موضوع: فطم و ختم: هل الأصل في الأحکام الشرعية هو الإلزام علي الإلتزام بها، أو الأصل فيها هو عدم الإلزام؟

ما بحث تصنيف و تصفيف احكام در واجب را گفتيم تمام است، ولي دوستان اجازه نمي‌دهند و مي‌گويند چند بحث ديگر هم هست كه بايد مطرح شود. من جلسه‌ي گذشته به صورت قاطع عرض كردم ادامه نمي‌دهيم، ولي دوستان بحثي را پيشنهاد كردند كه يكي دو جلسه انجام مي‌گيرد. من در مقام بيان ويژگي‌هاي حكم حكومي و اجتماعي در مقابل حكم فردي به اجمال به اين ويژگي‌ها اشاره كرده بودم كه آيا اصل در احكام شرعيه الزام و التزام است يا خير؟ احكام شرعيه علي الاصل آيا آنچنان هست كه هر كسي خودش اگر ملتزم بود كه بود و اگر نبود هم نبود و اصل بر اين نيست كه آحاد جامعه را به احكام شرعيه التزام كنيم، يا برعكس، اصل الزام به التزام است، مگر در موارد استثنا. اين بحث البته بحث مهمي است و خوب است به آن پرداخته شود. تصور مي‌كنم دو جلسه‌اي براي اين موضوع نياز باشد.

در واقع بحث بر سر اين است كه اگر بخواهيم فلسفي فكر كنيم و بر مبناي فلسفه‌ي دين و فلسفه‌ي حكم و فلسفه‌ي اخلاق بحث كنيم بايد بگوييم كه آيا بين قضاياي فقهيه و حقوقيه فرقي با قضاياي اخلاقيه هست يا نيست. قضاياي اخلاقيه در عين اينكه حكم هستند، اما نوعاً الزام ندارند. افراد بايد رعايت كنند، اما اين‌گونه نيست كه اگر كسي ملتزم نبود او را مثلاً شلاق بزنند. البته اصل اولي در قضاياي اخلاقي اين‌گونه است، نه اينكه هر تخلف اخلاقي هيچ مسئوليتي ندارد و خاصه كه بسياري از قضاياي اخلاقيه دو وجهي هستند، يعني از حيثي فقهي‌اند و از حيثي اخلاقي. بنابراين اطلاق ندارد، ولي في‌الجمله اين‌گونه است. از جمله تفاوت‌هايي كه بين قضاياي حقوقي و اخلاقي قائل‌اند يكي همين است كه قضاياي اخلاقي پشتوانه‌ي اجرايي ندارد و قضاياي حقوقي پشتوانه‌ي اجرايي دارد و قضاياي فقهي عمدتاً از جنس قضاياي حقوقي است.

همچنين ممكن است پرسيده شود اگر بگوييم اصل عدم الزام است، پس اين‌همه آيات و اخباري كه جزا و عقوبت دنيوي و اخروي براي تكاليف شرعيه بيان مي‌كند تكليفشان چيست. وانگهي ممكن است كسي بپذيرد و بگويد يك پله پايين مي‌آييم و مي‌گوييم اگر مطلقاً در تمام احكام اصل بر الزام از قبل نظام، حكومت يا جامعه نباشد، ولي دسته‌اي از احكام مشخصاً اين‌گونه هستند. يعني نمي‌توان همه‌ي انواع و اقسام احكام را يكسان قلمداد كرد. پس به لحاظ اقسام خود تكليف مي‌گوييم يكسان نيستند.

به عنوان سؤال دوم ممكن است طرح شود كه آيا در اين زمينه مسلمان و غيرمسلمان فرقي نمي‌كنند. يعني به لحاظ مكلف تكليف چيست. سؤال دوم به لحاظ حالات و انواع مكلفان است. آيا مي‌توان گفت همه (مسلمان و غيرمسلمان) يكسان هستند. در مواردي يك مسلمان ملزم است و پشتوانه‌ي قانوني دارد و يك مسلمان ملزم نيست. شرب خمر اگر در منزل كسي اتفاق بيفتد و قاضي احراز كند حد جاري كند، ولي نسبت به غيرمسلمان اگر در منزل مرتكب شد، اين حد جاري نشود. همچنين اگر بنا باشد در بعضي از اقسام احكام اصل بر عدم الزام به التزام باشد، آيا در همه‌ي حالات و شرايط و ظروف اجتماعي، فرهنگي و سياسي است؟ حتي اگر مثلاً اصرار بر عدم الزام و يا اصرار بر الزام‌نكردن موجب انعطال حدود الهي شود. مثلاً اگر بگوييم اصل عدم الزام است باز هم بايد بر عدم الزام پايبند بمانيم؟ همچنين گاه اگر الزام نشود حقوق ديگران تضييع مي‌شود و به ديگران به لحاظ معني و يا مادي ضرر مي‌خورد، يا گاهي از اگر الزام نشود ظواهر جامعه‌ي اسلامي مشوب و مشوه مي‌شود. چهره‌ي جامعه‌ي اسلامي بد ديده مي‌شود. سمعة امت اسلامي قبيح مي‌شود و در بيرون راجع به امت اسلامي بد قضاوت مي‌شود كه اينها چقدر بي‌مبالات‌اند. در خيابان راه برويم و ته سيگار يا آشغال به زمين بيندازيم، ممكن است گفته شود كه منكر خفيفي است و خلاف ادب و اخلاق است كه چنين اتفاقي بيفتد. اگر حتي همين رفتار جزئي سبب شود كه بگويند مسلمانان اين‌گونه‌اند، و چقدر بي‌نظم و بي‌نظافت هستند، آيا در اين صورت هم همين‌طور است.

در هر صورت اينكه كسي متجاهر به ترك است با فرد غيرمتجاهر فرق نمي‌كند؟ يكي در خانه مرتكب مي‌شود و ديگري در خيابان، مي‌گوييم احوال شخصيه و حريم خصوصي. آيا در جامعه هم مي‌تواند مرتكب شود؟ اگر بگوييم وقتي كه در خانه مرتكب شد حق ورود نداريم و دخالت كنيم. اما آيا اگر اين فرد در جامعه هم مرتكب همين امر بشود بايد او را رها كرد؟ يا كسي متجاهر و به‌صورت ساده متجاهر است به اين معنا كه در خيابان مرتكب اين خلاف مي‌شود، يكي ديگر هم متجاهر معاند است و تعمد دارد و بنا دارد كه هتك حكم شرعي بشود و بنا دارد عملاً و عمداً حقوق ديگران را تضييع كند و حيثيت مسلمانان را به بازي بگيرد، شأن حكومت ديني را پايين بياورد و فضاي اجتماع و نظام را لوث كند. معاند و غيرمعاند با هم تفاوت ندارند؟ اينها سؤالاتي است كه طرح مي‌شود.

به نظر مي‌رسد كه اين مطلب را بايد به‌عنوان بحثي عام و فراگير به دنبال تقسيم احكامي كه طي دو سال بحث مي‌كرديم بياوريم و به همين جهت هم اين مطلب خاتمه‌اي بر كل اين مباحث قلمداد شود و ناظر به عموم مباحثي است كه طي اين دو سال صورت گرفت، ولي تناسب آن با مبحث تقسيم حكم فردي و اجتماعي بيشتر است.

با اين سؤالاتي كه عرض شد به نظر مي‌رسد مطلب به اين بساطت نيست كه به راحتي بگوييم اصل عدم الزام است يا حتي الزام است. بلكه بايد اين پرسش و مسئله را تجزيه كرد و منحل مي‌شود به انواع و اقسام مختلف. لهذا به نظر مي‌رسد كه مناسب نيست و بلكه ممكن نيست كه ما به پاسخ اين سؤال بپردازيم تا زماني كه به همين بساطت و كليت است. يك سؤال كلي بكنيم كه آيا در پس احكام شرعيه الزام هست يا نيست؟ به جهات مختلف از نظر خود تكاليف، از نظر اقسام آن، از حيث مكلفين و از حيث ظروف و شرايط و قيود اينها تفاوت مي‌كنند. پس بايد منحل به مسائل مختلفي بشود براساس جهات گوناگوني كه حكم دارد.

در واقع احكام شرعيه را بايد به جهات مختلف در نظر بگيريم، بعد راجع به اين بحث كنيم كه در پس آن الزام هست يا خير. بنابراين براي پاسخگويي به اين سؤال بايد در قالب چند جهت و امر مطلب را طرح و بحث كنيم.

امر اول راجع به خود ذات حكم است. فارغ از اينكه كدام قسم را مي‌گوييم. فارغ از اينكه مكلف، مخاطب و مجري كيست. فارغ از اينكه ظروف اجتماعي، سياسي، تاريخي، حقوقي و ديني چه اقتضائي را دارند. ذات حكم را بايد ببينيم، يعني ما هستيم و احكام شرعيه. ببينيم اصلاً حكم شرعي چه اقتضائي دارد. در آنجا بحث ما حكم شرعي است و ممكن است كسي بگويد كه در احكام حقوقي روشن است كه اصل در الزام است. به نظر مي‌رسد كه جهاتي هست كه اگر به آنها توجه كنيم نمي‌توانيم به آساني و به اطلاق بگوييم كه اصل بر عدم الزام به التزام است.

قبلاً در تحليل زبان‌شناختي ماده‌ي حكم، البته تبعاً لبعض الاعاظم و آنها هم تبعاً للغويين، گفتيم كه در ماده‌ي حكم دلالتي بر تحتم و قطعيت است. اصلاً حكم به معناي قطعيت است. يعني ذات حكم اقتضاي قطعيت دارد و اقتضاي بي‌مبالاتي و دلبخواهي‌بودن انگار در جوهر اين ماده و در اصل اين ماده (ح.ك.م) نيست بلكه در جوهر اين ماده تحتم نهفته است. حال ممكن است كسي بگويد كه اين تحتم همان تحتم قدسي و معنوي و اخروي است. دليلي ندارد كه بگوييم احكام شرعيه فقط به درد آخرت مي‌خورند و ضمانت اخروي دارند. براي اينكه رعايت بشوند فقط ديگران را بايد از ثواب و عقاب اخروي ياد كرد و به اعتبار ثواب اخروي آنها را برانگيخت و به جهت عقاب اخروي كه مترتب بر آن است، آنها را ترساند تا امتناع كنند. هيچ دليلي ندارد كه ما مسئله را به جهت اخروي اين ضمانت منحصر كنيم و بگوييم تحتمش به اين جهت است كه به لحاظ اخروي قطعي و اجتناب‌ناپذير است و نمي‌توان سر باز زد و بايد پايبند بود. در واقع الزام اخروي و معنوي دارد و هيچ دليلي ندارد كه محدود كنيم و بگوييم تحتم راجع به حيث معنوي و اخروي است. چنين ادعايي را نمي‌توان پذيرفت و دليلي بر آن نيست. در جوهر كلمه‌ي حكم به لحاظ زبان‌شناختي الزام نهفته است و اين الزام هم كسي حق ندارد و هيچ دليلي ندارد كه بگوييم الزام اخروي منظور است. پس به اين مفهوم مي‌شود كه في‌الجمله مي‌توان گفت كه الزام به التزام احكام شرعيه هست.

امر دوم. چنان‌كه اشاره كرديم ازجمله فرق‌هاي اساسي بين احكام حقوقي و فقهي با احكام اخلاقي در همين است كه احكام حقوقي و احكام فقهي پشتوانه‌ي اجرايي دارند و يا لااقل اكثراً داراي پشتوانه‌اند، اما احكام اخلاقي فاقد پشتوانه‌ي اجرايي‌اند و يا اكثراً و اولاً بالذات فاقد پشتوانه‌ي اجرايي هستند. اين ازجمله تفاوت‌هاي جدي است كه فلاسفه‌ي حقوق و اخلاق بر آن معتقدند و مطلب درستي هم هست. به رغم اينكه ديگر تفاوت‌ها را هم بين اين دو دسته از قضايا ذكر كرده‌اند ولي همگي بر اين فرق و تفاوت تأكيد دارند و مطلب درستي هم هست. بنابراين اگر بگوييم قضاياي فقهي فاقد الزامات دنيويه و پشتوانه‌هاي اجرايي حكومتي، علي الاطلاق، هستند آن‌گاه تفاوت مبان آنها و قضاياي اخلاقي از ميان برخواهد خاست. آنگاه ديگر چه تفاوتي بين حقوق و اخلاق، و فقه و اخلاق هست. درحالي‌كه بسيار بديهي و روشن است كه بين اين دو دسته از قضايا تفاوت است.

سومين نكته اينكه آيات و اخبار فراواني داريم كه وضع قانون كرده و الزام كرده است. اين‌همه آيات و روايات كه مثلاً راجع به حدود داريم، كه ارتكاب به حرام و ترك واجب تصريح شده است كه حد دارد و تعزير دارد. حال ممكن است ان قلت بياورند كه اين: «الا ما خرج بالدليل» مي‌شود؛ خب، اينكه شبه اخراج و تخصيص اكثر مي‌شود. اين‌همه ادله داريم، آنگاه بايد بگوييم اينها الا ما خرج بالدليل و استثنائات هستند. استثنائات كه نمي‌تواند اكثري باشد و بايد برعكس آن را بگوييم. تازه اگر اثبات شود كه آنهايي كه تصريح به داشتن حد نشده‌اند باقي ديگر هيچ الزامي ندارند. اگر چنين چيزي اثبات شود ممكن است كسي بگويد بنابراين اينها استثنا هستند. اين در حالي است كه نسبت به ساير مواردي كه حد معين ندارد روش‌هاي الزامي ديگر و به تعبيري جرائم و جريمه‌هاي ديگري در پس آن هست.

همچنين ممكن است كسي بگويد كه قتل بد است و حقوق ديگران تضييع شده است و سرقت حق ديگري است. اولاً در مثل سرقت اگر حق ديگري است خب حق را بگيرند و به صاحبش برگردانند چرا ديگر شلاق مي‌زنند. حق را استيفاء كنند و بگويند مال غير را پس بده. اما حد خاص خودش را دارد. حتي اگر مال مسروقه برگردانند باز هم حدش را بايد بخورد. اين حد حق آن كسي نيست كه مالي از او به سرقت رفته، بلكه اين حد حق حكومت است و حكومت آن را جاري مي‌كند.

فراتر از اين خيلي از مسائل هستند كه اصلاً ربطي به حقوق ديگران ندارند. مثل شرب خمر. يك نفر تنهايي و براي خودش شرب خمر كرده. زن و مرد اجنبييني زنا كردند. هيچ‌كدام همسر هم ندارند و حق كسي هم تضييع نشده، آمده‌اند و اعتراف كرده‌اند كه مرتكب زنا شده‌ايم، حد جاري مي‌شود. اين نيست كه بگوييم چون به حقوق ديگران پيوند مي‌خورد از اين جهت الزام‌آور مي‌شود. درنتيجه اين هم نكته‌ي مهمي است كه بسياري از آيات و اخبار نسبت به بسياري از تكاليف شرعيه تعيين عقاب‌ها و پشتوانه‌هاي اجرايي و الزامي دنيوي دارند.

نكته‌ي چهارم اين است كه حتي در عبادات و گاه حتي در عبادات مندوبه ما ديده‌ايم كه به جهتي از جهات الزام شده است. به حضرت امير (ع) گفتند عده‌اي هستند كه مدعي است نماز جماعت نمي‌آيند. نماز جهت مستحب است. ايشان بالاي منبر رفتند و خطابه فرمودند كه يك عده دارند اين‌جور عمل مي‌كنند، نماز جماعت نمي‌آيند، پس آنها ديگر با ما اختلاط نكنند و روابط نداشته باشند، آنها از ما نيستند. ديگر با ما غذا نخورند، آب ننوشند، در مورد مسائلشان با ما مشورت نكنند. با مسلمين مناكحه نكنند. تا زماني كه به جماعت برگردند و با شدت لحني فرمودند كه كم است و بسا كه من دستور بدهم دور خانه‌هاي اينها آتش روشن كنند و شعله‌ور كنند كه خانه‌هاي اينها بسوزد تا از اين كار دست بردارند. حتي در عبادات آن هم در نوع مستحبات گاهي چنين اتفاقاتي رخ داه است. نظير همين را در عهد پيامبر اعظم(ص) اتفاق افتاد و آن بزرگوار نيز شبيه به همين فرمايش را داشتند. گفتند اينها بايد به نماز بيايند و بعد تهديدشان كرد كه غيبت اينها را من حلال مي‌كنم چون از رقبه اسلام خارج مي‌شوند و مأكله و مشاربه با اينها حرام مي‌شود. آنگاه يكي از اينها مراجعه كرد و عرض كرد من نابينا هستم و مسجد هم فاصله دارد، من بايد چه كنم؟ فرمودند يك طناب از در خانه تا در مسجد كنار ديوار بكش و از اين طناب بگير و به مسجد بيا.

اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمودند: «إنّ قوماً لا يحضرون الصّلاة مَعَنا في مساجدنا؛ فلا يؤاکلونا و لا يشاربونا و لا يشاورونا و لا يناکحونا و لا يؤاخذوا مِن فيئنا شيئاً، أو يحضروا معنا صلاتَنا جماعةً؛ و إني لأوشک أن آمر لهم بنارٍ تشتعل في دُورهم فأُحرقُها عليهم أو ينتهون». قال (ع): «فإمتنع المسلمون عن مؤاکلتهم و مشاربتهم و مناکحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.»[1] ظاهر هم اين است كه ترك مستحب كرده‌اند يعني تارك الصلاة نيستند؛ اينهايي كه مسجد نمي‌آيند و به جماعت نماز نمي‌خوانند، پس ما غذا نخورند و بايد با ما قطع رابطه بكنند. اينها با ما ديگر ارتباط اجتماعي نداشته باشند، يعني ديگر جزء امت نيستند و انگار بيگانه‌اند. يا اينكه به مسجد بيايند و نمازشان را به جماعت بخوانند. من انگار مي‌خواهم چنين كاري بكنم كه آتشي برافروخته شود در پيرامون خانه‌هايشان كه خانه‌هاي آنها خراب شود. و مردم قطع رابطه كردند تا اينها مجدداً به مسلمانان پيوستند.

البته اين مورد اخير ممكن است به جهات جانبي باشد، و حتي ممكن است بعضي جهات جنبه‌ي ذاتي هم داشته باشد، مثلاً يك نفر استحباب حضور در مسجد و شركت در جماعت را مي‌خواهد ترك كند. ما داريم كه آيا ترك مستحبات جايز است؟ ظاهر اين است كه اشكال ندارد و جايز است. ولي بسياري از اعاظم مي‌گويند كه اگر اين ترك به حدي باشد كه اصل آن منتفي شود، مثلاً به توصيه بعضي بزرگان كه از ايشان از عرفان و اخلاق سؤال مي‌شود مي‌گويند شما واجبات را عمل كنيد، محرمات هم ترك كن، همين بس است، كه البته خيلي سخت است. او هم مي‌گويد من همين را عمل مي‌كنم و ديگر كاري به مستحبات و مكروهات ندارم. در اين رابطه بزرگان مي‌گويند اينكه يك نفر كل مستحبات را براي هميشه ترك كند جايز نيست، و اشكال دارد. ولي اين‌جور اخبار مي‌گويد صرفاً تكليف شرعي كه ضمانت اخروي داشته باشد، نيست، بلكه حضرت امير و رسول خدا سلام الله عليهما اقدام كردند و الزام عملي مي‌فرمودند. در مجموع مي‌توان گفت كه مجموعه‌ي جهاتي هست كه مي‌گويد اين‌طور نيست كه بگوييم اصل عدم الزام است و بسا بتوان استفاده كرد از اينكه اصل الزام است.

بنابراين از اين روايات روشن مي‌شود كه حتي در امر مستحبي نيز ممكن است حكومت الزام در نظر بگيرد و حداقل همين مقدار را مي‌توان از اين روايات استنباط كرد.

البته موارد ديگري هم هست، مثلاً قواعد بسياري داريم كه بر اين مسئله دلالت مي‌كند، يعني قواعد فقهيه‌اي داريم كه تصريح يا تلويح به الزام دارد. بسياري از امور الزامي است. قاعده‌ي لاضرر تعارف است؟ يعني فرد براساس الزامات معنوي و اخروي بايد قاعده‌ي لاضرر يا لاحرج را رعايت كند؟ خود قاعده‌ي الزام مي‌گويد مخالفان براساس فتواي خودشان به چيزي خودشان را ملزم مي‌كنند در جامعه‌ي شيعي شما مي‌توانيد آنان را به همان مبنا الزام كنيد. كفار خودشان قواعدي دارند، مثلاً مسيحيان بدون عقد ازدواج زن و شوهر نمي‌شوند و در جوامع‌شان الزام مي‌كنند. حال در جامعه اسلامي حق ندارند از ازدواج سفيد بگويند و بگويند ما مسيحي هستيم و به شما چه ربطي دارد. قاعده‌ي الزام مي‌گويد اينها بايد ملزم به همان چيزي باشند كه خودشان ملتزم هستند و طبق قوانين‌شان بايد الزام كرد. يا قاعده‌ي بينه، قاعده‌ي تابعة العقود للقصود كه همگي الزام دارند، اگر قصد پشت آن بود اين‌گونه است و اگر نبود طور ديگري است. يا قاعده‌ي حيازت، قاعده‌ي سبق، اگر كسي جلوتر از شما چيزي را بردارد، قاعده‌ي تسلط، آيا اينها تعارف است؟ قاعده‌ي ضمانيت، قاعده‌ي اتلاف، قاعده‌ي عدم ضمان امين، قاعده‌ي لزوم در معاملات. معاملات لازم‌اند الي ما خرج بالدليل. يا بينه، البينة للمدعي و اليمين علي المنكر. اينها تعارف است يا الزامي است؟ امثال اين قواعد كم نيستند كه يا صريح هستند در وجود پشتوانه‌ي الزامي فراتر از الزامات اخروي و معنوي و يا مي‌توان گفت كه ضمني و تلويحي بر اين جهت دلالت دارند.

تقرير عربي

بقي هناک مسألة تعدّ کالخاتمة لمباحث تصنيف الحکم و تصفيفه، و هي ايضاً ترتبط بمقام الإمتثال، فينبغي أن نبحث عنها في نهاية هذه المباحث بطولها، و هي أنه: هل الأصل في الأوامر و النواهي الشرعيّة هو الإلزام علي الإلتزام بها، أو الأصل فيها هو عدم الإلزام عليه؟ و لو کان کذلک (عدم الإلزام): فما هو الفرق الأساس حينئذ بين القضايا الفقهيّة و القضايا الأخلاقيّة؟ و بناءً عليه کيف نتعامل مع الآيات و الأخبار الکثيرة الدّالّة علي جعل الجزاء الدنيوي بالنسبة إلي التکاليف الشرعية؟

و هل يوجد فرق بين أقسام الأحکام من هذه الجهة؟، و کيفما کان: و هل يختلف في هذه المساحة شأن المسلم و غيره؟ و لو کان الأصل في بعض الأقسام عدم الإلزام بالإلتزام به أحياناً، هل يکون هکذا حتي عند ما يؤدّي عدم الإمتثال إلي: إنعطال الحدود الإلهيّة بالکلّ أو بنحو أکثري؟، أو يورث تضييع حقوق الآخرين و الإضرار بهم معنويّاً أو مادّياً؟ أو يوجب تشويه ظواهر المجتمع الإسلامي و تقبيح سمعة الأمة الإسلامية، و تخفيف شأن الحکومة الدينية مثلاً، أو لا؟

و علي أية حال: هل يختلف حال المتجاهر بالترک و غيره؟ و هل هناک فرق بين کونه معانداً قاصداً لهتک الحکم الشرعي، و بين غير المعاند أو لا؟

فنقول: عُلِم ممّا مرّ من تفاصيل المسألة: أنه لا ينبغي، بل لا يتيسّر النهوض إلي الإجابة عن السؤال ما دامه باق علي إطلاقه هذا، بل ينبغي أن ينحلّ إلي مسائل شتي حسب جهات الحکم المختلفة و مراتبه، ثم تبيين مقتضي کلّ من تلکم الجهات و المراتب في الإلزامية و عدمها بحسب الموارد. فعلينا أن يبحث عمّا هو مقتضي الحکم «بلحاظ ذاته» و بما هو «حکم» تارةً، و عن مقتضي الحکم الشرعي؛ يعني «بلحاظ کونه حکماً شرعياً» أخري، و عن مقتضيات کل من أقسام الحکم (و منها الحکوميّة و الجَماعيّة و الفرديّة) ثالثةً، و عن دور جهات الحکم و قيوده في الإلزامية و عدمها رابعةً، و عن دخل حالات المکلّفين فيها خامسةً، و عن دور إقتضائات ظروف تطبيق الحکم في الإلزامية و عدمها سادسةً. و لهذا نتابع الإجابة عن هذا السؤال الهامّ من خلال الجهات الستّة الآتية:

فأما الاُوليَين: يعني ملاحظة مقتضي الحکم الشرعي، بوصف کونه حکماً، و بلحاظ کونه حکماً شرعيّاً.

فقد يتبيّن مقتضي هاتين الجهتين في الإلزامية و عدمها من دراسة أمور کالتالي:

الأوّل: کما مرّ منّا التصريح به مراراً، تبعاً لما جاء في القواميس اللغوية: إنّ مادّة الحکم تدلّ علي التحتّم و القطع؛ فلا ينبغي أن يترک سدي و بلا دعم جزائي، و کما أنه لا مسوِّغ لحصر الدّعامة في الجزائات المعنوية أو الأخروية حسب.

و الثاني: کما إشتهر عند الفلاسفة: من الفروق الأساس الّتي توجد بين الأحکام الفقهيّة/ الحقوقيّة و الأحکام الأخلاقيّة، هو ترتّب الجزائات الدنيوية (في الجملة) و العقوبات الأخروية (بالجملة) علي الأوّل أوّلاً و بالذّات، دون الثاني.

و الثالث: إنّ العقل و الفطرة يقضيان بحسن إلزام النّاس بإجراء الأحکام بل بضرورته، إلا في ما خرج بالدّليل أو أستثني بجهة من الجهات؛ و إلا فينتهي إلي اللَغوية، لإنتقاض غرض جعل الأحکام. فإنّ الغاية القصوي من جعل الأحکام هي إلتزام الناس بها حتي تحصل المصالح المترتبة عليها، و هي لا تتيسّر غالباً إلا بإلزامهم علي الإلتزام بها.

و الرّابع: إنّ سيرة العقلاء إستقرّت علي إلزام الناس بالإلتزام علي القوانين، لا جعله ثم ترکه سدي و بلا دعم جزائي. و دأب الشارع لا يمکن أن يکون خلاف السيرة العقلائية ايضاً.

و الخامس: إنّ هناک آيات و أخبار کثيرة ترسم/ تجعل العقوبات الدّنيويّة بالنسبة إلي کثير من المحرّمات الشرعيّة؛ کالزنا، و اللواط، و السحق، و شرب الخمر، و السرقة، و الربا، و...؛ و هذا يجري بصرف الإحراز من طرقه المقرّرة، و إن لم يستتبع إضاعة حقوق الآخرين، أو إذهاب ريح الأمّة، أو تضعيف الحکومة الدّينية، أو التبعات الأخري غير الشخصيّة أحياناً. لا يقال: إنّ تلک الموارد مما خرجت بالدليل؛ فإنه حينئذٍ يکون من تخصيص المستلزم للإستهجان، لکثرتها.

و السّادس: توجد أخبار کثيرة وردت في إلزام الناس ببعض الأمور العبادية و حتي المندوب منها. کما عن الإمام الصادق (ع) أنه: همّ رسولُ الله (ص) بإحراق منازل قوم کانوا يصلُّون في منازلهم و لا يصلّون الجماعة؛ فأتاه رجل أعمي فقال: يا رسول الله أنا ضرير البصر، و ربما أسمع النداء و لا أجد مَن يقودُني إلي الجماعة و الصّلاة معک؟ فقال له النبي(ص): شدِّ من منزلک إلي المسجد حبلاً و أحضُر الجماعة.[2] و روي (ع) ايضاً: «إن قوماً جلسوا عن حضور الجماعة، فَهَمَّ رسول الله(ص) أن يشعل النار في دُورهم، حتي خرجوا و حضروا الجماعة مع المسلمين». و روي (ع) ايضاً: انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغه أنّ قوماً لا يحضرون الصّلاة في المسجد، فخطب فقال: «إنّ قوماً لا يحضرون الصّلاة مَعَنا في مساجدنا؛ فلا يؤاکلونا و لا يشاربونا و لا يشاورونا و لا يناکحونا و لا يؤاخذوا مِن فيئنا شيئاً، أو يحضروا معنا صلاتَنا جماعةً؛ و إني لأوشک أن آمر لهم بنارٍ تشتعل في دُورهم فأُحرقُها عليهم أو ينتهون». قال (ع): «فإمتنع المسلمون عن مؤاکلتهم و مشاربتهم و مناکحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.»

فقد قال صاحب الجواهر (قدّه): «إنّ الخبر صدر معرضاً به لبعض المنافقين الذين لم تطمئن قلوبهم بهذا الدين». ففيه: أنّ في الخبرين الأوّلين تصريح بأنّ المستنکفين عن الحضور «کانوا يصلُّون في منازلهم» و «جلسوا عن حضور الجماعة» حسب؛ و لا توجد في الخبر الثالث قرينة علي هذا الحمل؛ بل ينبغي حمله علي العکس، فإن الواقعة وقعت في عهد ولاية أمير المؤمنين (ع) و في عاصمة حکومته؛ و في مثل هذه الظروف يکون مرام المنافق علي العکس، و هو التظاهر بالحضور لا التجاهر بالمخالفة.

و السّابع: إنّ هناک يوجد عدد کثير من القواعد الفقهية تدلّ علي الإلزامية تصريحاً أو تلويحاً، کقواعد: «لا ضرر»، و «لاحرج»، و «الإلزام»، و «البيّنة»، و «تبعية العقود للقصود»، و «الحيازة»، و «السبق»، و «التسلّط»، و «ضمان اليد»، و «الإتلاف»، و «عدم ضمان الأمين»، و «اللزوم في المعاملات»، و «البينة علي المدّعي و اليمين علي المنکر»، و ما إلي ذلک. و هذا واضح لمن تأمل بأدناه.

فذلکة: ما مرّ من الأمور إلي الآن، يقتضي کون «الأصل في الأوامر و النواهي الشرعيّة هو إلزام الناس علي الإلتزام بها»، و لزوم حمل ما خالف الأصل إلي الخروج التخصّصي أو الإخراج التخصيصي.