موضوع: فأمّا معالجة الدّوران بين الحکم الجَماعي و بين أقسِمائه و أشباهه

راجع به تقسيم حكم به فردي و اجتماعي بحث كرديم. تعريف حكم فردي و حكم اجتماعي، ملاك فردانيت و جمعانيت حكم جماعي و اجتماعي، و تقسيمات حكم اجتماعي بالمعني الاعم در مقابل حكم فردي. تقسيم اوليه‌ي آن به حكم جماعي حكومي و حكم جماعي شعبي و غيرحكومي و بعد حكم جماعي شعبي كه حكم جماعي بالمعني الاخص شد به اقسامش اشاره كرديم و چندين قسم را عرض كرديم. همچنين راجع به اين پرسش كه آيا امكان دارد حكم به جامعه و مجتمع بما هو مجتمع تعلق بگيرد. اشكالاتي به ذهن مي‌رسد از اينكه جامعه حقيقت خارجيه ندارد، يك امر واقعي نيست. نظرات مختلفي را كه در اين زمينه بود مطرح كرديم و از بين وجوه مختلف شش احتمال را عنوان كرديم، احتمال چهارم را پذيرفتيم كه به نحوي به هويتين مستقلتين در پيوند با يكديگر اشاره مي‌كند كه در عين كثرت يك نحو وحدتي بين اينها لحاظ مي‌شد و در عين حال كثرتي بين اين دو هويت قابل طرح بود. به اين نظر قائل شديم و شماري از آيات را هم كه بر اين مدعا دلالت مي‌كرد مورد استناد قرار گرفت و رسيديم به اين بحث كه تمايزات بين اين اقسام چيست. تمايزات بين حكم حكومي بالمعني الاعم (فقه حكومت) و حكم جماعي بالمعني الاخص چيست و بين حكم فردي و جماعي چه تفاوت‌هايي هست كه عرض كرديم. گرچه جا دارد كه در پايان جابه‌جايي در اين مباحث و فصولي كه مطرح كرديم صورت بپذيرد، چون اين بحث پيشينه نداشت ما با تأمل و تدبري كه مي‌كرديم بحث را پيش برديم. من مواجه نشدم با هيچ منبعي كه به اين موضوع پرداخته باشد. البته عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود. فحص نتوانستيم بكنيم و مجال فحص نيست، ولي براساس اطلاعاتي كه داريم اين بحث كمتر مطرح شده و لهذا ادبيات علمي كافي در اين زمينه وجود ندارد. اما در عين حال اگر مجالي بود و مجالي باشد و روزي اگر ان‌شاءالله بنا بر اين بشود كه دوستان رساله بنويسند و تمهيد مقدمات مي‌كنيم كه دوستانمان رساله‌هاي خود را در مجموع در همين سلسله دروس بنويسند و دفاع كنند. شايد يكي از موضوعات مهم همين باشد و يكي از شما رساله‌ي سطح يا چهارش را بر مبناي اين موضوع قرار دهد. آنگاه عرض مي‌كنيم كه به كجاها مي‌توان مراجعه كرد و چه بحث‌هايي قابل طرح است. مي‌توانيم تفصيل دهيم و اثر ارزشمندي هم به دست خواهد آمد.

در هر حال ما مبنا را حل كرديم و گفتيم ما يك هويت جمعي هم داريم و يك چيزي به‌عنوان شاكله‌ي الشكالات داريم كه متشكل از شاكله‌هاي افراد جزء و يا احياناً گروه‌ها و فرايق جزئي‌تر است. در واقع جامعه متشكل است هم از افراد و هم از اجيال و گروه‌هاي اجتماعي كوچكتر و خردتر. آنها شاكلاتي دارند كه جامعه برايند اين شاكلات است و براي خودش هويتي قلمداد مي‌شود. با اين مبنا مي‌تواند مخاطب قرار بگيرد. بحث را تا اينجا پيش برديم و رسيديم به اينكه اگر خطابي داريم و نمي‌توانيم فهم كنيم كه اين خطاب فردي است يا جمعي است و يا آيا جماعي بالمعني الاخص و اجتماعي محض است و يا احياناً اجتماعي توام با حاكميت است؟ كما اينكه مي‌توان پرسيد كه در ترديد بين اقسام جماعي بالمعني الاخص، ممكن است با هم اشتباه شوند. ما سه چهار تقسيم براي حكم اجتماعي كرديم كه قسيم‌ها ممكن است با هم مشتبه شوند. خطاب و امري هست و نمي‌دانيم مراد كداميك از اين اقسام است. آنجا بايد چه كنيم؟ يعني در دَوران بين اين ترددها چه بايد كرد؟ و اين مبحث آخرين مبحثي است كه در اين فصل بايد بررسي كنيم.

دَوران بين فردي يا جماعي‌بودن خطاب

به نظر مي‌رسد كه اين دوران، همانطور كه گفتيم، سه سطح دارد:

1. در تردد فردي و اجتماعي‌بودن امر و خطاب را بايد به كداميك از اين دو حمل كنيم؟

2. در تردد بين حكومي و اجتماعي‌بودن به كدام بايد حمل كنيم؟ ولو اينكه اجتماعي بالمعني‌الاخص در اينجا محل بحث است و گفتيم اذ اجتمعا افترقا. وقتي مي‌گوييم حكومي و جماعي معلوم مي‌شود كه جماعي را در معناي خاصي به كار مي‌بريم و آن اجتماعي محض است و غيرحكومتي است. درحالي‌كه حكم حكومتي بخشي از حكم اجتماعي است و فقه حكومتي بخشي از اجتماعيات دين است. گفتيم آن اوايل به تعبير رايج در ادبيات غربي به آنها الهيات اجتماعي مي‌گويند.

3. در تردد بين اقسام اجتماعي بالمعني الاخص و اجتماعي محض چه بايد كرد؟

در مورد سومي بحث نمي‌كنيم. اينكه بگوييم اگر بين انواع حكم اجتماعي بالمعني الاخص ترديد شد چه بايد بكنيم. چون اگر وارد شويم بسيار مفصل مي‌شود و ما مي‌خواهيم به همين ميزان كفايت كنيم و از بحث خارج شوديم. ولي در مقام تحقيق تفصيلي بايد به اين مسئله پرداخت.

ابتدا بايد در مسئله‌ي دوران امر و خطاب بين فردي و اجتماعي بحث كنيم. آيا فردي است؟ مثلاً گفته: «يا ايها الذين آمنوا»؟ آيا اين خطاب مؤمنين بما هم جماعه و يك سنخي از انسان است و يك امت معيني با هويت جمعي مخاطب است؟ يا فرموده يا ايها الذين آمنوا اما تك‌تك مؤمنان مخاطب‌اند. «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ».[1] درست است كه خطاب در آيه جمع است، اما اين فعل فردي است و هر فردي بايد خودش روزه بگيرد و تكليف فردي يك‌يك مؤمنان است. به خاطر داريد كه در جلسات گذشته يك سلسله آيات را ذكر كرديم كه ملاحظه كرديد آن آيات به اشكال مختلف قابل تفسير بود يا تفسير شده بود. آياتي كه گاهي بعضي به تكليف فردي حمل مي‌كردند. مثلاً در مسئله‌ي قصاص گفته‌اند كه مراد اولياي دم هستند، بنابراين يك نفر وارث مانده و پدرش كشته شده، او مي‌تواند قصاص كند. يك وقت ممكن است كسي بگويد اين امر يك امر اجتماعي است، براي اينكه هر فردي بخواهد قصاص كند، ورثه‌ي آن فردي كه قصاص شده دوباره مي‌خواهند انتقام بگيرند، مثل وضعيتي كه در دوران جاهليت بوده. پس اجتماع بايد از اين امر حمايت كند. ممكن است كسي بگويد اين هم كفايت نمي‌كند، زيرا به صرف حمايت اجتماع هم مشكل حمل نمي‌شود و در هر امري متاع كفر و دين به مشتري نيست. اين طرف يك عده حمايت مي‌كنند و آن طرف هم عده‌اي ديگر. حال و هوايي كه در اين سال‌ها در كشور ما وجود دارد. هر مطلبي كه گفته بشود، حق يا باطل ملاك نيست. يك عده اين‌طرف هستند و يك عده آن طرف و نمي‌توان اين مسئله را جمع كرد. بنابراين در اين ميان يك قوه‌ي ديگري لازم است و آن حكومت است، بنابراين امر، امر حكومي است و حكومت بايد اينها را اجرا كند.

در اين خصوص آيات متعددي را شاهد آورديم و ديديم كه تفاسير مختلفي راجع به آيات بود. بعضي مي‌گفتند خطاب به حكومت است، بعضي مي‌گفتند خطاب به جمع است، بعضي مي‌گفتند خطاب به فرد است و يا ما لااقل خواستيم بعضي از موارد را اين‌گونه معني كنيم. در هر صورت اين‌جور ادله و خطاباتي ما داريم. اينها را بايد چكار كنيم؟ اگر در مقام فهم بين اينكه اين خطاب فردي است يا جماعي بالمعني الاعم است، مردد بوديم بايد چه كنيم؟ آيا بايد خطاب را حمل بر فردي بكنيم؟‌ يا حمل بر اجتماعي بايد بكنيم؟ عين همان سؤالي كه مي‌گفتند كه در تردد بين عيني و كفايي حمل بر عيني بكنيم يا كفايي. در تردد بين تعييني و تخييري حمل بر تعييني بكنيم يا تخييري؟ بر نفسي بكنيم يا بر غيري؟ همان بحثي كه اصوليون در مباحث دارند، وقتي اين مسئله را به‌عنوان فصلي در اين سلسله از تقسيمات واجب باز كرديم، همين مطالب قابل طرح است و بايد بگوييم كدام درست است.

راجع به يك‌يك آنها بحث كرديم و ادله را بررسي كرديم. در بعضي از مواقع مثل تعييني و تخييري شش وجه و يا قول را مطرح كرديم، مورد ارزيابي قرار داديم و به مختار رسيديم. اينجا هم بايد همين بحث را بكنيم. منتها اينجا به آن صورت قول و اقوالي نيست و با برنخورديم كه ببينيم اينجا چند قول است. بعضي مي‌گويند فردي، بعضي مي‌گويند اجتماعي، بعضي مي‌گويند طور ديگر. پس به نظر مي‌رسد كه ما بايد خودمان بحث كنيم. به همين جهت وجوهي به نظر مي‌رسد كه مي‌تواند مؤيد آن باشد كه بايد در مقام تردد خطاب و امر بين فردي يا جمعي‌بودن بايد حمل بر فردي كرد. و بر اين نظر نيز ادله و وجوهي را مي‌توان اقامه كرد كه به اين جهات بايد حمل بر فردي بكنيم.

اول وجه، تقريباً همان تقريري است كه مرحوم آخوند در حمل واجب بر تعييني، در مقابل تخييري اقامه فرمود، ولي با يك تفاوتي كه آن اشكالي كه حضرت امام بر ايشان وارد كردند بر تقرير ما وارد نخواهد بود. ما توجه داريم به اين جهت كه تقريباً همان تحرير و تقريب را مي‌توانيم اينجا هم داشته باشيم، ولي اشكالاتي كه در آنجا وارد مي‌شد بايد جواب بدهيم و بگوييم اينجا وارد است يا فقط آنجا وارد مي‌بود.

آن تقريب اين‌گونه بود كه مي‌فرمود: مقتضاي اطلاق و مؤداي جريان مقدمات حكمت اين است كه خطاب مردد را بر فردي حمل كنيم. به اين جهت كه ما اينجا بايد فرض كنيم كه يك وجه فردي‌انگاشتن اين خطاب و اين حكمي كه در درون اين خطاب تعبيه شده است. يك وجه هم اجتماعي بالمعني الاعم‌بودن است، چه اجتماعي محض و چه اجتماعي حكومي. وقتي بين اين دو مقايسه كنيم بالوجدان اين را مي‌يابيم كه اگر بخواهيم بر جمعانيت حمل كنيم و حكم را جمعاني قلمداد كنيم مؤنه‌ي زائده لازم دارد، چون معناي زائده دارد. به اين جهت كه حمل بر اجتماعي‌بودن حكم به اين مفهوم است كه همه‌ي مردم بايد قيام كنند، همه‌ي‌ مردم اقامه كنند اين امر را. يا اگر حتي بر نوع خاص از اجتماعي كه همان حكم حكومي بود حمل كنيم بايد دولتي تأسيس شود و حكومتي به اين كار قيام كند.

معنايش اين است كه خطابي كه آمده و وجوبي متوجه ما شده است، علاوه بر اينكه وجوبي بر ما توجه شده است، من به عنوان يك مسلمان و به مثابه مكلف مخاطب اين خطاب هستم. يك‌وقت مي‌گوييم من مخاطب اين خطاب هستم و اقدام مي‌كنم، يك‌وقت مي‌گوييم من مخاطب اين خطاب هستم به ضميمه‌ي ديگران، يعني همه با هم. در تخييري نمي‌گفت همه با هم. در آنجا در واقع مي‌گفت هر كسي خودش. اگر حمل بر تعييني هم بكنيم اگر من به تنهايي قيام كنم، تمام است و اگر ديگري نكرد، نكرد، ولي تكليف از من ساقط مي‌شد. اينجا فرض بر اين است كه در حكم اجتماعي ـ آن نكاتي كه در ماهيت اجتماع و تفاوت‌هاي حكم اجتماعي با غير آن عرض مي‌كرديم اينجا به كار مي‌آيد ـ گفتيم مخاطب جمع است، يعني جماعت بما هي جماعت. و گفتيم كه در حكم اجتماعي فرد جز است نه جزئي و جزء از كل است. جزء اگر اقدام كند و ميسر باشد كه ميسر نيست، اگر هم ميسر باشد تا ساير اجزاء پاي كار نيايند اين جزء هم نمي‌تواند كاري بكند. مثل اينكه مثلاً جزء العله فراهم باشد، وقتي بقيه‌ي اجزاء فراهم نباشند عملاً انگار علت فراهم نيست. اگر فرد جزء از كل است، اين جزء اولاً به يك معنا، بما هو جزء مخاطب نيست، ثانياً اگر مخاطب است به عنوان جزء مخاطب است، يعني بخشي از خطاب متوجه اوست كه خطاب هم هويت جمعي دارد. بالنتيجه امتثال به صورت فردي يا خطاب به آن نيست يا امتثال اگر به صورت فردي انجام شود آن امتثال انجام نشده. چون در تعريف گفتيم حكم جماعي آن حكمي است كه اداي آن عادتاً به لحاظ فردي ميسر نيست، يا تحقق غايت آن در گرو اقدام جمع است. درنتيجه اگر حمل بر اجتماعي بكنيم مؤنه‌ي زائده لازم دارد و آن اينكه همه بايد قيام كنند يا حكومت بايد قيام كند تا غايت حاصل شود. مؤنه‌ي بسيار سنگيني است. و بالنتيجه حمل بر فردي اين مؤنه را ندارد. اينجا با آن مسئله‌ي تعييني و تخييري و تقرير مرحوم آخوند و اشكالي كه بر اين تقرير وارد مي‌كردند فرق دارد. آنجا در واقع مسئله از اين قرار بود كه دو طرف هم مؤنه داشتند. امام اين‌گونه اشكال كرد و فرود دو طرف مؤنه دارند. هر دو يك ضميمه‌اي دارند چون قسيم هم هستند و با مقسم متفاوتند و اگر ضميمه نمي‌داشتند با مقسم واحد مي‌شدند. استدلالي كه مرحوم آخوند مي‌كرد و اشكالي كه امام بر ايشان وارد مي‌كرد، در مقام دوران بين تعييني و تخييري حمل به تعييني بود. آنجا آخوند گفت كه حمل بر تخييري مؤنه‌ي زائده نياز دارد، امام فرمود نه‌خير؛ در هر دو مؤنه‌ي زائده داريم. براي اينكه هر دو قسم هستند و هر قسمي يك زائده دارد و با مقسم فرق مي‌كند. آنجا جواب داديم كه اين دقت شما يك دقت عقلي است و اشكال حضرت امام را وارد ندانستيم. اينجا عرض مي‌كنيم كه مسئله عقلي نيست و اصلاً عرفي است. وقتي خطاب آمد عرف مي‌داند و خودش را به صورت طبيعي، مخاطب تلقي مي‌كند. حال اينكه به سراغ اين برويم كه ضمائمي اضافه كنيم و بگوييم ديگران هم بايد قيام كنند و حكومتي بايد تأسيس شود و حكومت بايد چنين و چنان كند، همگي مسائل عرفي است و عقلي نيست و عرف مي‌گويد اين‌گونه نمي‌شود و اين سنگين‌تر است.

به بيان ساده‌تر ممكن است يك نفر بگويد بله، خطاب آمد، ولي من تصور كرديم كه اجتماعي است و يا فكر كردم وظيفه‌ي حكومت است، لهذا قيام نكردم. در اين حالت ديگران او را مذمت مي‌كنند. اما اگر فردي انجام داد او را مذمت نمي‌كنند. خطاب آمد و او هم قيام كرد. كسي مذمت نمي‌كند و او هم مي‌گويد خطاب بود و من هم احساس كردم وظيفه‌ام است. براي قيام فردي ملامت عقلائي نيست، اما ترك آن به ظن اينكه جماعي است يا حكومي است، موجب ملامت عقلا مي‌شود. البته اگر قرينه‌اي بود و فرد به قرينه استشهاد كرد و گفت من به اين قرينه احساس كردم اجتماعي است يا فردي نيست، اشكال نمي‌كنند، اما اگر بدون قرينه بگويد كه من خيال كردم اجتماعي است و شركت نكردم، عقلا او را ملامت مي‌كنند.

وجه دوم را از محقق طهراني، صاحب هداية المسترشدين الهام مي‌گيريم. آنجا ايشان استدلال كرده بودند كه البته ما خدشه وارد كرديم. همه‌ي‌ اينها را خدشه وارد كرده‌ايم، ولي اينجا مي‌گوييم مع الفارق است و مي‌توان به آن استدلال‌ها، با اندكي تغيير، تمسك كرد.

وجه دوم اين است كه خطاب منصرف به فردي است. ما دو جور انصراف داريم و در آنجا هم عرض كرديم. از مرحوم سيد در الذريعه نقل كرديم كه ايشان قائل به توقف شده بودند. ولي بعضي ديگر به وضع انتساب داده بودند. نقل شده بود و گفته بودند كه بعضي چنين گفته‌اند ولي ما متوجه نشديم اين بعض چه كساني بودند. اما اين‌گونه استدلال كرده بودند كه اصلاً واجب جعل و وضع شده است براي عيني و تعييني و نفسي. يعني مي‌گفتند لفظ دارد. آنها ادعاي انصراف لفظي كرده بودند كه اصلاً لفظ وضع شده است براي تعييني و نه تخييري. درنتيجه حمل بر تخييري احتياج به قرينه دارد چون استعمال مجازي مي‌شود. اين يك قول بود كه در آنجا گفتيم اصلاً قابل اعتنا نيست و اينجا نيز هرگز چنين ادعايي نداريم. ولي يك انصرافي را مرحوم محقق طهراني، صاحب هداية المسترشدين فرموده بودند كه در اينجا قابل تأمل است و ما نيز آن را پسنديده‌ايم. ايشان ادعا مي‌كردند نه به انصراف لغوي و وضع لفظ، بلكه انصراف عرفي. ايشان مي‌گفت كه خطاب منصرف است به تعييني و همين‌طور ساير اخواتش. اينجا هم مي‌توان گفت كه همين‌گونه است. اينجا نيز از جهت اجتماعي‌بودن حكم متوقف بر اين است كه بايد دليل اقامه كنيد. اما اگر بخواهيد حمل بر فردي كنيد اين‌گونه نيست و خودبه‌خود به فردي منصرف است. چون چيز اضافه‌اي نمي‌خواهد. اين در واقع يك مدعايي است و گويي حمل طبيعي است و به طور طبيعي حمل مي‌شود. مثلاً مي‌گويد با تو حرف دارد مي‌زند، وقتي به شما خطاب مي‌كند نمي‌تواند بگوييد با بقل‌دستي من بوديد؟ نه‌خير؛ به شما خطاب مي‌كند.

مي‌توان گفت كه خطاب منصرف به فردي است، نه از آن جهت كه بگوييم حقيقت در فردي به‌خصوص است و مرحوم صاحب هدايه هم اين ادعا را نداشت، بلكه از آن جهت است كه اگر خطاب را حمل بر جماعي بكنيم دليل خاص مي‌خواهد. در نتيجه براي اينكه زير بار اين مؤنه‌ي زائده نرويم مي‌گوييم كه اصلاً سراغ جستجوي قرينه و امثال اينها نرويم و همين فهم اوليه را كه به صورت تلقايي دريافت مي‌كنيم مبنا قرار بدهيم.

اينجا در مورد فرمايش حضرت امام گفتيم كه ممكن است كسي بگويد همين حرفي را كه شما اينجا مطرح مي‌كنيد، مرحوم آخوند هم زد و امام هم ايراد كرد. آنجا شما گفتيد كه اين ايرادي كه حضرت امام وارد كردند يك مبنايي دارد كه اين است كه بين واجب تخييري و واجب تعيينه مداقه‌ي عقلي بكنيم و بعد تجزيه و تحليل كنيم و بعد بگوييم واجب تخييري اين خصوصيت را دارد و بعد بگوييم فرقش با تعييني آن است و اينها هم خصوصيت تعييني و تفاوتش با تخييري آن است و شما آنجا جواب داديد كه اينها حرف‌هاي كنج حجره‌اي است. ما با عرف طرف هستيم. مخاطب خطابات شرعيه عرف است و لسان شارع لسان عرف است. آنجا اين حرف را زديد، حال اگر در اينجا هم كسي همين‌گونه استدلال كند چه جوابي داريد؟ جواب مي‌دهيم كه قياس در اينجا مع‌الفارق است. دو طرف در اينجا به آن اندازه كه آنجا مساوي بودند مساوي نيستند. اينجا يك طرف مؤنه‌ي بيشتري را مي‌برد. آنجا هم امام فرمودند كه دو طرف قيد لازم دارند والا با مقسم يكي مي‌شوند اگر يكي از آنها قيد نداشته باشد كه در آنجا گفتيم اين دقت عقلي است. ولي تفاوت اين است كه در آنجا ضميمه و قيد هر دو وجه عقلي بود و نياز به تأمل و تدبر داشت، ولي در اينجا و در مسئله‌ي جماعي دقتي لازم ندارد و عرف سريعاً مي‌فهمد و تا خطاب آمد احساس مي‌كند كه او را صدا مي‌كنند و كسي به او امر مي‌كند و اين‌گونه نيست كه مدّاقه‌اي لازم داشته باشد. اينكه به ذهن برسد اين حكم اجتماعي است و اين حكم حكومتي است به اين سادگي نيست، ولي آن طرف چرا، عرف آن طرف را مي‌فهمد و اين طرف احتياج به دقت علي دارد، ولي آنجا هر دو طرف احتياج به دقت عقلي داشتند. اينجا يك طرف فهم عرفي است و يك طرف دقت عقلي است. بله اگر با دقت عقلي جلو برويم اين اتفاق مي‌افتد. لهذا اشكالي كه آنجا حضرت امام بر فرمايش آخوند فرمودند اينجا به استدلال ما نمي‌تواند وارد باشد. به همين جهت نمي‌توان ما نحن فيه را با آنجا مقايسه كرد و اين وجه را كه اقامه مي‌كنيم رد كرد.

وجه سوم: حمل بر جماعي (حكم اجتماعي) ما هر جا كه حكمي آمد و تا متوجه نشدم كه مخاطب اين حكم خود من هستم به تنهايي يا همه‌ي ملت است يا حكومت است، بعد خودم را راحت مي‌كنم و مي‌گويم خطاب به همه‌ي اجتماع است، پس اگر همه با هم آمدند من هم مي‌روم، يا اگر حكومت قيام كرد كه خوب است و امر و خطاب ساقط مي‌شود. اگر بخواهيم اين‌گونه برخورد كنيم منتهي به انعطال احكام مي‌شود و سبب مي‌شود هر جا بهانه‌اي بياوريم و بگوييم ما فكر مي‌كرديم اجتماعي است و يا حكومي است. اين موجب انعطال مي‌شود و چنين چيزي دور از مرام عبوديت است. كه البته اين استدلال را در آنجا هم آورديم و پاسخ‌هايي هم داديم كه به نظر مي‌رسد در اينجا كارآيي ندارد. يعني در اينجا فرق‌ها را عرض مي‌كنيم. و آن اينكه بخواهيم احكام را حمل بر اجتماعي محض بودن يا حمل بر حكومي بودن و اجتماعي حاكمانه بودن، اگر بخواهيم حمل كنيم ظروف فراواني مي‌خواهد تا تحقق پيدا كند. اينكه همه برانگيخته بشوند و پاي كار بيايند، همان‌گونه است كه حضرت فرمود سوره‌ي هود مرا پير كرد، يعني آيه: «فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ».[2] اينكه جماعتي را پاي كار آوردن و حكومتي را بنا كردن به اين سهل و آساني نيست.

به هر حال در همين آيه مي‌تواند به عنوان مؤيدي مطرح شود. يا در آيه‌ي: «انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً»،[3] گفته‌اند كه خفافاً يعني خطاب به يك نفر است. خطاب به اين است كه برويد بجنگيد، تكي يا جمعي. به تعبير آقا آتش به اختياري. گفته‌اند كه اين خفافا يعني فردي و مفسران گفته‌اند كه ثقالاً اشاره به اقدام جمعي است كه همه بايد بروند و جنگ كنند.

يك تأييد ديگر اينكه تكليف اصلاً به تعين است. مولا از من كار مي‌خواهد و اين با تعين و تشخص سازگارتر است وقتي خطاب مي‌شود. در فردانيت اين حالت بيشتر است. والسلام.

تقرير عربي

تبصرة: کان المناسب للدّراسة في مميزات الحکم الجماعي و اقسامه، البحث عنها عند ما کنا نبحث عن تعريفه و تقسيمه. کما أنه کان المناسب للدّراسة في طرائق التمييز بين الأنواع، البحث عنها عند ما نبحث عن الدوَران بين الحکم الجماعي و بين غيره. فعلي هذا ينبغي تنسيق نص المبحث بهذه الأسلوب نهاية.

فعلي أيّ حالة: ينبغي أن يبحث عن دوران الأمر بين الفردي و الجماعي بالمعني الأعمّ تارةً، و عن دوران الأمر بين الجماعي المحض و الجماعي الحکومي أخري، ثمّ عن دوران الأمر بين کلّ قسم من الجماعي بالمعني الأخصّ و بين قسيمه ثالثةً؛ و لکن نحن نجتزئ بالبحث عن الأوّلَين و نُلقي البحث عن الأخير إلي عاتق المجال الموسّع إحترازاً عن التطويل. فيحري البحث من خلال فائدتين:

الفائدة الأولي: في الدّوران بين الفردي و الجماعي:

فنقول: الصحيح هو حمل الخطاب المردّد ظاهراً علي الحکم الفردي؛ و ذلک لوجوه کالآتي:

فالأوّل: الحمل علي الفردي هو مقتضي الإطلاق و مؤدَّي مقدمات الحکمة؛ لأنّ كلّ ما يقابله يحتوي معني زائداً فيحتاج إلي مؤونة زائدة ( وهي إثبات لزوم أدائه جماعياً أو حکومياً، و عدم کفاية إمتثاله فردياً)، فلهذا إذا فرضنا كون الآمر في مقام البيان، ولم ينصِب قرينة، فالحكمة تقتضي حمله إلي ما لا يجتاج إلي مؤونة زائدة؛ و بعبارة أخري: العقلاء يذمون من ترک إمتثال الخطاب بعذر کونه في مظنّة الجماعيّ أو الحکوميّ عند ما لم تکن لديه قرينة تُعضده.

و الثاني: الخطاب منصرف إلي الفردي، لا لکونه حقيقة فيه بخصوصه، بل لتوقف حمله علي الجَماعي إلى دليل؛ لإنه يتضمن معني زائداً (وهو إدعاء لزوم قيام الآخرين بإمتثال الخطاب معه و توأماً و کونه کالجزء للکلّ في مقام تطبيقه) فيقتضي مئونة زائدة. و هذا واضح عرفاً لا يحتاج إلي دقّة عقليّة، بل الوجدان يقضي به.

و لا يرد عليه ما أورده الإمام الخميني علي مقالة المحقق الخراساني (قدّهما) في الدّوران بين التعييني و التخييري: (بأنّ كلاً من قسمي الواجب، يمتاز عن المقسم بقيد، ولا معنى لأن يكون أحد القسمين مقيّداً دون الآخر، وإلاّ يلزم أن يكون القسم عين المقسم»‌ (تهذيب الأُصول: ج1، ص167)، فإنه علي فرض صحّة کلامه (قدّس سرّه) هناک فرق فارق بين الموضعين و هو أنّ قيد أحد وجهي الخطاب (و هو الجمعانيّة) لا يخطر ببال المخاطب ما لم يقارن قرينة أصلاً، خلافاً للوجه آلاخر.

و الثالث: الحمل علي الجماعي يجعل الأمر الشرعي في مظانّ الإنعطال و هو بعيد عن مرام العبودية؛ فإنّ توفّر الظروف لقيام الجماعة و إقدام الحکومة في شيئ لا يحصل بسهولة و خفة، رغم أن قيام الفرد خفيف المؤونة (کما روي عن النبي (ص) أنه قال : «شَيبَتني سورة هود»، و لهذا فسّر «خفافاً» في الأية بالنفر الفردي في مقابل النفر الجمعي الّذي فُسّر به «ثقالاً»).

علي أنّ التکليف مع التعيّن و التوحّد أوفق من التکثّر و التعدّد، و هو في الفردانية أوجد و معه أنسب من غيره.