موضوع: فذلکة مبحث الحجّية

در جلسه‌ي پيش عرض كرديم كه ما در مسئله‌ي حجيت مباني‌اي را بايد بيان كنيم و پاسخ به پرسش‌هاي چهار، پنج‌گانه‌اي كه در مورد حجيت بيان كرديم براساس آن مباني ارائه كنيم. اين مباني عبارت بودند از اينكه: بحث حجيت يك بحث معرفت‌شناختي است و مبحثي معرفت‌شناسانه است؛ زيرا غايت قصواي كل اصول و حجج كه بخش عمده‌ي اصول را تشكيل مي‌دهد و به طرزي كه ما حجت را معني كرديم درواقع كل علم اصول حول محور حجت و حجيت مي‌چرخد كه بر اين اساس غايت قصواي علم اصول و حجج تعرّف به طرق موصل به واقع تشريعي است، حالا واقع اولي يا واقع ثانوي و يا حكم اولي يا حكم ثانوي؛ يا به تعبير رايج حكم واقعي و حكم ظاهري.

مبناي دوم اين است كه حجت را به آن معنايي كه اخذ كرديم و براساس تعاريفي كه داشتيم حجج يكسان نيستند و به جهات مختلف به اقسام و يا مراتب گوناگون تقسيم يا طبقه‌بندي مي‌شوند؛ چراكه بعضي از حجج از جهت ثبوت كاشف و يقين‌آور هستند و بعضي در كشف ناقص‌اند و بر اين مبنا، ظن‌آور هستند. از جهات ديگر هم اينها مساوي نيستند و به اعتبار ماهيت نيست با هم متفاوت‌اند. بعضي از آنها عقلاني‌اند، بعضي از آنها فطراني‌اند، بعضي از آنها عقلايي‌اند، بعضي ديگر شرعي و شرعاني هستند. كما اينكه بعضي گاه به واقع اصابت مي‌كنند و گاه به واقع اصابت نمي‌كنند، و در مجموع به لحاظ اصابت و عدم اصابت به مصيبه و خاطئه قابل تقسيم هستند. بنابراين حجج يكسان نيستند؛ ما راجع به كدام حجت بحث بكنيم؟ و حجيت هر حجتي به‌تبع ماهيت و سنخه‌ي او با ديگري تفاوت مي‌كند؛ درنتيجه بايد بپرسيم راجع به كدام مرتبه از حجيت بحث مي‌كنيم، كه هم مي‌توان گفت نوع و قسم و هم بسا به لحاظ اينكه با يكديگر تفاوت كيفي هم دارند به لحاظ رتبي مي‌توان گفت كه كدام مرتبه از مراتب حجت يا حجيت را بحث مي‌كنيم.

مطلب سوم؛ آنچه كه طي جلسات گذشته از مباني مختلف نقل كرديم، و هريك از اعاظم راجع به مبناي حجيت و ماهيت آن و اينكه حجيت در ساحت جعل شارع و انقياد عباد به آن، يك‌سري مباني مطرح شده و تعابيري ارائه شده كه آن مباني به‌نحوي بيان‌كننده‌ي ماهيت و يا نقش حجج در عالم جعل شارع و انقياد عبد است. مثلاً بعضي گفته بودند كه جعل حكم مماثل است. شارع اگر اماره را حجت مي‌كند مي‌خواهد بگويد من اينجا و با وجود حكم واقعي نفس‌الامري، اگر ما دسترسي نداريم من اماره را حجت قرار دادم و مؤداي اماره نيز يك حكمي است كه بسا ممكن است منافي با حكم واقعي و نفس‌الامري باشد، من يك حكم ديگري را جعل مي‌كنم كه حكم مماثل است. همچنين بعضي فرموده بودند اين مسئله به اين معناست كه شارع گفته در خصوص امارات، ولو ظنيّه باشند، شما الغاي احتمال خلاف كن و من مي‌گويم به احتمال خلاف اعتنا نكن. انگار نه انگار كه احتمال خلاف هم مي‌رود و بسا اماره اصابت نكند و خطا كند، تو الغاي احتمال خلاف كن.

همچنين مبناي ديگري را ميرزا فرمودند كه شارع صفت علم را به ظن نيز اعطاء كرده است و اعطاي صفت علم به ظن است. يا حضرت امام فرمودند: وقتي شارع جعل حجيت مي‌كند، مجعول در حقيقت به اين معناست كه شارع مي‌گويد طبق مؤداي حجت كه من براي آن جعل مي‌كنم شما تعبداً عمل كنيد و تصور كنيد كه واقع است و به چونان واقع بپنداريد.

مطلب سوم ما اين است كه اين‌جور تبيين‌ها، اگر جسارت نباشد، بيشتر به تعابير ذوقيه و صناعات مدرسويه نزديك‌تر است تا اينكه دليل قاطعي داشته باشيم كه الا و لابد جعل حجيت براساس احد اين مباني است. اگر كوتاه بياييم و نخواهيم به ساحت بزرگان جسارت كنيم و خود بزرگان هم به ما ياد داده‌اند كه در مقام نقد ملاحظه نكنيد، ولي حداكثر مطلبي كه مي‌توان گفت اين است كه جهاتي كه اعاظم فرموده‌اند ناظر به حيثي و جهتي از جهاتي است كه در حجج هست. اينها هيچ‌كدام بيان‌كننده‌ي همه‌ي جهاتي كه در حجج وجود دارد ـ با توجه به تنوعي كه حجج داشتند ـ نيست، و البته هريك از اينها يك حيث و يك جهتي را بيان مي‌كند و اين مقدار قابل قبول است، نه اينكه بگوييم اين مباني آنچنان هستند كه در همه‌ي موارد و به‌خصوص با توسعه‌اي كه ما در معناي حجت داديم و اقسام و مراتبي براي آن قائل شديم، به‌تنهايي بتوانند پوشش بدهند و همه‌ي آنچه را كه از حجت و حجيت توقع مي‌رود فرا بپوشند.

البته يك چيز را با توسعه‌اي كه مي‌دهيم قبول مي‌كنيم كه آن مبنا را في‌الجمله بپذيريم و قبلاً هم در قبال حضرت امام كه آيت‌الله بروجردي را نقد فرموده بودند و ما از آيت‌الله بروجردي دفاع كرديم، ولي گفتيم كه في‌الجمله بيان و نظر مرحوم آقاي بروجردي را با توسعه‌اي كه داديم مي‌پذيريم و آن مسئله‌ي منجزيت و معذريت است. ممكن است بپذيريم كه منجزيت و معذريت دور و نقش و كاركرد حجج، به اقسامها و علي مراتبها است؛ يعني حجيت را كه به اقسام مختلف طرح كرديم و به مراتب مختلف بيان كرديم، معتقديم كه مسئله‌ي منجزيت و معذريت در تمام اين انواع و مراتب وجود دارد و محدود و منحصر به امارات نيست، بلكه هم شامل حجت و مرتبه‌اي از حجت كه يقين‌آور و كاشف تام است، مي‌شود؛ چنان‌كه اصول هم از دايره‌ي حجيت به معنايي كه ما توضيح داديم و تعريف كرديم، خارج نيست. همه‌ي اينها نيز به‌نحوي نقش منجزيت و معذريت دارند؛ چرا كه حتي در يقين هم، اگر به واقع اصابت كرده باشد در آنجا منجز است، ولي گرچه هيچ‌گاه متيقن احتمال خلاف نمي‌دهد، امكان دارد كه يقين هم به خطا برود. در صورتي كه خطا رفت مي‌گوييم يقين هم معذر است، زيرا كمتر از ظن كه نيست.

در اينجا تكليف ظنون خاصه و امارات روشن است و ديگران هم قبول دارند، ما ذيلاً و صدراً توسعه مي‌دهيم، در صدر توسعه مي‌دهيم و مي‌گوييم حجت يقيني، هم منجز است و هم معذر، ولي ذيلاً هم توسعه مي‌دهيم و مي‌گوييم اصول نيز فرض دارد كه هم معذر باشد و هم منجز باشد. مگر ممكن نيست كه اصول انطباق با واقع داشته باشد؟ اصل استصحاب جاري كنيم و مؤداي استصحاب اتفاقاً با واقع منطبق باشد؛ آيا اين‌گونه نمي‌شود؟ اگر اين شد آيا نمي‌تواند منجز قلمداد شود؟ احياناً احتمال به خطا رفتن هم هست. اصول وقتي اجرا مي‌شود مي‌تواند با حكم واقعي اولي كه در اصطلاح رايج به آن حكم واقعي مي‌گوييم، انطباق نداشته باشد؛ بلكه حكم ظاهري را بسازد كه ما مي‌گوييم حكم واقعي ثانوي. اگر حكم واقعي ثانوي ساخت پس ما حكم واقعي اولي را انجام نداده‌ايم و مطابق آن عمل نكرده‌ايم، اما اگر مطابق مؤداي اصول عمل كرديم كه حكم واقعيِ ثانوي و به تعبير رايج، ظاهري، براي ما آورده بود اينها معذر است و من چاره‌اي جز استصحاب نداشتم. اگر در اصل تكليف شك داشتم بايد برائت جاري مي‌كردم، مگر راه ديگري هم داشت. بنابراين منجزيت و معذريت را مي‌توان تعميم داد و در همه‌ي انواع يا مراتب حجت و حجيت آن را پذيرفت و درواقع تعريفي كه ما از حجت ارائه داديم مبناي اين مطالب شد. كه در تعبيري گفته بوديم: «کلّ ما يصلح أن يتمسّک به لکشف الواقع التشريعي الأوّلي أو الثانوي حسب الظروف»، و در تعبير ديگر گفته بوديم: «ما يصحّ أن يحتجّ به العبد علي الرّب في ما فعله أو ترکه، أو يحتج به الرّب علي العبد في عقابه أو عدم ثوابه». اين تعريف ما اجازه داد كه اصول را بپذيريم.

نتيجه‌گيري مبحث حجيت

براساس چهار مبنايي كه عرض كرديم نتيجه‌گيري اين بحث اين‌گونه مي‌شود كه حجيت چند قسم داشت و بلكه مي‌توانيم بگوييم چند مرتبه داشت. اگر بگوييم چند قسم داشت به اين معناست كه مقسمي دارند و اقسام هم در عرض هم هستند. ممكن است بگوييم نه‌خير؛ به اعتباري مي‌توان گفت بعضي عقلي هستند، بعضي شرعي و نقلي‌اند، بعضي فطري‌اند، بعضي عقلايي‌اند. به اعتبار اينكه در عرض هم اينها را تقسيم مي‌كنيم، بگوييم اين اقسام است؛ اما به اعتبار ديگر كه عقلي و يقيني، به لحاظ كيفي ميزان حجيت آن بالاتر است، تا مثلاً اماره كه ظني است؛ بنابراين مي‌توان گفت كه از يك جهت اينها مراتب هستند و نه اقسام. مرتبه‌ي بالاتر حجيت، مرتبه‌ي پايين‌تر حجيت. به هر حال اولين نتيجه‌اي كه مي‌توانيم بگيريم اين است كه حجيت اقسام مختلف يا مراتب مختلفه دارد.

يكي از سؤالات ما اين بود كه آيا حجيت بر يك نوع و بر يك قسم است يا چند قسم است؟ اگر چند قسم است اقسام آن چيست و اگر چند قسم است آيا مقسم واحد دارد و آيا جامعي دارد. ما با تعريفي كه كرديم گفتيم جامع دارد. كاشفيت را از تعريف اول و صلاحيت‌مندي براي اينكه به آن احتجاج كنيم از تعريف دوم اخذ مي‌كنيم. بنا به دو تعريفي كه ارائه شد، حسب تعريف اول مي‌توانيم بگوييم آن چيزي كه در همه مشترك است كاشفيت است. ما گفتيم حتي در اصول عمليه نيز حظي از كاشفيت قائل هستيم؛ چرا كه اين مسئله فطري است و حتي در طبيعت غيرانسان و هر ذي‌شعور ديگري اين مسئله تعبيه شده كه به اصول عمليه اعتنا مي‌كند و همين‌طور انسان‌ها به اصول لفظيه نيز عموماً اعتنا مي‌كنند. براساس تعريف دوم، چون بحث امكان احتجاج عبد بر رب و رب بر عبد بود درواقع آن گوهر و جامع مسئله صلاحيت‌داشتن براي احتجاج مي‌شود.

يكي از سؤالات اين بود كه آيا حجيت اصولاً از احكام وضعيه هست يا نه؟ اگر نيست، آيا از احكام تكليفيه است يا اصلاً حكم نيست؟ ما در اينجا جواب مي‌دهيم كه با توجه به بحث‌هايي كه كرديم از احكام وضعيه است. به اين دليل كه تعريف تكليفيه بر آن صدق نمي‌كند. حال اگر يك نفر تشكيك كند و بگويد حكم چيزي است جعل بشود، و حاكمي داشته باشد و شارع بتواند حكم كند. در مسئله‌ي يقين آيا شارع حكم كرده است؟ مگر دست شارع است كه يقين را حجت قرار بدهد؟ در آنجا اصلاً حكمي صادر نشده. و مگر مي‌توانست برعكس بگويد كه يقين را حجت نمي‌دانم؟ نمي‌توانست. لهذا مي‌گوييم آنجايي كه حكم به‌حساب مي‌آيد، حكم وضعي خواهد بود؛ ولي ممكن است يك قسم از آن اصلاً حكم نباشد. درواقع پاسخ آن سؤال را كه آيا وضعي است يا تكليفي است يا اصلاً حكم نيست در اينجا داده‌ايم.

مطلب سوم اين بود كه آيا اينها مجعول هستند يا نيستند، اگر مجعول‌اند استقلالاً مجعول‌اند يا استتباعاً؟ يا اصلاً اينها از احكام تكليفيه انتزاع مي‌شوند. جواب اين است كه بين انواع حجيت بايد به جهات مختلف تفصيل قائل شويم. ما نه از آن دسته هستيم كه بگوييم حجيت، علي‌الاطلاق و به جعل استقلالي و يا استتباعي مجعول است، و يا اينكه بگوييم اصلاً مجعول نيست و در مجموع تصور ما اين است كه بايد بگوييم كدام نوع و كدام مرتبه از حجيت را مي‌پرسيد تا من بگوييم مجعول است يا نيست.

درنتيجه بايد بين اقسام حجيت، از جهاتي، تفصيل قائل شويم: يكي از اين جهت كه اصلاً مجعول هست يا نيست و ديگري از اين جهت كه منشأ و مبدأ جعل كيست و جاعل كيست؟ بعضي گفتند مجعول هست ولي شارع جعل نكرده است. حضرت امام اين‌گونه فرمودند كه در اينجا جعلي اتفاق نيفتاده. شارع هم مثل بقيه عقلا مطابق اين حجج عمل و رفتار مي‌كند و اگر هم جعلي كرده، گفته تعبداً مؤداي اماره را واقع بينگاريد، درنتيجه حضرت امام فرمودند كه راجع به خود حجيت جعلي رخ نداده است. شارع كاحد من العقلا و همان‌طور كه عقلا طبق اماره كه اقامه مي‌شود و خبر واحد آن ثقه مي‌آيد، ترتيب اثر مي‌دهند و خود شارع نيز مثل عقلا عمل كرده است و جعلي نيست.

ولي ما عرض مي‌كنيم اين‌گونه نيست و بستگي دارد؛ حتي بعضي از اينها را شارع جعل كرده و به همين جهت است كه بعضي از طرق را كه عقلا به آن اعتنا مي‌كنند و به آن التزام دارند شارع التزام ندارد و گفته من اصلاً قياس و استحسان را قبول ندارم، درحالي‌كه عقلا قبول مي‌كنند. خاصه در علم حقوق استحسانات فراون است و بي‌داد مي‌كند، ولي شارع در فقه نپذيرفته و قاعدتاً بايد گفت كه ازجمله تفاوت‌هاي فقه و حقوق هم همين جهت است. بنابراين نكته‌ي سومي كه نتيجه‌گيري مي‌كنيم اين است كه بايد بين اقسام حجيت، به جهات مختلفه، تفصيل قائل شد.

آنگاه همين تقسيمي كه در خصوص حجج ما مطرح مي‌كنيم مي‌گويد پس بعضي از حجج مي‌تواند جعل تأسيسي داشته باشد و بعضي جعل تقريري، چراكه وقتي مي‌گوييم عقلائيه، ديگر شارع جاعل اول نيست و جاعل ثانوي است؛ يعني با تقرير خود آن را پذيرفته است. بنابراين در مجموع مبنايي كه ما در مبحث حجيت اتخاذ مي‌كنيم اين سه محور خواهد بود. والسلام.

تقرير عربي

فالحقّ علي ما مرّ: أوّلاً: الحجّيّة علي أقسام ـ وإن شئت فقل: علي مراتب ـ و يوجد هناک جامع بين أقسامها، وهو علي ما يحصل من التعريفين المختارين، «الکاشفية في الجملة» او «صلوح الإحتجاج بها».

وثانياً: إنّ الحجّية لو عُدّت حکماً لکانت من الأحکام الوضعيّة، لعدم صدق تعريف التکليفيّة عليها أصلاً.

وثالثاً: ينبغي التفصيل بين بعض أقسام الحجّية وبين بعضها الآخر من جهة المجعوليّة تارةً، فإنّ ما کان من الحجج تامُّ الکاشفية لايقبل الجعل من أساس، لا إستقلالا ولا إستتباعاً، مع أنه لا بأس بالقول بمجعولية غيره؛ ومن جهة مبدإ الجعل ـ و إن شئت قلت: من جهة ماهية الحجّة ـ أخري، فإنّ الحجج والحجية تنقسم حسب نظرنا إلي العقليّة والفطرية والعقلائية والشرعية. کما أنّ هذا التقسيم يستدعي کون المجعول منها تاسيسيّاً تارةً، کما هو الحال في قسم الشرعية منها، او تقريريّاً أخري، کما هو الحال في قسم العقلائية منها.