موضوع: فائدة: في جدولة البحوث الأساس الّتي ينبغي أن يبحث عنها في المظانّ حول فقه الحکومة

بحث ما در تقسيم حكم به فردي و اجتماعي بود. عرض كرديم بخش عمده‌ي احكام اجتماعي همان احكام حكومتي يا حكومي و تشكيل‌دهنده‌ي فقه الحكومه هستند. ولو اينكه بين حكم اجتماعي بالمعني الاخص با حكم حكومي نسبت عام و خاص من‌وجه است؛ يعني حكم جماعي را به دو معنا به كار مي‌بريم. يك بار بالمعني الاعم و الاوسع به‌كار مي‌بريم، يعني هر آن امري كه جز به قيام جماعت و به‌صورت گروهي، محقق نمي‌شود. اين معناي عام حكم جماعي و اجتماعي است و بخشي از اين كه بخش عمده‌ي آن است با سازكارهاي خاصي كه از آن به حكومت تعبير مي‌شود، تحقق‌يافتني است، چه در مقام اجرا و تطبيق و چه در مقام تحصيل غايات. تا حكومتي تشكيل نشده باشد آنها بر زمين خواهند ماند. به همين جهت اگر عده‌اي ادله‌ي ضرورت تشكيل حكومت را كافي ندانند و براي حتي براي فقيه هم ولايت قائل نباشند، از همين راه وارد مي‌شوند و مي‌گويند امور حسبه؛ يعني چيزهايي كه شارع به تعطيل و ترك آن راضي نيست. مسجل است و مي‌دانيم كه بسياري از امور هست كه شارع هم رضا به تعطيل و انعطال آن نمي‌دهد. لااقل از اين باب است كه فقيه بايد قيام كند به تشكيل حكومت و براي تحقق و اجراي حدود الهي حكومت ايجاد كند. چون بدون سازكار حكومي بسياري از احكام الهي اجرا نمي‌شود و بر زمين مي‌ماند و مي‌دانيم كه خداوند متعال كار عبث نفرموده است. اين‌طور نيست كه اين‌همه احكام وسيع كه در قالب فروع فقهيه با اين شمارگان گسترده تجلي و تبلور پيدا كرده كه بعضي از اعاظم فرموده‌اند افزون بر چهل‌هزار فرع فقهي داريم. اگر كسي در بعضي منابع مفصل مثل جواهر مرحوم صاحب جواهر مطالعه كند و شمارش كند، شايد امثال جواهر همين ميزان فرع فقهي داشته باشد و مندرج باشد. شارعي كه اين‌همه احكام صادر فرموده، آن احكامي كه فقهاي ما به عنوان فروع فقهيه استنباط مي‌كنند من درآوردي كه نيست، اينها مستند به ادله‌ي معتبره است. يعني جواهر از نظر ما احكام الله است، ولو احتمال مي‌دهيم كه در خلال آن بعضي از استنباط‌ها به خطا رفته باشد، اما بعض است و مانع نمي‌شود كه بگوييم جواهر مجموعاً احكام الله است. يك‌چنين مجموعه‌اي را حق‌تعالي نازل فرموده باشد و بخش عمده‌ي آن اجتماعي بوده باشد، يعني بايد گروهي اقدام بشود و بخش عمده‌اي از اين اجتماعيات سياسي و حكومي باشد و بايد با سازكار به نام حكومت تحقق پيدا كند بعد بگوييم لازم نيست حكومت تشكيل بدهيم. مثل اين است كه اين‌همه انبياء آمده باشند، كتب و اين‌همه دستور آورده باشند، بعد هم بگويند اينها براي خوشايند مردم بود و فقط براي اين بود كه خدا خواست العياذ بالله خودنمايي كند اينها را اظهار فرموده است و قصد تحقق نداشته‌اند. در حالي‌كه قطعاً آن مقدار از احكام الهي كه با سازكار حكومت تحقق‌يافتني است بيش از آن مقداري است كه بدون سازكار حكومي عملي‌شدني است و اجتماعي است و جماعت بايد اقدام كنند. آنچه اجتماعي است اگر با بخش فردي دستورهاي اسلام و فروع و احكام اسلام مقايسه بشود اصلاً قابل قياس نيست؛ يعني احكام فردي اقلي و بخش كوچكي از فقه است و اين در حالي است كه عرض كرديم آن بخش هم رويكرد اجتماعي دارد و علي‌القاعده آثار اجتماعي بر آن مترتب است.

كلامي را از مرحوم آيت‌الله بروجردي (ره) در كتاب صلاة ايشان ديدم كه خيلي جالب است. ما عرض كرديم كه در بيان نسبت بين احكام اجتماعي و احكام حكومي، نسبت اينها عام و خاص من‌وجه است، داريم احكامي اجتماعي كه حكومي نيست و احكام حكومي‌اي كه اولاً و بالذات اجتماعي قلمداد نمي‌شود. ذيل آن اين مطلب را مرحوم آيت‌الله بروجردي نقل كرديم: «لا يبقى شك لمن تتبع قوانين الإسلام وضوابطه في أنه دين سياسي اجتماعي، وليست أحكامه مقصورة على العباديات المحضة المشروعة لتكميل الأفراد وتأمين سعادة الآخرة، بل يكون أكثر أحكامه مربوطة بسياسة المدن تنظيم الاجتماع».[1] اگر كسي در تتبع و فحص كافي در قوانين اسلام و ضوابط شرع مقدس بكند خواهد ديد كه اسلام دين سياسي و اجتماعي است و احكام آن محدود به عبادات محضي نيست كه فردي باشد، و فقط تضمين سعادت اخروي باشد، بلكه اكثر احكام آن مرتبط به سياست مدن و تنظيم جامعه است.

با اين اوصاف آيا مي‌توان گفت كه خداوند متعال نظر به تأسيس حكومت ندارد؟ من نمي‌دانم بعضي‌ها مطالبي را به زبان مي‌آورند، به اين نظرات فكر نكرده‌اند؟ چه عواملي سبب مي‌شود كه ذهنشان اين‌گونه شكل مي‌گيرد و به مسائل واضح بديهي ترديد مي‌كنند. حضرت امام مي‌فرمايند از بديهيات است، و تصور ولايت فقيه براي تصديق آن كافي است.

بنابراين اگر نگاه ما به فقه و شريعت دقيق باشد، خواهيم ديد كه اكثر احكام در مسير سياست مدن و تنظيم اجتماع است. حضرت امام در يكي از جملات بلند خود مي‌فرمايند: «حكومت فلسفه‌ي تمام فقه است». اين جمله به چه معناست؟ اگر كسي اين نگاه را داشته باشد و درنتيجه نقطه‌ي ثقل فقه را حكومت بگذارد و آن را از نو سازماندهي كند چگونه مي‌شود؟ گرانيگاه فقه حكومت است. فلسفه‌ي فقه حكومت است. اگر فقيه ما به فقه فردي نگاه كند و فردگرا باشد، فقه يك ساماني پيدا مي‌كند، اما اگر مثل حضرت امام حكومي‌انديش و اجتماعي‌انديش باشد و با اين ذهنيت طرحي دراندازد و ساختار و هندسه‌اي را به فقه بدهد و صورت‌بندي كنند، فقه اصلاً طور ديگري خواهد شد. البته چنين چيزي پهلوان مي‌خواهد و فهمي مي‌خواهد كه چنين طرحي را دراندازد. اين‌جور نشود كه فقه حكومت بشود تعليقه و حاشيه بر فقه و طفيلي فقه. الان اين‌جور است. اگر يك نفر بحث فقه حكومت بگويد انگار يك گوشه‌اي از فقه را متورم كرده و فقه سر جاي خودش هست.

مسائلي كه در اين موضوع بايد بحث شود ده محور است كه اجمالاً به شرح زير است:

1. تعريف فقه الحكومه كه به اختصار مطرح كرديم.

2. مبادي تصديقي فقه حكومت. اينكه مي‌گوييم تصور نكنيد يك سرفصل است، همين فصل اگر تفصيل پيدا كند دو سه جلد هم كفايت نمي‌كند كه همين مبادي تصديقيه را بحث كنيم. نگاه اسلام به انسان چيست؟ نگاه اسلام به جامعه چيست؟ نگاه اسلام به ارزش‌ها چيست؟ نگاه اسلام به دنيا چيست و نسبتش با آخرت كدام است؟ نگاه اسلام به ابرارزش‌هايي مثل عدالت و تقوا چيست؟ انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي كه البته من نوعاً مي‌گوييم مباني انسان ـ جامعه‌شناختي و اين دو را نمي‌توان تفكيك كرد. تا برسيم به مباحث مربوط به هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي، غايت‌شناسي دين، قلمروشناسي دين و بسياري مباحث ديگر. به تعبيري عمده‌ي مباحثي كه در قالب حكمت و علوم عقلي و خاصه در چارچوب فلسفه‌ي دين قابل طرح است، اين بخش را تشكيل مي‌دهد.

ان‌شاءالله ادامه‌ي ساختار را در جلسه بعد مطرح مي‌كنيم.

تقرير عربي

فنقول: ينبغي أن يبحث عن فقه الحکومة علي مستوَيين: 1ـ بلحاظه علي مستواه الموجود و علي الصعيد الواقع و کما هو کائن حاليّاً (نظرة بَعدوية). 2ـ بلحاظه علي مستوي کماله المطلوب و کما ينبغي أن يکون و سوف يکون (نظرة قَبلوية). ينبغي علي الباحث عن شأن فقه الحکومة علي مستوي نظرة قَبلوية أن يبحث حوله في المظانّ في محاور مختلفة، و عمدتها کالتالي:

1ـ تعريف فقه الحکومة.

2ـ إمکان فقه الحکومة.

3ـ مبادئ فقه الحکومة التصديقية (و هي کثيرة و متنوعة جدّاً).

4ـ مصادر فقه الحکومة.

5ـ منطق فقه الحکومة و أساليبه الدّراسية.

6ـ موضوع فقه الحکومة.

7ـ مسائل فقه الحکومة.

8ـ تقسيمات بحوث فقه الحکومة و هَندستها الصورية.

9ـ نطاق فقه الحکومة و مساحته.

10ـ غاية فقه الحکومة و معطياته.

11ـ موقع فقه الحکومة في خريطة العلوم الإسلامية بوصف عام و الفقه بوصف خاص.

12ـ دوافع فقه الحکومة و واجباته المعجّلة اليوم.

و لکن نحن نجتزء بالبحث عن «التعريف» (و مرّ البحث عنه) و «الإمکان»، و نغضّ البصر عن سائر البحوث، رعاية لمضيق المجال، و نجعل إشباع البحث عنها إلي عاتق الزمان، و «لا تَدرِي لَعلَّ اللهُ يحدِثُ بَعدَ ذلکَ أَمراً».