درس اصول استاد رشاد
96/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ففي کلّ من تلکم الوجوه مجالات للنظر
عرض كرديم كه در مسئله‌ي دلالت امر در عقيب حظر هفت مسلك وجود دارد.
مسلك اول: البقاء علي ما كان عليه من المعنا بود. امر همان معنايي را كه داشت اگر بعد از حظر هم بيايد همان معنا را مي‌رساند. يعني اگر وجوب بوده باز هم وجوب است، اگر ندب بوده همان ندب است، اگر اباحه بوده باز هم اباحه است و اگر معتقد باشيد به جامع بين اينها، باز هم همان معنا را مي‌رساند. هر تعبيري كه داشته باشيد بعد الحظر و قبل الحظر تفاوتي نمي‌كند. يعني حظر هيچ تأثيري ندارد كه بگوييم در معناي امر تغيير ايجاد مي‌كند.
ادله‌هاي مطرح‌شده راجع به اين نظر را عرض كرديم. در واقع چون بيشترِ قائلين به اين نظر قدماي از اصوليون ما و عامه هستند، از همان‌ها نوعاً نقل كرديم و يا قدما و متوسطين تاريخي مثل علامه‌ي حلي (رض). يكي اينكه گفته‌اند مقتضاي ايجاب كه امر است، موجود است و مانع هم كه همان حظر باشد، حالا كه امر آمد آن هم كنار رفت، پس مانع هم مفقود است. حال چه دليلي دارد كه ما نگوييم امر به همان چيزي دلالت مي‌كند كه قبل از حظر بود؟ فرقي نكرده است. درنتيجه بايد بگوييم امر به همان چيزي كه دلالت مي‌كرد، حتي بعد از ورود عقيب حظر باز هم دلالت مي‌كند.
دليل دوم اين بود كه ما هستيم و ظواهر الفاظ و موضوعٌله آنها. موضوعٌله امر نيز وجوب است، اينجا نيز هم ظهور وجود دارد و هم موضوعٌله، بنابراين اكنون كه حظر آمده باز هم بر همان چيزي دلالت دارد كه حظر نيامده بود.
دليل سوم اينكه سؤال مي‌كنيم چرا امر دلالت بر وجوب داشت؟ چون امر بود. سؤال: آيا الان ديگر امر نيست؟ الان هم امر است، و از امريت نيفتاد. حظر سبب نشد كه امر از امريت بيفتد.
دليل چهارم اينكه اگر بين حظر لفظي و حظر عقلي مقايسه شود حظر عقلي اقوي است و شارع در موردي كه حظر عقلي هست حكم صادر مي‌كند، و عقل مي‌گويد نكن. شارع امر مي‌كند و اين حظر عقلي كنار مي‌رود. حالا اينكه شارع گفت اصطادوا و اين امر به اصطياد كه بعد از نهي از اصطياد در حال احرام آمده بود و نهي از اصطياد حظر لفظي بود و اقوي از حظر عقلي كه نيست. اين امر مي‌آيد و آن را برمي‌دارد.
ما عرض مي‌كنيم كه اين ادله، فارغ از اينكه چه مقدار به مدعا مربوط مي‌شوند، چون بحث بر سر اين است كه ادعا كنيم امر بعد الحظر هم دال است به همان چيزي كه اگر حظري نيامده بود بر آن دلالت داشت، يعني باقي بر همان معنا باشد. حال اينكه بگوييم دال بر وجوب است و سعي شده در حين ادله‌اي گفته شود ه دلالت بر وجوب دارد، يك مبناست. حال اگر در آن زمان نظر غالب بر اين بوده كه امر دال بر وجوب است و اين‌گونه تقرير شده، الان كه بحث مي‌كنيم مي‌گوييم مسئله در اينجا اختلافي است. آيا امر دلالت بر وجوب دارد يا ندب يا اباحه يا جامع بين اينهاست و يا اصلاً به اين جهات هيچ دلالتي ندارد. اين ادله عموماً ناظر بر اين است كه اثبات كند كه امر دال بر وجوب بعد الحظر است، يعني بعضي از اين ادله با قول ديگر مناسب هستند كه مي‌گويد امر بعد الحظر دال بر وجوب است، نه امر بعد الحظر دال بر هماني است كه بدون حظر هم بود. ما بايد به‌گونه‌اي استدلال كنيم و بگوييم كه حظر در سرنوشت معنايي امر تأثيري ندارد، نه اينكه سعي كنيم اثبات كنيم كه امر بعد الحظر دال بر وجوب است. فارغ از اين جهت نكاتي كه مي‌توان عرض كرد به اين شرح است:
سعي مي‌شود، به‌خصوص در وجه اول و چهارم، اثبات شود كه امر مطلقاً دال بر وجوب است، كه اين محل تأمل است. آيا امر علي‌الاطلاق و هميشه دال بر وجوب است؟ بنابراين اين نظر با اطلاقي كه دارد قابل دفاع نيست. آيا اصطادوا به اين معناست كه وقتي از احرام درآمديد حتماً يك شكار بيابيد و شكار كنيد؟ آيا واقعاً اين‌گونه است؟
نكته‌ي دوم اينكه آيات بسياري داريم كه در آنها مشخص است امر بعد الحظر دال بر وجوب نيست. «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيض قُلْ هُوَ أَذىً فاعْتَزِلُوا النّساء فِي الْمَحيضِ وَلا تَقْربُوهُنّ فإِذا تَطَهّرْنَ فأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه».[1] حظر آمده كه اعتزال از نساء در حال محيض است. بعد فرموده ولي بعد از طهر «فأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه». آيا اين دال بر وجوب دارد؟ يعني همواره بعد از طهر لزوماً بايد نكاح انجام شود؟ يا آيه‌ي ديگر كه مي‌فرمايد: «أُحِلّت لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعام إِلاّ ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْر مُحِلِّي الصيدِ وأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ ما يُريد وَ إذا حَلّلتُم فَاصطادُوا»،[2] نهي مي‌كند از اينكه در حال احرام صيد كنيد و نبايد اين كار را بكنيد، بعد مي‌فرمايد بعد از تحليل و خروج از احرام اصطياد كنيد، آيا به اين معناست كه واجب است شكار كنيد؟ پس اين ادعا كه سعي مي‌كنيم به نحوي بگوييم امر بعد النهي و بعد الحظر دلالت بر وجوب دارد و چون قبلاً و بدون حظر بر وجوب دلالت داشت، قابل تأمل خواهد بود.
همچنين اينكه ما از وجوب امر عقيب حظر است سخن بگوييم گويي حظر آمده مانع شده از اينكه امر دلالت بر بعث و وجوب كند، كه البته اين مطلب درست است. بعد هم گفته‌اند وقتي ابتدا امر آمد قهراً منعي نبود، ولي حظر كه آمد جلوي امر را گرفت. بعد كه حظر كنار مي‌رود، يعني امر و قهراً حظر از ميان برمي‌خيزد، آيا كفايت مي‌كند كه بگوييم حال كه حظر از ميان برخاست الا و لابد دلالت بر وجوب است؟ و بسا حق با كساني باشد كه مي‌گويند امر فقط مي‌آيد كه حظر را بردارد، يعني نقش سلبي دارد. در اينجا فقط مي‌توان گفت كه حظر از ميان برخاست و حيث سلبي آن درست است؛ اما اينكه بگوييم حالا كه امر آمد خاصيتش اين است كه منع و حظر را برمي‌دارد آيا الا و لابد ايجاب را جايگزين مي‌كند؟ آيا مي‌توان چنين چيزي را اثبات كرد؟ چنين ادعايي قابل اثبات نيست. ديگر اينكه شما مي‌گوييد حظر آمد و ايجاد منع كرد، حالا اگر حظر از ميان برخاست، اگر فرض كنيم كه حالت اولي اباحه بوده، يا ندب بوده، و اكنون حظر آمد و سپس با امر بعد الحظر اين حظر ازبين رفت، حال چه دليلي دارد كه حالت به همان حالت اولي برنگردد؟ و چرا در اين ميان ايجاب درست شود؟ ممكن است بعضي از مواقع وضع اولي ما قبل الحظر اباحه باشد، يا ندب باشد و اكنون كه امر بعد الحظر مي‌آيد، بله؛ حظر را از ميان برمي‌دارد، اما از كجا كه به همان حالت اولي و سابق برنگردد و از كجا كه اين امر بعد الحظر، الا و لابد، ايجاب را سبب مي‌شود؟ نمي‌توان به چنين ادعاي تن در داد.
مسلك دوم اين است كه امر فقط رافع حظر است. حظري داشتيم كه مي‌گفت در حال احرام صيد نكن، حال امر آمد كه اصطادوا، اين فقط آمد بگويد كه حظر را برداشته‌ايم، و هيچ‌گونه دلالت ايجابي ندارد، بلكه نقش سلبي دارد و فقط حظر موجود را از ميان برمي‌دارد و به بيش از اين دلالت ندارد. امر فقط رافع حظر است و اين حالت در معنا و دلالت امر هيچ‌گونه دخالتي ندارد. درنتيجه ما مي‌مانيم و آن حالت وضعيتي كه قبل از حظر بود. حال بايد ببينيم كه قبل از حظر آيا اين فعل واجب بود و حظر آن وجوب را از بين برده بود و حال كه اين امر بعد الحظر آمد و مانع وجوب شد، اگر حالت سابقه وجوب بود باز هم وجوب خواهد بود. اگر حالت قبل از آمدن حظر ندب بود، و امر بعد از حظر آمد و اين حظر كنار رفت، مجدداً ندب سر جاي آن مي‌ماند. اگر حالت قبل از حظر اباحه بود و حظر جلوي اباحه را گرفته بود، اين امر فقط حظر را برمي‌دارد و خودبه‌خود ما مي‌گوييم قبلاً اباحه بود حالا هم اباحه مي‌شود، نه اينكه امر دال اباحه است و يا دال بر ندب و وجوب است.
به نظر ما اين قول مسلك دوم قول بدي نيست و بايد اصلاً همين قول را پذيرفت. الا در موارد استثناء كه در قول به تفصيل (قول ششم) عرض خواهيم كرد كه در مواقعي بسا نتوانيم به حالت سابقه ارجاع بدهيم؛ ولي اجمالاً به‌نظر مي‌رسد كه چندان اشكالي بر اين نظر وارد نيست. البته اگر قرينه‌ي صارفه‌اي بيايد و بگويد كه اين امر بعد الحظر فقط حظر را از ميان برنمي‌دارد. مي‌گويد آن حكمي كه از ميان رفت، ديگر رفت كه واجب هم بود، بعد ممنوع كردند، حالا كه ممنوع كردند دوباره واجب مي‌شود، گفته مي‌شود كه اينجا ممنوعيت ديگر برداشته شده، اما حكم قبلي ديگر لغو شده و رفته است و ما نمي‌توانيم وجوب را احياء كنيم، مگر اينكه قرينه‌اي وجود داشته باشد و يا يك نفر همين عرض ما را بلاقرينه استدلال كند و بگويد چه كسي گفته است اگر ايجابي بود، بعد تحريمي آمد با امر بعد از تحريم، اين تحريم را از ميان برداشت به حالت سابق برمي‌گرديم؟ نه‌خير؛ آن ايجاب با آن حظر كلاً به كنار رفت. حظر كرده بود كه حرام است، حالا اين مي‌گويد ديگر فقط حرام نيست و اينكه به حالت سابقه برگرديم دليلي ندارد. اينجا ديگر حالت سابقه‌اي نيست، مگر مي‌خواهيم استصحاب كنيم. وجوبي بود و از ميان برخاست و از بين رفت.
مسلك سوم اين است كه امر بعد الحظر اصلاً دال بر وجوب است. در مسلك اول نمي‌خواست بگويد كه اولاً و بالذات دال بر وجوب است، بلكه مي‌گفت برمي‌گردد به وضع سابق به اين اعتبار كه حظر كاري نمي‌كند، حظر فقط مانع مي‌شود و امر مي‌آيد و اين منع را برمي‌دارد. در اينجا مي‌گويد اصلاً وقتي چيزي حرام است بعد يك‌باره مولا امر مي‌كنيد يعني واجب كردم.
اين ادعا، ادعايي بلادليل است. به چه جهتي اين ادعا را مي‌كنيد. آيا تمسك به وضع مي‌كنيد؟ آيا وضع اين‌گونه بوده؟ آيا به رويّه‌ي عقلائيه تمسك مي‌كنيد؟ آيا به فهم عرفيه تمسك مي‌كنيد؟ آيا عقل چنين چيزي را مي‌گويد؟ به نظر مي‌رسد يك ادعاي بلادليل است و اگر خود هيئت امريه قبلاً دال بر وجوب نبوده آيا مي‌توان گفت كه چون بعد الحظر است دال بر وجوب است؟ يعني بعد الحظر بودن خاصيت و خصوصيت اين قضيه است كه ايجاب را درست كند؟ و يا ممكن است كسي اين‌گونه بگويد كه چون علي‌الطلاق امر دال بر وجوب است، ولو بعد الحظر آمده باز هم دال بر وجوب است؛ ولي بحث ما اين نيست كه بگوييم امر دال بر چيست، بلكه مي‌گوييم امر بعد الحظر دال بر چيست. يعني شما بايد به بعد الحظربودن استناد كنيد و بگوييد خاصيت بعد الحظربودن ايجاب است كه به‌آساني هم نمي‌توان چنين گفت. بله، اگر مثل قول اول بگوييد اصلاً امر دال بر وجوب است، حالا چه بعد الحظر، چه قبل الحظر و چه بلاحظر، اما دال بر وجوب است. اگر كسي حرفي نداشت كه امر دال بر وجوب است ممكن است زير بار اين استدلال برود، اما اينكه بگوييم خاصيت بعد الحظربودن ايجاب است، ادعاي بدون دليل است.
تقرير عربي
فأوّلاً: علي التقرير، لا يعدّ البقاء کمعني للأمر الوارد بعد الحظر، بل هو يکون معني للأمر السابق علي الحظر. و ثانياً: کأنّ الوجوه (بخاصّة الأوّل و الرّابع منها) أقيمت لإثبات دلالة الأمر الوارد علي الحظر علي الوجوب رأساً (و هو لا يعدّ بقائاً) لا لبقاء الوجوب الناشئ عن الأمر السابق و عوده.
و ثالثاً: إدعاء بقاء الوجوب رهن الإلتزام بکون مدلول الأمر السابق هو الوجوب، و هو يکون علي المبني، و قد مرّ أنّ دلالة الأمر علي الوجوب بإطلاقه ممنوعة. کما أنّ الوجه الثالث أيضاً يکون علي المبني.
و رابعاً: توجد هناک آيات کثيرة تشتمل علي الأمر الوارد عقيب النهي، و هو ظاهر في غير الوجوب کالإباحة، کقوله سبحانه: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيض قُلْ هُوَ أَذىً فاعْتَزِلُوا النّساء فِي الْمَحيضِ وَلا تَقْربُوهُنّ فإِذا تَطَهّرْنَ فأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه» و کقوله سبحانه: «أُحِلّت لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعام إِلاّ ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْر مُحِلِّي الصيدِ وأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ ما يُريد وَ إذا حَلّلتُم فَاصطادُوا».
و خامساً: عدم منع وقوع الأمر عقيب الحظر من دلالته علي الوجوب، و إن کان حقّاً، و لکن لا يکفي للقول بدلالته علي الوجوب، فإنه کما لا يمنع من دلالته علي الوجوب لا يمنع من دلالته علي الندب أو الإباحة ايضاً.
و سادساَ: القول برافعية الأمر للحظر لا يستلزم دلالته علي الوجوب، أو إبقاء الوجوب السابق و إعادته؛ و لو سلّمنا، و لکن ربّ أمر کان يدلّ علي الإباحة أو الندب أو غيرهما قبل عروض الحظر أحياناً، لا وجه للقول بإنقلاب معني الأمر السابق من تلکم المعاني إلي الوجوب بعد عروض الحظر!
و المسلک الثاني: و هو کون الأمر رافعاً للحظر حسب، من دون دخل لعروض الحظر في معني الأمر؛ فيعود الفعل إلي ما کان عليه قبل الحظر. و إستدلّ عليه بعض المعاصرين ايضاً بـ«أنّ الظاهر کون النهي السابق مانعاً من إنعقاد ظهور الصّيغة في البعث نحو الفعل، فضلاً عن دلالتها علي الإلزام. والصيغة و إن لم تخرج عمّا أُستُعملت فيه من النسبة البعثية و الزجرية، إلا أنّ أصالة کون الداعي للإستعمال هو البعث و الزجر لا تجري؛ و المتيقن في المجال کون داعي الأمر هنا هو رفع النهي السابق أو بيان عدمه.»
فنقول: أوّلاً: لا بأس بالقول بالرافعية، کما سيوافيک تفصيله آنفاً؛ و لکن لا نسلّم أن يکون «العود إلي ما کان عليه قبل الحظر»، مدلولاً للأمر الوارد بعد الحظر بوصف کونه هکذا.
و ثانياً: لقائل أن يقول: المتيقّن من عروض النهي، منعه من إنعقاد ظهور الصّيغة في البعث نحو الفعل، ما دام کان الحظر باقياً، و أما بعد زواله بسبب ورود الأمر الثاني عليه، فلا. و لهذا يمکن أن يقال: الحکم باف علي ما کان قبل الحظر.
و المسلک الثالث: و هو دلالة الأمر بعد الحظر علي الوجوب.
فأقول: هذا دعوي بلا دليل. فإنه لو کان الأمر (بما هو أمر) دالّاً علي الوجوب، وضعاً، أو إطلاقاً، أو عقلاً أو عقلائياً (حسب المباني)، لکان دالّاً عليه عقيب الحظر ايضاً لذات الجهة، لا لجهة وقوعه بعد الحظر. و إن کان دالّاً علي غيره من المعاني، فلا وجه لإنقلاب معناه بعد الحظر إلي الوجوب.
و علي أية حال: نحن لا ندري ما هو حجة من إدعي کون الوقوع عقيب الحظر سبباً لدلالة الامر علي الوجوب؟