موضوع: الرخصة والعزيمة

يكي از عناويني كه گهگاه در زمره‌ي احكام وضعيه تلقي شده رخصت و عزيمت است. راجع به اين دو عنوان دست‌كم سه احتمال قابل طرح است:

1. رخصت و عزيمت از احكام وضعيه است.

2. رخصت و عزيمت از احكام تكليفيه است.

3. رخصت و عزيمت حكم نيست و مشمول تعريف حكم نمي‌شود، بلكه صرف يك اصطلاح و تسميه است كه از خصوصيات احكام خمسه اصطياد مي‌شود. احكام خمسه حكم هستند ولي از بعضي از آنها به عزيمت تعبير مي‌شود و از بعضي ديگر به رخصت، اين تنها يك تسميه و تعبير است، نه اينكه نوعي حكم قلمداد شود تا پس از آن بحث كنيم كه آيا وضعي است يا تكليفي.

پيرامون اين قسم از اقسام مختلفي كه در عداد احكام وضعيه به‌حساب آمده‌اند، كمتر بحث شده است. كمابيش ميل اكثريت به سمت آن است كه گفته شود رخصت و عزيمت از احكام تكليفيه است. بعضي هم احتمال وضعي‌بودن اينها را مطرح كرده‌اند، چنان‌كه برخي ديگر گفته‌اند كه اصلاً حكمي است و تسميه و تعبيري است از خصوصيتي از خصوصيات احكام تكليفيه و حكم نيست.

مرحوم ميرزاي نائيني از دسته‌اي است كه مي‌فرمايد نمي‌توان رخصت و عزيمت را در زمره‌ي احكام وضعيه انگاشت، بلكه رخصت و عزيمت به احكام تكليفيه نزديك‌تر است. مي‌فرمايند كه خيلي سخت است و قابل ادراك نيست كه عزيمت و رخصت چگونه در عداد احكام وضعيه به‌حساب مي‌آيند. مرحوم ميرزا در اينجا دو معنا را براي رخصت و عزيمت مطرح مي‌كنند. ايشان مي‌فرمايند: «وأما الرخصة والعزيمة: فعدهما من الأحكام الوضعية لا يخلو عن خفاء ، فان الرخصة والعزيمة ـ بمعنى السقوط على وجه التسهيل والسقوط على وجه الحتم والالزام كما هو الشايع في الاستعمال، أو بمعنى المشروعية وعدم المشروعية كما حكي استعمال الرخصة والعزيمة في ذلك نادرا ـ ليسا من الأحكام الوضعية، بل هما أمس إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالأحكام الوضعية. وينبغي عطف عنان الكلام إلى البحث عن تنبيهات الاستصحاب. وقدت ذكر الشيخ قدس‌سره من التنبيهات اثنى عشر فأضاف إليها المحقق الخراساني رحمه‌الله تنبيهين آخرين، فصارت التنبيهات أربعة عشر».[1]

معناي اول براي رخصت سقوط علي وجه التسهيل است؛ اينكه تفوه به شرك جايز نيست، اما اگر كسي در معرض خطر و ضرر قرار مي‌گيرد به او اجازه داده شده كه احياناً به زبان شرك جاري كند و يا اينكه كسي در موقعيتي قرار گرفته كه عذر مي‌تواند داشته باشد؛ مثلاً كسي بيمار است و گفته مي‌شود كه روزه بر او واجب نيست، چنين چيزي سقوط علي وجه التسهيل است؛ البته بنا بر اينكه بگوييم روزه ساقط است يعني رخصت داده شده است براي افطار، نه اينكه روزه حرام شده است، زيرا در اين صورت رخصت نيست، بلكه عزيمت است. گفته شود كه چون روزه براي شما ضرر دارد شما مرخص هستيد از اينكه روزه بگيريد و مي‌توانيد افطار كنيد؛ اما اگر كسي بگويد وقتي بيماري هست روزه جايز نيست، اين عزيمت مي‌شود.

سقوط علي وجه الحتم والالزام مثل فرض دوم در خصوص روزه است، به اين معنا كه اگر كسي روزه بگيرد جايز نيست، علي‌الحتم ساقط شده و يا مثلاً در خصوص اكل ميته يك وقت مي‌گويند كه اكل ميته مباح و جايز مي‌شود؛ يعني اگر كسي ميته نكرد مرتكب گناه نشده، ولي اگر اكل ميته كند مرتكب معصيت نشده؛ اما اگر اكل ميته نكرد حرامي را مرتكب نشده و حتي اگر بر اثر خودداري از اكل ميته از دنيا برود اشكالي ندارد، و يا ضرر فاحشي متوجه او بشود و مثلاً زخم معده بگيرد ايرادي ندارد. چنين چيزي عزيمت است. اما اگر بگوييم وقتي در مورد اكل ميته صحبت مي‌شود به اين معنا نيست كه اكل ميته مباح است، بلكه براي حفظ نفس اكل ميته واجب است و اگر كسي اكل ميته نكند و زخم معده بگيرد يا تلف شود گناه كرده است. يك معناي عزيمت اين است. بنابراين «السقوط علي وجه التسهيل» رخصت است و «السقوط علي وجه الحتم و الالزام» عزيمت است. ايشان مي‌فرمايند در ميان فقها اين معنا بسيار شايع است.

رخصت و عزيمت معناي دومي هم دارند: به اين صورت كه وقتي مي‌گوييم رخصت است يعني جايز و مشروع است و هنگامي كه گفته مي‌شود عزيمت است يعني عدم مشروعيت است و حرام است. يعني رخصت و عزيمت به معناي بسيار وسيعي اخذ شده باشند. بنابراين رخصت و عزيمت بالمعني الاوسع مي‌شود مشروعيت و عدم مشروعيت.

آنگاه ايشان مي‌فرمايند رخصت و عزيمت به اين دو معنا كه گفتيم از احكام وضعيه به حساب نمي‌آيند، چون بحث تكليف است؛ يعني مي‌گويد جايز است و جايز نيست و يا مي‌توانيد و نمي‌توانيد، و اين معاني حيث تكليفي دارد. اگر رخصت و عزيمت به هريك از اين دو معنا استعمال شوند قهراً به معناي تكليفي نزديك‌تر مي‌شود تا وضعي. بنابراين ميرزا دو معنا از رخصت و عزيمت را مطرح فرموده‌اند و به هر دو معنا نيز فرموده‌اند كه به نظر ما به احكام تكليفيه بيشتر مي‌خورد تا احكام وضعيه.

بعضي ديگر گفته‌اند رخصت و عزيمت اصلاً حكم نيست تا بگوييم از كدام قسم است. در رخصت و عزيمت ما يك اصطياد اصطلاحي مي‌كنيم و نوعي تسميه از احكام است و خودشان حكم نيستند؛ بلكه اصطياد لفظي و اصطلاحي از احكام خمسه است. در واقع در بعضي از وضعيت‌ها از همان احكام خمسه به رخصت تعبير مي‌شود. اكل ميته حرام است، افطار صوم رمضان حرام است و اينها حكم است؛ اما در حالتي از حالات گفته مي‌شود كه اكل ميته مباح است و يا حتي لازم است كه از اين حالت به رخصت تعبير مي‌شود و مجرد اسمي است كه از احكام خمسه در بعضي از حالات اصطياد مي‌شود. وقتي حكم الزامي‌اي وجود دارد و اين حكم در حالت خاصي برداشته مي‌شود ولي در اصل هست و دليل آن نيز بر حجيت باقي است، و در يك وضعيت خاصي گويي استثنائاً برداشته مي‌شود كه به آن رخصت مي‌گويند. نه اينكه اين چيز حكم جديد و يا حكم خاصي است و يا حتي نه اينكه اين حكم است؛ بلكه مجرد دو اصطلاحي است كه از احكام خمسه در بعضي از حالت‌ها به رخصت و عزيمت تعبير مي‌شود.

بعضي ديگر نيز معناي عام‌تري را براي عزيمت آورده‌اند و دو سه احتمال نيز براي رخصت بيان كرده‌اند. گفته‌اند كه مكلف در بعضي از حالات، به جهاتي مورد تخفيف قرار مي‌گيرد و خداوند متعال تخفيف مي‌دهد. بعضي در معناي وسيع‌تر وقتي رخصت را معني كرده‌اند گفته‌اند كه احكام شاقه‌ و تكاليف بما لا يطاقي كه در شرايع سابق بوده و برداشته شده، همين رخصت است. مثلاً در وضعيت خاصي يك فردي دچار حرج و مشقت مي‌شود در آنجا به او تخفيف داده مي‌شود و يا يك ممنوع و چيزي كه حرام است در يك وضعيت خاصي، به رغم آنكه دليل سر جاي خود هست و حكم منتفي نشده، اما در جايي حرامي مباح مي‌شود، مثل اكل ميته. به اينها مي‌توان گفت رخصت. يعني آن معناي عام كه كلاً حالت اباحه و جواز را مطرح مي‌كند نيست، بلكه در وضعيت‌هاي خاصي به‌جهت عذري است و در واقع اين معنا از رخصت در مقابل حكم اولي است. اگر در مقابل حكم اولي، به‌صورت حكم ثانوي ترخيصي صورت گرفت به آن رخصت مي‌گويند.

اما عزيمت را در معناي وسيع‌تري به‌كار برده‌اند و گفته‌اند حكم اوليه با اين فرض كه شامل همه‌ي حالات و همه‌ي آحاد از مكلفين مي‌شود؛ يعني عزيمت و تشريع شامل و كامل كه همه را، چه به نحوي ايجابي (واجب) و چه به نحو سلبي (حرام) شامل مي‌شود.

اينها معاني‌اي است كه در نظر افراد بوده و براساس آن گفته‌اند كه يا رخصت و عزيمت از سنخ احكام تكليفيه است و يا اصولاً از جنس احكام نيست.

به‌نظر مي‌رسد كه طريق حل مسئله نيز همين باشد، منتها با دقت بيشتري. يعني بايد ببينيم كه رخصت و عزيمت در چند معنا به‌كار مي‌رود و بعد راجع به هركدام بگوييم چه وضعيتي دارد. هرچند در مجموع قول به اينكه رخصت و عزيمت در زمره‌ي احكام وضعيه قرار بگيرد دشوار است.

يك معنا از عزيمت و رخصت معناي اوسع و وسيع اين دو عبارت است كه حتي از معاني‌اي كه به آنها اشاره كرديم نيز برنمي‌آيد اين است كه عزيمت را عبارت بدانيم از همه‌ي آنچه كه تشريع شده است. در واقع همه‌ي تشريعيات را عزيمت بگوييم. مشيت تشريعيه‌ي حق‌تعالي بر هرآنچه كه تعلق گرفته است، چه به‌نحو ايجابي و چه به نحو سلبي. تحريم، وجوب، كراهت، استحباب، و حتي اباحه‌ي حكمي را شامل مي‌شود. اين عزيمت الهي است. در آنجا حتي محدود به احكام خمسه‌ي تكليفيه هم نشود؛ يعني هرآنچه حق‌تعالي جعل فرموده است؛ يعني به‌صورت وضعي و به اين معنا كه شامل احكام وضعيه هم بشود. در اين معنا عزيمت را اصلاً به‌معناي حكم اخذ مي‌كنيم. عزيمت يعني حكم و مشيت تشريعي؛ يعني آنچه كه مشيت تشريعيه‌ي الهي بر آن تعلق گرفته است، حالا به‌نحو سلبي تعلق گرفته (تحريم و كراهت)، يا به نحو ايجابي است (واجب و مستحب) و يا حتي به‌نحو ايجابي اباحه كرده؛ يعني حكم اولي آن اباحه است و كسي نبايد آن را حرام قلمداد كند. پس همه‌ي انواع و اقسام اينها را شامل مي‌شود، قطع نظر از نوع حكم، به خود حكم گفته مي‌شود عزيمت.

رخصت را نيز با همين وسعت مي‌توان معني كرد؛ رخصت يعني اعتبارات شرعيه. هرآنچه حق‌تعالي اعتبار فرموده باشد. اعتبار به‌نحو تكليفي، وضعي و.... در تمام اين موارد تسهيلاً اعتبار كرده است. در عزيمت آن مفهوم عام الزاماً مورد نظر است، در رخصت همه‌ي قلمرو تكليف و وضع مورد نظر است، به‌نحو تسهيل و سعه. به جهت اينكه در هر جايي كه شارع به داعي سعه و تسهيل و ترفيه مكلف جعل اعتباري فرموده است مي‌شود رخصت.

بنابراين در معناي وسيع اين و عبارت هرگونه جعل حكمي را چه به نحو الزامي و چه به نحو برداشتن الزام از باب تسهيل و تخفيف و ترفيه همگي را عزيمت و رخصت مي‌گويم. خيلي روشن است كه اين معنا حيث تكليفي دارد، بنابراين در اين معنا نمي‌تواند جزء احكام وضعيه قلمداد شود.

اين معنا در واقع معنايي است كه در فقه نيز كاربرد فراواني دارد، منتها با مراتب نازل‌تر و محدودتر از معناي رخصت و عزيمت خلط مي‌شود؛ آنگاه سؤال مي‌شود كه اين آيا تكليف است و يا وضع است؛ والا به اين مفهوم وقتي معني مي‌شود تمام احكام خمسه و نيز احكام وضعيه را مي‌گيرد؛ يعني هرآنچه كه مجعول الهي باشد.

معناي دومي كه اطلاق مي‌شود و كاربرد دارد اين است كه عزيمت را درواقع فريضه و حكم تكليفي الزامي قلمداد كنيم، يعني همان حكم اولي و به احكام اوليه عزيمت بگوييم؛ مثلاً نماز واجب است، ربا حرام است. آنگاه رخصت را در مقابل اين معنا اخذ كنيم كه در اين صورت معناي آن محدودتر مي‌شود و رخصت را عبارت بدانيم از تخفيفي كه نسبت به احكام اوليه داده مي‌شود؛ حالا احياناً به‌صورت حكم ثانوي، تسهيلاً و ترفيهاً بر عباد، در ظروف خاص، رخصت داده مي‌شود. در حال اضطرار گفته مي‌شود كه اكل ميته جايز است، والا حكم اصلي و اولي اكل ميته حرمت است، اما در حالت خاصي مثل اضطرار گفته مي‌شود كه جايز است و يا در حالت عسر و يا ضرر گفته مي‌شود كه جايز است.

بنابراين در اينجا عزيمت و رخصت به‌معناي اوسع به‌كار نرفت، بلكه عزيمت و رخصت در معناي محدود حكم تكليفيِ ابتدايي به‌كار رفت و رخصت در مقابل آن قرار گرفت، يعني آنجايي كه نسبت به حكم اولي ترخيص حاصل مي‌شود به رخصت تعبير شده است. در اين معنا نيز ظاهراً به‌نظر مي‌رسد كه نمي‌توان بحث تكليف وضعي‌بودن رخصت و عزيمت را مطرح كرد و در اينجا نيز حكايت از حكم تكليفي است.

معناي سومي را آقاي خويي مطرح فرموده‌اند كه معناي ظريفي است و شايد اختصاص به ايشان داشته باشد. ايشان فرموده‌اند: «العزيمة عبارة عن سقوط الامر بجميع مراتبه و الرخصه عبارة عن سقوط الامر ببعض مراتبه». فرموده‌اند كه اگر ما تحليل كنيم اوامر سه درجه و مرتبه دارند؛ يك مرتبه‌ي دون و پايين و مرتبه‌ي نازله دارند كه همان مرتبه‌ي اباحه است؛ يك مرتبه‌ي عاليه دارند؛ يعني آنجايي كه مي‌دانيم متعلق آن، متعلق شدت حبّ الهي است و حق‌تعالي علاقه‌مند است كه انجام بشود و در حدي شديد است كه متعلق الزام است و بايد انجام شود كه همان وجوب است. مرتبه‌ي ديگر نيز مياني است كه حب هست اما به‌شدت نيست كه همان رجحان و استحباب است. حكم اين سه مرتبه را دارد، حال اگر يكي از اين مراتب لغو شود رخصت است. بنابراين الزام به همه‌ي اين مراتب سه‌گانه عزيمت است و اباحه‌ي يكي از اين مراتب در خصوص متعلق حكم مي‌شود رخصت. براي مثال واجب بوده، مستحب مي‌شود. يك‌وقت ترخيص، ترخيصي است كه يك مرتبه حذف مي‌شود و مرتبه‌ي بعدي محفوظ است و آن نكته‌اي كه در بعضي ديگر نيز تفوّه كرده بودند كه دليل به دليليت خود باقي است و يا حكم به حكميت خود باقي است، به اين معناست كه رتبه‌ي از مرتبه‌ي آن حكم باقي است و نه همه‌ي مراتب آن. اگر اين‌گونه باشد رخصت مي‌شود. مولا اگر از مرتبه‌اي از وجوب اغماض كرد، مستحب مي‌شود، اگر مرتبه‌اي از استحباب را نيز اغماض كرد اباحه مي‌شود. به چنين امري رخصت گفته مي‌شود.

اين فرمايش مرحوم آقاي خويي يك معناي خاصي است، مگر اينكه كسي آن را ارجاع بدهد به معاني قبلي والا به‌نظر مي‌رسد كه نكته‌ي خاصي در بيان ايشان هست و آن اينكه در واقع انتفاع حكم نيست، بلكه انتفاع مرتبه‌ي حكم است و تخفيف در مراتب است.

به‌نظر مي‌رسد اگر ما در معاني مختلفه‌اي كه گفته شده دقت كنيم و ملاحظه كنيم بايد بگوييم كه حق با ميرزاي نائيني است. از آن حكم وضعي به‌دست نمي‌آيد و اگر حكم است تكليفي است و اگر حكم هم نيست بايد بگوييم تسميه و اصطلاح‌سازي و مفهوم‌سازي است؛ ولي به‌هرحال حكايت از حكم تكليفي و درنتيجه جمع‌بندي ما اين‌گونه است كه رخصت و عزيمت در عداد احكام وضعيه قلمداد نمي‌شوند و كمتر كسي از اعاظم نيز قائل به وضعيت شده‌اند؛ ولي چون در زمره‌ي آن نُه دسته مطرح شده، اين را هم ذكر كرده‌اند. والسلام.

تقرير عربي

نمرّ علی معاني «الرّخصة» و «العزيمة» في اللغة اوّلاً ثمّ نتابع البحث عنهما في الإصطلاح الأصولي:

فاما الرخصة في اللغة: فقد قال في كتاب العين: والرُّخْصُ في الأشياء: بيع رَخِيصٌ. رَخُصَ رُخْصاً، وارْتَخَصْتُهُ: اشتريته رَخِيصاً، وأَرْخَصْتُهُ: جعلته رَخِيصاً. والموت الرَّخِيصُ: الذريع. والرُّخْصَةُ: تَرْخِيصُ الله للعبد في أشياء خفّفها عليه. ورَخَّصْتُ له في كذا: أذنتُ له بعد النهي عنه. (فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين: ج‌4، ص185، نشر هجرت، قم ـ ايران، 1410 ه‌ ق)

وقال في المحيط: والرُّخْصَةُ: تَرْخِيصُ اللّهِ عَزَّ و جلَّ للعَبْدِ في أشْياء يُخَفِّفُها عليه. (صاحب بن عباد، كافى الكفاة، اسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة: ج4، ص245، عالم الكتاب، بيروت ـ لبنان، 1414 ه‌ ق)

وقال في الصّحاح: والرُّخْصَةُ فى الأمر: خِلاف التشديد فيه.( جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة وقال في صحاح العربية: ج‌3، ص1041، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‌ ق)

وهکذا قال في معجم مقائيس اللغة (ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقائيس اللغة: ج2، ص500، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ايران، 1404 ه‌ ق)

وقال في لسان العرب:... الخُرْصة و الرُّخْصة و هي الفُرْصة و الرُّفْصة بمعنى واحد. ورَخَّصَ له في الأَمر: أَذِنَ له فيه بعد النهي عنه، والإسم الرُّخْصةُ. و الرُّخُصةُ و الرُّخْصةُ: تَرْخِيصُ اللّه للعبد في أَشياءَ خَفَّفَها عنه. والرُّخْصةُ في الأَمر: وهو خلاف التشديد، وقد رُخِّصَ له في كذا ترْخِيصاً فترَخَّصَ هو فيه أَي لم يَسْتَقْصِ. وتقول: رَخَّصْت فلاناً في كذا وكذا أَي أَذِنْت له بعد نهيي إِيّاه عنه. (ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج‌7، ص40، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، بيروت، 1414 ه‌ ق)

وقال في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: رَخُصَ: الشَّى‌ءُ رُخْصاً) فَهُوَ( رَخِيصٌ) مِنْ بَابِ قَرُبَ وَ هُوَ ضِدُّ الْغَلَاءِ وَ وَقَعَ فِى الشَّرْحِ فِى اسْمِ الْفَاعِلِ( رَاخِصٌ) و سَيَأْتِى مَا فِيهِ فِى الْخَاتِمَةِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فى فَصْلِ اسمِ الفَاعِلِ. و يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ( أَرْخَصَ) اللّهُ السِّعْرَ و تَعْدِيَتُهُ بالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ( رَخَّصَهُ) اللّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ و( الرُّخْصُ) وِزَانُ قُفْلٍ اسْمٌ مِنْهُ و( الرُّخْصَةُ) وِزَانُ غُرْفَةٍ وَ تُضَمُّ الْخَاءُ لِلْإِتْبَاعِ وَ مِثْلُه( ظُلْمَةٌ وَ ظُلُمَةٌ )و( هُدْنَةٌ وَ هُدُنَةٌ) و( قُرْبَةٌ و قُرُبَةٌ) و( جُمْعَةٌ و جُمُعَةٌ) و( خُلْبَةٌ وخُلُبَةٌ) لِلِّيف و (جُبْنَةٌ وجُبُنَةٌ) لِمَا يُؤْكَلُ و (هُدْبَةٌ وهُدُبَةُ) الثَّوْبِ والْجَمْعُ( رُخَصٌ) و( رُخُصَاتٌ) مِثْلُ غُرَفٍ و غُرُفَاتٍ. الرُّخْصَةُ: التَّسْهِيلُ فِى الْأَمْرِ و التَّيْسِيرُ. (فيومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: ج‌2، ص: 223، منشورات دار الرضي، قم ـ ايران، ه‌ ق)

وقال في مجمع البحرين: تكرر في الحديث ذكر الرخصة، وهي كغرفة وقد تُضمّ الخاء للإتباع: التسهيل في الأمر ورفع التشديد فيه، يقال: رخَّص لنا الشارع في كذا ترخصاً وأرخص إرخاصا: إذا يسره وسهله، والرُّخص مثل قفل اسم منه. ورخُص الشي‌ء فهو رخيص من باب قرب، وهو ضد الغلاء، وكذلك الرخص. (طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين: ج‌4، ص171، كتابفروشى مرتضوى، تهران ـ ايران، 1416 ه‌ ق) و في حديث من أخطأ وقت الصلاة: «إنما الرخصة للناسي و المريض و المدنف» (المصدر: ج‌5، ص59)

وقال في تاج العروس من جواهر القاموس: والرُّخْصَةُ، بضَمِّةٍ، و اقْتَصَر عليه الجَوْهَرِيُّ، و بضَمَّتَيْنِ، لُغَةٌ في الأُولَى، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ تَرْخيصُ اللّه الْعَبْدَ وفي بَعْضِ النُّسَخِ: للعَبْدِ، فيمَا يُخَفِّفُه عَلَيْه، و هُوَ التَّسْهِيلُ، و هُوَ مَجَازٌ، و منْهُ الحَدِيثُ: «أَنَّ اللّه تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُه، كَمَا يُحبُّ أَنْ تُتْرَكَ مَعْصِيَتُه». و الجَمْعُ رُخْصٌ. (واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس: ج‌9، ص 288، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 1414 ه‌ ق)

وقال في المنجد: عَزَم الأمر وعلیه: عقد ضمیره علی فعله. عَزَم الرّجل: جدَّ في الأمر. العزيمة: الحقّ والواجب. العزمة: جمعه عزائم: الإرادة المؤکّدة. ورَخُصَ رُخصاً الشیئ: ضدّ غلا، ورخُصَ رخاصةً ورُخُصةً: لانَ ونَعم. رخَّص له بکذا او فيکذا: أذن له فیه بعد النّهي عنه. الرُّخصة والرُخُصة: التخفیف والتسهیل.

واما العزیمة في اللغة:

فقد قال في كتاب العين: العَزْم: ما عقد عليه القلب أنك فاعله، أو من أمر تيقنته. وما لفلان عَزِيمة، أي: ما يثبت على أمر يَعْزِم عليه، وما وجدنا له عَزْما، وإن رأيه لذو عَزْم. والعَزِيمة: الرقى ونحوها يعزم على الجن ونحوها من الأرواح، ويجمع: عَزائِم. وعَزائِم القرآن: الآيات التي يقرأ بها على ذوي الآفات لما يرجى من البرء بها. (فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين: ج‌1، ص363، نشر هجرت، قم ـ ايران، 1410 ه‌ ق)

وقال في المحيط في اللغة: والعَزِيْمَةُ: التي تُعْزَمُ على الجِنِّ و الأرْواح من الرُّقى و نحوِها(صاحب بن عباد، كافى الكفاة، اسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة: ج‌1، ص396، عالم الكتاب، بيروت - لبنان، 1414 ه‌ ق) و أَبَتَّ الطَّلَاقَ: أي طَلَّقَها بَاتّاً مُصِرّاً. و الْإِبْتَاتُ: العَزِيْمَةُ. (المصدر: ج‌9، ص415)

وقال في مفردات ألفاظ القرآن: العَزْمُ والعَزِيمَةُ: عقد القلب على إمضاء الأمر، يقال: عَزَمْتُ الأمرَ، و عَزَمْتُ عليه، و اعْتَزَمْتُ. قال: فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ [آل عمران 159]/، وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ [البقرة 235]/، وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ [البقرة 227]/، إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [الشورى 43]/، وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً [طه 115]/، أي: محافظة على ما أمر به وعَزِيمَةً على القيام. والعَزِيمَةُ: تعويذ، كأنّک تُصوِّرُ أنّك قد عقدت بها على الشّيطان أن يمضي إرادته فيك. وجمعها: العَزَائِمُ. و «أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل » الذين عَزَموا على أَمْرِ اللّهِ فيمَا عَهِدَ إليهم، أَو هُم نوحٌ وإِبراهيمُ وموسَى ومحمدٌ، عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ. (اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن: ص 565، دار العلم - الدار الشامية، لبنان - سوريه، 1412 ه‌ ق)

وقال في لسان العرب: وعزائمُ القُرآنِ: الآياتُ التي تُقْرأُ على ذوي الآفاتِ لما يُرْجى من البُرْءِ بها. و العَزِيمةُ مِنَ الرُّقَى: التي يُعزَمُ بها على الجِنّ و الأَرواحِ. و أُولُو العَزْمِ من الرُّسُلِ: الذينَ عَزَمُوا على أَمرِ الله فيما عَهِدَ إليهم، و جاء في التفسير: أن أُولي العَزْمِ نُوحٌ و إبراهيمُ و موسى، عليهم السلام، و محمّدٌ، صلى الله عليه و سلم، مِنْ أُولي العَزْم أَيضاً. و في التنزيل: فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ، والعَزْمُ: الصَّبْرُ. و قوله تعالى في قصة آدمَ: فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً؛ قيل: العَزْمُ و العَزِيمةُ هنا الصَّبرُ أي لم نَجِدْ له صَبْراً، و قيل: لم نَجِدْ له صَرِيمةً و لا حَزْماً فيما فَعَلَ، والصَّرِيمةُ والعَزِيمةُ واحدةٌ، وهي الحاجة التي قد عَزَمْتَ على فِعْلِها. يقال: طَوَى فلانٌ فُؤادَه على عَزِيمةِ أمرٍ إذا أَسرَّها في فُؤادِه، والعربُ تقولُ: ما لَه مَعْزِمٌ ولامَعْزَمٌ ولاعَزِيمةٌ ولاعَزْمٌ ولاعُزْمانٌ، وقيل في قوله لم نَجِدْ له عَزْماً أي رَأْياً مَعْزوماً عليه، والعَزِيمُ والعزيمةُ واحدٌ. يقال: إنَّ رأْيَه لَذُو عَزِيمٍ. والعَزْمُ: الصَّبْرُ في لغة هذيل، يقولون: ما لي عنك عَزْمٌ أي صَبْرٌ. (ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج‌12، ص 400، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، بيروت - لبنان، 1414 ه‌ ق)

وقال في المنجد في اللغة والأعلام: عَزَم الأمر وعلیه: عقد ضمیره علی فعله. عَزَم الرّجل: جدَّ في الأمر. العزمة: الحقّ والواجب. العزمة: جمعه عزائم: الإرادة المؤکّدة.

واما الرخصة والعزیمة في الإصطلاح الأصولي: فهما تُستَعمَلان في معان شتی، وبُحث عنهما بأنه: هل «الرّخصة» و«العزيمة» من الأحكام الوضعية مطلقاً، أو هما من الأحكام التكليفيّة مطلقاً؟، أو لیستا هما حکماً اساساً، بل کلّ منهما یُعدّ مجرّد إصطلاح وتسمية تُنتَزَع من خصوصيّات بعض الأحكام الخمسة التكليفية فی حالة من الحالات؟ او يختلف امر کلّ من معانیهما الشتات مع غیره؟

فقد مال المرزا النائیني(قده) بعد ذکر معنیین لهما، الی عدّهما من الأحکام التکليفية، حیث قال: «فعدُّهما من الأحكام الوضعية لايخلو عن خفاء؛ فانّ الرخصة والعزيمة ـ بمعنى «السقوط على وجه التسهيل»، و«السقوط على وجه الحتم والإلزام»، كما هو الشايع في الإستعمال؛ أو بمعنى «المشروعية» و«عدم المشروعية»، كما حُكي استعمال الرخصة والعزيمة في ذلك نادراً ـ ليسا من الأحكام الوضعية، بل هما أمسُّ إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية»

وقال بعض المعاصرين (حفظه الله): «الصحیح عدم کونهما لامن الأحکام الوضعیّة نفسها ولامنتزعة عنها، بل إنّهما مجرّد إسمین وإصطلاحین لأحد الأحکام الخمسة فی حالتین من الحالات. فإنّ العزیمة عنوان مصطلح عند الفقهاء لإباحة الترک مع حرمة الفعل، کجواز ترک الصیام فی السفر أو جواز ترک صلاة الجمعة فی عصر الغیبة على بعض الأقوال؛ کما أنّ الرخصة أیضاً عنوان مصطلح عند الفقهاء لإباحة الترک مع إباحة الفعل، نظیر جواز ترک الصیام فی الحضر أو جواز ترک صلاة الجمعة فی عصر الغیبة على قول بعض.» (انوار الأصول: ج، ص)

فنقول: الحقّ ـ کما مرّ ـ أنّ «الرّخصة» و«العزيمة» تستعملان في معان شتّی، يختلف امر کلّ منها عن غیره:

فمنها: أن تُطلَق العزيمة علی كلّ ما شرّعه الله تعالى للعباد ولايكون لأحد الخروج عن مقتضاه، بقطع النظر عمّا هو سنخ ذلك الحكم. فتكون حینئذ شاملة للأحکام التكليفيّة والوضعيّة طرّاً.

والرخصة ایضاً علی الإعتبارات الشرعيّة ـ وضعيّة کانت او تكليفيّة ـ الّتي يكون المكلّف معها في سعة من جهة عدم ترتيب آثارها؛ کتزويج الولي للبكر مثلاً، فإنّ الزوجيّة تتحقّق بذلك، إلاّ أنّ البنت ليست ملزَمة بترتيب آثار العقد والزوجيّة علیه؛ لأنّ لها أن تلغي العقد او لاتلغيه.

وهذان الإستعمالان، یُعَدّان هما معنیین الأعمّين للعزیمة والرخصة، لايختصان بواحد من التكليفيّ اوالوضعيّ حسب.

ومنها: أن تطلق العزيمة علی الفريضة والحكم التكليفي الإلزامي المجعول على موضوعه ابتداءً وأصالةً، أي بنحو الحكم الأوّلي، لایختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف؛ کوجوب الصلاة وحرمة الربا مثلاً. وتطلق الرخصة علی الترخیص المجعولة بملاك التخفيف والتسهيل على العباد، في ظروف خاصّة، كحالات الإضطرار والعسر والحرج والضرر، مثل الترخيص في أكل الميتة في ظرف الإضطرار، والترخيص في كشف العورة لغرض العلاج الذي يترتّب على عدمه الضرر أو الحرج. هذا إذ قلنا بإباحة أكل الميتة عند الإضطرار لاإلزامِه، و جوازِ كشف العورة لغرض العلاج لاوجوبِه.

لیس بخفي أنّ اطلاق الرخصة والعزيمة علی هذین المعنىين يقتضي إنسلاكهما في الأحكام التكليفيّة. ولعلّ المرزا النائيني (قدّه) تبنّي هذا المعنى فقال:« بل هما أمسُّ إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية.» (فوائد الأصول: ج4، ص401).

ومنها: أن یُراد من «العزيمة سقوط الأمر بجميع مراتبه » ومن الرخصة «سقوط الأمر ببعض مراتبه». وهذا ما تبنّاه السيد الخوئي (قدّه)؛ ولعلّ هذا المعنی هو عین ما تفوّه به استاده المرزا النائیني (قدّه) بمثابة الأول من المعنیین («السقوط على وجه التسهيل»، و«السقوط على وجه الحتم والإلزام»).

ثمّ أوضحه بأنّ الأمر اللزومي يتضمّن بحسب التحليل ثلاث مراتب: المرتبة الدّنيا، وهي إباحة متعلّقِه، والمرتبة العُليا، وهي محبوبيّة متعلّقِه الشديدة المقتضية لإلزام المكلّف، والمرتبة الوسطى، وهي رجحانه. فمتى ما أسقط المولى الأمر بتمام مراتبه الثلاث (الإلزام، الرّجحان والإباحة) عن متعلّقه، تکون عزيمة؛ والتي تقتضي بهذا المعنى حرمة الإتيان بمتعلّق الأمر الساقط استناداً الى الأمر المولوي، إذ لا أمر مولوي حينئذ؛ فالإتيان بمتعلّق الأمر یکون من التشريع المحرّم. کاسقاط الأمر بالركعتين الأخيرتين في السفر، فإنّ سقوطهما عزيمة، بمعنى انتفاء الأمر عن الركعتين من رأس، ولذلك يكون الإتيان بهما تشريعاً محرماً.

وكذلك الكلام لو أسقط المولى الأمر الإستحبابي بجميع مراتبه، فإنّ الذي يسقط بذلك ليس هو الرجحان فحسب، بل هو الإباحة أيضاً؛ أي انّ الإتيان بمتعلّق الأمر ـ بعد ذلك ـ بقصد الأمر حرام، لأنّه من التشريع؛ ومن هنا يكون سقوط الأمر الإستحبابي عزيمة، کإسقاط الأمر بالأذان والإقامة عن المأموم.

وأمّا لو أسقط المولى بعض مراتب الأمر، كما لو أسقط عن الأمر مرتبة الإلزام، أو أسقط عن الأمر الإستحبابي المؤكد مرتبة التأكّد؛ فإنّ هذا النحو من الإسقاط هو معنى الرخصة؛ کسقوط زكاة الفطرة عن الفقير، فإنّ الساقط هو الأمر ببعض مراتبه وهو الإلزام، فيبقى الرجحان على حاله؛ وكذلك سقوط الأمر الإستحبابي بالأذان عمّن سمعه؛ فإنّ الساقط هیهنا ـ ظاهراً ـ مرتبة التأكيد، ولذلك كان السقوط حینئذ بمعنى الرخصة.

وتكون الرخصة والعزيمة بهذا المعنی ایضاً من خصوصيّات الحكم التكليفي، بمعنى انّها تحدّد الحالة التي يكون عليها الحكم التكليفي بعد سقوط الأمر بتمام مراتبه أو ببعضها.