موضوع: الإستدلال علی المسلک الرّابع

راجع به مسالك و وجوهي در مبحث دلالت امر بر مرّه و تكرار بحث مي‌كرديم. وجه چهارم يا پنجم، اگر قول به اشتراك را هم وجه قلمداد كنيم كه ما ضمني طرح و بحث كرديم و رد كرديم، اين قول مي‌شود مسلك پنجم و آن اينكه امر دال بر صرف طلب است. امر بر طبيعت طلب دلالت مي‌كند و نه بيش از آن. نه بر مرّه و نه بر تكرار و نه بر فور و نه بر تراخي، به اينها دلالت ندارد. امر دال بر طلب است. طلب مي‌كند ايجاب را. فقط بعث مي‌خواهد و نه بيش از آن. اين قول چهار يا پنجم قلمداد مي‌شود.

عرض كرديم كه صاحب فصول در مبحث مرّه و تكرار، مانند خيلي از مباحث ديگر، الحق خوب وارد شده و در اينجا استدلال‌هايي را كه ايشان فرموده، چون بعضي از آقايان به آن صورت استدلال نكرده‌اند. حتي مرحوم آخوند كه ملاحظه مي‌كنيد چند سطري بيشتر بر اين مطلب توقف نفرموده و به آن صورت استدلالي اقامه نكرده. گويي كه احاله كرده مسئله را به بداهت مدعا و فرموده است كه طلب و صرف طلب مؤدا و معناي امر است و كمتر به استدلال پرداخته‌اند. البته بعضي، همانطور كه امروز هم ملاحظه خواهيم كرد، مثل علامه بعضي از وجوه و ادله را مطرح كرده‌اند كه صاحب فصول آنها را ذكر كرده. اما در مجموع، صاحب فصول بيشتر و بهتر از ديگران به اقامه‌ي وجوه براي اثبات اين مسلك اقدام كرده. ما هم از بيان ايشان كمك مي‌گيريم، ولي نسبت به بعضي از وجوه ايشان اشكالاتي را گرفته‌اند و اشاره كرده‌اند به راه حل رفع آن اشكال. ما به جاي اين قضيه آن راه حل را وارد تقرير كرديم كه ديگر اشكال وارد نباشد؛ و يا احياناً بعضي از وجوه را مثل وجه دوم كه از علامه نقل مي‌كند، آن را رد كرده و ما به نحوي وجه علامه را تقرير كرديم كه اشكال مرحوم صاحب فصول بر آن وارد نباشد. بالنتيجه ايشان پنج وجه را مطرح كرده كه بعضي را تضعيف كرده و بعضي را ترميم كرده، ما در تقرير اين وجوه تصرفاتي كرديم كه به نظر مي‌رسد نه آنجايي كه مرحوم صاحب فصول تضعيف كرده و عملاً كنار گذاشته، ما هم از آن بگذريم و آن را تثبت كرديم و حفظ كرديم. و نه بعضي وجوه را كه ايشان گفته ضعيف است، اما اين‌گونه مي‌توان ترميم كرد كه ما همان ترميم‌شده را تقرير كرديم و قهراً تغييراتي در بعضي از وجوه مطرح‌شده‌ي ايشان در مقام تقرير اعمال كرديم كه بسا يكي يا دو تا از وجوهي كه در ضمن وجوه ايشان آمده عملاً وجه ديگري شده؛ يعني تقرير ما وجه را به وجه جديدي تبديل كرده. بالنتيجه مجموعه‌ي پنج وجه را ما تقرير مي‌كنيم و از آن براي اثبات اين مسئله دفاع مي‌كنيم.

وجه اول: وجه اولي كه ايشان تقرير فرموده‌اند و ما فقط صورت‌بندي خوبي از تقرير ايشان كرده‌ايم، تمسك به تبادر است. اينجا چيزي اضافه نكرديم به‌جز نكته‌اي در آخر. ما عرض كرديم كه اين استدلال و وجه مبتني بر چهار مبدأ و مقدمه است؛

اول‌مقدمه اين است كه مفهوم امر، عندالاطلاق به چيزي جز طلب ايجاد فعل دلالت نمي‌كند. وقتي امر مي‌آيد طلب ايجاد فعل را دلالت مي‌كند و همين. بيش از اين بر چيزي دلالت ندارد. اين مطلب در واقع به نظر مي‌رسد عرفاً پذيرفته است.

مقدمه‌ي دوم اينكه مرّه و تكرار خارج از مفهوم طلب است. طلب يك مسئله است و اينكه اين كار يك بار انجام شود يا چند بار مطلب ديگري است. خارج از حقيقت طلب است. حقيقت طلب همان بحث است كه مي‌خواهد مخاطب و مكلف منبعث شوند. اما يك بار و چند بار ديگر جزء حقيقت طلب نيست، اضافه بر طلب است.

سوم‌مقدمه اينكه اگر اين دو جهت را بپذيريم كه مفهوم امر عندالاطلاق چيزي جز ايجاد طلب نيست و دوم اينكه مرّه و تكرار خارج از اين مفهوم است، اگر اين دو مطلب را بپذيريم و عرف چنين مي‌فهمد، قهراً بايد بگوييم در لغت و شرع هم همين است. لغت زبان عرف است. لغت را كه ابتدائاً لغوييون نويسند بعد به مردم دستور بدهند كه طبق اين لغت حرف بزنيد. بلكه كتب لغت و قواميس گزارش آن چيزي است كه اهل لغت به آن تكلم مي‌كنند. بنابراين اگر احراز شود كه امر عندالاطلاق به بيش از ايجاد فعل دلالت نمي‌كند و مرّه و تكرار هم چيزي خارج از حقيقت ايجاد فعل است و يا مقوله‌ي ديگري است؛ اگر اين دو تا را بپذيريم كه عرف چنين مي‌فهمد، آن‌گاه بايد بگوييم كه لغوييون هم همين معنا را براي لفظ قائل‌اند. زبان شارع هم در واقع زبان عرف است. اگر بر اين مبنا در لغت اثبات شد در شرع هم همين اثبات مي‌شود؛ البته به ضميمه‌ي اصالت عدم نقل؛ يعني فرض بر اين است كه معنا عوض نشده. يعني شارع براي امر حقيقت شرعيه‌ي جداگانه‌اي را جعل نفرموده. شارع هم امر را به همان معنايي به‌كار برده كه عرف و لغت به آن استعمال مي‌كنند. به ضميمه‌ي قاعده‌ي اصالت عدم نقل و به اضافه‌ي اين نكته كه ما اضافه مي‌كنيم، علاوه بر فرمايش مرحوم صاحب فصول، شارع هم در عرفيات تابع عرف است، مدام كه منافي مقصدش نباشد. شارع تا زماني كه عرفيات منافات ندارد با مقاصدش، با عرف همراهي مي‌كند. اين يك قاعده‌ي كلي است. زبان شارع زبان عرفي است، در موازين و مقادير هم آنچه را عرف مقدار و ميزان مي‌داند، مقدار و ميزان مي‌داند؛ در موضوعات تا زماني كه غرض خاصي نداشته باشد كه موضوع را تغيير بدهد يا محدود كند و يا توسعه بدهد موضوع را همان‌طور كه عرف مي‌گويد شارع هم مي‌پذيرد. اين است كه شارع مادام كه عرفيات منافي با مقاصد متعاليه‌اش نباشد با آن همراهي مي‌كند. اگر اين است كه شرع با عرف در معناي امر هم همراهي كرده. لهذا مي‌توانيم بگوييم كه در شرع هم امر به چيزي فراتر از طلب ايجاد فعل دلالت ندارد و شارع هم همين‌طور امر را به‌كار مي‌برد. به اين ترتيب صاحب فصول از تبادر شروع كرد كه چنين چيزي متبادر به ذهن است كه امر مفهومي جز ايجاد فعل ندارد و اين هم متبادر است كه مرّه و تكرار چيزي مازاد بر معناي طلب است. بعد هم منتهي شد به اينكه اگر اين دو جهت، عرفاً پذيرفته باشد، لغت و شرع هم تابع عرف است؛ اولاً اصالت عدم نقل از معناي عرفي و ثانياً شارع هم همراهي مي‌كند در عرفيات با اهل عرف، تا زماني كه تلقي‌ها و رفتارهاي عرفي با مقاصد متعاليه‌ي او منافات نداشته باشد.

ممكن است كسي بگويد اين مطلوبي كه ما مي‌گوييم امر دلالت دارد بر ايجاد فعل و مي‌خواهد كه اين مطلوب واقع شود، در لسان شارع آيا هيچ‌گاه داريم كه امري صادر شده باشد و مطلوبي مطالبه شده باشد جز اينكه خواسته شده باشد مرّتاً او مراراً انجام شود. بالاخره يا مرّتاً طلب مي‌شود و يا مكرراً. پس هيچ‌گاه مطلوب مطلوب مؤداي امر جداي از مرّه و تكرار نيست. آيا اين به اين معنا نخواهد بود كه مرّه يا تكرار جزء معناي امر است و به تعبير ديگر امر مقيد است به مرّه يا تكرار؟ چون هميشه اين‌جوري است. شما مي‌توانيد جايي را ارائه كنيد كه طلب آمده اما مرّه نيامده و تكرار خواسته نشده، يكي از اين دو خواسته نشده و به يكي از دو وجه طلب نشده است. ممكن است كسي چنين چيزي را مطرح كند و بگويد هيچ‌گاه طلب جداي از مرّه و تكرار نيست.

جواب اين است كه صرف ملازمت و مصاحبت دليل نمي‌شود كه اينها در معناي لفظ اخذ شود. به شهادت اينكه يكي از اينها نيست كه همراه و مصاحب است با معناي طلب، يا اين است و يا آن است. اگر حتي ادعاي شما قابل دفاع بود و احياناً شايد قابل دفاع مي‌شد آن زماني بود كه همواره مثلاً با مرّه مي‌آمد، يعني طلب همواره توأم با مرّه و يا تكرار بود. آنجا بسا حق داشتيد بگوييد هيچ‌وقت كه نمي‌شود طلب محض را شارع بخواهد؛ هميشه طلب توأم با تكرار را مطالبه مي‌كند. اگر اين‌جور بود شايد مي‌توانستيم بگوييم پس تكرار جزء معناست؛ اما اينكه منفك نيست، يا از مرّه يا از تكرار، يا با آن است يا با اين است. بنابراين هيچ‌يك از اينها همواره با طلب توأم نيست و طلب همواره توأم با تنها يكي از اين دو نيست. گاه مرّه، گاه مرار، گاه وحده و گاه تكرار. و اين به اين معناست كه بنابراين هيچ‌يك از اين دو ذاتي نيست، به علاوه اينكه به صرف ملازمت و مصاحبت نمي‌توان ادعا كرد كه پس بنابراين در معناي لفظ اين حيث و جهت لحاظ شده است.

وجه دوم: وجه دومي كه مطرح شده نيز مبتني بر سه مقدمه است.

مقدمه‌ي اولي اينكه امر گاهي مقيد به مرّه است. گفته مي‌شود: «إفعله مرة» و گاه مقدي به تكرار است كه گفته مي‌شود: «إفعله مراراً». اين مسئله خيلي اتفاق مي‌افتد و قبول داريم.

مقدمه‌ي دوم اينكه وقتي يك حقيقتي به دو قيد متقابل مقيد مي‌شود هم به اين مي‌تواند مقيد شود هم به آن؛ همه به مرّه و هم به مرار، به شرط اينكه به نحو مساوي به هر دو بتواند مقيد باشد، خودش شاهد آن است كه معلوم مي‌شود خود معنا اقتضاي هيچ‌يك را ندارد و دلالت بر هيچ‌يك از اين دو ندارد، كه به‌طور مساوي مي‌تواند هم بر مرّه مقيد شود و هم بر مرار. خود اين يعني اينكه هيچ‌يك از اينها جزء معناي ذاتي نيست. البته اين در صورتي است كه به نحو مساوي به هر دو قيد مقيد شود. اين را ما از اشكالي كه مرحوم صاحب فصول كرده آورديم و در متن تقرير است. ايشان بعد از تقرير كه اگر به دو قيد متقابل مقيد شد، اين نشان مي‌دهد كه اين معنا اختصاص به يكي از دو قيد ندارد، چون به هر دو مقيد مي‌شود. سپس اشكال كرده و گفته است:‌ ممكن است كسي بگويد بسا كه يكي از اينها قيدها همان معناي اصلي را تأكيد مي‌كند، اما قيد ديگر تأكيد نيست بلكه بيان است كه اين در معناي اصلي به‌كار نرفته و به معناي ديگري به‌كار رفته است؛ قرينه است. يكي قرينه نيست، مثلاً يكي ادعا كند كه امر دال بر مرّه است و حالا كه دارد مي‌گويد: «افعله مرّة» از روي تأكيد دارد مي‌گويد و اصلاً معنايش همين است. اما آنگاه كه مي‌گويد افعله مرارا، اين مرارا تأكيد بر معناي اصلي نيست، بلكه قرينه است براي اينكه اينجا در تكرار به‌كار رفته است. ايشان اين اشكال را مطرح كرده‌اند كه ممكن است يكي هم اين‌گونه حرف بزند و بگويد به صرف اينكه به دو قيد متقابل مقيد مي‌شود چيزي دليل آن نيست كه نسبت مساوي دارد به هر دو قيد يا بر هيچ‌يك ذاتاً دلالت ندارد.

ايشان در جواب راه حل نشان داده‌اند و فرموده‌اند: مگر اينكه احراز شود كه عرفاً تقيد اين به هريك از دو، برابر است. اين‌جور نيست كه مقيد به يكي است از باب اينكه بر معناي تأكيد مي‌شود. تقييد به ديگري از باب قرينيت است؛ مگر اينكه احراز كنيم كه تقيد به هر دو به يك اندازه و به يك حيث است. ولذا در تقرير ما اين را آورديم كه به شرط اينكه اين تقييد به هر دو علي‌السويه باشد. در اين صورت است كه عرف مي‌گويد بر مرّه هم كه شما تقييد مي‌كنيد، مثل آن است كه بر تكرار. بر مرار هم كه تقييد مي‌كنيد مثل آن است كه مرّه. عرف اگر اين تساوي را فهميد در اين صورت شاهد اين خواهد شد كه مرّه و تكرار هيچ‌يك جزء معناي ذاتي نيست. ولذا در مقدمه‌ي دوم ما اين را افزوديم.

مقدمه‌ي سوم: وجدان عرفي، فهم عرفي و عمل عرف گواه آن است كه در امر وضعيت همين است. در اينجا و در مانحن فيه اگر امر يك‌وقت مقيد به مرّه مي‌شود و بار ديگر مقيد به مرار مي‌شود از همين قسم است؛ يعني تساوي دارد معناي امر به هريك از اين دو. اگر اين است پس معلوم مي‌شود كه هيچ‌يك از اين دو جزء معناي اصلي و ذاتي امر به حساب نمي‌آيد.

وجه سوم: كه ما اينجا به‌كلي تقرير را تغيير داديم و در واقع شايد بتوان گفت كه يك وجه ديگري غير از تقريري است كه مرحوم صاحب فصول فرموده و چون وجه ثالث ايشان به نحوي است كه بعد از تقرير، تضعيف مي‌كند وجه را ولي ما به اين شكل كه عرض مي‌كنيم تقرير مي‌كنيم و به نظر مي‌رسد كه آن اشكالي كه رد ذُكر ايشان بوده نمي‌تواند وارد شود بر اين تقريي كه ما عرض مي‌كنيم.

تقرير مختار: استعمال لفظ در صرف طلب كه مشترك است بين مرّه و تكرار، قطعي است، يعني بر طلب كه دلالت دارد. احدي نمي‌گويد كه امر حتي تا حد طلب هم دلالت ندارد. اين را احدي منكر نشده و كسي نتوانسته بگويد كه امر طلب دلالت ندارد. حالا اينكه وجوب است يا ندب است، يا مشترك بين وجوب و ندب است و مشترك بين وجوب و ندب است و يا بر مرّه و تكرار هم دلالت دارد يا نه، اينها بحث مي‌شود، ولي در اينكه بالاخره بر طلب دلالت دارد بحثي نيست و ثابت است و كسي نمي‌تواند انكار كند. اما اينكه بر مرّه و يا تكرار هم، به اقتضاي معناي ذاتي‌اش، دلالت بكند، ثابت نيست. اگر اين شد ما نسبت به بخشي از معنا كه ثابت، لا ريب فيه و لا غبار عليه، نسبت به آن اصالة الحقيقه جاري مي‌كنيم. پس معلوم مي‌شود معناي حقيقي آن هست؛ اما نسبت به بخش مشكوك نه؛ ما مي‌توانيم بگوييم كه نسبت به بخش مشكوك اصالة الحقيقه جاري نمي‌شود و نمي‌توانيم بگوييم جزء معناي حقيقي است. به اين ترتيب مدعاي اصلي را كه در اين مسلك دلالت بر طلب است، تثبيت مي‌كنيم و اين مي‌شود يك وجه مستقلي غير از آنچه ايشان تقرير فرموده كه تكرار نمي‌كنيم.

وجه چهارم: دو وجهي است كه از مرحوم علامه حلّي رضوان‌الله تعالي عليه نقل فرموده است. مرحوم علامه به‌نحوي تقرير كرده كه صاحب فصول هم آن تقرير را نقل كرده و وجه را تضعيف كرده و اينجا هم به نحوي تقرير مي‌كنيم كه فكر مي‌كنيم اشكالي كه مرحوم صاحب فصول بر وجه چهارم كه از علامه نقل مي‌كنند وارد كرده‌اند، وارد نشود.

عرض ما اين است كه امر گاهي در مرّه و گاهي در تكرار استعمال مي‌شود. دوم اينكه در واقع اگر امر حقيقت در مرّه مثلاً باشد لازمه‌اش اين است كه آنگاه كه در تكرار و تعدد استعمال مي‌شود مجازاً استعمال شود و يا بالعكس. و يا حتي آنگاه كه در معناي مشترك به‌كار ببريم بايد مجاز قلمداد شود، چون فرض بر اين است كه امر دال بر طلب به يكي از اين دو نحو است و مشترك غير از معناي اصلي است. در واقع اگر چنين استعمالي بكنيم چنين نتيجه‌اي خواهد داشت كه مي‌شود مجاز و خلاف اصل.

به اين ترتيب بايد بگوييم كه استعمال در معناي مطلق طلب با معناي حقيقي سازگارتر است؛ وليكن ايشان بعضي تشكيك‌ها را مطرح كرده‌اند و اين وجه را يك مقدار مفصل تقرير كرده‌اند و فكر مي‌كنيم تشكيك‌هايي كه ايشان براي تضعيف وجه فرمودند با اين تقرير مجال و محلي پيدا نمي‌كند.

وجه پنجم: اين وجه را هم از علامه نقل مي‌كنند، ولي مي‌گويند اين البته فقط يك حيث بخش و يك وجه از مدعاي مخالف را رد مي‌كند و آن اينكه اثبات مي‌كند كه بر تكرار وضع نشده و امر دال بر تكرار نيست و معناي تكرار و دلالت بر تكرار جزء معناي اصلي نيست. فقط همين مقدار را رد مي‌كنند و نه هم تكرار و هم مرّه را. ايشان مي‌فرمايد اين مقدار رسايي دارد و كمابيش هم مطلب صحيح است. البته ديگران هم اين نظر را داشته‌اند ولي علامه مي‌فرمايد اگر شما بگوييد امر دال بر تكرار است، آنگاه امر دال بر تكرار هر بار در واقع اجابت مي‌شود؛ امر اول وقتي عمل شد كه او خود بايد در واقع همچنان بر تكرار دلالت كند و اجابت از امر مدام تكرار شود؛ ولي در صورتي كه ما در مقام دوم اقدام كنيم به عمل به همان امر به اين معنا خواهد بود كه ما داريم به امر قبلي بي‌اعتنايي مي‌كنيم؛ چون ما نياز به امر جديد نداشتيم و همان امر قبلي بايد ما را به تكرار وا بدارد و عمل به امر دوم به معناي نسخ امر قبلي خواهد بود؛ براي اينكه امر قبلي ديگر مجال تكرار پيدا نمي‌كند؛ چون بار دوم داريم به امر دوم عمل مي‌كنيم؛ پس به امر اول يك بار عمل كرديم و ديگر به آن عمل نمي‌كنيم؛ يعني گويي امر اول را منسوخ قلمداد مي‌كنيم و اگر قائل به تكرار باشيم چنين اشكالي پيش مي‌آيد.

مرحوم صاحب فصول اين را جواب داده‌اند. البته توجه داريد كه آنهايي كه به تكرار هم قائل‌اند يك قيد مي‌گذارند و مثلاً نمي‌گويند كه اگر يك امر آمد كه صلِّ بايد برويد گوشه مسجد بايستيد و تا آخر عمر و تا نفس داريد نماز بخوانيد. نه به زندگي و شئون ديگر برسيد و نه حتي به عبادات ديگر برسيد. بلكه مي‌گويند دال بر تكرار است در حد امكان. اينجا وقتي امر دوم مي‌آيد امكان را نسبت به امتثال از امر دوم از ما مي‌گيرد. امر دوم كه آمد ديگر نمي‌توانيم امر اول را امتثال كنيم. بنابراين قيدي كه آقايان گذاشته‌اند كه در حد امكان دال بر تكرار است، اينجا از بين مي‌رود؛ يعني به يك معنا ما ديگر براي اولي حد امكان نداريم. و اولي را ديگر نمي‌توانيم تكرار و امتثال كنيم. بنابراين مخالفت ندارد با قول به تكرار اصحاب اين مسلك. ايشان اين جواب را به اشكال مي‌دهند، ولي جوابشان تسليم در قبال اشكال است؛ براي اينكه ايشان بالاخره قبول مي‌كند كه امر اول منسوخ شد و اشكال هم در همين بود.

اشكالي كه ما بر صاحب فصول عرض مي‌كنيم اين است كه ايشان مي‌گويد آنها گفته‌اند كه در حد امكان، حال كه امر دوم آمد من ديگر امكان ندارم كه امر اول را مكرراً امتثال كنم. اين به اين معناست كه تسليم شبهه شده‌ايد. شبهه اين بود كه آيا امر اول منسوخ شد و بايد آن را كنار بگذاريم؟ و شما هم اين را قبول مي‌كنيد و مي‌گوييد نمي‌توانيم و بايد كنار بگذاريم و به اين ترتيب شما اشكال را قبول كرده‌ايد. ولذا پاسخي كه ايشان مي‌فرمايند پاسخ نيست، بلكه تسليم‌شدن در مقابل شبهه است. در انتها نيز فتأملي آورده‌ايم كه اگر اشكال وارد باشد در واقع اين وجه كنار مي‌رود. والسلام.

تقرير عربي

فقد أجاد صاحب الفصول (قدّه) في البحث عن المرّة و التکرار، و نحن نستمد من کلماته في الإستدلال علي هذا المسلک، مع ملاحظات تصحيحية و إضافات تسديدية في تقرير الوجوه الّتي تمسّک بها. و هي کالتالي:

الوجه الأول: التبادر: و هو مبتن علي مقدمات کالآتي: الأولي: المفهوم من الأمر عند الإطلاق، ليس إلّا طلب إتيان الفعل؛ و الثانية: المرة و التكرار خارجان عن مفهوم الطلب؛ و الثالثة: إذا ثبتت هاتان الجهتان عرفاً، ثبتتا لغةً و شرعاً بضميمة أصالة عدم النقل و تبعية الشرع في العرفيات عن أهلها ما لم تنافي مقاصده.

لا يقال: لا ينفک المطلوب عن أحدهما وقوعاً، فإنه إما يقع مرة إو مراراً. لأنه يقال: مجرّد عدم انفكاك شيئ عن شيئ لا يوجب أخذه في وضع اللفظ بإزائه.

الوجه الثاني: و هو ايضاً مبتن علي مقدمات ثلاث: الأولي: إنّ الأمر قد يُقيّد بالمرة كما يقال: «إفعله مرة» و قد يقيَّد بالتكرار كما يقال: «إفعله مراراً»؛ و الثانية: إنّ التقيد بالقيود المتقابلة ـ بشرط تساوي نسبة المقيد إلى كل من القيدين بشهادة العرف ـ يدلّ علي أنّ المقيد لا يقتضي خصوص واحد من القيود حسب؛ و الثالثة: الوجدان من الفهم العرفي و عمل العرف يشهد أنّ حال الأمر يکون کذلک من هذه الجهة.

الوجه الثالث: و هو علي التقرير المختار (و هو يختلف مع ما جعله کالوجه الثالث للمسلک) مبتن علي مقدمتين: الأولي: استعمال الأمر في المرّة و التکرار کليهما ثابت لا ريب فيه، و إختصاصه بكلّ منهما غير ثابت؛ و الثانية: تجري أصالة الحقيقة بالنسبة إلي الثابت و هو مطلق الطلب، و لا تجري بالنسبة إلي غير الثابت و هو المقيد بأحدهما.

الوجه الرّابع: و هو ما ذكره العلامة (قدّه) من أنها: أوّلاً: يستعمل الأمر تارة في المرة و أخري في التكرار؛ و ثانياً: فلو كان حقيقة في أحدهما بخصوصه، للزم المجاز في الآخر، و هو على خلاف الأصل؛ فيتعيّن أن يكون حقيقة في صرف الطلب، ليكون الإستعمال فيهما متلائماً مع معناه الحقيقي. و ضعّف الوجه صاحب الفصول (قدّه)، و لکن لعله ـ بعد ما تصرفنا في تقرير الوجه و سدّدناه ـ لا يبقي لتضعيفه مجال.

الوجه الخامس: و هو ايضاً مما أشار إليه العلامة (قدّه). و هو ينهض حجةً على نفي التكرار فقط. و تقريره أنه: لو كان الأمر للتكرار لكان كلّ عبادةٍ ناسخةً لما تقدمها، و التالي بإطلاقه باطل بالاتفاق. بيان الملازمة أنّ الأمر الثاني يوجب رفع التكرار الذي أفاده الأمر الأول بحسب ما يختص به من زمن الإمتثال به، فيكون ناسخاً له، و هو المراد بالتالي.

ثم قال صاحب الفصول: فيه نظر؛ لأن القائل بالتكرار إنما يقول به إذا تمكن المكلف منه عقلا أو شرعا كما حكاه بعضهم و هو الظاهر من إطلاق الإمكان على ما مر في تحرير العنوان؛ و ظاهر أن الأمر الثاني إنما يرفع تمكن المكلف في الزمن المتأخر و لا يرفع الحكم فيه، إذ لا ثبوت له مع عدم التمكن. (الفصول الغروية: ص71 ـ 74) وفيه : أنّ کلامه هذا قبول للإشکال في الحقيقة، فتأمّل.

فائدة: ثمرة البحث عن دلالة الأمر علي المرّة أو التکرار.

فقد أشبع البحث عن ثمرة النّزاع المحقق الطهراني (قدّه) في الفصول نحن ننقل صدر کلامه الطوال هيهنا بحرف، و هو أنه قال: «لا خفاء في ثمرة النزاع‌ بين القول بالمرة و القول بالتكرار، و بين القول بالتكرار و القول بالطبيعة، بناءً على عدم الإمتثال بما زاد على المرة مطلقاً، أو الإمتثال به على التخيير أو الإستحباب، مع كون الأمر للوجوب. و أما إذا كان الأمر للندب و قلنا بندبية التكرار من حيث الآحاد لا من حيث الجملة، فلا ثمرة فيه بين القولين. و أما القول بالمرة و القول بالطبيعة فالثمرة بينهما ظاهرة بناء على الامتثال بما زاد على المرة، و إلا فالثمرة اعتبارية من حيث كون المرة مطلوبة على القول بالمرة من حيث كونها مرة و على القول الآخر باعتبار تحقق الطبيعة في ضمنها. و لا فرق في ذلك بين تفسيري البدعة و لا بين تفسيري المرة.» (الفصول الغروية في الأصول الفقهية: ص 74).