درس اصول استاد رشاد
95/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقترحنا في تعريف الملکية
بحث ما در اين بود كه آيا ملكيت در عداد احكام وضعيه هست يا نيست؟ و آيا ملكيت مجعول هست يا نه؟ اگر مجعول است مجعول عرفي است يا شرعي است؟ اگر مجعول شرعي است، آيا به جعل استقلالي مجعول است يا به جعل استتباعي؟ و مأخوذ و مصطاد از احكام تكليفيه است يا اينكه خودش رأساً جعل شده است؟
عرض كرديم كه ابتدا بايد ماهيت ملكيت را بررسي كرد تا بتوان گفت كه ملكيت چه امري است. راجع به ماهيت ملكيت و ملك يك بررسي فلسفي انجام داديم و نظر داديم. سپس يك بحث فقهي و حقوقي كرديم و نظرات مختلفي را كه در زمينه‌ي ماهيت و تعريف ملكيت شده بود را مطرح كرديم.
شيخ اعظم فرموده بود: «انها نسبة بين المالك و المملوك» كه در جواب گفتيم اين تعريف علاوه بر اينكه از ماده‌ي مالك و مملوك در تعريف ملكيت استفاده كرده كه به‌هرحال اشكال دارد، ولو تعريف ما به حد و رسم هم نباشد بهتر است كه از همان ماده براي تعريف آن ماده استفاده نكنيم. گفتيم اشكال اصلي تعريف شيخ اين است كه عبارت مبهمي است. بين مالك و مملوك انواع نسبت‌ها را مي‌توان تعريف كرد؛ كداميك مراد است؟ به اين ترتيب، تعريف ايشان اطلاعات درخوري در اختيار مخاطب قرار نمي‌دهد. تعريف بايد بتواند معرف را به ذهن مخاطب منتقل كند. اين نسبت چه نوع نسبتي است؟ اصلاً مشخص نشده. همچنين اگر اين اشكالات هم بر تعريف شيخ وارد نباشد، اين تعريف مبتني بر تلقي‌اي خاص از ملكيت است كه از نظر فلسفي، بعضي ملكيت را در زمره‌ي مقولات نسبيه تلقي كرده‌اند كه اين نكته از كلمات مرحوم صدرالمتألهين استنباط مي‌شود و يا اصلاً از نوع نسبت اضافه بيان كرده‌اند كه اين نيز در عبارات صدرالمتألهين هست. درحالي‌كه ما بايد به‌نحوي تعريف كنيم كه حدالامكان بتواند با تلقي‌ها گوناگون سازگار باشد.
ايشان تعبير ديگري هم فرموده بودند: «انه سلطنة فعلية كما تقضيه اللغه» كه گفتيم اشكال اين تعريف نيز اين است كه اگر بگوييم سلطنت و سيطره‌ي فعليه، آنگاه سلطنت‌هايي كه مالكين بسياري بر املاكشان دارند كه فعلي نيست، آنها ملك قلمداد نمي‌شود؟ مثلاً مهجور، صبي و غايب بالفعل سلطنه ندارند، اما شأناً سلطه دارند.
ميرزاي نراقي نيز عبارتي در عوائد دارد كه بيانشان دقيق‌تر از ديگران است: «معنى الملكية والمالية وما يراد فهما من الالفاظ معنى اضافي لا يتحقق الا مع وجود مالك ومتمول وهذا المعنى الاضافي بحكم العرف والتبادر عبارة عن اختصاص خاص وربط مخصوص معهود بين المالك والمتمول والمال موجب للاستبداد والاقتدار على التصرف فيه منفرد أو ماله ذلك الاختصاص المعهود بالنسبة الى شخص هو الملك والمال».[1] ايشان هم ملكيت را معني كرده و هم ماليت را كه بايد توجه داشت بين ملكيت و ماليت تفاوت است و بعضي خلط مي‌كنند. يك چيزي ممكن است ماليت داشته باشد، ملكيت هم داشته باشد. شيئي كه نزد عقلا مرغوبٌفيه است و به اين اعتبار ماليت دارد، آنگاه اگر به‌نحو مشروع در ملكيت كسي قرار گرفت ملك هم مي‌شود. ممكن است ماليت باشد ولي ملكيت نباشد؛ بسيار اموال كه مالك ندارند. حتي ملكيت باشد ولي ماليت نباشد؛ شما وقتي يك شيء را در اختيار داريد، اينقدر كهنه شده كه اگر بيرون بيندازيد كسي آن را برنمي‌دارد؛ يعني به آن رغبت نيست، پس ماليت ندارد؛ اما ملكيت شما همچنان باقي است.
مرحوم ميرزاي نراقي به اين جهت توجه داشته و هر دو را معني كرده‌اند. فرموده‌اند ملكيت و ماليت معناي اضافي است؛ ملكيت زماني معني‌دار است كه مالكي باشد، ماليت هم زماني معني دارد كه متولي باشد. البته ايشان در صدد بيان نسبت ملكيت و ماليت نيست، بلكه مي‌خواهد ملكيت را معنا كند و محل بحث ما نيز همين است.
از گفتن عبارت: «و هذا المعني الاضافي» توسط ايشان، به ذهن اين‌جور خطور مي‌كند كه انگار ايشان ملكيت و ماليت را يك چيز تلقي مي‌كنند؛ يعني برعكس آنچه كه من عرض مي‌كنم كه ايشان به اين دو مقوله توجه داشته‌اند. پس اگر اين‌گونه باشد آن اشكال كه گفتيم بعضي بين ملكيت و ماليت خلط مي‌كنند بر ايشان نيز وارد مي‌شود. البته ادامه فرمايش ايشان اين ايهام را تقويت مي‌كند كه دو مطلب را به يك معنا اخذ كرده‌اند؛ زيرا فرمودند اين معناي اضافي عبارت است از اختصاص خاص (ملكيت)، و ارتباط مخصوص كه نوعي تكرار و تفسير همان نسبت خاص است. چند بار مي‌فرمايند: «اين معناي اضافي اختصاص خاص است» كه به اين ترتيب انگار ماليت را هم عطف به ملكيت مي‌فرمايند.
ايشان در خصوص ارتباط بين مالك و مملوك مي‌فرمايند كه اين ربط يك ربط معهودي است و عقلا و عرف آن را مي‌فهمند. وقتي مي‌گوييم مالكيت عبارت است از نسبت بين ملك و مالك، اين نسبت را عرف متوجه مي‌شود. اين همان ايرادي بود كه ما به شيخ اعظم گرفتيم كه مي‌فرماييد نسبت، يعني چه نسبتي؟ گويي مرحوم نراقي به ما جواب مي‌دهند كه اين ربط معهودي است كه بين مالك و مملوك وجود دارد و همه مي‌دانند چگونه ربطي است. مثلاً همان‌كه مي‌تواند در آن تصرف كند ولي ديگري نمي‌تواند، و انواع تصرفات را مي‌تواند در ملك خود انجام بدهد.
البته اگر ايشان اين‌گونه بيان مي‌فرمود كه آنچه مختص است به آنچه كه مختص مي‌شود اين دو خاص هستند؛ يعني شيء معين براي فرد معين، ديگر اين ابهام پيش نمي‌آيد. يعني اينكه بگوييم شيء خاص به شخص خاص اختصاص پيدا مي‌كند؛ اگر مراد ايشان اين بود به اين معنا مي‌شد كه به اين ترتيب بحث اختصاص بالفعل منظور است؛ ولي ايشان اين را نمي‌خواهد بگويد بلكه مي‌گويد اختصاص خاصي، نه اختصاص به شخص خاصي كه بگوييم فعليت مطرح شده. ربطي مخصوص كه بين مالك و مملوك معهود است؛ يعني در عرف معهود است و مشخص است كه چه نوع رابطه‌اي بين مالك و مملوك است. انگار ايشان به اشكالي كه بر نظر شيخ وارد بود كه منظور شما از ربط مبهم است اشراف داشته و مي‌خواهند بگويند كه منظور از ربط يك ربط معهودي است و همان چيزي است كه عرف مي‌فهمد و نمي‌خواهد بگويد كه ربط خاصي است. همه مي‌دانند كه بين مالك و ملك رابطه‌ي حق تصرف وجود دارد و يا مي‌تواند بفروشد.
ايشان در ادامه مي‌گويد: خاصيت اين ربط مخصوص و معهود بين مالك و مملوك اين است كه براي فرد مالك ثابت مي‌شود و مختص او خواهد بود و كس ديگري نمي‌تواند در آن دست ببرد و تصرف كند. آنگاه ايشان ملك و مال را هم معني مي‌كند. مي‌فرمايد ملك و مال هم يعني آن چيزي كه اين اختصاص بر روي آن تعلق گرفته است.
يك اشكالي كه بر تعريف مرحوم نراقي مي‌توان گرفت اين است كه ايشان ظاهراً نمي‌خواهند بين ملكيت و ماليت تفاوت قائل شوند و اين اشكال دارد. ما گفتيم كه بين ملكيت و ماليت عام و خاص من‌وجه برقرار است و نمي‌توان اين دو تا را يك چيز فرض كرد. ايشان در سراسر عباراتشان اين دو را كنار هم قرار داد و جلو آمد. البته گفتيم اگر به تفاوت اين دو توجه داشته‌اند كه اين نكته امتياز كلام ايشان خواهد بود.
اشكال دوم اين است كه باز هم، ولو در حدي خفيف‌تر، همان اشكالي كه بر شيخ وارد است بر ايشان نيز وارد كه به‌هرحال باز هم در تعريف مطلب را روشن نكرده‌اند و احاله كردند به معهودي كه در اذهان است؛ البته باز هم بهتر از تعريف شيخ است چون به هر حال يك ملاكي ارائه مي‌دهد و مي‌گويد ببينيد در ذهن مردم چه چيزي معهود است.
در ادامه‌ي بحث نيز تأكيد فرموده‌اند كه براي فهميدن معناي ملكيت و ماليت و ملك و مال كه معنايي عرفي و لغوي است بايد به عرف لغت مراجعه كنيم؛ زيرا مثل ساير الفاظ كه عرفي و لغوي هستند كه راجع به آنها هم حقيقت شرعيه ثابت نيست براي به سراغ عرف و لغت برويم و اينجا نيز همين‌گونه است. البته ما گاهي عرض كرديم كه كتب لغت چون عموماً بعد از اسلام و غالباً چند سده بعد از سپري‌شدن تاريخ اسلام تأليف شده‌اند و حتي كتاب‌هاي لغتي كه غيرمسلمانان در عربي تأليف كرده‌اند مثل المنجد، اگر مراجعه كنيد تحت تأثير اصطلاحات اسلامي هستند، ولذا بعضي از معاني كه در كتب لغت مي‌آيد مثلاً همان اصطلاح فقهي را به‌عنوان معناي لغوي عبارت هم ارائه مي‌دهند؛ يعني معنايي را كه بين عرف متشرعه شايع است را به‌عنوان معناي لغوي مي‌آورند؛ لهذا خيلي از اين معاني لغوي محض قلمداد نمي‌شوند؛ ولي در هر صورت ايشان ارجاع داده به آنجا.
اشكال ديگري هم كه به ميرزا بايد وارد كنيم كه از قلم افتاد همين است كه ايشان مسئله‌ي ماليت را وارد كرده‌اند، درحالي‌كه اصلاً محل بحث ما نيست. سپس در خصوص ماليت گفته‌اند از اين جهت مثل ملكيت است؛ چطور ملكيت تا مالكي نباشد معني ندارد، ماليت هم همين‌طور است. ماليت هم اگر متمولي باشد مال مي‌شود. اشكال ما اين است كه اگر بپذيريم ملكيت يك نسبتي است بين مالك و ملك، و بين آنها تضايف برقرار است و آنجا اگر كسي چيزي را تملك كرد ملكيت پيدا مي‌كند، اگر تملك نكند كه ملك نمي‌گويند. ايراد من بر نيمه‌ي دوم فرمايش ميرزاي نراقي است آنجا كه گفتند ماليت هم مثل ملكيت است، به اين معنا كه مال زماني مال است كه متولي باشد. اگر چيزي در عالم باشد و بسيار هم باارزش باشد، ولي مال كسي نباشد و متمولي آن را تمول نكرده ولي مال هست. طلايي كه زير كوه است و مال كسي نشده و متمولي با آن نسبتي برقرار نكرده آيا مال نيست؟ بنابراين در خصوص مال و ماليت به‌نظر مي‌رسد كه اين شرط دقيق نيست و ضرورتي ندارد آن را مطرح كنيم؛ اللهم الا عن يقال كه بگوييم اين علي‌الاطلاق مورد ميل است؛ يعني مرغوبٌفيه است. طلا مرغوبٌفيه عقلا است ولو اينكه نداند زير فلان كوه طلا وجود دارد؛ اما به فرض اينكه بدانند زير اين كوه طلاست مرغوبٌفيه خواهد بود. اگر اين‌گونه بگوييم اشكال ندارد؛ ولي تعبير ايشان به اين شكل نيست؛ مي‌فرمايند تا متمولي نباشد مال اطلاق نمي‌شود؛ چنان‌كه تا مالكي نباشد ملك اطلاق نمي‌شود. حرف من اين است كه اين دو تا را سخت است كه با هم قياس كنيم.
نظر مختار در تعريف ملكيت
به‌نظر ما اكثر اين تعاريف مسامحي هستند، اما ميرزاي نراقي سعي كرده بودند يك تعريف كمابيش دقيقي ارائه بفرمايند؛ ولي تعاريف در مجموع مسامحي هستند و ايشان نيز از اين حيث مسامحه كردند و گفتند ببينيد اهل عرف چه مي‌گويند و يا در لغت چه نوشته.
لهذا تعريفي كه ما پيشنهاد مي‌كنيم و تصور مي‌كنيم همه‌ي جهات را نيز در نظر گرفته‌ايم و ضمن اينكه مي‌گوييم ملكيت غير از ماليت است و در اينجا در صدد تعريف ماليت نيستيم. البته در مورد ماليت و جداي از ملكيت ممكن است بگوييم احياناً از احكام وضعيه باشد و ماليت را مي‌توان، جداي از ملكيت ازجمله امور وضعيه قلمداد كرد و به اين اعتبار بگوييم كه عقلا براي چيزهاي بسياري ماليت قائل مي‌شوند. اينكه يك‌مرتبه كاغذي را با اشكال و رنگ و خاص و خطوط خاصي چاپ مي‌كنند و بعد يك‌مرتبه مي‌گويند اين يك‌ميليون‌توماني است، اينجا ماليت ايجاد مي‌كنند. با جعل و اعتبار حكومت يك برگه كاغذ ماليت پيدا مي‌كند. فردا صبح يك‌باره اعلام مي‌كنند كه اسكانس‌هاي فلان رنگ از اعتبار ساقط است و به همين صورت از ماليت مي‌افتد.
به‌نظر ما بهتر است ملكيت را اين‌گونه تعريف كنيم: «سلطة مَن له حقّ التصرف بأنواعه، أصالةً فعليّا او إقتضائياً، علي ما هو مرغوب فيه عرفاً او شرعاً، ولو زالت عنه المالية حاليّاً». ما هم قبول داريم كه ملكيت سلطه است؛ ولي نه يك نوع معيني از حق تصرف كه مثلاً بفرماييد من كه وكيل هستم نيز حق تصرف دارم و من وكيل هم حق دارم از قبل موكلم فلان چيز را بفروشم و يا من كه ميهمان هستم حق تصرف دارم. اين‌گونه نيست بلكه يك نوع حق تصرف داريم، من سر سفره‌ي ميزبان نمي‌توانم غذا را بردارم و مثلاً ببرم سر كوچه و آن را بفروشم. ولذا ما مي‌گوييم انواع تصرف را داشته باشد. همچنين به نظر ما وكيل مالك نيست، چون اصالتاً حق تصرف ندارد؛ ولي مالك نيست؛ غاصب حق تصرف ندارد؛ سارق ولو سلطه داشته باشد ولي حق تصرف ندارد. اشكال هم ندارد كه اقتضايي باشد، براي مثال مهجور، غايب و طفل اقتضائياً دارند و غيره نيز فعلياً دارند؛ اين سلطه‌ي تصرف بر مرغوبٌفيه است كه يا فقط مرغوبٌفيه عقلائيه است و يا مرغوبٌفيه شرعيه هم هست. يك چيزي هست كه بالا سر حضرت قرار دارد و مرغوبٌفيه شرعي است و ممكن است مرغوبٌفيه عقلايي نباشد. يك نفر سكولار دنبال اين نيست كه بالا سر حضرت نماز بخواند. همچنين خواستيم در تعريف اشاره كنيم كه ملكيت در گرو ماليت نيست؛ ممكن است ملكيت باشد ولي ماليت ازبين رفته باشد.
تصور مي‌كنيم كه اين تعريف ما همه‌ي جهات را لحاظ مي‌كند و بقيه‌ي تعاريف را كنار مي‌گذاريم و نمي‌توانيم تعريف تلقي كنيم. والسلام
تقرير عربي
فمنها: ما قال الشيخ الأعظم (قدّه): أنّها نسبة بين المالک والمملوک. وأکّد بأنه ينبغي أن تکون منتزعة من الحکم التکليفي کجواز التصرف، وهذا مبتن علي ما حقّقه (قدّه) من عدم تأصل الأحکام الوضعية في الجعل. ومرّ نقد هذا المبني سابقاً.
وفيه: اوّلاً: إضافة الي تکرار کلمتي «المالک» و«المملوک» في تعريف الملکية، عبارته هذه مبهمة، فإنه لايزيد شيئاً علي معلومات المستمع في معني الملکية، ولايدري ما هي هذه «النسبة» التي تتحقّق بين المالک والمملوک اصلاً؟. وثانياً: هذه مبتنية علي کون الملکية من المقولات النسبية، و هذا اوّل الکلام کما مرّ، ولاأقلّ أنه لاينسجم الأقوال الإخري في ماهية الملکية.
ومنها: ما عنه (قدّه) في رسالة «من مَلک» من: «أنها سلطنة فعلية کما تقتضيه اللغة».
وفيه ايضاً: أنه لايشمَل مالکية المهجور والصبي والغايب وغيرها، لعدم فعلية سلطتهم علي أموالهم، مع أنه لاشک في أنّهم مالکون بالنسبة الي أموالهم رغم عدم فعلية سلطتهم عليها.
ومنها: ما اختاره الميرزا النراقي (قدّه) في العوائد: من أنّ «معنى الملكيّة والماليّة معنى إضافي، لايتحقّق إلّا مع وجود مالك ومتموّل. وهذا المعنى الإضافي بحكم العرف والتبادر: عبارة عن اختصاص خاص وربط مخصوص، معهود بين المالك والمملوك، والمتموّل والمال، موجب للإستبداد به، والإقتدار على التصرف فيه منفرداً؛ وما له ذلك الإختصاص المعهود بالنسبة إلى شخص، هو: الملك والمال.»
وفيه: أنّه ـ اضافة الي عدم التمييز بين الملکية والمالية ـ وإن کان إقتراحه هذا أفضل مما تفوّه به الآخرون في تعريف الملکيّة، ولکن يوجَد فيه ايضا مرتبة من الإبهام، لأنّ تعبير «اختصاص خاص» او «ربط مخصوص» لايسع أن يبين ماهية الملکية اصلاً.
ثم أکّد (قدّه) بأنّ «معنى الملكيّة والماليّة، والملك والمال: معنى عرفي أو لغوي لاتتوقف معرفته على توقيف من الشرع، ولا على دليل شرعي، بل يجب فيها الرجوع إلى العرف واللغة، كما هو الشأن في سائر الألفاظ التي لم تثبت لها حقائق شرعية.»
ومنها: ما قيل: من أنّ «الملکية سلطنة»، واختاره عدّة من الفقهاء، منهم السيد اليزدي (قدّه)، حيث قال في حاشية المکاسب: «ويمکن أن يقال: إن الملکية هي نفس السلطنة الخاصة لا العلقة الملزومة لها».
ومنها: أنّها إحاطة وسلطنة، کما في تقرير السيد الخويي قدّس سرّه. ويلاحظ عليهما: اوّلاً: بأنه يشملان سلطة الغاصب والمأذون وغيرهما علي أموال الغير ايضاً. وثانياً: يبدو أنّ هاتين العبارتين منصرفتان إلي فعلية السلطنة، فلاتشمَلان مالکية المهجور والصبي والغايب وغيرها، لعدم فعلية سُلطتهم.
ومنها: أنّ حيثية الملكية لها شؤون، وحيثية المالية لها شؤون أخرى، ومن شؤون حيثية الملكية سلطنة المالك، ومقتضاها عدم جواز تصرف الغير فيما يضاف اليه بدون إذن منه، ومن شؤون حيثية المالكية كون المال محترما، ولا يذهب هدراً بل لا بد من تداركه.
مقترحنا في تعريف الملکية
والحقّ: أنّ هذه التعاريف تعابير تقريبية مسامحيّة، وکلّ منها يشير الي جهة من جهات الملکية وأثر من آثارها. والأفضل أن يقال: إنّ الملکيّة عبارة عن «سلطة مَن له حقّ التصرف بأنواعه، أصالةً فعليّا او إقتضائياً، علي ما هو مرغوب فيه عرفاً او شرعاً، ولو زالت عنه المالية حاليّاً»؛ حتي ـ إضافةً الي التلويح الي ماهيّة الملکيّة ـ تخرجَ عنه تصرفاتُ الغاصب والمأذون ونحوهما في أموال الغير، وسلطةُ الحاکم والولي والوکيل عليها، وحتي تدخل سلطة القاصر المهجور عن التصرف في ماله موقّتاً، والطفلِ قبل بلوغه، والغايب حين غيابه؛ فأنّه لاريب في صدق المالک عليهم عرفاً وشرعاً، ونحن نلتزم بمالکيتهم لما يرثونه من الأموال. وايضاً ليشمَل علي سلطة المالک علي ما زالت عنه المالية ولکن بقيت ملکيته.
فعلي المختار: الملکية تُعَدّ من الحقوق التي يعتبرها الشّارع او العقلاء لإنتظام شؤون المجتمع، ويکون وعاء تقرّرها هو عالم الإعتبار، ويترتّب علي وجودها في ذلک الصّقع أحکام وآثار مختلفة.