موضوع: الفريدة الثانية: ما هو غرض الشارع في الکفائي

عرض كرديم كه راجع به واجب كفايي و عيني چند بحث را بايد مطرح بكنيم، يكي اينكه عيني و كفايي را تعريف كنيم كه بحث كرديم. ديگر اينكه غرض شارع در كفايي چيست كه آن مقدم و فاعل به اشكال مختلف محتمل است متعلق حكم باشد. سوم اينكه تعلق امر در كفايي چگونه است؟ و اينكه اگر امر بين عيني و كفايي دائر بود در آنجا انتخاب چيست و علاج كار، چون حالت اجمال و ترديدي وجود دارد، چيست؟

2. غرض شارع از واجب كفايي

غرض شارع از واجب كفايي چيست؟ چرا شارع اين‌گونه مردد بين آحاد مكلفين قرار داده است؟ از اين مي‌توان فهميد كه كفايي با عيني اين تفاوت را دارد كه در واجب كفايي غرض تحقق آن فعل است. گويي در بسياري از مواقع ناظر به فاعل نيست. فاعل مهم نيست و گويي شبيه به حُسن فعلي و حُسن فاعلي، در اينجا بيشتر حسن فعلي مد نظر شارع است تا حسن فاعلي. بنابراين در جواب اينكه غرض غايي شارع در كفايي چيست؟ پاسخ مي‌دهيم حصول و تحقق آن فعل. مصلحتي كه باعث وجوب شده، با تحقق فعل محقق است، حال هر كسي كه محقق كرده باشد. شارع مي‌خواهد كه ميت مسلم روي زمين نماند و تجهيز بشود. حالا چه كسي انجام بدهد كافي است. البته اين توصلي نيست و تعبدي است و اگر كسي انجام مي‌دهد بايد قصد قربت كند. بنابراين ممكن است در بحثي كه اين اواخر راجع به تجهيز ميت و غسل ميت كه با ماشين مي‌شود يا نه، مطرح شد، بسا بتوان گفت كه اين كمك مي‌كند و اشكالي ندارد. به هر حال بناست كه ميت غسل داده شده باشد، هر كسي كه مي‌خواهد باشد و به هر نحوي كه انجام پذيرد اين فعل اگر محقق بشود و آن مصلحت ملزمه كه ميت نبايد روي زمين بماند و متعفن بشود رعايت شده است.

اگر كسي امروز جرئت كند و بگويد كه اصلاً يك سيستمي ما به‌وجود بياوريم ميت را به‌صورت اتوماتيك تجهيز كند و تمام كند و احياناً فقط يك نفر بايد نماز را بخواند و بعد هم درون قبر بگذارد و تمام شود. اين ممكن است اشكال نداشته باشد. اگر اين اتفاق بيفتد از مكلفين تكليف ساقط است و نمي‌توان گفت كه چون اين را ماشين دفن كرده است تكليف از ما ساقط نيست، بلكه لااقل در بحث تجهيز تكليف از افراد ساقط مي‌شود. البته ماشين نماز را ديگر نمي‌تواند بخواند.

البته مواقعي پيش مي‌آيد كه پاي فاعل هم به ميان مي‌آيد. آن زماني كه تنها از يك نفر برمي‌آيد كه آن فعل را انجام بدهد. در اينجا بر او گويي عيني مي‌شود.

3. كيفيت تعلق خطاب به كفايي

در تخييري هم اين بحث را داشتيم كه خطاب چگونه بر تخييري تعلق پيدا مي‌كند و در آنجا شش نظر يا وجه را نقل و نقد كرديم. هرچند در آنجا وجه سوم را ترجيح داديم در اينجا وجه دوم را ترجيح مي‌دهيم، اما نظر نهايي ما در آنجا اين بود كه بسا درست اين باشد كه تفصيل قائل شويم و نشود يكي از وجوه سته را مطلقاً و به نحو شمولي همه جا مبنا قرار بدهيم. شايد تفصيل اولي باشد. اينجا هم ممكن است به تفصيل نزديك شويم و اگر بناست تفصيل داده شود كه البته ما در اينجا وجه دوم را تقويت كرده‌ايم، بگوييم وجه دوم درست است.

امر چگونه بر كفايي تعلق پيدا مي‌كند؟ واجب كفايي چگونه واجب مي‌شود؟ آيا به اين ترتيب است كه مرحوم آخوند در واجب تخييري فرمود؟ در واجب تخييري مرحوم آخوند فرمود كه اصلاً وجوب و امر روي افراد نمي‌رود كه مثلاً بگوييم از خصال ثلاث يك‌يك متعلق امر هستند، حالا يا به‌نحو بعينه يا به‌نحو مردد يا به احتمالات ديگري كه مطرح شد، بلكه مرحوم آخوند گفت كه متعلق امر در واجب تخييري جامع اينهاست. آن جامع واجب است و اينها افراد و مصاديق يك جامع هستند. واجب آن جامع است كه حالا يا آن غرضي است كه با عمل به هريك از اين سه حاصل مي‌شود، پس آن غرض متعلق امر است. يا طرز ديگري. دو احتمال داده شده.

ما در آنجا به فرمايش آخوند اشكال گرفتيم. اينجا نيز همان احتمال وجود دارد. وجوهي را كه من عرض مي‌كنم همگي قائل ندارد و البته احتمالاتي كه در آنجا مطرح بود در اينجا نيز مي‌توان مطرح كرد كه در اينجا هفت وجه را مطرح مي‌كنيم و ارزيابي مي‌كنيم.

1. پس يك احتمال اين است كه امر و خطاب در وجوب كفايي به طبيعي جامع بين مكلفين تعلق پيدا كند. به اين فرد يا آن فرد نگفته است كه اغسل الميت، بلكه به آن طبيعي از اين صنف گفته شده. آن افرادي كه قادر به تجهيز ميت هستند يك طبيعي و يك جامعي دارند كه گويي آن جامع مخاطب است. اين به قياس احتمالي است كه مرحوم آخوند در تخييري دارد و در كفايي نيز شبيه به آن است.

2. احتمال دوم اين است كه وقتي مثلاً مي‌فرمايد: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ»[1] يعني كتب علي كل واحد و تك‌تك شما علي القتال، يعني علكم واحداً واحداً واحدا. يكي‌يكي شما مخاطب هستيد. بله، اگر يك جمعي از شما و يا حتي يك نفر اقدام كرد و از عهده برآمد و دشمن دفع شد از باقي ساقط مي‌شود، اما خطاب به تك‌تك آدم‌هاست و يك‌يك آدم‌ها بايد در روز قيامت جوابگو باشند. اگر كسي اقدام نكند همه بايد پاسخگو باشند و همه معاقب خواهند بود. و البته در مقام امتثال اين‌چنين است كه اگر يك نفر انجام داد از باقي ساقط است. در بعضي از ادله به‌نظر مي‌رسد كه ظاهر دليل اين‌گونه است كه متوجه تك‌تك افراد است. به همه و نه بعض و نه فرد لا علي التعين. همان‌طور كه در «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ»[2] مي‌گوييم بر تك‌تك شما صيام واجب است، آنجا كه مي‌گوييم «كتب عليكم القتال» بر تك‌تك شماست. منتها تحقق قتال كه غايتي دارد و آن دفع عدو است و اگر يك عده كه من به الكفايه باشند، اقدام كردند و دفع عدو شد آن مصلحت ملزمه محقق است، اما در صيام مصلحت ملزمه فقط به فعل برنمي‌گردد، بلكه به اصلاح و استكمال نفس صائمين و مكلفين هم برمي‌گردد، لهذا هر كسي كه انجام ندهد مصلحت فوت مي‌شود و اگر همه انجام بدهند مصلحت ملزمه كاملاً تحقق يافته و حاصل شده، اما در قتال اين‌گونه نيست. در قتال اگر يك عده كه من به الكفايه باشند اقدام كرده باشند و خصم و عدو دفع شده باشد مصلحت ملزمه محقق است، والا اصل اين است كه مخاطب همه هستند، يعني طرز خطاب يكي است: «كتب عليكم القتال»، «كتب عليكم الصيام». به هر حال اين يك احتمال است.

3. در تخييري هم مي‌گفتيم كه وجوب و امر متوجه يك فرد است، وليكن مردد بين آحاد و افراد است. اينجا هم مي‌گوييم متوجه يك شخص است، اما مردد بين الاشخاص، يعني يكي از اين چند نفر.

4. مكلفي كه مقدر است اين ميت را غسل بدهد در نفس الامر عند الله معلوم است و خدا به او گفته، ولي عند الناس مجهول است. درنتيجه ما نمي‌دانيم ولي خداوند متعال مي‌داند.

5. اين است كه بگوييم تا كسي اقدام به امتثال نكرده، امر و خطاب معلق مي‌ماند، تا يك نفر اقدام كند. به محض اينكه آن فرد اقدام كرد امر و خطاب متوجه او مي‌شود. مثلاً و بالتشبيه عرض مي‌كنيم فقهايي كه واجد شرايط ولايت هستند، ولايتشان بالفعل نيست، تا اقدام نكنند. يعني شأنيت دارند. در واقع شأنيت ولايت دارند، اما وقتي يك نفر به امر امامت قيام كرد و اعمال ولايت كرد گويي از بقيه ساقط مي‌شود. فردي كه اقدام كرد و قيام كرد به اعمال ولايت و تشكيل حكومت نسبت به او فعلي مي‌شود. اين نظريه يك نظريه‌ي شايع و مطرح است در مسئله‌ي تعين در اينكه بين فقهاي مختلف كه در يك عصر واجد شرايط هستند، كدام اقدام كنند؟ اينكه نمي‌شود بر همه و همزمان واجب باشد و همه حق داشته باشند و در عرض هم اقدام كنند. اين‌طور كه اختلال نظام لازم مي‌آيد و نقض غرض مي‌شود. هدف از اعمال ولايت ايجاد نظام است، آنگاه اگر همه با هم اقدام كنند كه اختلال نظام مي‌شود و نقض غرض است. پس اين‌گونه نبايد باشد. راهكار در اينجا اين‌گونه است كه اگر يك نفر قيام كرد اگر تكليف است بقيه ساقط است، اگر حق است، ديگر چنين حقي وجود نخواهد داشت. يك نفر اعمال كرد آن غايت الهيه كه مد نظر خداوند تعالي بود اتفاق افتاد و خداوند متعال به ترك حدود راضي نبود، يكي از اينها اقدام كرد و اجراي حدود كرد و اعمال حق كرد و حكومت اسلامي را برپا كرد، در اين حالت بقيه نه تكليف دارند و نه حق.

6. در تخيير هم عرض كرديم كه واجب دو گزينه‌اي، سه گزينه‌اي و چهار گزينه‌اي كه پيش روي ماست، عرض مي‌كرديم يكي از اينها، به شرط اينكه بقيه ترك شوند، واجب متعين مي‌شود، يعني امر تعلق مي‌گيرد به يكي به شرط ترك ديگري، و اگر ديگري ترك شود اين تعين مي‌شود. در كفايي هم مي‌توان همين‌گونه گفت. اگر بقيه ترك كنند بر ذمه‌ي يك نفر تعين پيدا مي‌كند.

7. وجه هفتم اين است كه خطاب به بعضي كه احتمال مي‌دهد ديگري اقدام نكرده باشد و نكند. اگر احتمال بدهد من نكنم روي زمين مي‌ماند، بر او واجب مي‌شود. فرق وجه هفتم با ششم اين است كه در وجه ششم قضيه نفس‌الامري است، اگر بقيه واقعاً اقدام نكنند بر اين واجب مي‌شود، اگر بقيه اقدام كنند بر اين فرد واجب نيست. اين اگر اطلاع ندارد كه ديگران اقدام كرده‌اند و اقدام كند، به امري مباح و غيرواجبي اقدام كرد. اما در احتمال هفتم مي‌گوييم كه اين آقا به محض اينكه ظن به اين دارد كه ممكن است ديگران اقدم نكرده باشند بر او واجب مي‌شود و اين مسئله به اين دليل است كه كسي از وجوب شانه خالي نكند. احتمال مي‌دهم ديگران قيام نكنند بر من واجب است، ولو اگر در نفس‌الامر هم يك نفر اقدام كرده باشد. مثلاً يك نفر در گوشه‌اي از عالم اقدام كرده باشد، اما اگر من احتمال مي‌دهم كسي اقدام نكند بر من واجب مي‌شود و نمي‌توان شانه خالي كنم.

واقع اين است كه اين هفت احتمال اكثراً مخدوش هستند، نظير همان شش احتمالي كه در كيفيت تعلق امر و وجوب بر واجب تخييري عرض كرديم. آن ملاحظاتي كه آنجا عرض كرديم غالباً اينجا هم مي‌آيد و بعضي از ملاحظات خاص را هم اينجا مي‌توان مطرح كرد كه در آنجا طرح نكرديم.

راجع به اولين فرض كه به اقتباس از مرحوم آخوند و احياناً بر مبناي اينكه واجب بر فرد تعلق مي‌گيرد و يا بر طبيعت و جامعه اگر تعلق مي‌گيرد به چه نوعي از انواع طبيعي است. در آنجا هم عرض كرديم اشكالي كه بعضي وارد مي‌كنند بر اينكه آيا طبيعت مي‌تواند متعلق امر باشد؟ طبيعت بما هي هي بدون لحاظ افراد آيا مي‌تواند مخاطب امر باشد و مكلف باشد؟ يعني طبيعت روي هوا؟ يعني بگوييم اين طبيعت مخاطب و مكلف است؟‌ آيا مي‌توان چنين چيزي گفت؟ طبيعت كه در خارج نيست و در نتيجه در خارج نمي‌تواند امتثال كند. بايد كسي مكلف بشود كه بتواند امتثال هم بكند. طبيعت من دون الافراد آيا مي‌تواند امتثال كند؟ اين كه اصلاً در خارج نيست. چگونه مي‌توانيم بگوييم طبيعت متعلق امر و خطاب است؟

ما در اينجا دو اشكال كلي هم گرفته‌ايم. يكي اينكه اينها ظنون و وجوهي هستند كه بلادليل گفته شده و كمتر كسي قائل به چنين وجوهي بوده است. احتمالاتي است كه افراد داده‌اند. ما براي وجه دوم دو تا توجيه آورديم تا بگوييم دليل دارد. همين‌قدر كه ذوقي بگوييم شايد تعلق گرفته است به فرد لا علي التعين و يا همه افراد متعين هستند ولي ساقط مي‌شود به قيام يك نفر، بايد دليل بياوريم.

اشكال كلي دوم نيز اين است كه چيزي كه شما مي‌فرماييد بايد بر همه‌ي موارد قابل تطبيق باشد. مثلاً بين آيه‌ي «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ»[3] كه گفتيم ظهور دارد بر اينكه بر فرد فرد تعلق پيدا كرده، با آن آيه كه مي‌فرمايد: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ»،[4] يكي هستند. آنجا مي‌فرمايد و لتكن منكم أمة، يعني يك گروهي از شما كه معلوم مي‌شود به همه‌ي‌ مؤمنين و امت نيست و به فريق و گروه خاصي تعلق پيدا كرده است. ولذا اشكال دوم كلي ما اين است كه اينكه بگوييم همه جا كيفيت تعلق يكسان است، اين‌گونه نيست و ممكن است حسب موارد فرق كند.

ولي راجع به تك‌تك هم اشكال داريم كه عرض مي‌كنيم. راجع به دومين احتمال كه تكليف بر آحاد بعينه تعلق پيدا كند، منتها بعد از اقدام بعضي از باقي ساقط شود. اينجا اين اشكال مي‌تواند مطرح شود و در تخييري هم همين اشكال را وارد كرديم به اين صورت كه: خطاب به همه است، همه هم مكلف هستيم. من بايد جهاد كنم، شما هم بايد جهاد كنيد، بعد از اينكه يك نفر رفت بقيه ديگر نمي‌رويم. او وظيفه‌ي خودش را انجام داد، وظيفه‌ي من چيست؟ ولي در جواب اين مي‌توان گفت كه يك‌وقت چيزي بر كسي واجب است، ولي به جهتي موجه به عمل غير از او ساقط مي‌شود. مثلاً نايب مي‌گيرد و چنين چيزي فرض دارد. يا يك نفر از معرض خطاب خارج مي‌شود، از دنيا مي‌رود يا مريض مي‌شود و ديگر قادر نيست، و از او ساقط مي‌شود. ممكن است اين‌جور فرض كنيم و در اينجا هم در جواب به اشكال اين‌گونه بگوييم، كه اگر اين مسئله به اذن الله باشد. خود خدا فرموده به يك‌يك شما قتال واجب است، اما خود خدا فرموده باشد اگر به اندازه‌ي من به الكفايه انجام داديد چون غرض حاصل است ديگر از شما برداشتم. چنين چيزي اشكال ندارد. در اينجا به اين معنا نيست كه چون غير انجام داده از من ساقط شده، بلكه عده‌اي كه من به الكفايه هستند وقتي اقدام كردند خدا ديگر اين تكليف فردي را از من برداشت.

قول سوم اين بود كه به افراد لا علي التعين تعلق پيدا كند و نه لا بعينه. اشكال اين نظر اين است كه اگر ما بگوييم اين آقا لا علي التعين تعلق پيدا كرده و اين تعلق روي هوا معلق است كه چه مي‌شود و چگونه تعين پيدا مي‌شود؟ آيا امر الهي را مي‌توان معلق كرد بما بدل امر؟‌ به‌نظر مي‌رسد اين نيز محل تأمل است.

اشكال ديگري كه بر اين وارد مي‌شود اين است كه بگوييم اين اقدامي كه انجام مي‌گيرد در واقع از سويي ما مي‌گوييم عقاب متوجه همه است، ولي مي‌گوييم وجوب متوجه همه نيست. البته اين اشكال ممكن است بر كل واجب كفايي وارد شود.

وجه چهارم در تخييري مي‌گفتد واجب عنداللهي است و پيش ما معلوم نيست. در اينجا هم مي‌گوييم مكلفي كه مخاطب اصلي است، عندالله معين است، ولي نزد ما معين نيست. اگر چنين فرضي بپذيريم و در مقام عمل هم يك نفر اقدام كند و آن فرد اتفاقاً همان كسي باشد كه عندالله معين بوده، اينجا مشكلي پيش نمي‌آيد. اما اگر اين‌گونه نباشد، يعني يك نفر كه در واقع و نفس‌الامر مكلف نبوده است اقدام كرده، آن اشكالاتي كه بر وجه دوم و سوم وارد كرديم در اينجا نيز وارد مي‌شود، يعني، تكليف، به عمل يك نفر كه مكلف نبوده، از ديگري كه مكلف بوده ساقط مي‌شود. يعني فرض مي‌كنيم بر آقاي الف در نفس‌الامر واجب بوده، آن‌گاه يك نفر ديگر اقدام كرد و در اين صورت از آن كسي كه عندالله واجب بوده ساقط مي‌شود. آيا اين را مي‌توان پذيرفت؟ ولذا چنين وجهي قابل قبول نيست.

وجه ششم و هفتم اولاً هر دو نوعي تصويب باطل قلمداد مي‌شوند، مثل اشكال پنجمي بر اينها هم مي‌تواند اشكال وارد شود. اگر فرض كنيد كه ما گفتيم تا زماني كه كسي اقدام نمي‌كند بر اين فرد واجب است و خطاب متوجه اين است. حال فرض كنيد اگر همه اقدام كنند چگونه مي‌شود؟ خطاب متوجه هيچ‌كس نيست. چون بنا بر اين بود كه اگر كسي اقدام نكرد خطاب متوجه اين فرد شود. اگر احدي اقدام نكرد الف مخاطب مي‌شود، حال اگر همه اقدام كردند ديگر اين خطاب مخاطب ندارد و خطابي به فرد نشده است.

در هر حال دو اشكال اجمالي وجود دارد كه يكي از آنها اين بود كه بگوييم دليل مي‌خواهد و همين‌طور ذوقي نمي‌توانيم چيزي بگوييم و غالباً هم استدلال نكرده‌اند كه چرا مي‌گويند تعلق خطاب اين‌ چنين است. اشكال دوم نيز اين بود كه اينكه مطلقاً بگوييم يكي از اين وجوه درست و همه جا نيز اين وجه صادق است محل تأمل است، زيرا خطابات و ادله، بعضي با بعض ديگر تفاوت دارند. والسلام.

تقرير عربي

فنقول: إنّ القصد الغائي للشارع هو حصول الفعل في الکفائي، فإنّ بتحقّقه تحصَل المصلحة الملزمة الّتي أورثت الإيجاب، کان الفاعل ما کان مصداقا وعدداً؛ فلهذا يسقط التكليف عن الکلّ بأداء البعض قطعاً. کأن هناک العمدة هي تحسين الفعل لا تحسّن الفاعل؛ وإن کان قد ينقلب الفرض الكفائى الى فرض عينى، وذلک إذا لم يوجد فى الجماعة من يقوم به سواه.

الفريدة الثالثة: في کيفية تعلّق الخطاب بالکفائي.

فنقول: يأتي هناک نفس الوجوه المحتملة الّتي مرّت في التخييري بالتمام، فينبغي أن يقال: هل تعلّق الخطاب:

1ـ بالطبيعي الجامع بين المکلّفين، ولکن يسقط بإمتثال بعض أفراده عن الباقين.

2ـ أو بكل من الأفراد بنحو العيني ولکن يسقط عن الکلّ بإمتثال البعض.

3ـ أو بالفرد المردّد، فيكون المکلّف واحداً لا بعينه.

4ـ أو بالفرد المعيّن عند اللَّه.

5ـ أو يتعيّن المخاطب بالإجابة؛ فکأنّ الخطاب معلّق ما لم يقدم به أحد، ويخرج عن حال التعليق ويصير فعليّاً في حقّ المُقدِم بأخذه أن يمتثل.

6ـ أو يتعلّق بکلّ واحد مشروطاً بترک غيره.

7ـ أو يتعلق الخطاب بالبعض الذى ظن أنّ غيره لم يفعله، فكل من غلب على ظنه ذلك وجب عليه الفعل.

والحقّ: أنّ أکثر ما کان عندنا من الملاحظات هناک (أو نظائرها) يأتي هيهنا ايضاً؛ فأنّه:

أوّلاً (وبالنسبة إلي القول بالجامع): فالطّبيعة لاينبغي أن تقع مصبّاً للخطاب؛ فإنّ الطبيعة بما هي هي (ومِن دون الأفراد) لا تحقّق لها في الخارج فلايکاد تقدر علي الإمتثال أبداً. علي أنّ مآل القول بتعلّق الخطاب بالجامع هو إنقلاب الکفائي عينياً وبطلان التقسيم من أساس في الحقيقة.

وثانياً (وبالنسبة إلي الوجه الثاني): فلا معني لسقوط التکليف عن شخص بفعل غيره بعد تعلّق الأمر به علي حدة و بعينه، و من دون خروجه عن مصبّ الخطاب بنحوِ من الأنحاء کتوکيل منه إلي الغير والإستنابة.

وثالثاً (وبالنسبة إلي الوجه الثالث): فإنّ کون المکلَّف هو الفرد لا يلائم عقاب الکلّ، فإنه يکون کعقاب فرد لمعصية فرد آخر، و مثله قبيح عن الآمر الحکيم.

ورابعاً (وبالنسبة إلي الوجه الرّابع): فإنه إن أصاب فهو، وإلا فيرد إشکال الوجهين الثاني والثالث عليه ايضاً.

وخامساً (وبالنسبة إلي الوجه الخامس): فهو سخيف للغاية؛ لإنه يتبَع نفي الوجوب عن الکلّ بعصيان الکلّ، وهذا کم تري. لأنه: أوّلاً: يستلزم ترجيحاً بلامرجح. وثانياً: هو من التصويب الموهون. وثالثاً: يلزم منه عدم العقاب على ترك الأفراد طرّاً. ورابعاً: يستلزم عدم التمييز بين الواجب وغيره، وذلک ظاهر البطلان. وخامساً: إنّه خلاف ظاهر بعض الخطابات المتعلّقة بالأفراد.

وسادساً (وبالنسبة إلي الوجه السّادس والسّابع): فهما ايضاً کالخامس؛ لأنّه علي هاتين الأفروضتين: يستلزم نفي الوجوب عن الکلّ بإتيان الجميع، وايجاب الجميع عيناً بترک الکلّ، واستحقاق عقابات متعددة لواجب واحد عند ترکه!. علي أنهما من التصويب الباطل.

وعلي أية حال: إنّ اکثر الوجوه أُفروضات بلادليل؛ و علي فرض صحة بعضها في الجملة، لاينبغي القول بواحد منها بنحو مطلق، فإنّ الکفائي ـ کما مرّ ـ علي أقسام؛ فلعلّ لبعض الوجوه يکون وجه حسب مورده دون الآخرين (کالأوّل و الأخيرين مثلاً). وذلك: لتوجيه الخطاب الى الجميع في بعض الأدلّة، کقوله تعالى: «كُتِب عَليكُم القِتالُ»، فإنّ ظاهره علي وزان قوله سبحانه: «کُتِب علَيکُم الصِّيامُ»، و هذا يلائم ثاني السبعة؛ و يؤيده توجيه الإثم و العقاب إلي الجميع عند تركه؛ کما أنّ بعضها الآخر ظاهر في الثالث، کقوله تعالى: «وَ لتكُن منكُم أمّةٌ يَدعُون إلى الخَير ويَامُرون بِالمَعروفِ وَ يَنهَون عَن المُنكَر وَ اُولئك هُم المفلِحُون»؛ فالصحيح في المسألة هو القول بالتفصيل. وإن کان الوجه الثاني لايخلو من قوّة؛ ولا بأس بسقوط التکليف عن شخص بفعل غيره إذا کان هذا بإذن الشارع، هذا أوّلاً. و ثانياً: کما يسقط التکليف عن المکلّفين في العيني بإمتثالهم إياه، لحصول غرض المولي به وعدم الحاجة إليه، کذلک يسقط عن الکلّ بإمتثال البعض في الکفائي ايضاً، لنفس السبب. و ثالثاً: إنّ في القول بالثاني منع من إلقاء اىّ فرد مسؤوليته للقيام بالواجب إلي غيره المنتهية إلي التعطيل أحياناً؛ فتأمّل.