موضوع: المسلک الرّابع: عدم الدّلالة علی شيئ من المرّة و التکرار

بحث ما در مسالك و طرائقي بود كه در قبال پرسش از اينكه امر دال بر مرّه است يا تكرار و يا هيچ‌يك، بحث مي‌كرديم. سه مسلك را بررسي كرديم، مسلك قائل به مرّه، مسلك قائل به تكرار و مسلك وقف. گفتيم مسلك وقف هم دو جور تفسير مي‌شود. يك بار وقف را به معناي تردد و تشكيك و توقف در مقابل دَوران بين دو طرف كه آيا بر مرّه دلالت دارد يا بر تكرار، معني مي‌كنيم كه البته اينجا يك معناي ديگر و يك نگاه ديگر در مسئله‌ي توقف است و آن توقف بين اين است كه آيا امر مشترك است يا نيست. تردد بين اشتراك و مرّه، اشتراك و تكرار.

عرض كرديم اين يك از معاني وقف است كه به معناي تردد، شك بين دو گزينه و عدم توان براي گزينش اينكه كداميك حق است. در عين حال، وقف به معناي ديگري هم حمل شد كه مرحوم صاحب الذريعة، شيخ طوسي، به قومي نسبت داده بودند كه آنها مي‌گفتند توقف يعني اينكه مي‌دانيم لااقل بر مرّه كه دلالت دارد؛ يك‌بار تكليف بر التزام داريم، اما فراتر از آن متوقف هستيم و نمي‌توانيم بگوييم بيش از اين. اين قول قولي بود كه مرحوم سيد برگزيده بود و ادله‌ي آن را اجمالاً مطرح كرديم و نهايتاً هم عرض كرديم كه هيچ‌كدام از ادله‌ي ايشان بر اين مدعا دلالت ندارد.

مسلك چهارم:

البته در ذيل مسلك سوم ما يك مسلك ديگر هم طرح كرديم و آن بحث اشتراك بود، ولو آن هم به عنوان قول رد نكرديم، ولي در آغاز بحث در عداد اقوال و مسالك گفته بوديم، آنجا ذيل تحليل بيان سيد مرتضي (ره) اشكال قول به اشتراك را هم گفتيم و آن اين بود كه بين تكرار و مرّه اشتراك معني ندارد، چون متقابل‌اند و قدر مشتركي بين مرّه و تكرار وجود ندارد. طلب قدر مشترك بين مرّه و تكرار نيست. طلب، طلب است و اين تفسير از اشتراك دقيق نيست و اشتراك يعني جامعي كه هم مرّه را شامل مي‌شود و هم تكرار را و اين‌جور چيزي ما نداريم. يعني اگر مرّه را شامل شد ديگر تكرار را شامل نمي‌شود، زيرا مرّه با تكرار قابل جمع نيست. وحدت با كثرت كه نمي‌توانند جامع داشته باشند. از اين جهت به آن نپرداختيم و بعضي از وجوه و ادله را اقامه كرده‌اند براي اثبات اشتراك و من همين‌جا تأكيد مي‌كنم كه دوستان مراجعه بفرمايند به الفصول الغرويه، تصور مي‌كنم بين مجموعه‌ي منابع و كتب اصولي ما آن‌كه بهتر و جامع‌تر و منقح‌تر و دقيق‌تر از همه اين بحث را مطرح كرده صاحب فصول است، و به رغم اينكه مقدم بر آخوند است، ولي بسيار دقيق‌تر بحث را مطرح كرده است. مرحوم آخوند طي چهار پنج سطر بحث را تمام كرده، ولي ايشان هم نسبتاً مفصل وارد شده و در كتاب خودش سه چهار صفحه آورده كه البته صفحات كتاب فصول در حد چهار صفحه‌ي كتاب‌هاي معمولي است. به تفصيل وارد شده و نكات و مطالب بسيار دقيق و دلنشيني مطرح كرده كه ديگران اصلاً وارد نشده‌اند. در اصل طرح مسئله بسيار دقيق وارد شده‌اند و نكات بسيار دقيقي را مطرح كرده‌اند كه كمتر مورد توجه ديگران بوده و غالباً وارد نشده‌اند، ولي جاي ورود داشته و بايد وارد مي‌شدند. ما هم به بعضي از موارد پرداختيم، ولي نخواستيم معطل شويم و همه‌ي نكات را مطرح كنيم.

به هر حال صاحب فصول بهتر از همه اين بحث را طرح كرده و ايشان قبل از آخوند قائل به اين قول اخير شده كه بحث عدم دلالت به شيئ از مرّه و تكرار است كه همان مسلك چهارم است. البته متأخرين از اصوليون شيعه عموماً همين رأي را پذيرفته‌اند.

اين قول مي‌گويد كه ما مي‌دانيم كه تكاليف گاهي منحل مي‌شوند در افراد و دفعات و غالب تكاليف تحريميه و وجوبيه، گرچه آنهايي كه تقرير كرده‌اند گفته‌اند غالب تكاليف تحريميه و بعضي تكاليف وجوبيه، ولي به نظر مي‌رسد فرقي بين دو دسته از تكاليف نيست. در غالب تكاليف تحريميه و وجوبيه تكاليف منحل مي‌شود به تعدد افراد و وقتي مي‌گوييد صلاة، به صلواة مختلف منحل مي‌شود، چه منحل به افراد طوليه و چه به افراد عرضيه، چه نسبت به مكلفين، يعني مكلفين مختلف مخاطب هستند و چه نسبت انواع سنوات و مجموعاً اين مطلب را در تكاليف مشاهده مي‌كنيم. در عين حال، تكاليفي هم داريم كه منحل نمي‌شوند، يعني بعضي تكاليف تحريميه يا وجوبيه داريم كه منحل نمي‌شوند. يك بار وقتي گفته مي‌شود «حجّوا» بر فرد يك بار واجب مي‌شود و يك بار انجام مي‌دهد. از اين امر چند حج به دست نمي‌آيد و يك بار واجب مي‌شود و يك بار امتثال را طلب مي‌كند. اين را مي‌دانيم و در اينكه دو گانه است بحثي نيست؛ اما اينكه انحلال و عدم انحلال، مدلول ماده باشند يا مدلول هيئت، معلوم نيست و بلكه معلوم است كه اين‌گونه نيست. اين‌طور نيست كه بگوييم مدلول ماده‌ي امر (الف.ميم.راء) مثلاً دال بر يكي از اينهاست؛ يا هيئت امريه دالّ بر يكي از اينهاست و ما اضافه مي‌كنيم، بلكه آنچه حقيقت امر است؛ چون امر نه در گروه لفظ است، در گرو ماده است؛ نه در گرو هيئت يا صيغه‌ي امريه است. بلكه امر حقيقتي است بين عبد و رب، سيد و عبد. يك رابطه‌ي خاصي است كه از آن به رابطه‌ي مولويت تعبير مي‌كنيم. اين در حقيقت امر است. درنتيجه هميشه اين‌گونه نيست كه بگوييم با لفظ ادا شده باشد تا بعد به سراغ اين برويم كه حالا كه اين با لفظ ادا شده نسبت مي‌دهيم به ماده‌اش يا هيئتش. اصلاً ممكن است به طرز ديگري باشد؛ آيا اگر مولا با سر اشاره كرد واجب نمي‌شود؟ و يا با سر اشاره كرد كه نكن آن كار را آيا حرام نمي‌شود؟ كسي نمي‌تواند بگويد كه شما نگفتيد لاتفعل، بلكه سرتان را تكان داديد. آيا مي‌توان تمسك كرد به اينكه بگوييم لفظي در كار نبوده؟ نه‌خير؛ مقيد به لفظ نيست. اين نكته را در حد اشاره عرض كرديم ولي جاي بحث دارد و كسي به آن نپرداخته، ولي اگر به خاطر داشته باشيد ما بحثي را در اوائل اوامر طرح كرديم و آن تمسك به دوالّ اخري، غير از دوالّ لفظي بود. گفتيم خاصيت لفظ اگر علاميت است، بنابراين دليلي ندارد كه در انشاء و حتي اخبار محدود به لفظ باقي بمانيم، بلكه مي‌توان از ساير علائم هم استفاده كرد و اگر به خاطر دوستان باشد در آن زمان مثال‌هاي متعددي از غيرالفاظ زديم كه نقش دلالي و علامي دارند. در نتيجه حقيقت امر اين است و حقيقت امر يا ماده‌ي امر يا بفرماييد هيئت امريه و صيغه‌ي امر، هيچ‌كدام طلب را محدود نمي‌كنند و مقيد را محدود نمي‌كنند و به تعبير ديگر اينكه گاهي مي‌بينيم بعضي از اوامر و حتي نواهي منحل مي‌شوند و متكثر مي‌شوند، بعضي از اوامر و نواهي منحل نمي‌شوند، نه خاصيت ماده است، نه هيئت و نه آن حقيقت امريه كه ما عرض مي‌كنيم. در نتيجه بايد اين را حمل كرد بر قرائن و علائم جانبي. در آنجا هم اگر به خاطر داشته باشيد عرض كرديم ما قرائن انفسيه داريم كه از درون عبارات مولا، از آنچه به عملكرد مولي و فعل مولي كه گفتار هم يك نوع فعل است و مي‌گويند فعل گفتاري، مستند است و آنچه احياناً به ذات فعل مولي مستند نيست، بلكه به آفاق صدور اين امر و نهي مستند مي‌شود و مي‌شود از علائم آفاقيه و اطرافي آن فهم كرد. يعني از آنچه فراتر از لفظ و علامتي است كه مولا به كار برده. به هر حال از اين قرائن خارجيه، حسب موارد، اينكه وحدت يا مرّه و يا تكرار اراده شده را مي‌فهميم و آنچه كه ماده دلالت مي‌كند و حتي آنچه هيئت و صيغه‌ي امريه دلالت مي‌كند و بلكه آنچه ما به هر صورتي حقيقت امريه را دريافت مي‌كنيم و حقيقت ابعاث و ازجار و زجر را دريافت مي‌كنيم، فقط دال بر طبيعت است. مي‌گويد من طلب مي‌كنم. او مي‌گويد من امتثال مي‌خواهم، من انتهاء مي‌خواهم، من بعث مي‌خواهم، من زجر مي‌خواهم، همين؛ اين را مي‌رساند. طبيعت عاري از هر جهتي را ادا نمي‌كند و بيش از اين را از عبارات نمي‌توان فهميد.

در اين جهت مي‌توان همراهي كرد با آن وجهي كه در قول قبلي استدلال مي‌شد كه مگر ما از امر مكان را مي‌فهميم، مثلاً وقوع فعل را؟ يا اصلاً از فعل مي‌توان به مكان پي برد؛ يا اصلاً بنا دارد كه فعل مكان و زمان را هم تعيين بكند. مگر بنا دارد كه ابزاري را كه براي تحقق فعل به كار رفته مشخص كند، تا توقع داشته باشيم كه عدد را هم مشخص كند. كاري به آن كارها ندارد، و طلب محض است و محض طلب است، طبيعت طلب، طلب طبيعت، مؤداي امر است. در نتيجه ما اگر واقع را بخواهيم ببينيم بايد ببينيم كه اين انحلال و عدم انحلال يك چيزي خارج از متن امر است، مادتاً و هيئتاً. و ماده به هيچ‌يك از مرّه و تكرار نيز دلالت نمي‌كند. بله اين را مي‌توان پذيرفت كه وقتي بنا بر اين باشد كه امر بيايد و طبيعتي طلب بشود ما بايد ملتزم باشيم و چون مرّه و يا تكرار بيان نشده و قهراً، مثلاً اگر قرينه‌اي هم نداشتيم بفهميم كه مرّه اراده شده است يا تكرار، مرّه مطلوب است يا تكرار، آنجا نمي‌توانيم سر باز بزنيم و لااقل مرتاً انجام ندهيم؛ به اين جهت كه مرّه قطعي است و طبيعت به تحقق فرد محقق مي‌شود و طبيعت از ما طلب شده و اين لااقل با التزام به يك واحد و فرد از طبيعت محقق شده و لااقل بايد آن را انجام بدهيم. با مرّه و يك واحد لااقل طبيعت تحقق پيدا مي‌كند. البته نه از آن جهت كه متعلق امر است. اين يك استدلال عقلي است و نه لفظي ديگر؛ يعني مستند به ماده و هيئت نيست كه جنبه‌ي لفظي دارند. عقل اين را به ما مي‌گويد و كاري به لفظ ندارد. مي‌گويد امر حتماً طبيعت طلب را و طلب طبيعت را القا كرده است. عقل مي‌گويد حالا كه مسلم است طلبي آمده يك بار آن واجب است. از اين جهت اين يك استدلال عقلي است. البته اگر قرينه‌اي بود، بايد به آن عمل كنيم. همين اطلاق چون در مقام بيان است مي‌توانيم تمسك كنيم و با همين هم هر تغييري كه احتمال مي‌دهيم را درك كنيم و تقييدي وجود ندارد، نه به مرّه و نه به تعدد.

اين در واقع در وقتي است كه در مقام بيان است و مقدمات حكمت هم تمام است؛ اما اگر اجبار و اهمال باشد نوبت به اصل علميه مي‌رسد و بايد به سراغ اصل عملي. اين ديگر در مقام تردد و دوران خواهد بود و بايد به سراغ اصل عملي برويم. وقتي سراغ اصل عملي رفتيم معلوم است كه اقتضاي برائت مي‌كند از زائد از تحقق يك‌بار طبيعت؛ در نتيجه در علم ما بايد به وحدت ملتزم باشيم. ادله‌اي براي اين نظر كه نظر اصلي و مختار ما هم هست و بايد تقويت بكنيم اقامه شده كه ان‌شاءالله در جلسه بعد مطرح مي‌كنيم. والسلام.

تقرير عربي

و هو مختار محقّقي متأخّري أصحابنا: کالمحقّق الطهراني (الفصول الغروية: 71) و المحقق الخراساني (کفاية الأصول: 77 ـ 78) و السیّد الخوئي (مصباح الأصول (مكتبة الداوري ): ج‌1، ص 343 ـ 344 و المحاضرات: ج2، ص 208) و الشهید الصدر ( البحوث (الهاشمي)، 121 - 132) و الإمام الخمیني (تهذیب الأصول: ج1، ص243) و شیخنا العلّامة السبحاني (إرشاد العقول: ج1، ص351) .

و تقریر المسلک هو أنّ التكليف قد يكون إنحلاليّاً، كما في غالب التكاليف التحريميّة و الوجوبيّة، فيتعدّد التكليف بتعدّد أفراده، بلا إختلاف بين الأفراد الطوليّة أو العرضيّة؛ و قد لا يكون إنحلالياً، کما في البعض الآخر؛ و لا یکون شیئ من هاتین الجهتین مدلولاً لمادّة الأمر أو هيأته، بل کلّ منهما یستفاد من‌ قرائن خارجية حسب الموارد؛ لأنّ مفاد المادّة لا یکون إلا الطبيعة المعرّاة عن أيّ جهة، و کما أنّ مؤدّی الهيأة ایضاً لا یکون إلا طلب الطبيعة هکذا. فكلّ من الإنحلال و عدمه خارج عن مدلول المادّة و الصيغة، فلا تدلّان على شیئ من المرّة و التكرار أبداً.

نعم يجوز الإكتفاء بالمرّة لتحقّق الطبيعة بها، لا من جهة اعتبار قيد الوحدة في متعلّق الأمر. فیکون مدلول المادّة و الهیأة هو طلب صرف الطبيعة؛ فإن قام دليل من الخارج على التقييد بالوحدة أو التعدّد فيؤخذ به، و الّا فالمرجِع هو الإطلاق و يدفع به احتمال التقييد، فيحصل الإمتثال بايجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد أو أفراد متعدّدة طولية أو عرضية.

هذا اذا كان اطلاق الأمر في مقام البيان مع تماميّة مقدّمات الحكمة. و أمّا إن كان الكلام في مقام الإجمال أو الإهمال فالمرجع یکون هو الاصل العملي، و مقتضاه هو البراءة عن اعتبار قيد زائد على الطبيعة من الوحدة أو التعدّد.