موضوع: الفحص الرّابع [من الفصّ الرّابع]: في العيني و الکفائي

در مقام امتثال، واجب يا حكم به جهات مختلف تقسيم مي‌شود. يكي از آن تقسيمات، تقسيم به جهت مكلف است. مكلف در مقام امتثال چه نقشي در حكم دارد؟ آيا مكلف، شخص معين است؟ يا اشخاص غيرمعيني هستند؟ يا به هرحال اشخاص هستند؟ واجب يا حكم از اين جهت نيز تقسيم مي‌شود. پس در مقام امتثال و تحقق است. چه كسي مي‌خواهد اين مكلفٌ‌به را انجام بدهد؟ اگر فرد معين است، عيني مي‌شود، اگر فرد معين نباشد كفايي مي‌شود. لهذا يكي از تقسيمات در مقام امتثال تقسيم حكم به عيني و كفايي است.

در اينجا بايد چند بحث را مطرح كنيم كه البته گذرا طرح خواهيم كرد. چند مسئله در اينجا بايد تبيين شود:

1. تعريف عيني و كفايي. واجب عيني چيست؟‌ واجب كفايي چيست؟ و چه فرقي با هم دارند؟

2. در واجب كفايي غرض شارع چيست؟ شارع از امري كه فرموده است چه غرضي دارد؟ اينكه همه‌ي مخاطبين هيچ‌گاه اقدام به اتيان واجب كفايي نمي‌كنند. واجب كفايي معمولاً اين‌گونه است كه يك نفر يا چند و من به الكفاية اقدام مي‌كنند از بقيه ساقط مي‌شود. غرض مولا چيست؟ خطاب به همه است. «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ».[1] اين امر به همه است، اما از همه به يك معنا نخواسته‌اند. هم خواسته‌اند و هم نخواسته‌اند. غرض چيست؟ اين بحثي كه مطرح مي‌شود و البته خيلي در علم اصول رايج نيست ولذا ما خيلي خلاصه از اين بحث عبور مي‌كنيم.

3. مخاطب كيست؟ آيا مخاطب فرد است؟ شبيه بحثي كه در مورد كيفيت خطاب و تعلق امر در تخييري داشتيم. آنجا هم مي‌گفتيم آيا به فرد لا علي التعيين است؟ يا به ديگر اشكال پنج‌گانه‌اي كه عرض كرديم، امر به چه نحوي به مكلفٌ‌به تعلق پيدا مي‌كند؟ در آنجا تردد بين مكلفٌ‌به‌ها است، اينجا تردد بين مكلف‌هاست. اين تردد چگونه است؟

4. مطلب رايجي كه در مباحث اصولي طرح مي‌شود و آن دَوَران امر بين عيني و كفايي است كه در اين صورت بايد چه كنيم؟ تقدم با عيني است يا كفايي و به چه دليل؟

1. تعريف عيني و كفايي

عيني را مي‌توان اين‌گونه تعريف: «العيني عبارة عن التكليف المطلوب من شخص المعين أو اشخاص معينين، فيجب علي كلٌ و ان عطا بهي شخص الاخر». ما اين‌گونه تعريف مي‌كنيم كه واجب يا حكم عيني آن تكليفي است كه خواسته مي‌شود از شخص يا اشخاص معين و از هيچ‌كس ساقط نمي‌شود، ولو ديگري انجام بدهد و به اتيان ديگري از غير او ساقط نمي‌شود.

كفايي برعكس است: «الكفايي عبارة عن التكليف المطلوب من طبيعي صنف معين او نوع خاص و يجب علي كلٍ من افراد هذا الطبيعي ما لم يعطي به الاحد، و يسقط عن الكل اذا قام به شخص». در كفايي اصل آن طبيعت يك صنف معين است. مثلاً تكليفي است كه به مجتهدين معطوف است وجوب افتاء. مثلاً بگويند بر مجتهد جماعت افتاء واجب است. يك نوع خاصي از يك صنف معين. حالا ممكن است صنف را به جنسيت تعريف كنند و مثلاً بگوييم بر رجال جهاد واجب باشد، به نحو كفايي. بر مفتيان و مجتهدان واجب باشد. به طبيعي تعلق گرفته است، وليكن سرشت و خصلت اين حكم اين است كه يجب علي كلٍ من افراد هذا الطبيعي، تا چه زماني؟ ما لم يعطي به الاحد. اما به محض اينكه يكي اقدام كند و قيام كند از بقيه ساقط مي‌شود. در واقع مي‌توان گفت فكأن العيني و الكفايي وصفان للمكلف لاالمكلفٌ‌به في الحقيقه. گويي اين عيني‌بودن يعني مكلف عيني و نه مكلفٌ‌به عيني. نمي‌خواهد بگويد مكلفٌ‌به، يا مأمورٌبه عيني است، زيرا در واقع همان تفسير تعيني مي‌شود، بلكه در واقع مي‌خواهد بگويد مكلف عيني است يا مكلف كفايي است. چند نفر از مكلفين بايد اين كار را بكنند. چند نفر از مكلفين بايد اين كار را بكنند؟ يك نفر يا چند نفر؟ كدام انجام دادند، هريك انجام دادند از بقيه ساقط است. لهذا در واقع وصف عيني و كفايي، گويي به اعتبار متعلق و مكلف اين تقسيم انجام مي‌شود، ولي به خود حكم نسبت داده مي‌شود. چون اين حكم را عيناً كسي بايد انجام بدهد يا من به الكفايه بايد اقدام كنند. پس در واقع وصف در اينجا وصف مكلفين است نه تكليف.

معمولاً واجب كفايي حيث اجتماعي دارد. مي‌توان گفت كه اكثر واجبات كفائيه احكام اجتماعي هستند، يعني معطوف به جمعيت و جامعه هستند و معطوف به امت هستند، يعني خطاب متوجه امت است، به هويت جمعي يا لااقل منشأ آن مصالح جمعي است. البته غالباً همين‌گونه است و نه تماماً. بر همه واجب است كه اگر يك نفر در معرض مرگ قرار بگيرد او را نجات بدهند، و اگر من به الكفايه اقدام كردند و قيام كردند، البته از بقيه ساقط خواهد شد.

بنابراين هم در مقام تعريف و هم در مقام توصيف بايد گفت كه موضوع به‌نحوي به مكلف ارجاع مي‌شود و نه مكلفٌ‌به.

تقسيمات مختلفي را در خصوص عيني و كفايي مي‌توان مطرح كرد. عيني چون از مصاديق تكليفي، در حقيقت تقسيات واجب تكليفي متوجه عيني هم مي‌شود. كفايي را هم به جهاتي مي‌توان تقسيم كرد. گاهي به اين اعتبار كه آن معطيٌ‌به مبناي تقسيم است، يعني معطي‌ٌبه گاهي فردي از طبيعت يك فعل و يا عمل است، مثل غسل ميت. حالا آن يك نفر بجا بياورد و يا چند نفر بجا بياورند مهم نيست. اشخاص متعدده‌اي با هم ميت را غسل مي‌دهند. و گاهي نيز معطيٌ‌به افرادي از يك طبيعت هستند.

آنجايي كه افراد يك معطيٌ‌به قلمداد مي‌شوند دو وضعيت متصور است، گاهي معطيٌ‌به را افرادي انجام مي‌دهند، ولي دفعتاً و واحداً، يا يك نفر حتي دفعتاً و واحداً چند فرد را انجام مي‌دهد. مثلاً يك نفر همزمان چند تا عبد را آزاد مي‌كند. فرض كنيم در شرايطي، آزادكردن عبد مثلاً تكليف كفايي باشد. در اينجا مشكلي نيست. در فرض دوم كه معطيٌ‌به افرادي از طبيعت يك فعل و عمل هستند، ولي دفعتاً انجام نشود و تدريجاً انجام بشود، آنگاه در اينجا اشكالي پيش بيايد. آنجايي كه دفعتاً انجام مي‌شود، مثلاً يك نفر يك‌باره ده عبد را عتق مي‌كند. او همزمان عتق كرده و مشكلي نيست. يا چند نفر با هم يك فعل را انجام مي‌دهند. مثلاً جماعتي نماز ميت را مي‌خوانند كه اينجا نيز مشكلي پيش نمي‌آيد. ولي اگر افراد متعلق حكم هستند، به نحو كفايي، ولي اين افراد به‌تدريج انجام مي‌شود. اين نماز مي‌خواند يكي ديگر هم مي‌آيد نماز ميت مي‌خواند. بعدي هم همين‌طور. يا يك نفر چند بار نماز ميت مي‌خواند. اينجا گفته‌اند يك اشكال پيش مي‌آيد و آن اينكه آيا بار دوم درست است؟ يك نفر به تنهايي نماز ميت را خوانده، آيا نفر دوم مي‌تواند بخواند؟ يك امر بود او هم انجام داد و اسقاط شد، نفر دوم ديگر تكليف ندارد. مگر كفايي نيست؟ اگر كفايي است ديگر الان امري نيست كه نفر دوم نماز ميت بخواند. ولذا احتياط مي‌كنند و مي‌گويند اگر بر كسي نماز ميت خوانده شد اگر بخواهند بار دوم بخوانند به‌عنوان احتياط بخوانند، چون واجب كفايي بوده و حتي يك نفر هم اگر قيام كرده باشد از بقيه تكليف ساقط است و ديگر تكليفي ندارند. البته پاسخ‌هايي نسبت به اين اشكال مطرح شده كه ان‌شاءالله اجمالاً بحث خواهيم كرد.

تقرير عربي

من تقسيم الحکم في مقام الإمتثال تقسيمه إلى العينى والكفائي، وهو عبارة عن تقسيم الواجب الشرعي من جهة کون المکلّف بأدائه شخصاً معيّناً [متشخّصاً] أو غيرَ معين[غيرَ متشخّص]؛ ونبحث عنه من خلال اربع فرائد بنحو التالي: الفريدة الأولي: في تعريف العيني والکفائي، وبيان الفرق بينهما. والفريدة الثانية: في غرض الشارع من الکفائي؛ والفريدة الثالثة: في کيفية تعلّق الأمر في الکفائي؟ والفريدة الرّابعة : في دوران الأمر بين العيني والکفائي وعلاجه.

الفريدة الأولي: تعريف العيني والکفائي، وبيان الفرق بينهما والإلماح إلي أقسامهما الأصلية.

فنقول: العيني عبارة عن: «التکليف المطلوب من إشخاص معيّنين، فيجب علي کلّ منهم القيام بإتيانه وإن أتى به الآخرون»، والکفائي عبارة عن: «التکليف المطلوب من طبيعي صنف معيّن من المکلّفين، لا شخص أو أشخاص معيّنين، فيجب علي کلّ من الأفراد ما لم يأت به أحد». ‌فـکأنّ «العيني» و«الکفائي» وصفان للمکلّف لا المکلّف به، لأنه تقسيم بإعتبار الملزَم بالأداء (المؤدِي) لا المؤدَّي به. وکأنه حکم جماعي ويتعلّق بمصالح المجتمع وحوائج الناس العامة غالباً، کتحصيل علم الأديان والأبدان، وتأسيس الجامعات والحوزات العلمية، وبناء المستشفيات والمساجد، والإشتغال بالحرف والصناعات وغيرها، وکإعداد القوة لترهيب العدوّ، والجهاد لدفعه، وکالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لإصلاح المجتمع وإفلاحه، وکالقيام بحفظ النفوس المحترمة، وکتجهيز الأموات والصلوة عليها، وما إلي ذلک.

أقسام الکفائي:

الکفائي ينقسم إلي أقسام: تارةً من جهة وحدة المأتي به أو کثرته علي قسمين :

الأوّل: كان المأتى به فرداً واحداً من طبيعة العمل، كغسل الميت: فلا اشكال سواء أتى به فرد واحد کما إذا قام بالتغسيل واحد من المكلفين، أو اكثر کما إذا قام به اشخاص متعددة.

والثّاني: كان المأتى به أفراداً من طبيعة العمل. وإتيان هذا القسم يمکن أن يقع علي صورتين:

الأولي: كان المأتى به أفراداً من طبيعة العمل و أُوتِي بها دفعة واحدة؛ سواء كان الآتى شخصاً، كالإعتاق الواجب كفايةً، فأعتَق شخص واحد عبيداً متعددين دفعة واحدة مثلاً، أو کان الآتي اشخاصاً كصلوة الميت المأتي بها جماعةً مثلاً.

والثانية: كان المأتى به أفراداً من طبيعة العمل وأُوتِى به تدريجاً كما لو غسّل الميت مکرّراً، سواء غسّله ثانياً الغاسل الأول أو شخص آخر. وقع النزاع فيها من جهة تعقل الإمتثال بعد الإمتثال و عدمه.

کما أنه ينقسم الکفائي من جهة أخري ايضاً إلي قسمين: «الخاص» کوجوب الإفتاء للمجتهد (فکأنه ينقلب الکفائي حينئذٍ عيناً) و«العام» کوجوب غسل الميت لکلّ المسلمين.