درس اصول استاد رشاد
96/02/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه انتخابات
مردم مدیریت کشور را به افراد امین عادل بسپارند، وعده‌ی خلاف‌دادن برای جلب رأی حرام است
رعایت اخلاق و موازین شرعی در فعالیت‌های انتخاباتی، بهترین معیار صلاحیت نامزدهاست. کسی که با وعده‌های کاذب و غیرقانونی و غیرشرعی در صدد جلب رأی مردم برمی‌آید مرتکب خلاف شرع و خلاف قانون شده و مجرم است و با این رفتارها، در همین مرحله، صلاحیت شرعی و قانونی خود را برای تصدی مسئولیت در نظام اسلامی از دست می‌دهد.
یکی از کلمات قصار امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرموده‌اند: «لا غِنَى كَالْعَقْلِ وَلا فَقْرَ كَالْجَهْلِ وَلا مِیرَاثَ كَالْأَدَبِ وَلا ظَهِیرَ كَالْمُشَاوَرَةِ»[1] ، این عبارت‌های بلند از كلمات قصارِ امیر عبادت و عدالت و امام حكمت و بلاغت حضرت علی سلام الله علیه است كه مرحوم شیخ حر عاملی (قدّه) در وسائل الشیعة نقل کرده و سید رضی (قدّه) نیز در کتاب شریف نهج‌البلاغه آورده است. فرموده‌اند: «بی‌نیازی و ثروتی چون عقل وجود ندارد، و تهیدستی و فقری چون جهل وجود ندارد، بزرگ‌ترین میراث ادب است و پشتوانه‌ای فراتر و ارزشمندتر از مشاوره نیست».
عقل برترین ثروت‌هاست، جهل بدترین ناداری و تهیدستی است، فرهنگ و ادب بالاترین میراث است، مشاوره و التزام به کاربرد خرد جمعی در تصمیمات، ارزشمندترین پشتوانه است؛ چراكه در مقام ثبوت، با مشورت و مشاركت‌دادن عقول و کسب نظر کارشناسی و خیرخواهانه‌ی دیگران حقایق آشکارتر می‌شود و بهترین راه‌ها پیش روی انسان قرار می‌گیرد. در مقام اثبات نیز وقتی با دیگران، خاصه با افراد ذی‌نفع و ذی‌صلاح، مشورت می‌كنیم و به تصمیم می‌رسیم، پشتیبانی افراد را جلب می‌کنیم. البته مشاوره و مشارکت با غیر، و کسب و جلب پشتیبانی دیگران باید براساس موازین صحیح دینی، اصول اخلاقی و قواعد صحیح علمی صورت بندد.
گاهی به‌جای مشاوره‌ی عقول، مشاركت اهواء اتفاق می‌افتد!
اما گاهی به‌جای مشاوره‌ی عقول، مشاركت اهواء اتفاق می‌افتد! به‌جای عمل براساس منطق و اخلاق و شرع، تحریک عواطف و رفتارهای ضداخلاقی و فریب و دروغ، سرنوشت انتخابات را تعیین می‌کند. آنچه كه در لیبرال دموكراسی غربی جریان دارد جز این نیست. در ذیل لیبرال دموكراسی، مشارکت عقول رخ نمی‌دهد، بلکه مساعدت روی می‌دهد و عملاً خواهش‌های نفسانی انسان‌ها اجابت می‌شود؛ زیرا در واقع به‌جای اتكاء به عقل جمعی، به هوس جمعی تکیه می‌شود. آنچه كه مورد مطالبه‌ی عامه و اكثریت است ـ هرچه که می‌خواهد باشد، هرچند خلاف اخلاق باشد، خلاف دین و حتی عقل سلیم باشد ـ تصمیم‌ها را می‌سازد.
دموکراسی ـ لیبرال، مروج گفتمانِ بازی قدرت است
دموکراسی ـ لیبرالیسم، گفتمان بازی قدرت است، نه تحصیل فرصت برای خدمت. هرچند ممكن است پاره‌ای قواعد جعل شده، یا نانوشته پذیرفته شده باشند كه در فرایند انتخاب‌ها رعایت شوند، و از آنها به قاعده‌ی بازی تعبیر می‌كنند؛ مثلاً رسماً می‌گویند كه سیاست عبارت است از بازی قدرت، و از جمله‌ی این قواعد نیز این است که هر که سهم بیشتری از قدرت می‌خواهد باید رأی بیشتری از توده‌ی مردم را به چنگ آورده باشد و كسی كه می‌خواهد رأی دیگران را به‌دست بیاورد باید هوس‌ها و خواهش‌های آنها را تأمین كند.
ثمره‌ی این مشاركت نیز، نوعاً، چیزی جز این نمی‌شود كه در عمل، اجماع بر هواهای نفسانی و خواهش‌های مادی اتفاق می‌افتد، و همه‌ی همّ و غمّ کاندیداها نیز مصروف جلب رضای توده ـ به هر قیمتی كه باشد ـ می‌شود، و «رِضَا النَّاسِ لَا یمْلَك»؛ یعنی آنچنان‌كه عقل اقتضا می‌كند و شرع حكم می‌كند، رضایت صددرصدی مردم فراچنگ‌آمدنی نیست؛ چون خشنودی‌ها و خواهش‌ها متنوع است. هرچند عده‌ای اخلاق را مطالبه می‌كنند، گروهی عدالت را مطالبه می‌كنند، عده‌ای حقوق خود را مطالبه می‌كنند، اما در طرف دیگر خواهش و خواسته‌ی گروهی دیگر غیرشرعی و غیراخلاقی و احیاناً با تصرف و غصب حقوق دیگران فراچنگ‌آمدنی است. این است که نوعاً نامزدهای کسب قدرت در ورطه‌ی دروغ و دورویی، فریب و اغوا درمی‌غلتند تا بتوانند رضایت همه‌ی سلایق را جلب کنند.
رعایت موازین شرعی، مهم‌ترین معیار صلاحیت نامزدهاست
ما باید مواظب باشیم در این ورطه درنیفتیم، کاندیداها باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند، اینجا جمهوری اسلامی است، نه واشنگتن و پاریس و لندن. حکومت دینی مقدس است، حکومت اخلاق و شرع است، ورود در مناصب حکومت دینی، افراد صاحب صلاحیت و شیوه‌ها و ابزارهای متناسب خود را می‌طلبد. رعایت اخلاق و موازین شرعی در فعالیت‌های انتخاباتی مهم‌ترین معیار صلاحیت نامزدها است. افرادی که با رفتارهای غیرشرعی، غیرقانونی و غیراخلاقی تلاش می‌کنند به مناصبی دست پیدا کنند با همین رفتارها، صلاحیت خود را برای احراز مناصب از دست می‌دهند و در همین مرحله باید صلاحیت آنان مردود اعلام شود، و مردم هم به چنین کسانی رأی ندهند.
نمی‌شود با شیوه‌های غیرقانونی، منصب اجرای قانون را به‌دست آورد و از طریق نقض ارزش‌های اخلاقی عهده‌دار مناصب مدیریتی‌ای شد که صیانت از اخلاق از وظایف و لوازم اصلی آن است. نمی‌شود با ارتکاب خلاف شرع، افترابستن به دیگران، تهمت‌زدن به سایرین، وعده‌ی دروغ، فریب و اغوای مردم، با تصرف غیرمشروع در امکانات و اموال عمومی در سفرهای انتخاباتی، در مناصب نظام اسلامی که حکومت شرع و اخلاق است مستقر شد. چنین کسی و چنین کسانی هرگز شایسته‌ی قرارگرفتن در مناصب نظام دینی نیستند. این‌چنین فرد و یا افرادی عزم اجرای حدود الاهی را نخواهند داشت، و چنان‌که تجارب تلخ گذشته نشان داده است این افراد نهایتاً به حکومت دینی نیز وفادار نخواهند ماند.
جلب رأی از طریق اغوای مردم کلاهبرداری است
کس یا کسانی که با وعده‌های کاذب، غیرعملی، غیرقانونی و احیاناً غیرشرعی در صدد جلب رأی مردم برمی‌آیند قطعاً مجرمند، و به‌جهت اینکه مرتکب جرم اغوای مردم و کلاهبرداری شده‌اند، قوانین کشوری را نقض و حدود شرع را پایمال کرده‌اند، باید تحت تعقیب قانون قرار گیرند. مگر جرم چنین افرادی از جرم کسانی که، با فریب، کالای غیرمرغوبی را به مردم می‌فروشند یا بدون صلاحیت به طبابت می‌پردازند کمتر است؟ چنین کسانی حقوق مردم را تضییع کرده‌اند، فرصت‌ها را از دست افراد صالح گرفته‌اند، به آبروی نظام لطمه زده‌اند، برای کشور هزینه درست کرده‌اند، و احیاناً مرتکب تصرفات غاصبانه شده‌اند. چنین افرادی حتی اگر رأی مردم را هم به دست بیاورند: تصرفات آنان در شئون آن منصبِ احرازشده غیرمشروع است، و استفاده از امکانات مادی و معنوی که به مقتضای آن جایگاه در اختیارشان قرار می‌گیرد حرام است و در صورت اتلاف، در حکم تصرف بلا اذن و بلکه خلاف مصالح و رضایت در مال غیر بوده از نظر فقهی و قانونی ضامن خواهند بود. حتی حقوقی را که بابت تصدی منصب اخذ می‌کنند نامشروع است و باید به بیت‌المال برگردانند.
حضور در انتخابات؛ تکلیف شرعی، رسالت ملّی و انقلابی
این ایام، در آستانه‌ی دوازدهمین دوره‌ی انتخابات قرار داریم. مردم بار دیگر در معرض تصمیمی سرنوشت قرار گرفته‌اند. حضور در انتخابات، چه برای انتخاب‌کردن و چه برای انتخاب‌شدن، هم حق انسانی آحاد مردم است، هم تکلیف شرعی آنها، و هم رسالت ملّی و انقلابی آنهاست. طی دوره‌ی درخشان حدود چهل سال پس از انقلاب، مردم ما با خوآگاهی و مسئولیت‌پذیری درخور شأن و منزلت ملی و دینی خویش، از عهده‌ی این تکلیف شرعی و رسالت ملّی و انقلابی برآمده‌اند و به‌خوبی از این حق دفاع و از آن بهره‌برداری كرده‌اند. حضور در صحنه‌ی سرنوشت، که نماد و نمود مردمسالاری است، در کنار دین‌مداری، یکی از دو رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود. ثبات، دوام و قوام، و شکوه و شکوفایی نظام اسلامی به حضور آگاهانه‌ی آحاد ملت است.
حضور در انتخابات برای هر شهروندی واجب کفایی است و اگر به‌جهت شرکت‌نكردن آحاد در این عرصه، آسیبی به منافع ملی و مصالح کشور وارد شود همگان شرعاً مسئول خواهند بود و باید در مقابل خدا و تاریخ پاسخگو باشند. آحاد جامعه باید به صحنه بیایند و باید به‌صورت حداكثری هم شركت كنند، تا مدیریت کشور را به افراد امین و عادل بسپارند.
تب و تنش‌های ادواری انتخابات
اما واقعیت این است كه ما هر از چندی به مناسبت‌هایی چون: انتخابات خبرگان، پارلمان، شوراهای شهر و سایر نهادهای نظام كه همه نیز قانونی‌اند و از اركان و عناصر جوهری نظام جمهوری اسلامی هستند و جمهوریت نظام به همین اركان و نهادهاست، جامعه را دچار تب و تنش می‌كنیم. همان‌طور كه اصل این نهادهای مدرن را، احیاناً به اقتباس از نُرم‌ها و فُرم‌های غربی، پذیرفته‌ایم، متأسفانه در مقام شیوه‌های دستیابی به این نهادها و تحقق آنها نیز، روش‌های غربی را به‌كار می‌بریم و هر چند سال یك‌بار با کاربرد آنها جامعه را به هیجان می‌كشانیم. ظاهراً زیر پاگذاشتن اصول اخلاقی و موازین شرعی عادت و آسیب ادواری شده است كه ما هر از چندی به آن مبتلا می‌شویم و تاوان آن را نیز می‌پردازیم، و تا فضای جامعه به‌سمت آرامش و بازیابی خود می‌رود، نوبت به انتخاب بعدی می‌رسد و فضای جامعه مجدداً آشفته و آلوده می‌شود. قهراً در این تخریب و ویرانگری اخلاقی، فرهنگی، دینی و عاطفی سهم بزرگ از آن افرادی است که خود را برای برگزیده‌شدن نامزد كرده‌اند. در این فضای آلوده بعضی از نامزدها هم اگر بخواهند حدود اخلاق و موازین شرع را رعایت كنند، مصداق این ضرب‌المثل عرفی خواهند بود كه می‌گوید: «اگر نزنی خواهی خورد». به‌هرحال فضا به‌گونه‌ای شكل می‌گیرد كه رعایت اصول برای آن عده كه مقید هستند نیز دشوار می‌شود و متأسفانه حتی به این سمت و سو رفته‌ایم كه اگر كسی قصد رعایت اخلاق را داشته باشد نگران است كه رأی نیاورد، چون مورد هجمه قرار می‌گیرد و بلادفاع می‌ماند و گاهی ممكن است محكوم هم بشود.
تفاوت «مردمسالاری» با «مردم‌داری» و «مردممداری»
ما نظام اسلامی را مردم‌سالار می‌دانیم، و «مردمسالاری» غیر از «مردم‌داری» و «مردممداری» است. مردم‌داری در نوع كشورها رایج است، یعنی اكثر كشورها می‌خواهند مردم را به هر قیمتی که شده داشته باشند. مردممداری نیز در بسیاری از كشورها اجرا می‌شود، اما به‌جای اینكه مدارْ عقل و دین و اخلاق باشد، مدار خواست مردم است. آنچه كه در اسلام مطرح است «مردمسالاری دینی» است، یعنی حرمت و حقوق مردم و شأن و كرامت آنها، در چارچوب شرع، باید تأمین شود. مردم بالاترین حقوق را در ظرف شرع می‌توانند به‌دست بیاورند و این‌گونه نیست كه بگوییم اگر موازین شرعی را رعایت كنیم حقوق مردم تضییع می‌شود، بلكه برعكس، زمانی‌كه حقوق، اخلاق و شرع را خدشه‌دار می‌كنیم اول‌زیان بر حق مردم وارد می‌شود و اول‌كسانی كه زیان می‌بینند مردم هستند. در جامعه‌ای كه اخلاق مخدوش می‌شود اولین كسانی كه آسیب می‌بینند مردم آن جامعه‌اند و آنگاه كه یك نفر با فریب و رعایت‌نكردن حقوق و اخلاق و شرع تلاش می‌كند رأی مردم را جلب كند، اول مردم هستند كه ضرر می‌كنند، چون در عمل فریب خورده‌اند.
حضور در صحنه‌ی سرنوشت؛ هم وظیفه‌ی شرعی و هم وظیفه‌ی ملی و انقلابی
با وجود این، حضور در صحنه برای تعیین سرنوشت، هم وظیفه‌ی شرعی و هم وظیفه‌ی ملی و انقلابی همه‌ی آحاد جامعه است. یك جامعه‌ی زنده، بیدار، عاقل و اهل فكر و تدبیر، قهراً، خود را مكلف می‌داند كه در تعیین سرنوشتش مشاركت كند. این مسئله به لحاظ شرعی وظیفه است، چون اگر به دلیل كوتاهی ما افراد ناصالحی انتخاب شوند، ما در واقع وزر اعمال و رفتارهایی را كه این منتخب غیرصالح انجام می‌دهد بر گردن گرفته‌ایم. پس شرعاً موظف هستیم در این عرصه به‌صورت جدی وارد شویم.
به‌لحاظ ملی نیز همین‌طور است؛ كما اینكه حق آحاد جامعه هم هست. به‌هرحال بناست عده‌ای در مصادر امور قرار بگیرند و آنها تصمیماتی خواهند گرفت و در حدود حقوق ما دخالت خواهند كرد و ما نیز حق داریم در تأمین و استیفای حقوق خود و رقم‌زدن سرنوشتمان مشاركت كنیم. این مسئله هم تكلیف است و هم حق. چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ ملی و انقلابی.
شرط عدالت برای نامزدهای مناصب حکومتی
البته كسانی كه نامزد می‌شوند باید جهات شرعی را رعایت كنند. حتی، به‌نظر بنده، لازم بود در قانون اساسی، همان‌طور كه برای رهبری حدود دقیقی را تعیین كرده‌اند، از اینكه رهبر باید مجتهد باشد، عادل باشد، مدیر باشد، مدبر باشد و در عین حال برگزیده‌ی خبرگان ملت باشد، در خصوص منتخبانِ سایر نهادها نیز خوب بود شرایطی لحاظ می‌شد و بسا به لحاظ فقهی درست این باشد كه از رئیس‌جمهور گرفته تا وكلای مجلس و نمایندگان مردم در شوراها و... قید عدالت لحاظ شود؛ یعنی یك فرد عادل باید به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و یك فرد فاسق و فاجر، ولو با رأی مردم، نتواند رئیس‌جمهور شود. ما می‌گوییم یك قاضی كه باید روی پنج هزار تومان قضاوت كند باید عادل باشد، شاهدی هم كه قصد شهادت‌دادن برای اثبات حق چند صدتومانی کسی را دارد باید عادل باشد، امام جماعتی كه می‌خواهد با یك نفر نماز بخواند باید عادل باشد، آنگاه یك نفر كه هزاران میلیارد بودجه و بیت‌المال در اختیار اوست نباید عادل باشد؟ اگر او عادل نباشد چه تضمینی هست كه این رقم‌های نجومی و سرسام‌آور بیت‌المال درست هزینه شود؟ اگر عدالت نباشد هرگز قابل اعتماد نیست و ای‌كاش در قانون اساسی، به‌صراحت، شرایط خاصی به‌عنوان اوصاف آفاقی و انفسی برای رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان شورای شهر ـ ازجمله شرط عدالت ـ تعیین می‌شد.
مگر می‌شود كسی زمام امور را به‌دست بگیرد و عملاً اختیارات و امکانات او از رهبری هم بیشتر باشد، ولی عادل نباشد؟ بودجه و ابزار و دستگاه‌ها عملاً در اختیار كسانی است كه به‌عنوان رئیس‌جمهور متصدی امور می‌شوند. پس چطور می‌توانیم بگوییم لازم نیست اینها عادل باشند؟ و لازم نیست احراز عدالت شوند؟ ما در شئون و امور بسیار جزئی و كم‌ارزش قید عدالت می‌گذاریم، در چنین شأنی نباید قید عدالت لحاظ شود؟
فقه‌الإنتخاب؛ عرصه‌ی ناگشوده
فقه ما متأسفانه همچنان به همان مسائل و عرصه‌های هموارِ طی‌شده می‌پردازد؛ درحالی‌كه عرصه‌های عملی جدید فراوانی وجود دارد که بدان‌ها نپرداخته‌ایم، و فقه‌الانتخاب یکی از آنهاست و خودْ باب وسیعی از فروع فقهی را شامل می‌شود. هیچ‌كدام از فقهای ما موضوع درس خارج خود را چنین مباحثی قرار نمی‌دهند. البته همین اشكال بر ما هم وارد است و باید مثلاً به‌جای كتاب‌الصلاة و صلاة‌المسافر که داریم عرض می‌کنیم، وارد بحث‌های مبتلابه جامعه و کشور بشویم. اما امثال بنده جزء صغار طلابیم و نظر ما برای دولت و ملت حجت نیست. اعاظم حوزه ـ که آرائشان حجت است ـ باید وارد این مباحث بشوند. ما طلبه‌ها اگر وارد شویم و به مطلبی هم برسیم همانند نظر یك حقوق‌دان، تنها ارزش نظری خواهد داشت، و غیر از نظر مراجع عظام تقلید است كه برای مقلدان، در میان دولت و ملت، حجت است.