موضوع: في البحث عن مدلول الأمر عند ما ورد عقيب الحظر

بحثي را كه امروز آغاز مي‌كنيم و چند جلسه‌اي ادامه خواهد داشت عبارت است از اينكه اگر امر عقيب حظر و نهي وارد شد، يعني اول نهي آمد و بعد امر شد، تكليف چيست. در بعضي آيات و به خصوص چند آيه در حوزه‌ي مناسك مثلاً تأكيد مي‌فرمايد: «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»،[1] وقتي اعمال حج تمام شد و به مكه بازگشتيد و بعد از اينكه محرم بوديد از احرام خارج شديد، اصطياد كنيد، يعني صيد كنيد و شكار كنيد. اينكه قبل از آن محرم بود و نبايد صيد مي‌كرديد حالا صيد كنيد. اين امر به صيد به چه چيزي دلالت مي‌كند؟ يعني بعد از آنكه ما از حال احرام خارج شديم اصطياد واجب است؟ يا مستحب است؟ مثل اينكه وقتي سلام مخرج را مي‌دهيم، سرمان را به سمت راست چپ كنيم، آن هم از اين قبيل است و برويم صيد كنيم كه كاملاً از احرام خارج شده باشيم؟ آيا دلالت بر ندب دارد؟ دلالت بر اباحه دارد؟ يعني مي‌توانيد صيد كنيد و حالا ديگر اشكالي ندارد. يا اينكه دلالت بر چيز خاصي ندارد، يعني اينكه امر در عقيب حظر و نهي قرار گرفته است هيچ‌چيزي را در امر عوض نمي‌كند و امر بر هرچه دلالت مي‌كرد بر همان هم دلالت مي‌كند. يعني چه بعد الحظر و النهي باشد و چه نباشد، امر بر همان چيزي دلالت مي‌كند كه مي‌كرده و تفاوتي ندارد كه بگوييم اگر بعد از حظر نبود ممكن بود بر وجوب دلالت كند، اما الان كه بعد از حظر و النهي است، مثلاً دلالت بر اباحه مي‌كند. نه‌خير؛ معنا و مدلول امر هرچه بود به همان دلالت مي‌كند، و يا اقوال ديگري.

بحث ديگري هم در كنار اين در بحث نسخ مطرح مي‌شده كه در دوره‌هاي متأخر مطرح نمي‌شود. و آن اينكه اگر وجوبي بود و نسخ شد، اين نسخ‌شدن به‌معناي حرام‌شدن است؟ امري داشتيم كه دال بر وجوب بود و آيه نسخ شد، آيا با نسخ حرام مي‌شود؟ يعني بد النسخ اين امر دال بر حرمت دارد؟ يعني نسخ باعث حرمت مي‌شود؟ يا نه؛ امر اگر بود به همان جواز لااقل دلالت مي‌كند. وجوب امر نسخ شده، اما به اين معنا نيست كه حالا كه وجوب نسخ شده است ديگر نبايد دست زد، بلكه بر حداقل دلالتش كه جواز و اباحه هست باقي مي‌ماند. كه البته اين بحث امروز ديگر چندان مطرح نمي‌شود. آن زمان ازجمله اين‌جور استدلال مي‌كردند كه علامه حلي در مبادي نقل مي‌كند و مي‌گفتند وجوب در واقع مركب از دو وجه است، يكي اذن در فعل و دوم منع از ترك. وقتي نسخ شد منع از ترك از ميان برمي‌خيزد و مي‌توان ترك كرد؛ اما اذن در فعل كه باقي مي‌ماند؛ يعني اين‌جور نمي‌شود كه اگر قبلاً واجب بود اكنون ديگر حرام شده باشد و اذن هم نداشته باشيم و رفع مركب مستلزم اين نيست كه هر دو جزء آن از ميان برخيزد، مي‌تواند يك جزء آن، لا علي البدل، از ميان برخاسته باشد، و اينجا چون نسخ است، مثلاً وجوب كه حكم آن بود نسخ شد و از ميان رفت، اما جواز اباحه باقي ماند. در كنار اين بحث هم ورود امر عقيب الحظر و بررسي دلالت و اينكه به چه چيزي دلالت مي‌كند بحث مي‌شد. در عين اينكه بحث مي‌شد اين مسئله مطرح مي‌شد كه چرا مثلاً مي‌گوييم اگر امر بعد از حظر آمد دال بر وجوب است؟ اين استدلال چه مبنايي دارد؟ آيا اين مبنا وضعي است؟ يعني اصلاً امر بر وجوب وضع شده است و دلالت وجوبي دارد؟ يا بر مبناي عقلائيت و اطلاق است، يعني اطلاق امر دال بر وجوب است، و يا عقلي است و استدلال عقلي مي‌شود؟ به هر حال مبناي اينكه امر بعد از حظر بر هر چيزي كه دلالت داشته باشد، مدلول هر چه هست براساس چه مبنايي مي‌گوييم بر آن دلالت دارد، وجوب، ندب، اباحه، توقف، باقي بر معناي سابق و يا بر هيچ چيزي دلالت ندارد و فقط حظر را برداشته‌اند؟ به هر حال بر هر چيزي كه دلالت مي‌كند بايد مشخص كنيد كه مبنا چيست. شما الان براساس اينكه اصلاً امر بر چنين دلالتي وضع شده است استدلال مي‌كنيد، يا تمسك به اطلاق مي‌كنيد، يا استدلال عقلي؟ پس مبنا و پشتوانه‌ي نظري هر قولي كه به آن قائل هستيد چيست؟

پس در اينجا دو بحث مطرح مي‌شود، يكي اينكه بگوييم امرِ بعد از حظر بر چه چيزي دلالت مي‌كند و دوم بر چه مبنايي مدعي هستيم كه بر آن دلالت مي‌كند.

اينجا بحث در گرفته و از مباحث نسبتاً پرپيشينه و ديرين هم هست، يعني از بدو تأليف علم اصول و همچنين در فقه و در بين فقها و حتي بين متكلمين اين بحث مطرح بوده. اين‌طور كه مرحوم سيد نسبت داده‌اند، فرموده‌اند كه متكلمين قائل بر دلالت بر اباحه هستند، يعني اينكه در اين موضوع كه امر بعد النهي بر چه چيزي دلالت مي‌كند، اقوال مختلفي هست، هم در كلام طرح شده و متكلمين در اين خصوص نظر داده‌اند، هم در فقه مطرح مي‌شود، چون در مقام استنباط وقتي با دليل روبرو مي‌شوند كه عقيب الحظر است، بايد بگويند كه چه چيزي از اين استنباط مي‌شود، و هم در اصول. اين مسئله در سه علم مطرح مي‌شود. البته روشن است كه اين بحث جنبه‌ي ادبي هم دارد و بحث لفظي است.

در اين خصوص هفت مسلك مطرح است. البته ما قصد تفصيل نداريم و فشرده بحث خواهيم كرد، اما نمي‌توان اقوال را نگفت و فقط اشاره كرد و رأي مختار را مطرح كرد. اقوال بايد مطرح شود، ارزيابي شود و بارها هم عرض كرده‌ايم كه فرق درس خارج با درس سطح در اين است كه سطح آموزشي است و خارج پژوهشي است. خارج اجتهادورزي است و سطح آموزش و فراگرفتن است. ولذا در آموزش اگر آنچه را مقبول و مختار است، بگوييم كفايت مي‌كند، چون مي‌خواهيم آموزش بدهيم. اما در پژوهش و در مقام اجتهادورزي كه نمي‌توانيم آنچه را انسان خودش قبول دارد همان را تبيين كند، استدلال كند و عبور كند. ديگر اقوال بايد مطرح شود، ادله‌ي آنها بايد بيان شود و تحليل و ارزيابي بشود تا اين بتوان به آن گفت پژوهش و اجتهاد. اجتهادورزيدن به اين است كه آراي ديگران ارزيابي و رد و قبول شود و در نهايت رأي مختار و مخترعي ارائه شود. لذا با اين رويه‌ي شايع و رايج خيلي موافق نيستيم كه صرفاً رأي مختار مطرح شود و عبور كنيم. اين آموزشي مي‌شود كه قبلاً هم انجام شده و در دوره‌ي سطح سه دور و نيم اصول خوانديم و اگر قرار بود فرا بگيريم، فرا گرفته‌ايم. لهذا مسالك و آرا را عرض مي‌كنيم ولي سعي مي‌كنيم خيلي فشرده باشد و سريع عبور كنيم.

اينجا هفت مسلك به‌وجود آمده است. يكي از اجزاء نسخ مي‌شود. ولو علامه در اينجا فرموده‌اند «لا بعينه»، ولي روشن است كه اينجا وقتي نسخ مي‌شود حكم كه وجوب است نسخ مي‌شود، يعني مَن اصطك نسخ شده است، اما آيا اذن در فعل هم نسخ شده و حتي اذن هم نداريم؟ پس به اين ترتيب كه حرام مي‌شود نه اينكه نسخ شود. مرحوم علامه اين‌گونه استدلال كرده‌اند.

همچنين از اين بحث كرده‌اند كه بعد از نهي امر مي‌آيد. نهي از اصطياد شده بعد مي‌فرمايد اصطادوا. اين اصطادوا به چه چيزي دلالت مي‌كند؟ بحث كرده‌اند از اينكه به چه چيزي دلالت مي‌كند و اينكه دلالت وضعي است يا به مقتضاي اطلاق اين معنا را مي‌فهميم يا استدلال عقلي پشت آن است. اصوليوني قديم ما كه صاحب اثر جامع بودند، از سيد مرتضي، شيخ طوسي و تا علامه‌ي حلّي نظرشان اين است كه فرموده‌اند امر بايد بر چه چيزي دلالت مي‌كرد و اصولاً دلالت مي‌كند؟ بر وجوب. اگر اين‌گونه است اينكه قبل از آن حظري باشد يا نباشد در معنا دخيل نيست. بر هرآنچه دلالت داشت بر همان هم باقي است؛ يعني امر ابتدايي بدون اينكه ما قبل آن حظر و نهي آمده باشد بر چه دلالت مي‌كند؟ بعد الحظر هم بر همان دلالت مي‌كند.

مسلك دوم گفته‌اند اين فقط حظر را از ميان برمي‌دارد. وقتي مي‌گويد اصطياد نكنيد بعد مي‌گويد اصطادوا، يعني اينكه گفته بوديم اين كار را نكنيد، برداشتيم و بر چيزي دلالت نمي‌كند، يا دلالت آن همين مقدار است. يعني اين حظري كه آمده بود لغو شد و تمام شد. اما اينكه حالا چه كنيد، ديگر چيزي نمي‌گويد و كاري به اين سمت ندارد. مي‌گويد حظر از ميان رفت و همين. حال اگر قبلاً دال بر اباحه بود مي‌گويد ما حظر را برداشتيم و دوباره برگشت به اباحه. اگر دال بر ندب بود، كار خاصي نمي‌كنيم و مي‌گوييم ما اين حظر و نهي را برداشتيم و احياناً اگر دال بر وجوب بود باز هم همين‌طور است. اين حظري كه آمده بود و جلوي وجوب را گرفته بود با آمدن اين امر برداشته مي‌شود. حال ديگر چه مي‌شود كاري نداريم. فقط دلالت بر رفع حظر دارد.

مسلك سوم مي‌گويد دال بر وجوب است. وقتي مي‌گويد نهي‌اي هست كه اين كار را نكنيد و بعد دوباره مي‌گويد اين كار را انجام بدهيد به اين معناست كه واجب است و بايد انجام بدهيم.

مسلك چهارم دال بر ندب است. اين كار را انجام ندهيد، بعد امر مي‌گويد اصطادوا، يعني مستحب است كه اين كار را بكنيد.

مسلك پنجم دال بر اباحه است كه به متكلمين نسبت داده شده. وقتي نهي از ميان برخاست و امر پشت آن آمد، اين امر مي‌خواهد بگويد از اين پس مباح است.

مسلك ششم گفته‌اند كه در وضعيت‌هاي مختلف فرق مي‌كند و قائل به تفصيل شده‌اند. بستگي دارد به اينكه نهي حيث علّي داشته، حيث علّي نداشته، بنابراين مسئله فرق مي‌كند.

مسلك هفتم نيز توقف است كه مسلك آخوند و من تبع ايشان است. ايشان مي‌گويند اصلاً بر چيزي دلالت نمي‌كند. اگر قرينه بود كه بود و اگر نبود نمي‌توان فهميد كه بر چه چيزي دلالت مي‌كند و توقف مي‌كنيم.

اين هفت مسلك در اينجا مطرح است.

اگر قرار باشد ارزيابي كنيم، مسلك اول مي‌گويد حظري كه بر آن مقدم است تغييري در دلالت امر ايجاد نمي‌كند. امر بر هرآنچه دال بوده است همچنان نيز دال است و تغييري ايجاد نشد. حال بفرماييد كه امر بر چه چيزي دلالت دارد؟ اگر قائليد كه امر بر وجوب دلالت دارد الان نيز همان‌طور است. اگر قائل بر اين هستيد كه بر ندب دلالت دارد باز هم همين‌طور است. اگر قائل بر اين هستيد كه بر جامع بين ندب و وجوب دلالت دارد، باز هم همين‌طور است. اگر در معناي امر قائل به توقف بوديد، الان هم همين‌طور است. امر، امر است و تفاوتي نمي‌كند كه بعد الحظر باشد يا نباشد.

اين قول متعلق است به بزرگان و اول‌مدونان اصول جامع شيعه. چنان‌كه از بين عامه نيز امثال شافعي بر همين نظر هستند. سيد مرتضي در الذريعه فرموده‌اند: «و الصّحيح أنّ حكم الأمر الواقع بعد الحظر هو حكم الأمر المبتدأ، فان كان مبتدأه‌ على الوجوب أو النّدب أو الوقف بين الحالين، فهو كذلك بعد الحظر».[2]

نظر شيخ هم نظر مشهور آن زمان است و نيز نظر كساني است كه در اصول هم كتاب نوشته‌اند. فقهاي كه در اصول كتاب مي‌نوشتند در آن زمان خيلي اندك بودند لهذا نظر فقها اكثراً همين است و هر كسي هم كه در اصول كتاب نوشته همين نظر را دارد. در واقع الذريعه دومين كتاب جامع در اصول است. التذكره اولين كتاب جامع در اصول است، بعد از آن الذريعه است و بعد از آن نيز العده است. العدة شيخ در واقع سومين كتاب جامع در اصول است. كتب اصولي مسئله‌محور زياد بوده و اصحاب ائمه عليهم‌السلام بسيار نوشته‌اند و ماقبل از ائمه‌ي اربعه‌ي فقهي اهل سنت، ائمه عليهم‌السلام و اصحاب ائمه كتب فقهي دارند و در واقع مؤسس علم اصول شيعه است. شيخ طوسي مي‌فرمايند: «هب أكثر الفقهاء و من صنف أصول الفقه إلى أن الأمر إذا ورد عقيب الحظر اقتضى الإباحة و قال قوم: إن مقتضى الأمر على ما كان عليه من إيجاب أو ندب أو وقف و لا اعتبار بما تقدم، و هذا هو الأقوى عندي».[3]

همچنين نظر مرحوم علامه هم همين‌طور است. ايشان فرموده‌اند: «فالامر الوارد بعد الحظر، كالامر المبتدأ عند المحققين».[4] و قهراً انتخاب خود اياشن هم همين است.

بر اين نظر چند استدلال شده است. اول اينكه امر، علي‌المبنا، دال بر وجوب است. استدلال در اينجا اين است كه مقتضي موجود، مانع مفقود. امر علي‌المبنا دال بر وجوب است، حال سؤال اين است كه آيا الان امر داريم يا خير؟ بله، داريم: اصطادوا امر است. پس مقتضي موجود است، مانع هم مفقود است زيرا حظر تمام شد. حظر آمده بود تا زماني كه محرم هستيد اصطياد نكنيد و اكنون قضيه رفع شده است. پس مانع نيز كه مانع از دلالت بر وجوب بود از ميان برخاست. وقتي مقتضي موجود است و مانع مفقود چرا نگوييم امر دلالت بر وجوب دارد؟ البته در اينجا داريم نظريه‌ي بقا را بحث مي‌كنيم به اين معني كه همچنان امر دلالت بر وجوب دارد. اين نظريه نمي‌گويد امر بعد الحظر دال بر وجوب است، بلكه مي‌گويد بر هر چيزي كه دلالت داشت الان نيز بر همان دلالت دارد. منتها معتقد است بر وجوب دلالت داشت، پس الان نيز بر وجوب دلالت دارد. نمي‌خواهد بگويد بعد الحظر دال بر وجوب است، بلكه مي‌خواهد بگويد بعد الحظر هم مثل قبل الحظر است و قبل الحظر دال بر وجوب بوده. بنابراين الان هم دال بر وجوب است، كه البته نظر سيد چيز ديگري است و قبلاً هم در اين مورد بحث كرده‌ايم.

دليل دوم اينكه اصلاً وقتي ما با الفاظ مواجه مي‌شويم به ظهورشان در موضوعٌ‌له‌شان بايد توجه كنيم. موضوعٌ‌له آنها چه بود؟ موضوعٌ‌له امر چيست؟ علي‌المبنا پاسخ مي‌دهند كه موضوعٌ‌له آن وجوب است و امر دال بر وجوب است. در چه ظهور دارد؟ وقتي موضوعٌ‌له وجوب است بر وجوب ظهور دارد. ما هستيم و امر، چه‌كار داريم كه قبل از آن حظر بوده يا نبوده. هم ظهور هست و هم موضوعٌ‌له بنابراين هيچ دليلي ندارد كه بگوييم امر بعد الحظر دال بر وجوب نيست.

دليل سوم كه در آن بيان سيد بزرگوار در الذريعه را آورديم به اين صورت است كه امر دلالت دارد بر هر چيزي، مثلاً ما مي‌گوييم بر وجوب. حالا اگر اين امر بعد از حظر قرار گرفت ما يك سؤال مي‌كنيم، آيا همچنان امر است يا نه، و از امريتش افتاده است؟ آيا اصطادوي بعد الحظر امر است يا نه؟ و تنها قالبي از آن باقي مانده؟ آيا اين‌گونه است؟ اگر همچنان امر است، پس مقتضاي آن همان چيزي است كه قبلاً بود. چرا مي‌گفتيم وجوب است، چون امر داشتيم. آيا حالا امر داريم يا نه؟ بله داريم. بعد الحظر هم امر است و امريت كه ساقط نشد. حظر اين را از حالت امري خارج كند و چون از حالت امري خارج نشده همچنان بر همان چيزي كه قبلاً دلالت مي‌كرد، همچنان دلالت مي‌كند و تفاوتي نكرده است.

دليل چهارم اين است كه شما چرا مي‌گوييد بعد الحظر ممكن است معناي امر تغيير كرده باشد؟ مي‌گوييد به اين جهت كه حظر آمده است. سؤال: آيا نهي عقلي محكم‌تر است يا نهي لفظي؟ مشخص است كه نهي عقلي. عقل ناهي چيزي است، و چيزي را تقبيح مي‌كند. اگر عقل احياناً نهي و حظر از چيزي مي‌كرد، امر الهي نمي‌توانست اين نهي عقلاني را بردارد؟ حالا ايشان مثال زده‌اند به صلاة و رمي. فرموده‌اند عقل آيا مي‌پسندد كه از هزار كيلومتر يا دو هزار كيلومتر برويم و در آن بيابيان‌هاي مني سنگ را بر داريم و به سنگ بزنيم؟ عقل ظاهراً مي‌گويد از اينجا راه بيفتيم و برويم آنجا كه چه شود؟ اما امر الهي مي‌گويد اين واجب است. يعني درواقع امر شرعي اين تلقي عقل را از ميان برمي‌دارد. حال آيا اين امر نمي‌تواند حظر لفظي را از ميان بردارد كه عقلي قوي‌تر بود؟ برداشت، پس مي‌تواند. بنابراين حظر را از ميان مي‌برد و وقتي از ميان برد به حالت سابق برمي‌گردد. حالت سابق چه بود؟ دلالت بر وجوب، پس امر دلالت بر وجوب مي‌كند.

تقرير عربي

فاتحة: فقد باحث أصحاب الأصول عمّا هو مدلول صيغة الأمر عند ما ورد عقيب الحظر؟ و عن أنّ دلالته هذه: هل هي من باب الظّهور الوضعي، أو من حيث الظهور الإطلاقي، أو لحكم العقل، أو من جهة السيرة العقلائية؟ فذهب کلّ إلي مذهب، و صارت المسألة معترکاً للآراء، و إنعقدت سبعة مسالک: الأوّل: البقاء علي ما کان عليه من المعني، و الثاني: کون الأمر رافعاً للحظر حسب، و الثالث: الوجوب، و الرّابع: الندب، و الخامس: الإباحة، و السّادس: القول بالتفصيل، و السّابع: الإجمال و التوقّف؛ و نحن نبحث في التّالي عن کلّ منها تلو الآخر.

فأمّا المسلک الأوّل: و هو بقاء الأمر علي ما کان عليه من المعني، و عدم دخل تقدّم الحظر و عدمه في الدّلالة. و عليه الشريف المرتضي و الشيخ الطوسي و العلّامة الحلّي (قدّهم) و بعض العامة.

فقد قال الشريف المرتضي (قدّه): «و الصّحيح أنّ حكم الأمر الواقع بعد الحظر هو حكم الأمر المبتدأ، فان كان مبتدأه‌ على الوجوب أو النّدب أو الوقف بين الحالين، فهو كذلك بعد الحظر.» و قال الشيخ (قدّه): «و هذا هو الأقوى عندي.» و صرّح العلّامة (قدّه) بأنّ: «أمر الوارد بعد الحظر، كالأمر المبتدأ عند المحققين».

و أُستُدلّ عليه بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ المقتضي للوجوب (و هو الأمر) موجود، و المانع (و هو الحظر) مفقود، فالأمر يکون باقياً علي ما کان عليه (و هو الوجوب). و وروده عقيب الحظر لا يقدر علي أن يمنع من دلالته علي الوجوب؛ فإنّه كما يجوز إباحة الشيئ بعد تحريمه، كذلك يجوز إيجاب الشيئ بعد تحريمه.( ينظر: مبادئ الوصول: ص 98)

و الوجه الثاني: أنّ الإعتبار في الألفاظ بظواهرها و ما وُضعت له، و کلاهما موجودان عند ما يرد الأمر عقيب الحظر أيضاً، فهو يکون باقياً علي ما کان عليه.

و الوجه الثالث: أنّ الأمر يدلّ على ما يدلّ عليه بوصف كونه أمراً، و إذا كانت هذه الصّفة لا تتغيّر بوقوعه بعد الحظر، فدلالته يجب ألاّ تتغيّر. (الذّريعة إلي أصول الشريعة: ج1، ص 73) و بعبارة أخري: إنّ الأمر وروده بعد الحظر لا يخرجه عن کونه أمراً، و ما دام کذلک دام علي ما کان عليه من الدّلالة، و هو الوجوب.

و الوجه الرّابع: أنّ شأن الحظر اللفظي ليس أعظم من الحظر العقلي، و الحظر العقلي متقدّم علي الأوامر الشرعية، و رغم أنّ العقل يري قبح الإتيان ببعضها، لکنّ الشارع يأمر به، و لم يسع الحظر العقلي أن يمنع أمر الشارع، فکيف يسع الحظر اللفظي (وهوالأضعف عن العقلي) أن يمنع عن أمره؟ (العدّة: ج1، ص183)