موضوع: الفذلکة النهائية لمباحث الأحکام الوضعية

ما بحث مفصلي را به‌خصوص در مسائل مربوط به حكم وضعي پشت سر گذاشتيم. با اشرافي كه به منابع و آثار دارم احتمال مي‌دهم كه كسي به اين تفصيل وارد اين بحث نشده است.

ابتدا به‌عنوان نوع چهارم از احكام، محل بحث ما در واقع مباحث مربوط به احكام و تفصيل مباحث مربوط به حكم بود و به تعبير ديگر، مبادي حُكميه‌ي اصول و مبادي حكميه‌ي فقه بود كه قريب به يك سال است پيرامون آن بحث مي‌كنيم. اول سال جاري دو الگو پيشنهاد كرديم كه يكي از آنها براساس مقامات و مراتب اربعه‌ي حكم بود. در سال گذشته آنچه كه معطوف مي‌شد به سه مقام از مقامات حكم پرداختيم و مقام چهارم مانده بود كه مقام امتثال و تطبيق و اجرا است. در اين مقام مي‌توان پنج يا شش دسته از احكام را قرار داد، اولين آنها تقسيم حكم به تكليفي و وضعي است. در اينجا ما دو قسم تكليفي و وضعي را در ذيل مقام چهارم، يعني مقام اجراي حكم قرار داديم و گفتيم اين تقسيمي است از نظر مقام و مرتبه‌ي اجرا. به اين صورت كه، بنا به مشهور، گفته شده حكم تكليفي حكم معطوف به فعل مكلفين است؛ حكم وضعي، دست‌كم و مباشرتاً به فعل مكلفين مربوط نمي‌شود. حال فارغ از اينكه بر اين تلقي اشكال وارد هست يا نيست، چون نظر مشهور است، به همين اعتبار گفتيم بنابراين تقسيم حكم به تكليفي و وضعي در عداد تقسيمات و اقسام مربوط به مقام تطبيق و اجراي حكم است. از اين جهت اين مبحث را در ذيل مقام چهارم باز كرديم.

در ابتدا بحثي راجع به بعضي از كلمات كليدي ـ هرچند پيشتر هم گفته بوديم ـ مطرح كرديم و بعضي از اين كلمات را معني كرديم؛ آنگاه تقسيم حكم به تكليفي و وضعي را بيان كرديم و تعاريفشان را مطرح كرديم. در ادامه اشاره به اقسام حكم تكليفي كرديم كه چندان بحث هم نمي‌برد. سپس راجع به اقسام حكم تكليفي بحث كرديم كه بسيار به طول انجاميد. گو اينكه هنوز هم مقولاتي هست كه آنها را در عداد اقسام حكم وضعي قرار مي‌دهند، ولي قصد داريم با اين بحث كه بحث حجيت بود اين مطلب را به‌پايان ببريم، زيرا مباحث مهم و خطير را مرور كرديم. همه‌ي مقولاتي كه اهميت خاص دارند و در ذيل احكام وضعيه قرار مي‌گيرند بحث كرديم و به همين ميزان كفايت مي‌كنيم و از اين مبحث عبور مي‌كنيم.

همچنين بعد از آنكه نظريات مختلف را راجع به كليت وضعي مطرح كرديم، از اين حيث كه آيا احكام وضعيه مجعول هستند يا خير؟ اگر مجعول هستند آيا مجعول استقلالي هستند؟ آيا مجعول استتباعي هستند؟ يا گاهي ممكن است مجعول انتزاعي باشند، به اين معنا كه اصلاً جعل آنها را نمي‌گيرد و يك اصطياد مفهومي است و ما در اينجا فقط يك مفهوم‌سازي كرده‌ايم. پس از اينكه اين آرا را نقد كرديم، راجع به اقسام بحث كرديم و اقسام يا مقولاتي را كه انواع حكم وضعي قلمداد مي‌شوند يك‌به‌يك مورد بررسي قرار داديم. راجع به هريك هم كه وارد بحث مي‌شديم چهار يا پنج سؤال را مطرح كرديم كه اين سؤالات در خلال مباحث جواب پيدا مي‌كردند. براي مثال بحث مي‌كرديم از ماهيت و حقيقت عناصر و مقولاتي كه در عداد احكام وضعيه قلمداد شده‌اند بحث مي‌كرديم. اينكه ماهيت رخصت و عزيمت چيست؟ ماهيت حجيت چيست؟ ماهيت مالكيت چيست؟ ماهيت مناصب كدام است؟ و... آنگاه به سراغ پاسخ به اين پرسش مي‌رفتيم كه آيا اينها مجعول هستند يا خير؟ آيا مجعول استقلالي‌اند يا مجعول استتباعي‌اند؟ و سؤالات ديگري كه در ذيل هركدام مطرح مي‌كرديم.

اينجا قصد داريم مباحث مربوط به احكام وضعيه را جمع‌بندي كنيم؛ زيرا چند پرسش ديگر هم باقي مانده، به اين صورت كه بحث از تعريف و بررسي ماهيت حكم تكليفي و وضعي يك مبحث بود كه تا اينجا بحث كرديم؛ بحث از اقسام هر دو را هم تا اينجا بحث كرديم. پيش رو دو يا سه بحث ديگر هم داريم؛ يك اينكه فروق و تفاوت‌ها و يا اشتراكات بين احكام تكليفيه و وضعيه را بايد بحث كنيم و مشخص كنيم كه اين دو دسته حكم چه اشتراكات و چه افتراقاتي با يكديگر دارند. همچنين بحث ديگري هست كه بايد به اجمال بحث كنيم و آن اينكه اگر دليلي وارد شد كه احتمال هر دو وضعيت وجود داشت، يعني اين احتمال كه حامل حكم وضعي باشد يا حامل حكم تكليفي باشد، چگونه اينها را از يكديگر تشخيص بدهيم. اين بحث ما شبيه همان بحث مرحوم صاحب وافيه است كه در تنبيه چهارم استصحاب ايشان بحثي را در مسئله‌ي جريان و عدم جريان استصحاب در تكليفيه و وضعيه مطرح كرده‌اند و همه نيز اين تفاوت و تفصيل را رد كرده‌اند، ولي اصل بحث باقي مانده است. ما نيز از همين نقطه كه اشاره مي‌كنم بحث را شروع كرديم، چون در بحث اوامر اين مطلب مطرح مي‌شود كه بين انواع اوامر يا احكام اگر اشتباه شد بر كدام حمل كنيم؟ مثلاً تعبدي و يا توسلي را به كدام بايد حمل كرد؟ ما در اينجا گفتيم كه در مسئله‌ي احكام و يا مبادي حكميه و احكاميه بايد بحث مشبعي را انجام بدهيم. درنتيجه اين پرسش نيز در اينجا بايد جواب پيدا كند كه اگر ما دليلي داشتيم و با يك ترددي مواجه بوديم كه از اين حكم، حكم تكليفي به‌دست مي‌آيد يا وضعي و چه بايد بكنيم. اين هم يك بحث است كه باقي مانده و به اختصار بايد بحث كنيم.

بحث ديگر كه به آن توجه نشده و هنوز من جايي نديدم كه كسي وارد شده باشد ارتباط اين بحث با مبحث ابتناء و تبعيت احكام و اوامر نواهي از مصالح و مفاسد واقعيه است. اين هم بحثي است كه بايد في‌الجمله به آن بپردازيم؛ چون اگر در جايي قائل هستيم كه حكم اعتباري است يا انتزاعي محض است، آيا با واقع نسبتي دارد يا ندارد؟ اگر در واقع مصالح و مفاسدي هست، كه بنا هم بر همين است، و ما شيعيان بر اين معتقد هستيم كه احكام و اوامر و نواهي تبعيت از مصالح واقعيه مي‌كند، يا در مجموع از مصالح تبعيت مي‌كند. در گذشته توضيح داديم كه مصالح و مفاسد چند گونه است؛ واقعيه: يعني آنكه در نفس‌الامر هست و وقوع مؤداي امر و نهي آن مفسده را سبب مي‌شود و يا آن را دفع مي‌كند و آن مصلحت را فراچنگ مي‌آورد. همچنين سلوكيه: كه ولو واقع نشود اما در خود سلوك مصلحتي نهفته است. و نيز مصلحت و يا مفسدت در مقام وضع و جعل.

ما اعتقاد داريم كه همه‌ي اوامر و نواهي با مفاسد و مصالح پيوند دارند؛ آنگاه اگر بگوييم اينها اعتباري محض هستند و يا بعضي از احكام انتزاعي‌اند، چگونه مي‌توان توجيه كرد كه هم با مصالح و مفاسد پيوند دارد و هم مي‌گوييم انتزاعي محض است. اين سؤال بايد پاسخ پيدا كند.

البته عرض كردم ما در گذشته نظر خاصي را مطرح كرديم كه ديگران اگر وارد شده‌اند آن را رد كرده‌اند؛ اين نظر كه مصالح و مفاسد را عموماً مي‌گويند واقعيه و سلوكيه؛ ما گفتيم علاوه بر اين، گاهي مصالح و مفاسد در مقام جعل هم هست. در واقع يك‌وقت به اعتبار اين است كه در نفس جعل حكم مصلحتي نهفته است، ولو اينكه مصحلت واقعيه ندارد و يا حتي مصحلت سلوكيه هم ندارد كه عمل شود، بلكه جعل مي‌شود و بعد از جعل نسخ مي‌شود و بر همين جعل مصلحتي مترتب است و چنين چيزي در رفتار عقلائيه هم نمونه دارد. گاهي قانوني را مي‌گذارند كه هيچ‌گاه عمل نمي‌شود، ولي بر جعل آن قانون مصحلتي مترتب است. در اين خصوص بسياري گفته‌اند كه چنين مصلحتي نداريم، ولي ما پذيرفتيم كه چنين مصلحتي هم قابل طرح است و اتفاق مي‌افتد، و عملاً هم چنين مصالحي وجود دارد.

در آخر نيز ثمره‌ي بحث بايد مشخص شود. اين‌همه بحثي كه ما انجام داديم چه نتيجه و ثمره‌اي داشت؟ البته گفتيم كه چند مبحث باقي مانده كه به‌صورت كوتاه بحث خواهيم كرد. در اينجا يك جمع‌بندي از مباحثي كه مطرح كرديم ارائه مي‌كنيم.

جمع‌بندي (تقرير عربي)

فقد طال الکلام في هذا المقام، فينبغي أن نتفلذک ـ بعد اللُتيا والتي ـ في تلک المباحث الطوال، حتي تُنَقَّح مختارات ومخترحاتنا في الباب، وهو يتوفّر من خلال إرجاع النظر مرّتين إلي ما مرّ منا حول مباحث الحکم، خاصّةً الوضعي منه، فلتُتابع البحث معنا رجائاً:

فنقول قبل الخوض في هذا البحر اللُجّي، تمهيداً لبيان ما قصدناه:

ما يفرض له الوجود، وإن شئت فقل: مايتصوَّره الإنسان: إما «حقيقي» (أصاليٌّ) أو «غيرحقيقي» (إعتباري).

والحقيقي: إمّا يکون في الخارج فيسمّي «خارجياً»، أو يکون في الذهن فيسمي«ذهنياً»، أو يکون في صقع نفس الأمر فنسمّيه «واقعياً».

فالخارجي: إمّا له وجود مستقلٌّ فيسمّي «جوهراً»، فأنّ وجود الجوهر في نفسه لنفسه؛ أو له وجود غيرُمستقلٍ فيسمّي «عرضاً»، فأنّ العرض إذا وُجد وُجد في موضوع مستغنٍ عنه؛ فبما أنّ وجودَ العرض عينُ وجود موضوعه، فهو رابطي غيرمستقلٍ.

والذهني: إمّا نفسه حاضر في وعاء الذهن فيسمي «حضورياً» أو صورته حاصلة فيه فيسمّي «حصولياً».

والواقعي النفس الأمري: کإستحالة اجتماع النقيضين؛ فإنّه وإن لم توجد في الخارج، ولکنها ليست موهومةً غيرَواقعية، بل واقعية ثابتة في وعاء نفس الأمر وصقع النفس؛ لأنه يستحيل أن توجد في الخارج؛ ووجودها الذهنية ايضاً ليس مستحيلاً، لأنّها موجودة في وعاء الذهن. وبما أنّ نفس أمر کلّ شيئ بحسبه، فالموجودات النفس الأمرية تنقسم الي أقسام بحسب انواع نفس الأمر. وبيان الأقسام موکول إلي محله.

وأما الإعتباري (غير الحقيقي): إمّا «إنتزاعي» (الإعتباري الثانوي)، وهو الذي يوجد له منشأ إنتزاع، کالأبوّة والبنوّة، وکالمانعية والشرطية والسببية التکوينية؛ او «إختراعي» (الإعتباري الأوّلي)، وهو الذي ليس له منشأ إنتزاع، بل هو تابع لجعل الجاعل مطلقاً، کالشؤون والمناصب الإجتماعية والسياسية وکالعرفيات غالباً.

والإعتباري الإنتزاعي: إمّا منشأ إنتزاعه تکويني، مثل الأبوّة والبنوّة، والفوقية والتحتية (الإنتزاعي الواقعي)، أو غيرتکويني، کالمانعية والشرطية والسببية التشريعيّة (الإنتزاعي الوهمي). وبعبارة أخري: الإعتباريات الإنتزاعية تنقسم إلي قسمين: المتأصلة (الواقعية) وهي التي لنفسها حظٌّ من الوجود في الخارج، وغير المتأصلة (الوهمية) وهي التي تفتقد اي حظّ من الوجود في الخارج.

کما أنّ الإعتباريَ الإختراعي ايضاً ينقسم الي أقسام من جهات مختلفة:

فمنها: إنقسامه من جهة سبب الإعتبار والإختراع، فإنه: تارةً: يكون سببه أمراً تكوينياً من دون دخالة إرادة مريدٍ مباشرةً، كموت المورِّث ووقوع الصيد في الحبالة، السببين للملکية؛ واُخرى: فعلاً من الأفعال الإختيارية، كبيع المعاطاة وحيازة المباحات، السببين للملکية، وکإتلاف مال الغير عدواناً، السبب للضمان؛ وثالثةً: يكون سببه فعلاً غير اختياري، كالإتلاف الخطائيّ والقتل بغير عمدٍ، السببين لضمان العين أو البدل، ووجوب الكفارة واشتغال الذمة بدية المقتول؛ ورابعةً: لفظاً من الألفاظ، كصيغ الأوامر والنواهي الصادرة عن الشارع التي تکون منشأً للأحكام التكليفية اوالوضعية؛ وخامسةً: يكون سببه مجرّدَ القصد والإرادة، کرضا صاحب الأموال الذي سبب لإباحتها للمتصرّف، وکعدوله عن رضاه لحرمة ما أباحه؛ وما الي ذلک من الأسباب.

ومنها: إنقسامه من حيث المعتبِر؛ فإنه قد يكون مخترعه هو الشارع، فنسمّيه إختراعياً شرعياً، وقد يكون اهل العرف، فنسميه إختراعياً عرفياً؛ وقد يکون اهل فنّ خاصّ، فنسمّيه إختراعياً خاصّاً.

ومنها: إنقسامه من منظار کيفية التکوّن؛ کما أنّه: قد يکون الإختراع «تعيينياً»، کتعيين صفات خاصة لبعض الشؤون والمناصب من قِبل مَن له شأنية النصب، وقد يکون «تعينياً» کالعرفيات الثقافية التي تتکوّن علي التدريج غالباً.

جدير بالذکر: أنه يمکن تقسيم الإعتباريات إلي اکثر وأوفر مما مرّ، حسب انواع خصوصيات کلّ من ارکانها المکوِّنة لها: من «المعتبِر» بالکسر، و«المعتبَر» بالفتح، و«دواعي» الإعتبار واسبابه، و«معطياته» وآثاره، الي اقسام أخري؛ ولکن نحن نکتفي هيهنا بذکر ما ذُکر، ونحيل التفصيل الي محلّه، وهو مبحث نظرية الإعتبار.