موضوع: المناصب

يكي از اموري كه از جمله‌ي احكام وضعيه قلمداد شده، مناصب است. مثل منصب خلافت معصوم از حق‌تعالي، مثل ولايت معصوم بر مردم، مثل ولايت فقيه عادل بر امت، مثل منصب فقيه براي قضاء، مثل ولايت بر وقف و بر صغير و كفالت بر صغار، مثل منصب وصايت يا نيابت و يا وكالت. اين مناصب را هم در عداد احكام وضعيه قلمداد كرده‌اند.

البته اين مسئله في‌الجمله محل بحث است كه آيا مناصب از جمله‌ي احكام وضعيه است يا تكليفيه؟ ميرزاي نائيني گفتند كه مي‌توان مجعولات را به سه دسته تقسيم كرد: احكام تكليفيه، احكام وضعيه و مناصب. ايشان مناصب را در عرض احكام وضعيه و تكليفيه قرار دادند. به اين ترتيب، براساس نظر ايشان مناصب در زمره‌ي احكام وضعيه قرار نمي‌گيرد. بر همين اساس سؤالاتي كه پيرامون مناصب قابل طرح است، هم به لحاظ ماهيت قابل طرح است و هم به لحاظ مجعوليت و عدم مجعوليت. راجع به ساير امور و شئون نيز ما گاهي هم سؤال ماهوي مي‌كرديم؛ به اين معنا كه آيا ماهيتاً در زمره‌ي احكام است يا در زمره‌ي احكام وضعيه هست يا نيست و هم سؤال مي‌كرديم كه در هر صورت آيا مجعول است يا غيرمجعول؟ و اگر مجعول است چگونه جعلي به آن تعلق گرفته؟

لهذا در اينجا نيز اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا به لحاظ ماهوي مناصب از احكام است يا نه؟ بعضي قائل شده‌اند كه مناصب از احكام نيست. گفته‌اند كه احكام بايد كلي باشند؛ حكم به‌صورت قضيه‌ي حقيقيه‌ي كليه بايد صادر شود و اگر به‌صورت قضيه‌ي شخصيه‌ي خارجيه باشد حكم تلقي نمي‌شود. سپس گفته‌اند كه مناصب از نوع قضاياي حقيقيه نيستند و كلي نيستند كه حكم ناميده شوند، بلكه جزئيه‌ي شخصيه‌ي خارجيه هستند. البته بعضي اين دليل را آورده‌اند؛ ولي به‌هرحال مرحوم ميرزا مجموعه‌ي‌ مجعولات را به سه دسته تقسيم كرده بودند.

بنابراين در هر حال اين سؤال قابل طرح است كه آيا مناصب در عداد احكام است؟ و اگر در عداد احكام بود، علي‌القاعده جزء احكام وضعيه قلمداد خواهد شد. لهذا سؤال را اين‌طور نيز مي‌توان مطرح كرد كه آيا مناصب از وضعيات است يا خير؟ و اگر از وضعيت قلمداد شود، آنگاه اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا مجعول مستقل است يا مجعول نيست، بلكه منتزع است؟

باز هم يادآوري مي‌كنيم كه انتزاع را دو نوع مي‌توان معني كرد، يك‌بار منظور از منتزع اين است كه واقعيتي ندارد و ما داريم مفهوم‌سازي مي‌كنيم و اصطياد مي‌كنيم عنوان ولايت را؛ والا اين يك امر خارجي و يا امر كلي نيست كه جعل به آن تعلق بگيرد. يك‌بار هم انتزاع را به اين مفهوم مي‌گيريم كه مي‌گوييم جعل مستقل تعلق نگرفته، بلكه ما اين حكم را از حكم تكليفي انتزاع مي‌كنيم؛ يعني به تبع حكم تكليفي اين هم مجعول است. پس انتزاع را به اين معنا نيز مي‌توان گرفت و در گذشته، كلام شيخ را به هر دو معنا حمل كرديم.

به‌هرحال اينها منتزع از احكام تكليفيه هستند. احكام تكليفيه‌اي كه در اين مواردي كه در بالا شمرديم وجود دارد. خلافت معصوم احكام تكليفي دارد و مردم در قبال خليفة الله تكاليفي دارند، كما اينكه خليفة الله در قبال مردم تكاليفي دارد. ولايت فقيه، احكام تكليفيه دارد؛ منصب قضا احكام تكليفيه دارد. ولايت بر وقف و بر صغار و وصايت و نيابت، همگي احكام تكليفيه دارند. اينها جعل نشده‌اند، بلكه آنچه كه داريم احكام تكليفيه است؛ آنگاه ما از اين احكام تكليفيه مفهوم‌سازي مي‌كنيم و مثلاً مي‌گوييم اينكه گفته مي‌شود كه عوام بايد تقليد كنند يك حكم تكليفي است؛ از اين حكم يك مفهوم را اصطياد مي‌كنيم و مي‌سازيم كه بنابراين فقيه، وليّ است. ما اين ولايت را در اينجا اصطياد و انتزاع مي‌كنيم و در اينجا فقط صرف مفهوم‌سازي است و اصلاً واقعيتي ندارد و چيزي در خارج به‌نام ولايت وجود ندارد و ما مفهومي را از اين حكم تكليفي اصطياد مي‌كنيم.

از اينكه ابن بايد از اب و علي‌المبنا از ام اطاعت كند و اگر بدون رضاي اب و يا ام سفر كرد، معصيت است و در آن سفر بايد روزه‌ي بگيرد و نمي‌تواند نمازش را قصر كند، مي‌گوييم مشيت و خواسته‌ي اب و ام از اين حكم نافذ است در حق ولد. درواقع در اينجا از حكم تكليفي فقط چيزي اصطياد و انتزاع مي‌شود و چيز حقيقي‌اي در خارج وجود ندارد.

احتمال سوم، انتزاع به‌معناي دوم است؛ يعني احكام تكليفيه جعل شده‌اند و از طريق انتزاع ما جعلي را راجع به احكام وضعيه هم درمي‌يابيم كه اين نيز يك نوع جعل تبعي است و از راه انتزاع به اين جعل پي مي‌بريم.

احتمال ديگر اين است كه اصلاً اين مناصب از قسمي هستند كه كلا الوجهين راجع به آنها صدق مي‌كند، يعني ممكن است به‌نحو مستقل جعل شده باشند و يا ممكن است به‌نحو تبعي جعل شده باشند؛ يعني هم جعل استقلالي و هم جعل استتباعي راجع به اينها ممكن است. بعضي مواقع همين مناصب را از ادله‌اي كه جعلته حاكماً فهميده‌ايم و معلوم شد كه جعل مستقل است و يد جعل استقلالي به آن تعلق گرفته. بار ديگر نيز از احكام تكليفيه‌اي كه در خصوص هريك از اين عناوين وجود دارد پي مي‌بريم كه بنابراين منصبي به‌نام منصب ولايت وجود دارد.

احتمال ديگر اين است كه واقعاً اينها متفاوت هستند. اينكه ما بگوييم تمام اين مناصب، علي وتيرة واحدة، يا مجعول مستقل هستند و يا مجعول طبعي هستند و يا منتزع از حكم تكليفي هستند و يا حتي به‌رغم فرمايش ميرزا و من تبعه كه گفته‌اند مناصب غير از احكام هستند و حكم نيستند، و مجعول هستند ولي حكم نيستند و در نتيجه جزء احكام وضعيه نيستند تا اينكه بگوييم چگونه وضع شده‌اند، و اينها همان‌گونه كه احكام وضعيه جعل مي‌شوند، جعل شده‌اند.

در خصوص قول آخر ممكن است كسي بگويد كه اينها با هم متفاوت هستند و يكسان نيستند و ما با حكم واحد نمي‌توانيم با اينها مواجه شويم، و در واقع مسئله اختلافي است.

گرچه بحث مناصب، بحث مهمي است و تشخيص اولاً ماهيت مناصب و نحوه‌ي جعل آنها بسيار اهميت دارد، ولي ما مي‌خواهيم دامنه‌ي بحث را آرام‌آرام جمع كنيم و مبحث احكام تكليفيه و وضعيه را به فرجام ببريم و از اين جهت نمي‌خواهيم چندان به تفصيل وارد شويم.

اشاره كرديم كه بعضي از اعاظم فرموده‌اند كه مناصب در عرض تكليفيات و وضعيات است؛ درنتيجه مناصب وضع استقلالي دارند. اگر در عداد هيچ‌يك از اين دو قسم نيست، پس مشمول هيچ‌يك از دو نظري كه بعضي مي‌گفتند احكام وضعيه از تكليفيه انتزاع مي‌شود و بعضي برعكس آن نظر داشتند، بنابراين مسئله‌ي جعل استتباعي و انتزاع به‌معناي دوم در اينجا منتفي مي‌شود؛ بلكه جعل مستقل است و خود اينها متعلق جعل هستند؛ اما نه از آن جهت كه در زمره‌ي احكام وضعيه هستند، بلكه اينها قسم سومي از مجعولات شرعيه هستند؛ كما اينكه بعضي ديگر مجعولات را به طرز ديگري و به‌صورت ثلاثي تقسيم مي‌كردند و مي‌گفتند ما احكام تكليفيه داريم، احكام وضعيه داريم و وضع هيئات مخترعه داريم. شارع صلاة را جعل كرده است؛ شارع معجوني را ساخته و اسم آن را صلاة گذاشته است. گفته‌اند ما چگونه نماز بخوانيم؟ فرموده است به اين صورت.

البته ممكن است كسي در اينجا بگويد اگر مخترعات غير از احكام باشند، مناصب هم غير از احكام باشند، و در هر دو جا بپذيريم كه اين دو گونه از گونه‌هاي احكام نيستند، آنگاه بايد به يك تقسيم رباعي تن در بدهد و بگويد احكام تكليفيه داريم، احكام وضعيه داريم، هيئات مخترعه داريم و مناصب داريم.

بعضي گفته‌اند كه مناصب در عرض تكليفيات و وضعيات هستند. حاصل اين سخن اين مي‌شود كه اينها مستقلاً مجعول هستند. بعضي از معاصرين نيز گفته‌اند كه مناصب در زمره‌ي احكام وضعيه هستند، اما وضع آنها با ديگر اقسام احكام وضعيه تفاوت مي‌كند. فرموده‌اند كه: «ثمّ إنّ اطلاق الحكم بما له من المعنى المعروف عند الفقهاء على الولاية وكذا غيرها من أنواع المناصب وكونها من الأحكام الشرعيّة مشكل جدّاً (وإن كانت من الامور الوضعيّة المجعولة) سيّما في ما إذا كانت جزئية شخصيّة كالولاية المجعولة لشخص خاصّ على منصب خاصّ، لأنّ الأحكام كلّية، والجزئيّة والتشخّص من خصوصيات المصاديق. وإن شئت قلت: إنّ كون هذه المناصب في كثير من الموارد جزئية شاهد على عدم صحّة اطلاق الحكم عليها».[1]

اينكه ما مناصب را حكم تعبير كنيم، با توجه به معنايي كه براي حكم در نزد فقها مطرح است، محل تأمل است و اگر ما اينها را در زمره‌ي احكام شرعيه بناميم مشكل جدي به‌وجود مي‌آيد. به‌رغم اين مجدداً گفته‌اند ولو اينكه مناصب از امور وضعيه‌ي جعلي هستند؛ يعني گويي كه اين‌جور در ذهن ايشان است كه ما احكام تكليفيه‌اي داريم و احكام وضعيه‌اي داريم و نيز امور وضعيه‌اي داريم. خصوصيت احكام اين است كه به‌صورت قضاياي كليه‌ي حقيقيه صادر مي‌شوند. نمي‌گويند امام روح‌الله (ره) را جعل كردم و يا شيخ انصاري را جعل كردم؛ بلكه من كان من الفقها و هر فقيهي كه چنين باشد، و قضيه در اينجا حقيقيه است. احياناً تصورشان اين است كه اين مناصب امور جزئيه‌ي شخصيه هستند، درحالي‌كه احكام، چه به نحو تكليفيه و چه به نحو وضعيه از نوع قضاياي حقيقيه هستند و كلي هستند و اصلاً حكم يعني كلي. اينكه به كسي بگوييد يك ليوان آب براي من بياوريد، به چنين درخواستي در اصطلاح حكم نمي‌گويند؛ ولو امر است ولي هر امري حكم نيست و حكم بايد كلي باشد. سپس گفته‌اند چون مناصب به‌نحو قضيه‌ي شخصيه و جزئيه و خارجيه صادر مي‌شود، مثلاً «من كنت مولاه فهذا علي المولاه»، اين انتصاب در غدير انتصاب يك شخص معين است و قضيه يك قضيه‌ي جزئيه‌ي شخصيه‌ي خارجيه است. من دارم منصوب مي‌كنم علي عليه‌السلام را بر ولايت شما و همان‌طور كه من مولا و ولي بودم حالا ايشان مولا و ولي است.

همچنين ايشان گفته‌اند به تعبير ديگر مي‌توان گفت اينكه ما مي‌بينيم بسياري از موارد از اين انتصابات در اين مناصب و شئون جزئي است و انتصاب جزئي يك فرد معين را براي منصب معيني جعل مي‌كنند، اين شاهد آن است كه اينها حكم نيستند و نمي‌توان از به حكم تعبير كرد.

بنابراين به‌نحو ماهوي در اينجا دو نظر پديد مي‌آيد؛ يكي آن نظر كه فرمودند اصلاً مناصب و شئون، نه در عداد احكام تكليفيه هستند و نه در عداد احكام وضعيه هستند، ولي مجعول هستند. و اين نظر كه بعضي از معاصرين مي‌فرمايند كه در عداد امور وضعيه هستند ولي حكم نيستند. اگر ما تعبير: «وإن كانت من الامور الوضعيّة المجعولة» را معادل بدانيم با: «و ان كانت من الاحكام الوضعية المجعولة» درنتيجه عبارت: « وكونها من الأحكام الشرعيّة» بايد اين‌گونه بگيريم كه: «من الاحكام التكليفية الشرعية»، چون بعضي مواقع، در ادبيات اصحاب اصول، حكم الشرعي در مقابل حكم الوضعي به‌كار مي‌رود. حكم الشرعي يعني حكم التكليفي، حكم وضعي در مقابل حكم تكليفي. پس مراد ايشان از اين عبارت، «وكونها من الأحكام الشرعيّة» يعني: «من الاحكام التكليفية الشرعية» و «من الامور الوضعيه» نيز يعني «من الاحكام الوضعيه» در زمره‌ي احكام وضعيه است و نه در زمره‌ي احكام شرعيه كه اين حيث نظر ايشان با ميرزا تفاوت مي‌كند؛ ولي با ديگران از يك حيث يكسان مي‌شود به اين صورت كه ايشان بگويند احكام بايد كلي باشد ولي مناصب و شئون كلي نيست و از اين جهت با حكم تفاوت مي‌كند. آنگاه انگار بايد يك تناقضي را در خلال مطلب دريافت كنيم و آن اينكه احكام وضعيه مگر حكم نيستند و مگر كلي نيستند؟ چطور جزء وضعيه هست كه حكم است، درحالي‌كه شما مي‌گوييد حكم بايد كلي باشد و احكام وضعيه هم كلي هستند. بنابراين در فرمايش ايشان يك تناقض و مائي به‌نظر مي‌رسد؛ ولي در هر حال خواستيم بگوييم يك نظر ديگر هم قابل طرح است به اين صورت كه بگوييم احكام وضعيه دو قسم است: احكام وضعيه كليه، و احكام وضعيه جزئيه و مناصب در زمره‌ي احكام وضعيه‌ي جزئيه است و به اين ترتيب بتوانيم بيان ايشان را توجيه كنيم. وليكن اين مطلب با ظواهر ادله نمي‌سازد؛ و متبادر از ادله آن است كه اين مناصب نيز كلي هستند و يا بعضي از آنها قطعاً كلي هستند، و به مثابه قضاياي كليه‌ي حقيقيه صادر شده‌اند و درنتيجه شرايط حكم قلمدادشدن كه عبارت از كلي‌بودن است را بسياري از مناصب دارا هستند. البته بعضي از مناصب ممكن است كه اين‌جور نباشند و يا تقسيم كنيم و بگوييم شبيه به نبوت عامه و خاصه و امامت عامه و خاصه، بگوييم انگار مناصب عامه و خاصه داريم؛ يعني يك‌بار راجع به منصب ولايت فقيه علي‌الاطلاق بحث مي‌كنيم، كه در اين صورت به‌صورت قضيه‌ي حقيقيه از شارع صادر شده است؛ يك‌بار ديگر نيز روي شخص بحث مي‌كنيم. يك‌بار راجع به حضرت ابراهيم بحث مي‌شود كه انگار ولايت خاصه است؛ و يك‌بار ديگر هم به‌صورت كلي آمده و براي مثال گفته شده: «و من كان من الفقهاء»، پس مي‌توان گفت كه در كلمات شارع از آيات و روايات مسئله به دو صورت مطرح شده است، نه اينكه بگوييم مناصب لزوماً همگي جزئي هستند.

به‌نظر مي‌رسد اگر بخواهيم با دلالت ادله همراهي كنيم بايد بگوييم اشكال اساسي در اين است كه در اين چند احتمال، به‌جز احتمال آخر، همگي مطلق سخن گفته‌اند و اينجا از همان مواردي است كه علي‌الاطلاق نمي‌توان نظر داد؛ يعني اينكه بگوييم همه‌ي اينها متعلق جعل مستقل‌اند يا متعلق جعل تبعي هستند و يا به نحو انتزاعي از احكام تكليفيه به‌دست آمده‌اند و... علي‌الاطلاق نمي‌توان گفت، بلكه اينها به صورت‌هاي مختلف هستند و ادله نيز متفاوت و مختلف است.

مي‌توان گفت كه معصومين هريك رأساً منصوب هستند، به لحاظ صلاحيت‌هاي آفاقي و انفسي‌اي كه در آنها هست، كه به هرحال صلاحيت‌هايي دارند كه شخص آنها واجدند و به همين جهت خداوند متعال نيز آنها را جعل كرده بر خلافت و اين خلافت را با ولايت فقيه عادل نمي‌توان يكسان گرفت. ولايت فقيه عادل قطعاً به‌نحو قضيه‌ي حقيقيه است و كلي است. هر فقهيي كه اين شرايط را دارا باشد او واجد ولايت مي‌شود؛ اما در خصوص حضرت داوود صريحاً كلام الهي است كه: «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‌ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ»[2] و يا در مورد حضرت ابراهيم: «وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي‌ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ»[3] و يا همان بيان نبي اعظم صلي‌الله راجع به حضرت امير كه در بالا اشاره كرديم.

اين نوع مناصب و شئون يك نوع جعل است و نمي‌توان اين مناصب با بعضي ديگر از مناصب يكسان گرفت. مانند اينكه در مقبوله‌ي عمر بن حنظله آمده است: «قال: ينظران [إلى] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟»[4]

اين يك جعل كلي است كه مي‌فرمايند هر آن كسي كه روايت حديث مي‌كنند و در حلال و حرام نظر دارند و احكام را مي‌شناسند، بايد شما به حكم آنها تن بدهيد و آنها را بر شما حاكم قرار داديم؛ يعني هر فقيهي كه اين شرايط و ويژگي‌ها را دارد.

همين‌طور ساير روايات، ازجمله روايت ابي‌خديجه: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه».[5] در اينجا شخص معيني مطرح نيست و به‌طور عام گفته مي‌شود هر آن كسي كه داراي اين ويژگي‌هاست كه قضاياي ما را مي‌داند و اهل فقه و نظر و فهم دين است من او را قاضي قرار مي‌دهم و او مي‌تواند قضاوت كند و داراي توان و اجتهاد براي قضاوت هست و شما بايد به او مراجعه كنيد و من او را قاضي قرار مي‌دهم.

بنابراين مثلاً همين ولايت كه به خلافت و ولايت ناس تعبير مي‌كنيم و از آن طرف فقيه را به ولايت فقيه عدل تعبير مي‌كنيم، نمي‌توان گفت كه در اينها به‌نحو يكسان انتصاب صورت پذيرفته است. كما اينكه ولايتي كه اب بر ابن صغير دارد با ولايت عدل مؤمنين بر صغار آيا مي‌توان گفت كه يك نوع ولايت هستند؟ ولايت اب بر ابن مناشي خارجي دارد و واقعاً او حقي دارد و آنجا ولايت براي اب حق است؛ اما ولايت عدول مؤمنين و يا ولايت حكومت بر قٌصّر و غُيّب حق است يا تكليف است؟ آنگاه اينها را مي‌توان يكسان قلمداد كرد؟ دشوار است كسي چنين ادعاي را مطرح كند.

في‌الجمله مي‌خواهيم عرض كنيم عموم آراء و احتمالاتي كه مطرح شد به نحو مطلق بود و تصور ما اين است كه در اينجا نيز بايد قائل به تفصيل بود و نمي‌توان به‌نحو مطلق هيچ‌يك از اين وجوه و اقوال را كه مورد اشاره قرار داديم پذيرفت. والسلام.

تقرير عربي

واما المناصب: کخلافة المعصوم عن الله وولايتِه علی الناس، وکولاية الفقيه على الأمّة، وکقوّامية الرجال علی النساء، وکمنصب القضاء، وکالولاية على الوقف أو على الصغير أو الکفالة، وکمنصب الوصاية اوالوکالة أوالنيابة؛ وهکذا کالحقوق، علی ما قيل.

هناک اسئلة: فمنها أنه هل المناصب من الوضعيات أم لا؟ وإن عُدّت منها: فهل هي مجعولةٌ مستقلاً، او هي منتزعة من الأحکام التکليفية التي توجد في کلّ مورد منها، فلاواقع لها حتي تتعلّق بها يد الجعل اصلاً؟، او هي مجعولة بتبع جعل الأحکام التکليفية؟، اوهي مما يصحّ فيها كلا الوجهين، اي: جعلها مستقلاً تارةً، وانتزاعها من الأحكام التكليفية أخري؟ او ينبغي التفصيل بين کلّ قسم منها مع غيره؟ فإنّ الموارد مختلفة وليست کلّها علی وتيرة واحدة. وجوه بل اقوال شتّي:

فقد قال الميرزا (قدّه) بکون المناصب في عرض التکليفيات والوضعيات واستقلالها عنهما، کما مرّ. وامّا غيره فذهب الي أنّها من الوضعيات؛ فقال الشيخ الأعظم (قدّه) بإنتزاعيتها کسائر الوضعيات عن التکليفية؛ وعدَّها المحقّق الخراساني (قدّه) مما يمكن جعله مستقلاً تارةً، وتبعاً للتكليفية بأخذها کالمنشأ لإنتزاعه أخري. وذهب کلّ من الآخرين ايضاً الي وجه من الوجوه الأخري التي أشرنا اليها آنفاً.

وقد قال بعض المعاصرين (حفظه الله): «اطلاق الحکم بما له من المعنى المعروف عند الفقهاء على الولاية وکذا غيرها من أنواع المناصب، وکونها من الأحکام الشرعية، مشکل جدّاً (وإن کانت من الاُمور الوضعية المجعولة)، سيما في ما إذا کانت جزئية شخصية کالولاية المجعولة لشخص خاصّ على منصب خاصّ؛ لأنّ الأحکام کلّية، والجزئية والتشخّص من خصوصيات المصاديق. وإن شئت قلت: إنّ کون هذه المناصب في کثير من الموارد جزئية شاهدٌ على عدم صحّة اطلاق الحکم عليها.»

وفيه: اوّلاً: الحکم، وهو عبارة «عمّا يعتبره معتَبِر له شأنية ذلک»، يشمَل المناصب ايضاً.

وثانياً: للمناصب مستويان: العامّ والخاص (کما يعبَّر عن الإمامة بالعامّة والخاصّة مثلاً)؛ والمستوي العامّ منها يجعَل کقضايا کلّية حقيقية، فلاباس بعَدّه من الأحکام، والخاصّ منها يعَدّ تنصيصاً بمصداق من مصاديق الکلّي وصغرياته في الحقيقة.

وثالثاً: کون المناصب في کثير من الموارد جزئيةً ـ لوسلّمنا ـ لايکون شاهداً على عدم صحّة اطلاق الحکم عليها، بعد کثرة الموارد الکلّية الّتي يکون الجعل فيها بنحو القضيّة الحقيقيّة.