موضوع: فائدة: هل يمکن التخيير بين الأقل والأکثر عقلا وشرعا أو لا؟

در بحث تخييري و تعييني يك نكته‌ي‌ ديگر باقي مانده است كه در اين جلسه مطرح مي‌كنيم. بحث از تخييري و تعييني تا اينجا في‌الجمله به تفصيل مطرح شد. در اينجا يك فرض قابل طرح است كه آيا در تخيير امكان دارد كه تخيير بين اقل و اكثر باشد؟ كه انسان يا اقل را انجام دهد و به غرض دست پيدا كند و تكليف ساقط شود، يا اكثر را انجام بدهد و تكليف ساقط شود. براي اسقاط تكليف امر دائر باشد بين اقل و اكثر؟ ظاهر امر اين است كه نمي‌شود، به جهت اينكه اقل رقيب اكثر نيست، اقل در ذيل اكثر است و اگر بنا باشد كه ما اقل را انجام بدهيم كه خود واجد غرض باشد و عِدل اكثر قلمداد شود، ما وقتي اين كار را كرديم ديگر به اكثر نيازي نيست، پس چه دليلي دارد كه بين بگوييم بين اقل و اكثر تردد است؟ اقل انجام گرفت غرض حاصل است و آنچه مازاد بر اقل در اكثر وجود دارد مازاد بر واجب به حساب خواهد آمد.

به تعبير ديگر در امر تخييري مي‌گوييم آيا ممكن است مأمورٌبهي داشته باشيم اقلي و در عرض آن به عنوان عِدل آن مأمورٌبهي اكثري داشته باشيم؟ امر به‌عنوان يك فعل اختياري داراي غايت و غرضي است و اگر اقل انجام گرفت اين غرض حاصل شده است، پس ديگر حالت تردد نبايد باقي بماند كه بگوييم اين يا آن. اينكه انجام شد غرض حاصل است، حال اين اقل مستقلاً انجام شود و اصلاً مستقل فرض شده باشد، يا در ضمن اكثر فرض شده باشد. آن مازاد بر اكثر زائد بر واجب خواهد شد. لهذا اين‌گونه نيست كه بگوييم يا اقل را انجام بدهيد، يا اين اقل را با زائد. آيا بر اين اقل غرضي مترتب هست يا خير؟ اگر مترتب نيست پس ديگر واجب نيست، اگر مترتب است و با انجام آن غرض حاصل مي‌شود، ديگر به مازاد چه نيازي هست؟ پس نمي‌توان گفت كه هم اقل مصداق واجب باشد و هم اكثر و ما بين اين دو مردد باشيم. با اقل مقصود حاصل است و غرض محقق است و ديگر نوبت به اكثر نمي‌رسد كه بگوييم در ترديد بين اين دو چه كنيم. والا بايد بگوييم اقل فاقد غرض است و اگر اين‌گونه باشد ديگر واجب نيست و نمي‌تواند عِدل به‌حساب بيايد. به هر حال يا اقل غرض دارد يا ندارد، اگر غرض ندارد كه واجب هم نيست و اگر غرضي دارد كه از همان اكثر حاصل مي‌شود، يعني چه اكثر را انجام دهيم و چه اقل را همان غرض حاصل مي‌شود، پس ديگر بين اقل و اكثر نبايد ترديد كنيم و اگر اقل انجام بگيرد اكثر حاصل مي‌شود و نوبت به اكثر نمي‌رسد.

يا اينكه بگوييم بر اقل يك غرض مترتب است و بر اكثر يك غرض ديگر، اما فرض بر اين نيست، چون مي‌گوييم بين اقل و اكثر. درنتيجه گفته‌اند كه فرض تخيير بين اقل و اكثر ممكن نيست.

مرحوم آخوند فرموده‌اند تصوير دارد. مي‌توان فرض كرد كه بين اقل و اكثر ترديد حاصل شود. به اين معنا كه اقل و اكثر عِدل هم قلمداد شوند، يعني يا اين يا آن. زيرا شما مي‌گوييد اگر بگوييم بين اقل و اكثر ترديد است، يا اين يا آن و آن‌گاه ما هم اختيار داشته باشيم كه يا اقل را انجام بدهيم و يا اكثر را انجام بدهيم، شما مي‌گوييد نمي‌شود، به جهت اينكه همين‌كه شروع به انجام فعل كرديد تا يك جايي جلو مي‌رويد كه اقل محقق مي‌شود. ادامه كه بدهيد مي‌شود اكثر. همين‌قدر كه به آن نقطه‌ي اقل برسيد غرض حاصل است و واجب ساقط مي‌شود. مرحوم آخوند مي‌گويند مي‌توان فرض كرد كه ما اقل و اكثري داشته باشيم كه به نحو دفعي واقع شود. اين‌جور نباشد كه به‌تدريج اقل واقع بشود، بعد هنگامي‌كه اقل محقق شد شما بگوييد تمام شد، چون اقل مثل اكثر غرض را حاصل مي‌كند. وقتي به اقل قيام كرديم غرض حاصل شد و ديگر احتياجي به اكثر نداريم تا اينكه بگوييم اين يا آن. هر موقع بخواهيم اكثر را انجام بدهيم، اقل اتفاق مي‌افتد. اگر تدريجي باشد ممكن است اين‌گونه فرض كنيد كه بگوييد اقل اول اتفاق مي‌افتد، چون آرام‌آرام رخ مي‌دهد، به نقطه‌ي اقل كه رسيديم غرض حاصل شده و ادامه‌ي آن ديگر مي‌شود زائد بر واجب، چون اين غرض كه حاصل شد واجب ساقط شد. اما اگر فرض كنيم كه اقل و اكثري داريم كه دفعتاً محقق مي‌شود. مثلاً شما مي‌خواهيد خطي را بكشيد و يا بچه مي‌خواهد خط‌كشيدن را ياد بگيرد. اينكه خط مبدأ و منتهايي دارد، بين دو نقطه قرار گرفته است، از يك نقطه آغاز مي‌شود و به نقطه‌ي ديگري منتهي مي‌شود و يا اگر خط بكشيم چنين تصويري به‌وجود مي‌آيد. در اين حالت شما يك‌بار مي‌توانيد خط كوتاه بكشيد و يك‌بار خط بلند. اگر شما اين خط را يك‌سره رسم كنيد. اگر خط ده‌سانتي هم مي‌كشيديد مي‌توانستيد موضوع را توضيح دهيد كه از اينجا شروع شد و به اينجا خاتمه يافت. اول آن يك نقطه است و آخرش نيز يك نقطه است. حالا اگر شما اين خط را بكشيد و وقتي ده سانت شد بايستيد و دوباره ادامه بدهيد كه اين اقل بشود و بعد اكثر را ايجاد كنيد، اين سؤال مطرح مي‌شود كه شما كه اين خط كوتاه را كشيده‌ايد براي مثال‌زدن كافي است و همان خط ده‌سانتي براي اين كار كافي است و غرض حاصل است. اما اگر شما اين خط را كه شروع به رسم كرديد به‌صورت پيوسته و دفعتاً تا يك متري پيش برويد، در اينجا فرض دارد كه اكثري باشد و اقلي نباشد. درنتيجه شما يك وقت خط ده سانتي مي‌توانيد بكشيد و يك‌بار هم خط يك متري. هر دو هم اين غرض شما را كه مي‌خواهيد به كسي بياموزيد كه خط با نقطه شروع مي‌شود و با نقطه تمام مي‌شود برآورده مي‌كند.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند مي‌توان چنين فرضي كرد. يعني ما به نحوي فرض كنيم كه بتوان گفت هم اقل قابل فرض است و غرض را حاصل مي‌كند و هم اكثر. حتي در تدريجي هم همين‌طور است. در آنجا هم مي‌توان فرض كرد كه اقل و اكثر هر دو محقق شوند. مثلاً اگر شارع گفته باشد كه در تسبيحات اربعه يا يك تسبيح بگوييد يا سه تا. در نظر شارع غرضي هست كه با يك تسبيح يا سه تسبيح حاصل مي‌شود و مثلاً دو تسبيح اصلاً جايز نيست. و اين در حالي است كه در اينجا به تدريج اتفاق مي‌افتد و مثل آن خط نيست كه بگوييم مثلاً با كامپيوتر يك‌باره يك خط صد سانتي ايجاد كرده‌ايم. فرض مي‌كنيم اصلاً امكان اينكه شما دفعتاً اكثر را ايجاد كنيد وجود نداشته باشد، اما فرض كنيد كه شارع فرموده است كه من از تو يا يك تسبيح مي‌خواهيم يا سه تسبيح، حالا اينجا ممكن است غرض دو چيز باشد و گاه هم ممكن است يك چيز باشد. شارع فرموده است كه تسبيحه‌ي واحده يا ثلاث تسبيحات غرض من را حاصل مي‌كند و من مي‌خواهم در ركعت سوم و چهارم ذكري گفته شده باشد، ولي يا يكي بايد بگوييد يا سه تا.

همچنين ممكن است دو غرض را به‌صورت عقلي تصوير كنيم. دو غرض وجود داشته باشد كه يكي بر اقلي و ديگري بر اكثري مترتب باشد. فرض اينكه ما بتوانيم در بين اقل و اكثر، يا به غرض واحد، اما به‌نحوي كه مستقلاً اقل بتواند محقق شود و اكثر هم محقق شود. يا اينكه دو غرض عائد ما مي‌شود، از اقل يك غرض و از اكثر يك غرض. اگر بين اقل و اكثر غرض واحد مترتب است، در اينجا تخيير، تخيير شرعي مي‌شود. شارع فرموده است كه فلان غرض حاصل شود و فرموده در ركعت سوم و چهارم بايد در حال قيام ذكري با اين مضمون گفته شود و فرموده است مي‌شود يك‌بار و مي‌شود سه بار گفت. آن غرض يك غرض واحد است، و من بين دو طريق براي تحصيل غرض اختيار دارم. يا اينكه دو غرض است و هركدام غرض جدايي را حاصل مي‌كنند ولو يكي اقل و ديگري اكثر است، اما با اقل يك غرضي حاصل مي‌شود و با اكثر غرض ديگر. كارفرما گفته است با يك‌بار دست بلندكردن كه به تو اشاره مي‌كنم و تو بايد اطاعت كني به اين معناست كه براي من يك ليوان آب بياور، و اگر سه بار دستم را بلند كردم، بايد سه ليوان آب بياوري يا چيزي غير از آب بياوري. به اين ترتيب هركدام از آنها غرضي را تأمين مي‌كند. چنين حالتي فرض دارد كه بين اين دو مخير هستيم، در صورتي‌كه بتوانيم الاولي فالاولي و الاهم فالاهم كنيم و معلوم باشد الاهم و الاولي كدام است، مشخص است كه همان را انتخاب مي‌كنيم. اگر نتوانيم و اهم و اولايي اينجا مطرح نباشد و يا مردد باشيم كه كداميك بهتر است، مثلاً اگر يك بار دست بلند كند به اين معناست كه براي من نوشابه بياور، و سه بار دست بلند كند يعني براي من آب بياور و من الان نمي‌دانم كدام مطلوب اوست و كدام مطلوب‌تر است.

عقل در اينجا مي‌گويد به‌هرحال هركدام غرضي را حاصل مي‌كند. هيچ‌كدام بي‌غرض و بي‌غايت نيست و يك غرض اولي تأمين مي‌شود. به نحوي مي‌دانيم كه مولا هر دو را نمي‌خواهد و اين‌طور نيست كه بگوييم حال كه ترديد دارم هر دو انجام بدهم. اين‌گونه هم نيست. مولا ممكن است ناراحت شود و بگويد چرا اسراف مي‌كني. عقل مي‌گويد تخيير دارد و يكي را انجام بدهيد.

بنابراين اين‌گونه نيست كه تصور كنيم بين اقل و اكثر تصوير تخيير ممكن نيست. اولاً اقل و اكثر گاه اتصالي است و گاه انفصالي است. گاهي دفعي است و گاهي تدريجي است. در دفعي فرض اينكه يا دفعتاً خط ده سانتي را رسم كنيم و يا دفعتاً خط صد سانتي را رسم كنيم، ولي هر دو دفعتاً اتفاق مي‌افتد و اين‌گونه نيست كه اول صد سانتي را ده سانت ده سانت جلو برويم و ده سانت اول كه رسم شد بگوييم غرض حاصل است و ديگر چيزي نمي‌ماند كه تا اكثر هم واجب شود. اگر صورت تدريجي فرض كنيم نيز ممكن است با قرار مولا احياناً ما دو غايت را پيش رو داشته باشيم و بين دو غايت هم نتوانيم ترجيح بدهيم و الاهم و فالاهمي نتوانيم فرض كنيم. آنجا بين دو غرض و دو غايت مردد هستيم، درنتيجه عقل مي‌گويد كه مخير هستيد و با فرض اينكه جمع آن لازم نيست يا جايز نيست و به دليل ديگري مي‌دانيم كه نبايد جمع كنيم.

در مسائل شرعي هم اين قابل فرض است كه مسئله‌ي تسبيحه‌ي واحده در ركعتين الثلالثه و الرابعه قابل فرض است. يا حتي بين دو صلاة، بين نماز جمعه و نماز ظهر در بعضي فرض‌ها مي‌توان گفت كه اين دو عنوان صلاة ظهر و صلاة جمعه احياناً بنا به مبناي آخوند كه مي‌فرمود در تخيير كيفيت تعلق امر بر فردين به اين صورت است كه اين دو فرد رأساً متعلق امر نيستند، بلكه جامع متعلق امر است. حال اگر فرض كنيم كه بين نماز جمعه و نماز ظهر اين حالت وجود داشته باشد، فرض اينكه اين دو مي‌توانند مصداق جامعي باشند و ما بين آن دو مخير باشيم تصوير دارد كه البته آخوند هم همين‌طور تصور مي‌كنند ولي يكي از اشكالاتي كه ما بر اين نظر آخوند گرفتيم اين است كه فرمايش شما عملاً به معناي نفي تخيير است و در اين ميان تخييري نمي‌ماند كه بين اين و آن مخير شويم. زيرا وقتي شما مي‌فرماييد متعلق امر جامع است، بنابراين نه ظهر متعلق امر است و نه جمعه، بلكه عنوان جامع بين اينها متعلق امر است. به اين ترتيب من بين دو واجب مخير نيستم، و اينجا فقط يك واجب داريم كه جامع است. در واقع تعين دارد. شارع يك جامع را واجب كرده و تخييري هم در آن نيست. اين اشكال را بر مرحوم آخوند گرفتيم، ولي به هرحال با اين فرض و تلقي ايشان، اين تصوير قابل دفاع مي‌شود، ولي في‌الجمله مي‌توان پذيرفت كه ممكن است بين اقل و اكثر تخيير فرض شود.