موضوع: فائدة: في إمکان تعلّق الخطاب بالعنوانات الإعتبارية کأرکان الحکومة، و عدمه

درخصوص تقسيم حكم به فردي و اجتماعي و تقسيم حكم اجتماعي به اجتماعيِ محض و اجتماعيِ حكومي بحث مي‌شد. يك دو نكته از اين مبحث باقي است. آيا امكان دارد كه خطاب متوجه اجتماع بما هو اجتماع بشود؟ فارغ از قسم حكومتي آن. اين را بحث كرديم و گفتيم ميسر است. همين سؤال در اين خصوص مطرح مي‌شود كه آيا امكان دارد خطاب متوجه عنوان حاكم و يا عنوان عناصر حكومت، يا عنوان مواطن به‌عنوان يكي از اركان حكومت شود يا نه. چون گفتيم حكومت داراي اركاني است. مواطنين يكي از اركان حكومت هستند. در حكومت، حاكمي بايد و امتي و مواطنيني و سرزميني كه در آن قوانين و مقررات حكومتي جريان پيدا كند. مواطنين هم در واقع به نحوي مخاطب به خطابات هستند كه به امر حكومت مرتبط مي‌شود. سؤال اين است كه آيا مي‌توان حكومت بما هي حكومت، مخاطب قرار بگيرد و مكلف قلمداد شود يا خير؟ آيا عنصر و حقيقتي داريم كه در امر حكومت محط خطاب قرار گيرد. چنان‌كه در مسئله‌ي جامعه گفتيم كه آيا جامعه حقيقتي دارد كه آن حقيقت مصب و محط خطابات قرار بگيرد و خطاب متوجه آن بشود و روي آن فرود بيايد؟ در امر حكومت نيز همين پرسش قابل طرح است. در هر حال خطابات حكوميه متوجه چه كسي است و چه شخصيت و هويتي است؟

قبلاً مكرراً اين نكته را عرض كرديم كه ما يتصوره الانسان، يعني مفاهيمي كه انسان آنها را تصور مي‌كند و يا آن عناصري كه مفروض الوجود قلمدد مي‌شوند داراي چند دسته هستند. زماني به تفصيل اين مطلب را مطرح كرديم. اينجا تنها به شاخه‌اي از آنها اشاره مي‌كنم و نكته‌ي ظاهراً تازه‌اي را در اين قسمت عرض مي‌:نم كه مبناي بحث امروز خواد بود. مفاهيم و متصورات انساني يا حقيقي‌اند كه خود آن اقسامي داشت و پيش‌تر مطرح كرديم؛ يا غيرحقيقي‌اند. غيرحقيقي‌ را با اطلاق مي‌كنيم به اعتباري بالمعني الاعم كه خودش اقسامي دارد. در گذشته اعتباري يك قسم قلمداد مي‌شد و تصور مي‌شد كه يك قسم است. به آن حقيقتي گفته مي‌شد كه تابع اعتبار معتبر است. در واقع گفته مي‌شد كه حقيقت اعتباريه آن چيزي است كه برايش اعتبار حقيقت مي‌شود.

حقيقت اعتباريه، اعتبار حقيقت است و تصور هم مي‌شد كه همين يك قسم است، يعني قراردادي و اعتباري محض است. ولي بعضي از حكما متفطن اين نكته شده‌اند كه آنچه اعتبار مي‌شود يكسان نيست و گاهي آنچنان است كه پشتوانه‌ي واقعي هم دارد. يعني در خارج منشأ انتزاعي دارد و در خارج چيزي هست كه اين عنصر ار آن انتزاع شده و احكامي كه بر اين عنصر بار مي‌شود به اين اعتبار است كه او از چيزي كه در خارج واقعيت دارد اخذ شده و به اعتبار اينكه در خارج منشأيي دارد انتزاع شده. درنتيجه اعتباري را به اعتباري محض و اعتباري انتزاعي تقسيم مي‌كنند. احياناً اعتباري بمعني الاخص به‌كار برده‌اند و گفته‌اند اعتباري داريم و انتزاعي و انتزاعي غير از اعتباري است و آن است كه منشأ انتزاع دارد.

به نظر ما قسم سومي هم وجود دارد. بله؛ يك قسم از آنچه غيرحقيقي و اعتباري بالمعني الاعم است مي‌تواند اعتباري محض باشد كه در خارج هيچ‌گونه پايه و ريشه‌اي ندارد. اصلاً به هيچ نحوي از انحاء چيزي در خارج نيست و قرارداد محض است. اما قسم ديگري هست كه منتزع از خارج مي‌شود و در خارج منشأيي هست كه به اعتبار آن انتزاع مي‌شود. آن اولي مانند اين است كه كسي را بي‌آنكه ملاحظه‌ي وجود صفاتي و صلاحيت‌هايي در او بشود، منصوب كنند؛ اصلاً به قرعه. سه نفر هستند و يك‌مرتبه بگويند اين يكي امير ما و او محور بشود و امور را تدبير كند و هيچ رجحاني هم بر افراد ديگر نداشته باشد. همچنين اين امري هم نيست كه بگوييم منشأ انتزاع خارجي دارد. اين مورد اعتباري محض است. همين‌طور است كه يك نفر بي‌آنكه صفتي در او باشد سمتي را حائز مي‌شود.

يك‌وقت نيز امر منشأ خارجي دارد و از خارج انتزاع مي‌شود. ابوّت و بنوّت و فوقيت و تحتيتي كه تحتي و فوقي هست و ابي و ابني وجود دارد و نسبت اب و ابن را ملاحظه مي‌كنند و اين مفاهيم را انتزاع مي‌كنند.

وجه سومي هم در اعتباريات هست كه وقتي چيزي را براي كسي اعتبار مي‌شود و عنواني را كسي احراز مي‌كند نه آنچنان است كه منشأ انتزاع در خارج داشته باشد و نه آنچنان است كه به خارج بند نباشد؛ بلكه در خارج جهاتي هست كه آن جهات سبب شده است اين فرد منصوب به آن عنوان بشود و به او رياست بدهند كه مجموعه‌ي صلاحيت‌هايي است كه يك فرد داراست. در واقع صلاحيت‌هاي واقعي خارجي. در خصوص شئون و مناصب حكومي، عند العقلا و عند الشارع كه شارع رئيس العقلا است، اين سومي اتفاق مي‌افتد. مسئله‌ي رياست و جعل رياست و ولايت بر كسي و يا هر منصب ديگري ناشي از آن است كه آن فرد داراي يك سلسله صلاحيت‌ها و صفات است و به اعتبار اينكه آن صفات و صلاحيت را واجد است اين انتصاب و يا انتخاب صورت مي‌پذيرد. مردم به سراغ كسي مي‌روند كه داراي يك سلسله صلاحيت‌هايي است؛ فقيه است، عادل است، فقيه جامع‌الشرايط است و مردم به او مراجعه مي‌كنند و به نحو تعيني او شأنيت مرجعيت داشته، فعليت مرجعيت نيز پيدا مي‌كند و به اين اعتبار مرجع يك سلسله تصرفات مي‌شود. فرض كنيد وجوهات در اختيار او قرار مي‌گيرد و او حسب شرايط و آنچه در فقه آمده آنها را تصرف مي‌كند.

در واقع مي‌خواهيم عرض كنيم كه اعتباري بالمعني‌الاعم به سه قسم تقسيم مي‌شود: 1. اعتباري داراي منشأ انتزاع خارجي (انتزاعي)؛ 2. اعتباريي كه هرچند فاقد منشأ انتزاع، اما در خارج ويژگي‌ها و اوصاف و جهاتي وجود دارد كه به اعتبار آن جهات اين عنوان احراز مي‌شود و آن فرد احراز مي‌كند. احراز عنوان مشروط است به شروطي، خارجي و واقعي. اين قسم را به اعتباري اشتراطي تعبير مي‌كنيم. 3. نه منشأ انتزاعي دارد و نه مشروط است به شروط واقعيِ خارجي، كه آن را اختراعي مي‌ناميم و خلق مي‌شود و جعل و اعتبار محض است. به همين جهت ما با آن چونان موجود مقابله مي‌كنيم. يا مثلاً بگوييم مفاهيم يا آنچه را بشر تصور مي‌كند يا حقيقي است، مثل جواهر و اعراض كه خارجي هستند و وجود خارجي دارند، حال يكي قائم به نفس است و ديگر قائم به غير است. يا غيرحقيقي است كه به تعبيري آن را اعتباري بمعني الاعم قلمداد مي‌كنيم.

درخصوص مناصب چه به مثابه حاكم و چه به مثابه عناصر قواي حكومت و چه به مثابه مواطن، زيرا ما شهروند را ركن حكومت و بلكه حاكميت قلمداد كرده‌ايم؛ يعني اين تصور كه مردم محكوم‌اند و حاكم، حاكم است تصور درستي نيست. در تلقي ما مواطنين و شهروندان هم بخشي از حكومت هستند، چون بسياري از شئون حكومي و مناصب در گرو رأي و نظر آنهاست و قهراً مي‌شوند جزء حاكميت؛ يعني دوگانه‌سازي حاكم ـ محكوم دقيق نيست و يا كسي اگر آگاهانه مي‌گويد، غلط است، بلكه مواطنين هم بخشي از حكومت‌اند. جريان شئون و امور تابع اراده‌ي مواطنين است پس آنها بخشي از حكومت‌اند و به همين جهت عرض كرديم كه مواطن و شهروند را از اركان حكومت قلمداد مي‌كنيم، يعني همان‌طور كه حاكمي بايد، مواطنيني نيز بايد و همان‌طور كه حاكم و مواطنيني بايد كه اگر نباشند حكومت شكل نمي‌گيرد، ارضي بايد باشد، يعني حكومت بايد علي صعيد ارض معينه اتفاق بيافتد. سرزمين هم شرط حكومت است و ركن تشكل و پديدآمدن آن است. لهذا مواطن هم همين‌طور است. مواطن هم بما هو مواطن بايد باشد. توريستي كه به شهري وارد شده و يا مأموري كه از يك كشور به كشور ديگر رفته و آن كشور متوقفٌ‌فيه او قلمداد مي‌شود و نه وطن او، در واقع مواطن نيست و وصف مواطن را ندارد و به همين جهت نقشي در حكومت ندارد و جزئي از حاكميت قلمداد نمي‌شود و به وصف اينكه اين فرد مواطن است، داراي شئوني است، يعني هم حقوقي دارد و هم واجبات و تكاليفي دارد. لهذا او هم به اوصاف واقعيه‌ي معينه‌ي خارجي در واقع مواطن قلمداد مي‌شود و ركني از اركان حكومت به حساب مي‌آيد.

عناصر حكومت در واقع به واقع متصل هستند. ولذا عرض مي‌كنيم حق آن است كه عنوان‌هايي كه مجموعه‌ي اركان حكومت و عناصر آن را تشكيل مي‌دهند از قسم دوم هستند، قسم دوم از قسم دوم، يعني اشتراطي از اعتباري. در واقع محط و مصب توجه و ورود خطابات حكوميه اين عناصر هستند با اين اوصاف؛ يعني آن واقعيت اعتباري اشتراطي مصب و محط احكام و خطابات حكوميه است و اركان حكومت و عناصري كه اين اركان را تشكيل مي‌دهند اعتباري ـ اشتراطي هستند. يعني واقعيت خارجيه‌اي وجود دارد و يا اين عناوين به‌نحوي به واقعيت حقيقيِ بيروني پيوند دارند و اعتباري محض و صرف نيستند.

به نظر مي‌رسد اين نظر را هم آيات و روايات و هم رويّه عقلائيه تأييد مي‌كند. آيات فراواني كه همه حضور ذهن داريم، صريح است بر اينكه امامت به هر كسي تعلق نمي‌گيرد. هر كسي ولو به صورت اعتباري محض، به صرف انتصاب يك نفر امام شود. انتصاب تابع يك سلسله شروط است. «وَ إِذِ ابْتَلي‌ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي‌ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ».[1] بعد از اينكه ابتلائاتي سپري شد و اوصافي در حضرت ابراهيم سلام‌الله عليه تشخيص داده شد يا بلكه حتي تكوين يافت، آنگاه به او خطاب شد كه اني جاعلك للناس اماما و تأكيداً آن حضرت فرمود كه از نسل من چه آيا آنها هم امام هستند؟ پاسخ شنيد كساني كه واجد شرايط نباشند عهد ولايت به آنها تعلق نمي‌گيرد، يعني بايد در وجود چيزي حقيقي و خارجي باشد. ظلم و عدل كه يك امر اعتباري محض نيست، يك امر واقعي است. اوصافي كه در حضرت ابراهيم در پي آزمايش‌ها و ابتلائات تشخيص داده شد و يا احياناً تكوين يافت امور واقعيه و خارجيه بودند و به اعتبار آنها امامت به حضرت ابراهيم رسيد. اين صريح است در اينكه امامت كه رأس هرم حكومت و نظام است به اعتبار صلاحيات و صفات خارجي است كه در او وجود دارد و به آن اعتبار اين انتساب و جعل صورت پذيرفت. جعل گتره نبود.

راجع به اركان حكومت و عناصر اركان حكومت نيز همين‌طور است. در قصه‌ي حضرت يوسف از عزيز مصر نقل مي‌كند كه وقتي اوصاف يوسف را شنيد گفت نزد من بياوريد و آن داستان خواب و تعبير خواب پيش آمد گفت او را آزاد كنيد و نزد من بياوريد. «وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَ كَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ».[2] بياوريد من او را از آن خود كنم و كنار من باشد يا او را خلاص كنم و به او عفو بخورد تا در اختيار من باشد. وقتي با يوسف حرف زد ديد سراپا حكمت و صلاحيت و صفات متعاليه است و تشخيص داد صلاحيت‌هايي واقعي در حضرت يوسف (ع) وجود دارد. سپس گفت تو در نزد من مستقري و امين من هستي و در كنار مني. در آيه‌ي بعد هم مجدداً تأكيد هست كه حضرت يوسف هم فرمود: پس من را بر خزائن عرض و بر ثروت‌هاي زميني و دارايي‌هاي كشور قرار مي‌دهي، زيرا من هم امانت‌دار هستم و هم علم دارم. همين امين و نگاهبان هستم و هم عالم هستم. در من شرايطي است كه مي‌توانم اين سرمايه‌ها را حفظ كنم و ارتقا بدهم و بارور كنم. به اصطلاح امروزي بهره‌وري را بالا ببرم و خداوند متعال هم اين را تقرير مي‌فرمايد. هم نفس نقل بدون ردع تقرير است و هم به نظر مي‌رسد آيه‌ي بعدي به نحوي تقرير همين است. ما اين‌جوري يوسف را به مكانت رسانديم، يعني تقرير اين فرايند را قرآن كريم صريحاً مي‌فرمايند. معلوم مي‌شود كه شارع مقدس اين اشتراط مناصب حكومي را به صلاحيات خاصه واقعيِ خارجي تأييد مي‌فرمايند.

در اين خصوص اخبار نيز فراوان است. «العُلماءُ حُکّامٌ عَلی النّاسِ».[3] در اين روايت ذكر وصف علمائيت مشعر به عليت است. علما حكام هستند. عالم‌بودن و مجتهدبودن ملاك حكومت است و امر حكومت به اينها سپرده مي‌شود و علم يك امر خارجي است و وصف عالم‌بودن يك امر واقعيِ خارجي است كه در خارج وجود دارد. تصور نيست. همين‌طور بيان حضرت سيدالشهدا (ع): «إنّ مَجاري الأمورِ و الأحکامِ، علی أيدي العلماءِ بالله، العلماءِ علی حلالهِ‌ و حرامهِ ...».[4] امور و شئون جامعه به دست علماي الهي است، علمايي كه به الهيات و حرام و حلال الهي آگاهند. اينها هستند كه امور و شئون جامعه به آنها سپرده شده. يعني ولايت و امامت به كساني كه داراي صفات و صلاحيت‌هاي واقعي خارجيه كه عالم‌اند و عالم به الهيات هستند و به تعبير امروزي العلماء بالله هستند. اينها هستند كه اين شرايط و مناصب را احراز مي‌كنند. همچنين تعبير معروف: «فأما مَن کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علی هواه، مُطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه؛ و ذلک لايکون إلا بعضَ فقهاءِ الشيعةِ لا جَميعُهم».[5] حتي اين نيست كه بگوييم همه‌ي فقها به جهت اينكه فقيه هستند ولي و مقلَد هستند و مردم بايد از آنها اطاعت كنند. شرايطي علاوه بر فقاهت لازم است كه همه آن شرايط را ندارند. البته اگر كسي از اين روايت اين استفاده را بكند بد نيست؛ زماني‌كه چند فقيه واجد شرايط در عرض هم حضور دارند آنگاه بايد چه كنيم؟ اگر كسي اين فقره آخر را بر اين حمل كند كه حضرت مي‌خواسته‌اند بفرمايند كه در عرض هم، همه نمي‌توانند ولي باشند. همه‌ي كساني كه واجد شرايط هستند بالقوه داراي شأنيت هستند، اما فعليت از آن يكي است. اين‌طور نيست كه هركه فقيه بود همزمان بتواند با ديگر فقها اعمال حاكميت كند. در واقع همه‌ي شرايط در همه جمع نيست و بعضي چنين شرايطي را احراز مي‌كنند و درنتيجه چنين مناصبي را آنها مي‌توانند احراز كنند.

همچنين بيان حضرت حجت سلام الله عليه: «و أمّا الحَوداث الواقعةُ، فإرجِعوا فيها إلي رواةِ حديثِنا، فإنّهم حجةُ الله عليکم و أنا حجةُ الله عليهم».[6] من حجت آنها هستم و آنها از من نيابت مي‌كنند و آنها بر شما حجت‌اند از قبل من و من آنها را حجت براي شما قرار دادم. جعل حجيت براي علماء حديث و رواة حديث، نه به مثابه ناقلان، بلكه كساني كه دراية الحديث دارند. صرف اينكه حافظ حديث باشند و آنها را نقل كنند كه خصوصيتي نيست، بلكه اين رواة حديث كساني هستند كه فهم و درك حديثي دارند و حسب تصريح بسياري از اخبار رواية الحديث كفايت نمي‌كند و دراية الحديث لازم است. آنهايي كه واجد وصف دراية الحديث هستند در حوادث واقعه بايد به آنها مراجعه كنيم و ببينيم آنها چه مي‌گويند. حوادث واقعه در امور شخصيه و طهارت و صوم و صلاة نيست، بلكه بيشتر در مسائل اجتماعي و مسائل عمده‌اي كه براي بشر پيش مي‌آيد ظهور دارد. بحران‌ها و اتفاقات بزرگ وقتي رخ مي‌هد مرجع كيست؟ بايد به امر چه كسي عمل كنيم؟ برحسب رأي و مبناي چه كسي بايد عمل كرد؟ مي‌فرمايد كه مراجعه كنيد به رواة حديث ما. من آنها را براي شما حجت قرار دادم. اينكه آنها حجت قرار گرفتند بما عنهم رواة، چون آنها مجتهد هستند و صاحب رأي‌اند و فهم حديث دارند من آنها را جعل مي‌كنم.

به هر حال هم آيات و هم روايات اين واقعيت را تأييد مي‌كند كه ما يك اعتبار اشتراطي داريم كه به واقع و خارج مرتبط است. با اين اوصاف پاسخ اين پرسش را كه آيا حكومت مي‌تواند مكلف انگاشته شود، آيا اشخاص بما هم واجد عناوين خاصي اين‌گونه تبيين كرد كه: اولاً عرض مي‌كنيم كه در اعتباريات امر سهل است و حتي در اعتباري محض هم ممكن است چنين باشد. ولي از اين كه بگذريم مي‌خواهيم عرض كنيم كه موضوع حكومت، ولايت و عناصري از اين قبيل مناصب اين‌گونه نيست كه اعتباري محض باشند و افرادي و آحادي كه هيچ‌گونه پيوندي با واقع و خارج ندارند تعلق گيرد. خطاب متوجه افرادي مي‌شود كه داراي صفات و صلاحيت‌هاي واقعيِ خارجي هستند و به وصف اينكه واجد آن صفات و صلاحيت‌ها هستند مخاطب قرار مي‌گيرند. اين مسئله به لحاظ آيات و روايات مبرهن است و به لحاظ رويّه عقلائيه هم همين است. نوعاً عقلا همين‌گونه هستند. در داستان حضرت يوسف نيز همين‌گونه است. عزيز مصر معلوم نيست موحد بوده، و قرينه‌اي نيست كه دلالت كند او موحد و متشرع بوده است. او به عنوان حاكم عاقل و به اقتضاي رويّه عقلائيه و حتي دلالت‌هاي عقلي وقتي حضرت يوسف را ملاحظه كرد و ديد همه‌ي وجودش حكمت و تدبير است و امانت است و صداقت است و او صديق است، اين خصوصيات را تشخيص داد و بعد گفت كه تو در نزد ما مكين و امين هستي و در كنار ما مستقر هستي. مكنت به تو مي‌سپارم، اختيارات به تو مي‌دهم، امانت به تو مي‌سپارم و تو امانتدار هستي.

در مجموع، به تعبيري، عقل و نقل مؤيد اين امر است و به تعبير ديگر ثبوتاً و اثباتاً در اين ميان مشكلي وجود ندارد. ثبوتاً ما ادله‌اي داريم كه دلالت مي‌كند و اثباتاً هم عقلا و شارع كه رئيس العقلا است به آن عمل كرده‌اند. با اين وصف اين مطلب پاسخ پيدا مي‌كند كه خطاب به عنوان‌هاي اعتباري، خاصه اينكه ما در اينجا اعتباري محض نمي‌دانيم و از اين قسم به اعتباري اشتراطي تعبير مي‌كنيم، هيچ مشكلي نه ثبوتاً و نه اثباتاً ندارد. والسلام.

تقرير عربي

فنقول: هل يمکن أن تکون الحکومة بما هي حکومة مکلَّفةً بتکاليف معينة أو لا؟ و بعبارة أخري: هل توجد هناک حقيقة تسع أن تقع محطّاً للخطاب؟ و هل يجوز أن يتوجّه الخطاب الشرعي إلي الذين هم ذوو عنوانات إعتبارية، بما هم کذلک؟

فقبل الإجابة عن تلک الأسئلة ينبغي أن يعلَم (کما مرّ منّا کراراً و مراراً): انّ مايتصوَّره الإنسان: إما «حقيقي» أو «غيرحقيقي». و الثاني : إمّا «إنتزاعي»، وهو الذي يوجد له منشأ إنتزاع في الخارج کالأبوّة و البنوّة، و کالفوقية و التحتية؛ او «إشتراطي» و هو الذي لا يوجد له منشأ إنتزاع في الخارج و لکن ليس هو إعتباريّاً صرفاً، بل تعنونه بالعنوان رهن شروط واقعية معيّنة کالولاية للفقيه الجامع للشرائط مثلاً؛ أو «إختراعي»، وهو الذي لا يوجد له منشأ إنتزاع في الخارج اصلاً، و کما أنّ التعنون به ليس رهن شروط واقعية ايضاً، بل هو تابع لجعل الجاعل مطلقاً، فهو يکون إعتبارياً محضاً کنصب شخص لمنصب من المناصب من دون لحاظ أي وصف يوجد في المنصوب مثلاً؛ و هذا القسم هو الّذي يصحّ أن يقال فيه: «إنّ حقيقة الإعتبار هي إعتبار الحقيقة».

و الحقّ: أنّ العنوانات التي تُشکّل أرکان الحکومة و عناصر تلک الأرکان هي من القسم الثاني (و هو الإعتباري الإشتراطي) و يعضِد المدّعَي بعض الآيات کقوله تعالي شأنه: «وَ إِذِ ابْتَلي‌ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي‌ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ». فإنها صريحة في إشتراط جعل الإمامة بحصول صلاحيات معينة واقعية في المنصوب حتي عند ما کان معصوماً؛ ومثل قوله: «وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»[7] و أيضاً کقوله تعالي:«وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَ كَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» فإنّ الآيتين تدلّان علي إمضاء الشارع (بل تشريعه) إشتراط المناصب الحکومية بصلاحيات خاصّة.

کما أنّ هناک أخبار کثيرة تدلّ علي المدّعَي، کقول أمير المؤمنين (ع): «العُلماءُ حُکّامٌ عَلي النّاسِ» و نحو قول الإمام حسين (ع): «إنّ مَجاري الأمورِ و الأحکامِ، علي أيدي العلماءِ بالله، العلماءِ علي حلالهِ‌ و حرامهِ ...» و مثل قول الإمام الصّادق (ع) في خبر أبي خديجة: قال: بعثني أبوعبدالله (ع) إلي أصحابنا فقال: «قُل لهُم: إياکم إذا وَقعت بينکم خصومةٌ أو تداري في شيئ من الأخذ و العطاء، أن تحاکَمُوا إلي أحدِ هذه الفسّاقِ؛ إجعلوا بينکُم رجُلاً قد عَرف حلالَنا وَ حرامَنا؛ فإنّي قد جَعلتُه عليکُم قاضياً؛ و إياکم أن يخاصم بعضکم بعضاً إلي السلطانِ الجائر» (الوسائل: ج18، 100) و نحو کلام العسکري (ع): «فأما مَن کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علي هواه، مُطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه؛ و ذلک لايکون إلا بعضَ فقهاءِ الشيعةِ لا جَميعُهم» و کقول الحجّة (عج): «و أمّا الحَوداث الواقعةُ، فإرجِعوا فيها إلي رواةِ حديثِنا، فإنّهم حجةُ الله عليکم و أنا حجةُ الله عليهم»

کما أن سيرة العقلاء ـ و الشارع و هو رئيسهم ـ تکون کذالک، و وقوع الخطاب من قِبلهم إلي العنوانات الإعتبارية في موارد کثيرة، هو أدلّ دليل علي الإمکان و أقوي حجّة علي الجواز؛ فلا جناح علي أن يتعلّق الخطاب بهذه العنوانات بأقسامها، لا ثبوتا و لا إثباتاً.