موضوع: فأما البحث عن إمکان تعلّق الخطاب بالعنوانات الإعتبارية و منها الحکومة، و مبادئ السّواغ التصديقية

بحث راجع به تقسيم حكم به فردي و اجتماعي بود. عرض كرديم كه حكم حكومي در ذيل حكم اجتماعي مي‌گنجد و حكم حكومي به‌صورت انباشته اگر ديده شود، مي‌شود فقه حكومت. همچنين عرض كرديم درباره‌ي فقه حكومت مباحث زيادي بايد مطرح شود. بحث تعريف را به اجمال طرح كرديم، ولي از باب اينكه نگاهي نسبت به مجموعه مطالبي كه خوب است درباره‌ي فقه حكومت بحث شود، داشته باشيم، حداقل سرفصل‌ها را به اختصار عرض مي‌كنيم. البته فقه حكومت را مي‌توان با دو نگاه در نظر گرفت. يك‌وقت مراد ما از فقه حكومت وضع موجود است، فقه حكومت در وضع موجود چه مسائلي دارد و چه نكاتي بايد پيرامون آن مطرح شود. در واقع با نگاه پسيني، وضع محققِ موجود را مبناي بحث قرار مي‌دهيم. بار ديگر فقه حكومت را در وضع مطلوب مي‌خواهيم تصوير كنيم؛ يعني نگاه پيشيني داشته باشيم و پيش از تحقق در نظر بگيريم. فرض كنيم كه فقه حكومتي نيست و اگر بخواهد فقه حكومتي باشد، چگونه بايد باشد و آن‌گاه چه مسائلي راجع به آن بايد مورد بحث قرار گيرد. به تعبيري، اگر راجع به آنچه از فقه حكومت هم‌اكنون در اختيار هست، بايد به‌گونه‌اي بحث كنيم، اما هرگاه در صدد باشيم كه فقه حكومت را به نحو مطلوب ملاحظه كنيم و به تعبيري در مقام تأسيس سخن بگوييم و بگوييم كه فقه حكومت چه امور و شئون و مسائلي دارد كه بايد به آنها پرداخته بشود تا فقه حكومت مطلوب شكل بگيرد. ما اكنون با اين نگاه دوم بحث را مرور مي‌كنيم. حدود دوازده بحث را در اين خصوص بايد مطرح كرد. اولي همان تعريف فقه الحكومه بود كه عرض كرديم. آنجا هم گفتيم كه مجموعه‌ي انباشته و منسق و متسقي از احكام است؛ يعني داريم فرض وضع موجود را مي‌بينيم، اما الان كه فقه حكومت اتساق و انسجام ندارد. فقه حكومت در لابه‌لاي ابواب و كتب مختلفه‌ي فقهي موجود است و انسجام و اتساق لازم را ندارد. ولي در تعريف ما وصف متسقه را آورده بوديم كه نشان مي‌دهد فقه حكومتي را ناظر به وضع مطلوب تعريف كرده‌ايم، يعني فقه حكومت آنچنان كه بايد باشد، نه آنچنان كه هم‌اكنون هست. اگر آنچنان كه بايد باشد، ديده شود چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت.

بحث امكان نيز مسئله‌ي ديگري بود كه در جلسه‌ي گذشته في‌الجمله مطرح كرديم و عرض كرديم كه فقه حكومت اصولاً نه‌تنها امكان كه ضرورت دارد. اصولاً بدون فقه حكومت دين معني ندارد و اشاره كرديم به كلمات اعاظمي كه مي‌فرمودند اصلاً اسلام دين حكومت است و اگر نگاه كنيم همه‌ي اسلام، بالمباشره و غيرمباشره به امر سياست و حكومت مربوط مي‌شود. يك بحث در اينجا قابل طرح است، از همان جنسي كه راجع به حكم اجتماعي و جماعي داشتيم. در آنجا يك سؤال داشتيم و آن اينكه در حكم اجتماعي آيا ممكن است كه خطاب متوجه اجتماع بشود؟ چگونه ممكن است خطاب متوجه جامعه بشود، مگر جامعه داراي هويت و واجد حقيقت است؟ اين بحث را در آنجا مطرح كرديم. نظير همين بحث هم به‌طرز ديگري در خصوص حكومت هم مطرح است. سؤال اين است كه آيا حكومت مي‌تواند متعلق خطاب قرار بگيرد؟ يعني يك سلسله از خطابات متوجه حكومت و يا حاكمان باشند، به‌عنوان اينكه حاكم‌اند و با عنوان اعتباري آنها؟ آيا حكومت مي‌تواند متعلق امر و نهي باشد؟ مي‌تواند مكلف باشد به اوامر و نواهي؟ اين بحث مي‌تواند در ذيل اين قسمت طرح شود كه بالاجمال و بالاختصار به آن هم اشاره مي‌كنيم. محور دوم مبادي فقه حكومت است كه در جلسه‌ي گذشته مختصري توضيح داديم.

همچنين مصادر فقه حكومت است. آيا مصادر فقه حكومت با ساير اقسام و بخش‌هاي فقه متفاوت است؟ كسي ممكن است نتواند بگويد كه مصادر بمعني‌الكلمه، تفاوت مي‌كند. اما مي‌توان گفت كه در فقه الحكومه بسا بعضي از مصادر نقش غليظ‌تري داشته باشند. مثلاً كاركرد عقل، كه در فقه حكومت بيش از كاركرد عقل در حوزه‌ي عبادت است. همچنين كاركرد عرف، نه به مثابه منبع، بلكه به مثابه طريق و ابزار و چارچوبه‌اي براي تشخيص موضوعات. حتي در جاهايي براي تطبيق، عرف كاركرد بيشتري در قلمرو مباحث فقه حكومت دارد، تا عباديات. اين است كه ممكن است در مصادر كسي تفاوتي قائل نشود و اگر هم بايد توسعه‌اي در منابع فقه بدهيم به فقه الحكومه اختصاص ندارد و در بخش‌هاي ديگر هم بايد اگر لازم است انجام شود. لهذا در مصادر فقه چندان بحثي نيست.

محور پنجم منطق فقه‌الحكومه و اساليب فقه الحكومه است. در منطق فقه الحكومه بايد گفت كه قسم‌هاي مختلف فقه و بخش‌هاي مختلف آن به لحاظ كليات و در مجموع، از لحاظ منطق و روش‌شناسي مشترك هستند، اما هريك اختصاصاتي دارند كه از آن جهت با هم متفاوت مي‌شوند و بر همين اساس فقه الحكومه از منطق ويژه‌اي برخوردار است و علاوه بر كليات و مشتركات كه همه‌ي بخش‌هاي فقه در آنها با هم شريك هستند، در جهاتي استنباط فقه الحكومه از منطق خاصي پيروي مي‌كند كه استنباط فقه العباده تماماً از آن روش و منطق پيروي نمي‌كند.

در اين مورد بايد توضيح دهيم و اگر توضيح ندهيم ممكن است سؤال شود كه مگر هر بخش از فقه منطق خاص خود را دارد؟ مبناي عرض ما همان چارچوبه‌اي است كه در نظريه‌ي ابتناء مطرح مي‌كنيم. در آنجا عرض مي‌كنيم كه منطق فهم دين داراي اطراف و اركاني است و براساس يك اصولي منطق را بايد طراحي كرد. آنجا عرض كرده‌ايم كه دين پيام الهي است و رسالت است و عرض مي‌كنيم كه رسالت و فرايند پيام‌گذاري پنج ركن و طرف دارد و داراي اطراف و اركان خمسه است. رسالت پيام‌دهنده‌اي دارد كه مرسل و مبدأ تعالي است. پيام‌گيرنده‌اي دارد كه مخاطب و مكلف و عبد است. محتواي پيامي هست، يعني آنچه بناست ابلاغ شود و ارسال شده است كه به انسان برسد، و وسائط و وسايل انتقال پيامي هست، از وحي، سنت و همچنين عوامل آن چون رسول و امام. وسايل و وسائطي هست كه آن پيام از سوي پيام‌رسان به پيام‌گير بايد منتقل شود. همچنين هر بخشي از پيام قلمروي دارد. يك ماده‌اي دارد كه همان محتواست، اما سنخه‌ي محتوا فرق مي‌كند. يك‌وقت گزاره است، يك‌وقت آموزه است. يك‌وقت آنچه را بناست به مخاطب و مكلف منتقل شود قضيه‌ي حاكي از واقع است، كه عقايد و علم ديني را مي‌سازد. يك‌وقت قضيه‌ي حاكي از واقع نيست، بلكه حامل مضامين اعتباري است. عمده‌ي احكام و اخلاق چنين هستند. بنا نيست اين قضايا حكايت از واقع كنند و در نتيجه ما بايد واقع را كشف كنيم، بلكه اعتباري است. اگر چنين است منطق تفاوت مي‌كند، قواعد تفاوت مي‌كند. تفاوت به تمامي و كامل نيست، اما في‌الجمله متفاوت مي‌شوند و بارها عرض كرديم براي فهم قضيه‌ي حاكيه از واقع كه گزارش از واقع مي‌كند و بناست كاشف از واقع تكويني باشد قواعد و منابعي را بايد به‌كار برد كه بتواند كاشف از واقع باشد؛ اما قضيه‌اي كه از نوع آموزه است و بنا نيست واقع تكويني را كشف كند و بناست كه واقع تشريعي را كشف كند و شارع نيز گفته اگر واقع تشريعي اولي را نتوانستيد كشف كنيد، اجازه مي‌دهم كه بسنده و كفايت كنيد به واقع تشريعي ثانوي كه اسمش را حكم ظاهري مي‌گذاريم. درنتيجه اگر علم نداشتيد و طريق علمي داشتيد از نظر من قبول است و حجت است. ملاحظه مي‌كنيد كه روش فرق مي‌كند. در قضيه‌ي كاشف از واقع بسا حجيت نباشد و اصلاً حجيت اصولي معنا ندارد، بلكه حجيت معناشناختي لازم داريم. اينجا حجيت اصولي كافي است و حجيت معرفتي و معرفي لازم نداريم كه به لحاظ معرفتي واقع‌نما باشد و واقع تكويني را بنماياند. اينجا ما حجيت عرفي لازم داريم و حداكثر تلاش ما كشف واقع تشريعي است. تازه خود شارع هم گفته اگر واقع تشريعي اولي را نتوانستيد كشف كنيد من حجت‌هايي را جعل مي‌كنم و يا به بعضي از حجج ضعيفه اتمام حجت مي‌كنم كه از طريق آنها حركت كنيد و واقع ثانوي را كشف كنيد و آنچه اصابت كرد و اصلي را كه جاري كرديد بشود تكليف تو و من نيز قبول مي‌كنم. ملاحظه مي‌كنيد كه روش تفاوت مي‌كند.

به همين جهت منطق فقه حكومت چون در حوزه‌ي اعتباريات تعريف مي‌شود تا حدي متفاوت مي‌شود، مثلاً با منطق فقه العباده.

مبحث ديگر بحث موضوع فقه حكومت است. فقه حكومت چيست؟ كه بحث خيلي مهمي است. آيا موضوع فقه حكومت قدرت است؟ چنان‌كه در علوم سياسي جديد و مدرن گفته مي‌شود؟ اصلاً آيا دعوا بر سر قدرت است كه چه كسي، چقدر از قدرت را تصاحب كند؟ يا نه، موضوع اصلاً موضوع فقه حكومت تدبير مُدن است؟ بناست شئون را تدبير و تنظيم كنيم. يا ممكن است موضوع فقه حكومت يك چيز متعالي‌تري تلقي شود. به هر حال اين بحث بسيار مهم است كه البته اكنون در مقام ورود به اين مباحث نيستيم.

مسائل فقه حكومت نيز همين‌طور است. در تعريف ملاحظه كرده بوديد كه دو سه نوع دسته‌بندي از مسائل را گنجانده بوديم. مثلاً عرض كرديم وقتي حكومت چهار ركن دارد يكي از مدل‌ها و الگوها براي طبقه‌بندي مسائل فقه حكومت اين است كه حسب اين چهار ركن طبقه‌بندي كنيم. اين بحث بسيار مهم است، چون ما در اينجا راجع به بخشي از فقه بحث مي‌كنيم كه فعلاً در منابع فقهي موجود ما سامانه‌ي ساختارمندي ندارد، و لذا ملاحظه مي‌كنيد كه طي اين قريب به دو قرن اخير كه مسئله يك مقدار جدي‌تر طرح شده است، عمدتاً مباحث مربوط به حاكم و بلكه در ذيل آن مسائل ديگر اركان، في‌الجمله كجا بحث مي‌شود؟ در كتاب البيع بحث مي‌شود. آيا كتاب البيع جاي بحث حكومت است؟ فقهاي ما در آنجا استطراداً وارد شده‌اند و همان‌جا هم بحث كردند. حضرت امام هم حتي بخشي از آراء و نظراتشان در كتاب البيع آمده است. معلوم مي‌شود ساختار ندارد و اصلاً هنوز نظمي پيدا نكرده. اگر قرار باشد نظمي پيدا كند بايد يك چارچوب بدهيم و ديگراني هم اگر از معاصرين وارد شده‌اند و گاهي بحث تفصيلي كرده‌اند مثل بعضي از حضرات و ازجمله آقاي منتظري، مباحثشان ساختاري نداشته است. پيشتر هم عرض كرديم كه به نظر مي‌رسد به‌شدت تحت تأثير كتاب الاحكام السلطانيه ماوردي است. يك كتاب حدود 200 صفحه‌اي و جمع‌وجور است. يك ساختار نسبي هم دارد، اما اين ساختار منطق مشخصي ندارد. از مبحث انعقاد امامت آغاز مي‌شود، يك مقدار بحث ماليات و مسائل مربوط به جرايم و جناحي و اين‌جور مباحث. يعني يك ساختاري كه بگويد اركان حكومت كدام‌هاست و حسب آنها سازمان‌دهي كند، ندارد.

به نظر ما بهترين ساختار همين است كه فقه‌الحكومه را حسب اركان اربعه‌ي حكومت در نظر بگيريم. البته اگر قبول كنيم كه اركان حكومت همين چهارتاست كه پيشنهاد ما هم همين چهار ركن است و نه براساس آنچه كه متعارف است. در علوم سياسي نيز بسا براساس تفكيك قواي پذيرفته‌شده كه كمابيش تصور شده است قالبي كامل است، مباحث حقوقي و شبه‌فقهي را به همان صورت تقسيم مي‌كنند، ولي اينها كافي نيست. چون آنها اركان اربعه‌اي را كه ما مطرح مي‌كنيم، لحاظ نمي‌كنند. در حقوق اساسي مدرن امام جايگاه ندارد. در فقه ما و نگاه سياسي اسلامي و خاصه شيعي است كه امام جايگاه دارد و امت در قبال امام هويت پيدا مي‌كند و امام در قبال امت. لهذا ساختاري كه ما فكر مي‌كنيم بايد روزي به فقه الحكومه بدهيم و قهراً مسائلش را هم در ذيل همان ساختار دسته‌بندي مي‌كنيم همين تقسيم به حسب اركان اربعه‌ي حكومت است. به اين جهت مسئله‌ي مسائل و تقسيمات بحوث به اين ترتيب معلوم مي‌شود و در ذيل آنها نطاق و قلمرو هم مشخص مي‌شود. در حوزه‌ي معرفت هر دانشي قلمرويي دارد و مساحت و ساحت حكومت نيز تابع همين چارچوب اركان اربعه خواهد بود. يعني اگر اركان اربعه را براي حكومت بپذيريم، آنگاه هم مسائل، هم تقسيمات و هم قلمرو مشخص خواهد شد.

غايت فقه الحكومه و پيامدهاي آن هم بحث بسيار مهمي است. حسب تلقي‌اي كه از ماهيت و موضوع حكومت و همچنين موضوع مسائل فقه حكومت باشد، آنگاه غايت متفاوت مي‌شود و يا بالعكس، غايت بر مسائل تأثير مي‌گذارد و حتي ممكن است بر موضوع تأثير بگذارد. اين مطلبي كه عرض مي‌كنيم اشاره دارد به همان نظريه‌ي تناسق كه ما در صورت‌بندي و تكون علوم مطرح مي‌كنيم. مستحضر هستيد كه اصولاً آن انسجام و تناسقي كه بين مؤلفه‌هاي ركني علم يا همان مؤلفه‌هاي پنج‌گانه‌اي كه دارد، پديد مي‌آيد، تكون پيدا مي‌كند و علم پيدا مي‌شود كه عبارتند از مبادي، موضوع، مسائل، منطق و غايت. به اين جهت است كه مي‌گوييم غايت با مسائل، مسائل با موضوع، موضوع با منطق و هر چهار با همديگر و همه‌ي اينها با مبادي در پيوند هستند و بايد مجموعه را ديد. باقي تابع اين پنج ركن هستند. در هر صورت غايت فقه الحكومه نيز مبحث مهمي است كه بايد بحث شود.

مطلب ديگر نگاه بيروني به فقه حكومت است و نسبت‌سنجي آن با ساير بخش‌هاي فقه و ساير علوم ديني. بحث موقع فقه حكومت است در نقشه‌ي علوم اسلامي و يا جايگاه فقه حكومت در جغرافياي علوم اسلامي. با توضيحي كه به استناد كلمات حضرت امام و مرحوم آيت‌الله بروجردي رضوان الله تعالي عليهما عرض كرديم، موقعيت فقه حكومت يك موقعيت كانوني است. يعني براساس نظر اين دو بزرگوار فقه حكومت اصلاً گرانيگاه فقه اسلام و فقه شيعه است. همه چيز بايد با فقه الحكومه تطبيق داده شود. چون امام مي‌فرمايند كه حكومت فلسفه‌ي فقه است و اگر فلسفه‌ي فقه است، يعني مركز و غايت فقه است. پس بايد همه‌ي ابعاد و ساحات فقه سوگيري كند به سمت حكومت. مرحوم آيت‌الله بروجردي هم ملاحظه فرموديد كه گفته‌اند اصلاً همه‌ي دين و اسلام سياسي و اجتماعي است. حتي در فروع ظاهراً فردي هم رويكردهاي اجتماعي به‌نحوي نهفته و تعبيه شده است. اگر اين‌گونه باشد پس موقعيت فقه حكومت بايد يك موقعيت محوري مي‌شود. به اين ترتيب اگر امروز كسي بخواهد جرئت كند و يك انقلاب ساختاري در فقه ايجاد كند بايد ابتدا فقه الحكومه را سازماندهي كند و ساختارش را مشخص كند، سپس كل فقه را در حاشيه‌ي فقه الحكومه سازماندهي كند و به اين ترتيب سامانه‌اي كه اكنون بر فقه ما حاكم است كلاً زير و رو خواهد شد. ان‌شاءالله روزي خداوند توفيق بدهد و در همين مجموعه‌ي خودمان و در چارچوب فقه تخصصي نظام‌ساز اين بحث را تعقيب كنيم. ما اصلاً فقه را بايد نظام‌مند ببينيم و آنگاه كه نظام‌مند ديديم گرانيگاه لازم دارد. منظومه يك شمسي لازم دارد كه همه چيز حول محور آن بچرخد كه همان فقه الحكومه است. بنابراين موقعيت فقه الحكومه اگر به‌عنوان يك علم به آن نگاه كنيم، نسبت به ساير علوم مورد بحث قرار خواهد گرفت، ولي نسبت به فقه كه جزئي از آن قلمداد مي‌شود به تعبيري بايد گفت كه جزء محوري آن است و نقطه‌ي ثقل فقه محسوب مي‌شود.

دوازدهمين نكته‌اي كه اينجا قابل طرح است و في‌الجمله بايد بحث شود، ضرورت‌ها و الزامات فقه الحكومه است. چه ضرورت‌هايي امروزه ما را متوجه فقه الحكومه كرده و واجبات و الزامات شتابناك آن و آنچه امروزه بايد در فقه الحكومه فوراً به آنها پرداخت، كدام‌ها هستند، كه بحث بسيار مهمي است.

پس تا اينجا تعريف را كه مطرح اول بود عرض كرديم، امكان مورد اشاره قرار گرفت و در ذيل آن ضرورت‌ها مورد اشاره قرار گرفت، يعني بحث دوازدهم في‌الجمله مطرح شد، ولي اينكه يك فهرستي از بايسته‌هاي فوري تهيه كنيم، احتياج به كار و بحث جدي دارد و ما الان وارد نمي‌شويم و از خداوند متعال توفيق مي‌خواهيم كه بتوانيم در زمان مناسب وارد كنيم.

به اين ترتيب بحث امكان تعلق خطاب به عنوانات اعتباريه باقي مي‌ماند. والسلام.

تقرير عربي

فنقول: فهل يمکن أن تقع الحکومة بما هي حکومة مکلَّفا أو لا؟ و بعبارة أخري: هل هناک حقيقة يسع أن تقع محطّاً له؟، و بما ذا يتعلّق الخطاب في الحکم الحکومي؟ و کيف هي؟

مرّ منّا کراراً و مراراً: انّ الموجود المفروض له الوجود، وإن شئت فقل: المفاهيم و مايتصوَّره الإنسان: إما «حقيقي» (أصاليٌّ) أو «غيرحقيقي» (إعتباري بالمعني الأعمّ).

والحقيقي: إمّا يکون في الخارج، فيسمّي «خارجياً»، أو يکون في الذهن، فيسمي«ذهنياً»، أو يکون في صقع نفس الأمر فنسمّيه «واقعياً».

فالخارجي: إمّا له «وجود مستقلٌّ»، کالجواهر بأنواعها، فأنّ وجودها في نفسها لنفسها؛ أو له «وجود غيرُمستقلٍ»، کالأعراض بأنواعها، فإنّ وجودَها عينُ وجود موضوعها، فهو رابطي غيرمستقلٍ؛ لأنّ العرض (کما قيل) اذا وُجد وُجد لا في موضوع مستغن عنه.

والذهني: إمّا نفسه حاضر في وعاء الذهن فـ«حضوري» أو صورته حاصلة فيه فـ«حصولي».

والواقعي النفس الأمري: کإستحالة اجتماع النقيضين؛ فإنّها وإن لم توجد في الخارج، ولکنها ليست موهومة او إعتبارية محضة، بل هي واقعية ثابتة في وعاء نفس الأمر؛ لأنه يستحيل أن توجد في الخارج، و وجودها الذهنية ايضاً ليست مستحيلةً، لأنّها موجودة في وعاء الذهن. وبما أنّ نفس أمر کلّ شيئ بحسبه، فالموجودات النفس الأمرية تنقسم الي اقسام بحسب انواع نفس الأمر. و بيان أقسامه موکول إلي محله.

والإعتباري بالمعني الأعمّ (الغير الحقيقي بقول مطلق) : إمّا «إنتزاعي»، وهو الذي يوجد له منشأ إنتزاع في الخارج کالأبوّة و البنوّة، و کالفوقية و التحتية؛ او «إشتراطي» و هو الذي لا يوجد له منشأ إنتزاع في الخارج و لکن ليس هو إعتباريّاً صرفاً، بل تعنونه بالعنوان رهن شروط واقعية معيّنة کالولاية للفقيه الجامع للشرائط مثلاً؛ أو «إختراعي»، وهو الذي لا يوجد له منشأ إنتزاع في الخارج اصلاً، و کما أنّ تعنونه ليس رهن شروط خاصّة ايضاً، بل هو تابع لجعل الجاعل مطلقاً، فهو يکون إعتبارياً محضاً کنصب شخص لمنصب من المناصب من دون لحاظ أي وصف مبرِّر يوجد في المنصوب مثلاً؛ و هذا القسم هو الّذي يصحّ أن يقال فيه: «إنّ حقيقة الإعتبار هي إعتبار الحقيقة».

و الحقّ: أنه لا جناح علي أن يتعلّق الخطاب بالعنوانات الإعتبارية بأقسامها، لا ثبوتا و لا إثباتاً؛ و يعضد المدعَي: أوّلاً وقوعه من قبَل العقلاء و الشارع، و هو أدلّ دليل علي الإمکان و أقوي حجة علي الجواز. هذا إثباتاً، و أما ثبوتاً فالأمر في الإعتباريات سهل.