درس اصول استاد رشاد
96/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ففي کلّ من تلکم الوجوه مجالات للنظر
عرض مي‌كرديم كه در اين مسئله كه اگر امر عقيب الحظر واقع شد به چه چيزي دلالت مي‌كند؟ همچنين گفتيم توجه داشته باشيد كه ما الان در صدد اين نيستيم كه بگوييم امر به چه چيزي دلالت مي‌كند، زيرا اين موضوع را قبلاً بحث كرده‌ايم. اين مبحث مربوط به اين نقطه است كه بعد الحظر قرار بگيرد آيا معناي خاصي دارد؟ اگر حظري نبود، فرض كنيد دال بر واجب بود، دال بر ندب بود، دال بر جامع بين اباحه و ندب و وجوب بود يا دال بر اباحه بمعني‌الاخص بود، آنجا معناي خود امر است بذات الامر. اما اينجا بحث بر سر اين است كه امر آنگاه كه بعد الحظر قرار مي‌گيرد به چه چيزي قرار مي‌گيرد. آيا اينكه بعد الحظر قرار گرفته، حظري و منعي آمده و بعد امر آمده، در اينجا دلالت خاصي دارد و قرارگرفتن آن در چنين جايگاهي خود مقتضاي معناي خاصي است يا نه كه اين محل بحث ماست.
تا اينجا اقوالي را بررسي كرديم كه از جمله سه قول بود كه في‌الجمله هم ارزيابي شد.
مسلك رابع: قول چهارم اين است كه امر بعد الحظر دال بر ندب است. اگر حتي امر خودبه‌خود دالّ بر وجوب بود، وقتي بعد الحظر قرار مي‌گيرد دال بر ندب است. منع و نهي و آن حظر آمده امر قبلي را گويي از ميان برداشته و اگر حتي دال بر وجوب بوده اكنون ديگر دلالت بر وجوبي وجود ندارد، حالا امر ديگري بعد الحظر آمده. يك اصطادوا آمده بعد از نهي از اصطياد و صيد. اينجا در اين ظرف و اين جايگاه امر دلالت بر ندب دارد و اگر قبلاً هم بر وجوب دلالت داشت حالا ديگر دلالت بر وجوب ندارد.
استدلالي كه بر اين نظريه شده اين است كه در واقع اين ادراكي است كه ما از امر بعد الحظر مي‌كنيم. يعني ظاهراً از قبيل آن استدلال‌هايي كه بر قول اول شد و يا بر قول پنجم كه خواهيم خواند، به آن صورت استدلالي نشده، گويي ظهوري استظهار مي‌شود. امر بعد الحظر ظاهر است در ندب.
به نظر مي‌رسد كه اين مدعا قابل دفاع نيست و مثل قول قبلي كه مي‌گفت دال بر وجوب است يك مدعاي بلادليل است. همان‌طور كه نمي‌توان علي‌الاطلاق گفت كه امر بعد الحظر دال بر وجوب است و چنين ادعايي كه قبلاً بود دعواي بلادليل است، اين هم دعواي بلادليل است. به هر حال ما اين سؤال را داريم كه آيا امر معناي وضعي دارد يا نه؟ يا بر اساس تمسك به اطلاق مي‌توانيم معناي مشخصي را براي امر فرض كنيم يا نه؟ و يا به لحاظ عقلي مي‌توانيم و بايد امر را بر معنايي، مثلاً بر وجوب، حمل كنيم يا نه؟ يا به لحاظ سيره‌ي عقلائيه آيا امر را خودبه‌خود مي‌توانيم به معنايي، مثلاً وجوب، حمل كنيم يا نه؟ آيا عقلا حمل مي‌كنند يا نه؟
اگر چنين معنايي را فرض كنيم و بگوييم امر دال بر وجوب است، يا دال بر ندب است و يا اباحه است و به هر دليلي از دلايل هم كه چنين معنايي را براي امر قائل باشيم حال سؤال اين است كه امري كه معناي ذاتي دارد، مثلاً وضعياً دال بر وجوب است، حالا اين امر بعد از حظر واقع شده، چه دليلي دارد كه ما از معناي وضعي امر ما دست برداريم و بگوييم دلالت بر ندب دارد؟ اگر امر واقعاً و وضعاً معنايي دارد، مثلاً وجوب، حالا كه بعد از حظر قرار گرفته چرا بايد بگوييم دلالت بر ندب دارد، يعني از معناي اصلي و وضعي آن دست برداريم؟ مگر اينكه كسي بگويد بعد از حظر واقع‌شدن قرينه اين است كه ندب است، كه اين ديگر وضعي نيست و معنا نيست. اگر هيئت امريه دال بر وجوب هم باشد بنا بر يك قرينه مي‌گوييد نه، اينجا دال بر وجوب نيست. الان بحث ما بر سر اين نيست كه آيا حسب اقتضاي قرينه‌اي، مثلاً بعد الحظر قرارگرفتن را قرينه بدانيم و بگوييم دال بر ندب است، كه در اين صورت ما دعوايي نداريم. ولي نزاع بر سر اين نيست كه آيا حظر قرينه‌ي ندب است، وجوب است، اباحه است يا چيست. ما داريم مي‌گوييم معناي امر بعد الحظر چيست.
اما اگر كسي بگويد حظر قرينه است و مي‌خواهد اينجا بگويد كه مستحب است، اگر كسي توانست اين را اثبات كند ما حرفي نداريم. اما اينكه بگوييم امر دال است و گويي اين‌چنين وضع شده و يا بگوييم اطلاق آن اين‌گونه اقتضاء مي‌كند و مقدمات حكمت چنين اقتضائي دارد، يا بگوييم عقلاً بايد حمل بر ندب كنيم، يا بگوييم سيره‌ي عقلائيه آن است كه بر ندب حمل مي‌كنند، اين الان محل بحث ماست، بفرماييد كه آيا معناي امر بعد الحظر ندب است؟ كه ظاهراً اين‌گونه ادعا مي‌كنند، چون بحث در معناي امر بعد الحظر است. و يا قرينه است؟ اگر مي‌گوييد چون اينجا بعد الحظر آمده جعل جديدي نياز نيست تا بر وجوب دلالت داشته باشد، بلكه اين ندب است. اولاً ما مي‌خواهيم بگوييم دليلي ندارد كه انقلاب در معنا پيش بيايد و اگر امر دال بر وجوب بود حالا كه بعد الحظر است بگوييم معناي آن عوض شده. چرا عوض شده؟ و چرا از معناي اصلي اعراض كنيم؟ وانگهي اگر اعراض مي‌كنيم چرا بر ندب؟ دعواي بلادليل است. چرا بر اباحه دلالت نكرده باشد؟ در اينجا مي‌توان شواهدي از آيات را هم آورد كه در آنجا امر بعد الحظر دلالت بر وجوب دارد كه به آيات اشاره خواهيم كرد.
مسلك خامس: امر بعد الحظر دال بر اباحه است، نه بر وجوب كه قول سوم بود، نه بر ندب كه قول چهارم بود، بلكه بر اباحه. اين قول قديمي است و سيد مرتضي اين قول را به اكثر متكلمين نسبت داده، شيخ به اكثر فقها نسبت داده و همه‌ي كساني كه صنفوا في الاصول هستند. از بزرگان ما چه فقها و چه آنها كه در علم اصول كتاب نوشته‌اند، فرموده‌اند كه نظر آنهاست. صاحب فصول نيز به اكثر نسبت داده است. به هر حال اين هم يك قول است كه امر بعد الحظر دال بر اباحه است.
وجوهي بر اين قول اقامه كرده‌اند كه بررسي مي‌كنيم. اول وجه اين است كه گفته‌اند عرف اباحه مي‌فهمد. البته بايد توجه كنيم كه آيا منظور از اباحه، اباحه بالمعني الاخص است، يعني احد از احكام خمسه است، اگر منظور اين نيست، عرف چنين چيزي را نمي‌فهمد. اباحه اگر به معناي ترخيص متعلق، اباحه‌ي بالمعني الاعم كه شامل اباحه‌ي بالمعني الاخص و مستحب و واجب و مكروه مي‌شود. اولاً عرض مي‌كنيم كه اين مسئله را به عرف چگونه نسبت مي‌دهيد؟ اگر علي‌الاطلاق بگوييم عرف اباحه مي‌فهمد، و اگر منظور اباحه‌ي بالمعني الاخص است عرف چنين چيزي را نمي‌فهمد و اگر انسان تأمل كند بالوجدان مي‌يابد كه چنين چيزي نيست. علاوه بر اين نكته كه وقتي امر مدلولي دارد و مثلاً موضوعٌ‌لهي دارد و فرض كنيم كه اين موضوعٌ‌له وجوب است و امر به نحو وضعي دال بر واجب است، بفرماييد كه به چه دليلي بايد از معناي موضوعٌ‌له آن دست برداريم؟ از آن جهت كه بعد الحظر واقع شده؟ در واقع اين فرض كه عرف چنين مي‌فهمد، العرف ببابك، برويم سراغ عرف و ببينيم واقعاً عرف اباحه‌ي بالمعني‌الاخص مي‌فهمد يا اباحه‌ي بالمعني‌الاعم؟ و آيا عرف امر را از معناي وضعي آن منسلخ مي‌كند، وقتي بعد از حظر قرار گرفت؟
وجه دوم اينكه گفته‌اند وقتي حظري داريم بعد امر مي‌آيد، آنچه مسلم است اين است كه اين امر اين حظر را از ميان برمي‌دارد. نمي‌شود كه حظر آمده، امر به دنبالش بيايد حظر باقي بماند. اين را كه قبول داريد كه حظر را از ميان برمي‌دارد؟ وقتي حظر را از ميان برداشتيم مستلزم آن است كه مباح شود. بنابراين مستلزم اباحه است. وقتي امر بعد الحظر آمده حظر را برمي‌دارد، وقتي حظر را اباحه كرد به‌طور طبيعي مستلزم اين است كه مباحه شده باشد، اگر حظري در ميان نباشد كه نمي‌تواند مباح نباشد. بنابراين دال بر اباحه است.
جواب اين هم اين‌گونه است كه شما با تحليل اين معنا را به دست مي‌آوريد و اين غير از آن است كه بگوييد موضوعٌ‌له آن چيست. ما در صدد اين هستيم كه بفهميم امر دال بر چيست، يعني مثلاً وضعاً، يا به اعتبار اطلاقي، يا به اعتبار عقل، يعني بتوانيم استدلال عقلي بكنيم كه بر اين دلالت دارد. اما اين‌گونه كه شما بحث مي‌كنيد ظاهراً به تحليل داريد بحث مي‌كنيد، مگر اينكه استدلال عقلي را طور ديگري تعبير كنيم. منظور اينها از استدلال عقلي اين است كه مي‌گويند وقتي امري آمده و مولا امري كرده، حالا ما بخواهيم به بهانه‌اي اين امر را زمين بگذاريم، عدم اجابت امر مولا جايز نيست، عقل مي‌گويد نمي‌توانيد ترك امر مولا بكنيد. اينجا اگر به هر دليلي از دلائل امر معناي خاصي داشت، آنگاه به صرف اينكه بعد الحظر آمده آيا مي‌توان گفت كه معنايش اين است؟ مگر اينكه اين بحث را مطرح كنيد كه وقتي حظر ازاله شد عقلاً اباحه‌ي جاي آن مي‌نشيند و اين را با يك تبيين عقلي مطرح كنيم، كه در اين صورت بحثي مي‌شود و فيه تأمل و چنين تصويري قابل تأمل و اعتناست. ولي آنچه عرض مي‌كنيم اين است كه اينكه دال بر اباحه است پذيرفتنش دشوار است. والسلام.
تقرير عربي
و المسلک الرّابع: و هو الدّلالة علي الندب. فنقول: هذا ايضاً کسابقه دعوي بلا دليل؛ فإنه لو کان للأمر معني بالأصالة و مبتداً، فلا وجه للإنقلاب و الإعراض عنه إلي الندب بعد الحظر؟
و المسلک الخامس: و هو الدّلالة علي الإباحة، و قد نسبه السّيّد المرتضي (قدّه) إلي أکثر المتکلِّمين (الذّريعة: ج1، ص 73) و نسبه الشيخ (قدّه) إلي أكثر الفقهاء و إلي من صنّف أصول الفقه. (العدّة في أصول الفقه: ج1، ص183) و نسبه في الفصول إلي الأکثر. (الفصول الغروية للأصول الفقهية: 70) و قال في المحاضرات: كما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب. (المحاضرات: ج2، ص 205 ـ 207)
فقد أستُدلّ عليه بوجوه:
الوجه الأوّل: أن العرف يستفيد من الأمر بعد رفع الحظر، الإباحة.
و لکن يلاحظ عليه: بأنّ العرف لا يفهم من الأمر بعد رفع الحظر، الإباحة بقول مطلق، و هذا مما يويده الوجدان. علي أنه، کما مرّ مراراً: لا وجه للإعراض عن مدلول الأمر ـ و هو غير الإباحة قطعاً ـ بعد عروض الحظر و زواله.
و الوجه الثاني: لا ريب في أنّه بالأمر يزول الحظر، و الإباحة تکون من لوازم إزالته.
و يمکن الإجابة عنه: بأنّه ليست الإباحة معني موضوعاً له الأمر مطلقاً أو عند وقوعه عقيب الحظر، بل ـ لو سلّمنا ـ الأصح أننا نَفهَم بقرينة إزالة الحظر بالأمر، الإباحة بالمعني الأعمّ (تشمل الوجوب و الندب و الترخيص و الکراهة). و بعبارة أخري: ليست الإباحة هي معتي الأمر بعد الحظر بوصف کونه کذلک، بل معناه هو رفع الحظر حسب؛ و لکن نعرف من هذه الجهة عود المعني الّذي کان قبل الحظر لا محالة.