موضوع: دراسة في الإباحة وأمّهات مسائلها

بحث ديگري كه ذيل مبحث احكام تكليفيه و وضعيه قابل طرح است مسئله‌ي اباحه است. آيا اباحه اصولاً حكم است يا نه؟ اگر حكم به‌حساب بيايد در زمره‌ي احكام تكليفيه است يا وضعيه؟ اين بحث محل اختلاف است، خاصه بين اماميه و عامه.

براي اينكه شود محل بحث كجاست و نقطه‌ي نزاع كدام است اين مسئله بايد روشن شود كه اباحه به چه معناست؟ لغتاً و اصطلاحاً اباحه به چه چيزي گفته مي‌شود؟ به اين دليل كه مهم است كه ما اباحه را به چه معنا اخذ كنيم و حكم را به چه معنا. بسا اباحه به يك معنا حكم نباشد و يا اگر حكم را به معناي خاصي اخذ كنيم اباحه در زمره‌ي احكام قلمداد نكنيم. مثلاً اگر حكم را ما به مفهوم الزام و آنچه بر تركش عقاب و بر فعلش ثواب مترتب است اخذ كنيم، يك نفر حق دارد بگويد اباحه بالمعني‌الاخص حكم نيست، و بنا نيست اگر كسي مرتكب اباحه شد و يا به تعبيري عمل به اباحه كرد مأجور باشد و يا اگر كسي آن را ترك كرد عقابي بر او مترتب باشد. اگر حكم تكليفي را به اين معنا اخذ كنيم آنگاه نمي‌توان گفت كه اباحه‌ي بالمعني‌الاخص حكم است.

اما اگر براي حكم معناي وسيع‌تري در نظر گرفتيم و چه در حوزه‌ي تشريع و حكم تشريعي و شرعي و چه در معناي گسترده‌تر آن به اين صورت كه بگوييم حكم به‌معناي هر آن چيزي كه مشيت تشريعي و خواست شارع است، چه الزام پشت آن باشد و چه نباشد، چه از منشأ تكليف باشد و چه از مبدأ تحسين و حيث اخلاقي داشته باشد. در اين صورت اباحه را به هر معنايي كه اخذ كنيم حكم قلمداد خواهد شد. چنان‌كه اباحه هم به معاني مختلف به‌كار مي‌رود و بسته به اينكه ما آن را به چه معنايي به كار برده باشيم موقعيت آن در اين طبقه‌بندي مباحث تفاوت مي‌كند.

اباحه را در لغت معمولاً به اذن و تحليل و احلال و احياناً اطلاق به‌كار مي‌برند. اطلاق يعني رهايي و آزادبودن و اين تعبيري كه در ادبيات سياسي ـ اجتماعي امروز ايران هم رايج است كه مي‌گويند اباحي‌گري به‌معناي يله‌گي است و اطلاق همين معنا به‌كار مي‌رود.

اباحه در اصطلاح معاني مختلفي دارد. يك تقسيمي دارد به اباحه‌ي عقليه و شرعيه. كما اينكه اباحه‌ي شرعيه خود تقسيم مي‌شود به اباحه بالمعني‌الاخص و اباحه بالمعني‌الاعم. مراد از اباحه‌ي عقليه همان اباحه‌ي اصليه است. اينكه عقل مي‌گويد شارع اولاً و بالذات عبد را مكلف نكرده است. اول كه ما امر و مسئله‌اي مواجه مي‌شويم تا زماني كه دليلي نيامده بايد حكم به اباحه كنيم. عقل مي‌گويد اصل اين نيست كه بگوييم همواره حكمي هست مگر خلاف آن اثبات شود. بعضي اين‌گونه تصور مي‌كنند كه الا و لابد حكمي از قبل شارع هست، مگر اينكه دليل پيدا كنيم كه شارع در اين مورد حكمي نفرموده است. بلكه قضيه بالعكس است. اصل اين است كه اگر بخواهيم مقيد و ملتزم بشويم و التزام و تكليفي پيش بيايد بايد دليل داشته باشيم. تا وقتي كه دليل نداريم موظف نيستيم كه به امر و يا شيء ملتزم باشيم. اين يك مفهوم از اباحه است كه حكم عقل است و اباحه‌ي عقليه است. در مواجهه‌ي با امور و شئوني كه پيش روي انسان پيش مي‌آيد، عقل اين‌جور قضاوت مي‌كند. انسان با اطراف خودش مواجه است. در آن تعبير منسوب به امام صادق(ع) در مصباح‌الشريعه كه به روايت اصول‌التعامل معروف شده، آمده است كه انسان با چهار عنصر و طرف مواجه است. انسان با نفس خودش تعامل دارد، با خداي خودش تعامل دارد، با خلق خدا تعامل دارد، با انسان‌ها از سويي و با خلقت و طبيعت از سوي ديگر. انسان همواره با چهار طرف در تعامل است. با خود، با خدا، با ديگران، با آفرينش و خلقت.

در آنجا امام صادق (ع) هريك از اينها را به هفت گروه و مواجهه تقسيم مي‌كند. ما در يك تقسيمي اين را به‌عنوان مبناي تقسيم احكام و قضاياي ديني و شرعي طرح كرده‌ايم كه در آن حكم ناظر به نحوه‌ي مواجهه‌ي انسان با اطراف خودش، در يك نگاه به دو قسم كلان تقسيم مي‌شود كه عبارتند از 1. الزامي ـ تكليفي و 2. ارزشي و تهذيبي ـ تحصيلي، كه اين دو دسته را فقه (حقوق) و اخلاق مي‌ناميم. اما اين دو دسته حكم كه منشأ يكي تكليف و الزام است و منشأ ديگري تحسين و ارزش است، يكي بايد و نبايد است و ديگري شايد و نشايد است، دو نظام كلان را تشكيل مي‌دهد و در واقع دو كلان‌نظام و ابرنظام را ايجاد مي‌كند، و اين تقسيم هم از ناحيه حكم و ماهيت حكم صورت مي‌پذيرد. ولي از ناحيه‌ي موضوع حكم هم يك تقسيم داريم، بسته به اينكه متعلق اين احكام و متعلق مواجهه‌ي آدمي چه باشد. يك‌بار متعلق مواجهه‌ي انسان عبارت است از مواجهه‌ي با حقيقت، يعني اينكه ما با حقيقت چگونه مواجه شويم. اين مواجهه‌ي با حقيقت هم احكام الزامي دارد و هم احكام ارزشي دارد. به اين ترتيب در اينجا دو نظام توليد مي‌شود كه عبارتند از: 1. حقوق علم و تحقيق، 2. اخلاق علم و تحقيق.

كما اينكه مواجهه‌ي عبد با رب نيز همين‌طور است. اينكه عبد چگونه بايد با رب و باري و خالق مواجه شود. هم احكام الزامي دارد و هم احكام ارزشي. به اين ترتيب نظام حقوق عبادي و عبوديت و نظام اخلاق عبادي و عبوديت توليد مي‌شود.

همچنين مواجهه‌ي با منابعي كه در دسترس بشر است، از ذخاير، معادن، نيروي انساني و... در اينجا مسئله‌ي حقوق مديريت و اخلاق مديريت توليد مي‌شود. همين‌طور در مواجهه‌ي با خصم يك سلسله احكام الزامي داريم و يك سلسله احكام ارزشي داريم؛ يعني اخلاق عداوت‌ورزيدن و اخلاق مخاصمه. دين و احياناً عقلا براي مخاصمه هم اخلاقي قائل هستند. با دشمن چگونه بايد برخورد كرد؟ چه بايد كرد و چه نبايد كرد؟ كه يك سلسله از آنها مسائل حقوقي است كه قانون و فقه را تشكيل مي‌دهد و يك سلسله مسائل آن ارزشي و تحسيني است.

همچنين مواجهات خودْ به جوارحي و جوانحي تقسيم مي‌شود. همه‌ي اينها هم احكام الزامي دارد و هم احكام ارزشي. البته اين تقسيمات استقرايي است و ما شمار قابل توجهي از نظامات اخلاقي و حقوقي را در چارچوب اين الگوي تقسيم مواجهات انسان برشمرده‌ايم. يك‌وقت حكم را به اين معنا اخذ مي‌كنيم، يعني حكم چه تكليفي (در مقابل تحسيني) باشد، و چه ارزشي (تحسيني) باشد.

حال اگر شما حكم را به اين مفهوم اخذ كنيد در حوزه‌ي اباحه تأثيرگذار است كه ما چه چيزي را مباح بدانيم. گاهي اباحه‌ي در حوزه‌ي اخلاق هم وارد مي‌شود. عقل مي‌گويد كه اصل بر اين نيست، البته ممكن است معناي مقابلي هم وجود داشته باشد ولي علي‌المبنا و علي‌المشهور اين است كه عقل مي‌گويد انسان اولاً و بالذات رهاست، تا دليلي بيايد كه بگويد خالق او و احياناً حاكم او را محكوم به حكمي كرده است. اين مفهوم از اباحه همان اباحه‌ي عقليه است.

در مقابل اباحه‌ي عقليه، اباحه‌ي شريعيه است كه آيا شارع تكليفي براي مواجهه مشخص كرده است يا خير. اگر شارع گفته باشد كه من اينجا شما را ملزم نمي‌دارم و الزام نمي‌كنم، آيا در اينجا عدم الزام خودش حكم است يا حكم نيست؟ من تو را به اين كار ملزم نمي‌كنم، خود همين ملزم‌كردن حكم است، يعني حكم به عدم حكم. خود اينكه من تو را ملزم نمي‌كنم خودش حكم است و مبناي شرعي هم دارد كه اگر كسي از پايگاه شرع اينجا بخواهد بگويد كه واجب و لازم است، بايد دليل داشته باشد، و اگر كسي بخواهد در چنين مواردي اين واجب است يا حرام است، كار او خلاف شرع مي‌شود. مسئله‌اي كه ما در خصوص مسامحه در ادله‌ي سنن داريم خودش بحثي است كه آيا مسامحه در ادله‌ي سنن به اين معناست كه هر كسي هر چيزي خواست در حوزه‌ي سنن مي‌تواند بگويد؟ آيا حسن يك سنت يك حكم و امر نيست؟ آيا اين مجوز نمي‌خواهد؟ انتساب آن به شارع مجوز نمي‌خواهد؟ آيا مي‌شود كسي به قصد تشريع همان چيزي را كه مباح است تحريم كند يا بالعكس. در اينجا نيز همانند بحث ادله‌ي سنن اين مورد بحث است كه آيا اباحه مبدأ مي‌خواهد يا نمي‌خواهد؟ آيا مي‌شود گفت كه اباحه يعني من اباحه مي‌كنم، ولي به‌عنوان تشريع اباحه مي‌كنم؟ يا چيزي را كه بالاصاله مباح است من آن را به داعي تشريع، تحريم مي‌كنم. آيا چنين چيزي امكان دارد؟ اگر نمي‌شود پس اباحه حكم مي‌شود.

اباحه را اجمالاً به دو معنا مي‌توان به‌كار برد بالمعني الاخص و بالمعني الاعم. بالامعني الاخص را نوعاً به اين عبارت تعريف مي‌كنند: «تخيير المکلّف بين الفعل والترک من دون ترجيح أحدهما علي الآخر». تعريف اخير متعلق به مرحوم شارع محقق صاحب هداية المسترشدين (ره) است. اين يعني اباحه بالمعني الاخص كه به مكلف اختيار مي‌دهيم بين فعل و ترك و هيچ وجهي را بر وجه ديگر ترجيح نمي‌دهيم، براي اينكه اگر ترجيح بدهيم، ترجيح فعل باشد اگر شديد بود مي‌شود واجب و اگر خفيف بود مي‌شود مستحب، و اگر ترجيح ترك باشد، اگر شديد بود مي‌شود حرام و اگر شديد بود مي‌شود مكروه. در مقابل اين چهار وضعيت فرد وقتي تخيير دارد اباحه مي‌شود. در تعريف حكم تكليفي نيز نظر مشهور همين بود كه در واقع به الزام و عدم الزام و اختيار حكم را تعريف مي‌كرد.

اما مفهوم و اصطلاح اباحه‌ي بالمعني الاعم را در يك معناي وسيع‌تر در مقابل حرام قرار مي‌دهند. يعني هر حكمي كه مقابل واجب است. درنتيجه نوعاً اين‌گونه تعريف مي‌كنند: «الترخيص الشامل للاحكام التي ليس فيها الزام» حال الزام مثبت (وجوب) و يا الزام منفي (حرام)، يعني مقابل وجوب و حرام. درنتيجه اباحه بالمعني الاعم شامل مستحب و مكروه مي‌شود. بنابراين يك معنا از اباحه‌ي بالمعني الاعم عبارت است از: «جز آنچه كه الزامي است». الزام هم كه گاهي به فعل است و گاهي به ترك است. مقابل الزام فعل و ترك اباحه مي‌شود؛ يعني شامل استحباب و كراهت هم مي‌شود. بعضي و ازجمله شهيد صدر اين‌گونه توسعه دادند و فرموده‌اند كه اباحه در مقابل حرمت است، يعني مي‌توانيد انجام بدهيد. حال اين انجام‌دادن به‌گونه‌اي است كه بايد انجام بدهيد، كه واجب را هم شامل مي‌شود. يك‌بار نيز بايدي نيست و بهتر است انجام بدهيد كه استحباب است. استحبابي نيست و اگر هم كراهتي هست عقابي نيست و يا اباحه‌ي بالمعني الاخص است.

بعضي مثل مرحوم شهيد صدر دايره‌ي اباحه بالمعني الاعم را توسعه مي‌دهند تا جايي كه حتي شامل واجبات هم مي‌شود، يعني مقابل منع و امتناع، يعني چيزي كه انجام آن مشروع است و مي‌توان انجام داد. اباحه به اين معنا كه مشروع است انجام بدهيد كه گاهي ممكن است پشت آن الزام باشد.

بنابراين اباحه‌ي بالمعني الاخص داريم؛ اباحه‌ي بالمعني العام داريم كه به آن نوعاً اباحه‌ي بالمعني الاعم تعبير مي‌شود كه مقابل وجوب و حرام است. والسلام.

تقرير عربي

فهناک مسائل شتي ينبغي البحث عنها واحدة تلو أخري، وهي کالتالي:

الأولي: معني الإباحة لغةً وإصطلاحاً.

والثانية: مباني الإباحة ومناشئها.

والثالثة: أقسام الإباحة ونطاقها.

والرابعة: هل تُعَدّ الإباحة حکماً أم لا؟

والخامسة: فإن عُدّت حکماً، هل هي من التکليفية أو الوضعية؟.

فنقول: الإباحة في اللغة بمعني «الإظهار» وخلاف الکتمان، و«الإحلال» وخلاف الحظر، و«الإطلاق» و«الإذن».

فقد قال الفيومي: البَوْحُ‌: ظهور الشئ. يقال: باح به صاحبه بَوحاً وبُؤُوحاً . قال: وبحت اليوم بالأمر ال‌ذي قد كنتَ تُخفيه. ويقال للرُّجلِ البَؤُوحِ : بَيْحَانٌ بما في صَدْرِه. والباحة : عرصة الدار. وفي الحديث : «نَظِّفوا أفنيتَكم ولاتَدَعُوها كباحة اليهود». والإباحة : شِبْهُ النُّهْبى. إستباحوه : انتهبوه.

وقال في المحيط: البَوْحُ‌: ظُهُوْرُ الشَّيْ‌ءِ، بُحْتُ بِسِرّي‌ بَوْحاً و بُؤوْحاً. و في المَثَلِ‌: «ابْنُكَ ابْنُ‌ بُوْحِكَ‌» أي النّاشِى‌ءُ في‌ باحَةِ بَيْتِك. و قيل: هو من الأصْلِ. والْإِبَاحَةُ: شِبْهُ النُّهْبى، و كذلك‌ الاسْتِبَاحَةُ. وشَيْ‌ءٌ مُبَاحٌ‌. ويُقال للشَّمْسِ: بُوْح‌. والبُوْحُ‌: الأصْلُ، رَجَعَ إلى‌ بُوْحِهِ‌. ووَقَعُوا في‌ بُوْحٍ‌: أي اخْتِلاطٍ من الأمْرِ و فَضِيْحَةٍ.

وقال في لسان العرب: باحَ‌ الشي‌ءُ: ظهر. وباحَ‌ ما كَتَمْتُ، وباحَ‌ بِسِرِّه: أَظهره. يقال: باحَ‌ الشي‌ءَ وأَباحَه‌ إِذا جهر به. و بُوحُ‌: الشمسُ، معرفة مؤنث، سمِّيت بذلك لظهورها. و أَبَحْتُك‌ الشي‌ء: أَحللته لك. و أَباحَ‌ الشي‌ءَ: أَطلقه. و المُباحُ‌: خلاف المحظور. و الإِباحةُ: شِبْهُ النُّهْبَى. واسْتَباحوهم‌ أَي استأْصلوهم. وفي الحديث‌: حتى يَقْتُلَ مُقاتِلَتَكم و يَسْتبِيحَ‌ ذَرَارِيكم. أَي يَسبيهم وبَنِيهم ويجعلهم له مباحاً. والباحةُ: باحةُ الدار، وهي ساحتها. والباحة: عَرْصة الدار، وبُحْبُوحة الدار منها؛ وفي الحديث‌: «ليس للنساء من‌ باحة الطريق شي‌ء» أَي وسطه. وفي مثل العرب: ابْنُك ابنُ‌ بُوحِك‌ يَشْرَبُ من صَبُوحِك‌؛ قيل: معناه الفَرْج، وقيل: النَّفْس. وفي التهذيب: ابنُ‌ بُوحِك‌ أَي ابن نَفْسك لا من يُتَبَنَّى؛ ابن الأَعرابي: و معناه ابنك من ولدته لا مَن تَبَنَّيته، وقال غيره: بُوح‌ في هذا المثل جمع‌ باحة الدار؛ المعنى: ابنك من ولدته في‌ باحة دارك، لا من ولد في دار غيرك فتبنيته. بَيَّحَ‌ به: أَشْعَره سِرًّا.

الإباحة في الإصطلاح تُستعمل علي معان:

الأوّل: بالمعني الأخصّ، وعرّفوها بأنّها «تخيير المکلّف بين الفعل والترک من دون ترجيح أحدهما علي الآخر» والأحسن أن يقال: هي عبارة عن: «ترخيص المکلّف في فعل شيئ وترکه لفقدان الرجحان بينهما ذاتاً او لإرتفاعه عرضاً» حتي يشمَل علي قسمَيها اللاإقتضائية والإقتضائية، ويلوِّح إلي اللاحکمية أحياناً. وعلي أية حال: هذا خروج عن الأحکام التکليفية الأربعة الأخري الّتي يوجد فيها ترجيح أحد الطرفين في الجملة.

2ـ بالمعني الأعم، وهو إستعمالها مقابل الإلزامين البعثي والزجري، فتشمل المکروهات والمندوبات والمباحات بالمعني الأخص.

3ـ بالمعني الأوسع، وهو إستعمالها مقابل الإلزام بالترک؛ حيث ألحقَ بها بعضهم الواجبات أيضاً.

قد تستعمل الإباحة في معان أخري ايضاً: فمنها الإطلاق ومقابل العزيمة؛ ومنها الجواز والحلّية في مقابل عدم الجواز؛ ومنها المأذونية في مقابل عدم الإذن، کالإذن في التصرف من قِبل المالک مقابل عدم إذنه.