موضوع: فذلکة: قائمة تصنيف الأحکام و تصفيفها وفق المقترح

عرض كرديم بعد از قريب به دو سال كه بحث از تقسيمات مربوط به واجب و يا به نحوي اوامر و يا حكم داشتيم، يك جمع‌بندي ارائه بكنيم كه هم آنچه طي اين قريب دو ساله عرض شد يادآوري شده باشد و احياناً اگر دوستاني در بخش اول اين مباحث حضور نداشتند به آنها گزارشي داده شود. البته اين جمع‌بندي به اجمال و در حد يك فذلكه و بازنگري خواهد بود.

عرض كرديم كه اولاً ما حكم را تقسيم مي‌كنيم و نه واجب را، چراكه حكم اعم از واجب است. حكم، هم به واجب و هم به منهي اطلاق مي‌شود. همچنين اگر كسي معتقد است كه حكم به واجب و مندوب تقسيم مي‌شود، احياناً با اين نگاه مندوب را هم شامل بشود، اما اگر از تقسيم واجب سخن بگوييم ديگر ندب در ذيل آن قرار نمي‌گيرد. يكي از خطاهايي كه در تقسيم رايج وجود دارد همين است كه گاهي نقد را در ذيل همين تقسيم قرار مي‌دهند. مثلاً حكم وضعي و حكم تكليفي را دو قسم از يك مقسم تلقي مي‌كنند، آنگاه حكم تكليفي را به پنج قسم تقسيم مي‌كنيم كه يكي از آنها نيز ندب است. مقسم ندب كه نمي‌تواند واجب باشد. علاوه بر اينكه وقتي از واجب سخن مي‌گوييم در واقع موضع‌گيري اوليه‌اي نسبت به همه‌ي اقسام كرده‌ايم. مثلاً آنجايي كه امر گاهي ارشادي است و گاهي مولوي است، علي‌المشهور گفته مي‌شود كه امر ارشادي واجب نيست، و در واقع تأكيد بر امر مولوي است. يا مثلاً وقتي به حيث شرعي وجوبي بر حكم قرار دارد، در غير نوع شرعي ممكن است تعبير واجب صدق پيدا نكند. به جهاتي عرض مي‌كنيم كه اين تقسيم رايج كه واجب را تقسيم مي‌كنند به اقسام مختلف، بهتر است كه به همان حكم تعبير شود و حكم را تقسيم كنيم. بر همين مبنا ما نيز تصميم گرفتيم كه حكم را تقسيم مقسم قرار بدهيم. ايرادي ندارد اگر در يك تلقي بگوييم كه حكم مثلاً به واجب و حرام تقسيم مي‌شود، يا حكم به ابتدايي و امضايي تقسيم مي‌شود، و يا به تأسيسي و تأييدي يا تأكيدي تقسيم مي‌شود. امثال اين تقسيمات كه بحث كرديم، مي‌توانند مشمول اين تعبير بشوند. البته بحث نسبتاً مشبعي راجع به واژگان كليدي و الفاظ مفتاحي كه در بحث بود و از جلسه‌ي اولي كه در اسفندماه 94 وارد اين بحث شديم، ابتدا بحث مفصلي داشتيم راجع به اصطلاحاتي كه در اين حوزه وجود دارد. سپس در مورد چگونگي طبقه‌بندي حكم بحث كرديم كه آن طبقه‌بندي معروف را طرح كرديم كه آن چهار مرتبه كه بارها متذكر شديم و بعضي چهار، بعضي سه، بعضي دو و بعضي مثل امام (كه ما هم عرض كرديم حق با ايشان است) گفتند اصلاً خود حكم مراتب ندارد. حكم همان چيزي است كه در ساحت قدسي الهي اعتبار مي‌شود. اينكه محالاتي بر حكم عارض است و يا مراتبي دارد نه به اعتبار ذات حكم است، بلكه به اعتبارات ديگر است، مثلاً وقتي مي‌گوييم مقام فعليت و مقام تنجيز، در واقع حكم هماني است كه صادر شده، اما اينكه ظروف چگونه براي اجرا و تحقق فراهم باشد، به ذات حكم ارجاع نمي‌شود و در مجموع نقد نسبتاً مناسبي راجع به تقسيمات معروف عرض كرديم و نيز اقوالي كه در اين زمينه بود. آنگاه چارچوب پيشنهادي خودمان را مطرح كرديم كه عبارت بود از اينكه ما اگر حكم را آن چيزي بدانيم كه در ساحت الهي اعتبار و انشاء مي‌شود، پس يك مقام انشائي داريم. مقامي داريم كه شارع تعالي و حتي در احكام انساني هم اين‌گونه است كه در نفس حاكم كه منشأ صدور حكم است اتفاقي مي‌افتد و انشائي واقع مي‌شود، مولا طلبي دارد كه آن طلب مي‌شود حكم، اما اين حكم تا مقام تطبيق و امتثال طبعاً سيري را طي مي‌كند؛ از اينكه چگونه ابلاغ شود، به هر حال ما يك مقام ابلاغ داريم، يعني شارع حكم را صادر مي‌فرماييد ولي آن را به عباد مي‌رساند. اين اعلام به عباد و اين صدور خطاب مقام و مرتبه‌اي است براي حكمي كه صادر شده است.

بعد از ابلاغ با مقام ديگري مواجه هستيم، به اين معنا كه عبد نيز از اين طرف بايد بتواند دريافت كند و آن ابلاغ را بتواند احراز كند. اگر وحي صادر مي‌شود و ايحائي مي‌شود، از اين طرف عباد نيز بايد احراز كنند كه اين وحي از ناحيه‌ي خداست و تحريف نشده. اگر تشريع در قالب سنت صورت مي‌پذيرد و سنت ابزار انتقال احكام به عباد است، بايد سنت‌بودن سنت را احراز كنيم.

بعد از آنكه اصل ابزار ابلاغ را احراز كرديم، كه طرائف تبيين و گزارش مشيت تكوينيه و ابلاغ مشيت تشريعيه‌ي الهيه دست‌كم پنج طريق است و چون اين عمل نوعي آگاهي‌رساني است و منشأ همه‌ي آگاهي‌ها باري‌تعالي و ساحت الهي است، چون علم مساوق وجود است و منشأ وجود حق‌تعالي است و منشأ علم نيز حتماً حق‌تعالي است. ما اين مبنا را در قالب نظريه‌اي طرح مي‌كنيم كه از آن به «نظريه‌ي معرفت‌شناختي واقع‌گرايي ديني» تعبير مي‌كنيم كه منشأ علم و مبدأ آن ساحت الهي است و مشيت تكويني و تشريعي الهي از ساحت در قالب طرائقي و وسائطي و وسائلي به بشر منتقل مي‌شود و آن ابزارهايي كه از طرق آنها منتقل مي‌شود كه وحي يكي از آنهاست و ايحاء و الهام ديگري است، عقل ديگري است، فطرت ديگري است و النهايه آن صورتي كه ما از آن به سنت تعبير مي‌كنيم، كه از معصومين صادر مي‌شود و در اختيار قرار مي‌گيرد، همگي مجموعه‌ي طرائقي است كه عبد و رب را در عالم معرفت و علم پيوند مي‌زند. وقتي اين ابزارها براي انتقال معرفت به انسان فعال مي‌شود و در اختيار او قرار مي‌گيرد، انسان ابتدا بايد آنها را احراز كند، بنابراين يك مقام احرازي داريم كه اين عقل، عقل است و وهم نيست، اين وحي، وحي است، تحريف‌شده نيست، اين سنت، سنت است و مجعول نيست، اين فطرت، فطرت است، خيال نيست، اشراق، اشراق است، الهامات شيطاني نيست، اين الهام، الهام الهي و رحماني است و نه شيطاني.

مقام بعدي تفهم و ابراز و مقام تفسير است. اگر بشر دريافت كه اين وحي است و يا سنت محكيه است و يا فايده عقلي است، و دريافت اين پيام فطري است، بايد بتواند آن پيام را تفسير هم بكند. صرف اينكه ابزاري را به‌چنگ آورد و مطمئن بود كه اين ابزار قدسي كفايت نمي‌كند. بايد بتواند تفسير و فهم كند و تفهم اتفاق بيفتد.

بنابراين چهار مقام وجود دارد. اين چارچوب را براي تقيسم مراتب و مراحل حكم مناسب‌تر ديديم، به اين اعتبار كه واقعي است و قابل حذف نيست. در مورد آن الگوي مشهور اختلاف فراوان است، تا جايي كه كسي مثل حضرت امام مي‌فرمايند حكم يك مقام بيشتر ندارد، حالا ممكن است بگوييم به اعتباري اين‌گونه مي‌فرمايند و شايد بتوان به‌گونه‌ي ديگري توضيح داد. ولي به هر حال اين سير واقعي است و اين سير در خصوص حكم اتفاق مي‌افتد كه انشائي مي‌شود و ابلاغي مي‌شود، احراز مي‌شود و ابرازي واقع مي‌شود. اين چهار اتفاق در خصوص هر حكمي رخ مي‌دهد، و قابل انكار نيست. اين يك جهت قضيه است و به نظر مي‌رسد اگر تبيين شود بسا مورد اتفاق قرار بگيرد و هر كسي نقد نكند. البته اگر نقد بشود خوب است و شايد مشخص شود كه ما اشتباه مي‌كنيم.

جهت ديگري كه اين چارچوبه بر آن مرتبه‌بندي مشهور ترجيح داشت اين است كه به مفاهيم جديد و مباحث معرفت‌شناسي جديد نزديك‌تر است و در قالب اين رتبه‌بندي مي‌توان به برخي شبهات را كه مطرح مي‌شود پاسخ داد. علاوه بر اينكه با مباحث جديد هم‌افق است، ظرفيت و زمينه‌ي مناسبي نيز دارد كه به شبهات مباحث جديد، در قالب همين تقسيمات پاسخ گفت.

همچنين نكته‌ي ديگري را هم مطرح كرديم و آن اينكه قالب و چارچوب ديگري هم براي تبيين مراتب و يا ابعاد و اطراف حكم مي‌توان طرح كرد و آن براساس نظريه‌ي ابتناء است كه ما اطراف خمسه‌ي حكم را مبناي طبقه‌بندي قرار بدهيم. ولي به اين دليل كه اين نظريه خيلي مأنوس و متعارف نيست و عرضي است كه ما مطرح كرده‌ايم و اگر روزي روزگاري پذيرفته شود و از ناحيه‌ي اصحاب اصول و اهل فقه تلقي به قبول بشود، ممكن است روزي در اين چارچوب هم بتوان اين بحث را مديريت كرد. ولي چون مأنوس نيست، تا افراد بخواهند اصل نظريه را تلقي كنند و بعد بر مبناي اصول آنها راجع به اطراف حكم بحث كنيم و اقسام حكم را بر آن اطراف خمسه‌ي حكم تطبيق بدهيم خيلي دشوار مي‌شود. البته در قلمرو تحقيق اشكالي ندارد كه وارد اين بحث شويم، اما در مقام تدريس مناسب نيست. بزرگان ما نيز اين جهت را رعايت مي‌كردند، چنان‌كه مرحوم شهيد صدر در حلقات ساختار جديدي را براي اصول ارائه مي‌كند، وليكن در مقام درس خارج مي‌فرمايد من ديدم چون اين ساختار مأنوس اصحاب حوزه نيست به همان شيوه‌اي كه متعارف بود و به تبع كفايه بحث اصول را جلو برديم.

بنابراين ساختار با مراتب اربعه به ذهن اصحاب اصول مأنوس‌تر است، چون با طبقه‌بندي معروف و مأنوس چندان فاصله ندارد. در هر صورت اين چارچوب را مطرح كرديم و اكنون به اجمال اقسامي را كه در ذيل هر كدام از اين چهار مرحله و مرتبه عرض كرديم.

مقام اعتبار

مرتبه‌ي اول مقام اعتبار حكم است. آنجايي كه حكم انشاء مي‌شود. وقتي حكم انشاء مي‌شود عناصري در مقام انشاء در آنجا دخيل هستند، گاه خود انشاءگر منشأ تقسيم است. چه كسي انشاءگر است؟ چه كسي حكم را انشاء كرده است. گاهي آنچه كه در حقيقت مورد طلب است، يعني غايت انشاء مي‌تواند نقطه‌ي تقسيم قلمداد شود، يعني به چه جهتي انشاء شده است و گاهي حيثيت انشاء. اين انشاء ناشي از چه چيزي است؟ آيا الوهيت است؟ آيا اصالت است؟ آيا حاكميت است؟ در واقع حيثيت انشاء چيست؟ آيا اين حيثيت تأسيسي است؟ حيثيت تأكيدي است؟ پيشتر، حكم در قرآن و يا در شرايع سابق و يا در لسان معصوم قبلي بيان شده، و حالا تأكيداً گفته مي‌شود كه در اين صورت حيثيت انشاء تفاوت مي‌كند. يا مثلاً ارشادي است و يا مولوي است. عقل دالّ بر آن است و ارشاداً گفته مي‌شود و حيثيت همين است. به هر حال اين عناصر مي‌توانند در تقسيم‌بندي اين مرحله دخالت كنند كه مثلاً به اعتبار شأن انشاءكننده تقسيم مي‌شود به الهي و رسالي و حكومي. باري‌تعالي انشاءكننده است، مقام رسالت كه امر انشاء به مقام رسالت تفويض شده است، يا رسول يا معصوم و احياناً غيرمعصوم در مقام حاكم بما هو حاكم انشاء حكم كرده است؟ بنابراين انشاءكننده مي‌تواند نقطه‌اي براي ارائه‌ي تقسيم باشد.

كما اينكه غايت انشاء گاهي مي‌تواند ملاك تقسيم باشد. اينكه چرا و به چه منظور انشاء شده است. غايت انشاء گاهي به لحاظ نقطه‌اي است كه غايت در آن حاصل مي‌شود و گاهي ماهيت. غايت انشاء نيز به اشكال مختلف قابل تقسيم است. مثلاً غايت به لحاظ ماهيت. فرض كنيد غايت يك حكم تمشيت شئون دنيوي است، يا غايت سعادت اخروي است. يك‌بار نيز به اعتبار مرتبه‌اي است كه غايت در آن تحقق پيدا مي‌كند. اصلاً گاهي در نفس صدور حكم مصلحت نهفته است، كه البته عرض كرديم كه ديگران قبول ندارند ولي ما معتقديم كه مصلحت صدوريه هم داريم. در نفس صدور مصلحت نهفته است، ولو اصلاً به وقوع كه هيچ به سلوك هم منتهي نشود، كه البته ديگران معمولاً با اين نظر مخالف‌اند. در نفس اينكه اعلام شود يك‌چنين دستوري داده شده است، مصلحت نهفته است. مصلحت سلوكيه مثل داستان معروف حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل؛ مصلحت وقوعيه آن است كه با وقوعش آنچه غايت است تحقق پيدا كند. همين تقسيم‌بندي به لحاظ ماهوي مي‌تواند به دنيوي و اخروي تقسيم شود و البته بسياري از احكام ذات‌الجهتين است.

همچنين حيثيت انشاء نيز مي‌تواند منشأ باشد و ملاك تقسيم، كه به حكم انشائي ابتدايي و حكم امضائي تأييدي تقسيم بشود. يك‌وقت حكم ابتداً انشاء مي‌شود و گاهي هم هست كه امضاء مي‌شود و در واقع تقرير و تعيين حكم قبلي است. حال حكم قبلي يك‌بار حكم عقلايي است كه شارع تأييد مي‌كند، يك‌بار هم حكم اديان ماضيه است و شريعت جديد تأييد مي‌كند. يك وقت حكمي است كه معصوم قبلي صادر مي‌كند و معصوم بعدي همان را تقرير مي‌كند.

كما اينكه به تأسيسي و تؤكيدي هم مي‌تواند تقسيم شود. يك‌بار حكمي تأسيس مي‌شود. در واقع ما تأييدي را معطوف مي‌كنيم به آنچه ذاتاً مشروع هست، و تأكيدي را در مقابل تأسيسي قرار مي‌دهيم كه ممكن است بعضي از احكام تأسيسي مشهور نباشد و لذا تؤكيد هم نداشته باشد. در واقع اين تؤكيدي تقريري است.

بنابراين مرتبه‌ي دوم مقام ابلاغ و ايصال خطاب است كه خطاب از ناحيه‌ي باري‌تعالي ايصال شود و از ناحيه‌ي عباد احراز شود كه اين خطاب الهي است يا ولايي. اين هم منشأ تقسيم است كه ارجاع مي‌شود به ابزارهاي ابلاغ. فطرت، عقل، نقل، و شيوه‌هاي عقلائيه كه تأييد مي‌شوند و آنگاه تقسيماتي در اين چارچوب انجام مي‌شود.

مرتبه‌ي سوم مقام تيسير خطاب از ناحيه‌ي باري‌تعالي است كه خطاب قابل تفهم باشد. يعني تفهيم الهي به اين معنا كه حق‌تعالي خطابات و اين ابزارها تفهيم بفرمايند، و نيز تفهم عباد. در اين مرتبه نيز تقسيماتي انجام مي‌شود، مثل تقسيم حكم واقعي و ظاهري كه متعلق به اين مرتبه است. در واقع در مقام فهم است كه ما مي‌گوييم ظاهري و واقعي. همچنين حكم قطعي و ظني از اين جهت است.

مرتبه‌ي چهارم نيز همان بود كه امسال به تفصيل بحث كرديم و تمام شد كه مقام امتثال و تطبيق حكم الهي است كه اقسام مختلفي را مورد بحث قرار داديم.

همين‌جا عرض مي‌كنيم كه بعضي از تقسيمات را بحث نكرديم؛ مثلاً تقسيم حكم به مطلق و مشهور را بحث نكرديم و احاله كرديم به بعد و احياناً در ذيل مقدمه‌ي واجب و يا جاي ديگري بحث كنيم. غالباً نيز در اين بخش‌ها بحث شده است كه ما هم به آنجا احاله مي‌كنيم.

اجمالاً مجموعه‌ي مباحث ما در اين بخش كه تقسيم واجب بود و از حيثي تقسيم امر و اوامر بود و از جهاتي نيز تقسيم حكم و بلكه دقيقاً تقسيم حكم بود، اين مباحث را تا اينجا با اين جمع‌بندي كه عرض كرديم بحث كرديم و تمام شود و مطلب مفصلي هم شد. شايد خداوند متعال توفيق بدهد و ما اين را آماده‌ي نشر كنيم و في‌الجمله مطلب درخوري باشد. من حضور ذهن ندارم و مطلع نيستم كه كسي به اين تفصيل بحث حكم را با اتكاء به مباني و مسائلي كه لازم است پيرامون آن مطرح شود، بحث كرده باشد. چون ما بعضي از بخش‌ها را به تفصيل بحث كرديم. همين اواخر حكم اجتماعي و فردي را نسبتاً به تفصيل بحث كرديم. گرچه ملاحظه كرديد كه دو يا سه محور را بحث كرديم و اين در حالي است كه بايد ده محور را مورد بحث قرار بدهيم، ولي ما چهار مبحث آن را بحث كرديم.

تقرير عربي

تقسيم الأمر و الحکم تبعاً لمقامات الحکم الأربعة:

الف) ما يرجع الي مقام إعتبار الحکم الشرعي و إصدار الخطاب: فهو تقسيم الحکم (بإعتبار «المُنشِئ»، و «المنشَأ/ غاية الإنشاء»، و «حيثيّة الإنشاء»):

1ـ شأن المُنشِئ إلي: «الإلهي»، او «الرّسالي» او «الحکومي».

2ـ غاية الإنشاء: إلي ما يتعلّق بالمصلحة الصّدوريّـة، او المصلحة السّلوکيّة، او المصلحة الوقوعيّة. و إلي الدُنيوية و الأخروية أو ذات الجهتين.

3ـ حيثيّة الإنشاء: الي الإنشائي الإبتدائي او الإمضائي التأييدي، و إلي التأسيسي او التوکيدي.

ب) مايرجع الي مقام إبلاغ الحکم وايصال الخطاب و إحرازه، فهو تقسيم الحکم بإعتبار طرق اکتشافه للعباد، الي: الفطري، او العقلي، او النقلي، او العقلائي. (المولوي او الإرشادي)

ج) مايرجع الي مقام تيسير الخطاب وتفسيره: فهو تقسيم الحکم إلي: الواقعي او الظاهري تارةً، و إلي القطعي او الظنّي أخري.

د) مايرجع الي مقام امتثال الحکم وتطبيق الخطاب: فهو تقسيم الحکم الي: التعبّدي، او التقرّبي (کما عليه الامام الخميني قدّه من تمييزه عن التعبّدي)، او التوصّلي تارةً، وإلي الأوّلي والثانوي أخري، وإلي التخييري والتعييني ثالثةً، وإلي الکفائي والعيني رابعةً، وإلي الفردي و الجَماعي خامسةً، وإلي الموقّت وغير الموقت سادسةً.

وإلى المطلق او المشروط سابعةً؛ (وقد قسّم صاحب الفصول الواجب الّذى يتراءى كونه مشروطاً، على قسمين: مشروط و معلّق، فالمعلّق هو المتوقَّف على مقدمة غير مقدورة شرعاً أو عقلاً، و المشروط هو المتوقف على مقدمة مقدورة شرعاً وعقلاً، و الوجوب فى المعلَّق حاصل قبل المقدمة، و فى المشروط بعدها. و أما الواجب الّذى لا يتوقّف على مقدمة أصلاً فسمّاه منجَزّاً. (الفصول: .....)؛

جدير بالذکر: أنّ الإختلاف في بعض هذه الموارد يعود الي ماهية الحکم حقيقةً لا لجهة الإمتثال رأساً؛ وبعبارة أخري: الإختلاف في کيفية إمتثال الحکم فقد يکون ناشئاً عن الإختلاف في الماهية، کما في التقسيم إلي: التعبّدي، او التقرّبي، او التوصّلي مثلاً، فتأمّل.

ولايخفي: أننا ترکنا تقسيم الأمر والحکم إلي الواجب والمندوب، وکذلک تقسيم المندوب نفسِه رأساً؛ لأنّا لا نقول بأمريّة الندب و کونه حکماً؛ بل نري أنه هو إرشاد وترغيب إلي مصلحة موجودةٍ في المندوب، تعود الي العبد أحياناً؛ فأنه لو کان الإستحباب أمراً وحکماً (بمعني الکلمة)، للزم أن يکون ترکه قبيحاً وتارکه معاقَباً، مع أنّه ليس کذلک ثبوتاً، ولهذا لم يقل به احد إثباتاً ايضاً.