موضوع: و الجهة الخامسة: و هي ملاحظة دخل أحوال المکلّفين في الإلزامية و عدمها

راجع به اين بحث مي‌كرديم كه‌ آيا اصل در احكام شرعيه الزام به التزام است يا نه، بحث مي‌كرديم. عرض شد كه مي‌توان به اشكال مختلف و در مراتب گوناگون مربوط به حكم استدلال كرد بر اينكه اصل در احكام شرعيه الزام است. از خود حكم به لحاظ زبان‌شناختي مي‌توان استنباط كرد چون دال بر تحتم است. از اينكه شرعي است، همين شرعيت الزام‌آور است و نه‌تنها الزام عقبوي و اخروي كه الزام دنيوي هم دارد. مختصات و اختصاصات اقسام حكم، اولاً و بالذات، دال بر الزاميت است. علاوه بر اينها، اينكه ملاحظه كنيم در شرايطي و در ظروفي الزام نيست جهت دارد. در حقيقت عرض كرديم كه جريان اصل هم، مثل خود حكم، داراي مراتب و مراحل است. همان‌طور كه در خود حكم مراحل اربعه‌اي، حسب نظر مشهور، داريم كه مقام اعتبار، انشاء، فعليت و تنجز است، و يا براساس نظريه‌ي مختار و چارچوبي كه ما براي طبقه‌بندي احكام كه ما در نظر گرفتيم، مقام انشاء در ساحت قدس الهي، سپس ابلاغ، سپس احراز، بعد ابراز و تفهم و آنگاه اجرا و تطبيق. اصول هم همين‌طور هستند. منتها اينكه اصل مراحل دارد به جهاتي بازمي‌گردد و به مجموعه‌اي از شروط و قيود و جهاتي ارجاع مي‌شود كه به هر حال در شأن اصل و اجراي هر اصلي و ازجمله اصل الزام به التزام دخيل است كه بعضي از اين جهات و شروط به نفس حكم برمي‌گردد، يعني شروط و قيودي هست كه مربوط به حكم مي‌شود و بايد آنها متوفر و فراهم بشود تا اصل الزام بتواند اجرايي شود. در حقيقت خود اصل در رهن آن است كه جهاتي كه به اصل و يا نفس حكم برمي‌گردد فراهم شده باشد تا الزاميت به التزام تحقق پيدا كند و بتوان اصل را اجرا كرد. كه تا اينجا را بحث كرديم. دو مرحله و جهت ديگر باقي مانده كه در اينجا عرض مي‌كنيم.

جهتي كه ناظر است به دخل احوال مكلفين. گفتيم يك‌بار مسئله به خود حكم بازمي‌گردد و اصل از آن جهت الزام نمي‌شود، يعني فعليت و تنجز اصل حاصل نمي‌شود كه عرض شد، كه همان جهت رابعه بود. جهت خامسه راجع به اين است كه احوال مكلفِ به آن حكم دخيل است و مكلف حالات و وضعيت‌هاي مختلفي دارد كه در آن حالات و وضعيات اين فعليت و تنجز نسبت به اصل اتفاق مي‌افتد. احوال مكلفين مختلف است. در يك حالت فعليت و تنجز اصل و ازجمله اصل الزام به التزام مي‌آيد و در حالت ديگري نمي‌آيد. اين بستگي دارد به نكات و جهاتي كه مربوط مي‌شود به احوال مكلفين كه آن احوال در فعليت و تنجز حكم و همچنين اصل الزام به اصل دخيل هستند. بنابراين هم حكم و هم اصل تنجزشان در گرو بعضي از احوال و اوضاعي است كه مربوط مي‌شود به مكلفين. مثلاً در مسئله‌ي حكم ساق شروط و قيود مختلفي وجود دارد كه غالب آنها با دگر احكام مشترك است. مثلاً در خصوص مكلف، سارق عاقل مجرم است و بايد بر او حد جاري كرد. بلوغ، سارق بالغ مجرم است و بايد حد بر او جاري شود. اختيار، اگر از روي اكراه يك نفر مرتكب سرقت شد حد بر او جاري نمي‌شود. عدم الاضطرار يعني مضطر نباشد. گاهي ممكن است يك نفر از گرسنگي دست به سرقت بزند. لهذا در بعضي از شرايط مثل دوره‌ي قحطي حد سرقت اجرا نمي‌شود، چون مردم در مضيقه هستند و گاهي ممكن است از سر اضطرار دست به سرقت بزنند. قصد سرقت داشته باشد، يعني اگر شيء را بدون قصد سرقت بردارد حد جاري نمي‌شود و فرد بايد قاصد باشد و به عنوان سرقت بردارد. نه به اين عنوان كه مثلاً توجه نداشت يا به اين نيت بردارد كه دوباره برگرداند. علم به حرمت داشته باشد. حالت علم با حالت جهل در مكلف، در خود حكم و الزام آن دخيل است. اگر كسي نداند كه سرقت حرام است، يا علم به حكم نداشته باشد جرم قلمداد نمي‌شود و يا الزام و اجراي حد متوجه او نخواهد شد. همچنين تفطن به حرمت، يعني ممكن است علم داشته باشد ولي حواسش نيست كه مرتكب حرام شده است. خيلي پيش مي‌آيد كه انسان علم به حكم دارد ولي در مقام ارتكاب توجه ندارد كه اين كار حرام بود و غفلت مي‌كند. همچنين سارق پدر مالك نباشد. اگر پدر از مال فرزند سرقت كند گرچه در غالب شرايط حرام است، ولي در شرايطي حتي ممكن است حرام نباشد. مثلاً اگر بر فرزند نفقه‌ي پدر واجب باشد و او استنكاف مي‌كند و اين هم ناچار است و مال فرزند را از باب تقاص برمي‌دارد كه اين نه سرقت است و نه جرم. ولي به هر حال در شرايط عادي حتي اگر والد از ملك ولد سرقت كرد حد سرقت و قطع يد در حق او اجرا نمي‌شود و الزامي نيست. همچنين سارق بايد هتك حرز كرده باشد و اين شكستن حرز را بدون معاونت غير انجام داده باشد. اگر به كمك يك نفر ديگر قفل را شكسته باشد حد اجرا نمي‌شود. و امثال اين شرايط كه به مكلف برمي‌گردد كه آنها اگر بود فعليت و تنجز اصل الزام و اجراي حد مي‌آيد والا نمي‌آيد. لهذا بعضي از شروط به احوال مكلفين مربوط مي‌شود كه اگر فراهم و متوفر نباشد الزام هم نمي‌آيد. اين دليل نمي‌شود كه بگوييم بنابراين الزام به التزام نسبت به مثلاً حكم سرقت نيست.

همچنين گاهي داعي و انگيزه و تلقي از مسئله در حكم تأثير مي‌گذارد. مثلاً اگر كسي ناصب معصوم باشد و به معصوم ناسزا و دشنمام مي‌گويد و يا حتي خروج بر معصوم مي‌كند و عليه معصوم قيام مي‌كند، اين دو وضعيت است. يك‌بار است كه اين نصب و خروج به انگيزه‌ي مخالفت ديني و با اين تلقي و اراده كه معصوم، معصوم است و من به مثابه يك تكليف ديني با او مخالفت مي‌كنم، يعني اين نصب را به مثابه جزئي از تدين و دينداري خودش انجام مي‌دهد و خروج را به مثابه دينداري خودش مي‌داند. عليه اميرالمؤمنين عليه‌السلام خروج كرده كه امامت را انكار كند. بار ديگر نيز اين‌گونه است كه تشخيص فرد اين است كه حكومت بايد دست من باشد و يا دست غير باشد، بحث امامت به مفهوم كلامي آن مطرح نيست، بلكه امامت به معناي ولايت سياسي و اجراييِ دنيوي است كه مي‌تواند دست او باشد يا دست ديگري باشد و به دليلي از دلايل من مخالفم با اينكه حكومت در قبضه‌ي امام معصوم باشد. يا با معصوم مخالفت مي‌كند، نه به مثابه يك تكليف دين، بلكه اين مخالفت بر سر مسائل شخصي است. مثلاً مي‌گويد من بر سر ملك با معصوم اختلاف دارم و عليه او شكايت مي‌كنم. پيش مي‌آمد كه اميرالمؤمنين عليه السلام نيز در محكمه حضور پيدا مي‌كرد و گاهي هم مي‌شد كه اعتراض كرد چرا به يك لحن شاكي را و من را كه متهم هستم صدا نمي‌كنيد، مثلاً به من مي‌گوييد ابي‌الحسن و در مقابل اسم كوچك او را ذكر مي‌كنيد، يعني نمي‌گفتند چرا اين كار را كرديد. اين خروج نيست، بلكه اختلاف بر سر ملك است، ولو غلط و نابجا، معصوم كه ملك كسي را غصب نمي‌كند، ولي او به اين گمان كه حق با اوست وارد اين نزاع شده و شكايت كرده است و بر سر اين اختلافي كه دارد اهانت مي‌كند و نصب مي‌كند. ولو اينكه اين فعل قبيح و حرام است و اگر كسي ولو نه به قصد انكار امامت و جنبه‌هاي ديني و قدسي مسئله مخالفت مي‌كند، كساني‌كه با اميرالمؤمنين عليه‌السلام چنان كردند و آن سه جنگ عظيم را راه انداختند نمي‌خواهيم مثل ديگران توجيه كنيم كه بگوييم اينها مقصر نبوده‌اند و نظر اجتهادي‌شان اين‌گونه بود و يا شرايط مساوي بود و الحكم لمن غلب، حالا آنها مي‌خواستند غالب باشند و يا انعقاد امامت به غلبه است، آنچنان كه عامه مي‌گويند، و آنها مي‌گفتند حال كه ما غالب شديم، ما امام هستيم. نمي‌خواهيم با اين حرف‌ها به نحوي رفتار جنايتكارانه‌ي خلفاي جور را و خارجيان و خوارج جائر را توجيه كرده باشيم، ولي مي‌خواهيم بگوييم به لحاظ فقهي فرق مي‌كند كه انگيزه چه باشد و ماهيت قضيه فرق مي‌كند. به همين جهت وقتي از خوارج مي‌گوييم يك‌بار آن را به مثابه يك مسلك و فرقه مي‌بينيم، اينها خارجي‌اند. و يا ناصبيت و نواصب را به مثابه يك فرقه مي‌بينيم و از آن باب آنها مرتكب نصب معصوم و سب و لعن معصوم العياذبالله مي‌شوند يك حكمي دارد و همان است كه آنها كافر و نجس هستند و حكم نجاست مي‌آيد. اما اگر به اين عنوان خروج نكرده باشند و بر سر اختلافات شخصي اين مسئله پيش آمده باشد، اين حكم نجاست را نمي‌آورد و آنها ممكن است طاهر باشند و طهارت آنها بر جاي خود باقي است،‌ ولو فعل آنها حرام باشد و حتي به تعبير برخي از بزرگان از كلاب هم بدتر هستند، و در اين بحثي نيست، ولي حكم فقهي آن متفاوت است. اخبار مربوط به كفر نواصب و خوارج نيز ظاهر در همين مسئله است كه حكم نواصب و خوارج فرقه‌اي كفر است و نجس خواهند بود و قتلشان واجب مي‌شود. اما اگر نصب و خروج كنند، نه به عنوان فرقه‌گرايي، بلكه با تشخيص غلط و حسب مسائل دنيوي و شخصي، معلوم نيست كه محكوم به كفر باشند و اخبار ظاهر است در نوع اول.

كما اينكه رفتار اميرالمؤمنين عليه‌السلام هم با كساني كه او را نصب كردند و بر او خروج كردند نيز حاكي از همين است. علي عليه‌السلام با زبير و يا عايشه چه كرد؟ آيا فرمودند اينها نجس هستند؟ چنين چيزي نفرمودند. بعد از جنگ جمل نيز حضرت جمع معظمي را به‌عنوان محافظان عايشه منصوب كردند كه او را به منزلش برگردانند و به مدينه ارجاع بدهند. در اين امر نيز تدبير فوق‌العاده‌اي داشته‌اند. ظاهر امر اين‌گونه بوده كه اين چند ده نفر مرد به عنوان محافظ و تأمين امنيت عايشه با او رفته‌اند و بعد كه برگشتند مشخص شد عمده‌ي اينها زن بوده‌اند و لباس مرد پوشيده بودند تا حريم همسر پيامبر حفظ شود. هيچ‌گاه اميرالمؤمنين عليه‌السلام به كفر عايشه و يا زبير و حتي معاويه حكم نكردند، به اين اعتبار كه ممكن بود حمل شود بر اينكه اختلاف است و يك برداشتي آنها دارند و يك برداشتي اين‌طرف است و آنها به انگيزه‌هاي دنيوي مخالفت مي‌كنند. يعني عمل و مقابله امام عليه‌السلام با كساني كه نسبت به آن بزرگوار ناصب و خارج بودند نشان مي‌دهد كه وضعيت دو جور است. اگر هم بر كفر نواصب و خوارج اجماع داشته باشيم، قدر متيقن از اين اجماعي كه اينجا هست اين است كه در چنين مواردي كفر جاري است و نه در همه‌ي موارد و هرگونه خروج و نصبي. هرچند كه نصب و خروج به هر انگيزه‌اي كه باشد گناه و جور عظيمي است و چنين افرادي هرگز و هرگز قابل دفاع نيستند و قطعاً از بدترين مردمان روي زمين به حساب مي‌آيند، ولي حكم فقهي حكم ديگري است. بنابراين حتي داعي و انگيزه‌هاي فرد مرتكب هم در اصل حكم و در الزاميت و عدم الزاميت و اجراي حدود تأثيرگذار است و بايد ملاحظه شود. به اين ترتيب مواجهه حضرت امير عليه‌السلام با مخالفان نشان مي‌دهد كه اين‌جور نيست هر كسي و به هر شكلي كه مخالفت كرد كافر شد. بنابراين قدر متيقن از اجماعي كه كفر خوارج و نواصب داريم آن دسته‌اي را شامل مي‌شود كه به نحو اعتقادي و اصطلاحي از خوارج و نواصب هستند و نه به مفهوم لغوي آن.

اضافه بر اين، تجاهل و عدم تجاهل ترك نيز جهت ديگري است كه برمي‌گردد به مكلف در مسئله‌ي فعليت تنجز حكم و همچنين فعليت و تنجز. محرمات حرام هستند، اما كسي كه در خانه مرتكب شود يك وضع دارد و تجاهر نيز وضعي ديگر. يك نفر در خانه‌اش روزه مي‌خورد و يك نفر ديگر در خيابان روزه‌خواري مي‌كند. حكم اين دو تا با هم تفاوت مي‌كند. كما اينكه حكم معاند در عدم التزام و غيرمعاند در عدم التزام تفاوت مي‌كند. يك نفر از سر عناد التزام ندارد و حدود الهي را نقض مي‌كند، نفر ديگر اما از سر عناد نيست بلكه بي‌توجه است و از سر بي‌مبالاتي است نه از سر معاندت و عناد كه طبعاً تفاوت مي‌كند.

بنابراين يكي ديگر از جهاتي كه بايد در الزام به التزام مد نظر اين است كه بعضي مثال مي‌آورند كه در بعضي جاها الزام نشده و بنابراين اصل در احكام شرعيه الزام نيست كه ما در جواب عرض مي‌كنيم اگر شروط متوّفر باشد الزام است، و در بعضي از موارد شروط متوفر نيست كه از جمله شروط حالات مكلفين است كه عرض كرديم. جهت ششم اقتضائات ظروف تطبيق حكم است كه اين هم بحث بسيار مهمي است و خيلي كاربردي است كه ان‌شاءالله جلسه‌ي بعد بحث خواهيم كرد.

تقرير عربي

فإنّ هناک جهات من أحوال المکلّف، دخيلة في فعلية أو تنجّز أصل الإلزام بالإلتزام، کمثل الشروط العامة للتکليف، من العقل، و البلوغ، و القدرة، و الإختيار، و غيرها؛ و کمثل ما يرتبط بالسارق من الشروط و القيود في حکم السرقة بخاصّة مثلاً، ککونه آخذ المال بقصد السرقة، و العلم بحرمتها، و التفطن بالحرمة حين الإرتکاب، و عدم الإضطرار، و عدم کون السارق والد المالک، و هتکه الحرز من دون معاونة الغير، و ما إلي ذلک؛ و ايضاً کدخل «دواعي الفاعل» في الحکم و الآثار المترتبة عليه في بعض الأحيان، فلهذا لا يجري حکم النصب و الخروج علي الناصب و الخارج، لنصبه و خروجه علي المعصوم (ع) بسبب عداوة شخصية کمعارضته في ملک، أو بجهة سياسية و سُلطوية مثلاً، لا عقائدياً و دينيّاً و بوصف کونه من أهل البيت (س)، کما هو ظاهر الأخبار الدّالّة علي کفر النواصب و الخوارج؛ و کما يظهر من معاملة الأمير المؤمنين (أرواحنا فداه) مع الّذين ناصبوه و خرجوا عليه، من الناکثين و القاسطين (عليهم لعنة الله أبد الآبدين)؛ و کما أنّ هذا هو القدر المتيقّن من الإجماع القائم في المورد.

و کدخل التجاهر و العناد في المخالفة، فيختلف حال المتجاهر بالترک عن غيره، و حال المعاند في عدم إلتزامه عن غيره فيه؛ و هکذا.