موضوع: و الجهة الرّابعة: إذا نُسخ الأمر‌، هل يبقي الجواز بعده أو لا؟

المقام الثّاني: و هو دلالة الدليل الناسخ و عدمها علي الإباحة:

در جهت رابعه در جهاتي كه ذيل دلالت امر بر مرّه و تكرار بحث مي‌كرديم. عرض كرديم كه يكي از جهات مسئله‌ي نسخ است. اينكه در فرايند نسخ، منسوخ يا ناسخ بعد از نسخ دلالت بر جواز دارند يا نه؟ و اينجا آيا جاي جريان اصل هست يا نيست؟ و با فرض جريان اصل آيا مي‌توان با اجراي اصل مدلولي را مشخص كرد؟ لهذا گفتيم در اصحاب اصول در دو مستوي وارد شده‌اند؛ يكي در مستواي دليل منسوخ و ناسخ بر جواز بالمعني الاعم يا بالمعني الاخص و ديگري در مستواي جريان اصل. ولي ما عرض كرديم كه بهتر است در سه مقام بحث كنيم: يكي مقام دلالت دليل منسوخ بر جواز يا جهت ديگري؛ دوم دلالت دليل ناسخ، و سوم جريان اصل.

قبل از اينكه بحث را ادامه بدهيم مقام اول يعني دليل منسوخ را بررسي كرديم و قبل از اينكه به مقام دوم بپردازيم جا داشت كه نسخ را معني كنيم و قبلاً هم اين كار را كرده بوديم، چون از ماهيت نسخ و مبناي كلامي آن انسان بهتر منتقل مي‌شود به دلالت ناسخ و يا منسوخ.

نسخ به لحاظ لغوي به‌معناي ازاله و ازميان‌برداشتن و رفع و امثال اينهاست. به لحاظ اصطلاحي نسخ عبارت است از: «إرتفاع الحكم الكلى المجعول للأمّة في الشريعة، عن موضوعه الكلى، لأجل تمام أمده و إنتفاء الملاك في جعله، في زمن الوحي». در واقع مرتفع‌شدن و رفع حكم كلي است و نه حكم جزئيِ موردي. حكم كلي‌اي كه متوجه امت است نه تكليف جزئي خاص يك فرد كه به اعتبار شرايط خاص آن فرد گاه حكم ممكن است مرتفع شود. ارتفاع حكم كلي مجعول براي امت است در حوزه‌ي شريعت و به حوزه‌ي شريعت هم مربوط مي‌شود؛ چون در غيرشريعت نسخ نداريم و اين‌طور نيست كه بگوييم روزي عقيده چنين است كه مثلاً عقيده به رجعت باشد و روز ديگر رجعت نسخ شود. نسخ‌بردار نيست. ما مسائلي را كه حاكي از واقعيت‌هاست و گزاره است قابل نسخ نمي‌دانيم. مسائل آموزه‌اي كه اعتباري‌اند قابل نسخ مي‌دانيم. در بعضي مذاهب مثل مسيحيت نسخ مي‌كنند؛ مثلاً سال 1964 واتيكان كنگره گذاشت و مسئله‌ي تعارض علم و دين را تصويب كرد كه تعارض ندارد و تصور مي‌كنند كه واقعيات را هم مي‌توان با تصويب جابه‌جا كرد. اين است كه آنها چنين مي‌كنند و فهم دقيقي از مباحث ندارند كه ملتزم مي‌شوند به چنين مباني و مواضع نظري. به هر حال به حوزه‌ي شريعت مربوط مي‌شود و كلي است. حكم از ابتدا امد داشته و اين‌جور نيست كه دائم جعل شده باشد و يك‌مرتبه نسخ بشود. ملاك در جعل داشته، و ملاك در جعل تمام شده؛ وقتي ملاك از ميان برمي‌خيزد حكم هم از ميان برمي‌خيزد. در حقيقت نسخ كشف رفع است. در حقيقت در نفس‌الامر تشريع از ابتدا حكم به‌صورت محدود جعل شده بوده، ولو در لسان ابلاغ بروز نيافته باشد. لهذا معروف است كه: «إنّ النسخ "دفع ثبوتى" و "رفع إثباتي"». دفع ثبوتي است و در نفس‌الامر مدفوع است و از ابتدا دفع شده است. بنا بود در همين امد و همين بازه حكم قلمداد شود، ولي به لحاظ ظاهر رفع اثباتي است. دليل ناسخ مي‌آيد و ظاهراً و در مقام اثبات رفع مي‌كند، ولي در حقيقت اين رفع نيست، بلكه كشف از دفع است و كشف از بازه‌ي زماني و حجيت حكم است.

راجع به دلالت منسوخ بحث كرديم و سه چهار وجه را عرض كرديم كه احياناً تصور شود كه براساس اين ادله بتوانيم بگوييم منسوخ بعد از حتي نسخ‌شدنش دلالتي دارد كه نپذيرفتيم و به نظر مي‌رسيد كه ادله كفايت نمي‌كند.

مقام دوم دليل ناسخ است كه آيا دليل ناسخ بر اباحه دلالت دارد؟ دليل مي‌آيد حكمي را كه قبلاً جعل شده بوده و جريان داشته نسخ مي‌كند. آيا با نسخ آن حكم قبلي كه مثلاً وجوب بوده است اباحه‌اي و جوازي را نسبت به آن حكم منسوخ اثبات مي‌كند؟ ممكن است كسي بگويد بله و اظهار كند كه كاركرد ناسخ رفع حكم منسوخ است. حكمي آمده بوده، حالا ناسخ آمد و آن حكمي را كه دليل منسوخ آورده بود رفع كرد. اگر حكمي را كه دليل منسوخ حامل آن بوده نسخ شد و از ميان رفت ما برمي‌گرديم به ماقبل جعل حكم منسوخ. قبل از جعل حكم منسوخ ما چه وضعي داشتيم؟ مثلاً حرام بوده يا مكروه بوده؟ آيا مستحب بوده، آيا مباح بالمعني الاخص بوده؟ قبل از اينكه حكم قبلي بيايد چه بوده است؟ حالا كه آن حكم قبلي از ميان برداشته شد برمي‌گرديم به وضع سابق. در واقع ادعا شود كه با نسخ حكمي كه دليل منسوخ حامل آن بود وضعيت را به ماقبل جعل حكم منسوخ برمي‌گردانيم. بنابراين اگر مثلاً قبل از دليل منسوخ و قبل از آمدن حكم منسوخ‌شده‌ي كنوني اگر وضع جواز بالمعني الاخص بود يا ندب بوده يا مثلاً كراهت بوده يا حرمت بوده، آن وضع سابق عود مي‌كند. البته نديديم كسي چنين تقريري كرده باشد ولي فرض مي‌كنيم كه چنين تبييني بكنيم و بگوييم دليل ناسخ هم مي‌تواند دلالتي داشته باشد. جز اين چيزي به ذهن انسان نمي‌رسد؛ چون نوعاً گفته‌اند كه ببينيم آيا منسوخ يا ناسخ دال است يا نه، ولي عمدتاً راجع به دلالت و عدم دلالت دليل منسوخ بحث كرده‌اند، ولي راجع به دليل ناسخ بحث نشده. ما عرض مي‌كنيم كه ممكن است اين‌گونه تقرير كنيم. اگر چنين تقرير كنيم البته روشن است كه اين به معناي دلالت نخواهد بود. اگر به فرض اين تقرير درست باشد كه با آمدن ناسخ كه حكم منسوخ رفع مي‌شود، يعني كان لم يكن، ما برمي‌گرديم به ماقبل جعل حكمي كه الان منسوخ شده؛ ماقبل هر وضعي بود برمي‌گرديم به آن. اگر اين حرف صحيح هم باشد، ولي دلالت دليل ناسخ نيست. دليل ناسخ نمي‌گويد برگرديم به گذشته، بلكه حكم منسوخ را رفع مي‌كند. آنچه دليل ناسخ دلالت دارد اين است كه مي‌گويد من فقط حكم منسوخ را نسخ مي‌كنم و حيث سلبي دارد؛ اما ايجاباً بگويد به ماقبل از جعل حكم منسوخ برمي‌گردانم، نمي‌توانيم از دليل ناسخ دريافت كنيم و هيچ دلالتي بر اين مسئله ندارد. لهذا اگر اين صحيح باشد كه بايد برگشت به ماقبل جعل حكم منسوخ اين به دلالت دليل ناسخ نيست؛ اگر حرف صحيح باشد كه البته معلوم نيست چنين مطلبي صحيح باشد.

در هر حال در جمع‌بندي از اينكه آيا دليل منسوخ يا دليل ناسخ دلالت بر جواز دارند يا نه، به‌نظر مي‌رسد كه نمي‌توانيم بر ذمّه‌ي هيچ‌يك از دو دليل بگذاريم كه اينها دلالت بر جواز داشته باشند. دلالت بر اباحه، چه جواز و اباحه بالمعني الاخص كه در مقابل ساير شقوق احكام تكليفي است و چه جواز و اباحه بالمعني الاعم كه جز حرمت است و ترخيص علي الاطلاق است.

پس مبناي ما اين است كه هرآنچه با امر آمده بود، با نسخ از بين مي‌رود. اينكه كسي بگويد دلالت مطابقي از ميان مي‌رود و دلالت التزامي مي‌ماند، و يا دلالت مطابقي از ميان مي‌رود و دلالت تضمني مي‌ماند، اين حرف‌ها معنا ندارد. دلالت التزامي و دلالت تضمني دلالات ظلّي و تبعي هستند. چون دلالتِ مطابقي بود اينها سايه‌ي آن دلالت هستند. وقتي خود اصل دلالت از ميان برود، سايه‌ها و دلالت‌هاي ظلّي باقي نمي‌مانند. به اين ترتيب بلاحكم مي‌ماند و ما بايد به سراغ اصول برويم.

در اينجا بحثي مطرح شده و آن اينكه ما يك مسئله‌ي فلسفي داريم كه: «أنّ النوع إذا إرتفع بارتفاع فصله، فهل يمكن أن يبقى الجنس المتضمن فيه و لو في ضمن نوع آخر، أو لا؟». ماهيات، يك ماده، يك صورت، يك جنس و يك فصلي دارند. اگر فصلي از يك نوع از ميان برخاست جنس بر جاي خودش باقي مي‌ماند. احياناً مي‌دانيم بقريت از ميان برخاسته است و يا غنميت از ميان برخاسته است و حيوانيت باقي مي‌ماند، ولي حيوانيت در ضمن يك فصل ديگر و يك نوع ديگري است. يك فصل ديگري جابه‌جا مي‌شود و جايگزين اين فصل مي‌شود. امكان دارد كه جنسيت بماند. اين بحث فلسفي را طرح كرده‌اند و بعد از آن گفته‌اند كه ما در اينجا يك جنسي داريم و يك فصلي. جنس ما جواز است، منتها جواز بالمعني الاعم فصول مختلف دارد؛ مثلاً فصل جواز از نوع واجب عدم ترخص ترك است. آنگاه فرض كنيم در اينجا دليل ناسخ بيايد و عدم ترخص در ترك را بردارد؛ اينكه شما حق نداشتيد ترك كنيد گفت نه‌خير نسخ شده و اين محدوديت و ممنوعيت رفع شده. اين جواز كه جنس است سر جايش مي‌ماند. از اين رهگذر اين بحث را طرح كرده‌اند و بعضي هم از اين تقريب دفاع كرده‌اند. معنايش اين مي‌شود كه گويي منسوخ عملاً به دو چيز دلالت داشته، بفرماييد كه به عدم ترخص دلالت داشته و در ضمن آن بر جواز. يك دلالت تضمني هم بوده، بله امر به چيزي به معناي عدم ترخص در ترك است و ضمني به اقدام و فعل و جواز هم دلالت داشته. اگر در اينجا فرض كنيم كه عدم ترخص با دليل ناسخ رفع شود، آن جنس يعني جواز كه دليل منسوخ به‌صورت ضمني بر آن دلالت داشت بر جاي خود باقي مي‌ماند. دليلي ندارد كه يك فصل را از ميان برداشتيم، كل جنس از ميان برداشته شود، ولو با فرض اينكه اين جنس در ضمن فصل ديگري و در قالب نوع ديگري باقي بماند.

در هر صورت گفته‌اند كه اين به معناي اين است كه دلالت تضمني، يعني دلالت بر جواز، سر جايش باقي مي‌ماند و جنس باقي مي‌ماند. فصل از ميان برخاست، مگر اشكالي دارد كه آن جنسي كه با اين فصل بود حالا با يك فصل ديگر در قالب نوع ديگر باقي بماند. مرحوم شهيد صدر اين را طرح كرده‌اند و پذيرفته‌اند و آن را مبنا قرار داده‌اند براي اينكه بگويند دلالت تضمني مي‌تواند با اين مبنا باقي بماند و در واقع يكي دو تقريب ايشان در تمسك به دلالت تضمني قلمداد شده.

ولي به نظر مي‌رسد كه اين حرف اشكال دارد. آقاي خوي (رض) بر اين مطلب ايراد وارد كرده و آقاي صدر هم سه يا چهار خدشه و نقاش وارد كرده و آقاي صدر هم با استاد خود مقابله كرده و يكي‌يكي اعتراضات مرحوم آقاي خوي را نقد كرده. ما يكي از اعتراضات آقاي خويي را اضافه كرده‌ايم، ولي دو سه نقد بر اين مبنا داريم كه به‌نظر مي‌رسد اين حرف قابل دفاع نيست. اينجا جواز جنس است و فصل عدم ترخص در ترك، با رفع از ميان برخاست. ناسخ آمد و آن را برداشت كه حالا ديگر ترخص داريد و اين عدم ترخص را برداشت، ولي اصل جواز كه جنس اين احكام است، غير از حق حرمت، باقي مي‌ماند.

اولاً عرض مي‌كنيم كه اين حرف فلسفي است و ماده و صورت و جنس و فصل مال حقايق خارجيه است و مربوط به حوزه‌ي اعتبارات نيست كه ما بين فرض اين‌جور بكنيم و بگوييم جوازي داريم كه جنس است و فصولي مي‌توان به آن ضميمه كرد و در هر ضميمه يك نوعي از انواع احكام درست مي‌شود، مثلاً واجب درست مي‌شود، مندوب درست مي‌شود، مكروه درست مي‌شود و مباح بالمعني الاخص درست مي‌شود. جاي اين حرف اينجا نيست.

ثانياً اين هم محل بحث است كه آيا اين حرف به لحاظ فلسفي اصلاً درست و قابل دفاع هست كه الان جاي بحث آن نيست.

ثالثاً اگر بپذيريم كه اين قاعده درست است، و بگوييم جواز جنس وجوب است و ندب است و كراهت است و اباحه است. اثبات اينكه جواز جنس است، علي فرض كه چنين حرفي را بپذيريم، به‌طور جد محل بحث است. اين‌جور نيست كه بگوييم اينها متداخل‌اند بلكه هر حكمي خودش يك نوع متباينِ مستقل است و در طول هم نيستند و بر هم مترتب نيستند. جهت مشتركي از اين حيث ندارند.

رابعاً اگر هم اين مبنا را بپذيريم، ما داريم مي‌گوييم كه لفظ بر چه چيزي دلالت دارد. شما داريد حرف‌هاي فلسفي طرح مي‌كنيد. مقام ما اين است كه آيا لفظ بر جواز دلالت دارد يا نه؛ بعد شما فلسفه‌چيني مي‌كنيد. عالم دلالت لفظي عالم فهم عرفي است.

خامساً. اين مطلب پنجم يكي از مطالب آقاي خويي است و يكي از سه چهار اعتراضي است كه نسبت به اين مبنا ايشان مي‌كند، منتها آن سه اعتراض ديگر ايشان را ما قبول نداريم. مثلاً همان مبناي مرحوم آقاي نائيني را نقل مي‌كند كه مي‌گويد دلالت بر وجوب دلالت لفظي نيست و عقلي است كه ما قبلاً اين را رد كرده‌ايم و چون قبول نداريم نياورديم. ولي اين مطلب خامساً ما كه يكي از اعتراضات ايشان است به نظر مي‌رسد قابل اتكا است. آن اين است كه بحث جنس و فصل و ماده و صورت مال عالم ثبوت است؛ ما با عالم اثبات الان سروكار داريم. الان مي‌خواهيم بگوييم كه آيا از دليل منسوخ مي‌توان استفاده‌ي جواز كرد يا نه. و اين دو حوزه و دو مستواي بحث با هم جور درنمي‌آيد كه شما بخواهيد تمسك كنيد به آنچه در مقام ثبوت مطرح است، براي مقام اثبات.

مقام سوم را به جلسه‌ي بعد موكول نمي‌كنيم. اجمالاً اشاره كرديم كه دليل ناسخ بر دليل منسوخ دلالت ندارد. آيا مي‌توانيم با اصل درست كنيم يا نه؟ بعضي گفته‌اند كه براي اثبات جواز مي‌توان به اصل استصحاب بقاي جواز بعد از علم به ارتفاع وجوب تمسك كرد؛ ولي مناقشه كرده‌اند و گفته‌اند كه جريان استصحاب اينجا از نوع قسم ثالث از استصحاب كلي است و اين قابل دفاع نيست، و البته علي‌المبنا بعضي قبول دارند.

به هر حال الان ما راجع به فردي شك كرديم كه او زنده است يا نيست، بعد مي‌آييم مي‌گوييم در ضمن يك فرد ديگري آن كلي باقي مانده باشد و بعد استصحاب كنيم، محل خدشه است و در مجموع مي‌خواهيم عرض كنيم كه اگر بنا باشد كه ما بپذيريم، به نحوي تكليف قضيه روشن شود اين است كه قطعاً ناسخ مي‌آيد و هر آنچه را منسوخ با خود آورده بوده از ميان برمي‌دارد و ما مي‌مانيم و محل آن حكم. حالا بايد ببينيم اگر با اصل سابقه دارد و يا با اباحه و امثال اينها مسئله را حل كنيم. به هر حال به دلالت نمي‌رسيم، نه به دليل منسوخ، نه به دليل ناسخ و نه با اصل مشخصي. والسلام.

تقرير عربي

فإنه يمکن أن يقال: يستهدف الناسخ رفع الحکم المنسوخ حسب و لا دلالة له علي الزائد، فإذا نُسخ، يعود الحال إلي ما کان. و فيه: أنه و لو سلّمنا، و لکن هذا لا يعدّ مدلولاً للناسخ، کما لا يخفي علي من تأمّل بأدناه.

فذلکة: الحقّ أنّه ـ علي ما مرّ ـ لا دلالة للمنسوخ و لا الناسخ رأساً علي شيئ من الإباحة و غيرها؛ فإنه بذهاب الأمر بسبب ورود الناسخ يذهب کل ما کان حصل بسببه طرّاً، فلا يبقي شيئ من مداليله الذاتية أو الظلّية هناک أصلاً. و کما أنه لا يدلّ الناسخ ايضاً علي شيء سوي رفع مدلول المنسوخ أبداً و هو الوجوب؛ و بعد ارتفاع الوجوب يکون کلّ من الأحكام الأربعة الباقية في المظان بلا مرجح بين کلّ منها مع غيره في حدّ الذات؛ فلهذا يبقي الموضوع بعد النسخ بلا حکم، و حينئذٍ علينا الرّجوع إلي سائر الأدلّة أو الأصول حسب الموارد.

فريدة: تمسّک بعضهم هيهنا بقاعدة فلسفية و هي «أنّ النوع إذا إرتفع بارتفاع فصله، فهل يمكن أن يبقى الجنس المتضمن فيه و لو في ضمن نوع آخر، أو لا؟» بتقريب أنه على القول بالإمكان، فبما أنّ الجوار بالمعني الأعم يعدّ جنساً للأحکام الترخيصية، و قيد کلّ منها يعدّ کالفصل له؛ فيجوز أن يبقي «الجواز» بعد إرتفاع «المنع من الترک» الّذي يكون بمثابة فصل الوجوب. فعلي هذا: يبقي المنسوخ دالّاً علي الجواز بالدلالة التضمنية.

و فيه: أوّلاً: و لو سلّمنا للقاعدة ذاتها، و لکن لانسلّم لجريان القواعد الفلسفيّة المتعلّقة بالأمور الحقيقية في ساحة الإعتباريات.

و ثانياّ: و لو سلّمنا للجريان، لانسلّم کون الجواز بالمعني الأعم هو جنساّ للأحکام الأربعة الترخيصية، فإنّه ـ کما قيل ـ الأحکام أنواع متباينة لا تدخل و لا ترتب بين کلّ منها لغيره.

و ثالثاً: و لو سلّمنا، و لکن لا ربط للتحليل العقلي المزبور بدلالة اللفظ، فإنّ العرف لا يفهم من اللفظ کون الوجوب عبارة عن مجموع الإعتبارين: «طلب الفعل» و «المنع من الترك» المندكين في إعتبار واحد، حتي يفترض بقاء أحدهما بعد زوال غيره؛ فإن مثل هذه التوهمات من مصانيع أضلاع الحجرات و أذهان أصحابها.

و رابعاً: کما قال السيد الخويي (قدّه): إن البحث المذكور بحث ثبوتي عن إمكان بقاء الجنس بعد زوال فصله و عدمه، بينما البحث في المقام إثباتي في أنّ الدليل المنسوخ هل يمكن أن يستفاد منه بقاء الجواز أم لا؟ فلا ربط بين البحثين أصلاً. (محاضرات في أصول الفقه: ج 4، ص 24)

و خامساً: و کما قال تلميذه الشهيد: التمسک أو التنظير بالقاعدة الفلسفية المزبورة، لو جاز لکان «بعد الفراغ عن‌ حجية المدلول التضمني بعد سقوط المطابقي، حيث انه لو فرغ عن ذلك فلو كان للجنس بقاء إذن كان المدلول التضمني كمدلول تصديقي قابلاً للبقاء بالدليل المنسوخ، و إلا فكما يسقط المدلول المطابقي و يرتفع النوع يرتفع الجنس و المدلول التضمني الّذي كان يكشف عنه الدليل المنسوخ تصديقاً. نعم الجامع و الجنس كمدلول تصوري يمكن وجوده و لو في ضمن فرد آخر إلا انه ليس مدلولا تصديقيا للدليل.»(بحوث في علم الأصول: ج‌2، ص۳۸۸-389)

و سادساً: کما مرّ آنفاً: الحقّ أنه بذهاب الأمر بسبب ورود الناسخ، يذهب کل ما کان حصل بسببه طرّاً، فلا يبقي شيئ من مداليله الذاتية أو الظلّية هناک أصلاً.

المقام الثّالث: و هو جريان الأصول و عدمه. و قد تمسّک بعضهم لإثبات الجواز بإستصحاب بقاء الجواز بعد العلم بارتفاع الوجوب. و قد ناقش الآخرون فيه بأنه مبني على جريان الإستصحاب في القسم الثالث من الكلي و هو غير صحيح؛ لأن الجواز بالمعنى الأعم المعلوم ثبوته سابقا كان في ضمن الوجوب و الّذي يحتمل بقاءه بعد النسخ هو الجواز في ضمن فرد آخر هو الإباحة أو الإستحباب أو الكراهة. (محاضرات في أصول الفقه: ج 4، ص 2۵).

و قال المحقّق الخراساني (قدّه): لا يجري الإستصحاب في القسم الثالث من الكلي، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، بحيث عُدّ عرفاً ـ لو كان ـ إنّه باق، لا إنّه أمر حادث غيره. و من المعلوم أن كلّ واحد من الأحكام مع الآخر تُعدّ من المباينات والمتضادات عقلاً و عرفاً، غير الوجوب والإستحباب، إلّا إنّهما ايضاً متباينان عرفاً؛ و حكم العرف يكون متّبعاً في مثل المسألة. (کفاية الأصول: ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰)

أقول: لقائل أن يقول: سلّمنا، و لکن لعل کان السابق هو غير الجواز، فکيف نحکم بإستصحاب الجواز حينئذٍ؟ و کما أنّ في ما مرّ من الوجوه النقاشية علي عَدّ «الجواز» بمثابة الجنس للوجوب، قد توجد جهات تُسدِّد النقاش في جريان الإستصحاب، فراجع و تأمّل تجد الصواب. نعم ليس ملوماً من قال: بعد رفع الوجوب يبقي الموضوع بلا حکم، فعلي المکلّف الرّجوع إلي سائر الأدلّة أو الأصول حسب الموارد.