موضوع: المسلک الثاني: الدّلالة علي التکرار

راجع به اقوالي كه در زمينه‌ي دلالت امر بر مرّه يا تكرار و يا عدم دلالت عمر بر هيچ‌يك از اينها بود بحث مي‌كرديم. مسلك اول قول به مرّه بود. ادله‌ي آن را بررسي كرديم و ارزيابي شد.

مسلك دوم قول به تكرار و قول مقابل مسلك اول است. قول به تكرار به اين معناست كه در واقع اين‌گونه تصور بشود كه لفظ اولاً و احياناً به وضع دال بر تكرار است و يك بار اجابت كفايت نمي‌كند و معنا فراتر از اين است. امر هيئتاً و مادتاً دلالت دارد بر اينكه آمر و مولا وقتي چيزي را امر كرد و آمرانه خطاب كرد ما به يك بار كفايت نكنيم و بسندگي به يك بار به معناي تخلف از امر است. چون در متن امر تكرار و تكثر نهفته است.

اين قول طرفداراني دارد. در تعليقه‌اي در چاپ جديد العدة شيخ رضوان الله عليه ديدم كه گفته شده است اين مذهب بسياري از مشاهير عامه است، مثل ابي‌بكر باقلاني و گروه‌هايي از فقها و متكلمين. اين بحث را در ادبيات كهن اصولي به متكلمين هم ارجاع مي‌دهند، چون اين در واقع يك مبناي كلامي دارد و به عقاب و ثواب پيوند مي‌خورد كه مرّه‌ي واحده كفايت مي‌كند و اگر مرّةً كسي اجابت كرد معاقب نيست و امر ساقط است؟ يا اينكه كفايت نمي‌كند؟ اين بحث جنبه‌ي كلامي هم دارد و در واقع يك مبناي كلامي است كه در اصول بحث مي‌شود و در فقه نيز كاربرد دارد. غزالي هم در المنخول اين نظر را به معتزله نسبت داده و گفته كه اين نظر معتزله است. به ابي‌حنيفه هم نسبت داده‌اند. مرحوم شيخ فرموده: «ذهب إليه قوم شذاذ». مرحوم شيخ طوسي در العدة فرموده است كه يك گروه نادري به سمت اين نظر ميل كرده‌اند و اين يك قول شاذ است. چون مقابل نظر ايشان بود كه قائل به مرّه بودند فرموده‌اند كه اين قول، قول گروه نادري و كوچكي است.

ادله‌اي را بر اين قول اقامه كرده‌اند كه في‌الجمله بايد ارزيابي كنيم، ازجمله اينكه:

مي‌دانيم كه نهي دالّ بر تكرار است و در نهي اين‌گونه نيست كه اگر گفته شد از شرب خمر اجتناب كنيد، يك روز و يك قبل از ظهري انجام ندهيم تكليف ساقط است و ما ديگر معاقب نيستيم. بعدازظهرش و فردايش يا باقي عمرش اشكالي ندارد. چطور نهي را دال بر تكرار مي‌بينيد و مرّةً اجتناب و انتها از منهيٌ‌عنه كفايت نمي‌كند. يك روز مرتكب نشويم، در يك موقعيت مرتكب نشويم و در روزها و موقعيت‌هاي ديگر مرتكب شويم؟ براي همين مي‌گويند دال بر تكرار است؛ يعني انتهاء پياپي و پيوسته اجابت و نهي و انتهاء از منهيٌ‌عنه قلمداد مي‌شود. عمر هم مقابل نهي و ضد نهي است پس آن هم بايد بر تكرار دلالت داشته باشد.

مرحوم شيخ به اين استدلال دو جواب داده‌اند. يكي خودشان جواب داده و جواب ديگر را نقل كرده‌. فرموده است: اينكه شما مي‌گوييد نهي دال بر تكرار است، امر هم ضد همان است، پس چطور مي‌شود كه دلالت مقابل نهي همان‌گونه نباشد؟ بايد بگوييم امر هم دال بر تكرار است. ايشان فرموده: ما اين‌گونه حرف نمي‌زنيم. ما راجع به نهي هم همان حرف‌هايي را مي‌زنيم كه راجع به امر گفتيم. ما راجع به امر گفتيم دال بر تكرار نيست و دال بر مرّه است. شما چرا نهي را به امر قياس مي‌گيرد؟ شما چرا مي‌گوييد چون نهي دال بر تكرار است امر را هم كه ضد آن است حمل كنيم بر تكرار؟ برعكس بگوييد. قول ما را بگوييد كه مي‌گوييم امر دال بر مرّه است، بعد بگوييد نهي هم ضد آن است و به قياس امر، نهي نيز بايد دال بر مرّه باشد. چرا اين‌گونه جواب مي‌دهيد؟

ايشان مي‌فرمايد ما دقيقاً همان مطلبي را كه راجع به امر گفتيم كه بر مرّه دلالت دارد، و آنچه مسلم است كه بر مرّه دلالت دارد و مازاد بر مرّه معناي زائده است و مؤونه‌ي زائده مي‌خواهد، مؤونه‌ي زائده هم دليل مي‌خواهد. بايد دليلي بيايد و بگويد علاوه بر معناي عادي كه زيادتي نيست، يعني مرّةً، چون اگر بر مرّه التزام نداشته باشيم و اجابت نكنيم كه ديگر امر ساقط نمي‌شود و حكم ساقط نمي‌شود و انقياد صورت نمي‌پذيرد و عبوديت تحقق پيدا نمي‌كند. مازاد بر آن مؤونه‌ي زائده لازم دارد؛ در نهي نيز همين‌طور است. مي‌گوييم يك بار آن به هر حال اجابت نهي‌اي است كه آمده است و بايد انتهاء و خودداري كنيم. اما فراتر از آن اين معناي زائده است كه بگوييم نه يك بار كه چندين بار بايد انتهاء كرد. اين چندين بار معناي زائد است و مؤونه و دليل اضافه مي‌خواهد.

شيخ، جواب دوم را از ديگران نقل كرده و گفته است بعضي هم گفته‌اند بين نهي و امر اصلاً تفاوت هست. عرف از نهي تكرار را مي‌فهمد؛ برعكس امر، كه از آن تكرار نمي‌فهمد. بنابراين در واقع به اتكاء تفاوتي كه از ديگران نقل مي‌كند و مي‌گويد بعضي از مردم بين اين دو تا فرق مي‌گذارند و به اتكاء اين تفاوت در امر مقابل نهي هم مي‌توانيم بگوييم امر دال بر تكرار نيست ولو نهي بر تكرار باشد، چون اين دو تا با هم فرق مي‌كنند و نمي‌توانيم با هم مقايسه كنيم. سپس مثال زده‌اند، كه ظاهراً اين مثال ادامه‌ي كلام كساني است كه شيخ از آنها نقل مي‌كند. گفته‌اند: مثلاً ملاحظه كنيد كه يك نفر به كارگر و خادمش مي‌گويد: «لا تفعل كذا و كذا» اين كارها را نكن! اين به اين معناست كه هيچ‌وقت اين كار را نكن؛ يعني انتهاء و اجتناب دائمي است و تكرار است و مخاطب اين‌جور مي‌فهمد كه هميشه و در همه‌ي حالات و در همه‌ي ازمنه و امكنه نبايد مرتكب شود. در نهي اين‌گونه است؛ اما در امر اين‌گونه نيست و در امر اين‌چنين نمي‌فهمد.

ما در جلسه‌ي قبل فرمايش شيخ را خدشه كرديم و گفتيم اين فرمايش شما مصادره به مطلوب است. شما مي‌فرماييد كه دال بر مرّه هست، مازاد بر مرّه مؤونه‌ي زائده مي‌خواهد، چون معناي زائده است. عرض كرديم كه اين فرمايش شما به اين معناست كه شما داريد فرض مي‌كنيد دال بر مرّه هست، در حالي‌كه دعوا بر سر اين است كه دال بر مرّه هست يا خير و فراتر از آن، دعوا بر سر اين است كه اصلاً بر مرّه و يا تكرار دلالت دارد يا ندارد و اگر دلالت دارد، آيا بر مرّه دلالت دارد يا بر تكرار. اگر كسي گفت اصلاً هيچ دلالتي ندارد شما چه‌كار مي‌كنيد؟ اين فرمايش شما مبتني بر اين اصل است كه بر مرّه دلالت دارد، در حالي‌كه همين مسئله محل بحث است. شما در اين مورد همان چيزي كه ادعاست، دليل قرار مي‌دهيد. اينجا هم همين اشكال وارد است. ايشان مي‌فرمايد در خصوص نهي شما امر را به نهي قياس مي‌كنيد و مي‌گوييد نهي دال بر تكرار است پس امر هم دال بر تكرار است، ولي راجع به نهي هم همان حرفي را مي‌گوييم كه راجع به امر گفته بوديم، ما در جواب مي‌گوييم كه در آنجا مخدوش بود فرمايش شما. اينجا هم مي‌تواند حسب آن اشكالي كه ما كرديم مخدوش باشد. اضافه بر اينكه، هم بر شيخ و هم بر طرفداران مسلك اول اشكال است كه در لغت كه با قياس نمي‌توان معنا را فهميد. بله، امر و نهي ضد هم هستند، اما حالا كه ضد هم هستند در همه چيز بايد مثل هم باشند؟ اصلاً لغت را اين‌گونه مي‌توان درست كرد. در زبان و لغت كه به ملاك قياس نمي‌توان معناشناسي كرد. نفس اين هم غلط است، هم آقاياني كه استدلال كرده‌اند نهي دال بر تكرار است، امر هم ضد آن است پس دال بر تكرار است اشتباه مي‌كنند، چون لفظ را با قياس نمي‌توان درست كرد و معناشناسي از طريق قياس صحيح نيست و هم شيخ كه جواب آنها را داد و گفت ما برعكس مي‌گوييم و نهي را با امر قياس مي‌كنيم. ايشان هم اشتباه مي‌فرمايند، بر اينكه لفظ را كه با قياس نمي‌توان درست كرد و بايد ببينيم واضع چه بحثي كرده است. ما همين‌طور نمي‌توانيم بنشينيم و انتزاعي بگوييم اين شبيه آن است و آن شبيه اين و به اين شكل معناشناسي كنيم. لهذا اشكال دومي كه بر فرمايش شيخ و همچنين بر استدلال طرفداران تكرار، بر مبناي اين استدلال، وارد است اين است كه اصلاً لغت قياس نيست و ميدان لغت شيوه‌ي قياس نيست. بله، قبول داريم بين امر و نهي تفاوت هست و خيلي هم روشن است كه در امر به هر حال، تحقق طبيعت و صدق امتثال بالمرّه امكان دارد، اما در نهي چنين نيست و تحقق طبيعت انتهاء در جانب نهي به آن است كه همواره انتهاء كنيم و هر بار كه نقض كنيم عملاً گويي از انتهاء دست برداشته‌ايم. اين تفاوت را قبول داريم، چنين تفاوتي وجود دارد؛ اما شما كه بحث تفاوت را طرح نمي‌كنيم، بلكه برعكس مي‌گوييد نهي ضد امر است و بنابراين يكي مي‌گويد حكم نهي را بر امر تحميل كنيم و ديگري مي‌گويد حكم امر را بر نهي تحميل كنيم.

وجه دومي را كه مطرح كرده‌اند، گفته‌اند نهي كفّ است و اقتضاي كفّ مي‌كند، زيرا خودداري و ترك است. خودداري يك مقدار ايجابي است. كفّ و اگر يك مقدار روان‌تر بگوييم انكفاف، انتهاء، انهياء، خودداري‌كردن مؤونه‌اي ندارد و انسان تا ابد مي‌تواند خودداري كند، اما امر زحمت دارد و توأم با مشقت و كلفت است. ولذا امر و نهي را نبايد با هم قياس كنيم. نهي در واقع يك راحتي هست. شما اگر به تكرار قائل باشيد باري بر دوش مكلف نگذاشته‌ايد؛ كاري كه ندارد و آدم خودداري مي‌كند. كاري را انجام‌ندادن زحمت ندارد، كاري را انجام‌دادن زحمت دارد.

شيخ فرموده‌اند: «إن النهي لما كان يقتضي الكف، و الكف عن المنهي عنه لا ضيق فيه و لا حرج فاقتضى لذلك الدوام، و ليس كذلك الأمر لأنه لو اقتضى الدوام للحق في ذلك المشقة و الضيق».[1]

اين هم يك استدلال است كه در اين خصوص نيز عرض كرديم ممكن است يك نفر بگويد ما اينجا دنبال تسهيل و تصعيب نيستيم، ما بايد ببينيم لغت به چه چيزي دلالت دارد. شيخ بزرگوار انگار از سر ترحم و دلسوزي خواسته‌اند مشكل را حل كنند. اينكه دليل نمي‌شود، ما مي‌خواهيم ببينيم به چه چيزي دلالت دارد. ما بر سر اين هستيم كه امر بر مرّه دلالت دارد يا تكرار. اگر فرض بفرماييد يك نفر در مقام دَوَران كه بر كدام دلالت دارد و در دوران به‌گونه‌اي توجيه كنيم و بگوييم حمل بر آن قسمي بكنيم كه آسان‌تر است؛ ما اينجا دنبال دلالت‌پژوهي هستيم. مي‌خواهيم ببينيم كه امر دلالت بر مرّه دارد يا ندارد، دلالت بر تكرار دارد يا ندارد، و يا بر هيچ‌كدام دلالت ندارد. بحث ما اين است؛ آن‌گاه اينجا دنبال اين هستيم كه ببينيم حمل بر كدام بكنيم آسان‌تر است. اينكه زبان‌شناسي و دلالت‌شناسي نخواهد شد. ما در مقام دلالت‌پژوهي هستيم. ما مي‌خواهيم هيئت امريه و يا احياناً ماده‌ي امر را بگوييم بر چه دلالت مي‌كند. اينكه اگر اين‌جور بگوييم آسان‌تر مي‌شود كه دلالت درست نمي‌شود. مولا اگر از عبدش مي‌خواهد كه مادام‌العمر و لا يزال و مازال و تا وقتي كه زنده است مقيد به امري باشد، اگر مي‌خواهد و امر مي‌كند ديگر نمي‌توان گفت كه شما چرا سخت گرفته‌ايد. اصلاً اينها ملاك معناشناسي نيست.

وجه سومي در اين خصوص اقامه كرده‌اند كه نهي با امر تفاوت مي‌كند و ازجمله اين است كه نهي در همه‌ي ازمان، كسي اگر در واقع همه‌ي حالات و آنات و اماكن و اوضاع انتهاء كرد مي‌گوييم انتهاء كرده است، خودداري كرده است و ترك كرده است و اطاعت كرده و اين فرد مي‌شود مطيع. در نهي اين‌گونه است كه اگر تا آخر عمر خودداري كند مي‌گويند اين فرد التزام دارد و اطاعت و التزام مي‌كند. اما ايشان ادعا كرده كه در امر اين‌گونه نيست. در امر يك بار انجام بدهد، بار دوم و بار سوم و بار چهارم مي‌گويند چه مي‌كنيد؟ يك بار كافي است ديگر. يك بار هم كه انجام داد مي‌گويند اين فرد كارش را انجام داده؛ ولي اگر تكرار كند بار دوم ديگر نمي‌گويند دارد امتثال مي‌كند. مي‌گويند يك امري آمده و او ديروز امتثال كرده، دوباره امروز چرا نماز مي‌خواند؟ بنابراين ايشان اين‌گونه ادعا مي‌فرمايند كه بار سوم و چهارم هيچ‌وقت نمي‌گويند امتثال مي‌كند. ايشان ادعا مي‌فرمايند كه در نهي، تكرار به معناي امتثال هست، ولي در امر بار دوم و سوم را ديگر نمي‌گويند امتثال چون يك امر بود و ساقط شد و رفت، بار دوم ديگر نمي‌گويند او امتثال امر مي‌كند.

در جواب عرض مي‌كنيم كه در واقع همان جواب وجه اول را اينجا هم مي‌توان مطرح كرد. اولاً اينكه مي‌فرماييد امر اگر مكرر شد به آن امتثال نمي‌گويند به چه معناست؟ چه كسي چنين حرفي زده؟ وانگهي به قياس كه نمي‌توان لفظ را معني كرد. براي كشف وضع يا دلالت‌پژوهي در عالم لفظ و وادي معناشناسي نمي‌توان به قياس مسئله را حل كرد. علاوه بر اينكه در مجموع اين ادعا محل تأمل است. اينكه بگوييد در نهي آنچنان است كه هرچه تكرار مي‌كنيد علي‌الاطلاق و در همه‌ي موارد مي‌گويند دارد امتثال مي‌كند و در امر هميشه اين‌گونه است كه اگر تكرار كنيد نمي‌گويند امتثال كرده. اين نظر با اين اطلاق مخدوش و محل خدشه است.

شيخ در خصوص مرّه به خبر سراقه تمسك كرده بودند. گفته بودند وقتي امر به حج آمد سراقة بن مالك از رسول خدا صلي‌الله عليه و آله سؤال كرد كه: «أ لعامنا هذا، أوْ بلابد؟» و استدلال كرده بودند كه نشان مي‌دهد امر دال بر تكرار نيست، والا سراقه نمي‌پرسيد كه آيا فقط امسال يا همه سال؟ اين نشان مي‌دهد كه دلالت بر تكرار نداشته و اگر دلالت بر تكرار مي‌داشت از پيامبر سؤال نمي‌كرد. ما در آنجا عرض كرديم كه عكس اين استدلال شما را هم مي‌توان استدلال كرد. اتفاقاً طرفداران تكرار برعكس نظر شيخ استدلال كرده‌اند و گفته‌اند معلوم مي‌شود كه امر به حج دال بر مرّه نبوده و سراقه پرسيد كه يك بار است يا هميشه است. معلوم مي‌شود كه دلالت بر مرّه نيست. ما در آنجا جواب داديم كه نه دال بر مرّه است و نه دال بر تكرار است. اين سؤال اصلاً به اين معناست كه امر دال بر هيچ‌يك از اينها نبوده. جواب اينجا هم همين است كه اين هرگز دلالت بر اين ندارد كه دال بر تكرار است، والا اگر دال بر مثلاً مرّه بود كه ديگر نبايد مي‌پرسيد فقط امسال يا همه‌ساله. معلوم مي‌شود كه دال بر مرّه نبوده و ما هم مي‌گوييم دال بر تكرار هم نبوده كه سؤال كرده است.

به بعضي ديگر از اخبار هم تمسك كرده‌اند. مثلاً به اين عبارت معروف كه: «اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.» وقتي دستوري مي‌دهم آن مقدار كه مي‌توانيد انجام دهيد. گفته‌اند در عبارت آمده است كه تا توان داريد بايد تكرار كنيد. علاوه بر ضعف سند اين اشكال بر اين مطلب وارد است كه اين در مستحبات است و در ندب ظهور دارد. مي‌گويد مثلاً اگر من مي‌گويم دو ركعت نماز بخوانيد در فلان جا ثواب دارد، شما اگر توانستيد چهار ركعت بخوانيد و يا چند تا دو ركعتي بخوانيد. مي‌توانيد بخوانيد. اين بحث ندب است، نه اينكه در احكام و واجبات بگوييم تا هر مقدار كه مي‌توانيد انجام بدهيد. همچنين چنين رواياتي اصلاً جاي تمسك ندارد.

آخرين وجهي كه مطرح شده اين است كه گفته‌اند امر وقتي مي‌آيد، طبيعت وجوب هم مي‌آيد. در اين كه شكي نيست، امر دال بر وجوب است و طبيعت وجوب مي‌آيد. اگر يك بار انجام بدهيم مطمئن نيستيم كه اين طبيعت از ميان برخاسته است و اجابت شده، و مي‌توان شك كرد و شك كنيم و استصحاب كنيم و بگوييم طبيعت وجوب همچنان باقي است و بايد مدام انجام بدهيم. بنابراين امر، دال بر تكرار خواهد بود، به اقتضاي استصحاب طبيعت وجوبي كه مي‌دانيم تعلق گرفته است و با مرّه مطمئن نيستيم كه ساقط شده باشد. بنابراين استصحاب كنيم و هر بار كه مي‌خوانيم باز هم استصحاب كنيم و بگوييم هنوز هم معلوم نيست طبيعت از ميان برخاسته باشد. و به اين ترتيب بگوييم اتيان به مرّه‌ي واحده كفايت نمي‌كند و اتيان مكرر لازم است.

بايد عرض كرد كه اولاً اگر اساس اين قضيه را قبول داريد كه مشكل حل مي‌شود. اگر شما قبول داريد كه امر تعلق مي‌گيرد بر طبيعت و فقط دلالت بر طبيعت وجوب دارد ديگر شما اصلاً نبايد ادعاي مدلول را تكرار كنيد. مدلول طبيعت وجوب است. طبيعت است و نه مرةً يا مكرراً. وانگهي طبيعت به تحقق فرد محقق مي‌شود و به محض اينكه فردي از طبيعت محقق شد طبيعت محقق است و ديگر شك نمي‌كنيم كه طبيعت محقق شده يا نشده. يقين داريم كه اگر بناست طبيعت را حاصل كنيم، در خارج محقق كنيم، يك فرد محقق است و هنگامي كه فردي محقق شد طبيعت نيز محقق شده و ديگر شك نمي‌كنيم كه آيا همچنان طبيعت وجوب هست يا نيست و بعد بگوييم استصحاب مي‌كنيم.

اما اگر بگوييد طبيعت به قيد تكرار است، حالا يك بار كه انجام داديم مي‌پرسيم ثابت شد يا نشد، در اينجا مي‌گوييم استصحاب كنيد. اگر اين‌گونه باشد كه خارج از بحث است، چون بحث ما آنجايي است كه طبيعت بما هي طبيعت باشد و اگر شما بگوييد مقيد است، ما جواب مي‌دهيم كه مقيد اصلاً محل نزاع ما نيست. ما هستيم و امر، اما امري كه مقيد است به تكرار آيا دلالت بر تكرار دارد يا نه، كه مشخص است دلالت بر تكرار دارد. اينجا محل نزاع نيست و اگر چنين حرفي بزنيم خارج از موضوع مي‌شود. والسلام.

تقرير عربي

و هو علي ما جاء في تعليقة للطبع الحديث للعُدّة، مذهب أبي حاتم الرازي (القزويني)، و القاضي أبي بكر الباقلاني، و المزني، و جماعة من الفقهاء و المتكلمين، و نسبه الغزّالي في المنخول، إلى المعتزلة و أبي حنيفة. و نسبه الشيخ إلي شُذاذ. (العدّة في أصول الفقه: ج1، ص200)

فتمسّک سالکو هذا المسلک بوجوه، و هي کالتالي:

الوجه الأوّل: أنّه لما إقتضى النهي التكرار، فكذلك الأمر ايضاً، لأنه ضده. (ينظر: التبصرة: 44، شرح اللمع 1: 228)‌.

و أجاب عنه الشيخ (قدّه) بجوابين: الأول: بأنا نقول في النهي مثل ما نقول به في الأمر، فإنّ الّذي يقتضي ظاهر النهي الترک مرّة واحدة و أما الزائد على المرّة فيحتاج إلى دليل آخر. و الثاني: بأنّ من‌ الناس من فرّق بينهما فقال: العرف يفهم من النهي التكرار، خلافاً للأمر؛ أ لا ترى أن من قال لغلامه: «لا تفعل كذا و كذا» يَعقِل منه الإمتناع على كل الأحوال، و ليس الأمر كذلك. (العدّة في أصول الفقه: ج‌1، ص202 ـ 203)

أقول: کما مرّ منا في القول بالمرّة في الأمر: هذا من المصادرة بالمطلوب؛ علي أنّه کما قيل: لا مجال للقياس في اللغة. نعم: يوجد بين الأمر و النّهي فرق أساس، و هو أنّ تحقّق الطبيعة (و صدق الإمتثال) في النهي و الزّجر رهن الإنتهاء مطلقاً، و هذا لا يتيسّر إلا بترک الأفراد طرّاً؛ بخلاف الأمر، فإنه تتحقّق طبيعة البعث بإمتثاله مرّةً.

و الوجه الثاني: أنّ النهي لما كان يقتضي الكفّ، و الكفّ عن المنهي عنه لا ضَيق فيه و لا حرج، فاقتضى لذلك الدوام، و ليس كذلك الأمر، لأنه لو اقتضى الدوام للَحقت في ذلك المشقّة و الضيق. (العدّة في أصول الفقه: ج‌1، ص202 ـ 203)

و فيـه: إنّه لقائل أن يقول: نحن بصدد بيان ما هو مدلول اللفظ لا توسيع التکاليف أو تضييقها؛ فعلي الباحث کشف التکليف، کائناً ما کان، لا رفع المشقة و المضيقة عن المکلّف و توجيه الدوالّ إلي ما يلائم السهولة و السعة!

و الوجه الثالث: أنّ من إنتهى عن الفعل في الأزمان كلِّها، يقال فيه: أنه إنتهى عما نُهي عنه، و إذا اُمر بالشي‌ء و فعله ثم فعل مرة أخرىٰ لا يقال: أنه فعل ما أُمر به. (العدّة في أصول الفقه: ج‌1، ص202 ـ 203)

و فيـه: أنّه لقائل أن يقول: أوّلاً : هذا ينافي جوابه عن الوجه الأوّل. و ثانياً: إنّ المدَّعيٰ بإطلاقه مخدوش؛ لأنه لا نسلِّم عدم کون فعل المرّات إمتثالاً ! (فسنبحث عنه في الإمتثال بعد الإمتثال قابلاً، إن شاء الله).

و الوجه الرابع: الإستدلال بخبر سراقة المذکورة، علي عکس تقرير أصحاب المرّة. و الجواب الجواب، فلا نعيده. و إستدلّ بعضهم بقوله (ص) : «إذا ‌أمرتُکم بشيئٍ فأتوا منه بما إستطعتم» ايضاً . و لکن: إضافة إلي إرسال سنده عندنا، المراد منه الإذن في التقليل لا الأمر بالتکثير، و لهذا تمسکّوا به لقاعدة الميسور (القواعد الفقهية: للمکارم الشيرازي، الجزٔ الأول)؛ و لو سلّمنا فهو يدلّ علي الندب.

و الوجه الخامس: التمسّک بإستصحاب بقاء وجوب الطبيعة بعد الإتيان بها مرّة.

و فيه: أنّه لو قلنا بتعلّق الأمر بالطبيعة، لسقطت بالمرّة الواحدة، فلا يبقي هناک مجال للشک و إستصحاب البقاء؛ إلا إذا تعلق بها مقيداً بالتکرار، و لکنه آنذاک يکون خارجاً عن محلّ النّزاع، و هو مدلول الأمر المطلق.

و الوجه السّادس: و هو أنه لقائل أن يقول: مقتضيٰ رسم العبودية تحصيل الإيقان بحصول الإنقياد قبال المولي، و هو يستلزم عدم الإکتفاء بواحدة، فينبغي حمله علي التکرار في الإجابة، حتي يحصل الإطمئنان برضاه.

و فيـه: أنّ اللفظ لا يدلّ علي الزّائد من واحدة، و إلا لما وقع الإختلاف بين الفحول و أصحاب العقول، و الفرض أنّ المولي الحکيم کان في مقام بيان تمام مطلوبه، لم يبين ما يدلّ علي الزائد، و لو کان أراده لزاد، و بهذا يحصل الإيقان بحصول الإنقياد.