موضوع: ثمرة البحث عن مجعولية الحکم الوضعي وعدمها

مبحث احكام تكليفيه و وضعيه را نسبتاً به تفصيل مطرح كرديم. احتمالاً در ادبيات دانش اصول تا كنون كسي به اين تفصيل به اين بحث نپرداخته باشد. به جهت اهتمام بنده به اين‌گونه مباحث، اصولاً معتقد هستم در سطوح مسئله جنبه‌ي آموزشي دارد. بحث‌هايي كه در مقطع سطوح مختلف حوزه مي‌شود صرفاً جنبه‌ي آموزشي دارد و اگر به بازگويي مسئله كفايت بشود شايد مشكل باشد. اما وقتي وارد خارج مي‌شويم بحث جنبه‌ي پژوهشي دارد و جنبه‌ي آموزشي ندارد. يعني اصل بر اين نيست كه مدرس چيزي را ياد بدهد، بلكه بناست كه روش ياد بگيريم و قوه‌ي استنباط تحصيل كنيم؛ يعني اگر كسي بعد از دو سه دوره اصول خواندن در سطوح در خارج هنوز مي‌خواهد اصول ياد بگيرد، او اصول را نخوانده است. فرض بر اين است كه تقريباً سه و يا چهار دوره اصول در سطوح خوانده مي‌شود. اگر فرد بايد چيزي ياد مي‌گرفت در همين سه چهار نوبت دوره‌كردن دانش اصول فراگرفته بود. در خارج ديگر بنا نيست مسائل را ياد بگيريم بلكه بناست روش بياموزيم و فن و قوه‌ي اجتهاد و نقادي تحصيل كنيم. لهذا در اينجا ديگر اصول و يا فقه را به‌صورت مروري نبايد خواند. فقهي كه ما در خارج مي‌خوانيم فقه فتوايي نيست. بنا نيست به آنچه كه بايد عمل كنيم آنها را ياد بگيريم، بلكه در فقه بناست كه پژوهش و اجتهاد كنيم و شيوه‌ي اجتهاد و قوه‌ي اجتهاد فرا بگيريم. بنابراين در خارج فقه هر بابي را كه پيش روي گذاشتند براي فرد چندان نبايد تفاوت كند؛ هرچند كه اگر باب و موضوعي كه مورد بحث است موضوع جديدي باشد و جنبه‌ي كاربردي آن بيشتر باشد ترجيح دارد. اين كار دو ثمر خواهد داشت، اول اينكه انسان فن را فرا مي‌گيرد و قوه را تحصيل مي‌كند، ديگر اينكه در يك موضوع معيني تخصص پيدا مي‌كند.

مطلبي كه ما عرض مي‌كنيم كه نزاع امكان اجتهاد متجزي و عدم امكان آن نزاع درستي نيست، چون موضوع و مسئله درست تبيين نشده است. فرض بر اين است كه اجتهاد تجزيه‌بردار نيست، يا يك نفر مجتهد است يا نيست. اگر مجتهد است كه ديگر جامع و متجزي ندارد و اگر مجتهد نيست اصلاً مجتهد نيست نه اينكه متجزي است. تجزيه در اجتهاد معني ندارد. قوه تجزيه‌پذير نيست. اما در اينجا تخصص معني دارد. يك نفر قوه‌ي اجتهاد تحصيل مي‌كند، فن اجتهاد را ياد مي‌گيرد در عين حال در يك موضوع تخصص هم دارد. براي مثال كسي مجتهد است و قوه‌ي اجتهاد را دارد و در عين حال متخصص اقتصاد اسلامي هم مي‌شود. اين درست است، اما اينكه بگوييم اجتهاد تجزيه‌بردار است يا نه حرف فوق‌العاده سخيف و سستي است. مگر نمي‌گوييم اجتهاد يك قوه و ملكه است، ملكه را كه نمي‌توان تجزيه كرد و ملكه تجزيه‌بردار نيست.

همچنين يك نفر مباني در اختيار او هست يا نيست. اگر هست در هر بابي وارد شود مي‌تواند اجتهاد كند، اگر نيست در هيچ بابي نمي‌تواند اجتهاد كند. البته اگر كسي مباني را در اختيار داشت و قوه را تحصيل كرده بود آنگاه در يك باب و يك موضوعي كار كرده باشد، در عين اينكه مجتهد است، يعني قوه را دارد متخصص آن موضوع هم هست و مثلاً اقتصاددان اسلامي يا جامعه‌شناسي اسلامي هم هست. اين تخصص غير از تجزيه است. با قوه‌ي اجتهاد مي‌توان تخصص كسب كرد. اصلاً تخصص و توان نظريه‌پردازي جز بعد از تجهيز قوه‌ي اجتهاد ممكن نيست. درنتيجه بين قوه‌ي اجتهاد با تخصص گاهي تفكيك قائل نمي‌شويم بعد اين نزاع بيهوده را مطرح مي‌كنيم كه آيا اجتهاد بايد جامع باشد يا متجزي هم ممكن است؟

عرض ما اين است كه اگر كسي در دوره‌ي سطوح چيزي فرا بگيرد كه فرا گرفته، والا در خارج ديگر بنا نيست كه مطالب را مرور كنيم و مثلاً يك دوره فقه بخوانيم. چه كسي است كه در كل تاريخ شيعه بگويد من يك دوره خارج فقه را ديدم؟ بنابراين بنا بر مرور نيست كه همه‌ي ابواب را ببينيم، بلكه بناست كه در اين دوره كسب قوه كنيم، و بلكه حتي درست‌تر اين است كه به‌جاي اينكه بگوييم فن را ياد بگيريم، بگوييم در فن مهارت كسب كنيم، چون فرض اين است كه وقتي يك نفر كتاب مكاسب شيخ را مي‌خواند با فن اجتهاد آشنا مي‌شود، ولي مهارت ندارد. هنر خارج اين است كه در فرد مهارت ايجاد كند، و خاصه اينكه مشروط به اين باشد كه در كنار جلسات درس به‌صورت جمعي هم مباحثه باشد و چند نفري مباحث را با هم مباحثه بكنند كه خودشان هم در تحصيل اين مهارت ورزيده شوند. علي‌اي‌حال بنده به رغم اينكه نسبت به مسائل حوزه عرائضي داريم و احتمالاً بتوان ادعا كرد كه بيش از هر كسي راجع به اوضاع حوزه هم مدافع هستم و هم منتقد و دفاع و انتقاد من هم با مبناست و حرف‌هاي پراكنده نمي‌زنم. نظريه‌ي معين و نظام مشخصي براي تحول و اداره‌ي حوزه ارائه شده كه چنين كاري كمتر اتفاق افتاده. به رغم اينكه و ازجمله اينكه نبايد درس‌ها كشدار شود ولي معتقدم در خارج مسئله فرق مي‌كند. سطوح را نبايد خيلي طولاني كرد، اما مقتضاي خارج اين است كه انسان در آنجا توقف كند و ابعاد مسئله را هرچه بيشتر باز كند. چون بناست كه ما تحصيل قوه كنيم و مهارت به‌دست بياوريم. بنابراين مرور في‌الجمله و فشرده اين مهم را در بر نخواهد داشت.

فرق است بين اينكه يك نفر يك دوره اصول را براساس كفايه بخواند با اينكه يك نفر بخواهد اصول را به‌عنوان درس خارج و براي تحصيل قوه و براي حصول مهارت طي كند. و فكر مي‌كنم اگر چنين قصدي باشد ديگر نبايد اصرار كرد كه در چهار يا پنج سال يك دوره اصول را بخوانيم.

بحث تقسيم حكم و تكليفي و وضعي بحث مهمي است و فوايد زيادي بر آن مترتب است و ما نيز حدود شصت جلسه به آن پرداختيم. اين بحث بسيار مهم است و ثمرات فراواني بر آن مترتب است. يعني بحث تقسيم حكم به تكليفي و وضعي و به‌خصوص چالشگاه بحث كه بحث مجعوليت حكم وضعي و عدم مجعوليت آن بود. تقريباً نقطه‌ي چالشي مسئله همين قسمت بود و همين نيز سبب شد كه بسياري از مطالب و مباحث مطرح شود. يعني اگر مثلاً در اقسام احكام وضعيه وارد شديم براي اين بود كه اگر چيزي حكم وضعيه هست يا نيست و آثاري بر آن مترتب است. بعد از آنكه بحث مجعوليت و عدم مجعوليت را بحث كرديم و اينكه كدام مجعول هستند و كدام مجعول نيستند و يا كدام مجعول بلاستتباع هستند كه بر آن آثاري مترتب است.

اين آثار دو دسته هستند. آثاري كه مترتب است بر بحث حول حكم و خطاب. آثار عامي است كه در حوزه‌ي حكم و خطاب هرآنچه بحث كنيم آثار مشتركي بر همه‌ي اقسام و انواع و اجزاء چنين مباحثي مترتب است. زيرا سروكار ما هم در اصول و هم در فقه با خطاب و حكم است. محط و محور اساسي هر دو دانش فقه و اصول مسئله‌ي حكم، جعل، اعتبار و خطاب شرعي است. فهم ماهيت اين عناوين، كه حكم چيست؟ خطاب چيست؟ تقسيمات و اقسام اين دو عنوان كدام است؟‌ قواعد معطوف به اين دو عنوان همگي مسائل اساسي و تأثيرگذار در فقه و اصول هستند، خاصه بخش قواعد در اصول. در مجموع هر مقدار كه راجع به حكم و خطاب بحث كنيم در واقع اساس دانش اصول را تحكيم مي‌كنيم و بنيادهاي دانش فقه را مشخص مي‌كنيم. لهذا همه‌ي آثاري كه بر بحث راجع به حكم و خطاب مترتب قهراً بر بحث حكم تكليفي و وضعي نيز مترتب است، كه البته مطلب روشني است و به آن نمي‌پردازيم.

ولي آثار خاصي بر مبحث تكليفي و وضعي مترتب است كه كم هم نيست و به بعضي از آنها به‌عنوان خاتمه‌ي اين مبحث اشاره مي‌كنيم.

از آن جهت كه حكم شرعي در واقع براي خيلي از قواعد و يا اصولاً براي همه‌ي قواعد اصوليه (قواعد بمعني‌الاعم) موضوع است، درنتيجه اگر مباحث مربوط به حكم تكليفي و وضعي مشخص بشود در جريان قواعد اصوليه نقش تعيين‌كننده‌اي خواهد داشت. مثلاً در مسئله‌ي استصحاب ما چه چيزي را مي‌توانيم استصحاب كنيم؟ آنچه را كه در يد شارع است، چيزي كه در يد شارع است وقتي راجع به آن شك كرديم كه آيا چنين چيزي هست يا نيست، چون در يد شارع است، اگر حالت سابقه دارد شارع احياناً امر كرده به استصحاب. اگر چيزي در يد شارع بود و حالت سابقه هم داشت جا دارد كه ما در مقام شك آن را استصحاب كنيم. اما اگر در يد شارع نبود و شارع در تكون آن دخيل نبود، استصحاب كه يك اصل شرعي است آيا مي‌توانيم جاري كنيم؟ قهراً نمي‌توانيم. مثلاً زماني كه شك داريم در اينكه آيا فلان امر نسبت به فلان تكليف جزئيت دارد يا خير؟ در اينجا اگر حالت سابقه داشت ممكن است بگوييم محل استصحاب است، اما چه زماني نمي‌توانيم بگوييم محل استحصاب است؟ آن زماني كه بگوييم جزئيت در يد شارع است و شارع آن را جعل كرده و اگر جعل نمي‌كرد جزء نمي‌بود. تكون اين شيء در يد شارع است. سپس مي‌گوييم كه حالت سابقه داشت و چون در قلمرو تصرفات تشريعي شارع هست ما مي‌توانيم آن را استصحاب كنيم. اما اگر در يد شارع نبود و شارع در تكون و تحقق آن دخيل نبود، ديگر استصحاب معني ندارد.

ولذا اينجا مسئله‌ي مجعوليت و عدم مجعوليت وارد مي‌شود. اگر بگوييم احكام وضعيه مجعول شارع‌اند، در يد شارع مي‌شوند، پس در تكون آنها شارع دخيل است. اما اگر بگوييم مجعول نيست و منتزع است، در اينجا عقل است كه انتزاع مي‌كند و اين مسئله در قلمرو تصرفات تشريعيه شارع نيست و طبيعتاً جاي استصحاب هم نخواهد بود. بنابراين در حوزه‌ي استصحاب آثار متعدده‌اي بر اين بحث بار مي‌شود كه ازجمله موارد آن مسئله ملكيت است. اگر ملكيت را مجعول بدانيم، حال چه به جعل استقلالي و چه به جعل استتباعي، مثلاً بگوييم شارع وقتي ذي‌المقدمه را جعل فرموده است استتباعاً و به تبع وجوب مقدمه را هم جعل فرموده است. يك‌بار نيز به جعل استقلالي است و شارع گفته زماني كه كسي امر يا شيئ را حيازت مي‌كند براي او حقي جعل مي‌كنم كه همان مالكيت است و در اينجا چيزي به‌عنوان ملكيت را خلق مي‌كنم. اين مسئله در يد شارع است و به جعل مستقل شارع جعل شده است.

در چنين مسئله‌اي اگر جعل شارع اثبات شد كه قبلاً شارع جعل كرده بوده و مجعوليت شارع به‌نحو استقلالي يا به نحو استتباعي و يا حتي به جعل تأسيسي يا به جعل تقريري ثابت شده است. شارع گفت من آنچه را كه عقلا به‌نام ملكيت پذيرفته‌اند من هم مي‌پذيرم. تأسيسي نيست، عقلا تأسيس كرده‌اند ولي شارع به جعل تقريري تقرير فرمود. ما وقتي حالت سابقه‌اي داشته باشيم كه كشف يك چيزي جعل شده بوده است، حالا شك كنيم كه آيا اين جعل از بين رفته است قهراً مي‌توانيم استصحاب كنيم. آن جعل و مجعوليت در اختيار شارع بود و در قلمرو تصرفات تشريعيه بوده و ما هم بگوييم الان نيز همچنان هست و مي‌توانيم اين استصحاب را انجام بدهيم.

اما اگر گفتيم حكم وضعي منتزع است و مجعول نيست، مثلاً ملكيت مجعول نيست و شارع فقط گفته شما مي‌توانيد تصرف كنيد و شما نمي‌توانيد. اگر شما تصرف كنيد غصب است چون حيازت نكرديد، اما شما اشكال ندارد و مي‌توانيد آن را مصرف كنيد، بفروشيد و حتي آن را ازبين ببريد، چون شما حيازت كرده‌ايد. احياناً در مقام جعل خود حكم وضعي اقدامي نفرمود، ولي از اينكه يك سلسله مي‌تواني و بايد و نبايدي و احكام تكليفيه‌اي صادر فرمود ما مي‌گوييم اين احكام تكليفيه موضوعي دارد و براي آن يك موضوعي انتزاع مي‌كنيم. يعني، آن‌چنان كه شيخ مي‌فرمود، حكم وضعي را از احكام تكليفيه انتزاع مي‌كنيم. اگر اين‌گونه باشد كه اين حكم وضعي مجعول شارع نيست، و شارع آنچه را كه جعل كرده احكام تكليفيه است. اين من هستم كه از احكام تكليفيه عنواني به نام ملكيت را انتزاع مي‌كنم. حال اين ملكيتي كه منتزع عقلي بنده است اگر شك كنيم آيا مي‌توانيم استصحاب جاري كنيم؟ نمي‌توانيم. بنابراين اگر در مسئله‌ي احكام وضعيه قائل به مجعوليت باشيم كه احكام وضعيه استقلالاً يا استتباعاً، تأسيساً يا تقريراً مجعول هستند، مي‌توانيم در صورتي كه حالت سابقه‌اي اثبات شده باشد و بعد از آن شك عارض شده باشد، والا نمي‌توانيم استصحاب كنيم.

نمونه‌ي ديگر اينكه شما در دَوَران امر بين اقل و اكثر، آنجايي كه اين دَوَران ناشي از شك در جزئيت يك جزئي از چيز مركبي است كه مي‌توان راجع به آن اقل و اكثري فرض كرد. مثلاً صلاة ده جزئي و صلاة يازده جزئي. من شك دارم كه فلان سوره هم جزء هست يا نيست. در واقع شك در اين است كه آيا اين صلاة‌ ده جزئي است يا يازده جزئي. در اينجا در صورتي كه قائل به مجعوليت احكام وضعيه و ازجمله جزئيت باشيم در دَوَران بين اقل و اكثر كه ناشي از شك در اين است كه‌ آيا يك چيزي جزء هست يا نيست، اگر قائل به جعل باشيم و بگوييم احكام وضعيه، ازجمله جزئيت مجعول شارع هستند، آنگاه مي‌توانيم برائت جاري كنيم و بگوييم ما در اصل تكليف شك داريم؛ يعني شك داريم در اينكه آيا شارع جزئيت اين جزء را جعل كرده است يا نه. بنابراين در جعل شارع شك داريم. چون جزئيت از رهگذر جعل شارع به‌وجود مي‌آيد و چون تكون جزئيت از رهگذر جعل شارع حاصل مي‌شود و ما جزئيت را به مثابه حكم وضعي مجعول مي‌دانيم، معني شك ما اين است كه آيا شارع اين تكليف را بر ما كرده است يا نه كه شك در اصل تكليف است، پس برائت جاري مي‌كنيم.

اما اگر گفتيم جزئيت كه حكم وضعي است جعل‌بردار نيست، چنان‌كه بعضي مي‌گفتند، در اين صورت به اين معناست كه انتزاعي است و نه جعلي و اعتباري. من انتزاع كردم، چون ديدم بعضي از دستورات شارع مركب است و مثلاً از ده يا پنج جزء مركب است، پس مي‌گويم هريك از اينها جزء هستند. در اينجا من هستم كه جزئيت را انتزاع كرده‌ام، ولي شارع گفته كه من مي‌گويم اين يعني صلاة و اگر اين چند كار را انجام بدهيد يعني صلاة. من صلاة را جعل كردم. در اينجا ديگر جعل شارع روي جزء نرفته و جزئيت مجعول نيست، بلكه يك تركيبي را تنظيم كرده و گفته اسم آن صلاة است. من آمدم گفتم چون اين از چند عنصر تشكيل يافته است هريك از اينها جزء آن كل به‌حساب مي‌آيد پس در اينجا يك جزئيتي وجود دارد. اگر من انتزاع كرده‌ام كه ديگر جاي برائت نيست، احياناً ممكن است بگوييم اشتغال است.

اما اگر من انتزاع نكردم بلكه قائل هستم به اينكه هريك جزء و جزئيت را شارع جعل مي‌كند و مي‌تواند متعلق جعل شارع باشد، درنتيجه شك مي‌كنم كه آيا تكليفي وضع فرموده است يا نه؟ كه در اينجا برائت جاري مي‌كنيم.

بنابراين عرض ما اين است كه اگر قائل به مجعوليت احكام وضعيه بوديم، در دَوَران بين اقل و اكثر كه اين دوران از شك در جزئيت يك شيء و عدم جزئيت آن ناشي شده باشد، مي‌توانيم برائت جاري كنيم و حتي اگر در اقل و اكثر هم اشتغالي بشويم باز هم مي‌توانيم جريان استصحاب و عدم جريان آن را مطرح كرد كه آيا جعل كه سابقاً به آن تعلق گرفته بوده حالا آيا مي‌توانيم جعل سابق را استصحاب كنيم؟ اگر سابقه ندارد بگوييم كه جعل به ما اثبات نشد حالا داريم شك مي‌كنيم كه مجعول هست يا نيست. اينجا مي‌گوييم كه سابقه نبوده و نمي‌توانيم استصحاب كنيم، بنابراين بايد عدم تعلق جعل را در اينجا بپذيريم. اما اگر گفتيم انتزاعي است ديگر جايي براي جريان استصحاب باقي نمي‌ماند و اگر بخواهيم نفي كنيم تعلق جعل را به جزء مشكوك آنجا استصحاب نمي‌توانيم جاري كنيم و تنها مي‌توانيم به برائت تمسك كنيم.

اثر ديگري كه در اين مورد قابل طرح است اين است كه بعضي از اين عناوين را كه ما جزء احكام وضعيه قلمداد كرديم و به‌خاطر داريد كه ما دايره و يا مصاديق احكام وضعيه را بسيار توسعه داديم و اين با آن تعبيري كه بعضي از اعاظم كرده بودند كه هر آنچه تكليفي نيست وضعي است؛ ولي ما احكام وضعيه را خيلي وسيع گرفتيم. مثلاً اگر طهارت را به‌عنوان حكم وضعي قلمداد كنيم و يا هر چيزي كه حصول آن به حصول چيز ديگري است. مثلاً طهارت حاصل از غسل است. حال اگر شك كنيم كه آيا فلان امر هم در غسل دخيل است يا نيست، اگر بگوييم وضعي مجعول است يعني خود طهارت هم كه از احكام وضعيه است هم مجعول است. اگر شك كنيم راجع به خود طهارت مي‌توانيم استصحاب كنيم، اگرنه راجع به خود طهارت نمي‌توانيم استصحاب كنيم. احياناً ممكن است راجع به آن محصل استصحاب جاري كنيم، بعد راجع به آنچه كه محصل طهارت است، چون مجعول است، استصحاب جاري مي‌كنيم و بعد از جريان استصحاب راجع به محصل طهارت عقلاً ما از او طهارت را انتزاع مي‌كنيم. پس راجع به نفس طهارت ديگر جاي اجراي استصحاب نخواهد بود.

البته در ذيل اين مسئله بعضي نكات را هم مي‌توان طرح كرد، ازجمله اينكه اگر موضوع آنچنان باشد كه آن امري كه به امر ديگري حاصل مي‌شود (طهارت به غسل)، اگر طهارت ذومراتب باشد، چنان‌كه بعضي نيز گفته‌اند، مثلاً بگوييم يك‌بار طهارت به غسل مرّتاً حاصل است، و يك‌وقت به مرتين، آنگاه در جايي كه ما طهارت را به مرّة حاصل كرده باشيم و مره اتفاق افتاده باشد، بعد برويم به اين سمت كه آيا به مرّة يا مرتين است، قهراً نمي‌توانيم راجع به مرتين استصحاب جاري كنيم و مجال استصحاب بعد از آنكه يك مرّه ثابت شد براي مرّه ثانيه به استصحاب نمي‌توان تمسك كرد و وارد دايره‌ي استصحاب كليه از قسم ثالث مي‌شود. والسلام.

تقرير عربي

إضافة إلي ما يترتّب علي الدّراسات حول الحکم والخطاب مطلقاً، من التعرّف علي محطّ مباحث علمي الأصول والفقه، الّذي عليه تدور رحي البحوث الأصوليّة والفقهيّة جلّاً، يترتب علي البحث عمّا يتعلّق بالتکليفية والوضعية آثار شتي:

فمنها: أنّـه لو قلنا بمجعوليّة الأحكام الوضعية إستقلالاً أو إستتباعاً، يجري الإستصحاب في نفسها؛ (إذ يلزم أن يكون المستصحب إمّا حكماً شرعياً نفسه أو موضوعاً لحكم شرعي؛ والحكم الشرعي عبارة عمّا يكون مستنداً إلي الشارع ومجعولاً بنحو من أقسام الجعل) فحينئذ لو كانت الملكيّة مثلاً مجعولة سابقاً، ففي الزمان الثاني يُشكّ في أنّ الملکية وجعلها باق کما کان أم لا؟ فتُستصحب الملكية نفسها لتعلّق الجعل بها شرعاً. وأمّا لو كانت الأحكام الوضعية إنتزاعية فمع الشكّ في منشإ الإنتزاع لايَنتزعها العقل، ولا مجال لإستصحابها؛ ولكن يمكن استصحاب منشأ إنتزاعها، فاذا استُصحب ذلك فبعد الإستصحاب ينتزعها العقل أيضا، ففي الأوّل يمكن إستصحاب نفس الحكم الوضعي، وفي الثاني لا مجال لإستصحابه، بل يستصحب منشأ إنتزاعه، فيَنتزع العقل الحكم الوضعي بعد الإستصحاب.

ومنها: أنّه لو قلنا بمجعولية الأحكام الوضعية، ففي الدوران بين الأقلّ والأكثر الناشئ عن الشكّ في جزئية شيء وعدمها يسعنا أن نجري البرائة؛ بل ولو قلنا بالإشتغال في الأقلّ والأكثر، يمكن القول بجريان الإستصحاب وعدم وجوب هذا الجزء المشكوك، علي القول بالمجعولية؛ فلأنّه لم‌يتعلّق به الجعل سابقاً، والآن نشكّ في أنّه هل تعلّق به أم لا؟ فبمقتضي الإستصحاب نحكم بعدم تعلّقه.

و أمّا لو قلنا بكونها انتزاعية فلامجال لجريان الإستصحاب هيهنا؛ لنفي تعلق الجعل بالجزء المشكوك، فلايمكن رفعه إلاّ بالبراءة.

ومنها: أنّه لو كان الواجب تحصيل ما يحصل من شيء آخر، مثل «الطهارة» الحاصلة من الغُسل، وشكّ في أنّ الشيء الفلاني له دخل في وجوده أو لا؟ فلو قلنا بكون الوضعية مجعولة فنفس الطهارة مثلاً يکون مجعولاً، فبعد الغسل يبقي المجال لإستصحاب عدم الطهارة.

و لكن لو كان الحكم الوضعي منتزعاً، ففي الطهارة لايجري الإستصحاب، بل لابدّ من جريان البراءة أو الإشتغال في محصِّلها وهو الحكم التكليفي الذي اُنتُزع منه الطهارة.

لكنّ هذه الثمرة تكون فيما لو لم يكن هذا الأثر المطلوب منه، كالطهارة مثلاً ذات مراتب؛ فإن كان شيء ذو مراتب كما لو قلنا بأنّ الطهارة و النجاسة تكونان ذوَي مراتب فلو ثبتت مرتبة منها علم بأنّ النجاسة التي وقعت على اليد تذهب بالغسل مرّة، و لكن لايدري بأنّ هذه النجاسة هل تذهب بمرّة أو مرّتين؟ فلا مجال للإستصحاب بعد العلم بمرتبة منها؛ لأنّه على هذا يكون من قبيل إستصحاب الكلي من القسم الثّالث.

واعلم أيضا أنّه على القول بكون الحكم الوضعي مجعولا بالأقلّ والأكثر لو شكّ في جزئية جزء ويكون هذا الجزء ممّا كان بيانه وظيفة الشارع بحيث لو كان جزءا ولم‌يبيّن لأخلّ بالغرض يجوز التمسّك لعدم جزئية بالإطلاق المقامي بمثل ما قلنا في قصد الوجه ولا حاجة بعد الإطلاق الى الإستصحاب. وأما على كون الحكم الوضعي منتزعا فلا مجال للتمسك بالإطلاق المقامي؛ لأنّه على هذا انتزع العقل الجزئية من التكليف، و ليس وظيفة الشارع بيانها حتى يكون عدم بيانها مع كونها جزءاً مخلّاً بالغرض، فافهم. (استفدنا اکثر ما مرّ في هذه الفريدة، من المحجّة في تقرير الحجّة: ج2، ص379 ـ 381)

فإن قلت: فما بال استصحاب الموضوعي، فإن الموضوع مثلاً الماء الکرّ ليس مجعولاً، فکيف يقال فيه بالإستصحاب؟