موضوع: المسلک الثالث: و هو القول بالوقف

در خصوص آراء مطرح‌شده در باب دلالت امر بر مرّه يا تكرار و يا عدم دلالت بر آن بحث مي‌كرديم. طرفداران مسلك اول كساني بودند كه معتقد بودند امر دالّ بر مرّه است و وجوهي را اقامه كرده بودند كه ارزيابي كرديم. دسته‌ي دوم كساني بودند كه طرفداران مسلك تكرار بودند و معتقد بودند كه امر دال بر تكرار است كه آنها نيز وجوهي را اقامه كرده بودند كه مورد بررسي قرار گرفت.

مسلك سوم مسلك وقف است. مرحوم شيخ طوسي رضوان‌الله تعالي عليه در العدة اين نظريه را به گروهي نسبت داده كه مي‌گويند مسلم است كه شارع مرّه‌ي واحده را از اوامرش اراده فرموده است، اما اينكه آيا بيش از مرّه‌ي واحده هم اراده فرموده است يا خير، مشكوك است. آنها نظريه‌ي خودشان را اين‌گونه تبيين مي‌كنند: «و هناک تفسير آخر للوقف، نسبه الشيخ (قدّه) إلي قوم قالوا: إنا نقطع بأنّ المرة الواحدة مرادة، و اما ما زاد عليه فمشكوك فيه‌»[1] معلوم نيست بيش از يك مورد را گفته باشد، پس براي بيش از يك مورد دليل مي‌خواهيم. ما دقيقاً نمي‌توانيم بگوييم كه امر دال بر مرّه است يا تكرار، اما در اينكه يك بار را بايد انجام داد شك نداريم. پس در واقع به مفهومي نمي‌توان گفت كه امر دال بر مرّه است. مي‌خواهند بگويند دلالت بر هيچ‌يك ندارد، اما مرّةً واحدة را كه نمي‌توان انجام نداد، براي اينكه آن ديگر متيقن است.

وقف و توقف را مي‌توان دو يا سه جور تقرير كرد. بيان كساني كه قائل به وقف هستند يك مقدار مشوش است. تعبير رايج از توقف معمولاً اين است كه چون نمي‌دانيم اين است يا آن است پس متوقفيم. در مقابل آراي مختلف وقتي يك‌مرتبه قول به توقف مي‌دهند به اين معناست كه نمي‌دانيم حق با آنان است يا اينان است، آن نظر درست است يا اين نظر، و چون نمي‌دانيم پس توقف. بنابراين توقف به معناي مشهور يعني امر دَوَران دارد بين گزينه‌هاي مختلف و نمي‌دانيم كدام است. ولي اينجا اين را اراده نمي‌كنند، و همان‌طور كه شيخ در عبارت كوتاه و ساده‌اي اين نكته را طرح فرمود كه البته مرحوم سيد مرتضي نيز همين بيان را مي‌فرمايند و قائل به اين نظر هم هستند. توقف در اينجا به اين معناست كه ما مي‌دانيم مرّةً واحدة كه بايد اتفاق بيفتد. نمي‌شود كه مرّه‌ي واحده هم اراده نشده باشد. پس اين امر لغو است، و در بيش از آن متوقف هستيم، نه اينكه بين دو گزينه نمي‌توانيم انتخاب كنيم، بلكه هر چند نفس نه دال بر مرّه است و نه تكرار، اما بر مرّه كه اگر هم دلالت لفظي نيست، بايد التزام داشته باشيم، ولي بر همان مرّه متوقف مي‌مانيم و بيش از آن دليل مي‌خواهد. پس توقف در اينجا به اين معناست كه متوقفيم بر عمل به مرّةً واحدة، و در واقع در اينجا توقف به معناي تردد نيست. اين معناي دوم مراد كساني است كه در اينجا قائل به توقف‌اند. اين گروه با استدلال خود ظاهراً مي‌خواهند يك‌چنين چيزي را اثبات كنند، ولو اينكه وجوهي كه براي اثبات مدعا اقامه كرده‌اند نيز مشوش است؛ يعني بين دو معنا تردد دارد كه كدام را مي‌خواهيد اثبات كنيد. ضمن اينكه ادله‌اي كه اقامه كرده‌اند هيچ‌كدام دال بر توقف نيست، بلكه به نفع قول به تعلق امر به طبيعت بعث است.

عبارت سيد در الذريعة به اين صورت است: «فأنا واقف فيما زاد على المرة لا فيها نفسها ، وهذا هو الصحيح.» من در بيش از مرّه متوقف هستم، چون دليل ندارم، نه اينكه اصل دلالت را ندانم، و مي‌گويم يك بار را بايد ملتزم بود، ولي براي فراتر از يك بار متوقف هستم.

سپس ايشان چهار دليل اقامه كرده‌اند:

وجه اول: «إنّ الأمر، کما لا يتناول مکان وقوع الفعل و زمانه وضعاً، و کما أنه غير متناول لبيان آلة وقوعه، هکذا لا يدلّ علي عدده ايضاً؛ فلا يجوز تحميل شيئ من الوحدة أو التکرار عليه، فإنه يکون حينئذٍ من تحميل ما لا يقتضيه اللفظ عليه؛ و إنّما يقطع على المرّة الواحدة، لأنّها أقلّ ما يُمتثل به الأمر، فلا بدّ من كونها مرادة.»[2] ايشان چند وجه را براي اثبات نظريه‌ي توقف آورده‌اند. وجه اول ايشان اين است كه مي‌فرمايند: مگر فعل دلالت مي‌كند كه مكان وقوع فعل كجا بود؟ وقتي گفته مي‌شود اضرب، آيا شما مي‌فهميد كه در كدام مكان اضرب است و در كدام زمان؟ آيا چيزي دلالت بر مكان و زمان دارد؟ همين‌طور شامل اين نيست كه آلت و ابزار وقوع فعل چيست. وقتي مي‌گويند اضرب آيا توقع داريد از اين عبارت بفهميد كه بايد به سلاح سرد باشد يا سلاح گرم باشد يا تازيانه باشد؟‌ مگر توقع داريم كه بر آلت وقوع فعل هم دلالت كند؟ راجع به عدد نيز همين‌طور است. فعل همان‌طور كه بر مكان، بر زمان و بر آلت دلالت ندارد، بر عدد هم دلالت ندارد كه چند بار بزن. در نتيجه چون در ذات لفظ دلالت بر اين‌گونه امور جانبي ننهفته است اگر شما بخواهيد اين امور را بار كنيد بر دوش لفظ مثل توقع‌داشتن ما لا يقتضي است. آنچه را اقتضاء نمي‌كند از آن توقع داريم؛ ولذا شما اصلاً نبايد مرّه و نيز تكرار را بر لفظ تحميل كنيد. سيد مي‌فرمايند لفظ وحدت هم ندارد، ولي ما ملتزم به وحدت مي‌مانيم. لفظ دلالت ندارد. اما چرا بر مرّه نظر داريد؟ كه پاسخ مي‌دهند مرّه حداقل اقدامي است كه بايد صورت بگيرد. نمي‌توان گفت حالا كه نه بر مرّه دلالت دارد و نه بر تكرار پس مرّه را هم انجام ندهيم. يك بار هم حتي اقدام نكنيم.

ملاحظه مي‌كنيد كه اين دليل منطبق است با آن معنا از توقف كه ذكر كرديم، يعني توقف بر مرّه‌ي واحده و توقف از تكرار. ما جلو نمي‌رويم و تكرار را بر دوش لفظ بار نمي‌كنيم و از اين جهت متوقفيم.

وجه دوم: «أنّه لا خلاف أنّ لفظ الأمر قد يرد في القرآن و عرف الإستعمال، و يراد به تارة التّكرار، و أخرى المرّة الواحدة؛ و ظاهر استعمال اللّفظة في معنيين مختلفين يدلّ على أنّها حقيقة فيهما و مشتركة بينهما إلاّ أن تقوم‌ دلالة.» سيد در وجه دوم گفته‌اند كه هم در قرآن كريم (لسان شارع) و هم در استعمالات عرفيه أمر تارةً در تكرار استعمال مي‌شود و تارةً در مرّه. از اين چه مي‌فهميم؟ آيا بايد بگوييم در هر دو مجازاً استعمال شده، يا در يكي از دو تا مجازاً استعمال شده، در كداميك مجاز و در كداميك حقيقت است؟ بلكه ظاهر استعمال اين است كه درست است كه متأخرين معمولاً مي‌گويند استعمال اعم از حقيقت است، اما وقتي استعمال مي‌شود و ما هم قرينه‌اي نداريم كه استعمال مجازي است، بايد بگوييم حقيقي است. بنابراين در دو معنا مي‌تواند دليل بر اين باشد كه در هر دو معنا حقيقت است. پس مشترك بين اينهاست؛ مگر اينكه شما دليلي اقامه كنيد و نشان دهيد كه در يكي مجاز است، چون اينجا قرينه است. تا دليل نداريم وقتي مي‌بينيم در هر دو معنا استعمال مي‌شود بايد بگوييم در هر دو معنا به‌صورت حقيقي استعمال شده، پس در هر دو معنا مشترك است. بنابراين اينكه بگوييم دال بر مرّه و يا دال بر تكرار است، هر دو نظر پذيرفته نيست، چون دال بر مره است، يعني فقط مره و نه تكرار، و دال بر تكرار است، يعني فقط بر تكرار و نه مرّه. اما ملاحظه مي‌كنيم اين‌گونه نيست كه دال بر مرّه باشد و نه تكرار و يا دال بر تكرار باشد و نه مرّه. بنابراين در هر دو استعمال مي‌شود و استعمال، آنگاه كه دليل و قرينه‌اي بر خلاف آن نداشته باشيم، بنابراين لفظ امر مشترك است بين مرّه و تكرار.

احتمالاً متوجه شده‌ايد كه ايشان بر چيز ديگري استدلال مي‌كند و دليل ايشان ربطي به مدعايشان نداشت، يعني با اين دليل اشتراك را اثبات كرد و نه توقف را.

وجه سوم: «حسن الإستفهام‌ من أمر ورد بنحو مطلق: "هل هو الإقتصار على‌ المرّة الواحدة، أو التّكرار؟" [کما في قضية سُراقة]، و حسن الإستفهام‌ دالّ على اشتراك‌ اللّفظ و عدم إختصاصه.» وقتي امري مي‌آيد حق داريم و متعارف هم هست كه از آمر سؤال كنيم كه يك بار انجام بدهم يا چند بار. اين سؤال قبيح نيست، بلكه حسن است كه سؤال كنيم. اينكه فرموديد: إفعل كذا، مرةً افعل؟ أو أبداً افعل؟ علي‌الدوام تكرار كنم؟ اين يعني اينكه امر نه بر مرّه دال است و نه بر تكرار. ولذا جا دارد چنين پرسشي را مطرح كنيم. اگر بر هريك از آنها دلالت داشت ديگر جاي سؤال باقي نمي‌ماند. اينكه سؤال مي‌كنيم و اين استفهام حَسن است و به خاطر حسن استفهام از امري است كه به نحو مطلق وارد شده. مثل داستان سراقه كه گفتيم از رسول خدا (ص) سؤال كرد كه: «أ لعامنا هذا أو علي الأبد»، فقط امسال يا هر سال بايد بياييم مكه؟ جا داشت كه سؤال كند و كسي هم به او نگفت اين چه سؤالي است كه مطرح مي‌كني. اين نشان مي‌دهد كه اختصاصاً نه بر مرّه دلالت دارد و نه بر تكرار و احياناً بر هر دو دلالت دارد و مشترك بين اين دو تاست. اين حسن سؤال دال بر اشتراك لفظ و عدم اختصاص اين لفظ بر يكي از اين دو است.

باز هم ملاحظه مي‌فرماييد كه دليل براي اثبات اشتراك است و نه توقف.

وجه چهارم: «أنّا نعلم‌ حسن تقييد الآمر أمره بالمرة أو التکرار، فلو كان مطلق اللّفظ موضوعاً للتّكرار، لما حسن أن يقول له: إفعل أبداً، لأنّه مفهوم من قوله الأوّل؛ و لو كان موضوعاً للمرّة الواحدة بلا زيادة عليها، لما حسن أن يقول: إفعل مرّة واحدة و لا تزدْ عليها، لأنّ ذلك عبث غير مفيد.»[3] ما مي‌دانيم آمري وقتي امر كرد، همان آمر هم گاهي امرش را مقيد به مرّه مي‌كند و گاهي مقيد تكرار مي‌كند. خود آمر تقييد مي‌كند امر را. اگر بنا بود كه امر حقيقت باشد و وضع شده باشد براي مرّه، ديگر جالب نبود كه در حالي كه دال بر مرّه است بگوييد منظرم اين بود كه يك بار انجام بدهيد. پس معلوم مي‌شود كه لفظ رسايي لازم و دلالي وضعي را ندارد كه به صرف ادا برساند اينكه مرّةً واحدة طلب شده است. اينكه خود آمر مي‌تواند امرش را تقييد كند نشان مي‌دهد كه امر خودبه‌خود به مرّه و يا تكرار دلالت نمي‌كند. ولذا قبيح نيست كه آمر كلام آمرانه‌ي خود را بر مرّه يا تكرار مقيد كند. و اگر بنا بر اين بود كه مطلق لفظ وضع شده بود براي تكرار، احياناً جايي براي تقييد باقي نمي‌ماند، زيرا عبث بود.

اشكال اساسي اين استدلال‌ها يكي در اين است كه تشويش دارند؛ يعني بعضي از اين ادله گويي توقف بر معناي اول را نشانه رفته و بعضي ديگر توقف بر معناي دوم را نشانه رفته. بعضي توقف به معناي اينكه بر همان مرّه‌ي واحده متوقف مي‌شويم، و لااقل يك بار را بايد ملتزم باشيم و در بيش از آن متوقفيم و بيشتر انجام نمي‌دهيم، معناي ديگر اينكه نمي‌دانيم اين يا آن. وجه اول ظاهراً بر معناي اول دلالت دارد. سه وجه بعدي احياناً بر معناي دوم و بلكه بايد بگوييم سه وجه بعدي اصلاً دلالت بر توقف ندارند. سه وجه بعدي بر اشتراك دلالت مي‌كند؛ مي‌گويد امر هم بر مرّه مي‌تواند دلالت كند و هم بر تكرار و بلكه پيش‌تر برويم بايد بگوييم اصلاً اين ادله، ادله‌ي توقف به هيچ‌يك از دو معنا نيست، بلكه حتي چهار دليل دلالت بر اين دارد كه امر فقط دلالت بر طلب دارد، يعني طبيعت طلب. اينكه مرّةً انجام بدهم، تكراراً و ابداً انجام بدهم، دلالت ندارد. خود سيد فرمود همانطور كه نه بر زمان نه بر مكان و نه بر آلت دلالت دارد، بر عدد هم دلالت ندارد يعني چه؟ يعني فقط بر طبيعت طلب دلالت دارد. اين كه ديگر نمي‌توان گفت توقف است. اينها همگي ادله‌ي به نفع نظريه‌ي طبيعت طلب مي‌شود كه نظريه‌ي محققين معاصر از اصوليون است و نظر درست هم همان است. اين ادله بر مدعاي سيد بزرگوار دلالت نمي‌كند. حتي مي‌توان گفت كه در عبارات خود سيد رضوان‌الله عليه تلويحاتي به مسلك جديد از اصوليون شيعه شده است، كه قول به دلالت بر طبيعت طلب است. انگار خود ايشان هم اشاره كرده‌اند به اين معنا؛ ولو خودشان فرمودند وقف و ديگران هم مي‌گويند ايشان قائل به توقف است و كلام خود او هم ظاهر در توقف است، اما تقريبي كه مي‌كنند ادله را انگار به نحو ارتكازي مي‌خواهند بگويند امر دال بر طلب است، همان نظريه‌ي جديد از اصوليون شيعه. مگر اينكه بگوييم اين عبارت‌ها كمي مسامحه‌آميز است. بگوييم مرادشان از اشتراك در واقع اشتراك لفظي است. يا اينكه حمل كنيم بر تسامح در تعبير. ولي در هر صورت ادله‌ي ايشان براي قول به توقف، به هر يك از دو معنا كه اراده كنيم، كفايت نمي‌كند، و با اين ادله مي‌توان اشتراك را اثبات كرد و بلكه مي‌توان ادله را به نحو تقرير كرد كه به نفع قول به دلالت بر طبيعت طلب تقويت شود. والسلام.

تقرير عربي

و أصحابه ـ کما في الفصول ـ علي فريقين: فإنهم بين متوقف في الإشتراك و عدمه، و بين متوقف في تعيين المرة و التكرار. و فيه: أنّ التوقّف بهذا المعني ليس رأياً، بل هو يکون بمنزلة التحير و اللارأيية في الحقيقة، فلا يصلح أن يعتني به. «و هناک تفسير آخر للوقف، نسبه الشيخ (قدّه) إلي قوم قالوا: إنا نقطع بأنّ المرة الواحدة مرادة، و اما ما زاد عليه فمشكوك فيه» فهو يکون بمعني التوقف في الزائد علي المرّة في الحقيقة، لا بمعني التردّد في اصل الدّلالة علي هذا أو ذاک؛ و هو مختار الشريف المرتضى (قدّه) حيث قال: «فأنَا واقف فيما زاد على المرّة لا فيها نفسها، و هذا هو الصحيح.» و إستدلّ عليه بوجوه کالآتي: (بتلخيص و تصرّف منا):

الأوّل: إنّ الأمر، کما لا يتناول مکان وقوع الفعل و زمانه وضعاً، و کما أنه غير متناول لبيان آلة وقوعه، هکذا لا يدلّ علي عدده ايضاً؛ فلا يجوز تحميل شيئ من الوحدة أو التکرار عليه، فإنه يکون حينئذٍ من تحميل ما لا يقتضيه اللفظ عليه؛ و إنّما يقطع على المرّة الواحدة، لأنّها أقلّ ما يُمتثل به الأمر، فلا بدّ من كونها مرادة.

و الثاني: أنّه لا خلاف أنّ لفظ الأمر قد يرد في القرآن و عرف الإستعمال، و يراد به تارة التّكرار، و أخرى المرّة الواحدة؛ و ظاهر استعمال اللّفظة في معنيين مختلفين يدلّ على أنّها حقيقة فيهما و مشتركة بينهما إلاّ أن تقوم‌ دلالة.

و الثالث: حسن الإستفهام‌ من أمر ورد بنحو مطلق: «هل هو الإقتصار على‌ المرّة الواحدة، أو التّكرار؟» [کما في قضية سُراقة]، و حسن الإستفهام‌ دالّ على اشتراك‌ اللّفظ و عدم إختصاصه.

و الرّابع: أنّا نعلم‌ حسن تقييد الآمر أمره بالمرة أو التکرار، فلو كان مطلق اللّفظ موضوعاً للتّكرار، لما حسن أن يقول له: إفعل أبداً، لأنّه مفهوم من قوله الأوّل؛ و لو كان موضوعاً للمرّة الواحدة بلا زيادة عليها، لما حسن أن يقول: إفعل مرّة واحدة و لا تزدْ عليها، لأنّ ذلك عبث غير مفيد.

و لا يخفي عليک: أنّ الوجه الأوّل يستهدف إثبات التوقف بالمعني الأوّل (و هو التوقّف علي الدّلالة بالمرّة حسب) و الوجوه الأخري (بل الوجه الأوّل أيضاً) تدلّ علي الإشتراک لا التوقف عن الدّلالة بالزائد علي المرّة، أو التردّد بين المرّة و التکرار. بل يمکن أن يقال: إنّ الوجوه کلّها تتلائم مع القول بالدّلالة علي طلب الطبيعة الصرفة من دون أي قيد زائد، و هو الحقّ. و کأنّ في عبارات السيد نفسه (قدّه) أيضاً يوجد تلويحات إلي القول بالإشتراک (و هو مختار السيد ابن زهرة في الغنية) أو الدّلالة علي الطبيعة المشترکة أحياناً، حيث قال في الوجه الثاني: «أنّها حقيقة فيهما و مشتركة بينهما» و في الوجه الثالث: «دالّ على اشتراك‌ اللّفظ و عدم اختصاصه»، و بما أنّ الوحدة و الكثرة مفهومان متقابلان، لا يوجد بينهما إشتراک، ينبغي أن تحمل عباراته هذه علي التسمّح في التعبير.