موضوع: تعقيب البحث في الجهة الخامسة

عرض كرديم كه مسئله‌ي اتيان بعد الاتيان آيا امتثال است يا نه، سه صورت دارد: يكي تعدد امتثال به تعدد اتيان است؛ دوم تبديل امتثال به امتثال ديگر، از طريق تبديل اتيان به اتيان دوم؛ سوم ترك امتثال يك فرد، در اثناء اتيان به آن فرد و اتيان به فرد ديگر. اين سه وجه متصور است و مسئله هم محل اختلاف واقع شده.

در خصوص صورت اولي گفتيم كه در تعدد امتثال در واقع چون ما افراد متعددي را امتثال مي‌كنيم، افراد به دو دسته‌ي طوليه و عرضيه تقسيم مي‌شوند و امتثال به فردين طوليين ممكن نيست، اما امتثال به فردين عرضيين، يا افراد عرضييات ممكن است، البته اگر در عرض هم باشند. جهت آن هم اين است كه وقتي طول يك بار امتثال شد و فرد محقق شد امر ساقط مي‌شود و از ميان برمي‌خيزد و امر ديگري نمي‌ماند تا امتثال ديگري صورت بپذيرد؛ اما وقتي افراد عرضيه مورد نظر باشند در عرض هم مثلاً فرض كنيد دو خصال از خصائل ثلاثه را همزمان پول مي‌دهد كه هم عبد آزاد شود و هم شصت فقير اطعام بشود؛ ولي راجع به اين نكته‌اي هست كه در ادامه عرض خواهيم كرد.

صورت دوم تبديل امتثال يك فرد به فرد ديگر است. صاحب كفايه فرموده است اين هم ممكن است كه امتثال يك فرد به امتثال فرد ديگر تبديل شود؛ يعني ما فردي را امتثال كرده باشيم، سپس فرد ديگري از آن مأمورٌبه را انجام بدهيم و اين جايگزين آن مي‌شود؛ ولي گفته در دو وضعيت است كه در يك وضعيت اين ممكن است. يك‌وقت هست كه امتثال به مثابه علت و يك وقت به مثابه مقتضي. يك وقت آن غرضي كه از امر هست علت است و امري كه آمده نسبتي علي و معلولي بين غرض و امر وجود دارد. مولا امر فرموده كه غرضي حاصل شود؛ يك‌بار نسبت اين غرض و امر علي، معلولي است، از هم تفكيك نمي‌شوند و اگر امر آمد و آن غرض هم كه معلول بود آمد علت و معلول تمام مي‌شود. يك‌وقت هم هست كه نسبت در حد علي معلولي نيست، بلكه مقتضي با مقتضاست. اگر از نوع دوم بود ايشان گفته‌اند هيچ مشكلي ندارد. در اين خصوص مثال هم زده‌اند و گفته‌اند: مولا امر مي‌كند به اتيان ماء براي رفع عطش و عبد نيز ماء را مي‌آورد، عقيب امر مولا. وليكن مولا تا آن آب را ننوشيده دوباره آن را برمي‌دارد و ظرف ديگري كه محتوي آب گواراتري و يا حتي نظير آن است به جاي آن مي‌آورد. اين اشكالي ندارد و تبديل امتثالي به امتثال ديگر است و با اتيان دوم اتيان اول را كنار گذاشت. اينجا چنين چيزي ممكن است به جهت اينكه اين آب را كه آورد غرض مولا تماماً محقق نشد و مثل علت و معلول نبود كه با آمدن آب غرض مولا محقق بشود، بلكه عطش هنوز هم هست و غرض مولا رفع عطش بود. در نتيجه اين آب را كه آورد مقتضي بود و اگر آب نمي‌بود قطعاً نمي‌شد كه عطش برطرف شود. حالا كه آمد اگر بنوشد عطش مرتفع خواهد شد، اما تا ننوشيده عطش مرتفع نمي‌شود. اين در حد مقتضي و مقتضاست و مثل علت و معلول نيست كه به صرف اينكه بياورد مسئله تمام شود. بالنتيجه در اين قسم تبديل امتثال به امتثال ديگر ممكن مي‌شود. آب روي ميز گذاشته بود برمي‌دارد و ظرف ديگري مي‌آورد. آن امتثال را كرده بود، دوباره يك امتثال ديگري انجام داد با اتيان دوم.

فرض سوم اين بود كه در واقع امتثال فرد اول در اثناي امتثال و قبل از اتمام امتثال با اتيان به فرد ديگري انجام بپذيرد. مثلاً يك وقت واجبي است كه معلق به شرط متأخر است؛ آن واجب را آورد، ولي هنوز شرط را نياورده. حال اين فرد قبل از آنكه شرط متأخر را بياورد فرد ديگري از واجب را آورد با شرط متأخر آن. اين هم يك فرض است.

در اينجا مي‌توان گفت كه مسئله از نوع ما نحن فيه نيست. ما در اينجا داريم از تبديل امتثال به امتثال آخر حرف مي‌زنيم، ولي در اينجا به يك معنا، تا شرط متأخر اتيان اول محقق نشده، اصلاً امتثالي واقع نشده. اگر شرط متأخر امتثال اول را بجا نياورد و بعد رها كند و امتثال ديگري به ضميمه‌ي شرط متأخرش انجام بدهد اصلاً آن امتثال اول را از بين برده، نه اينكه يك امتثال كرد و دوباره مي‌خواهد امتثال دوم را انجام دهد. آن را كه در بين راه رها كرد اصلاً امتثال نشده و در نتيجه اينجا يك امتثال بيشتر نداريم و آن دومي است كه به ضميمه‌ي شرط متأخرش انجام شد. بنابراين مصداق ما نحن بصدده نيست. ما داريم بحث جايگزيني يك امتثال به جاي امتثال ديگر را مي‌گوييم، ولي در اينجا امتثال اول محقق نشده و به اين ترتيب صورت سوم از محل بحث ما خارج است.

اينجا بعضي از اعاظم بر مرحوم آخوند اشكال كرده‌اند. محقق اصفهاني، آقاي خويي و بعضي ديگر ايراد كرده‌اند و گفته‌اند ما در اينجا دو غرض داريم. اينكه شما مي‌گوييد امتثال به تحقق غرض محقق است و وقتي غرض آمد ديگر معني ندارد كه مجدداً امتثال كنيم و آن را جايگزين اين بكنيم، در واقع اينجا ما دو تا غرض داريم و بايد ببينيم كدام غرض است. به تعبير آقايان ما يك غرض ادنايي داريم و يك غرض اقصايي. در مثالي كه ذكر شد، اين آقا كه آب را آورد يك غرضي از اتيان محقق مي‌شود؛ يعني اين فرد كه آب را آورد بر كارش دو غرض مي‌توانست محقق باشد: اول اينكه اين آقاي مأمور با اتيانش غرض انقياد در قبال امر مولا را محقق كرده؛ يعني هر كسي كه ببيند مي‌گويد آفرين گوش به حرف مولايش داد. غرض دومي هم هست كه اين عبارت است از اينكه براي مولا ارتواء و رفع تشنگي حاصل شود.

غرض دوم ارتواء و رفع تشنگي است. وليكن اين آقا با غرض ادني و اول كه اعلام انقياد بود، با اتيانش انجام پذيرفت؛ ولي غرض دوم كه رفع تشنگي است واقع نشده. بالنتيجه شما چطور مي‌گوييد كه غرض محقق نشده و تا غرض محقق نشده امتثال تمام نشده، آقاي آخوند! در اينجا غرض ادني محقق شد ولي غرض اقصي محقق نشده.

گفته‌اند كه در واقع بين غرضي كه بر فعل مأمور مترتب است با غرضي كه بر فعل مولا و آمر مترتب است خلط شده و آقاي آخوند بين اين دو خلط كرده. يك غرضي داريم كه عبارت بود از انقياد در قبال مولا كه با اتيان او محقق مي‌شد و تابع اراده‌ي مأمور است. غرض ديگري هم داريم كه ارتواء و رفع تشنگي است كه مترتب بر فعل آمر است. وقتي ليوان را روي ميز گذاشت، اگر او بنوشد غرض محقق مي‌شود. تابع اراده‌ي آمر است. به مرحوم آخوند گفته‌اند كه شما اين دو تا را با هم خلط كرده‌ايد. اين اشكال را مرحوم محقق اصفهاني مطرح كرده‌اند. در واقع ايشان مي‌خواهد بگويد شما كه مي‌گوييد تا غرض محقق نشده، امتثال تمام نمي‌شود و ايراد ندارد كه بدل امتثال را تبديل كند، نه‌خير اينجا غرض ادني محقق شده. آن غرضي كه محقق نشده غرض اقصي است كه رفع عطش است. بنابراين غرض محقق شده است. اين اشكال را بر مرحوم آخوند گرفته‌اند

ما عرض مي‌كنيم كه بر اين ملاحظه‌ي اين بزرگان ملاحظه‌اي هست. اينجا دو تا غرض داريم، و خودشان هم تعبير كرده‌اند به غرض ادني و غرض اقصي كه يكي بر ديگري مترتب است. هر دو غرض در عين حال غرض مولا هم هستند. درست است كه از يك حيثي اين اتيان و آوردن آب غرض فعل مأمور محقق شده است. مأمور مي‌خواست آب را به مولا برساند؛ اما اينكه مولا رفع تشنگي كند كه ديگر دست مأمور نيست و دست خود آمر است كه بنوشد يا ننوشد. ولي اينكه مولا احياناً در نظر داشت كه ببينيم آيا عبد اطاعت مي‌كند و بگويد آب بياور، مي‌آورد يا نه؛ كه اين مرتبه از غرض مولا محقق شد. اما مرتبه‌ي ديگرش كه رفع عطش بود محقق نشده و در واقع مي‌توان گفت كه اين امر داراي دو غرض متوالي و مترتب بود و حق با آقاي آخوند است كه اگر با اين وضوح هم نفرموده احتمالاً همين در ذهن شريفشان بوده كه غرض نهايي محقق نشده هنوز امتثال امر كه داراي دو غرض بود و غرض دو مرحله‌اي بود هنوز محقق نشده، پس عبد مي‌تواند آب ديگري بياورد كه آب بعدي را كه آورد چون بار دوم كه آب مي‌آورد بي‌غرض نخواهد بود و بي‌هدف نيست، بلكه بعداً كه مولا اين آب دوم را بنوشد، رفع عطش كه غرض اقصي بود با اين آب دوم صورت خواهد بست. بنابراين مي‌توان گفت كه غرض نهايي حاصل نيست و تبديل امتثال اشكال ندارد و اگر آب گواراتري آورد كاملاً معقول است و مي‌تواند اتفاق بيفتد. يك مقدار از امر محقق شده و اشكالي ندارد، اما تا وقتي كه تمام اغراض محقق نشده اين امر سر جايش است، تا آن غرض اقصي و دوم هم محقق بشود. چنين چيزي در افعال عاديه‌ي يوميه‌ي عقلاء اتفاق مي‌افتد. يك برنامه‌اي دارند كه مراحلي از اهداف را در نظر گرفته‌اند، يعني اهداف معمولاً مراتب دارند. يك هدف نهائيه و عاليه و غائيه داريم، يك اهداف ميانه داريم، يك اهداف اولي و دم دستي داريم و هر مرحله كه تحقق پيدا كند بخشي از اهداف محقق شده و ايرادي ندارد و نمي‌توانيم بگوييم به محض اينكه مرحله‌ي اولي محقق شد اين امر ديگر بي‌خاصيت است. نه‌خير اين امر ساقط نمي‌شود، چون مراتب داشت و تا همه‌ي مراتب محقق نشود سر جاي خود هست. در رويّه‌ي عقلائيه هست. عملياتي انجام مي‌دهند تا منطقه‌اي را آزاد كنند. فرمان آمده از سوي فرماندهي كل كه بايد اين قسمت‌ها را آزاد كنيد. عمليات مي‌كنند به اين قصد كه تمام اين بخش‌ها را آزاد كنند ولي عمليات پيش نمي‌رود و يك بخش از آن محقق مي‌شود. نمي‌گويند كه چون يك مرحله از آن محقق شد بايد يك امر ديگر بگوييم. ولذا چنين چيزي متصور است و بالنتيجه مي‌خواهيم عرض كنيم كه حق با مرحوم آخوند است و هنوز غرض نهايي حاصل نشده و امر ما نيز همچنان زنده است.

مرحوم آقاي صدر اشكالي گرفته‌اند هم بر محقق خراساني و هم به مستشكلين. اشكالشان به محقق خراساني اين است كه گفته‌اند اينكه شما مي‌گوييد امر در گرو غرض است، اين نيست، سقوط امر در مرتبط به حصول غرض مولا نيست و فرد بايد اتيان خودش را انجام بدهد، زيرا امر فقط آمده بود كه او را منبعث كند، نه اينكه حتماً عطش هم برطرف شود. ما در قبال فرمايش شهيد صدر هم همين را عرض مي‌كنيم كه در واقع آن هم غرض بوده ديگر. انبعاث و منبعث‌شدن و به تعبير خودشان امكانية التحريك غرض است ديگر، منتها غرض اولي و مرحله‌ي اول است و از همان جنس است و اين اتفاق افتاده ولي غرض نهايي انجام نگرفته و اتمام مراحل عمليات در قبال امر به اين است كه آن غرض نهايي هم محقق شود.

اجمالاً مي‌خواهيم بگوييم كه اشكال مرحوم شهيد صدر هم بر مرحوم آخوند وارد نيست كه ايشان مي‌فرمايد ارتباطي است بين غرض و اتمام امتثال به امر با آن تعبيري كه مي‌كنند كه غرض امر مسئله‌ي تحريك بوده است. بله؛ تحريك خودش غرض است و يك مرحله از مراحل است، والا كار لغوي است كه اگر قصد ارتفاع عطش در ميان نباشد بگوييم آب را بياور روي ميز بگذار. بله يك‌وقت هست كه اوامر امتحانيه صرفاً بله مي‌توان گفت، اما در اوامر جديه نمي‌توانيم اين‌گونه فرض كنيم. در اوامر امتحانيه صرف اينكه آب را روي ميز گذاشت امر تمام مي‌شود؛ پس قياس بين اوامر امتحانيه و اوامر جديه قياس مع الفارق است. والسلام.

تقرير عربي

فقد ناقش في الصّورة الثّانية المحقق الإصفهاني (قدّه) (نهاية الدّراية: ج۱، ص144) و السيّد الخويي (مصباح الأصول [مباحث الفاظ - مكتبة الداوري]: ج‌1، ص 345) و غيرهما: بأنّه قد يکون هناک غرضان: غرض فعل المأمور و غرض فعل الآمر، و يتحقق الغرض الأوّل (و هو ظهور إنقياد العبد في قبال أمر المولي) دائماً بنفس الإتيان بمتعلّق الأمر؛ و اما ما يتراءى في مثال الماء من بقاء عطش المولىٰ فهو ليس غرضَ الأمر، بل هو غرض فعل الشرب الواقع عقيب فعل الإتيان. ثم صرّح المناقشون بأنه: وقع الخلط في کلام الآخوند بين الغرض الّذي يترتّب على فعل المأمور، التابع لإرادته و هو «الإنقياد في قبال المولي» الّذي يتحقق بنفس الإتيان بمتعلّقه، و الغرض الّذي يترتّب على فعل الآمر التابع لإرادته و هو «الإرتواء» الّذي يتحقّق بشرب الماء.

و يلاحظ علي ملاحظة هؤلاء العظام: بأنّ الغرضين ـ کما عبّرو عنهما بالأدني و الأقصي ـ يترتّب أحدهما علي الآخر، فکليهما يعدّان غرضاً للمولي الآمر في الحقيقة، أحدهما بالواسطة و ثانيهما بلاواسطة؛ فما دام لم يتحقّق الثاني و إن تحقّق الأوّل، فکأنه لم يتحقّق غرضه بالتمام، و لما تمّ إمتثاله، فيجوز للمأمور تبديل الإمتثال بالإمتثال.

ملاحظة الشّهيد الصدر على كلام المحقّق الخراساني (قدّهما) و الإجابة عنها

قد لاحظ الشّهيد الصدر على كلام المحقّق الخراساني (قدّهما) من جعله إمكانَ تبديل الإمتثال و عدمَه رهنَ غرض الآمر (كفاية الأصول: ج 1، ص121- 122) بـ«أنّ سقوط الأمر غير مرتبط بحصول غرض المولى، بل يرتبط بإمكانية التحريك و عدمه، و هو يكون بالإمتثال و عدمه، و ليس تابعاً لبقاء الغرض و عدمه أصلاً» (بحوث في علم الأصول: ج‌2، ص12۸).

و لکن ملاحظته هذه بإطلاقها غير واردة؛ لأنه:

أوّلاً: يمکن أن يکون هناک غرضان أو أکثر؛ و هما تارةً يکونان مستقلّين، و أخري يکونان متّحدين، و ثالثةً يکونان مترتبين (کما عند ما کان المولي غير قادر علي الشرب لفلج أو غيره مثلاً، فإذا طلب الماء من عبده، فعليه أن يأتي الماء و يحرقه في فم المولي)، لا ينبغي أن نحاول مع کلّ الفروض علي وتيرة واحدة؛ بل فما دام لم يتحقّق الأکثر، و إن تحقّق الأقل، يجوز للمأمور تبديل إمتثاله بإمتثال آخر. فکأنه ما دام کذلک لما تحقق غرضه تماماً. إلا أن يقال: فحينئدٍ يکون حاله حال من ترک المأمور به المعلق بشرط متأخر، فيعدّ من هدم الأوّل و الإتيان بالثاني مکانه. و لکن علي قائل أن يقول: يختلف حالُه حالَه، فإنّه بحصول الإتيان الأوّل يحصل الغرض الأوّل ايضاً، فلا يعدّ فعلاً عبثاً مفتقد الغرض مطلقاً؛ و کما أنه کثيراً ما يقع مثله في الأعمال اليومية العقلائية و لا يلزم منه المحال، خلافاً لما قال هذا العبقري الشهيد (قدّس سرّه).

و ثانياً: «التحريك» قد يکون هو «الغرض الأساس» الوحيد من أمر المولي کما هو کذلک في الأوامر الإمتحانية، و قد يکون هو «الغرض الموازي» في عرض غرضه الآخر، کما أراد من طلب الماء إحراز حدود إنقياد عبده و الإرتواء معاً، و قد يکون التحريك هو «الغرض المقدّمي» له، کما في طلبه إتيان الماء للشّرب، و ما إلي ذلک من الوجوه. فعلي هذا إمکانية التحريک يمکن أن تعد غرضاً لأمر المولي في بعض الأحيان.