موضوع: تقسيمات الحکم الجماعي

راجع به تمييز حكم جماعي از غير آن و به‌دنبال آن تمييز بين حكم جماعي غيرحكومي و جماعي حكومي بحث مي‌كنيم. براي تمهيد مقدمه تا امتيازات حكم جماعي غيرحكومي را تبيين كنيم به تقسيمي كه راجع به حكم جماعي داشتيم برمي‌گرديم. البته اين بحث در آن زمان بسيار مختصر بحث شد، اما در اين مدت يك مقدار مفصل‌تر شد. لهذا مختصري اين تقسيم را عرض مي‌كنم و پس از آن براساس اين تقسيمات راجع به تفاوت حكم جماعي و اجتماعي با حكم فردي بحث مي‌كنيم. البته در ادامه حكم جماعي شعبي و نيز حكم جماعي حكومي نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد.

حكم جماعي بالمعني الاعم و الاوسع شامل حكم حكومتي هم مي‌شود. حكم حكومتي نه به معناي حكم خاص حاكم، يعني حكم مربوط به حكومت كه در فقه الحكومه بحث مي‌شود. چون حكومت فردي نيست و اصولاً حكومت نيز يك امر جمعي است. فارغ از اينكه چه نقشي براي عموم مردم قائل باشيم مسلم اين است كه يك عمل فردي نيست كه بگوييم يك شخص و فردي به نام حاكم در جايگاهي قرار مي‌گيرد و اعمال اراده مي‌كند. به هر حال به نحوي از انحاء، براساس هر نظريه‌اي كه براي دخل و نقش مردم در امر حكومت معتقد باشيم، در هر صورت حكومت يك امر اجتماعي خواهد بود. به همين جهت حكم اجتماعي در وهله‌ي اول تقسيم مي‌شود به حكم اجتماعي معطوف به حكومت به اعتبار من خوطب به الحكم و حكم اجتماعي مربوط به جامعه و شعب و ملت.

يك‌بار خطاب ملي است، يك‌بار هم دولتي است. خطاب و حكم جماعيِ شعبي و ملي خودش باز تقسيمات دارد كه به اعتبارات مختلف تقسيم مي‌شود. حسب هر اعتبار و حيثيتي يك تقسيمي دارد. مثلاً به اعتبار مناط جمعي‌بودن و فردي‌بودن، كه چرا مي‌گوييم جماعي و جمعاني است. آيا گاه به اعتبار اين است كه اصلاً ذات اين عمل و فعل به نحوي است كه تا جماعت اقدام نكنند تحقق پيدا نمي‌كند؟ مثل دفاع از مرز و بوم. در اينجا حتماً بايد اجتماع اقدام كند و كار يك نفر و يا افراد متشتته‌ي مستقله نيست. پس اين يك تقسيم است كه بر حسب ملاك جمعانيت حكم صورت مي‌گيرد، يعني ملاك اين است كه فرد بايد قيام كند يا جمع و اگر جمع قيام نكنند نمي‌شود.

تقسيم ديگر به اعتبار غرض و غايت است. تحقق غايت منوط به تجمع است. ممكن است يك نفر به تنهايي هم آن عمل را انجام بدهد اما اگر به‌صورت جماعتي انجام شود آن غرض مد نظر حاصل مي‌شود. مثلاً يك نفر مي‌تواند فرياد بزند و عليه امريكا شعار بدهد، اما وقتي از ميدان آزادي و تا ميدان انقلاب جماعت موج مي‌زند اثر خودش را مي‌گذارد و غايت در اين عمل حاصل مي‌شود.

مجدداً همين كه حسب غايت يك قسم است و حسب تحقق قسم ديگر است، خود اين غايت هم باز مي‌تواند تقسيماتي داشته باشد كه اگر بخواهيم وارد شويم مفصل خواهد شد. غايات هم گوناگون هستند و حسب نوع غايت نيز مي‌توانيم اقسامي داشته باشيم.

همچنين به اين اعتبار كه يك حكمي ذاتاً جمعاني است يا ثانياً و بالعرض جمعاني شده است، تقسيم مي‌شود. مثلاً فرض كنيد يك‌بار يك فعلي خودبه‌خود و ذاتاً جمعاني است، اما يك بار هم اين‌گونه نيست، مثل به جماعت‌خواندن صلاة. صلاة بما هي صلاة ذاتاً جمعي نيست، وليكن به طرز ثانوي و ثانياً بالعرض به جماعت‌خواندن بر آن عارض مي‌شود.

يك سري از احكام ممكن است اولاً و بالذات اجتماعي نباشند كه لزوماً همه‌ي مردم قيام كنند، ولي گاهي حاكم حسب تشخيص احساس مي‌كند اين كار اگر به‌صورت جماعت انجام شود آثار ديگري بر آن مترتب است و ثانياً و بالعرض مي‌شود جمعاني. نماز عيد فطر را بايد فرادا خواند، اما گاهي به جهت ابهت و عظمت مؤمنين و تأثير محيطي تجمع بزرگ اين اقتضا را مي‌كند كه همه در مصلاي امام نماز عيد را بخوانند. يا به حسب عوامل سياسي، امنيتي و... موجب شود كه گفته شود جمع بايد حضور پيدا كنند.

تقسيم ديگري كه مي‌توان راجع به حكم جماعي مطرح كرد به اعتبار مكلفين است. مكلفيني كه بايد حكم جماعي را انجام بدهند به اشكال مختلف قابل تقسيم‌اند. گاهي يك جمع كوچكي و يك گروهي مخاطب هستند و حكم به فعل آنها تعلق مي‌گيرد و نه كل ملت. «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».[1] يك عده‌اي از شما بروند و امر به معروف و نهي از منكر كنند و لازم نيست هشتاد ميليون جمعيت در خيابان راه بيفتند و امر به معروف و نهي از منكر بكنند. يك‌بار نيز حالت استغراقي دارد و همه مخاطب‌اند و بايد پاي كار بيايند. مي‌توانيم بگوييم برشي و گروهي از مكلفين بايد اقدام كنند و آنها هم موظف مي‌شوند. و يا كل جلّ مردم و امت بايد قيام كنند و همگي بايد بيايند يا اكثريت بايد قيام كنند. به اين ترتيب مكلفين به جماعي جيلي و جماعي جلّي قابل تقسيم‌اند.

همچنين همان حكم جماعي محدود و يك فرقه و فريق محدود و مشخص نيز مي‌تواند اشكال مختلف داشته باشد. يك‌وقتي هست كه جيلي به شرط شيء است و نه هر گروه و فرقه و فريقي، بلكه يك گروه معين و خاصي مثل فقها و علما، نه كل ملت و يا گروهي از ملت كه از غيرفقها هستند. بايد از فقها باشند. گاهي نيز اين خصوصيت وجود ندارد و يك گروه كوچكي از مردم اقدام كنند كفايت مي‌كند، مثل امر به معروف و نهي از منكر.

كما اينكه مي‌توان حكم جماعي شعبي (غيردولتي و غيرحكومي) را مجدداً به اعتبار فعل متعلق حكم تقسيم كنيم. احكام به فعلي تعلق پيدا مي‌كنند. افعالي كه متعلق حكم هستند گوناگون‌اند و به اعتبار گوناگوني انواع افعال مكلفين حكم جماعي را تقسيم كنيم. همچنين تقسيمات ديگري را نيز مي‌توان مطرح كرد.

بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد كه حكم اجتماعي قابليت تقسيم به تقسيمات مختلف دارد كه مبنا و حيث تقسيمات مي‌تواند گوناگون و مختلف باشد.

حكم بالمعني الاعم مي‌تواند چهار ركن داشته باشد. يك‌بار به اعتبار آن جاعل و آمر. جاعل و آمر حكم ركني از اركان حكم است. همچنين به مخاطب مأمور. در واقع مكلف و مخاطب هم ركن ديگر حكم است. ركن ديگر فعلي است كه حكم به آن تعلق مي‌گيرد، ركن چهارم نيز خطابي است كه بدان خطاب حكم ابراز مي‌شود. حسب اركان حكم مي‌توان ويژگي‌هايي را براي حكم جماعي بيان كرد و بسياري از تقسيمات بالا هم ناظر بر همين اركان بود.

راجع به ركن اول، يعني ركن حاكم و آمر بحث چندان مرتبطي به حكم جماعي نيست. البته در آنجا اگر به فردي و جماعي تقسيم كنيم از حيثي مي‌توان گفت كه به مقام جعل و جاعل برمي‌گردد. شارع مقدس از بدو جعل در ساحت الهيه و در همان وهله‌ي اول صدور آيا فردي جعل فرموده يا جمعي؟ وقتي معلوم شد جماعي است بايد وارد اركان ديگر بشويم. حال اگر بگوييم حكم جماعي يك‌بار ممكن است شارع جاعل باشد، يك وقت عقل جاعل است، يك وقت حاكم جاعل است، كه به اين صورت نيز مي‌توان خصوصياتي را راجع به مبدأ جعل و جاعل هم در خصوص حكم جماعي بحث كرد. ولي به‌نظر مي‌رسد كه به اعتبار اين ركن شايد خصوصيتي را در مورد حكم جماعي نتوانيم تعريف كنيم. به هر حال خصوصيتي را نمي‌توان تعريف كرد، ولي به حيث ساير اركان مي‌توانيم بگوييم حكم جماعي خصوصيتي دارد كه با ديگر انواع حكم اجتماعي، به اعتبار جهات ديگر تفاوت دارد.

البته بايد به اين مطلب اشاره كنيم كه تفكيك بين حكم جماعي حكومي و حكم جماعي شعبي چالشگاه اساسي و ميدان بزرگ و معركه‌آراست، كه البته الان بحث نمي‌كنيم. در دوره‌ي مدرن بحث است كه كدام حكم شعبي است و كدام حكومي است. دولت اقلي و دولت كوچك يا دولت اكثري يا دولت بزرگ و شئون و اختيارات مردم چالشگاه مباحث هست. بنابراين مرز بين حكم حكومي به معناي حكم دولت و حاكميت (نه حكم حكومتي مصطلح كه حضرت امام اصطلاح فرمودند) با حكم جماعي، كجا قرار دارد. اين بحث خيلي مهم است كه الان به آن نمي‌پردازيم و بعداً ان‌شاءالله خواهيم پرداخت.

يكي ديگر از جهات خطاب است. خطابي كه حامل حكم جماعي است. خطابي كه مبرز حكم جماعي است. ما از خطاب مي‌فهميم كه اين حكم اجتماعي است يا فردي.

همچنين به اعتبار مكلف و مخاطب نيز مي‌تواند خصوصيت داشته باشد.

و نيز به اعتبار فعل متعلق. چه فعلي متعلق اين حكم اجتماعي است؟ كه مي‌تواند در اين زمينه نيز خصوصيت داشته باشد.

تقرير عربي

فقد مرّ في ما سلف من المبحث: أنّ الحکم الجماعي ينقسم بإعتبارات شتّي إلي أقسام : فتارةً بإعتبار «مَناط الجمعانية»، و أخري بإعتبار أوّلية جمعانيته و ثانويتها، و ثالثةً بإعتبار عينية الجمعانية و کفائيّتها، و رابعةً بإعتبار «سنخية الفعل المتعلَّق له الحکم»، و هکذا.

فقد توجد للحکم الجماعي (کما يلوح عن التقسيمات المزبورة) معايير و مميزات مختلفة حسب الجهات، و لعلّ من المعايير ما يکون أشدّ ضبطاً و أوضح ميزاً هو ملاحظة الحکم من وجهة نظر أرکان الحکم، و هي: 1ـ «الخطاب الحامل و المُبرِز له»، 2ـ «المکلَّف المخاطَب به»، 3ـ «الفعل المتعلّق له» (بمعني الفعل الّذي تعلّق به الحکم)، و علي هذا يکون الحکم الجماعي متميزاً من جهات، و من أهمّها ما يلي:

1. الخطاب في الحکم الجَماعي يکون إستغراقياً (لا بدلياً أو غيره) توَجّهَ إلي الجماعة بما هي جماعة، و لا يکاد أن ينحلّ إلي خطابات مستقلّة و مختلفة.

2. کما أنّ الأفراد المکلَّفين لاتُعَدّ کأشخاص مستقلّين، بل يعمل هناک کلّ شخص کالجزء بالنسبة إلي الکلّ (کأجزاء مکينة معيّنة) لا کالجزئي بالنسبة إلي الکلّي.

3. کما أنّ التکليف الجماعي يعدّ کمنظومة متنسَّقة متوحّدة؛ فعمل کلّ شخص يعدّ کجزء من کٍلّ لا کجزئي لکلّيٍ؛ نظير أعمال الجيش الّتي تتجزّء إلي أجزاء، و لکن عمل کلّ جندي يعدّ عملاً يسدّ شيئاً من الخلأ حسب الموارد، حتي يتوفّر من ترکيب أفعال هذه الأفراد ما يسمّي بـ«العمليّات الدّفاعية» مثلاً، الّتي يجمعها عنوان واحد. أو يکون نظير صلوة الجمعة أو الجماعة؛ فإنّ لعمل کلّ فرد ممن أقاموها، دور في تصحيح أو إبطال عمل من شارک في الجماعة، أو في تکثير ثوابه أو تقليله، و في الحين نفسه لعمل هذا الفرد دور شاسع في تصحيح صلوة نفسه أو ايطالها و تکثير ثواب صلوته أو تقليله؛ فلا يکون کعمل طائفي البيت الحرام مثلاً، فإنه رغم تجمّعهم و تلائمهم ظاهراً، کلّ يعمل فيه عمله کتکليف فردي، و إليه يرجع ثواب عمله و عقابه لا إلي الأشخاص الآخرين. و لعلّ هذا هو الفرق الأساس بين الحکمين الفردي و الإجتماعي.