موضوع: تعقيب البحث عن تقسيم الحکم الوضعي وتصنيفه

ما تا اينجا آنچه كه از احكام وضعيه عرض كرديم اين بود كه احكام وضعيه را بايد با منطقي مشخص طبقه‌بندي و دسته‌بندي كرد. گفتيم براساس وجودشناسي آنها را طبقه‌بندي مي‌كنيم و براساس جاعل و كيفيت جعل و براساس ربط و نسبت احكام وضعيه به احكام تكليفيه. در خلاق آن تقسيم تفصيلي كه از ما يتصوره الانسان و الفاهيم ما يفرض وجوده داشتيم، به ضميمه‌ي آن تعريفي كه از احكام وضعيه ارائه شد كه احكام وضعيه عبارت از هر آن چيزي است كه به نحوي از انحاء در احكام تكليفيه دخيل است، حال يا در اصل تكليف، يا در موضوع تكليف، يا در قيود و شروط تكليف، در متعلق تكليف و ساير خصايص تكليف دخيل است را احكام وضعيه ناميديم. سپس گفتيم كه جعل نيز گاه تكويني است و گاه تشريعي است. ما جعل تكويني را بايد جعل قلمداد كنيم، زيرا وقتي دايره‌ي مصاديق احكام وضعيه را مثلاً به هر آن چيزي كه ممكن است موضوع حكم تكليفي قرار بگيرد، توسعه مي‌دهيم، در اين صورت بسياري چيزها از نوع تكويني‌اند و به جعل تكويني مجعول‌اند و موضوع قرار مي‌گيرند.

با اين توسعه‌اي كه در تعريف، مصاديق و جاعل و نحوه‌ي جعل ارائه شد و آن تبيين تفصيليِ وجودشناختيِ انواع موجود مطرح شد، اكنون عرض مي‌كنيم ضمن اينكه در خلال تقسيمات وجوديه اشاره‌اي كرديم به انواع جاعل، چون گفتيم گاهي مبدأ و منشأ‌ جعل شارع است و گاهي عرف است و گاهي حتي بعضي اصحاب فنون و حرَف و علوم خاص است. اينجا ضمن تأكيد بر اين قسمت بايد ببينيم به لحاظ جعل كداميك از اقسام احكام وضعيه جعل‌بردار هستند، به جعل تشريعي. ولي به‌معناي اعم كه هم تشريعي و هم تكويني را مطرح مي‌كنيم همگي قابل جعل هستند.

جعل چون گاه تشريعي است و گاه تكويني و هر دو را هم ما جعل قلمداد كرديم، جاعل گاه حق‌تعالي است و گاه انسان و عبد خداوند است. حق‌تعالي هم از دو پايگاه جعل مي‌كند، گاه از جايگاه خالقيت جعل مي‌فرمايند كه تكوينيات را چنين جعل كرده‌اند، و گاه از جايگاه شارع و مشرع جعل مي‌كنند كه تشريعيات را از اين پايگاه و جايگاه جعل فرموده است. انسان جاعل هم مي‌تواند صورت‌هاي مختلف داشته باشد؛ اول اينكه عرف عام جاعل است. بسياري از مسائل را عرف عام جعل كرده و شارع نيز در موضوع‌شناسي به عرف عام اعتنا مي‌كند. گاهي هم هست كه خواص از انسان‌ها و در عرف خاص جعلي صورت مي‌پذيرد.

اگر ما جعل را بالمعني‌ الاعم بگيريم اين اقسام پيدا مي‌شود، يعني جاعل خداوند است و انسان است و حق‌تعالي از دو پايگاه و انسان از سه جايگاه و پايگاه جعل مي‌كنند. اين توسعه‌ي جاعل و كيفيت جعل به اقتضاي آن است كه ما جعل را وسيع مي‌گيريم.

آنچه كه در بين اصوليون محل نزاع است اين است كه آقايان جعل را عموماً به معناي محدود آن و نه بالمعني الاعم بحث مي‌كنند. ولي ديديم به رغم اينكه در صدد بحث از جعل تشريعي هستند گاهي خلط مي‌كنند و مواردي را مطرح مي‌كنند كه ربطي ندارد. گاهي بعضي از مسائلي كه به حوزه‌ي تشريع مربوط نيست بلكه علي‌الاطلاق به حوزه‌ي اعتبار مربوط مي‌شود، و موارد تكويني هم وارد مي‌كردند آنگاه نزاع در مي‌گرفت كه آيا قابل جعل هستند يا نيستند. ما بايد تكليف را روشن كنيم و بگوييم اگر جعل را بالمعني الاوسع مي‌گيريم همه چيز قابل جعل است و جعل شده است؛ اگر بالمعني الاخص مي‌گيريم، يعني به‌معناي شرعي؛ يا بگوييم بالمعني العام مي‌گيريم، يعني تشريعي به‌معناي تقنين كه تقنين شرعي باشد و چه تقنين عرفي و عقلايي باشد. اگر اين‌گونه در نظر مي‌گيريم آنگاه بايد سؤال كنيم كه قابل جعل است يا نيست.

بنابراين ما وقتي جاعل و كيفيت جعل را توسعه مي‌دهيم آن زماني است كه ما جعل را بالمعني‌الاعم و اعم از تكويني و تشريعي اخذ مي‌كنيم. اما اگر بخواهيم بحث را به مصب نزاع نزديك كنيم كه عمدتاً اصوليون دغدغه‌ي جعل تشريعي را دارند آنگاه قهراً بعضي از موارد بايد بگوييم جعل‌بردار نيست و بعضي هم جعل‌بردار هست. آنجاست كه نوبت به تفصيل مي‌رسد و اقوال تفصيل جا پيدا مي‌كند.

اين يكي از مشكلاتي است كه نوعاً در مباحث بدون اينكه دايره و محل نزاع به‌روشني منقح بشود وارد بحث مي‌شويم و هيچ‌گاه نيز به توافق نمي‌رسيم. با اين تبيين در يك معنا از جعل همه‌ي وضعيات قابل جعل هستند. هرآنچه كه دخيل در تكليف است، به نحوي از انحاء، در موضوع، متعلق و ساير خصايصش مثل جزء و اوصاف ديگرش و هر چيز ديگري، در اين صورت اگر در معناي اعم بگيريم قابل جعل هستند، والا بايد بگوييم كدام قابل جعل هستند و كدام قابل جعل نيستند.

درنتيجه عرض مي‌كنيم كه بعضي از وجودات حقيقيه نيز قابل جعل هستند. تصور نكنيم اگر حقيقي شد و تكويني شد ديگر و علي‌الاطلاق قابل جعل نيست. بعضي از حقيقي‌ها هستند كه قابل جعل‌اند، وقتي به مثابه موضوع امر و تكليف مولا قرار مي‌گيرند در عين حال كه تكويني هستند ممكن است قابل جعل هم باشند. مثل طلب و اراده، تمني و ترجي خارجي و يا ذهني. اينكه كسي به‌عنوان عبد اراده كند، اراده كه اولاً و بالذات يك امر تشريعي نيست، بلكه يك امر تكويني است و در درون انسان اتفاق مي‌افتد. آدمي تصور چيزي را مي‌كند، سود و زيان آن را ملاحظه مي‌كند، اگر سود را ترجيح داد در او حال ترجي به‌وجود مي‌آيد و اراده مي‌كند كه آن را به‌دست بياورد. اينها همگي حالات تكويني است. اما اينكه تصور كنيم حالا كه تكويني است قابل جعل نيست، بايد سؤال كنيم كه در چه نسبتي قابل جعل هست يا قابل جعل نيست؟ اگر بگوييد ذاتاً قابل جعل است يا خير؛ يعني ترجي و آرزو را من جعل كنم، به اين صورت قابل جعل نيست. اما رب نسبت به عبد خود مي‌تواند اراده‌اي را جعل كند و بگويد آن اراده بايد به‌جا بياوريد؛ يعني آن اراده مجعول شارع باشد و شارع آن اراده را طلب كند و بخواهد كه اتفاق بيفتد. در تكليفيات همين‌طور است. شارع كه اين‌همه امور را تشريع فرموده از ما چه خواسته؟ خواسته كه به تبع و به اقتضاي امر مولا، اراده ايجاد كنيم. چون مولا امر فرموده است من بايد اراده كنم و اين كار را انجام بدهم و شارع از من اين اراده را خواسته است. پس اين اراده را موضوع حكم خود قرار داده است و به اين ترتيب شدني است. اراده ذاتاً و رأساً به‌مثابه يك امر تكويني قابل جعل نيست. البته آن هم به جعل تشريعي والا به جعل تكويني همه چيز مخلوق و مجعول حق‌تعالي است. اما آيا مولا نمي‌تواند از من بخواهد كه تو چنين آرزو كن و چنين اراده كن و اين اراده را موضوع يك حكم تكليفي قرار بدهد؟ مي‌تواند. بنابراين حقيقي هم در ظرفي خاص و شرايطي خاص قابليت جعل دارد. مولا مي‌گويد اين چيزي كه من مي‌خواهم بايد انجام شود. اين خواستن يك امر تكويني است، وليكن موضوع قرار مي‌گيرد و عبد مكلف مي‌شود. اما در عين حال حقيقي‌هايي داريم كه هرگز جعل تشريعي برنمي‌دارند. مثل ذات اراده، مثل انسان، مثل يك شيء معين فيزيكي در خارج. اينها قابل حكم جعل تشريعي نيستند.

اما قسم ديگر اعتباري بود كه آن را به انتزاعي و اختراعي تقسيم كرديم. چون تقسيم كلان ما تقسيم ما يتصوره الانسان و ما هو مفروض الوجود به حقيقي و اعتباري بود كه ملاحظه كرديم در حقيقي هم فرض جعل در صورتي وجود دارد، ولو اينكه گفتيم خود ذات آن امر حقيقي قابل جعل تشريعي نيست و فقط به جعل تكويني ممكن است.

حال عرض مي‌كنيم مقابل امر حقيقي امور اعتباري بودند. امور اعتباري را به دو دسته تقسيم كرديم، اعتباري انتزاعي و اعتباري اختراعي. گفتيم امر انتزاعي در اين تلقي ما آن چيزي است كه منشأيي دارد و از آن انتزاع مي‌كنيم. اختراعي آن است كه منشأ انتزاع ندارد و رأساً جعل مي‌شود. در اعتباريِ انتزاعي اگر انتزاعي عبارت از آن چيزي باشد كه منشأ انتزاع دارد، در اين صورت انشاء استقلالي برنمي‌دارد. انتزاعي را به دو قسم تقسيم كرده‌ايم. گفتيم منشأ انتزاع يك‌بار امري خارجي و تكويني است و يك‌بار امري اعتباري است. مثلاً در جزئيت تشريعيه اينكه امري آمده و صلاة مركبي را واجب كرده و قهراً اين صلاة مركب از اجزائي تشكيل مي‌شود از خود صلاة تا اجزاء آن همگي اختراعي‌اند. جزئيتي كه ما اينجا مي‌سازيم كه مثلاً فلان عنصر كه جزء تشكيل‌دهنده‌ي منسكي مركب به‌نام صلاة است بر آن اطلاق جزئيت مي‌كنيم و براي آن جزئيت قائل مي‌شويم. منشأ انتزاع اين جزئيت چيست؟ آن جزئي است كه در صلاة ديده شده. آن جزئي كه در صلاة ديده شده خودش تشريعي و اعتباري است و شارع خود آن را به مثابه جزء اعتبار كرده است؛ والا به لحاظ تكويني كه جزء نيست.

سببيت يك‌بار هم به‌صورت حقيقي است. واقعاً در خارج سبب است. مثلاً اگر اين مثال درست باشد كه دلوك، تكويناً سبب صلاة است. به‌هرحال در خصوص انتزاعي گفتيم كه گاه منشأ انتزاع آن خارجي است كه گفتيم انتزاعي واقعي و گاه منشأ انتزاع آن چيز خارجي نيست و خودش هم اعتباري است كه به آن انتزاعي وهمي گفتيم. هيچ‌يك از اين دو انتزاعي جعل استقلالي برنمي‌دارند، چون تكويني كه به تشريع اعتبار نمي‌تواند شد و جعل آن به جعل تكويني اتفاق مي‌افتد. انتزاعي وهمي هم استقلالاً جعل برنمي‌دارد و بلكه اينجا حق با آخوند است كه فرمودند ما حكم وضعي گاهي از حكم تكليفي اخذ مي‌كنيم، پس مستقلاً اعتبار نمي‌شود. بنابراين اعتباريِ انتزاعي هم حسب دو قسمي كه داشت هر دو قسم جعل استقلالي برنمي‌دارند، اما يكي به تبع جعل‌بردار است كه آن قسم انتزاعيِ اعتباري يا انتزاعيِ وهمي است.

مثلاً ابوت و بنوت قابل جعل نيست. قرآن كريم هم تصريح فرمود دواعي را كه فرزندخوانده هستند ابن قلمداد نكنيد. اگر هم به آنها ابن بگويد ابن نمي‌شوند و چنين چيزي دست شما نيست. ابوت و بنوت يك امر تكويني خارجي است. قهراً كسي نمي‌تواند سلب يا جعل ابوت و يا سلب و جعل بنوت بكند. فوقيت و تحتيت هم امري خارجي است و منشأ انتزاع آن خارج است. كسي نمي‌تواند بگويد كه من از سقف تحتيت انتزاع مي‌كنم و از كف هم فوقيت انتزاع مي‌كنم. چنين چيزي دست كسي نيست و منشأ انتزاع آن خارجي است و جعل‌بردار نيست. بالنتيجه انشاء و جعل برنمي‌دارد.

غيرتكويني هم مانند مانعيت، شرطيت و سببيت تشريعيه است كه از آنها به انتزاعي وهمي تعبير كرديم همگي تابع حكم تكليفي هستند و ما از احكام تكليفي اينها را انتزاع مي‌كنيم. اول جزئيت جعل نشده تا بعد از آن در صلاة جاسازي بشود، بلكه اول صلاة به‌مثابه يك تكليف و مجعول اعتباري جعل شده و به‌عنوان يك مركب جعل شده، بعد ما مي‌بينيم كه از اجزاء مختلفه‌اي تشكيل شده و جزئيت را در آنجا انتزاع مي‌كنيم. پس اين هم بالاستقلال جعل برنمي‌دارد. بالمباشره و بالواسطه انشاء و جعل برنمي‌دارند.

قسم ديگر هم اختياريات بودند كه ظاهراً نياز به توضيح ندارد. اعتباريِ اختراعي كاملاً قابليت انشاء دارد. والسلام.

تقرير عربي

فعلي أية حال: بعد تقرير هذه التقسيمات الّتي تُعَدّ تقسيمات وجودية، أي علي أساس سنخة وجود المتصوَّرات غالباً، وبعد التلويح إلي جاعل الأقسام وکيفية جعلها؛ نقول: بما أنّ الجعل تارةً يکون تکوينيّاً وأخري يکون تشريعيّاً؛ فالجاعل إمّا أن يکون هو الله سبحانه او يکون هو الإنسان. والبارئ تعالي يکون جاعلاً إما بما هو خالق کما في التکوينيّات، او بما هو شارِع کما في التشريعيات؛ والإنسان الجاعل ايضاً إما أن يکون هو العرف العام، او يکون هو اصحاب الفنون والعلوم. هذا إذا أخذنا الجعل بمعناه الأعم (من التکويني والتشريعي)، وأما إذا أردنا من الجعل إعتباريه حسب، کما عليه بناء أکثرهم؛ فيکون بعض ما يفرَض من الوضعية قابلاً للإنشاء، وبعضها ليس کذلک.

فالحقيقي القابل للإنشاء: کالطلب والإرادة والتمنّي والترجّي الخارجية اوالذهنية. فإنّ الطّلب مثلاً، مع كونه ذا أفراد متأصّلة في الخارج، قابل للإنشاء؛ فإنّ الشوق المؤكَّد الحاصل في نفس المولي الذي هو من مصاديق الطلب، أمر متأصّل موجود في الخارج، يمکن أن يتعلّق عليه الأمر من جانب المولي فيصير طلباً إنشائياً. والحقيقي الغير القابل للإنشاء: کالإنسان، فإنّه ليس قابلاً له.

والإعتباري الإنتزاعي بقسمَيه غير قابل للإنشاء إستقلالاً: لأنّ التكوينيّ منه (الإنتزاعي الواقعي) لايوجد إلّا بالأسباب التكوينيّة، مثل الأبوّة والبنوّة، والفوقية والتحتية؛ وغيرالتکويني منه ، کالمانعية والشرطية والسببية التشريعيّة (الإنتزاعي الوهمي) تابع للحکم التکليفي، فلايقبل الإنشاء بالمباشرة.

والإعتباري الإختراعي بأقسامه قابل للإنشاء طرّاً.