موضوع: الفريدة الثانية: في کيفية تعلّق التخييري

فريده‌ي اولي را در اين فحص كه راجع به واجب تخييري يا تعييني بحث مي‌كنيم، مطرح كرديم. در آنجا معناي لغوي، اصطلاحي و اقسام تعييني و تخييري را في‌الجمله مطرح كرديم. همچنين گفتيم كه بناي ما بر آن است كه دو سه قسم ديگر را هم بحث كنيم كه مباحث در حوزه‌ي تقسيم اوامر و تصنيف احكام كامل شده باشد، ولي بنا بر تفصيل نداريم. بعضي از بخش‌ها به اعتبار اهميت ويژه‌اي كه در اصول دارد و يا به جهت بي‌پيشينه‌بودن بعضي از اين تقسيمات در دروس گذشته به تفصيل وارد شديم. بعضي از تقسيمات را قريب به سي جلسه هم بحث كرديم كه اقتضا داشت، ولي تقسيم تخييري و تعييني و كفايي و عيني كه باقي مانده لازم نيست خيلي تفصيل بدهيم. به همين جهت به سرعت عبور مي‌كنيم.

در فريده‌ي ثانيه راجع به مسئله‌ي بسيار مهم بحث مي‌كنيم كه در ماهيت حكم تخييري و به تبع آن حكم تعييني تأثير بسيار جدي‌اي دارد. آن هم اين است كه وجوب چگونه بر واجب تخييري تعلق پيدا مي‌كند؟ وضع و جعل واجب تخييري چگونه است؟ در اينجا احتمالات و بلكه احكام مختلفي مطرح شده است. در واجب تعييني روشن است، مولا موضوع معيني را به مثابه متعلق دستور و امر خودش قرار داده و امر فرموده است كه تكليف هم روشن است. اما در تخييري كه مي‌گوييم يا اين يا آن و يا آن يكي، امر چگونه تعلق گرفته است؟ آيا همه‌ي اينها واجب هستند؟ يا يكي از چند فرد واجب است؟ يا اصلاً واجب يك چيز ديگر است و اينها عنوان مشير به آن واجب واقعي هستند؟ واجب خصال ثلاث نيست، بلكه مولا يك غرضي دارد كه مي‌خواهد آن تحقق پيدا كند و عمل به يكي از خصال ثلاث موجب مي‌شود آن غرض تحقق پيدا كند. درواقع آن غرض واجب است و آن جامع همين سه خصلتي است كه در خصوص كسي كه عامداً روزه خود را افطار كرده باشد مورد نظر مولاست و آن كار بايد انجام بشود. منتها اين خصال ثلاث كه گفته شده كه يكي از آنها را انجام دهيد، اينها عنوان مشير هستند و درواقع اينها مأمورٌبه نيستند، بلكه طريقند و از اين طرق ما به آنچه كه در مد نظر مولاست دست خواهيم يافت.

به هر حال سؤال اين است كه وجوب و امر چگونه بر اين افراد تعلق پيدا كرده، چون وضعيت خيلي متفاوت است. نظرات گوناگوني طرح شده، بعضي گفته‌اند كه وجوب به فرد مردد تعلق پيدا كرده است. اگر در خصال ثلاث ظاهراً سه واجب داريم و گويي مأمورٌبه سه فرد دارد، اينها هر سه در عرض هم واجب نيستند و اينطور نيست كه با سه واجب روبه‌رو باشيم بلكه يك واجب بيشتر نيست. يك مأمورٌبه در اينجا وجود دارد و ما مأمور به يك مأمورٌبه هستيم. در واقع اين خصال ثلاث هرسه و در عرض همديگر واجب نيستند. اگر واجب هستند انگار در طول همديگر واجبند، يعني به نحو مردد يك واجب بايد بين اين سه انجام شود، لا علي التعيين. يك واجب داريم و نه سه واجب. اين يك فرض است كه وجوب به فرد مردد تعلق پيدا كرده، لا بعينه و لا علي التعيين، ولي به نحو مانعة الخلو و بايد يكي از اينها انجام شود. پس ما يك واجب بيشتر نداريم و هرچند خصال ثلاث گفته شده اما يك واجب در اينجا داريم. اين‌طور نيست كه اگر ما هيچ‌يك از خصال ثلاث را انجام نداديم سه عقاب متوجه ما بشود. اگر هر سه را انجام نداديم باز هم يك عقاب مترتب است.

قول دوم اين است كه در واقع خداوند متعال اگر خصال ثلاث را فرموده است اين‌طور نيست كه اين سه خصال واجبند، بلكه اينها پل هستند و مقصود چيز ديگري است و غرض مولا يكي است. شبيه آن است كه شما بايد از روي پلي عبور كنيد و به مقصد دست پيدا كنيد، اينجا سه تا پل وجود دارد و از هر كدام كه رفتيد به مقصد خواهيد رسيد و آنچه واجب است وصول به مقصد است و اينها واسطه و وسيطه هستند. به تعبير فني مي‌توان گفت كه اين سه عنصر يك قدر جامعي دارند، امر و وجوب بر آن قدر جامع تعلق پيدا كرده و در حقيقت همان قدر جامع واجب است. ما يك واجب داريم. در فرض اول گفتيم يك واجب داريم ولي لا علي التعين، اينجا هم مي‌گوييم يك واجب داريم اما متعين. آنجا مي‌گفتيم يكي از اين سه را انجام بدهيد هر سه انگار بالقوه واجب هستند و هر سه مد نظر مولا هستند، اينجا اصلاً آنچه مد نظر مولاست آن غرض است و آن غرض بايد حاصل شود. فرضاً اگر مي‌شد جز از اين سه طريق به غرض دست يافت و غرض مولا حاصل شد، هيچ اشكالي نداشت و اگر هر سه را هم ترك مي‌كرديم معاقب نبوديم. در آن فرض اول اگر هر سه را ترك كنيم يك عقاب داريم، اما سه عقاب نداشتيم. به فرض كه در نفس‌الامر مي‌فهميديم كه غرض مولا چيست و هيچ‌يك از خصال سه‌گانه را انجام نمي‌داديم و از راه ديگري غرض مولا را حاصل مي‌كرديم، مثلاً به جاي خصال ثلاث شهيد مي‌شديم و نفس خودمان را آزاد مي‌كرديم به جاي اينكه تحرير رقبه كنيم و مسئله هم حل مي‌شد، چون واجب چيز ديگري است. اين قولي است كه محقق خراساني از آن دفاع مي‌كند.

قول سوم اين است كه هر سه و در عرض هم واجب هستند، ولي در مقام عمل هريك تحقق يافت كافي از بقيه است و آنها نيز ساقط مي‌شوند. انسان مي‌تواند فعلي انجام دهد كه از يك فعل ديگري كفايت كند، حالا اينجا كه ما مي‌گوييم هر سه واجب هستند و هر سه متعلق امر هستند و هر سه مأمورٌبه هستند و ما سه مأمورٌبه در اينجا داريم منتها مكانيسم و سازكار به اين شكل است كه اگر يكي از آنها را انجام بدهيد از بقيه معاف مي‌شويد. مثل واجب كفايي. در واجب كفايي تردد بين مكلفين است، اينجا تردد بن تكاليف است و انگار سه تكليف و سه مأمورٌبه داريم. يكي را انجام بدهيم از دو تاي ديگر هم كفايت مي‌كند و كم له من نظائر. شما در جماعت شركت مي‌كنيد، اقتدا مي‌كنيد، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب واجب است و بايد بخوانيد، اما اين واجب با يك عمل مستحبي و با قرائت فاتحة الكتاب توسط امام از شما ساقط مي‌شود. اين هيچ اشكالي ندارد كه يك واجبي به اعتبار حتي يك غيرواجبي ساقط شود. بنابراين براساس فرض سوم هر سه در عرض هم متعلق وجوب هستند و مسئله در مقام امتثال تجزيه مي‌شود، ولي در مقام جعل، هر سه جعل شده‌اند.

قول چهارم اين است كه از اين سه خصال ثلاث و سه فرد يا دو فرد ما نمي‌دانيم كداميك واجب است و متعلق امر كداميك از اينهاست. واجب معين عند الله است و ما از آن خبر نداريم. يكي از اين دو يا سه و يا چند فرد عند الله و در نفس‌الامر واجب است، نه اينكه شبه‌طولي (مثل قول اول) هر سه واجب باشند و نه اينكه يك واجب جامع باشد و نه اينكه هر سه در عرض هم واجب باشند ولي در مقام امتثال يكي كفايت كند. هيچ‌كدام از اينها نيست، بلكه يكي واجب است و ما نمي‌دانيم و عندالله معين است. من كه قيام مي‌كنم به امتثال، انگار به واقع اثابت مي‌كند. چيزي شبيه به تصويب. نمي‌دانم كداميك از اينهاست ولي يكي واجب است، البته عين تصويب نيست چون فرض بر اين است كه عندالله معين است كه يكي از اينها واجب است، نه اينكه هر سه در عرض هم يا در طول هم و يا قدر جامع آنها واجب باشد. يكي از اينها واجب است، نه سه تا و نه يك جامع، من نمي‌دانم ولي عندالله معين است.

فرض ديگر اينكه اصلاً تعلق وجوب به همه‌ي اينهاست، و مثل ساير واجبات است و مثل واجب تعييني است.

اينها با هم تفاوت‌هايي دارند. در اولي يك واجب بيشتر نداريم اما آن واجب مردد است بين افراد و مصاديق متعدده. در سومي عرض كرديم انگار سه واجب داريم و مردد هم نيست، وليكن آنچنان است كه مولا گفته امتثال يكي از اينها از هر سه واجب كفايت مي‌كند. در قول دوم مي‌گويد هيچ‌يك از اين خصال خودشان واجب نيستند و گويي عنوان مشير هستند به واجب واقعي كه قدر جامع است. چهارمي نيز مي‌گويد واجب يكي است ولي ما نمي‌دانيم، نه اينكه هر سه در عرض و يا در طول هم متعلق امر الهي باشند، بلكه يك چيزي متعلق امر الهي است كه من نمي‌دانم و بايد يكي از اينها را انجام بدهم.

اگر بخواهيم تصوير كنيم، به اين صورت است كه ما فرض كنيم وجوب آمده و به نحو مساوي بر همه تعلق پيدا كرده است. حالا يا اين را بايد ارجاع بدهيم به قول سوم و يا اينكه اين‌جور بايد تصويب كنيم كه تعلق به هر سه مثل واجب تعييني است، ولي ظاهراً بايد به قول سوم برگردانيم و به لحاظ امتثال فرق بگذاريم و ارجاع آن به قول سوم باشد. ولي تصريح استاد بزرگوار ما آقاي سبحاني اين نيست. به هر حال امكان حمل بر قول اول هم هست، يعني در قول اول واجب تعلق پيدا كرده به فردي كه اينها مصاديق هستند، يعني به‌نحو ثانوي هر سه متعلق امر هستند. در قول سوم هر سه مستقيماً متعلق امر هستند، در قول اول گويي به يك فرد است، اما اين سه آيينه‌هاي آن فرد هستند و به نحوي باز هم هر سه انگار متعلق امر هستند. علي‌اي‌حال بيان ايشان را فرصت نشد دقيقاً بررسي كنم ولي ارشاد القلوب را كه باز كردم ديدم فرمودند تعلق در جميع به نحو واحد. همچنين مي‌تواند قابل حمل بر فرض سوم هم باشد. در ارشاد كه نسبتاً مفصل‌ترين كتاب اصولي ايشان است به اين ترتيب ذكر شده، مگر اينكه به ساير كتب ايشان و يا احياناً تقرير درس خودشان كه بيان فرموده‌اند متوجه شود كه فرض ديگر يا اول و يا سوم مد نظر ايشان است.

مرحوم آخوند قول دوم را طرح مي‌كند. مي‌فرمايد اينكه امر به يكي از دو يا سه شيء تعلق بگيرد به اين معناست كه بگوييم وجوب به دو يا سه امر تعلق پيدا كرده، اما يكي از اينها انجام شود تكليف ساقط است. اگر امر به يكي تعلق پيدا كرده به نحو لا علي التعين، چگونه ممكن است كه با فعل يكي باقي ساقط بشوند؟ يا اگر هر سه در عرض هم متعلق هستند چگونه با اقدام نسبت به يكي بقيه ساقط مي‌شوند و كافي از باقي باشد. مي‌فرمايد ظاهر امر اين است و اينكه ملاحظه مي‌كنيم امر به احد الشيئن يا اشياء تعلق مي‌گيرد به اين معناست كه مولا مي‌فرمايد من يك غرضي دارم و آن غرض بايد حاصل شود و دستور مي‌دهد كه غرض من را حاصل كنيد. اين غرض من را حاصل كنيد واجب است و وجوب روي غرض رفته است. آن چيزي كه از هر كدام از اينها برود حاصل خواهد شد همان واجب است. جامعي طرق ثلاث همان خواهد بود و من آن را مي‌خواهم حال از هر كدام از اين راه‌ها كه رفتيد اشكال ندارد. نمي‌گويد هر كدام از اين راه‌ها واجب است بلكه مي‌گويد آن چيزي كه من مي‌خواهم واجب است. واجب و متعلق حكم و وجوب غرض مولاست ولي اينها طرقي است كه ما را به آن غرض مي‌رساند و شبيه به عنوان مشير است و گويي اصالتاً ولو اينكه ظاهر دليل آن است كه اگر عامداً افطار كردي احد از اين خصال ثلاثه را انجام بده، پس احد از اين خصال ثلاث واجب هستند، اما در واقع مي‌خواهد بگويد من غرضي دارم كه بايد حاصل شود، اما اينها طريق و مقدمه هستند. در حقيقت يك چيزي واجب است كه بايد به دست بيايد و تحصيل آن راه‌هاي مختلفي دارد كه غرض مولاست. اينجا عقل به ما مي‌گويد يكي از اين راه‌ها را برويد. يعني اين سه خصال ثلاث واجب شرعي نيستند، بلكه واجب عقلي‌اند. عقل مي‌گويد غرض مولا را بايد تحصيل كنيد و تحصيل غرض مولا نيز به يكي از اين سه طريق است، پس مخير هستي كه هر كدام را بخواهيد برويد. اين تخيير يك تخيير عقلي است. به يك معنا مطابق با بيان مرحوم آخوند ما اصلاً اينجا تخيير شرعي نداريم و اينجا هم تعييني است. در حقيقت تخييري و تعييني در اصل اينكه واحد معيني متعلق وجوب است، فرقي نمي‌كنند. فرقشان در اين است كه در تعييني براي تحصيل غرض يك راه بيشتر نداريم، اما در تخييري عقلاً چند راه داريم و عقل هم مي‌گويد وقتي چند راه است هركدام را كه خواستيد برويد، والا در واقع بنابه فرمايش مرحوم آخوند ما تعيين و تخييري به معنايي كه ذهنمان مأنوس است نداريم. چراكه در تخيير هم يك واجب داريم اين طرق كه واجب شرعي نيستند كه بگوييم واجب يا تخييري است و يا تعييني است. بله، مي‌توانيد در مقام تقسيم عقلي بگوييد تعييني يا تخييري است، آن هم در خصوص طرق.

گويي شارع در اينجا تخييري قائل نشده و ارشاداً اولاً واجب را مشخص كرده و معلوم است كه در نفس‌الامر غرض شارع چيست كه بايد حاصل شود. ولي گفته از اين راه‌ها مي‌توانيد بياييد. وقتي سه راه پيش روي من است، عقل مي‌گويد بين اين سه طريق مخير هستيد. بنابراين در اينجا تخيير شرعي وجود ندارد، تخيير شرعي‌اي كه ما فرض مي‌كنيم به همان تعيين برمي‌گردد، بله؛ اينجا تخيير عقلي داريم، چون طرق مختلفي براي دستيابي به غرض شارع در پيش روي ما وجود دارد.

ايشان بر قول خود به اين صورت استدلال مي‌كنند: اول اينكه مي‌گويند مفهوم اينكه امر بر شيئين يا اشياء تعلق مي‌گيرد اين است كه يك مطلب مقصود مولاست و در واقع و اينها همگي طريق هستند كه يك مسئله را حاصل كنند؟ در واقع بر هر سه تاي اينها يك غرض واحد مترتب است؟ اگر اين‌گونه است كه پس همان غرض واحد مأمورٌبه است. يا اينكه مي‌گوييد اين چند خصلت همگي غايتي دارند؟ كداميك از اينها در نظر شماست؟

پاسخ مي‌دهند كه اگر منظور اولي است كه متعلق همان غرض جامع است و نه اين سه مورد. اگر فرض دوم را در نظر داريد كه هركدام غرضي را حاصل مي‌كنند، ديگر معني ندارد كه بگوييم هريك غرضي را حاصل مي‌كنند و هركدام غرض مستقل دارند، وليكن اگر يكي را انجام داديد جاي غرض ديگر را پر مي‌كند. آيا مي‌توان چنين حرفي زد؟ در اينجا ايشان به قاعده‌ي الواحد تمسك مي‌كند و مي‌گويد كه به‌هرحال يك علتي يك معلولي را حاصل مي‌كند و از يك امر و اقدام و فعل يك امر مشخص و معين حاصل مي‌شود. «لا يصدر عن الواحد الي الواحد»، آنگاه نمي‌توان گفت كه هر سه امر خود واجب‌اند و خود متعلق امر هستند. آنگاه از سه علت يك معلول به‌دست بيايد.

ما در جواب عرض مي‌كنيم كه به‌نظر مي‌رسد بر هر دو شقي كه فرمودند اشكال وارد است. اينكه چه اشكالي دارد كه ما در اعتباريات غرض واحدي از سه طريق تحصيل كنيم؟ اينكه شما مي‌فرماييد در عالم حقايق لا يصدر عن الواحد الا الواحد، متعلق به همان عالم حقايق است. در عالم اعتباريات كاملاً شدني است. شبه‌حقايق هم شدني است. مولا مي‌گويد ميهمان من بايد مورد احترام قرار گيرد. حالا اينكه با كدام ميوه پذيرايي كنيم و كدام غذا، خادم و كارمند بايد كارش را انجام بدهد. حال اگر در اينجا بگوييم از كجا معلوم است كه با اين غذا آن غايت حاصل شود و با غذاي ديگر هم همان حاصل شود؟ اين تعابير متعلق به عالم واقع و حقايق است. در عالم اعتباريات امر سهل است و هيچ اشكالي ندارد كه با تعدد طرق ما غرض واحدي را در نظر داشته باشيم و با آن حاصل كنيم. عالم اعتبار با عالم حقايق در خصوص قاعده‌ي الواحد نبايد قياس شود.

ثانياً بعضي از موارد را اصلاً نمي‌توان به اين شكل توجيه كرد. مثلاً راجع به خصال ثلاث در افطار عمدي صريح ادله است كه هر سه واجب هستند. حالا به رغم اينكه شارع صريحاً گفته است كه يكي از اينها را انجام بدهيد و واجب است، بعد ما بگوييم نه‌خير اينها واجب نيستند، بلكه يك چيز ديگري در پشت صحنه وجود دارد كه همان واجب است. اين ادعايي كه مي‌كنيد فقط يك ادعا و احتمال است و نياز به دليل دارد. چرا ما از ظاهر ادله صرف‌نظر بكنيم كه مي‌گويد خصال ثلاث واجب است و بعد بگوييم واجب چيز ديگري است كه همان جامع است. اين ادعا دليل مي‌خواهد و دليلي هم نداريم و خلاف ظاهر است. ظاهر لااقل اين است كه خصال ثلاث واجب است و مگر نداريم جايي را كه يك امري جايگزين و بدل امر ديگري مي‌شود؟ مثلاً در مسئله‌ي ترك فاتحة الكتاب به اعتبار قرائت امام. اين ادعاي شما بلادليل است.

همچنين اين مطلبي كه مي‌فرماييد و اگر اينجا جاي قاعده‌ي الواحد باشد به خود شما اشكال وارد مي‌شود. بفرماييد كه اگر اين‌گونه است كه لايصدر الواحد الا عن الواحد، چطور توقع داريد كه آن واحد از اين ثلاث حاصل شود؟ اگر اين قاعده مي‌تواند در عالم اعتبار جريان پيدا كند كه ما مي‌گوييم نمي‌تواند، و اصلاً لازم نيست و اين بحث‌ها مربوط به عالم حقايق است، اما اگر فرمايش شما درست است آيا به تبعات اين تن درمي‌دهيد كه بپذيريد از هريك از خصال ثلاث آن غرض حاصل شود؟ يعني آن مقصود و آن معلول، از هريك از سه بتواند صادر شود. آيا چنين مي‌شود؟ و شما زير بار آن مي‌رويد؟

در خصوص فقره‌ي ثاني هم اينكه مي‌فرماييد چگونه مي‌شود كه هر سه واجب شده باشند و بعد يكي جايگزين ديگري بشود و كل اينها غرض مستقل داشته باشند و هر كدام انجام شد و يك غرض حاصل شد جايگزين بقيه اغراض هم بشود. بعد هم لابد مي‌خواهيد بگوييد اين به معناي اين است كه هر غرضي حاصل شد ثواب دارد و اگر غرض ديگر ترك شد عقاب خواهد شد؟ لابد چنين بحثي را مي‌خواهيد طرح كنيد؟

به‌نظر مي‌رسد وقتي جعل از قبل شارع و با اين سازكار و طرز اتفاق مي‌افتد مسئله سهل است. عالم، عالم اعتبار است. مولاست و اين‌گونه هم تصميم مي‌گيرد. مولا مي‌گويد من چنين اعتبار مي‌كنم، هريك را انجام بدهي يك غرضي خواهد داشت (البته ما نمي‌خواهيم از اين نظر دفاع كنيم)، اگر چنين فرضي هم بكنيم اشكالي پيش نمي‌آيد. هركدام از اينها يك نتيجه‌اي دارد و خوب است و هركدام از اين نتايج حاصل شود من قبول دارم و خوب است. يعني اغراض مترتب بر هريك از خصال ثلاث مستقل است و هيچ اشكالي هم ندارد. اما اگر مولا مي‌گفت هر سه غرض را مي‌خواهم آنگاه اگر يكي انجام مي‌شد و دو تاي ديگر انجام نمي‌شد بايد بر آن دو تا عقاب مي‌كرد. خود مولا فرموده است كه هركدام يك اثري دارد. شما اگر شصت مد طعام بدهيد شصت فقير سير شده‌اند، اگر يك عبد را آزاد كنيد كل حيات او آزاد شده است، اگر شصت روز روزه بگيريد نفس شما تأديب شده. همه‌ي اينها غرض‌هاي مستقلي دارند و حالا كه چنين تخلفي كردي يكي از اينها را انجام بدهيد و هركدام كه شد مي‌ارزد و اشكالي هم ندارد. اگر مولا هر سه غرض را توأماً و به موازات هم و متعيناً مي‌خواست اين اشكال مي‌توانست وارد شود، اما اشكالي پيش نمي‌آيد اگر چنين فرض كنيم كه بر هر يك غرضي مترتب مي‌شود ولي خود مولا گفته است يكي حاصل شود كافي است و من قبول دارم.

تقرير عربي

إختلف أصحاب الأصول في کيفية تعلّق الأمر بالتخييري (ينظر: القوانين: ج1، ص116؛ هداية المسترشدين: 248 ـ 249؛ الفصول الغروية: 102)، فهل تعلّق: 1ـ بالقدر الجامع بين الأفراد، فالمجعول واحد ولايوجد هناک تخيير شرعي في الحقيقة، کما عليه المحقّق الخراساني (کفاية الأصول: ج2، ص70)؛ 2ـ أو بالفرد المردّد والواحد لا بعينه المصداقي، وهو الفرد المنتشر، فيكون الواجب واحداً بنحو مانعة الخلوّ، فهو لايترک إلا إلي بدل، أو الواحد بعينه المفهومي؛ 3ـ أو بكل من الأفراد مع سقوطه بفعل الآخر، فيوجد هناک العديد من الواجب بنحو التعييني، ولکن امتثال واحد منها مسقط للسائرين؛ 4ـ أو بالمعيّن عند اللَّه؛ ولکن قد يصيب ما يفعله المکلّف إلي الواجب النفس الأمري فيسقط، وقد لايصيب بل يکون الإتيان بالمباح مسقطاً لذلک الواجب؛ 5ـ أو يکون الواجب الواقعي ما يختاره المکلّف حسب الموارد، کائناً ما کان. قال في المعالم: تبرّء منه کلٌّ من المعتزلة والأشاعرة وکلّ نسبه إلي الآخر! (معالم الدّين: ص 74 ـ 75) فنبحث عن الأقوال ونطرح ملاحظاتنا النقدية حول کلّ منها، واحداً تلو الآخر:

وأما القول الأوّل: فقد قال في الکفاية بعد الإشارة إلي الأقوال: هل يحصل من إتيان الأفراد غرض واحد، أو لکل فرد منها غرض علي حدة يحصل بإتيانه؟ فعلي الأوّل إذا أتى بأحدها حصل به تمام الغرض ولهذا يسقط به الأمر، فكان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينها، وكان التخيير هيهنا عقلّياً لا شرعياً؛ وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من المتعدّد بما هي متعدّد، ما لم يكن بينها جامع في البين؛ لإعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول. وعليه : فجعَلَها متعلقة للخطاب الشرعي، لبيان أن الواجب هو الجامع بين تلک الأفراد.

وأما علي الثاني: وهو ترتّب غرض مستقل علي کلّ من الأفراد، بحيث لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، فلا وجه ايضا للقول بكون الواجب هو أحدها لا بعينه، مصداقاً ولا مفهوماً، إلّا أن يرجع إلى ما ذكرنا، من أن الواجب هو الواحد الجامع بين الأفراد؛ مع كون كلّ منها مثل الآخر في إنّه وافٍ بالغرض.

فيلاحظ علي مقالته (قدّه):

أوّلاً: بأنه ما هو الجامع هناک؟ هل هو «الغرض» نفسه، أو المراد منه هو عنوان إنتزاعي کـ«أحد الأفراد» مثلاً؟ فأما الأوّل فمردود لأنّ غرض التشريع غير المأمور به قطعاً. علي أنه ينبغي أن يکون المأموربه مقدوراً للمکلّف، وأن يعدّ فعلاً له، وأن يتعلّق عليه الأمر؛ وإن کان غاية الشارع يترتب علي فعل المکلّف ولکن لايعدّ فعلاً له رأساً.

وثانياً: مآل تقريره هذا إنکار التخييري الشرعي في الحقيقة، لا تقرير کيفية تعلّق الأمر علي التخييري!.

وثالثاً: لو صحّ التمسّک بقاعدة «الواحد» التي قاعدة فلسفية وساحتها هي ساحة الحقائق، لايرتفع إشکال تعدد المصدر، فإنّ العنوان الإنتزاعي فرض محض، والفرض لايسدّ الجوع؛ علي أنّ عالم الإعتبار لايقاس بعالم الحقيقة، ولهذا لا بأس بوحدة الغرض مع تعدد ما يحصل به الغرض فيه.

ورابعاً: هناک موارد کثيرة ظاهرة في تعلّق الخطاب بکلّ من الأفراد رأساً، وموازاتها من هذه الجهة، ومساواتها في تحصيل أغراض الشارع کالخصال الثلاث؛ ويؤيده الأمر بالجمع بينها في بعض الأحيان.

وخامساً: ادعاء «کون تعلّق الخطاب علي الأفراد کناية مشيرة إلي جامع» ادعاء بلادليل، لأنه کان للشارع التصريح بالجامع لو کان مقصوده کذلک ولم يفعل.

وسادساً: وعلي الفرض الثاني، يمکن القول بإستعداد کلّ من الأفراد وحده لتحصيل الغرض الذي مقصود للمولي، وهذا سهل في الإعتباريات، کما هو واضح. ولهذا يترتب علي ترک الکلّ عقاب واحد، لمکان فوت غرض واحد بترک الکلّ.

وسابعاً: القول بکون الواجب هو أحد الأفراد بعينه، لايلائم مع القول بوفاء الغرض بأي منها تحقق، ولکن لابأس بالقول بکون الواجب هو أحد الأفراد لا بعينه.

وعلي أية حال: الوجدان قاض بأنّ الأمر تعلّق بالأفراد رأساً بنحو من التعلّق، وتؤيده الرويّةُ العقلائية في التخييرات العرفية عن رويتهم فيها؛ فتامل.