توهمٌ لوجوب الصلاة معهم عليه ليراد رفعَ هذا التوهم بقوله «ان شاء».

الثاني: لعل عنوان الفريضة أُخذ معرِّفاً و مشيراً إلى ذات صلاة الظهر مثلاً، بقطع النّظر عن كونها واجبة أو مستحبةً، كما أن صلاة الليل ليست فريضة و ان كانت قد تجب أحياناً، فترجع هذه الطائفة إلى الطائفة السابقة من أنها أمر بإعادة ذات صلاة الفريضة إستحباباً.

و ناقش فيه بنقاشات کالتالي:

۱ـ ان الحمل على المعرفية الصرفة خلاف الظاهر و يحتاج إلى قرينة.

۲- ان هناك فرقاً بين الأمر بإعادة الصلاة الفريضة و بين قوله و يجعلها الفريضة، الظاهر في العهد مع وضوح ان هناك صلاة ظهر واحدة فريضة.

۳- ان هذا خلاف ظاهر كلمة إن شاء بعد أن إستظهرنا رجوعها إلى جعلها هي الظهر، لا إلى أصل الصلاة معهم.

و فيه أنه: لا بأس بکون إطلاق عنوان «الفريضة» مشيراً بنوعية الصلوة و هو کونها من قسم الفرائض، و في الوقت نفسه کانت ذاتها واجبة ايضاً، و إن کانت إعادتها مندوبة.

الثالث: ان يقال بأنها واردة فيمن هو مشغول بالصلاة و يجد الجماعة قبل فراغه عن صلاته و يستشهد لذلك بقرينة التعبير بصيغة المضارع «في الرّجل يصلي» و يكون المعنى إن شاء في أثناء الصلاة يقطع صلاته بعد قلبها نافلة مثلاً و يصلي الفريضة مع الجماعة و إن شاء يكمّل صلاته و يصلّي صلاةً أخرى قضاء مثلاً مع الجماعة.

و ناقش فيه ايضاً: بأن هذا الوجه أردأ الوجوه: فانه:

۱ـ التعبير بفعل المضارع لا يشفع لهذا الحمل بعد ان عبر بكلمة «ثم يجد جماعة» الظاهر في الفراغ عن الصلاة.

۲ـ يلزم منه ان الإمام لم يبين بالمطابقة الحكم العملي الفعلي لهذا الشخص بالنسبة لما بيده من الصلاة، و انما بين حكما آخر و هو الإتيان بالفريضة مع الجماعة ان شاء بحيث ينبغي ان يفهم منه بالملازمة جواز قطع صلاته مع انه لو كان السؤال عما فرض في هذا الوجه كان المناسب بحسب المحاورة ان يبين أولا الجهة المسئول عنها بالمطابقة [ص: 131] و هذا بخلاف ما إذا فرضنا ان السؤال عما بعد الفراغ عن صلاته.

ثم قال: و الصحيح: ان غاية ما تدل عليه هذه الرواية إمكان جعل الصلاة المعادة جماعة هي الفريضة و هذا لا يساوق تبديل الامتثال بل ينسجم مع فرضية هدم الامتثال و ذلك بان يقال ان الواجب كان مشروطا من أول الأمر بشرط متأخر من قبيل ان لا يأتي بعد ذلك بفرد آخر أفضل منه بنية جعلها هي الفريضة كالصلاة جماعة و بناء عليه يكون إتيان ذلك هدما للامتثال الأول.

الطائفة الثالثة: ما ورد بلسان ان اللَّه يختار أحبهما إليه و هذا يدل على إمكان تبديل الامتثال؛ لأن ظاهره انه يختار أحبهما في مقام الإمتثال و أداء الوظيفة.

و الجواب- مع غض النّظر عن ضعف سند هذه الطائفة- سنخ ما ذكرناه في الإجابة على الطائفة السابقة من احتمال ان يكون الواجب مشروطا بعدم الإتيان بفرد أفضل أو أحب إلى اللَّه سبحانه و تعالى. و هذا الجواب أفضل مما قيل بأنه لعل المقصود اختيار اللَّه أفضل الفردين في مقام الثواب لا في الجانب الوظيفي. لأن هذا خلاف ظاهر السياق في ان الاختيار بلحاظ الجانب الوظيفي لا الثواب. على ان النّظر لو كان إلى الثواب فلما ذا يفترض الاختيار و الانتخاب لأحد الفردين، بل كلاهما انقياد بحكم‌ [ص: 132] العقل و له ثواب بل النص يشير إلى محبوبية كل منهما في نفسه. اللهم إلّا ان يراد الاختيار بلحاظ ثواب مخصوص و هو ثواب الفريضة إلّا ان هذا تمحل في تمحل لأن فرض كون النّظر إلى الثواب ثم إلى ثواب مخصوص كله خلاف الظاهر. (بحوث في علم الأصول: ج‌2، ص 132)

و أمّا الفرع الثاني: و هو الإتيان بصلاة الآيات كراراً ما دامت الآية باقية. كما جاء في صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (ع):«صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن يَنجلي فأًعِدْ»[2] فهي ظاهرة في الندب. و علي أي حال لاتدلّ تبديل الإمتثال بإمتثال آخر.