موضوع: فائدة: في ثمرة البحث عن الدّوران بين أنواع الحکم في مبحثنا هذا

مبحث تقسيم حكم و به فردي و اجتماعي را تقريباً به پايان برديم. بحث‌هاي زيادي مي‌تواند و بايد در حول اين عنوان و مبحث مطرح شود، ولي ما در مقام تفصيل نيستيم و موضوع درس ما حكم فردي، اجتماعي نيست، بلكه تصنيف احكام و تقسيم اوامر و تصفيف واجبات را در اينجا مطرح مي‌كنيم. از اواخر سال 94 هم اين بحث را شروع كرديم و حدود 20 ماه اين مبحث طول كشيد و سعي كرديم در خلال اين مباحث خواستيم عمده‌ي اقسامِ احكام را گفته باشيم. حسب نياز بعضي از مباحث را مفصل‌تر وارد شديم، مثل مسئله‌ي حكم حكومتي، چون بحث نشده بود و اصلاً اين بحث در اصول مطرح نمي‌شود و بحث نويي است، لهذا اگر به خاطر داشته باشيد اوايل سال گذشته اين بحث را به تفصيل مطرح كرديم. في‌الجمله همين بحث تقسيم به فردي و اجتماعي و تقسيم اجتماعي به اجتماعي محض و حكومي را هم مفصل بحث كرديم. اينها بحث‌هايي است كه تا به حال مطرح نشده.

اگر كسي مدعي باشد كه بايد علم اصول را يك مقدار تنقيح كرد و حجيم و فربه شده است، سؤال مي‌كنيم پس اين بحث‌ها را كجا بايد مطرح كرد؟ البته توجه داريم و بارها عرض كرديم كه اينها بحث‌هاي مبنايي است و از جنس فلسفه‌ي اصول و از سنخ فلسفه‌ي فقه است. ولي حال كه اين علوم رايج نيستند و پديد نيامده‌اند در اصول بايد بحث شود. به همان دليل كه بايد بحث از تقسيم واجب به تخييري و تعييني و عيني و كفايي و غيري و نفسي و... بشود، اين بحث‌ها هم بايد مطرح شود و بلكه لازم‌تر است. امروز براي اداره‌ي امور جامعه و بشر اين تقسيمات كاربردي‌تر و لازم‌تر هستند ولي آن بحث‌ها اصلاً در اصول ما جايي نداشته. بنابراين در اين موضوعات بيشتر توقف كرديم، ولي اگر بنا باشد يك نفر حق مطلب را ادا كند، با ده جلسه و بيست جلسه اين مباحث تمام نمي‌شود.

فقط يك مسئله از مبحث تقسيم حكم به فردي و اجتماعي باقي مانده است. در جلسه‌ي گذشته راجع به دوَران بين انواع حكم صحبت كرديم. يعني اگر امري هست و خطابي پيش روي ماست و نمي‌دانيم آيا متعلق اين خطاب، فرد است، يعني حامل حكم فردي است و يا مخاطبش جماعت است بما هي جماعه و نه بما هي ركن حكومت و ماهيت اجتماعي مخاطب است، يا اينكه اركان حكومت مخاطب‌اند و اجتماعي از نوع حكومي است. اگر چنين وضعي بود به كدام بايد حمل كرد؟ و عرض كرديم كه وقتي بين اجتماعي و حكومي اختلاف و تردد هست، بايد به اجتماعي حمل كنيم.

پيشتر هم عرض كرده بوديم كه اگر بين اجتماعي (چه از نوع اجتماعي محض و چه از نوع اجتماعي حكومي) و فردي اگر تردد و دوران هست بايد به فردي حمل كرد.

قبلاً مشخص كرديم و علاج كرديم كه اگر ترديد و دوران بود چه بايد كرد و به چه دليل. اكنون بايد بگوييم ثمر اين بحث چيست؟ چرا چنين بحثي مطرح مي‌شود؟ چه فايده‌اي دارد كه بگوييم در مقام دوران امر و خطاب بين فردي و اجتماعي بايد حمل بر فردي بكنيم؟ در دوران بين اجتماعي محض و حكومي، حمل بر اجتماعي محض بكنيم؟ به چه جهت اين‌گونه مي‌كنيم و اين بحث چه ثمري دارد. چرايي را قبلاً توضيح داديم، اما ثمره‌ي اين بحث چيست؟ امروز مي‌خواهيم فقط به نتيجه اشاره كنيم، البته اگر بنا بر توقف و تفصيل باشد يكي از مسائل بسيار مهم كه همچنان جاي بحث دارد روش داوري است. اينكه مي‌گوييم دوران بين دو قسم، در دوران اول بايد سراغ روش برويم كه با چه روشي مي‌توان تشخيص داد و اگر با كاربرست روش يا روش‌هايي كه مي‌توان بين فردي و اجتماعي محض با اجتماعي حكومي تشخيص داد، آنها را به كار بستيم و همچنان ناموفق بوديم و نتوانستيم تشخيص بدهيم و ترديد و دوران باقي ماند، آنگاه لاجرم بايد به كدام قسم حمل كرد؟ كه اين نيز بحث مهمي است.

در هر حال اكنون به پايان بحث رسيديم و آن اينكه ثمره‌ي بحث از دوران بين انواع حكم (البته در اين مبحث و نه همه‌ي انواع حكم)، چه ثمره‌اي دارد؟

عرض مي‌كنيم كه در حوزه‌ي فقه و تشريع اين سؤال اتفاقاً يكي از سؤالات كليدي و استراتژيك است. وقتي با خطاب و امر و نهي مواجه مي‌شويم و بين وجوه مختلف، پاسخ‌دادن به اين سؤال بسيار تعيين‌كننده و مهم است. چراكه اين سؤال به يك معنا برمي‌گردد به منطق فقه در دو مقام استنباط و امتثال، يعني مقام تحقيق و تحقق. در حقيقت سؤال اين است كه وقتي ما با امر مواجه مي‌شويم چگونه بايد آن را حل كنيم و چگونه بايد تشخيص بدهيم كه متعلق، موضوع و مخاطب اين امر كيست؟ آيا موضوع آن تكليف فردي است؟ تكليف اجتماعي محض است؟ تكليف حكومي است؟ متعلق آن فرد است؟ جامعه بما هي جامعه است؟ يا اركان حكومت است؟ با چه منطقي بايد اين را حل كرد؟ در واقع پرسش از منطق است. لهذا ما دو بحث را در خلال اين مباحث مطرح كرديم: اول) مباني و دوم) روش و دلائل. در واقع دلايلي كه به ما مي‌گويد به كدام حمل كنيد. البته عرض كردم جا دارد كه بحث مستقل بشود، ولي في‌الجمله و در خلال مباحث اين را طرح كرديم. اينكه ما در مقام استنباط و تحقيق و دراسة و در مقام امتثال و تحقق و تطبيق، با خطاب يا امري مواجه شويم و مردد بمانيم كه آيا اين فردي است يا اجتماعي است يا حكومي است، به اين معناست كه به چه روشي بايد تشخيص بدهيم.

هم منطق استنباط (در مقام توليد نظريه) و هم منطق امتثال (مقام اجرا)، آيا فرد بايد اداره كند؟ جامعه بايد اداره كند؟ يا حكومت اجرا كند؟ اين قسم از امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌ي من به‌عنوان يك فرد ست، يا وظيفه‌ي جامعه است و نوبت به حكومت نمي‌رسد؟ يا وظيفه‌ي حكومت است؟ اين تقسيم كاري است كه مي‌تواند صورت پذيرد. در واقع هم در مقام نظر و هم در مقام عمل ما نيازمند پاسخ به اين پرسش هستيم. اين پرسش هم به منطق استنباط و هم به اسلوب و روش امتثال برمي‌گردد. هم از نظر استنباط و بررسي و پژوهش و هم از حيث امتثال و اجرا و تطبيق بر عرصه و ميدان عمل.

مخصوصاً در حوزه‌ي منطق حكومت و اسلوب‌هاي اجرايي فقه حكومت. حكم فردي يك‌جور اجرا مي‌شود، حكم اجتماعي يك جور اجرا مي‌شود و حكم حكومتي جور ديگر و حكم اجرايي هم به‌گونه‌اي ديگر. اينها با هم بسيار متفاوت هستند. كما اينكه در مقام استنباط نيز همين‌طور است. مثلاً كاربرد و اعتنا به مصلحت‌هاي عامه در فقه حكومتي جا دارد؛ اما مثلاً مصلحت عامه در فقه فردي هم دخالت مي‌كند؟ من به‌عنوان يك فرد وظيفه دارم نمازم را بخوانم، آيا در اين خصوص مصلحت جامعه را در نظر مي‌گيرم؟ در اين قضيه دخيل نيست و قهراً استنباط و افتاء نقش خود را ايفا مي‌كند.

شئون و جنبه‌ها و جهات هريك از اين سه قسم حكم (فردي، اجتماعي، حكومي) با ديگري تفاوت دارد و تفاوت هم بسيار عميق و وسيع است و اينها هم كيفاً و هم كماً با هم متفاوت‌اند. به همين جهت دستاوردها و پياوردهاي پاسخ به اين سؤال كه بحث در اين خصوص چه ثمره‌اي دارد، در شئون عرصه‌هاي و ابواب مختلف فقه و در واقع همه‌ي ابواب فقه تأثير دارد. بلكه فوائد اين بحث و پاسخ‌هايي كه به اين سؤال داده مي‌شود، هم بر قلّه‌ها و قمم اركان حكومت در بخش فقه حكومتي و هم قواعد و پايه‌ها. هم رأس هرم قدرت، بدنه‌ي حكومت، پايه‌ها و قواعد حكومت كه مردم هستند، روي تمام اينها بدون استثناء اهميت دارد.

تبيين دوم اين است كه مي‌خواهم اهميت و دستاوردهاي آن را توسعه بدهم و بگويم بلكه فراتر از اين. به‌عبارت ديگر خودبه‌خود از توضيح اول ما آنچه مي‌خواهيم عرض كنيم به دست مي‌آيد. پس در واقع نمي‌خواهيم حرف جديدي بزنيم بلكه مي‌خواهيم يك مقدار بازتر شود و توضيح و ايضاح بيشتري بشود.

اهميت علاج اين دوران بين سه قسم در اين است كه مجموعه‌ي تفاوت‌ها و اختلافاتي را كه بين انواع سه‌گانه وجود دارد، در جهات مختلف از اين سؤال متأثر مي‌شود. يعني اگر جواب اين سؤال را بدهيم، خيال نكنيد كه فقط داريم به سؤال دوران و تردد و ترديد پاسخ مي‌دهيم. معلوم مي‌شود كه فردي است يا اجتماعي است و يا حكومي است همه چيز عوض مي‌شود و تغيير مي‌كند. اين بي‌توجهي كه بعضي از آقايان نسبت به فقه اجتماعي و فقه حكومت دارند، توجه ندارند كه اين بي‌توجهي خيلي پيامد دارد؛ يعني همه چيز با هم فرق مي‌كند. اين‌طور نيست كه خيال كنيم فردي با اجتماعي تفاوت مختصري دارند كه فردي، فردي است و اجتماعي هم چند نفر با هم انجام مي‌دهند. مسئله خيلي ژرف‌تر از اين حدود و حوالي است و بايد دقت كرد. از جهات مختلف، از ماهيت هر مسئله‌اي كه مورد بحث قرار مي‌گيرد، مثلاً اين حكم آيا فردي است؟ پس با آن حكم كه اجتماعي است تفاوت مي‌كند و زماني‌كه بگوييم حكومي است و نه اجتماعي محض و نه فردي مسئله خيلي تفاوت مي‌كند. تفاوت جوهري و ماهوي پيدا مي‌كند. به همين جهت گفته‌ايم كه در 10 عرصه تفاوت بين اين انواع وجود دارد، بالنتيجه اگر تفكيك كنيم كه اين حكم فردي است يا اجتماعي است يا حكومي از 10 جهت آثاري بر قضيه مترتب مي‌شود و شايد كمتر تقسيمي از اين تقسيماتي كه در اين دو سال ارائه داديم، اين‌همه رهاورد داشته باشد. آن‌گاه بحث به اين مهمي ملاحظه مي‌فرماييد كه در مباحث ما مغفول است و چنين بحث مهمي اصلاً مطرح نمي‌شود.

به تعبير ديگر اهميت پرداختن به مسئله‌ي دوران بين اقسام سه‌گانه و تمييز هريك از ديگري ناشي از اين مسئله است كه اختلافات فراواني در شئون هريك از اينها با ديگري وجود دارد. اختلاف جزئي نيست كه بگوييم خيلي مهم نيست، علاوه بر اين سطحي هم نيست. اختلاف كلي و عميق است و كماً و كيفاً مهم است.

اهم مواردي كه بين اين سه گونه حكم تفاوت وجود دارد اينها هستند:

1-في التعريف. حكم اجتماعي، حكومي و فردي تعريفشان فرق مي‌كند، يعني ماهيتشان فرق مي‌كند.

2- في الموضوع و المتعلّق. موضوع حكم فردي چيست؟ متعلق حكم فردي چيست؟ همچنين موضوع حكم اجتماعي است و متعلق حكم اجتماعي چيست؟ موضوع حكم حكومي چيست؟ متعلق حكم حكومي چيست؟ اينها با هم تفاوت دارند. در حكم فردي موضوع اصطلاح فقهي فرد است، در حكم اجتماعي جامعه بما هي جامعه و مجتمع بما هو مجتمع است. در حكومت، موضوع، اركان حكومت است و نه حتي جامعه.

3- في المبادئ النظرية و المعرفوية. در مباني نظري و معرفتي و معرفت‌شناختي و هستي‌شناختي هم بين اين سه قسم تفاوت وجود دارد، درنتيجه اگر فردي است بايد با مباني خودش بحث شود، مثلاً در مبناي انسان‌شناختي، آنگاه در حكم فردي ديگر مبناي جامعه‌شناختي مطرح نيست، اما اگر اجتماعي شد بايد مبناي جامعه‌شناختي آن را در نظر گرفت، اگر حكومي شد بايد فلسفه‌ي سياست را در نظر گرفت و مبناي فلسفه‌ي سياسي را بايد ديد. مباني تفاوت مي‌كند.

4- في الغاية. غرض و غايت چيست؟ از كجا معلوم است كه غايت و هدف حكم فردي با اجتماعي و حكومي يكي باشد؟ حكم فردي نظر دارد به تربيت فرد، حكم اجتماعي به تشكل جامعه به مثابه حكومت و مقدمه‌ي تمدن‌سازي نظر دارد و همين‌طور حكومت نيز غايت خودش را دارد.

5-في المسائل. مسئله‌ها هم متفاوت مي‌شود.

6- في النطاق و المساحة. در قلمرو، دائره و گستره اينها با هم تفاوت مي‌كنند.

7-في منطق «الإستنباط» و الدراسة تارةً، و أساليب «الإمتثال» و التطبيق أخري. به لحاظ روش‌شناسي استنباط و روش‌شناسي امتثال هم تفاوت مي‌كند. اين بحث بسيار مهم است ولي ما از آن مي‌گذريم.

يكي از سؤالاتي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين اصول فقه موجود و اصول فقه كنوني براي استنباط فقه حكومي كارايي دارد يا خير؟ بسياري مي‌گويند ندارد. البته ما معتقد نيستيم كه كارايي ندارد، ما مي‌گوييم نقص دارد، نمي‌گوييم اين اصول را بايد كنار گذاشت، اين اصول جايگزين ندارد، اما كفايت نمي‌كند. تفاوت نيز در آنجاست كه وقتي موضوع و متعلق متفاوت مي‌شود و قلمرو فرق مي‌كند، بسياري از قواعد در گردونه و فرايند استنباط وارد مي‌شوند. لهذا در منطق استنباط و منطق امتثال، يعني هم مقام كشف حكم الهي و هم مقام اجراي حكم الهي در سه نوع تفاوت مي‌كند.

8- في المصادر أحياناً. همچنين ممكن است از نظر مصادر هم تا حدي تفاوت بكند. اينكه حكم فردي باشد تا آنكه حكومي، مصدر ممكن است تفاوت بكند، البته نه تفاوت تمام براي همين گفتيم احياناً. چه مايه در حكم حكومي شما از عقل استفاده مي‌كنيد و چه اندازه در حكم فردي؟ برابر نيستند. قهراً سهم عقل در حكم اجتماعي و بالاتر از آن در حكم حكومي خيلي بيشتر است.

9- في الهَندسة الصورية للبحوث. همين‌طور در ساختار صوري بحث‌ها. اگر كسي در اينجا جرئت كند و بگويد كه اصلاً فقه را بايد حسب موضوع تقسيم و ساختاربندي كنيم؟ يا حسب مكلف؟ و اگر اين‌چنين كه گفته مي‌شود و چندان هم بيراه نيست كه كار فقه تعيين تكليف مكلفين است، موضوع فقه تكاليف مكلفين است، پس حسب مي‌توان فقه را حسب نوع مكلف تقسيم و سازماندهي كرد. ممكن است كسي چنين پيشنهادي بدهد. بگويد فقه را براساس مكلف كه موضوع فقه است تقسيم كنيم، يعني گونه‌هاي مكلفين مبناي تقسيم فقه بشود. به اين ترتيب ساختار يكباره تغيير مي‌كند.

10- في الدوافع و الموانع و الواجبات المستعجلة اليوم. دهمين وجهي كه بين اين سه قسم تفاوت است از نظر ضرورت‌ها، آسيب‌ها و مشكلاتي كه پيش روي اين اقسام حكم وجود دارد، و آن كارهاي لازمي كه فوري است و بايد انجام شود. ما چه مباحث و مطالب فوري داريم كه در فقه حكومت بايد به آنها بپردازيم كه در فقه فردي ممكن است نباشد. چون فقه ما در گذشته عمدتاً فقه فردي بوده و يا لااقل رويكردها فردي بوده، و بسياري از فقهاي ما با فقه فردي‌انگارانه مواجه شده‌اند، چون با رويكرد فردي‌انگارانه و با اتجاه فردانيت و نه جمعانيت با فقه مواجه شدند بيشتر مسائل فردي در اين فقه جواب پيدا كرده، اما مسائل اجتماعي كمتر جواب پيدا كرده، مسائل حكومي كمتر از مسائل اجتماعي محض جواب يافته. آنگاه اگر تقسيم و ساختاربندي تغيير كند مشخص مي‌شود كه در اين بخش‌ها چقدر خلأها وجود دارد كه بايد برطرف شود.

لهذا اين مبحث بسيار پراهميت است. البته آنچه در اين ده وجه عرض شد درواقع بايد گفت كه اصل اين مبحثي كه مطرح كرديم كه بايد احكام را به فردي، اجتماعي و حكومي تقسيم كرد، اين فوايد بر آن مترتب است و در حقيقت اهميت خود اين مبحث را هم در پايان و در جمع‌بندي عرض كرديم.

تقرير عربي

فنقول: لا يخفي أنّ هذا السؤال يعدّ من الأسئلة المفتاحَوية و الإستراتيجَوية علي صعيد الفقه و التشريع؛ و هو يعود ـ في الحقيقة ـ إلي السؤال عن منطق الفقه في مقامَي «الإستنباط» و الدراسة تارةً، و «الإمتثال» و التطبيق أخري، بخاصّة في أرضية «منطق فقه الحکومة و أساليبه»؛ فإنّه تختلف شؤون کلّ من أقسام الحکم الثلاثة (الفردي و الجماعي و الحکومي) عن غيره إختلافاً شاسعاً و واسعاً؛ فلهذا معطيات الإجابة عن هذا السؤال تشمل شؤون إطارات الفقه المختلفة و أبوابَه طرّاً، و تجري فوائدها علي مدي قمم أرکان الحکومة و قواعدها تماماً و من دون إستثناء.

و بعبارة أخري: أهمّية علاج الدوران بين الأقسام الثلاثة و تمييز کلّ منها عن غيره ناشئة عن الخلافات التي توجد في شؤون کلّ منها عن غيره؛ فمن أهم ما تختلف تلکم الأقسام فيه إجمالاً هي کالتالي:

1- في التعريف.

2- في الموضوع و المتعلّق.

3- في المبادئ النظرية و المعرفوية.

4- في الغاية.

5- في المسائل.

6- في النطاق و المساحة.

7-في منطق «الإستنباط» و الدراسة تارةً، و أساليب «الإمتثال» و التطبيق أخري.

8-في المصادر أحياناً.

9-في الهَندسة الصورية للبحوث.

10- في الدوافع و الموانع و الواجبات المستعجلة اليوم.

هذا تمام ما کنا نقصد أن نبحث عنه في تقسيم الحکم إلي الفردي و الجماعي و الحکومي؛ و لکننا إقتصرنا ببيان أهم مسائل هذا المبحث المهم المعظم عابراً و عاجلاً، و نجعل البحث و الدراسة التفصيلية عنها إلي عاتق المجال الموسع و المناسب. إن شاء الله الهادي الموفِّق.