موضوع: والجهة السّادسة: و هي ملاحظة إقتضائات ظروف تطبيق الحکم في الإلزامية و عدمها

آخرين جهت ملاحظة اقتضائات ظروف آفاقي و اطرافي حكم است. مقام اجراي حكم، ظروف اجرا و شرايط آفاقي تطبيق حكم گاه موجب تفاوت در اجرا مي‌شود و اين تفاوت در اجرا را نبايد به حساب عدم الزام نهاد. با اين سه جهت اخيري كه بحث مي‌كنيم در واقع مي‌خواهيم اين را تبيين كنيم كه اگر در شرايطي مي‌بينيم الزام نيست نبايد گفت كه اصل همين است. نه‌خير؛ اين حسب عوارض و شرايط موقت و خاصي است كه در بعضي از زمان‌ها و بعضي از مكان‌ها و راجع به بعضي از احكام رخ مي‌دهد كه انسان احساس مي‌كند الزام در اعمال و اجرا و التزام نيست. چنين نيست، بلكه تابع شرايط است. عقل هم از ابزار فهم متن ديني است و هم از ابزار درك و دريافت خود دين است. بعضي از احكام عقلي ديني هستند و بعضي از متون و منابع را بايد با عقل درك كرد. علاوه بر اينها در مقام دريافت حكم، علاوه بر درك حكم از متون در مقام اجرا عقل نقش فوق‌العاده‌اي دارد كه در مقطعي من يك جلسه راجع به كاركردهاي عقل بحث كردم. در آنجا دسته‌بندي كرديم كه عقل كاركردهاي مختلفي دارد. يكي از كاركردهاي عقل در قلمرو شريعت اين است كه در مقام تطبيق و امتثال دخيل است و تدبير مي‌كند. لهذا گاهي شرايط و ظروف مختلف سبب مي‌شود به تشخيص عقل و البته در اخبار و روايات هم موارد و مصاديق بسياري از اين قبيل و در اين ارتباط مطرح شده است كه مي‌گويد حسب ظروف و شرايط احكام اجرايي مي‌شوند.

بنابراين جهاتي وجود دارد كه گفتيم بعضي به خود حكم برمي‌گردد، بعضي به مكلف برمي‌گردد و اين مرحله كه ششمين مرحله از پاسخ است بازمي‌گردد به امور آفاقي و اطرافي و مسائل جانبي اجراي حكم. ممكن است به خود حكم و به مكلف و جنبه‌هاي ديگر ربطي نداشته باشد، بلكه ناشي از تفاوت در زمينه‌ها و ظروف اجرايي باشد. به همين جهت مي‌خواهيم يك قاعده‌اي را عرض كنيم و آن اينكه ممكن است در مقام ابلاغ احكام، تدريج و تشكيك وجود دارد. در مقام فهم احكام، تدريج و تشكيك هست. در مقام اجرا و تطبيق هم تدريج و تشكيك هست.

اگر به مقام ابلاغ در كلان و در كل تاريخ انساني نگاه كنيم، مي‌بينيم كه انبيا به‌تدريج آمدند. خداوند متعال مي‌توانست همة ظرفيت را به حضرت آدم عنايت بفرمايند. ممكن است در واقع و الان، با توجه به اينكه نبي اعظم (ص) اشرف اولاد آدم است و اشرف از حضرت آدم است، ولي همين شرافت را خداوند متعال مي‌توانست به خود حضرت آدم بدهد و همة آنچه را كه در طول تاريخ توسط اين‌همه انبيا انتشار يافته و تدريجاً به بشر ابلاغ شده است، حال چه از معارف، چه از مناسك و اخلاق و عقايد و احكام و... اينها يك‌جا در همان آغاز خلقت انسان ابلاغ مي‌فرمود. محال كه نبود، ولي چنين نشد و به‌تدريج در طول تاريخ ابلاغ شد. كما اينكه همة انبيا، خاصه پيامبر اعظم (ص) دينشان به‌تدريج ابلاغ شده است. درست است كه ما مراحلي براي نزول قرآن قائل هستيم و انواع نزول در قرآن هست. در واقع نزول انزالي داريم كه دفعتاً و يك‌باره نازل شده، يا مراحل بالا به آسمان چهارم و بعد به‌تدريج از آنجا نازل شده، يا اينكه يك‌باره بر قلب مبارك پيامبر اعظم نازل شده و يا جوهر و فشرده و مجمل آن يك‌باره نازل شده و سپس تفصيل يافته و اين تفصيل به‌تدريج اتفاق افتاده كه در اين صورت انزال از سپهر الهي به ساحت نبوي و سپس تنزيل از ساحت نبوي به ساحت انساني بوده است. ما سه نزول را طرح مي‌كنيم.

بنده در دانشنامة قرآن‌شناسي به‌عنوان مقدمه بحث مفصلي راجع به اينكه هم تكوين تجلي الهي است و هم تشريع و هم تكوين تدريجي است و تشريع، هم تجلي تكويني الهي مراتب و مراحل دارد و هم تجلي تشريعي الهي مراتبي است. به هر حال همة احكام و بلكه كل دين، يعني اسلام و شريعت اسلامي به‌تدريج و در ظرف 23 سال از ساحت الهي به ساحت انساني تنزيل شد. اين تدريج در مقام ابلاغ هست و طي سنواتي اين اتفاق افتاده است و قرآن هم: «وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى‌ مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزيلاً».[1] در واقع گاهي اين‌گونه نيست كه ابلاغ مجموعة احكام به‌تدريج باشد. از ابتدا همة احكام حسب تاريخ نزول سور و آيات غالباً تاريخشان مشخص شده است. سال تشريع صوم، سال تشريع صلاة، سال تشريع زكات، همة اينها به‌تدريج تشريع شده. علاوه بر اين گاهي خود يك حكم هم تدريجي است. تحريم خمر به‌تدريج تشديد شده است. همين‌طور ربا و مسئلة تحريم محارم به‌تدريج بوده. كساني كه همزمان با دو يا سه خواهر ازدواج كرده بودند بعد از آن تحريم شد و گفته شد آنهايي كه قبلاً ازدواج كرده بودند اشكالي ندارد. به هر حال حتي يك حكم هم در مقام ابلاغ تدريج دارد.

به اين ترتيب نه‌تنها نزول تدريجي است، گاهي اين تدريج راجع به مجموعة دين در تاريخ بحث مي‌شود، يك‌بار هم در خصوص مجموعة شريعت اسلامي در دورة بعثت مطرح مي‌شود و حتي يك‌وقت ممكن است راجع به يك حكم تدريج وجود داشته باشد و به‌تدريج بعضي از احكام نازل مي‌شود. اينها به جهت اين است كه بايد ظروف آماده شود. خمري كه از آب نوشيدني هم براي مردم جاهليت مأنوس‌تر و رايج‌تر بوده يكباره تحريم نشده.

احكام به لحاظ اجرا نيز همين‌طور هستند. احكام در مقام اجرا نيز به نحو تشكيكي اجرا مي‌شود. مثلاً بعضي از احكام در يك مجتمعي ممكن است اجرا شود و در يك جامعه‌اي اجراي آن الزامي باشد و در جامعه‌اي ديگر همان احكام الزامي نباشد. يعني استعداد اجرا وجود نداشته باشد ولذا الزام هم نيست. كما اينكه ممكن است يك حكم در يك زمان و در يك جامعه الزامي و در زمان ديگر در همان جامعه الزامي نبوده باشد. كما اينكه ممكن است مجموعة احكام الاسهل فالاسهل، سپس تا الاشد فالاشد اجرا شود. اين‌گونه نيست كه بگوييم تمام احكام يك‌كاسه همگي همزمان اجرا شود.

يكي از بحث‌هايي كه تدريجاً در حال رواج است و البته مخالف و موافق زياد دارد تفسير تنزيلي است. يعني تفسير به‌تدريج نزول. البته بعضي هم از اهل سنت و هم شيعه اين نوع تفسير را حرام هم مي‌دانند، و مي‌گويند اين خلاف مشيت الهي است و خداوند متعال نخواست به طرزي كه قرآن نازل شده است، تدوين شود، پس نبايد خلاف آن عمل كرد. كه البته اين دليل نمي‌شود، ولي نمي‌توان به اين شيوه از تفسير قرآن كفايت كرد. همان‌طور كه خوب است به اين شيوه قرآن را ببينيم و من خودم در مقطعي بعضي از موضوعات را به اين شكل بحث كرده‌ام، مثلاً موضوعاتي كه جنبة تربيتي، فرهنگي، تمدن‌سازانه و نظام‌سازانه دارد اگر به حسب ترتيب تنزيل بررسي كنيم نتايجي دارد و در واقع مي‌توان كشف كرد كه چگونه پيامبر اعظم بعضي از مسائل را به‌تدريج طرح مي‌كردند و اعمال و اجرا مي‌شد و در مسائل تربيتي و تمدن‌سازي نيز آثاري دارد. در پژوهشگاه هم تمحض جناب آقاي بهجت‌پور همين است و كار نسبتاً مفصلي هم انجام داده‌اند. در هر حال همين مطالعة تنزيلي نشان مي‌دهد كه با يك فرايند الاسهل فالاسهل و الاشد فالاشد احكام اجرا شده است.

در اينجا به دو شبهه اشاره مي‌كنيم. اول اينكه ممكن است گفته شود شما مي‌گوييد احكام الزامي است و اصل الزام به التزام است، حال سؤال اين است كه وقتي خود دين الزامي نيست چطور فروع آن الزامي است؟ بعد هم ممكن است اين آيه را شاهد بياورند كه: «لا إِکْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَينَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي فَمَنْ يکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد إستَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي‌ لاَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ»،[2] اكراه نيست.

در جواب مي‌گوييم آيا در اينجا اكراه تكويني منظور است يا تشريعي. چه كسي گفته كه اين اكراه تشريعي است. به شهادت اينكه مي‌فرمايد حق و باطل روشن است و زوري نيست كه بدون آنكه فهم كنيد قبول كنيد. روشن است و فهم كرده‌ايد، پس چرا قبول نمي‌كنيد. لذا اين آيه نمي‌تواند دليل بر اين مدعا باشد. بايد توجه داشت اينكه گفته مي‌شود اختياري است به اين معنا نيست كه خارجاً اختياري است و بايد براساس فهم قبول كنيم، اما به اين معنا نيست كه پس رد و قبول برابر است و قبول نكرديد هم اشكالي ندارد. در اينجا تخيير نيست، تخيير غير از اختيار است. سلمنا، اگر هم چنين باشد، اگر در مسائل قلبي كسي بگويد دست ما كه نيست، نمي‌توانيم الزام كنيم در قلب اين فرد اعتقاد اتفاق بيفتد، ولي بعد از آنكه اين اتفاق افتاد بايد به لوازم آن تن در بدهيم و لذا ارتداد مطرح مي‌شود. ارتداد كه يك مسئلة حكومتي نيست، بلكه كاملاً يك مسئلة ديني است و حسب دستور اولي ديني حكم ارتداد اجرا مي‌شود. شما براي اعتكاف مختار هستيد، ولي وقتي رفتيد ديگر به مجموعة عواقب و لوازم تبعات آن بايد التزام داشته باشيد.

نكتة ديگر اينكه گفته مي‌شود اصلاً عدم اختيار و اجبار با قصد قربت تنافي دارد. كه اين هم مجدداً خلط بين اختيار تكويني و تشريعي است. بله، اختيار تكويني با قصد قربت منافات دارد. اگر دست خودم نيست، و قلبم خودش مدام در حال تپيدن است نمي‌توان گفت كه ثواب دارد، يا نزن گناه دارد. اينكه گفته مي‌شود منافي با قصد قربت است اختيار و اجبار تكويني است، نه اختيار تشريعي. والا اصلاً بايد احكام را كنار بگذاريم، زيرا نحوة اجباري و الزامي پشت آن هست. علي فرض كه اين را بپذيريم، سؤال مي‌كنيم اگر مي‌گوييد الزام با قصد قربت نمي‌سازد، حالا الزام يك‌وقت مي‌گويند نقدي و يك‌وقت مي‌گويند نسيه. به هر حال وعد سجين اخروي الزام نيست؟ چطور با وجود وعد به سجين اخروي مي‌توانيم قصد قربت بكنيم، ولي وعد به سجن دنيوي نتوانيم قصد قربت كنيم؟

تقرير عربي

توجد هناک جهات عديدة ترتبط بالظروف الآفاقية و الجانبية الدّخيلة في فعلية و تنجّز الحکم الشرعي و الإلزام به؛ فلهذا وقع إبلاغ الأحکام الشرعية «متدرَّجاً» و عبر السنوات الممتدّة، کما قد قال سبحانه: «وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى‌ مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزيلاً»، و کما أنّه کان لإبلاغ بعض الأحکام في حدّ نفسه مراحلاً و تدرّجاً، کمثل حرمة الخمر و الربا مثلاً؛ و لهذا توجد هناک أخبار کثيرة تدلّ علي تدريجية الأحکام التشريعية کالأحکام التکوينية.

و کما أنّ إجراء الأحکام أيضاً يکون مختلفاً و مشکّکاً؛ و لهذا يمکن أن يکون إجراء بعض الأحکام في مجتمع ألزامياً دون مجتمع آخر، بل قد يکون حکم واحد إلزامياً في زمن دون زمن آخر في نفس المجتمع أحياناً، أو تکون لإجراء مجموعة من الأحکام مستويات شتي، فتجري بنحو الأسهل فالأسهل حتي ينتهي إلي الأشدّ فالأشدّ، أو يکون للإلزام بالإلتزام بحکم معيّن مراحل مختلفة. و ذلک لإختلاف الظروف و الأرضيات الثَقافيّة و الإجتماعيّة و السياسيّة و الأمنيّة، و مقتضيات صُعُد الزمکانية.

و لا يخفي عليک و أنت اللبيب: أنّ فهم الدين ايضاً يکون تدريجيّاً و تشکيکيّاً بالنسبة إلي الأجيال و الأشخاص لا محالة، لإختلاف الإستعدادات و العقول.

فإن قلت: عند ما يکون أصل الإعتقاد بالدين و الإعتناق بأصوله إختيارياً، کما قال سبحانه: «لا إِکْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَينَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي فَمَنْ يکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد إستَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي‌ لاَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ»، فکيف يکون فروعه إجبارياً؟

قلت: أوّلاً: ليس قبول الدين إختيارياً بمعني تساوي القبول و الردّ خارجاً و في مقام العمل. و ثانياً: سلمنا و لکن هناک فرق بين الإعتقاد و هو أمر نظري قلبي و الإلتزام و هو أمر عملي جسمي. و ثالثاً: رُبّ أمر يکون قبول أصله إختيارياً إبتدائاً و لکن الإستمرار به يکون جبرياً. أو الإعتناق بأصوله إبتدائاً يکون إختيارياً و لکن يکون الإلتزام بفروعه إجبارياً أحياناً. و هذا قد يقع في التکوين و التشريع کليهما.

و إن قلت: قصد القربة و التکليف لا يلائم الإجبار، بل هو يقتضي أن يکون المأمور به إختيارياً.

قلت: أوّلاً: هذا من خلط الإجبار التشريعي و المدني بالإجبار التکويني و البدني؛ فإن ما لا يلائم التکليف و قصد القربة هو الإجبار التکويني، دون الإلزام التشريعي.

و ثانياً: لو سلّمنا، و لکن لا شک أنه يوجد هناک وعيد العصات لو تخويفهم، و ما الفرق بين وعيد المواطن و تخويفه من السجن الدنيوي و وعيد المکلّف و تخويفه من السجّين العقبوي، من جهة الإجبار و الإختيار و التنافي مع قصد القربة و روح التعبد؟