موضوع: الفريدة الرّابعة : في دوران الأمر بين العيني و الکفائي. فنقول هناک أقوال

در موضوع تقسيم واجب يا حكم به عيني و كفايي گفتيم بايد چهار مسئله را بحث كنيم. راجع به تعريف و تقسيم واجب عيني و كفايي بحث كرديم. در خصوص غرض شارع در كفايي نيز صحبت كرديم. غايت و غرض نهايي شارع در ايجاد واجب كفايي چيست؟ كه بحث شد. سوم اينكه مخاطب كيست. به تعبير ديگر، كيفيت تعلق خطاب در واجب كفايي چگونه است كه هفت احتمال را مطرح كرديم. چهارمين مطلب در دوران امر بين واجب كفايي و عيني است. امري در اختيار داريم و متوجه ما شده، اما نمي‌دانيم اين امر به‌نحو عيني متوجه ماست كه اگر ديگري هم امتثال كرد از ما ساقط نشود، يا به نحو كفايي است كه اگر ديگري قيام كرد از ما ساقط شده است. ترديد بين عيني و كفايي به اين صورت است.

در اين خصوص آراي مختلفي مطرح شده است. قديمي‌ترين رأي كه در يد ماست متعلق به سيد مرتضي است كه در آنجا مطرح كرده‌اند. ايشان در خصوص خود امر كه آيا دال بر وجوب است، آيا دال بر ندب است، يا دال بر اباحه است، ايشان مي‌فرمايد دالّ بر هيچ‌يك از اينها نيست. در امر اصولاً چيزي از دلالت به يكي از اين وجوه مطرح نيست و تعبيه نشده است. در ترديد بين كفايي و عيني هم نظير همين مطلب را مطرح فرموده‌اند. ايشان مي‌فرمايد: اگر ما امري در اختيار داريم نه مي‌توانيم بگوييم متوجه بنده به‌عنوان مخاطب متاصل است كه واجب عيني شود، و نه به صورت ديگري، حسب آراي مختلفي كه در كيفيت تعلق وجود در كفايي مطرح شده است، كه حمل بر كفايي كنيم؛ بلكه امر ساكت از كفايي و عيني‌بودن واجب است، لهذا بر هر دو وجه اگر بخواهيم حمل كنيم دليل مي‌خواهد. اگر كسي مي‌گويد حمل بر عيني كنيم بايد پرسيد دليلت چيست و همين‌طور كفايي.

در خصوص اين رأي بايد عرض كنيم كه اين رأي علي‌القاعده مبتني بر يك مبنايي است و آن اينكه وجهين (عيني‌بودن يا كفايي‌بودن) مساوي هستند. در واقع سيد مرتضي (ره) مي‌خواهند بفرمايند كه عيني و كفايي مساوي‌اند و چون مساوي هستند نمي‌توان بر هيچ‌يك حمل كرد و ترجيح بلامرجح است. اگر دليل داشتيم كه عيني است حمل بر عيني مي‌كنيم و اگر دليل داشتيم كفايي است بر كفايي حمل مي‌كنيم. در اين ميان مرجحي وجود ندارد. اين محل بحث است و اين موضوع را به آراء يا وجوهي كه در خصوص كيفيت تعلق امر در كفايي بود، ارجاع مي‌دهيم. اگر از بين وجوه مختلفه‌اي كه طرح كرديم، يك نفر موردي را بپذيرد نمي‌تواند اين حرف سيد را بزند. اگر در كيفيت تعلق وجوب و واجب در كفايي، اگر يك نفر، رأي خاصي در آن مبناي مربوط به كيفيت تعلق اتخاذ كند نمي‌تواند اين حرف را مطرح كند. به هر حال اگر كسي معتقد باشد كه در كفايي خطاب معطوف است به همه، وليكن لا علي التعين. اين قهراً اين امكان را به انسان مي‌دهد كه حمل بر كفايي كند، به اين جهت كه اخذ بر كفايي، در اينجا مشكلي ايجاد نمي‌كند. در قبال احتمال اخذ به عيني.

به‌هرحال اصل اين مبنا را كه بگوييم بين دو وجه تساوي برقرار است محل خدشه مي‌دانيم و اين نظر مبتني بر همين مبناست. اين مبنا محل بحث است كه آيا وجهين (كفايي و عيني) برابر هستند؟ حسب انواع وجوهي كه در خصوص توجيه وجوب و امر بر كفايي بود، اگر مشي كنيم تسويه‌ي وجهين را محل تأمل مي‌بينيم.

وجه دوم نظري است كه در مسئله‌ي تخييري و تعييني مرحوم صاحب هداية المسترشدين مطرح فرموده‌اند. به تعبيري مي‌خواهيم عرض كنيم كه انواع وجوه و آرا و اقوالي را كه در مسئله‌ي ترديد بين تخييري و تعييني مطرح كرديم، تقريباً همان وجوه در مسئله‌ي ترديد بين عيني و كفايي نيز قابل طرح است. اول وجهي كه آنجا آورديم اين بود كه بعضي ادعا كرده بودند كه اصلاً واجب وضع شده براي تعييني و استعمال واجب در تخييري مجازي است. اينجا نيز ممكن است كسي همين وجه را بگيرد و بگويد اصلاً واجب وضع شده است براي عيني و استعمال آن در كفايي مجاز است. به جهت اينكه وقتي مي‌گوييم واجب، يعني حتميت. شما بگوييد كه بين عيني و كفايي حتميت در كداميك قوي‌تر است. در عيني. عيني يا تعييني ابا دارند از اينكه يك كمي بنياد ايجاب سست شود، چون وجوب به معناي حتميت است قهراً بايد به آن شقي حمل كنيم كه در آن حتميت غليظ‌تر است و ادعا شود كه اصلاً واجب شده بر عيني و استعمال آن در كفايي مجاز است. همان استدلال را در اينجا نيز مي‌توان آورد و جواب نيز همان جواب است. در آنجا راجع به همين وجه گفتيم كه اين يك ادعاست. شما به چه حيثي مي‌گوييد؟ به هر حال مگر نه اين است كه معناي حقيقي علائم دارد. شما مي‌توانيد اثبات كند كه علائم معناي حقيقي در اينجا جانبدار حمل بر عيني و تعييني است؟ آيا مي‌توانيد ادعا كنيد كه در اينجا وجوب، صحت سلب دارد از تخييري يا كفايي؟ تا اينكه بگوييم بنابراين به نحو حقيقي براي عيني وضع شده است و آنجا نيز تعييني. جوابي كه نسبت به آن مورد داديم، اگر در اين بحث هم كسي اين مطلب را طرح كند، طبعاً همان پاسخ را خواهيم داد.

محقق تهراني، صاحب هداية المسترشدين هم در آنجا همين نظر را داده بودند كه اكنون عرض مي‌كنيم. ايشان فرموده است كه ما به جاي خود اثبات كرديم كه امر حقيقت در مطلق طلب است و وقتي امر حقيقت در مطلق طلب است، يعني براي طلب وضع شده است، وضع نشده براي وجوب، استحباب يا اباحه. وضع شده است براي طلب، ولي اصولاً از جهت اينكه طلب اگر مطلق باشد مراد از آن طلب حتمي و ايجابي است، چون در طلب حتمي، يعني طلب وجوبي حتميت نهفته است ما بايد بر وجوب حمل كنيم. ايشان ابتدا نظرشان را در مورد جعل‌شدن امر و دلالت آن بر وجوب و كيفيت دلالت، طرح مي‌كنند و مي‌گويند اصل امر يعني صدور طلب. در مقابل اينكه اين طلب وجوبي است يا استحبابي بايد توجيه داشته باشيم و بگوييم به اين دليل طلب وجوبي است. ايشان مي‌گويد به جهت اينكه وقتي طلب را مطلق به‌كار ببريم انگار در آن حتميت تعبيه شده است، ولذا حمل بر حتمي مي‌كنيم، يعني حمل بر طلب وجوبي مي‌كنيم. ايشان مي‌خواهد تنزيل كند و بگويد در مسئله‌ي تردد بين كفايي و عيني، و نيز بين تخييري و تعييني هم همين حرف را مي‌توان زد. يعني اولاً مي‌توانيم بگوييم امر براي طلب وضع شده است. اگر سؤال كنيد طلب وجوبي با ندبي؟ در جواب مي‌گوييم وجوبي، اما نه اينكه براي وجوبي وضع شده است، براي طلب وضع شده، طلب ولي دو نوع است، الزامي و حتمي و نيز غيرحتمي، و وجوبي داريم و ندبي، اما حمل بر وجوبي مي‌كنيم، زيرا حمل طلب به حتمي بهتر است و در وجوب حتميت هست و در ندب نيست. ايشان مي‌گويند در اينجا نيز شبيه به همان بحث مي‌كنيم. در اينجا مي‌گوييم امر وضع نشده بر عيني در مقابل كفايي. و اين حرف درست است، همان‌طور كه در مسئله‌ي دلالت بر وجوب يا ندب هم نگفتيم كه بر وجوب وضع شده يا بر ندب، بلكه مي‌گوييم وضع شده بر طلب. اينجا نيز مي‌گوييم وضع شده است براي طلب، اما طلب دو جور است، يك‌وقت حالت عيني دارد و يك وقت حالت كفايي و حالت عيني اولي است، و حالت عيني به ذات طلب نزديك‌تر است. اگر ما لفظ امر را مطلق به‌كار برديم و قرينه‌اي نياورديم كه اين امر دلالت بر وجوب كفايي مي‌كند، اگر چنين نبود بايد حمل بر عيني بكنيم. چراكه اصولاً اگر بخواهيد بر مقابل آن، مثلاً بر كفايي، حمل كنيد لازمه‌اش اين است كه دليل اقامه كنيد، چون در طرف عيني احتياج به دليل نداريم و سرّش هم اين است كه در طرف عيني به حتميت و بر طلب نزديك‌تر است و طلب محفوظ‌تر است. ايشان مي‌گويد تقريري كه راجع به لزوم حمل امر آن‌گاه كه بين وجوب و ندب مردد است، بر وجوب توجيه داريم، اينجا هم كه امر مردد است بين حمل بر عيني يا كفايي بايد بر عيني حمل كنيم. تفاوت اين قول با آن قول نيز اين است كه آن قول مي‌گفت امر اصلاً وضع شده است براي عيني، ايشان مي‌گويد براي عيني وضع نشده، بلكه براي طلب وضع شده است، ولي انصراف دارد در عيني و بايد حمل بر عيني بكنيم. «قد عرفت ان الامر حقيقة في مطلق الطلب وان الظاهر من الطلب مع الاطلاق هو الطلب الحتمى الايجابي فيكون انصراف الامر إلى الوجوب لظهوره من الاطلاق لا لكون الصيغة حقيقة فيه بخصوصه كما ظن في المشهور وحينئذ نقول انه كما ينصرف الامر حين الاطلاق إلى الوجوب كذا ينصرف إلى الوجوب النفسي المطلق العينى التعييني فكون الوجوب غيريا أو مشروطا أو كفائيا أو تخيير يا يتوقف على قيام الدليل عليه كتوقف حمل الطلب على الندب على قيام قرينة عليه وانصراف اطلاق الامر إلى ما ذكرناه سواء قلنا بكونه حقيقة في الطلب كما هو المختار أو حقيقة في الوجوب كما هو المشهور مما لا مجال للريب فيه».

سپس ايشان استدلال مي‌فرمايند: «اما بالنسبة إلى انصرافه إلى العينى، التعييني فظاهر لوضوح توقف قيام فعل الغير مقام فعل المكلف وكذا قيام فعل اخر مقام ذلك».[1]

دليل بر انصراف امر به تعييني و عيني روشن است. اينكه يك نفر كاري انجام بدهد ولي از ديگري ساقط شود، دلالت زائده است و احتياج به مئونه‌ي زائده دارد، معناي زائده است و احتياج به مئونه‌ي زائده دارد. بايد دليل خاصي وجود داشته باشد تا بتوانيم حمل كنيم بر اين كه مقتضي مئونه‌ي زائده است. قيام فعل يك نفر به جاي فعل يك نفر ديگر احتياج به دليل دارد.

در آنجا عرض كرديم اينكه به اين صورت تفاوت قائل شويم محل تأمل است. واجب در هر دو طرف به يكسان معني مي‌شود و اين دقتي كه شما مي‌كنيد دقت عقلي است. شما تحليل مي‌كنيد. همچنين به فرمايش حضرت امام در پاسخ به مرحوم آخوند گفتند كه هر دو معناي زائده دارند. براي اينكه در واجب عيني مي‌گوييم تو بايد انجام بدهي كه اگر ديگري انجام دهد از عهده‌ي تو ساقط نيست. در كفايي مي‌گوييم تو انجام بده، اگر ديگري انجام ندهد و هر دو يك اگري دارند. امام فرمودند وقتي ما دو قسم را دو قسم مي‌دانيم و قسيم هم مي‌دانيم بايد از يكديگر يك تفاوتي داشته باشند و هر دو تا با مقسم تفاوت داشته باشند، والا قسيم‌ها با هم خلط مي‌شوند يا قسم با مقسم خلط مي‌شود. بنابراين در هر دو طرف معناي زائد وجود دارد پس مئونه‌ي زائده مي‌خواهد.

وجه ديگر را مرحوم محقق خراساني مطرح فرموده‌اند. در كيفيت تعلق امر در كفايي نظر ايشان اين بود كه اصولاً امر تعلق نمي‌گيرد بر افراد، بلكه تعلق مي‌گيرد بر يك عنوان جامع. عنوان جامع بين افرادي كه مكلف هستند، به نحو كفايي. ما مي‌گوييم ايشان مي‌فرمايند امر در كفايي بر يك عنوان انتزاعي تعلق مي‌گيرد، بنابراين بر يك عنوان غيراصيل تعلق مي‌گيرد. به يك عنوان جامعي تعلق مي‌گيرد كه افرادي دارد كه يكي از آن افراد را انجام بدهيم آن عنوان تحقق پيدا مي‌كند. اما در خصوص تعلق امر بر عيني چه؟ بر عنوان متأصل قرار مي‌گيرد و همان عنواني كه حقيقتاً مكلف است، چون در عيني وقتي مي‌گويد: صم يعني انت، يعني همين شخص متشخص. اينجا مخاطب متأثر است، خود همين فردي كه به او خطاب مي‌شود، اما در كفايي بر يك عنوان جامعي تعلق مي‌گيرد. مثلاً امر مي‌كند به غسل ميت، بر آن عنوان كليِ طبيعي از آن صنف كه آن‌گاه افرادي كه مي‌خواهند تغسيل كنند مي‌شوند افراد و عناصري از اين عنوان كلي، بنابراين انگار آنها با وابطه متعلق هستند. حال شما بگوييد اگر ما امر را حمل كنيم بر آن فرضي و وجهي كه رأساً و متأصلاً به آن تعلق بگيرد بهتر است، يا حمل كنيم بر آن كه به يك عنوان غيرمتأصل و اعتباري، انتزاعي تعلق مي‌گيرد كه در مقام عمل افراد اقدام مي‌كنند. مي‌فرمايد معلوم است كه بهتر است حمل كنيم بر حيثي كه در آن عنوان متأصل مخاطب باشد، بنابراين بايد بر عيني حمل كنيم و اگر بخواهيم بر مقابل آن حمل كنيم دليل مي‌خواهد. اگر مولا در مقام بيان بوده كه هست، و قصدش اين بود كه بگويد اين خطاب از سوي من صادر مي‌شود و نمي‌خواهد متوجه تك‌تك شما بشود به‌صورت متأصل و متعين، بلكه مي‌خواهم بر يك عنوان انتزاعي خطاب كنم. خطاب من متوجه يك عنوان انتزاعي است. در اين شرايط مولا بايد بگويد كه من خطابم را متوجه يك عنوان انتزاعي جامع كرده‌ام، نه عنوان‌ها يا مخاطب‌هاي متأصل و متعين. لهذا وقتي دليل نداريم بايد حمل كنيم بر همان وضعيت اول. كه بر اين نظر ما در آنجا چند اشكال اساسي گرفتيم و اجمالاً هم عرض مي‌كنيم كه اولاً همين فرقي كه بين عيني و كفايي مي‌گذاريد، مثل همان فرقي كه بين تخييري و تكليفي مي‌گذاشتيد بجا نيست، اضافه بر اينكه اصولاً در بين وجوه مختلفي كه در خصوص كيفيت تعلق امر بر متعلق در كفايي گفتيم، يعني همان هفت وجهي كه توضيح داديم، در آخر جمع‌بندي كرديم كه به شكل واحد نيستند. يك‌جاهايي هست كه معطيٌ‌به به‌طرزي است كه اگر يك نفر اقدام كند تمام مي‌شود و اقدام مجدد بلادليل خواهد شد. اگر آمده است كه: «غسلّ الميت» و يكي هم تغسيل كرد، ديگر دوباره تغسيل ميت معني ندارد، يعني امري كه آمده بود امتثال شد و ساقط شد و ديگر امري نداريم.

در مسئله‌ي كفايي، اولاً فرقي كه بين عيني و كفايي مي‌گذاريد محل تأمل است، ثانياً در كفايي هم بر يك روش نيست. والسلام

تقرير عربي

الأوّل: لا يدلّ الأمر، لو خُلّي وطبعه، علي شيئ من الثُنائيات المبحوثة عنها: فقد قال السيّد المرتضى (قدّه): يتوقّف حمله على أحد الوجهين على قيام الدّليل عليه.

فيلاحظ عليه: بأنه مبني علي تسوية الوجهين، وهو ليس علي ماينبغي، علي ما مرّ من الوجوه المختلفة الّتي مرّت في تقرير کيفية تعلّق الأمر علي الکفائي.

والثاني: الإنصراف إلي العيني: قد قال المحقّق الطهراني (قدّه) في هداية المسترشدين: « قد عرفت أنّ الأمر حقيقة في مطلق الطلب، وأنّ الظاهر من الطلب مع الإطلاق هو الطلب الحتمي الإيجابي، فيكون إنصراف الأمر الى الوجوب، لظهوره من الإطلاق لا لكون الصيغة حقيقة فيه بخصوصه، كما ظنّ في المشهور، و حينئذ نقول:

إنّه كما ينصرف الأمر حين الإطلاق الى الوجوب كذا ينصرف الى الوجوب «النفسيِ» «المطلقِ» «العينيِ» «التعيينيِ»، فكون الوجوب غيرياً، أو مشروطاً، أو كفائياٌ، أو تخييرياً، يتوقّف على قيام الدّليل عليه، كتوقّف حمل الطلب على الندب على قيام قرينة عليه، و انصراف إطلاق الأمر الى ما ذكرناه (سواء قلنا بكونه حقيقة في الطلب كما هو المختار، أو حقيقة في الوجوب كما هو المشهور)، ممّا لا مجال للريب فيه.

أمّا بالنسبة الى إنصرافه الى العيني التعييني فظاهر، لوضوح توقّف قيام فعل الغير مقام فعل المكلّف، و كذا قيام فعل آخر مقام ذلك الفعل على ورود الدليل.»

الثالث: الخطاب في الکفائي توجَهَ إلي الجامع بين المکلفين: قد قال المحقق الخراساني (قدّه): انّ مردّ التردد إلى أنّ التكليف توجّهه إلى نفسه أو إلى عنوان إنتزاعي کـ«أحد المكلّفين» مثلاً، فانّ ظاهر الخطاب في العيني أنّه متوجّه إلى شخصه أو إلى عنوان ذاتي كالمستطيع الذي هو من مصاديق ، و هذا بخلاف ما إذا كان واجباً كفائياً؛ فالخطاب فيه ليس متوجّهاً إلى شخص المكلّف ولا إلى عنوان ذاتي، بل إلى عنوان انتزاعي كأحد المكلّفين. ‌

فيلاحظ عليه:

أوّلاً: إضافةً إلي النقاش في ما توهمه من الفرق بين العيني والکفائي، فإن التعلق في الکلّ لايکون علي وتيرة واحدة،

وثانياً: بأن الجامع ـ کما مرّ في البحث عن تعلّق الخطاب إلي طبيعي صنف المخاطب ـ لا يمکن أن يقع مخاطباً، لعدم تمکنه للإمتثال.

الوجه الثالث: الحمل علي التعييني هو مقتضي الإطلاق ومؤدَّي مقدمات الحکمة؛ فقد قال المحقِّق الخراساني (قدّه): « قضية إطلاق الصيغة، كون الوجوب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً، لكون كلّ واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرته، فإذا كان في مقام البيان، ولم ينصِب قرينة عليه، فالحكمة تقتضي كونه مطلقاً؛ وجب هناك شيء آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا؛ كما هو واضح لا يخفى.» (كفاية الأُصول: ج1، ص116.)

الوجه الرّابع : الحمل علي العيني هو مقتضى حكم العقل في ساحة العبودية .

الوجه الخامس : الوجوب في الکفائي يتعلّق بالعنوان الإنتزاعي وفي العيني بالعنوان المتأصّل، فالعمل بالعيني يجزئ عن الکفائي،