موضوع: تعقيب البحث عن تقسيم الحکم الوضعي وتصنيفه

در خصوص تقسيم اوليه حكم به تكويني و غيرتكويني و تقسيم حكم تشريعي به تكليفي و وضعي بود. تمركز ما بر احكام وضعيه است و منطقي را در اين خصوص پيشنهاد داديم. گفتيم كه ما در مقام تقسيم احكام وضعيه بايد اين مسير را طي كنيم: ابتدا مباني و ملاكات دخيل در تقسيمات را بگوييم. بعد از آنكه ملاكات مشخص شد كه عبارتند از: سنخه‌ي وجود، يعني براساس گونه‌بندي و گونه‌شناسي و سنخ‌بندي اقسام، براساس نوع وجودشان كه وجود حقيقي است يا اعتباري است و پس از آن به اعتبار جاعل و مبدأ جعل و كيفيت جعل و در آخر نيز به لحاظ ارتباط احكام وضعي و احكام تكليفي. با چنين سيري بايد احكام وضعيه را تقسيم كنيم. حال بايد مشخص كنيم كه در مجموع احكام وضعيه به چند قسم تقسيم مي‌شوند.

برخي گفته‌اند كه احكام وضعيه دو قسم هستند و براساس ملاك تقسيم كرده‌اند. گفته‌اند به اعتبار رابطه‌اي كه احكام وضعيه با احكام تكليفيه دارند بايد احكام وضعيه را تقسيم كنيم. در اين صورت احكام وضعيه يا موضوع حكم تكليفي هستند، مثل زوجيت و ملكيت، كه زوجيت موضوع قرار مي‌گيرد و احكام مختلفه‌اي به‌لحاظ تكليفي بر آن بار مي‌شود. مثلاً نفقه بر زوج واجب است و.... ملكيت موضوع است و كلي احكام تكليفيه بر آن بار مي‌شود. بعضي از احكام وضعيه اين‌گونه هستند. قسم ديگر هم اين‌گونه نيستند. درواقع اين دسته‌ي اول مقدم بر احكام تكليفي هستند و مي‌توان گفت كه در قياس با احكام تكليفيه مقدم بر آنها هستند. چون موضوع هستند مقدم هستند؛ تا موضوع نباشد كه حكم نمي‌آيد. گويي اينها اصلاً حكم نيستند و حكم همان تكليفي است و تكليفي بر اينها بار مي‌شود. دسته‌ي ديگر از احكام تكليفيه مؤخر هستند و بلكه آنها را از احكام تكليفيه انتزاع مي‌كنيم. مثلاً وقتي ما امري داريم به صلاتي كه مركب از اجزاء مختلف است و يكي از اجزاء هم سوره است، اين جزئيت را ما بعداً اصطياد و انتزاع مي‌كنيم و درواقع مؤخر بر حكم تكليفي است و نه مقدم بر آن. به اين ترتيب مجموعه‌ي احكام وضعيه به يكي از اين دو دسته تقسيم مي‌شوند.

در واقع اين تقسيم مباني قول به تفصيل خواهد بود و از اين تقسيم بايد اين‌گونه نتيجه گرفت كه در آنجايي كه حكم وضعي مقدم است و مثلاً نسبت به حكم تكليفي موضوع است، ديگر حكم وضعي منتظر حكم تكليفي نيست تا وضع و جعل شود و قبلاً بايد جعل شده باشد و اصلاً نمي‌تواند تبعي داشته باشد بلكه جعل آن بايد استقلالي و مقدم باشد. عده‌اي هم كه گفته‌اند جعل احكام وضعيه مستقل است ممكن است به اين حيث توجه نداشته‌اند و تصورشان اين بود كه تمام احكام وضعيه موضوع هستند و از بعضي از اعاظم اين مسئله را مكرر هم نقل كرده‌ايم. ايرادي كه اعاظم مي‌گرفتند و مي‌گفتند نمي‌شود احكام وضعيه تبعي باشد با اين استدلال بود كه اينها موضوع است و موضوع نمي‌توان مؤخر باشد؛ بلكه بايد استقلالي باشد و قبلاً وضع و جعل شده باشد. اما اگر بگوييم دو دسته هستند و بعضي مقدم و برخي مؤخر هستند، بعضي قبل از آنكه حكمي آمده باشد بايد مفروض الوجود گرفته شوند و بعضي را هم از احكام تكليفيه انتزاع مي‌كنيم. پس معني آن اين مي‌شود كه در مقام جعل قائل به تفصيل بايد باشيم. بعضي مستقلاً وضع مي‌شوند و بعضي به تبع و حتي ممكن است بگوييم وضع و جعل هم نيست بلكه انتزاع است. قبلاً گفتيم الان هم تكرار مي‌كنيم كه انتزاع را يك‌بار مي‌توان به‌عنوان شيوه‌اي براي جعل قلمداد كرد، بنابراين آنچه انتزاع مي‌شود مجعول است ولي به تبع. گاه نيز انتزاع را در حد نازلي تعريف مي‌كنيم كه اصطياد و مفهوم‌سازي است. كه در اين صورت اصلاً جعلي هم نبايد تعلق گيرد، ولذا مرحوم شيخ مي‌فرمايند مجعول نيست و نظر ايشان با اين مطلب مي‌تواند سازگار باشد؛ گرچه نظر ايشان تصريح هم دارد به اينكه اينها به جعل تبعي جعل مي‌شوند. در هر صورت اين يك تقسيم است كه مرحوم آقاي خويي (ره) و شهيد صدر (ره) مطرح كرده‌اند.

همچنين در گذشته حدود هشت يا نُه قسم را نه براساس ملاك و مبناي معيني، برشمرديم و به تبع ادبيات رايج، آنها را بررسي كرديم. قبل از آن عرض شد كه گاهي مي‌گويند اينها همگي قائل دارد. گاهي مي‌گويند احكام وضعيه به سه قسم تقسيم مي‌شود. گاهي مي‌گويند به پنج قسم، گاهي مي‌گويند به نُه قسم.

البته اين تقسيم ثنائي كه مطرح كرديم منطقي دارد، به اين صورت كه مي‌گويد احكام وضعيه يا مقدم بر تكليفيه‌اند و يا مؤخرند. يا موضوع‌اند يا موضوع نيستند كه با اين منطق دو قسم مي‌شوند. ولي ساير تقسيمات غالباً به‌صورت منطقي تقسيم نشده‌اند، بلكه حسب مصاديق بحث مي‌كنند. مثلاً مي‌گويند سببيت حكم وضعي است، جزئيت حكم وضعي است و در نتيجه براساس يك ملاك مشخصي تقسيم نكرده‌اند ولي در هر حال به انواع سه‌گانه و پنج‌گانه و يا نه‌گانه تقسيم كرده‌اند، ولي واقعيت امر اين‌گونه نيست.

مبنايي كه ما در تعريف پذيرفتيم اين بود كه گفتيم اساس اين است كه ما حقيقت حكم را چه بدانيم و حقيقت هريك از دو قسم را چه بدانيم كه همان مي‌شود مبنا براي بيان اين مسائل و اگر حقيقت خوب بحث شود و مشخص شود، آنگاه مي‌توان ساير پرسش‌ها و اسئله‌اي كه در بالا طرح شد پاسخ گفت. ما عرض كرديم: «کلّ ما له دخلٌ في اصل التکليف، أو موضوعه، أو في متعلَّقه، أو خصائصه الأخري يُعد وضعيا». اگر اين‌گونه معني كنيم دايره‌ي احكام وضعيه بسيار گسترده مي‌شود. منتها گفتيم براساس يك منطق آنگاه بايد طبقه‌بندي و دسته‌بندي كنيم. بر اين اساس ما اين را نمي‌پذيريم كه عده‌اي احكام وضعيه را به عددي محدود كرده‌اند يا مثل ميرزاي نائيني بعضي از احكام وضعيه را به صراحت از عداد احكام وضعيه خارج كرده‌اند. زيرا ما اولاً حكم را بالمعني الاوسع گرفتيم، يعني حكم تكليفي هم حكم است، به همان طرزي كه مرحوم حاج آقا مصطفي هم مطرح كرده‌اند. درنتيجه مي‌توان حكم وضعي تكويني هم تصور كرد، در آنجايي كه يك حقيقت خارجيه موضوع حكم تكليفي است. حكم تكويني الهي است، الان موضوع قرار گرفته است براي حكم تكليفي تشريعي. شارع گفته است بلوغ به اين معناست و فردي كه به بلوغ مي‌رسد اين دسته احكام بر او بار مي‌شود و اين تكاليف را دارد. مبناي بلوغ مثلاً سن است يا احتلام است. اين يك موضوع تكويني است و شارع بما هو شارع اين ملاك را جعل نكرده‌ است، بلكه بما هو خالق اين ملاك را ايجاد كرده است. اصل امر درواقع اعتباري نيست و يك امر تكويني و خارجي است، كه اگر سن يك نفر به اين حد رسيد و يا اين علامت در او عارض شد، به سن تكليف رسيده. يعني ما به يك‌باره علائم را در زمره‌ي احكام وضعيه قرار مي‌دهيم، درحالي‌كه تاكنون به چنين نظري برنخورده‌ايم.

بنابراين بايد توجه داشته باشيم كه اين‌گونه موارد حكم وضعي هستند. مثلاً نفس بلوغ حكم وضعي است و آثار مترتب بر آن به لحاظ تكليفي، احكام تكليفي آن هستند. و يا مصالح و مفاسد نيز همين‌طور است. به اين ترتيب بسياري چيزها هست كه براساس ملاكاتي كه ما داديم از احكام وضعيه است. در مجموع بايد گفت كه استدلال بعضي از اعاظم و ازجمله آخوند را از اين جهت مي‌توانيم قبول كنيم كه هرآنچه غير تكليف است، به شرط آنكه حكم باشد، در دايره‌ي احكام وضعيه است. ايشان فرموده بودند هر آن چيزي كه غيرتكليف است، حال مي‌خواهد موضوع باشد يا نباشد يا جزئيت باشد و غير آن باشد، بلكه هر آن حكمي كه تكليفي نيست. آنگاه اگر اين‌گونه دايره‌ي احكام وضعيه بسياربسيار گسترده مي‌شود و همان‌طور كه گفتيم مصالح و مفاسد را هم شامل مي‌شود. ما مصالح و مفاسد را حكم الهي مي‌دانيم. مصالح و مفاسد چه به نحو تكليفي و چه به نحو تشريعي و اعتباري و اجتماعي فرض كنيم، همگي احكام هستند و در زمره‌ي احكام وضعيه قرار مي‌گيرند كه اين مطلب مورد اشاره قرار نگرفته است.

اصل اين موضوع كه گاهي گفته مي‌شود احكام تكوينيه داريم و يا وضعيه‌ي تكوينيه داريم مطلب قابل قبول و درستي است، اما با غفلت از اين مطلب و در مقام احصاء همه‌ي اعاظم فقط چند مورد را مثال مي‌زنند. مصالح و مفاسد در زمره‌ي احكام وضعيه هستند و احكام تكليفيه بر مصالح و مفاسد مبتني هستند و آن سؤالي كه طرح كرديم كه آيا تقسيم احكام با مسئله‌ي ابتناء و تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در ارتباط هست يا خير؟ در حوزه‌ي تكليفيات گفتيم كه احكام تكليفيه اصلاً براساس نسبتي كه با مصالح و مفاسد دارند تقسيم مي‌شوند. حالا مي‌خواهيم عرض كنيم كه اصلاً حوزه‌ي وضعيات، خود مصالح و مفاسد از احكام وضعيه هستند. از اين مطلب نبايد غفلت كنيم زيرا بحث بسيار مهمي است.

همچنين عموماً موضوعات با همان تقسيماتي كه قبلاً مطرح كرديم به همين صورت است. گفتيم احكام موجودُ مفروض وجوده را به حقيقي (اصالي) و غيرحقيقي (اعتباري) تقسيم كرديم. حقيقي را به خارجي، ذهني و نفس‌الامري واقعي. خارجي را به جوهر و عرض. ذهني را به حصولي و حضوري.

واقع نفس‌الامري حسب تنوع نفس‌الامرها نيز تقسيماتي دارد؛ زيرا نفس‌الامر كل شيء بحسبه. انواع نفس‌الامر كه در كتب فلسفي اين اقسام و انواع مطرح شده است.

همچنين اعتباري و غيرحقيقي به انتزاعي و اختراعي تقسيم مي‌شوند. موضوعات مخترعه‌ي شرعيه همگي احكام وضعيه هستند و شارع اختراع كرده است. موضوعات مخترعه‌ي عرفيه نيز همين‌طور است. عرف اختراع موضوع مي‌كند و گاهي بعضي از موضوعات را مي‌سازد و براساس آن احكامي را جعل مي‌كند و شارع نيز روي موضوعات عرفيه حكم جعل مي‌كند و اين اختراعيات جزو احكام وضعيه قلمداد مي‌شوند و احكام اعتباري و اختراعي خودشان به اقسام مختلفه‌اي تقسيم مي‌شد كه عرض شد گاهي يك امر تكويني، خودبه‌خود، سبب حكمي است و به‌عنوان مخترَع شرعي يا عرفي پذيرفته شده است.

بنابراين اعتباري اختراعي به جهات مختلف تقسيم مي‌شود كه يكي از آنها سبب مخترَع است. گاهي قهري است مثل وراثت، گاهي فعل فاعل است، گاهي فعل ارادي است، گاهي فعل غيرارادي است، گاهي لفظ است، گاهي فقط قصد است و اختراعي هم به اقسام مختلف تقسيم مي‌شود. كه البته اين تقسيمات را در جلسات گذشته به‌صورت مفصل مطرح كرده‌ايم.

در هر صورت چارچوب و قلمرو و گستره‌ي احكام وضعيه بسيار وسيع است، مصالح و مفاسد، موضوعات، قيود، ماهيات مخترعه، شئون و مناصب (كه برخي آن را خارج كرده بودند)، حقوق، صفات (مثل عصمت) را شامل مي‌شود. عصمت يك امر اخذي است. شارع گفته است اين صفت را منشأ چنين احكامي قرار مي‌دهم. عصمت يك حكم است. عدالت يك حكم است. شارع گفته است كه بر فرد عادل چنين احكامي مترتب است. مثلاً شهادت او پذيرفته است. ولي امر عادل است، اگر از عدالت ساقط شد از ولايت هم خودبه‌خود و قهري ساقط مي‌شود. همچنين است عليت. مقالات سبب نجاست است. همين‌طور علاميت، حال علامت‌هايي كه ذاتاً تكويني هستند و يا علامت‌هايي كه اعتبار مي‌شوند ولي شارع يا عقلا آن را به‌مثابه علامت براي تكليفي اخذ مي‌كنند. سن، احتلام و نبات الشعر نسبت به بلوغ از همين دسته است. يا اندازه‌ها، شارع مي‌گويد اندازه‌ي كُر اين است، شارع مي‌گويد سفر مبتني بر مسافت است و من مسافت را اين‌گونه تعريف مي‌كنم. اين در واقع يك موضوع و در زمره‌ي احكام وضعيه قرار مي‌گيرد. همين‌طور حجج كه بحث كرديم. و نيز بدليت. شارع گفته است كه فرد جنب و يا محدث بايد غسل كند يا وضو بگيرد. سپس خودش گفته است كه بدل از غسل و وضو مي‌توان تيمم كرد. خود موضوع تيمم بحث بسيار مهمي است. يا احياناً اگر شارع بحث اجزاء يا تقبل را مطرح كند، مثلاً مي‌گويد من اين عمل ناقص را در عوض آن عمل تام مي‌پذيرم. مي‌گويد عمل تام آن است كه صلاة يازده‌جزئي بخوانيد، ولي در مقام خوف من صلاة را به اين صورت مي‌پذيرم و صلاة ناقصه را به‌جاي تامه قرار مي‌دهد و مي‌گويد من اين را صلاة مي‌دانم و آن را قبول مي‌كنم. اصل صلاة را جعل كرده و جزو مخترعات شارع است، سپس آمده مي‌گويد اين نوع و اين حد را به‌نحو ناقص به‌جاي آن قبول مي‌كنم. ضمانات نيز به همين صورت است. همچنين ساير موضوعات، مثل جنابت كه خودش حكم وضعي است و بر آن احكامي مترتب است. يك حالت و وضعيتي را در انسان تعريف مي‌كنند بعد مي‌گويند اين احكام بر اين حالت و وضعيت مترتب است. اين مسئله جعل شرعي و مجعول شارع هم هست و غيرشرع و در عرف و ميان عقلا كه جنابت را سبب چيزي نمي‌دانند ولي شارع گفته است كه بر اين حالت احكامي مترتب است.

بنابراين لبّ مدعاي جلسه‌ي امروز ما اين است كه وقتي منطقي براي تقسيم عرض كرديم، براساس آن منطق مجموعه‌ي آنچه را كه مي‌توان احكام وضعيه تلقي كرد گستره‌ي بسيار وسيعي را دارند و اصلاً به عددي محدود نيستند و انواع اين مواردي كه عرض شد، همگي احكام وضعيه هستند. درنتيجه بسيار گسترده‌اند. حال كه به اين صورت است ما بايد براساس منطقي مشخص اينها را طبقه‌بندي كنيم. والسلام.

تقرير عربي

قد قسّم بعضهم الوضعية الي قسمين: الأوّل: ما يقع موضوعاً للحکم التکليفي کالزوجية والملکية، والثاني: ما ليس کذلک، بل منتزَع عن الحکم التکليفي کجزئية السورة المنتزعة عن الأمر بالصلوة المرکبة عنها وعن غيرها. (ينظر: مصباح الأصول: ج3، 83 ـ 84 و دروس الأصول: ج2، ص22) کما أنّ الآخرين جعلوه محصوراً في ثلاثة أو خمسة أو تسعة.

والحقّ أنّ الوضعي ليس محدوداً بما تُوُهّم من الأقسام والموارد؛ بل کما مرّ: الوضعي يشمل «کلّ ما له دخلٌ في اصل التکليف، أو موضوعه، أو في متعلَّقه، أو خصائصه الأخري»؛ فهو يشمل أنواعاً مختلفة مما هو مفروض وجوده. کالمصالح والمفاسد، والموضوعات، والقيود، والماهيات المخترعة، والشؤون والمناصب، والحقوق، والصفات، کالعصمة، والعدالة، و كالصحة والبطلان والعلّية كعلّية الملاقاة للنجاسة، والعلاميّة كالسنّ والإحتلام ونبات الشعر بالنسبة إلى البلوغ، والتقديرات كالكرية والمسافة، والحجج كحجية خبر العدل والثقة، والبدلية كبدلية التيمم عن الوضوء والتراب عن الماء، والتقبّل كقبول العمل الناقص عوضاً عن التام، والضمان اعني كون الشئ على عهدة الشخص، والجنابة والحرية والرقية والشرطية والسببية والمانعية والقاطعية ونحوها.

وما هو مفروض وجوده، وإن شئت فقل: مايتصوَّره الإنسان: إما «حقيقي» (أصاليٌّ) أو «غيرحقيقي» (إعتباري).

والحقيقي: إمّا يکون في الخارج فيسمّي «خارجياً»، أو يکون في الذهن فيسمي«ذهنياً»، أو يکون في صقع نفس الأمر فنسمّيه «واقعياً».

فالخارجي: إمّا له وجود مستقلٌّ فيسمّي «جوهراً»، فأنّ وجود الجوهر في نفسه لنفسه؛ أو له وجود غيرُمستقلٍ فيسمّي «عرضاً»، فأنّ العرض إذا وُجد وُجد في موضوع مستغنٍ عنه؛ فبما أنّ وجودَ العرض عينُ وجود موضوعه، فهو رابطي غيرمستقلٍ.

والذهني: إمّا نفسه حاضر في وعاء الذهن فيسمي «حضورياً» أو صورته حاصلة فيه فيسمّي «حصولياً».

والواقعي النفس الأمري: کإستحالة اجتماع النقيضين وإرتفاعهما؛ فإنّها وإن لم توجد في الخارج، ولکنها ليست موهومةً غيرَواقعية، بل هي واقعية ثابتة في وعاء نفس الأمر؛ لأنه يستحيل أن توجد في الخارج، ووجودها الذهنية ايضاً ليست مستحيلةً، لأنّها موجودة في وعاء الذهن. وبما أنّ نفس أمر کلّ شيئ بحسبه، فالموجودات النفس الأمرية تنقسم الي أقسام بحسب انواع نفس الأمر. وبيان الأقسام موکول إلي محله.

وأما الإعتباري (غير الحقيقي): إمّا «إنتزاعي» (الإعتباري الثانوي)، وهو الذي يوجد له منشأ إنتزاع، کالأبوّة والبنوّة، وکالمانعية والشرطية والسببية التکوينية؛ او «إختراعي» (الإعتباري الأوّلي)، وهو الذي ليس له منشأ إنتزاع، بل هو تابع لجعل الجاعل مطلقاً، کالشؤون والمناصب الإجتماعية والسياسية وکالعرفيات غالباً.

والإعتباري الإنتزاعي: إمّا منشأ إنتزاعه تکويني، مثل الأبوّة والبنوّة، والفوقية والتحتية (الإنتزاعي الواقعي)، أو غيرتکويني، کالمانعية والشرطية والسببية التشريعيّة (الإنتزاعي الوهمي). وبعبارة أخري: الإعتباريات الإنتزاعية تنقسم إلي قسمين: المتأصلة (الواقعية) وهي التي لنفسها حظٌّ من الوجود في الخارج، وغير المتأصلة (الوهمية) وهي التي تفتقد اي حظّ من الوجود في الخارج.

کما أنّ الإعتباريَ الإختراعي ايضاً ينقسم الي أقسام من جهات مختلفة:

فمنها: إنقسامه من جهة سبب الإعتبار والإختراع، فإنه: تارةً: يكون سببه أمراً تكوينياً من دون دخالة إرادة مريدٍ مباشرةً، كموت المورِّث ووقوع الصيد في الحبالة، السببين للملکية؛ واُخرى: فعلاً من الأفعال الإختيارية، كبيع المعاطاة وحيازة المباحات، السببين للملکية، وکإتلاف مال الغير عدواناً، السبب للضمان؛ وثالثةً: يكون سببه فعلاً غير اختياري، كالإتلاف الخطائيّ والقتل بغير عمدٍ، السببين لضمان العين أو البدل، ووجوب الكفارة واشتغال الذمة بدية المقتول؛ ورابعةً: لفظاً من الألفاظ، كصيغ الأوامر والنواهي الصادرة عن الشارع التي تکون منشأً للأحكام التكليفية اوالوضعية؛ وخامسةً: يكون سببه مجرّدَ القصد والإرادة، کرضا صاحب الأموال الذي سبب لإباحتها للمتصرّف، وکعدوله عن رضاه لحرمة ما أباحه؛ وما الي ذلک من الأسباب.

ومنها: إنقسامه من حيث المعتبِر؛ فإنه قد يكون مخترعه هو الشارع، فنسمّيه إختراعياً شرعياً، وقد يكون اهل العرف، فنسميه إختراعياً عرفياً؛ وقد يکون اهل فنّ خاصّ، فنسمّيه إختراعياً خاصّاً.

ومنها: إنقسامه من منظار کيفية التکوّن؛ کما أنّه: قد يکون الإختراع «تعيينياً»، کتعيين صفات خاصة لبعض الشؤون والمناصب من قِبل مَن له شأنية النصب، وقد يکون «تعينياً» کالعرفيات الثقافية التي تتکوّن علي التدريج غالباً.

جدير بالذکر: أنه يمکن تقسيم الإعتباريات إلي اکثر وأوفر مما مرّ، حسب انواع خصوصيات کلّ من ارکانها المکوِّنة لها: من «المعتبِر» بالکسر، و«المعتبَر» بالفتح، و«دواعي» الإعتبار واسبابه، و«معطياته» وآثاره، الي اقسام أخري؛ ولکن نحن نکتفي هيهنا بذکر ما ذُکر، ونحيل التفصيل الي محلّه، وهو مبحث نظرية الإعتبار.