موضوع: دراسة في الإباحة وأمّهات مسائلها

عرض كرديم كه راجع به اباحه پاره‌اي بحث‌ها قابل طرح است. حسب مناسبت در اين مبحث ما اين سؤال را بايد پاسخ بدهيم كه آيا اباحه حكم است يا خير. گفتيم پاسخ به اين پرسش در گرو آن است كه هم معني و مناشي اباحه را دقيقاً تبيين كنيم و هم توجه به معني حكم داشته باشيم.

عرض شد كه اباحه در لغت به معاني مختلف به‌كار رفته است. به معناي اطلاق، احلال، اظهار و خلاف كتمان، اذن و... شايد معناي اصل همان اظهار باشد، چرا كه نوعاً اهل لغت «البوح» را به معناي ظهور الشيء گرفته‌اند. اما اباحه در اصطلاح معاني مختلفه‌اي پيدا كرده و يا در معاني مختلفه‌اي استعمال شده است. اين اصطلاح ممكن است معناي حقيقيِ واحدي داشته باشد، اما در معاني مختلفي به‌كار رفته كه ما گفتيم مي‌توانيم بگوييم اباحه به سه معنا استعمال شده است و يا شايع‌ترين استعمالات اين سه معنا هستند: بالمعني‌الاخص كه به مفهوم تخيير مكلف بين فعل و ترك، بدون ترجيح يكي بر ديگري استعمال شده. بالمعني‌الاعم كه مقابل الزام به‌كار رفته، چه الزام بعثي و چه الزام زجري؛ يعني اباحه را در معناي مكروهات و مندوبات و مباحات بالمعني الاخص استعمال كرده‌اند. همچنين بالمعني‌الاوسع نيز مي‌توان گفت، زيرا بعضي از اصحاب اصول اباحه را در مقابل الزام به ترك استعمال كرده‌اند كه در نتيجه شامل واجب هم شده است.

در خصوص معناي اول تعبيري را براي تعريف پيشنهاد مي‌كنيم و تصور مي‌كنيم كه تعريف شايع، كافي و كامل نيست. تعريف شايع اين است: «تخيير المكلف بين الفعل و الترك من دون ترجيح احدهما علي الاخر» ما پيشنهاد مي‌كنيم كه اين‌گونه تعريف شود: «ترخیص المکلّف في فعل شیئ وترکه لفقدان الرجحان بینهما ذاتاً او لإرتفاعه عرضاً». اباحه بالمعني الاخص عبارت است از رهاكردن مكلف در فعل يا ترك است. سبب اين ترخيص يا فقدان رجحان است، يعني بين فعل و ترك رجحاني نيست. حال يك‌بار مي‌گوييم اصولاً رجحان نيست يا اينكه مي‌گوييم تساوي است و به هر صورت نمي‌توان يك طرف را بر ديگري ترجيح داد. نه مصلحتي هست و نه مفسده‌اي. بار ديگر اگر مصلحت و مفسده‌اي هست آنچنان نيست كه بگوييم طرف مصلحت اقوي است يا طرف مفسدت اقوي است. همچنين گاهي مصلحت و مفسدتي هست، اما شرايط به طرزي است كه اين مصلحت و مفسدت عملاً مرتفع است و به جهت عروض مانعي نمي‌توان آن مصلحت را تأمين كرد، درنتيجه اگر فعل انجام بشود، ولو ذاتاً مصلحت بوده ولي الان مانع پيش آمده و مصلحت به‌دست نمي‌آيد، درنتيجه عملاً مي‌توان گفت، ولو به صورت عرضي، انگار مصلحتي نيست.

اباحه‌ي بالمعني الاخص را اين‌گونه تعريف مي‌كنيم كه لا اقتضائيه و اقتضائيه را شامل بشود، چراكه گاهي لااقتضائي است، يعني اصلاً منشأ‌ و ملاكي براي حكم نيست تا اينكه سمت فعل يا سمت ترك ترجيح داده شود. يك‌وقت هم هست كه اقتضائي هست كه مولا عبد و عباد را اطلاق كند. مقتضي هست براي ترخيص و اطلاق، يعني رها كند و دست عبد را باز بگذارد.

همچنين ما تصور مي‌كنيم در اين عبارت پيشنهادي يك نوع تلويح اباحه لاحكميت هست هم وجود دارد. در واقع اين تعبير را از اين جهت بدل از تعريف مشهور پيشنهاد مي‌كنيم كه دست‌كم دو تا خاصيت دارد، يكي اينكه شامل هر دو قسم بالمعني الاخص بشود، چون او مي‌گويد من دون ترجيح احدهما علي الاخر كه شامل زماني نمي‌شود كه اصلاً مصلحت و مفسده‌اي نباشد. يا اگر شامل بشود شامل آن قسم دوم نمي‌شود.

در واقع ما در اين تعريف مي‌خواهيم ايهامي به لاحكميت اباحه داشته باشيم كه بعداً در اين خصوص اتخاذ خواهيم كرد. ولي در هر حال گفتيم كه اين قسم از استعمال اباحه مقابل هر چهار قسم و هر چهار نوع حكم تكليفي ديگر هست.

حال اين سؤال را مطرح مي‌كنيم كه آيا اباحه حكم هست يا نه؟ واقع اين است كه ما از سوي، همان‌طور كه اشاره كرديم، توجه داشته باشيم كه حكم چيست و به چه چيزي حكم مي‌گوييم و در متن حكم اعتبار و جعل تعبيه‌شده و اشراب شده است. همچنين نكته‌ي ديگري هست كه گاهي به آن اشاره كرده‌ايم و آن اينكه در حكم يك حتميتي نهفته است. اگر اين را هم اضافه كنيم تكليف اباحه روشن مي‌شود. حالا اگر نخواهيم حتميت را هم بر حكم بار كنيم، كه البته به‌نظر مي‌آيد در مادّه‌ي آن هست، ولي به‌هرحال در حكم اعتبار و جعلي بايد اتفاق بيفتد. از اين جهت نيز بعضي گفته‌اند كه حكم آن است كه به نقل اثبات بشود، يعني ما دليل داشته باشيم كه جعل شده است. اگر موردي داريم كه نمي‌دانيم جعل شده يا جعل نشده و ما لا نص فيه است، در آنجا ممكن است تعبير حكم، تعبير درست و دقيقي نباشد.

از ديگر بايد ببينيم كه منشأ اباحه چيست. ممكن است ظاهراً اباحه با مناشي مختلفه‌اش يكي انگاشته شود ولي منشأ اباحه خيلي فرق مي‌كند. چنان‌كه اشاره كرديم و اين مطلب البته بين اصحاب نيز مطرح است، گاهي اقتضائي براي غيراباحه نيست، و چون مقتضي وجود ندارد اباحه گفته شده است و مثلاً نگفته‌اند ندب، كراهت، وجوب و يا حرمت. چون هيچ‌يك از اينها اقتضائي نداشته‌اند و مصلحت و مفسدتي نبوده. نه در حد ملزم و نه در حد غيرملزم نه مصلحت بوده و نه مفسدت. يك‌وقت هم اين‌گونه است كه مقتضي براي اطلاق و رهاكردن و ترخيص وجود دارد. قسم اول اباحه را اباحه‌ي لااقتضائيه و قسم دوم را اباحه‌ي اقتضائيه تعبير كرده‌اند. ما هم فكر مي‌كنيم اصحاب غافل نبوده‌اند و شايد اين نكته‌اي را كه ما مي‌خواهيم مطرح كنيم ارتكاذاً در ذهنشان بوده، ولي به‌نظر مي‌رسد كه ما با چهار وضعيت مواجه هستيم؛ چراكه گاه اباحه ناشي از اين است كه اصلاً مصلحت و مفسدتي ذاتاً وجود ندارد ـ البته اگر فرض كنيم چنين چيزي ميسر باشد ـ يعني شيئ وجود داشته باشد كه نه بر فعل آن مصلحت يا مفسدتي مترتب است و نه ترك آن. هيچ مصلحت و منفعتي در فعل و ترك آن شيء نيست. البته شايد چنين چيزي فقط در حد تصور باشد و مصداق خارجي نداشته باشد.

فرض دوم اين است كه بر يك شيء هم مصلحت و هم مفسدت مترتب باشد، ولي متساوي‌اند. اگر انجام بدهيم در فعل آن مصلحتي هست، ترك كنيم مفسدتي هست. يا اگر انجام بدهيم مصلحتي بر آن مترتب باشد و در عين حال بسا همزمان مفسدتي هم بر آن مترتب باشد. اين عالَم، عالم تزاحم است و بسا اكثر افعال ما اين‌گونه باشد. چنان‌كه در بحث شرور گفته‌اند كه مي‌توان تصور كرد امري خير محض باشد كه تنها مصداق آن باري‌تعالي است، ولي باقي موجودات را در اين عالم تصور كنيم يا شر محض هستند، كه البته مي‌گويند چنين چيزي ممكن نيست، يا خير و شر توأمان هستند، گاهي خير ترجيح دارد و گاهي نيز شر ترجيح دارد. اگر ذاتاً بر آن شري مترتب نباشد عارضاً ممكن است شري بر آن مترتب باشد. اگر ذاتاً خيري در آن نباشد، با اينكه خودش شرّ است ولي در كنار آن خيري نهفته باشد و به‌نحو عارضي خيري بر آن مترتب باشد. ولي شرايط به‌نحوي است كه ترجيحي بين خير و شر و مفسدت و مصلحت در اين ميان وجود ندارد.

فرض سوم اين است كه ذاتاً مصلحت و مفسدتي وجود دارد، مثل فرض اول نيست كه فقدان مصلحت و مفسدت ذاتي است و اصلاً آن شيء خالي از مصلحت و مفسدت است، نه‌خير؛ ذاتاً بوده ولي به دليل مانعي امكان تدارك آن مصلحت نيست.

اين سه فرض را مي‌توانيم بگوييم لااقتضائيه هستند. يعني يا ذاتاً مصلحت نيست، يا عرضاً مصلحتي در حال حاضر نيست، يا مصلحت و مفسدت هر دو هست، ولي هيچ‌يك بر ديگري ترجيح ندارند، درنتيجه مقتضي بر جعل حكم نيست كه بگوييم اين مستحب است يا واجب است، يا اجتناب كنيم در حد الزام يا غيرالزام و مكروه و حرام بشود. داعي و مقتضي‌اي براي جعل ايجاب و يا سلب وجود ندارد. به اين مي‌گوييم اباحه‌ي لااقتضائيه.

در مقابل گاهي در انجام و فعل مصلحتي هست. شيئ هست كه اگر انجام شود مصلحتي در آن نهفته است؛ يعني عبد رها باشد مصلحت در آن هست، نه اين فعل معين. البته اگر تعبير به فعل كنيم ممكن است اين ايهام پيش آيد كه راجع به فعل معيني بحث مي‌كنيم، ولي اين‌گونه نيست و مثلاً گفته شده مولا در يك جايي عبدش را آزاد مي‌گذارد كه يك مقداري عقلش را به‌كار بگيرد و خودش هم تصميم بگيرد و اراده‌اش را اعمال كند. شيء معيني مد نظر نيست، ولي در اطلاق مصلحتي نهفته است. خداوند متعال يك بخش‌هايي را رها كرده است و به تعبير شهيد صدر منطقة الفراغي گذاشته و گفته اين منطقه جاي تصميم‌گيري عبد است و من رب دخالت نمي‌كنم. نفس اين اطلاق مقتضي دارد و نفس اين اباحه بمعني الاطلاق مقتضي دارد. اين نوع عبارت است از اباحه‌ي اقتضائيه. اباحه‌اي است كه مبتني بر يك اقتضائي است و مقتضي داشته كه اباحه شود. كه اين قسم، قسم دوم از بالمعني الاخص است.

پاسخ به اين سؤال كه آيا اباحه حكم است يا نيست، برمي‌گردد به اينكه بگوييم حكم چيست و منشأ آن كدام است، آيا ما اشعري هستيم كه شارع همين‌طوري قرعه‌اي و تصادفي حكم مي‌كند؟ يا حكم شارع از حكمتش برخاسته است و يك مبنايي دارد و بخواهد به‌نحو بعثي و ايجابي و يا زجري و سلبي حكم كند، روي مبنا عمل مي‌كند. اگر اين‌طور فرض كنيم قاعدتاً اباحه در سه قسم اول حكم نيست بلكه لاحكميت است. اگر شارع چيزي نفرموده و يا اعلام كرده است كه من در اين سه وضعيت كاري به كار تو ندارم، به مفهوم اين است كه او نخواسته حكم كند. لااقتضائيه منشأ لاحكميت است و اباحه به‌معناي عن لاحكميه است. اگر اين‌گونه باشد كه اصلاً اباحه در عداد احكام قلمداد نخواهد شد.

اين نكته را حضرت امام مستند فرموده‌اند به اينكه حكم ملاك مي‌خواهد و در اينجا ملاك نيست. شارع حكيم فعل حكم بلاملاك نمي‌كند و حكمت او اقتضاء مي‌كند كه هر فعلش فلسفه‌اي داشته باشد و چون اينجا بر فعل و ترك هيچ ثمري مترتب نيست و يا اگر هم مترتب است مثبت و منفي و مصلحت و مفسدت آن برابر است، شارع در اينجا امر و نهي نمي‌كند، چون هيچ مصلحت تأمين نمي‌شود و هيچ مفسدتي دفع نمي‌شود. عبد رها مي‌شود. اگر امر به فعل مي‌كرد مصلحتي تأمين مي‌شد ولي از آن طرف مفسدت پيش مي‌آمد. يا نهي مي‌كرد و مفسدت مرتفع مي‌شد و از اين جهت نظر تأمين مي‌شد، اما از آن جهت يك مصلحتي فوت مي‌شد. پس فايده‌اي نداشت و چنين حكمي فايده ندارد. حال كه فايده ندارد براي چه حكم كنيم و اين لغو است و ثمر معقول و حكيمانه‌اي بر آن مترتب نيست و حكم بايد مبتني بر ملاكي باشد و در اينجا عملاً ملاكي وجود ندارد.

ما اصل مبنا را قبول داريم، ولي اشكالي را بر نظر حضرت امام مي‌خواهيم وارد كنيم كه براساس مبناي خود ايشان است. ما نظريه‌ي ايشان در مسئله‌ي خطاب شرعي را قبلاً طرح كرديم. ايشان مي‌فرمايند در خطاب شرعي درواقع اشكالي ندارد كه بين اهم و مهم، حتي اهم را ترك كنيم و مهم را اخذ كنيم ما تكليفي را انجام داده‌ايم. چون ايشان مي‌فرمايند تكليف منجز و بالفعل است و نسبت به عالم و جاهل و قادر و عاجز و... يكسان است. براساس نظريه‌شان كه عدم انحلال است مي‌فرمايند چه اشكالي دارد كه اگر بر امري يك مصلحت مهمي مترتب است و يا حتي هم مصلحتي بر آن مترتب است و هم مفسدتي بر آن مترتب است، هر دو بالفعل است و عبد هركدام را انجام داد، به مصلحت و يا مفسدي اخذ كرده و تأمين كرده، و احياناً يكي را از دست داده و معذور است چون مي‌گوييم هر دو را كه نمي‌توانست. اينجا اگر به مبناي ايشان ارجاع بدهيم آيا مي‌توانم از ايشان پذيرفت كه بفرمايند در جايي هم مصلحت است و هم مفسده است. يك‌وقت مي‌گوييم آن فرض اول است كه ذاتاً نه مصلحتي مترتب است و نه مفسدتي. اين اگر مصداق خارجي داشته باشد مشكلي پيش نمي‌آيد. اما اگر مثلاً در قسم دوم بگوييم اصلاً مصلحت هست و مفسدت هم هست و هر دو مساوي‌اند. اگر فرد يكي از اين دو تا را اخذ كند مشكلي پيش مي‌آيد؟ يا حتي در فرض سوم كه بگوييم به‌خاطر وجود مانع مصلحت از دست مي‌رود و مفسدت باقي مي‌ماند يا بالعكس است.

بنابراين براساس مبناي كلان ايشان در مسئله‌ي خطاب و حكم مي‌توان در اينجا اشكالي بر فرمايش ايشان وارد كرد.

در مجموع شايد بتوان گفت كه اصلاً شما بفرماييد هر چهار قسم اباحه لاحكميت است، اللاحكميه حكمٌ، يعني شارع خودش گفته كه من در اينجا حكم نمي‌كنم. اين ناشي از مشيت تشريعيه‌ي الهيه است. چرا اللاحكميه حكم است؟ به اين اعتبار كه اين هم يك مصلحتي است كه بفرمايد آنجايي كه مصلحت نيست من حكم نمي‌كنم و رعايت مصلحت مي‌كنم كه احكام من براساس ملاك‌هايي صادر شده باشد. اين است كه عرض مي‌كنيم بايد معلوم شود كه حكم را به چه معنايي مي‌گيريم. اگر حكم را به معناي اوسعي بگيريم اباحه بالمعني الاخص، به هر معنايي كه تصور كنيم، حكم مي‌شود. چون اباحه‌ي بالمعني الاعم و بالمعني الاوسع كه مشخص است حكم است و مقابل ديگر اقسام احكام تكليفيه است، ولي به هر حال اباحه بالمعني الاخص اگر حكم را يك مقدار وسيع‌تر اخذ كنيم فرض دارد كه باز هم بگوييم حكم است ولي در هر صورت حكم تكليفي است، و اين به هر چهار ائمه‌ي عامه نسبت داده شده است كه مي‌گويند اباحه حكم وضعي است و نه حكم تكليفي و اماميه اباحه را عموماً حكم تكليفي مي‌دانند. والسلام.