موضوع: و الجهة الرّابعة: و هي ملاحظة دور جهات الحکم و قيوده في الإلزامية و عدمها

در خصوص اينكه آيا اصل در احكام شرعيه الزام به التزام است يا نه؟ عرض كرديم كه اگر جهاتي را تحليل كنيم و ازجمله نفس حكم را كه مقتضاي حكم چيست، مشاهده مي‌كنيم در آن تحتم و قطعيت و قاطعيت نهفته است. اين قطعيت و قاطعيت هم دليل ندارد كه محدود شود به قطعيت معنوي و قاطعيت اخروي، بلكه پشتوانه‌ي اجرايي دنيوي هم جزئي از اين است. حكم شرعي نيز همين‌طور است. اقتضاي شرعيت، قطعيت و داشتن جزاست، و البته نه فقط جزاي اخروي.

اگر اقسام مختلف حكم شرعي را ملاحظه كنيم، از حكم حكومي تا حكم اجتماعي تا حكم فردي پشتوانه‌هايي دارند كه مشخص مي‌كند حكم قطعي است و حكم پشتوانه‌ي اجرايي و جزائي دارد. همچنين بسياري از جهاتي كه به نحوي از انحاء، تصريحاً و تلويحاً بر اينكه نسبت به التزام انسان‌ها به احكام الهيه و احكام شرعيه الزامي هست و عمدتاً و علاوه بر الزام‌هاي معنوي و اخروي الزام‌هاي دنيوي نيز هست.

علاوه بر بررسي مدلول و دلالت‌هاي واژه‌ي حكم به لحاظ زبان‌شناختي و دلالت‌هاي حكم شرعي به اقتضائات شرعيت، دلالت‌هاي خاص بعضي از اقسام، مثل حكم حكومي و حكم اجتماعي كه به جهت تضامني كه وجود دارد و چندجانبه است و منافع همه در گرو آن است، الزام را لازم مي‌دارد و حكم فردي هم مشمول همه‌ي نكاتي است كه مطرح كرديم. حدود هفت نكته را مطرح كرديم راجع به حكم فردي هم صدق مي‌كند، علاوه بر اينها جهت چهارمي قابل طرح است و آن اينكه جهات و قيودي راجع به خود حكم وجود دارد كه اقتضاي آن جهات و قيود كه قيود و جهات جانبي حكم است، اگر در نظر بگيريم آنها هم اولاً مي‌گويد كه اصل الزام است، ولي اگر در مواقعي الزامي صورت نمي‌پذيرد به جهت تفاوت‌هايي است كه در آن جهات و قيود احكام وجود دارد.

به تعبير ديگر مي‌توان گفت، همان‌طور كه راجع به حكم، بنا به نظر مشهور، شرايطي بايد فراهم شود كه تنجز و فعليت حاصل شود، و براي فعليت و تنجز حكم شرايطي لازم است، اين شرايط در خصوص اصل الزام هم قابل طرح است. به تعبير ديگر بنا به مشهور در خصوص حكم مي‌گوييم كه حكم داراي مراحل و مراتبي است، مرتبه‌ي اقتضاء مرتبه‌ي انشاء، مرتبه‌ي فعليت و مرتبه‌ي تنجز. يا براساس مرتبه‌بندي و مرحله‌گذاري كه علي‌المبنا عرض كرديم كه مقام اعتبار، مقام ابلاغ و احراز، مقام تيسير و ابراز و مقام تنجيز و امتثال بود كه چهار مقام مي‌شدند. همان‌طور كه راجع به حكم مي‌توان گفت كه مقام اقتضائي هست، سپس انشائي، سپس فعليتي و سپس تنجيزي است، پس مقام تحقق حكم در واقع مرحله‌اي است كه بايد بعد از پشت سر گذاشتن مراحل قبلي فرا برسد و اتفاق بيفتد، و يا در مبناي خودمان كه اول بايد در نفس‌الامر تشريع و ذات الهي حكم اعتبار شود، سپس ابلاغ شود، از ناحيه‌ي مخاطب و مكلف نيز احراز شود، سپس شارع تيسير كرده باشد فهم حكم را و مكلف و مفسر هم آن را فهم كند، سپس تنجيز شود و امتثال اتفاق بيفتد. اين روند در خصوص اصل هم قابل طرح است. يعني اصول هم مي‌توان گفت كه چنين روندي را دارند. براي اصول نيز مراتبي هست كه مرتبه‌ي فعليت و تنجز جريان از مراتب آن است.

البته اين نكته جاي بحث دارد و شايد نكته‌ي جديدي باشد كه ان‌شاءالله روزي وقتي به مباحث مربوط به اصول رسيديم به تفصيل طرح خواهيم كرد. عرض ما اين است كه همان‌طور كه حكم داراي مراتب است، هر چند مرتبه‌اي كه قبول داشته باشيم، اصل هم داراي مراتب است. اينكه بگوييم چرا فلان جا اصل الزاميت اجرا نمي‌شود، به اين جهت نيست كه اصل الزاميتي نيست، بلكه اصول هم مانند احكام بايد مراتب و مراحلي را طي كنند تا به نقطه‌ي تنجز برسند تا اجرايي گردند. البته ممكن است بعضي شواهدي را مطرح كنند كه مثلاً اينجا الزاميتي نبوده، ما در جواب مي‌گوييم كه اصل الزاميت است، منتها مانند احكام، اصول نيز داراي مراحل و مراتب‌اند و تا مرحله‌ي تنجز نرسد اجرايي نمي‌شود و اگر جايي تصور مي‌شود و توهم مي‌شود اصلي نيست يا اصل الزام اجرا نمي‌شود سر آن اين است كه بسا هنوز به مرحله‌ي تنجز نرسيده است. به جهتي از جهات تنجز و فعليت هنوز در خصوص اصول فراهم نيست و بايد شروط و شرايطي فراهم شود و مراحل و مراتبي طي شود تا اينكه شرايط فراهم بشود براي مرحله‌ي تنجز اصل و جريان اصل.

لهذا بايد ملاحظه كنيم كه چه شرايطي لازم است تا مرتبه‌ي و مرحله‌ي تنجز در اصل حاصل شود. اين شرايط بعضي برمي‌گردد به حكم، يعني بايد جهات و نكاتي در خصوص حكم متوّفر بشود تا اصل راجع به الزاميت آن حكم بتواند جاري شود. تنجز جريان اصل در گرو توّفر شروطي و جهاتي و قيودي راجع به خود حكم است. گاهي تنجز جريان اصل در گرو آن است كه راجع به مخاطب بعضي شرايط فراهم شود و اگر آن شرايط فراهم نباشد اصل جريان پيدا نمي‌كند. گاهي جريان اصل در گرو آن است كه به لحاظ ظروف تطبيق، اجرا، و ظروف آفاقي، يعني ظروفي بيرون از ذات حكم و بيرون از ذات مكلف، مثل شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي، فراهم شود تا اصل اجرا شود. ظروف آفاقي تطبيق و اجرا فراهم بشود تا اصل بتواند اجرا شود.

بنابراين براي تنجز جريان اصل ما محتاجيم كه نسبت به حكم بعضي از شروط و قيود فراهم شود. تنجز جريان اصل در رهن توّفر شروط و قيود خاصي راجع به خود حكم است. يا تنجز در گرو فراهم‌شدن شرايط لازم راجع به مكلف به حكم است. يا تنجز جريان اصل در گرو توّفر ظروف مساعد و مناسب براي تطبيق و اجراي حكم است. به اين سه وضعيت برمي‌گردد. اين سه جهت را ما در قالب جهات ثلاثه از اين پس بحث مي‌كنيم. تا اينجا سه جهت را بررسي كرديم:

1. جهت ناظر به ذات حكم،

2. جهت ناظر به شرعيت حكم،

3. جهت ناظر به اقسام حكم.

از اين سه جهت كه تا اينجا بحث كرديم الزاميت را استحضار و استنباط كرديم. سه جهت ديگر باقي مانده است، جهاتي كه ناظر است به شروط و قيود حكم، جهاتي كه ناظر است به شرايط مكلف، جهاتي كه ناظر است به شرايط تطبيق و شرايط پيراموني و آفاقي اجراي احكام. اينها را در قالب جهت رابعه تا سادسه بحث خواهيم كرد. تا اينجا سه جهت را بررسي كرديم.

در خصوص تنجزيافتن اصل جهاتي مطرح است كه در واقع اجراي اصل در گرو توّفر و فراهم‌شدن آنهاست. اين جهات مي‌تواند به سه قسم تقسيم شود: يك قسم نوعي است كه به احوال و وضعيت مجراي اصل و مظان و جايگاه‌هاي اجراي اصل برمي‌گردد. جايگاه اجراي اصل الزاميت كجاست؟ حكم شرعي است. ما مي‌خواهيم اصل الزاميت را روي حكم شرعي اجرا كنيم. يك بخش از جهاتي كه عرض مي‌شود كه زمينه‌ساز تنجز جريان اصل است مربوط مي‌شود به مجرا، محل جريان و جايگاه‌هاي اجراي اصل كه همان حكم شرعي است. دسته‌ي دوم از نكاتي كه تنجز جريان اصل در گرو تحقق آنهاست آن جهاتي است كه به حالات مكلف برمي‌گردد. مكلف عاقل است يا خير، بالغ است يا نيست، عالم است يا جاهل است و... اين جهات در اينكه اصل جاري بشود و يا نشود، دخيل هستند. دسته‌ي سوم از جهاتي كه تنجز جريان اصل در گرو تحقق آنهاست آن گروهي است كه برمي‌گردد به ظروف آفاقي اجرا. شرايط براي اجراي احكام بايد مساعد باشد تا اصل الزاميت را عملي كنيم. در بعضي از شرايط اجراي احكام و حدود زمينه‌ي آفاقي و يا زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي ندارد. لهذا اين اصل الزاميت آنجا منجز نيست.

اما راجع به جهت رابعه، يعني جهاتي كه دخيل در تنجز جريان اصل هستند، ولي اين جهات مربوط مي‌شوند به شروط و قيود حكم. در اينجا عرض مي‌كنيم گاهي آنچنان است كه اصل جاري نمي‌شود، به اين جهت كه مثلاً تزاحم بين حكم مهم و اهم وجود دارد. فارغ از مبناي حضرت امام در ذيل خطابات قانونيه و احياناً اگر خود ما هم اين مبنا را پذيرفته باشيم، علي‌المشهور و علي الغالب مي‌توان گفت كه نظريه‌ي انحلال نظريه‌ي مشهورتري است و امام در مقابل آن قد علم كرد و عده‌اي پذيرفتند. به هر حال بين مهم و اهم وقتي تزاحم باشد قاعده‌ي ترتب مي‌گويد بايد اخص به اهم كرد و مهم را نبايد اجرا كرد. بنابراين اصل الزاميت در اينجا نيست و نسبت به مهم تنجز پيدا نمي‌كند. به اين جهت است كه چون تزاحم است و ترك اهم جايز نيست نسبت به مهم اصل الزاميت اجرا نمي‌شود و اصل الزاميت نسبت به آن منجز نمي‌شود. همچنين گاهي اقدام به اجراي امري موجب مفسده‌ي اشدي است. گاهي در بعضي از ظروف مفسده‌ي اشدي بر اجرا مترتب مي‌شود كه به اين ترتيب اصل الزاميت در آنجا تنجز پيدا نمي‌كند. اين يك نوع است كه برمي‌گردد به خود حكم و نسبت بين دو حكم.

گاهي نيز عدم اجراي اصل به اين جهت است كه شروط و قيود حكم فراهم نيست. يك حكم كه مي‌خواهد اجرا شود، مثلاً حد بعضي از جرايم مثل سرقت اجرا شود، حدود بيست شرط دارد كه بعضي از آنها به خود حكم برمي‌گردد، يعني اينكه حكم شكل بگيرد و حكم جريان حد سرقت تكون پيدا كند و نيز بعضي برمي‌گردد به عامل، مثلاً عامل در شرايط قحطي نباشد، از سر فقر و فاقه نباشد و يا سرقتش از سر جهل نباشد. بعضي از مسائل نيز به خود ذات حكم برمي‌گردد. حرز بايد شكسته، نساب بايد چهارونيم نخود طلا باشد. جهاتي بايد فراهم بشود و قيودي كه مربوط به حد سرقت است بايد فراهم شده باشد تا بگوييم الزامي است و اصل الزام تنجز پيدا كند.

گاهي به جهت وجود مانع است. گاهي موانع پيش مي‌آيد. مثلاً اجراي حد زن زانيه به جهت بارداربودن انجام نمي‌شود. اكنون مانع وجود دارد كه ممكن است موجب تلف‌شدن خودش يا جنين شود. موانعي گاهي پيش رو هست كه اجازه نمي‌دهد حكم فعليت پيدا كند و اصل الزاميت تنجز پيدا كند.

بنابراين تنجزيافتن اصل در گرو تحقق و توفر جهاتي است كه بخشي از آنها مربوط مي‌شود به شروط و قيود خود حكم و بعضي نيز به احوال مكلف بازمي‌گردد و بعضي برمي‌گردد به اوضاع پيراموني و آفاق اجراي حكم.

تقرير عربي

بناءً علي ما مرّ، لا ريب في کون الأصل في الأحکام الشرعيةِ هو الإلزام، و لکنه هناک جهات عديدة لها دخل في فعليّة الأصل و تنجّز جريانه، و ما لم تتوفّر هذه الجهات لم يتنجّز جريان هذا الأصل. و بعبارة أخري: کما أنّ للأحکام الشرعية نفسها، مقامات و مراحل مختلفة، من: الإقتضاء و الإنشاء و الفعلية و التنجيز، علي المبني المشهور مثلاً؛ و مقام الإعتبار، و مقام الإبلاغ و الإحراز، و مقام التيسير و الإبراز، و مقام التنجيز و الإمتثال، علي المبني المقترح؛ فقد توجد للأصول أيضاً، علي تنوّعها، مراتب کهذه المراتب، ينبغي البحث عنها في المظانّ. و من تلک المراتب مرتبة فعليّة الأصل و تنجّز جريانه؛ و توجد في مرتبة الأخيرة جهات يکون جريان الأصل رهن توفّرها، ککون فعلية حدّ السّرقة و تنجّز جريانه رهن توفّر شروطه، و هي کثيرة جدّاً، و لعلّها تبلغ عشرين مورداً، و تفاصيلها مذکورة في الکتب الفقهية. و تلکم الجهات: تارةً تعود إلي أحوال مَجرَي الأصل و مظانّه، و هو متعلّق الحکم الشّرعي، و تلک الجهات هي الّتي نبحث عنها في الجهة الرّابعة هذه؛ و أخري ترجع إلي حالات المکلّف بالحکم الشّرعي، و هي الّتي نبحث عنها في الجهة الخامسة؛ و ثالثةً تعود إلي الظروف الآفاقية للتطبيق، و هي الّتي نبحث عنها في الجهة السّادسة.

فنقول: توجد هناک جهات ترتبط بالحکم نفسه، و لها دخل في جريان أصل الإلزامية و عدمه. فإنّه قد لا يجري الأصل: تارةً لوقوع التزاحم بين الحکمين المهم و الأهمّ، و إستلزام جريانه في الواجب المهم فوتَ مصلحة الأهمّ، أو إستلزام الإنتهاءِ و الترک الوقوعَ في مفسدة أشدّ أحياناً؛ و أخري لعدم توفّر بعض قيود الحکم، کمثل الشروط و القيود الّتي ترجع إلي حکم السرقة نفسه، مثل کون المال في الحرز، و کون الحرز مناسباً له، و عدم کون الحرز و محل المال مغصوباً عن السارق، و عدم کونه من بيت المال أو وقفاً، و بلوغ المال النصاب المعين له؛ أو لوجود المانع عن الإجراء ثالثةً، کعروض الشبهة حکماً أو موضوعاً بالنسبة إلي إجراء حدّ من الحدود بمقتضي قاعدة الدرئ؛ و هکذا.