موضوع: الفصّ الرّابع: في التقسيمات التي تتعلّق بمقام تطبيق الخطاب وامتثال الحکم

موضوعي را از دو سال پيش پي گرفته‌ايم موضوع مبادي احكاميه و تقسيمات حكم است. بعضي نكات را براي يادآوري عرض مي‌كنم.

ما اين بحث را به بهانه‌ي تقسيم اوامر و يا تقسيم وجوب يا تقسيم واجب كه به‌صورت متعارف در مبحث اوامر از آنها بحث مي‌شود و احياناً و عمدتاً ناظر است به اينكه اگر مثلاً دلالت امر ظاهراً دَوَران داشته باشد بين دو نوع و دو قسيم از واجب، يا وجوب، به كدام بايد حمل كنيم. امر دوران دارد بين اينكه واجب نفسي باشد يا غيري باشد. تعييني باشد يا تخييري باشد. اين بحث را غالباً در ذيل اوامر مطرح مي‌كنند. ما عرض كرديم هم به اين جهت كه بحث مهمي است و هم به دليل مهم‌تر كه اصل حكم‌شناسي است، به آن مي‌پردازيم.

اصولاً چه در علم اصول و چه در علم فقه و به تعبير ديگر چه در فرايند استنباط و چه در حاصل استنباط به‌شدت نيازمند به شناخت حكم هستيم. اصولاً مدار بحث در دانش اصول از يك جهتي حكم‌شناسي است و ما روش شناخت حكم را مي‌آموزيم. مدار بحث در فقه نيز حكم‌شناسي است. روشي را كه آموخته‌ايم به‌كار مي‌بندديم تا حكم را استنباط كنيم و حكم محور است. پيشتر هم عرض كرديم كه برخي از اعاظم مثل محقق اصفهاني، اصولاً جعل و حكم را محور و مبناي علم اصول دانسته‌اند. به تعبيري راجع به موضوع علم اصول وقتي بحث شده، مرحوم محقق اصفهاني و به تبع ايشان مجدد بروجردي و اخيراً و اكنون آيت‌الله سيستاني مي‌گويند بايد اعتبار را محور اصول قرار داد. اعتبار همان انشاء تشريعي و همان حكم و جعل است.

حكم، محور و مصب و گرانيگاه دانش اصول است. فارغ از اينكه اين استدلال چقدر دقيق و كامل است، ولي حرف مهمي است و به‌جاي خود آن را نقد كرده‌ايم. زماني‌كه راجع به علم اصول بحث مي‌كرديم اين فرمايش بزرگان را عرض كرديم و ملاحظاتي كه ذيل آن بوده مطرح كرده‌ايم. البته اشكالاتي را كه بر اين فرمايش آيت‌الله سيستاني حفظه الله وارد بود مكتوب كرديم و خدمت ايشان فرستاديم. اما به‌هرحال هرچند كه حرف كاملي نيست، بسيار مهم است. آنچه در غالب مبادي احكاميه به‌طور متفرغ و عمدتاً در همين قسمت‌ها و در مبحث اوامر در علم اصول طرح مي‌شود به‌نظر ما كامل نبود و با توجه به اين ضرورت گفتيم كه اين بحث را بايد به‌صورت كامل مطرح كرد. به همين جهت اولاً يك ارزيابي و نقادي نسبت به الگوها داشتيم و عمده‌ترين و مهم‌ترين الگوي طبقه‌بندي حكم كه بين بزرگان رايج است و بحث چهار مرتبه بودن حكم كه در قالب چهار مرحله حكم را تقسيم مي‌كنند كه عبارت است از: مقام اقتضاء، مقام انشاء، مقام فعليت و مقام تنجيز. اين نظر را نقد كرديم و براي طبقه‌بندي و مرحله‌بندي احكام دو الگو پيشنهاد كرديم.

يكي بر اساس نظريه‌ي ابتناء كه معطوف و مبتني است بر اطراف خطاب ديني و فرايند پيام‌گزاري كه پنج ضلع براي فرايند پيام‌گزاري طرح كرديم. براساس اين الگو پيشنهاد داديم كه حكم را هم در قالب اين پنج طرف و ضعل تحليل كنيم.

اين پنج ضلع عبارتند از:

1. مقام مبدأ رسالت؛ چون ما مي‌گوييم خطاب الهي و حكم رسالت و پيام است و دين پيام است. مبدأئي دارد. 2. وسائط رسالت و پيام مثل وحي و سنت و عقل و فطرت. روش‌هايي كه از آنها به كشف مشيت الهي دست پيدا مي‌كنيم.

3. مخاطب رسالت، يعني انسان بما هو مكلف، در عمل. انسان طرف و مخاطب رسالت و پيام است.

4. ماده و محتواي پيام. چه چيزي مي‌خواهد به انسان منتقل شود.

5. متعلق پيام و قلمروي پيام.

اين پنج عنصر اطراف خطاب و رسالت هستند. مي‌شود حكم را كه بخشي از رسالت است، براساس اين پنج ضلع فرايند پيام‌گزاري و خطاب شرعي طبقه‌بندي كرد. عرض كرديم كه اين الگو به اين جهت كه با اذهان اصحاب اصول خيلي غيرمأنوس است، چندان دنبال نمي‌كنيم، زيرا اگر اين الگو را پي بگيريم با آنچه كه متعارف دروس است خيلي فاصله مي‌گيريم و مشكل‌ساز مي‌شود. شبيه همان چيزي كه مرحوم شهيد صدر گفتند كه من ساختار جديدي براي علم اصول (در حلقات) ولي در عين حال وقتي بحث خارج را طرح مي‌كنم بر همان سير و ساختاري كه متعارف است و منطبق بر كتاب كفايه است بحث مي‌كنم. در خصوص علت اين كارشان نيز مي‌فرمايند: به جهت اينكه ساختاري را كه من پيشنهاد مي‌كنم خيلي مأنوس نيست، درنتيجه نمي‌شود مبناي سير مباحث خارج اصول قرار گيرد.

الگوي ديگري را پيشنهاد داديم كه همين الگو را مبناي بحث قرار داديم و از الگوي معروف متأخرين از اصحاب اصول اعراض كرديم و آن را نقد كرديم، يعني آن چهار مقامي را كه مطرح مي‌فرمايند نقد كرديم و از آن اعراض كرديم و الگوي پيشنهادي خودمان را مبناي طبقه‌بندي احكام قرار مي‌دهيم و تقسيم مي‌كنيم. اين الگو عبارت از اين است كه حكم داراي چهار مرحله است:

1. مقام جعل و اعتبار در ساحت مقدسه‌ي الهيه. در نفس‌الامر تشريع و در ساحت الهي حكمي جعل شده است. مجعولي كه در ساحت الهي و در نفس‌الامر تشريع اتفاق مي‌افتد، مرحله‌ي اول است و سيري را طي مي‌كند. ابتدا جعل و اعتبار در ساحت الهي رخ مي‌دهد. بعد از آن بناست كه اين مجعول به انسان و مخاطب، به‌مثابه مكلف (در مقام عمل) و مفسر (در مقام معرفت) برسد. حكم و مجعول، براي اينكه به انسان برسد و بعد از آن عملي شود سيري را طي مي‌كند. اولاً بايد از طرقي اين پيام و خطاب به انسان برسد.

2. بايد استناد آن را به مبدأ شريعت اثبات كنيم كه خودش يك مرحله است. يعني بعد مقام اعتبار، جعل و صدور خطاب كه در ساحت الهي اتفاق مي‌افتد، مرحله‌ي استنباط طريقي است كه اين حكم را مي‌خواهد به انسان برساند. مقام استناد و احراز است. اينكه ما مثلاً كتابي در اختيار داريم بايد احراز كنيم كه تعريف نشده است. اينكه ما اخباري راجع به احكام در اختيار داريم بايد اثبات كنيم كه استناد اين اخبار به مبدأ‌ درست است و از طريق شارع به ما رسيده است، يعني از معصوم كه واسطه‌ي بين عبد و رب است.

موضوع استناد و احراز اينكه اين طريق، طريق است در اينجا لازم است و چون آيه و يا خبر حامل خطاب و حكم الهي است. بنابراين مقام دوم مي‌شود مقام احراز انتساب و استناد.

3. مرحله‌ي سوم مقام ابراز است، مقام تفهميم و تفهم است. شارع بايد كتاب و سنت را تسهيل و تيسير كند كه انسان بتواند فهم كند. بايد به‌صورتي با انسان سخن بگويد كه انسان بتواند خطاب او را تلقي كند. تيسير از قبل شارع و تفسير از قبل متشرع. تفهيم از قبل باري و تلقي و تفهّم از قبل عبد و مخاطب شريعت. پس مقام تفهيم و تفهم هم مقام سوم مي‌شود كه در اين مقام بحث‌هاي معرفت‌شناسي فراواني مطرح مي‌شود و اصلاً ميدانگاه اصلي قواعد اصولي همين‌جا و همين مرحله است.

4. مقام چهارم مقام تنجيز و به تعبيري مقام اتصال و تطبيق است. در واقع و نفس‌الامر جعل اتفاق افتاده است و حكمي جعل شده است، حكم به مفهوم مصدري آن رخ داده است.

ما مسامحتاً مي‌گوييم شارع اراده فرموده است كه عبد چيزي را انجام بدهد. بعد از آن، احراز اين طريق مقام دوم است. احراز شد كه اين خبر است، سنت است، آيه است و تحريف نشده است. بايد ابراز شود و فهم شود و تفسير شود كه بحث دلالي خواهد بود. ما حكم را فهميديم، اما در ظروف واقع بايد اين حكم اجرا شود و تطبيق شود كه مقام تطبيق و امتثال است. در يك مرحله بايد آنچه را كه با سند صحيح و طريق معتبر به‌دست آورده‌ايم و حكم را هم تفهم و تلقي كرده‌ايم، حال آنچه را كه دريافته‌ايم بايد بر عرض واقع تطبيق بدهيم. اين همان چيزي است كه در طبقه‌بندي بزرگان در مقام تنجيز مطرح مي‌شود و ما مي‌گوييم اين مقام، مقام امتثال، تطبيق و اجرا است. حكم خدا بايد در زمينه‌ي واقعيه خارجيه تحقق پيدا كند. مثلاً در اينجا بين دو حكم تزاحم پيش نيايد، قدرت براي تحقق باشد، مكلف بايد قدرت محقق‌ساختن حكم الهي را داشته باشد. يك سلسله مسائلي از اين دست در اين مقام پيش مي‌آيد كه بايد آن حكم واقعيِ علي فرض مكشوف و تلقي‌شده و تفهم‌شده، با لحاظ واقعيت‌ها اجرا شود.

ما عرض كرديم كه حكم را با اين سير و مراتب مي‌توان تنظيم و تنسيق كرد و اين بهتر از الگوهاي دوگانه‌انگار، سه‌گانه‌انگار و چهارگانه‌انگار است كه مطرح شده است. ما هم مراتب حكم را چهارگانه قلمداد مي‌كنيم، اما عرض مي‌كنيم كه بايد با يك سير منطقي كه در آن، حكم از مبدأ تا مخاطب جريان پيدا مي‌كند و تا مقام اجرا، بايد ديده شود و اگر در اين قالب حكم‌شناسي كنيم، ضمن در حكم‌شناسي و در ادبيات سنتي فاخر حوزه وجود دارد، همه را بتوانيم صورت‌بندي كنيم و در ذيل اين چهار مرحله بياوريم، كه ما هم اين كار را كرديم، يعني در زماني كه بحث خطابات قانونيه را مطرح كرديم، در قالب الگوي مقترح و مختاري كه در آن زمان مطرح كرديم، عموم مسائلي را كه در حوزه‌ي حكم‌شناسي مطرح شده به تفصيل طبقه‌بندي كرديم و ذيل اين چهار مرحله گنجانديم و نشان داديم كه اگر به اين چهار مرحله توجه كنيم، عموم مسائلي را كه در اصول و يا ساير علوم در اين چهار مرحله مي‌توانيم كاملاً تنظيم كنيم و نيز بحث‌هاي جديدي را هم بياوريم. بحث‌هاي مدرني كه امروزه در نظريه‌هاي جديد در دنيا مطرح شده و ما با آنها درگير هستيم و آنها را بايد در مباحث اصولي ببينيم. اگر با اين فرايند تنظيم كنيم، پرداختن به آن بحث‌هاي جديد جا باز مي‌كند و مي‌توانيم يك نوع همزباني با مسائل جديد و آنها را طرح كنيم. همزباني به‌معناي همدلي نيست، مي‌توانيم گفتگو كنيم و باب گفتگو باز مي‌شود و مي‌توانيم با هم تفاهم كنيم، مطالب آنها را بفهميم و رد يا قبول كنيم.

در ادامه عرض كرديم كه بر همين اساس احكام را ناظر به اين چهار مرتبه طبقه‌بندي كنيم و اين كار را هم انجام داديم. تعدادي از اقسام احكام را در ذيل مرتبه‌ي اول قرار داديم، تعدادي را در ذيل مرتبه‌ي دوم و تعدادي را در ذيل مرتبه‌ي‌ سوم و مقداري را هم در ذيل مرحله‌ي چهارم قرار داديم كه الان داريم بحث مي‌كنيم. سال گذشته چند قسم از اقسام مربوط به حوزه‌ي تطبيق كه حوزه‌ي آخر است، بحث كرديم و عرض كرديم كه مقام امتثال و تطبيق مي‌تواند اين دسته‌بندي‌ها و تقسيمات مربوط به حكم و خطاب را شامل شود.

مبحث تكليفي و وضعي را بحث كرديم. عرض كرديم كه تقسيم حكم به تكليفي و وضعي علي‌المبنا و معطوف به تلقي مشهور به مقام امتثال مربوط مي‌شود، زيرا آقايان مي‌گويند حكم تكليفي آن است كه به فعل مكلف تعلق مي‌گيرد و حكم وضعي به فعل مكلف تعلق نمي‌گيرد. يا بعضي مي‌گويند حكم تكليفي بالمباشره به فعل مكلف تعلق مي‌گيرد و حكم وضعي اگر تعلق مي‌گيرد، بالواسطه به فعل مكلف تعلق مي‌گيرد. بنابراين گرانيگاه اين تقسيم مقام فعل و اقدام و امتثال عبد است، پس مقام، مقام امتثال و تطبيق است و اين تقسيم به مقام تطبيق و اجرا و امتثال عبد برمي‌گردد.

دسته‌ي دومي كه در مرحله‌ي چهارم قرار مي‌گيرد تقسيم واجب به تعبدي و توصلي است. اينجا هم چون حضور قصد تقرب و تعبد كه در حكم تعبدي و در واجب تعبدي مطرح مي‌شود اينجا در مقام اجرا و امتثال اين اتفاق مي‌افتد كه به قصد امتثال، بعضي از واجبات آنچنان هستند كه به قصد امتثال بايد آنها را انجام داد كه مي‌شوند تكليفي و بعضي ديگر هستند كه فارغ از اينكه به قصد امتثال انجام داده‌ايد يا خير، انجام مي‌شود. تطهير ثوب اگر به قصد امتثال هم نباشد حكم وضعي طهارت انجام شده است و طهارت اتفاق مي‌افتد. بنابراين واجب به تعبدي و توصلي هم به مقام امتثال برمي‌گردد.

سومين تقسيم، تقسيم حكم يا واجب به تخييري و تعييني است. تقسيم به تخييري و تعييني هم از آن جهت كه اصحاب نوعاً در مورد آن بحث مي‌كنند به مقام امتثال برمي‌گردد.

دو تقسيم اول را در سال قبل بحث كرديم. نوع سوم تقسيم را كه تقسيم به تخييري و تعييني را به اعتبار: کون ملاک التقسيم فيهما اختيار المکلف وعدمه عند الإمتثال ومقام التطبيق، بحث مي‌كنيم. والا تقسيم به تخييري و تعييني جهات و جنبه‌هاي ديگر هم دارد كه البته نوعاً محل بحث اصحاب اصول نيست و نوعاً از اين جهت بحث مي‌كنند كه تعييني آن است كه در مقام امتثال بدل ندارد و هيچ چيزي جايگزين او نمي‌شود. تخييري آن است كه در مقام امتثال بدل دارد. خصال ثلاثه‌ي كفارات صوم كه مثلاً كسي افطار عمدي كرده باشد، يكي از خصال ثلاثه را بايد بجا بياورد و در نتيجه در مقام عمل تخيير دارد. در مقام جعل فرض بر اين است كه هر سه مجعول الهي هستند. ما در مقام استناد و احراز و در مقام ابراز و تفسير و تفهيم و تفهم فهميديم كه سه راه و سه نوع كفاره پيش روي ماست كه يكي را بايد انجام بدهيم. در مقام عمل مختاريم كه يكي از اينها را انجام بدهيم و وقتي انجام داديم تكليف ساقط خواهد شد.

بنابراين از اين جهت، مسئله تقسيم به تخييري و تعييني به مقام امتثال برمي‌گردد ولي بعد اشاره خواهيم كرد كه نسبت به هر چهار مرحله مي‌توان فرض تخيير و تعيين كرد. شايد به اين شكل كه عرض خواهيم كرد كسي وارد نشده باشد ولي با الگويي كه ما براي تقسيم و مراحل احكام داديم عرض مي‌كنيم كه در هر چهار مرحله مي‌توان هم بحث تخيير و هم تعيين را طرح كرد.

چهارمين تقسيم، تقسيم به كفايي و عيني است كه اين تقسيم نيز عمدتاً به مقام امتثال برمي‌گردد. در مقام امتثال اگر در واجب كفايي، من به الكفايه اقدام كردند در مقام امتثال، تكليف از باقي ساقط مي‌شود، اما اگر عيني بود تكليف ساقط نخواهد شد و در مقام عمل همه بايد اقدام كنند.

چنان‌كه تقسيم حكم به فردي و اجتماعي نيز همين‌طور است كه اين تقسيم جديد است و كمتر در ادبيات فقهي و اصولي اين تقسيم را داريم و ان‌شاءالله بحث خواهيم كرد.

بعضي از احكام فردي هستند، يعني در مقام تحقق يك فرد خودش هست و خدا و بايد اقدام كند. صوم و صلاة اين‌گونه است و هر كسي خودش مكلف است و به نحو فردي انجام مي‌شود و كار جمعي نيست. اما بعضي از احكام حالت جماعي و اجتماعي دارد و مجتمع بايد قيام كند. در اجراي حكومت ديني يك نفر به تنهايي كه تكليف ندارد و به تنهايي نمي‌تواند حكومت ديني برپا كند. همچنين همه‌ي چيزهايي كه عادتاً به‌گونه‌اي است كه اگر جمع عمل نكنند اتفاق نمي‌افتد، مثل امر به معروف و نهي از منكر. اگر يك نفر يك گوشه‌اي هر عيب و ايرادي كه مي‌بيند بگويد كارگر نخواهد بود و همه بايد آمر باشد و ناهي تا جامعه اصلاح شود. مسئله‌ي جهاد نظامي فردي نيست. «وقاتِلوُ‌ا في‌ سَبِيلِ‌ الله‌ِ الَّذينَ‌ يقاتِلوُنَکُم‌ وَ‌لاتَعتَدُوا إنّ اللهَ لايحبّ المعتَدينَ»؛[1] وقال: «وَ‌اَ‌عِدُّ‌وا لَهُم‌ مَا استَطَعتُمٌ‌ مِن‌ قُوَّة‌ وَ‌ مِن‌ رَباطِ‌ الخَيلِ، تُرهِبُونَ‌ بِهِ‌ عَدُوَّ الله‌ وَ‌ عَدُ‌وَّکُم...»[2] تسليح و تجهيز كار يك فرد نيست. «وَلتَکُن‌ مِنکُم‌ أمّةٌ يدعُونَ‌ اِلي‌ الخَيرِ‌ وَ‌ يامُرونَ‌ بِالمَعروُفِ‌ وَ‌ ينهَونَ‌ عَنِ‌ المُنکَر وَأولئکَ همُ المفلِحونَ».[3] امر به معروف و نهي از منكر اگر جمعي انجام شود اثر خواهد داشت، والا اگر همه سكوت كنند و فقط يك نفر انجام بدهد گاهي اثر نخواهد داشت و لااقل مشكل حل نخواهد داشت و اگر اثر نداشته باشد لغو است و وجوب نمي‌آيد.

البته تقسيم به اولي و ثانوي نيز مي‌تواند به اين تقسيم ملحق شود، زيرا اولي و ثانوي شدن حكم به اين برمي‌گردد كه در مقام عمل گاهي موضوع تبدل پيدا مي‌كند و حكم هم عوض مي‌شود. در مقام عمل شرب توتون باعث وابستگي اقتصادي كشور مسلمان به كشور كفر مي‌شود. ولو اينكه ما نصي بر حرمت شرب توتون نداريم، چون در مقام عمل چنين سبب مي‌شود حكم ثانوي مي‌آيد و حرام مي‌شود و احياناً ممكن است به دنبال آن مرجع هم حكم حكومتي بدهد مثل حكم مرحوم ميرزاي شيرازي.

ان‌شاءالله از جلسه‌ي بعد وارد بحث تعييني و تخييري خواهيم شد. مطالب اين جلسه هم مقدمه‌اي براي ورود به بحث بود، ولي مجموعه‌ي بحث مربوط به تقسيم حكم به تعييني و تخييري را در چند مرحله و مقام بحث خواهيم كرد.

البته اين تقسيماتي كه مطرح كرديم تفاوت‌هاي بسياري با هم داشتند، ازجمله برخي از آنها خيلي به تفصيل نياز داشت و ما هم به تفصيل بحث كرديم. مثل حكم حكومتي كه چون بحث نشده ما خيلي مفصل بحث كرديم. كما اينكه بحث تكليفي و وضعي را هم چون ديگران مفصل بحث كرده بودند ما مفصل بحث كرديم و نوشتيم. تعبدي و توصلي را هم كمابيش مفصل بحث كرده‌ايم، اما تعييني و تخييري را مفصل بحث نخواهيم كرد. ولي در عين حال مباحثي را كه در ذيل اين عنوان طرح خواهيم كرد در قالب سه يا چهار بخش و فريده طرح خواهيم كرد. سازماندهي بحث ما در كل اصول در قالب: ابتدا فنون، سپس فروع، سپس فصول، ذيل فصول، فصوص مي‌آيد، در ذيل فصوص، فحوص مي‌آيد و در ذيل فحوص فرائد مي‌آيد. در عرض آن نيز فوائد و در انتها نيز فذلكه مي‌آيد. درنتيجه در قالب يك مقدمه و فاتحه‌ي تمهيديه بحث را شروع مي‌كنيم و بعد در قالب عناويني كه عرض شد بحث را توسعه مي‌دهيم و در اينجا نيز با ذكر مقدمه‌اي قهراً در قالب چند فريده مطلب را طرح خواهيم كرد. فريده‌ي اول راجع به تعييني و تخييري، لغتاً و اصطلاحاً و اقسام اينهاست كه اصولاً تخييري و تعييني يعني چه و هريك چند قسم دارند. سپس راجع به اين بحث خواهيم كرد كه تعييني و تخييري تفاوتي اساسي با هم دارند، چون بعد تعريف و تقسيم ما به تمييز و بيان تمايزات مي‌پردازيم كه چه فرق است بين اين دو حكم.

فرق اساسي در اين خصوص كه مي‌توان مطرح كرد مسئله‌ي كيفيت تعلق تخييري است. حكم تخييري چگونه تعلق مي‌گيرد كه در اين خصوص آرايي هست كه بحث مي‌كنيم، سپس در فريده‌ي ديگري مسئله‌ي رايج را كه بهانه‌ي مطرح‌شدن تعييني و تخييري در اصول است مطرح مي‌كنيم كه مسئله‌ي دَوَران امر بين تعييني و تخييري است كه اصلاً همين بهانه شده كه اصوليون بحث تعييني و تخييري را مطرح مي‌كنند و مي‌گويند اگر ما امري داريم و مي‌دانيم اصل وجوب اثبات شده، اما به‌نحو تعييني است يا تخييري؟ مي‌دانيم نمازي واجب است، مثلاً نماز جمعه در ظهر جمعه و در عصر غيبت واجب است. آيا به‌نحو تعييني است، يعني فقط بايد نماز جمعه خواند؟ نمي‌شود نماز ظهر خواند؟ روز جمعه در عصر غيبت بايد نماز جمعه اقامه كرد و نمي‌شود نماز ظهر خواند كه چنين حكمي تعييني مي‌شود يا اينكه مي‌توان نماز ظهر را جايگزين نماز جمعه كرد.

اين مسئله‌اي است كه سبب شده آقايان اين مبحث را در علم اصول مطرح كنند و ما نيز قهراً بايد آن را مطرح كنيم. در آخر نيز معمولاً يك جمع‌بندي و نتيجه‌گيري خواهيم داشت كه اين مطالب چه فايده‌اي در مقام استنباط دارد.

تذكري كه عرض مي‌كنم اين است كه من علاقه‌مند هستم توجه بفرماييد كه به هرحال ما بايد منابع را ببينيم. معمولاً من بنا دارم منابعي را كه احتمال مي‌دهم مبحث مورد بحث ما در آنها آمده همه را مراجعه مي‌كنم. از كتب قدما، از كتب اصولي جامع اوليه مثل التذكره شيخ مفيد، الذريعه سيد مرتضي، العدة شيخ و نيز متقدمين به‌نحوي مي‌توانيم از المعارج محقق، مبادي اصول علامه نام برد. متأخرين نيز وافيه ميرزاي توني، قوانين ميرزاي قمي، مفاتيح الاصول سيد مجاهد و هداية المسترشدين شارع طهراني و برادر ايشان صاحب فصول الغرويه، مطارح الانظار و فرايد و رسائل شيخ. از بزرگان اخيري هم كفايه الاصول را قهراً مراجعه مي‌كنيم، و نيز فوائد را و هم‌عصري‌هاي خودمان را هم نگاه مي‌كنيم مثل اجود التقريرات ميرزا كه مرحوم آقاي خويي نوشته‌اند، درر الفوائد حاج شيخ عبدالكريم حائري، و لمحات و نهاية الاصول مرحوم آقاي برجردي، تهذيب حضرت امام و محاضرات و مصباح آقاي خويي و نوعاً تحريرات اصول مرحوم حاج آقا مصطفي و دروس و بحوث شهيد صدر را هم مي‌بينيم و نيز دو نفر از اساتيدمان كه اصولي شناخته و معروف هستند، آيت‌الله وحيد و آيت‌الله سبحاني هم كتاب‌هايشان را مي‌بينيم و اگر بحثي داشته باشند بررسي مي‌كنيم. شما هم حتماً به اين منابع مراجع بفرماييد.

تقرير عربي

فاتحة ذکراوية: قد مرّ في سالف البحوث أنّ عندنا اُطروحتان مختلفتان لتنسيق انواع الحکم وتصنيفها: الأُولي: تنسيقها علي أساس مقامات الحکم ومراحل الخطاب (مقام الإعتبار، مقام الإبلاغ والإحراز، مقام التيسير والإبراز، ومقام التنجيز والإمتثال)؛ والثانية: تصنيفها علي أساس صلة الأمر والحکم بأطراف الخطاب الخمسة (الخطاب الدّيني بما هو رسالة، تشتمل علي أطراف خمسة : «مبدإ الرّسالة» و«وسائطها» و«مخاطب الرّسالة» و«مادتها» و«متعلّقها») ولحاظ مداخلة خصوصيات کلّ من تلک الأطراف في تقسيم الحکم وَفق نظريتنا المسمّاة بـ«نظرية الإبتناء» (ينظَر: رسالة نظرية الإبتناء). فقد ارتئينا أن نبحث وفق منظار الأطروحة الاُولي، لکونها قريبة مما هو مألوف عند اصحاب علم الأصول وطالبيه، فإنها أشبه بتقسيم الحکم المشهور عندهم (وهو تقسيمه إلي الإقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجيز؛ فقد مرّ البحث عن هذه التقسيم ونقده مفصّلاً،) [توضيح المراتب اجمالاً: الإقتضاء: وهي بمعني وجود المقتضي للجعل وكونه حسناً وذا مصلحة، ولکن يوجد مانع منه أو يفتقد شرطاً. الإنشاء: وهي بمعني تحقق إنشاء الآمر، لوجود المقتضي وفقد المانع؛ الا انه ليس له إرادة جدية بالنسبة إلى الفعل وإلزام المأمور، لوجود مانع عن الإلزام. الفعلية: وهي بمعني إنشاء الآمر وحصول الإرادة الجدية في نفسه وقصد الإلزام وتسجيل الأمر على المأمور؛ لكنه بلا حصول تنجز وترتُّب عقاب على تركه ما دام لم يلتفت إليه المكلف ولم تقم أمارة على خلافه عنده. التنجيز: وهي بمعني تنجز الحکم، لعلم المكلف به أو قيام الأمارة عليه، فيترتب على تركه العقوبة]. فقلنا: إنّ للحکم الشّرعي والخطاب الإلهي أربعةَ مقامات:

الأوّل: مقام اعتبار الحکم وإصدار الخطاب في نفس الأمر والساحة الإليهية المقدسة مع لحاظ ما يوجد فيه من المصالح الواقعية (الصدورية أو السلوکية أو الوقوعية).

الثّاني: مقام إبلاغ الحکم وايصال الخطاب من جانب المشرِّع تعالي بطريق من الطرق المعرفوية؛ ووصول الخطاب إلي المتشرّع وإحراز الحکم بوصف عام. (کإحراز إستناد السنّة الحاکية إلي المحکية وساحة المعصوم)

الثّالث: مقام تيسير الخطاب وتفهيم الحکم من جانب الشّارع، وتفسير الخطاب وتفهّم الحکم من ناحية المتشرّع (مقام الدلالة = التفهيم والتفهم).

الرّابع: مقام تنجيز الحکم من ناحية الشّارع، وامتثال الحکم، من جانب المکلّف. (مقام تطبيق الخطاب علي ساحة الواقع بملاحظة الظروف المحقّقة في الخارج)

وقد کنّا نبحث ونتابع الدّراسة في کلّ قسم بالبحث عن «مبادئه التصوّريّـة»، وعمّا هو «التمييز» بينه و بين غيره (من قسيمه او مثيله)، وعن «تقسيمات کلّ قسم» وعن «حکم التردّد» بين کلّ قسم و بين قسيمه او مثيله عند الشّکّ في دلالة أمرٍ مّا أحياناً، وأيضاً عمّا هو «منشأ الترجيح»، وعن «ثمرة البحث» حسب الموارد.

مصطلح الإمتثال والتطبيق، مقابل الإعراض والتکذيب؛ قد عرّفوه بتعابير شتي (الذريعة: ج1، ص63؛ تقريرات المجدد الشيرازي: ج2، ص88؛ شرح مختصر الروضة: ج1، ص180؛ اصطلاحات الاصول: ). وهو في ضوء مانراه عبارة عن: «موافقة مشية الله التشريعية والجري وَفقها قصداً وخارجاً، بعثاً كانت المشية أو زجراً، مؤكّدةً كانت أو غيرمؤکّدة». وإن شئت فقل: هو عبارة عن «موافقة الإعتبار الشرعي علي ما ينبغي حسب الموارد» حتي يتسع نطاق التعريف. وقد ينقسم الإمتثال والتطبيق إلي أقسامٍ وفقَ تقسيمات الحکم في المقام. وکما أنه توجد له اربع مراتب: لأنّه يکون (من حيث الموافقة) تفصيلياً تارةً وإجمالياً أخري، و(من حيث طرق إحرازه) علمياً وجدانيّاً تارةً وظنّياً معتبراً أخري.

والعقل يحکم بوجوب الإمتثال، کما أنّ هناک آيات کثيرة تَحثّ العباد علي موافقة الأحکام الإلهية والولائية وتحذِّر عن مخالفتها؛ فقد قال عزّ من قائل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلاتَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لايَسْمَعُونَ»[4] وقال سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»[5] وقال تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً»[6] وقال: « ... وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً»[7] وقال: « ... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»[8]

وقـد مرّ البحث عن الأقسام المتعلقة بالمقامات الثلاثة الاُوَل (مقام الجعل والإعتبار، ومقام الإبلاغ والإحراز، ومقام التيسير والإبراز)، و بقي الکلام في رابعها وهو مقام الإمتثال والتطبيق، والآن حان وقت البحث عنه، فنقول: قد ينقسم الحكم بلحاظ مقام الإمتثال والتطبيق: الي «التكليفى» او «الوضعي» تارةً، لأنّ بُئرة التقسيم هيهنا ـ علي المشهور ـ هي تعلّق الحکم بفعل المکلّفين او عدم تعلّقه به، وکون الأوّل مما يتعلّق بفعل المکلّف من حيث الإقتضاء و التخيير مباشرةً، وعدم کون قسيمه کذلک أحياناً. فالتقسيم يتعلّق بمقام الإمتثال من هذه الجهة؛ وإلي «التعبّدي» او «التوصّلي» أخري، باعتبار اعتماد التقسيم علي نية الفاعل في مقام التطبيق والعمل، وکون تحقق الإمتثال وعدمه في الأوّل رهن قصد التعبد، وعدم کونه کذلک في الثاني. وبعبارة أخري: دخل قصد المکلف وعدمه هو العنصر الأساس الفاعل في هوية الأوّل خلافاً للثاني؛ وإلي «التخييري» او«التعييني» ثالثةً، باعتبار کون ملاک التقسيم فيهما اختيار المکلف وعدمه عند الإمتثال ومقام التطبيق؛ وإلي «الکفائي» او «العيني» رابعةً، باعتبار رجوع التقسيم فيهما الي کفاية الإمتثال بقيام شخص عن غيره و عدم کفايته کذلک؛ و إلي«الفردي» او «الجَماعي» خامسةً، باعتبار عود التقسيم فيهما الي مقام التطبيق، و توجه التکليف الي الفرد کفريضة الصوم مثلاً، او الي المجتمع کإقامة الحکم الديني وکلّ ما لايتحقّق عادة الّا بقيام المجتمع بتطبيقه؛ کما قد قال عزّ من قائل: «وقاتِلوُ‌ا في‌ سَبِيلِ‌ الله‌ِ الَّذينَ‌ يقاتِلوُنَکُم‌ وَ‌لاتَعتَدُوا إنّ اللهَ لايحبّ المعتَدينَ»[9] ؛ وقال: «وَ‌اَ‌عِدُّ‌وا لَهُم‌ مَا استَطَعتُمٌ‌ مِن‌ قُوَّة‌ وَ‌ مِن‌ رَباطِ‌ الخَيلِ، تُرهِبُونَ‌ بِهِ‌ عَدُوَّ الله‌ وَ‌ عَدُ‌وَّکُم...»[10] وقال: «وَلتَکُن‌ مِنکُم‌ أمّةٌ يدعُونَ‌ اِلي‌ الخَيرِ‌ وَ‌ يامُرونَ‌ بِالمَعروُفِ‌ وَ‌ ينهَونَ‌ عَنِ‌ المُنکَر وَأولئکَ همُ المفلِحونَ»[11] .

ويمکن إلحاق تقسيم الحکم إلي «الأوّلي» و«الثّانوي» بتقسيمات هذا المقام ايضاً، من حيث رجوع تبدّل عنوان الموضوع، الموجب لتبدّل الحکم من الأوّلي الي الثّانوي، الي احوال المکلّف في ظرف الإمتثال والتطبيق. فسنبحث عن کلّ من هذه التقسيمات تحت فصّ مستقل، إن شاء الله الهادي الموفِّق.

قد مرّ البحث عن التکليفي والوضعي، والتعبّدي والتوصّلي في ما مضي، و حان وقت البحث عن التعييني والتخييري.