موضوع: القول بمجولية کلا القسمين من الحکم، والإلتزام بكون الوضعي من قبيل الموضوع بالنسبة إلى التكليفي

راجع به اين بحث مي‌كرديم كه ماهيت طهارت و نجاست چگونه است و به تبع بحث از ماهيت، آيا اين دو مقوله مجعول هستند يا نيستند و اگر مجعولاند مجعول به جعل استقلالي‌اند يا مجعول به جعل استتباعي هستند بحث مي‌كرديم.

راجع به نظريه‌ي مرحوم ميرزاي نائيني كه در مقابل نظريه‌ي شيخ عنوان فرموده‌ بودند بحث كرديم. ميرزا مي‌فرمايند اين دو امر از امور اعتباري محض هستند. اشكالاتي را به نظر ميرزا وارد كرديم. يكي اينكه اعتبارات عرفيه و عقلائيه ملاك‌ها و مباني‌اي دارند و همين‌طور نمي‌توان گفت كه يك چيز اعتباري است يا اعتباري نيست و از جمله ملاكات آنها مثلاً حاجت عقلا به جعل است. عقلا اين را لازم مي‌دانند كه جعل كنند و بدون جعل آن شئون و مناسبات آنها اداره نمي‌شود. درحالي‌كه ما مي‌بينيم در بعضي از مصاديق و موارد مربوط به طهارت و نجاست، اگر جعلي نمي‌بود ظاهراً هيچ اختلالي هم در زندگي انسان پيش نمي‌آمد. ديگر اينكه بعضي از نجاسات در شرع با بعضي ديگر تفاوت دارند؛ مثلاً به لحاظ شدت و ضعف و كيفيت تطهير و ساير جهات. اين مسئله نشان مي‌دهد كه اين‌گونه نيست كه بتوان گفت نجاسات و طهارات اعتباري و يكسان هستند و حكم كلي صادر كنيم. تفاوت‌هايي وجود دارد كه في‌الجمله نشان مي‌دهد تفاوت در حقيقت و ماهيت آنها وجود دارد كه در اين عوارض و احكام با هم تفاوت دارند. سوم هم گفتيم كه شما مي‌فرماييد طهارت و نجاست مثل ملكيت و زوجيت است كه امر عقلائي و عرفي است؛ بله همان‌طور كه در ملكيت و زوجيت هم شارع نظرات و احكام خاصي دارد و در مصاديق حرف دارد و چيزي را سبب ملكيت مي‌داند و چيزي را سبب ملكيت نمي‌داند، و در مصاديق به جهت عدم تشخيص عرف تفاوت‌هايي وجود دارد و شارع آنها را تشخيص مي‌دهد ولي عرف تشخيص نداده؛ اين دليل نمي‌شود كه اينها عرفي نباشند. ايشان در ادامه هم گفتند كه تفاوت در اين است كه بعضي از اين موارد را فقط عالم به واقعيات كه شارع است مي‌تواند ادراك كند و عرف ادراك نمي‌كند و در اينجا جاهل است و علم او نمي‌رسد. در جواب گفتيم كه اين استدلال به اين معنا مي‌شود كه اموري مثل نجاست و طهارت واقعي هستند، و اين در حالي است كه شما مي‌خواهيد اثبات كنيد كه اعتباري‌اند. اگر اعتباري بود كه ديگر تشخيص واقع لازم نيست. نكته‌ي چهارم هم اين بود كه عرض كرديم هم بالوجدان و هم بالعيان مي‌دانيم حتي بين اقسام هريك از اين دو امر تفاوت وجود دارد. بعضي از اينها آنچنان است كه فطرت آدمي از آن تنفر دارد و نجس است، ولي بعضي ديگر اين‌جور نيست، پس با هم متفاوت‌اند. حتي بين مصاديق نجس و نجاست و مصاديق طاهر و طهارت تفاوت وجود دارد و اين نشان مي‌دهد كه صحيح آن است كه بايد قائل به تفصيل شد.

مرحوم شيخ حسين حلي (ره) كه از شاگردان برجسته‌ي ميرزاست و در طراز مرحوم آيت‌الله خويي است و شخصيت علمي بسيار وزين داشته‌اند و مورد اعتنا و احترام بزرگان نجف بوده و همشاگردي مرحوم آقاي خويي بوده‌اند، ولي وارد فاز مرجعيت نشده‌اند؛ ايشان نكاتي را دارند كه هم ناظر به تلقي شيخ است كه فرمود اصلاً وضعيات مجعول نيستند و احياناً تعبير شد به اينكه ايشان مي‌گويد اينها منتزع هستند. و هم ناظر به سخنان استادش ميرزا مطالبي دارد و نسبت به اين مبحث يك نكته‌ي نويي مطرح مي‌كند. درواقع ايشان راجع به كل مسئله تكليفيات و وضعيات بحث مي‌كند و در ذيل آن راجع به مصاديق و ازجمله طهارت و نجاست هم در اينجا بحث كرده و نظر داده است. ايشان يك نكته‌ي مثبت دارند راجع به تقرير مرحوم آقاي خويي از بيان ميرزا و هم يك نقدي دارد بر آقاي خويي نسبت به اصل مبناي ايشان. به اين جهت كلام ايشان حاوي نكات ارزشمندي است كه خوب است مرور كنيم.

آنچه را كه از كلام مرحوم شيخ حسين حلي در اينجا مي‌آوريم در واقع ذيل امر چهارم از امور ششگانه‌اي كه ميرزا مطرح كرده‌اند آمده است. ايشان در واقع مجموعه‌ي درسشان را كه به‌عنوان كتاب اصولي ايشان بازمانده است، ذيل كلمات ميرزا طرح كرده و مجموعاً هم كتاب ايشان دوازده جلد است و نام آن هم كتاب «اصول الفقه» است.

ايشان مي‌فرمايد: اين مطلبي كه استاد ما به شيخ نسبت داده، يعني تقرير ميرزاي نائيني از قول شيخ، اين است كه ظاهر برداشت ميرزا هم صحيح است و براساس همان برداشت نيز آن اشكال را مطرح كردند كه شيخ بين انتزاعي و اعتباري فرق نگذاشته و بين آنها خلط كرده. تقرير ايشان از كلام شيخ اين است كه شيخ انصاري مي‌خواهند بگويند احكام وضعيه منتزع از احكام تكليفيه هستند. اين نظر مرحوم شيخ و نيز نظر ميرزاي نائيني كه عكس نظر شيخ را دارند و مي‌گويند تكليفيه از وضعيه منتزع هستند، مي‌توان دو جور معني كرد. يك‌بار مي‌گوييم احكام وضعيه منتزع از احكام تكليفيه است، به اين معنا كه به تبع احكام تكليفيه، احكام وضعيه وضع شده است؛ يعني وضع تبعي شده‌اند و وضع استقلالي ندارند. احكام تكليفيه وضع شده‌اند و مثلاً گفته‌شده است كه مي‌توان در مال خود تصرف كرد، اگر چيزي را حيازت كرديم مي‌توان در آن تصرف كنيم، اما غير حق تصرف در آن ندارد. اين حكم تكليفي را داريم، بعد مي‌پرسيم كه فرق من كه مي‌توانم تصرف كنم و ديگري كه نمي‌تواند در آنچه من حيازت كرده‌ام تصرف كند چيست؟ از اين يك مطلبي را انتزاع مي‌كنيم و مي‌گوييم يعني اينكه من مالك هستم و انگار يك نسبت خاصي بين من و آن چيزي كه حيازت شده وجود دارد كه آن نسبت بين غير با آن شيء وجود ندارد و اسم آن را مالكيت مي‌گذارد. انتزاع مي‌كنم، يعني اصطياد مي‌كنم، يعني اينكه چيزي به‌نام مالكيت وجود ندارد. مالكيت يك امر واقعي و خارجي نيست. من فقط انتزاع مي‌كنم و مي‌خواهم بگويم بين من كه حائز آن شيء شده‌ام با آن‌كه نقشي در حيازت نداشته فرق هست و اسم اين را مالكيت گذاشته‌ايم. انتزاع يك‌بار به اين معنا اخذ مي‌شود و منظور از اينكه انتزاع شده، يعني اصلاً خيال است و فقط من دارم يك تعبير و يك برداشت از اين حقيقت مي‌كنم كه به‌هرحال يك احكام تكليفيه‌اي در نسبت بين من با آن شيء‌ وجود دارد، از اين انتزاع مي‌كنم، يعني توهم است و تنها يك تسميه است. حال اگر انتزاع را به اين معنا بگيريم حتي مي‌توان گفت كه يك مفهوم ثالثي مي‌شود غير از آن معنا از انتزاع كه ميرزا برداشت مي‌كرد و بين آن با اعتبار فرق مي‌گذاشت؛ انتزاع به اين معنا هم با انتزاع با تلقي ميرزا و هم با اعتبار با تلقي ميرزا فرق مي‌كند؛ چراكه ميرزا مي‌گفت حسب شرايط، عقلا جعلي مي‌كنند، ولو براساس توهم و همين‌طوري، اما بالاخره يك جعلي مي‌كنند و مي‌گويند ما مي‌گوييم اين آقا رئيس است و تشبيهاً مي‌گوييم مثل رأس نسبت به پيكر است، ولي بالاخره يك اعتباري اتفاق افتاده. انتزاع به اين معنا حتي از اين حد از اعتبار پايين‌تر است؛ درحالي‌كه در فهم ميرزا از انتزاع آنچنان بود كه انتزاع بالاتر از اعتبار بود؛ زيرا مي‌گفت اعتبار در خارج منشأ هم ندارد و فقط تابع اعتبار معتبر است و جعل جاعل آن را خلق مي‌كرد و يك نوع خلق بود؛ اما مي‌گفت بين اعتبار و انتزاع فرق هست، چرا شيخ بين اين دو تا خلط كرده؟ چون انتزاع منشأ انتزاع خارجي مي‌خواهد، منشأ انتزاع آن در خارج هست، اما اعتبار منشأ انتزاع خارجي ندارد؛ يعني انتزاع نيست تا خارجي باشد. مرحوم ميرزا انتزاع را طور ديگري معني مي‌كرد و در نتيجه انتزاع مي‌تواند معناي دومي هم داشته باشد، حسب ادراك مرحوم ميرزا و آن اينكه انتزاع عبارت است از اينكه يك واقعيت خارجيه‌اي وجود دارد؛ مثلاً فوق و تحت وجود دارد سپس فوقيت را انتزاع مي‌كنيم. منشأ انتزاع در خارج هست، نه اينكه خواب و خيال باشد و نه اينكه من اصطياد كردم. اين مفهوم‌سازي يك امر ذوقي نيست، بلكه امري است كه پاي آن به خارج و واقع بند است. يك فوقي وجود دارد كه من از آن فوقيت مي‌سازم. البته مثالي كه آورديم، مثالي است كه واقعيت خارجيه دارد، اما انتزاع گاهي از امر تكويني خارجي نيست، بلكه از يك امر اعتباري است. در آن صورت از امر انتزاعي اعتبار مي‌كنيم و تازه منشأ آن نيز اعتباري است و مي‌تواند متفاوت باشد.

بنابراين انتزاع را دو جور مي‌توان معني كرد؛ حال اينكه شيخ كداميك از اين دو معنا را اراده كرده بودند مشخص نيست. انتزاع يعني اينكه يك واقعيتي به‌نام حكم تكليفي از قبل شارع جعل شده و وجود دارد و ما مي‌بينيم اين حالات ظاهراً يك آثاري دارد بعد ما اسم آن را حكم وضعي مي‌گذاريم و از آن انتزاع مي‌كنيم. اين هيچ واقعيتي ندارد تا برسد كه حقيقت باشد. يك‌بار نيز مي‌گوييم كه انتزاع آن است كه از يك حقيقت خارجيه دريافت مي‌كنيم و از زاويه‌اي ديگر به آن حقيقت نگاه مي‌كنيم.

ايشان مي‌فرمايد ما بايد توجه كنيم كه احكام وضعيه چه نسبتي با احكام تكليفيه دارند؟ آيا احكام وضعيه از احكام تكليفيه به معناي اول منتزع هستند؟ يعني هيچ چيزي در خارج نيست و ما مفهوم‌سازي مي‌كنيم؛ يا اينكه ما داريم انتزاع مي‌كنيم به اين معنا كه از يك امر خارجي اين برداشت را مي‌كنيم؛ يا هيچ‌كدام از اينها نيست.

براي اينكه اين بحث را مطرح كنند مي‌فرمايند اگر ما بخواهيم نسبت امور را در حوزه‌ي جعل با هم بسنجيم مي‌توان چهار شكل را فرض كرد: دو چيزي كه جعل شده‌اند كاملاً از هم جدا هستند و هيچ ربطي به هم ندارند. ايشان مي‌فرمايند: «أنّ الحكم بالقياس إلى حكم آخر إمّا أن يكون كلّ منهما أجنبياً عن الآخر، مثل وجوب الصوم مثلاً وكون الحيازة موجبة للملكية وإمّا أن يكون أحدهما هو المجعول بالأصالة والآخر هو المجعول بالتبع، مثل وجوب ذي المقدّمة ووجوب نفس المقدّمة ، فإنّ المجعول بالأصالة هو وجوب ذي المقدّمة ، وأمّا وجوب نفس المقدّمة بناءً على أنّه وجوب شرعي فهو مجعول بالتبع وإمّا أن يكون المجعول هو أحدهما ويكون الآخر منتزعاً منه ، مثل الجزئية بناءً على أنّها منتزعة من كون الشيء واجباً ضمنياً في ضمن الوجوب الوارد على الكل ، وفي الحقيقة أنّ هذا النحو ليس من قبيل الأحكام الشرعية ، وإنّما هو أمر انتزاعي لا واقعية له أصلاً إلاّمحض الانتزاع ، فهو غير متحقّق حتّى في عالم الاعتبار ، بل هو منتزع من الاعتبار الذي هو الوجوب الضمني الوارد عليه في ضمن الوجوب الوارد على الكلّ.

وإمّا أن يكون كلّ منهما مجعولاً مستقلاًّ غير أنّ أحدهما يكون هو المجعول أوّلاً ويكون الآخر مجعولاً ثانياً بعد جعل الأوّل ، وذلك مثل وجوب الانفاق على الزوجة ، فإنّه مجعول ثانياً بعد جعل الزوجية ، فالزوجية بالنسبة إلى وجوب الانفاق تكون من قبيل موضوع الحكم بالنسبة إلى نفس الحكم ، وهذا النحو من الأحكام هي محلّ الكلام مع الشيخ قدس‌سره ، فينبغي النظر في أنّ مثل الملكية وحرمة التصرّف والزوجية وجواز الوطء ونحو ذلك من الأحكام الوضعية بالقياس إلى التكاليف الموجودة في مواردها ، هل الموضوع هو نفس الحكم الوضعي وحكمه هو ذلك الحكم التكليفي ، ليكون المجعول أوّلاً هو الحكم الوضعي ، أو أنّ الموضوع هو الحكم التكليفي ويكون حكمه هو ذلك الحكم الوضعي ، ليكون المجعول أوّلاً هو الحكم التكليفي ويكون المجعول ثانياً هو الحكم الوضعي ، بحيث إنّ الشارع عند إيجاد المكلّف عقد الزوجية يجعل جواز الوطء ووجوب الإنفاق ، وبعد جعله ذلك الحكم التكليفي يجعل الزوجية لمن جاز وطئها ووجب الإنفاق عليها ، فكأنّ ذلك العقد لا معنى له أصلاً سوى أنّه سبب لأن يتوجّه إليه جواز الوطء ووجوب الإنفاق ، وبعد أن يتوجّه إليه ذلك التكليف ، يجعله الشارع زوجاً ويجعل تلك المرأة زوجة له».[1] دو را كه با هم قياس مي‌كنيم كه دو مجعول هستند، هيچ ربطي به هم ندارند، مثل وجوب صوم و حيازت براي ملكيت. در دو مجعول و مستقل هستند و كاملاً از هم جدا هستند و يا اينكه يكي بالاصاله جعل شده و دومي نيز جعل شده، اما به تبع آن اولي، ولي باز هم مجعول است. مثل وجوب ذي‌المقدمه كه جعل مستقل دارد و چون ذي‌المقدمه است و يك مقدمه‌اي لازم دارد، علي‌المبنا مقدمه هم جعل شده، ولي به تبع ذي‌المقدمه و خود مقدمه را نيز يد جعل گرفته؛ ولي اگر ذي‌المقدمه نمي‌بود مقدمه هم جعل نمي‌شد. ولي در عين حال هر دو مجعول هستند، منتها يكي بالاصاله و بالاستقلال مجعول است و ديگري بالتبع مجعول است. نوع سوم اين است كه يكي مجعول است، اما ديگري از آن انتزاع مي‌شود (به همان معناي اول) مثلاً يك مركب به‌نام صلاة جعل شده، بعد ما مي‌بينيم كه صلاة مجموعه‌ي مناسك مركبه‌اي است، ذكري دارد، قرائتي دارد، ركوعي دارد، سجده‌اي دارد، اينها را ما مي‌بينيم، سپس ما مي‌گوييم بنابراين صلاتي كه از اين مجموعه شكل مي‌گيرد، هريك از اين مجموعه لابد جزئي از آن به حساب مي‌آيد. همان‌طور كه در امر خارجي وجود دارد كه يك معجون از ده جزء واقعي خارجيه تركيب مي‌شود و خاصيت مشترك پيدا مي‌كنند و بلكه يك خاصيت ديگري را توليد مي‌كنند، گاهي وقتي اينها در كنار هم قرار مي‌گيرند يك خاصيتي را توليد مي‌كنند كه ناشي از هويت جمعي اين عنصر و امر مركب است به‌وجود مي‌آيد؛ اينجا نيز در واقع آنچه كه جعل شده صلاة مركب است؛ ولي ما مي‌بينيم اجزائي وجود دارند كه اين حقيقت را پديد آورده‌اند، بعد مي‌گوييم اينها اجزاء آن هستند و چيزي به‌نام جزء را اصطياد مي‌كنيم و بعد يك جزئيتي را انتزاع مي‌كنيم. والا يك امر خارجي به‌نام جزئيت در اينجا وجود ندارد. اين حتي از آن عناصر و امور اعتباريه نيز نازل‌تر است. در عالم اعتبار هم چنين مفهومي وجود ندارد. اين همان مفهومي است كه از اعتبار پايين‌تر است؛ برعكس برداشت ميرزاي نائيني كه منتزع لااقل يك منشأ انتزاعي دارد و اعتباري اين را هم ندارد. گويي اين معنا از انتزاع مساوي است با آن معناي از اعتبار كه ميرزا مطرح مي‌كند؛ چون در خود اعتبار هم همين دو برداشت وجود دارد؛ ولذا بعضي‌ها كه بر سر اعتبار نزاع مي‌كنند توجه ندارند كه هريك اعتبار را به يك معنا به‌كار مي‌برند؛ ضمن اينكه كلمه‌ي اعتبار و اعتباريات معاني متعددي نيز دارد. در اينجا يكي مجعول است و ديگري اصلاً هيچ‌چيز نيست، و اصلاً مجعول نيست تا بگوييم مجعول بالتبع است و جعلي روي آن تعلق نمي‌گيرد، و تنها يك چيزي است كه من برداشت كردم.

قسم چهارم آن است كه هريك از اينها مجعول مستقل باشد؛ منتها يك رابطه‌اي بين اينها وجود داشته باشد؛ يعني مثل وجوب صوم و مسئله‌ي ملكيت و حيازت نيست، آنها مستقل بودند ولي به هم ربط هم نداشتند؛ ولي قسم چهارم مستقل هستند ولي به هم ربط دارند كه اين‌گونه است كه ما بگوييم خداوند متعال يك موضوعاتي را جعل فرموده كه احكام وضعيه گفته مي‌شوند و احكامي را بر اين موضوعات بار فرموده كه به آنها احكام تكليفيه مي‌گوييم. هم موضوعات را جعل كرده و يد جعل مستقل موضوعات را گرفته است كه احكام وضعيه هستند؛ يعني احكام وضعيه مجعول مستقل هستند؛ نه منتزع‌اند و نه بالتبع و خودشان مجعول هستند؛ يعني حق‌تعالي ملكيت را جعل فرموده و آنگاه بر آن حكم بار كرده است؛ يعني ملكيت را باريتعالي جعل كرده؛ حال يك‌بار جعل تأسيسي است مثل اينكه گفته سادات مالك بخشي از خمس هستند؛ يك‌بار ديگر نيز تقريري و امضايي است؛ عقلاء مي‌گويند اگر كسي شيئي را حيازت كرد مالك مي‌شود و شارع نيز آن را پذيرفته؛ ولي به‌هرحال يد جعل او را مستقلاً گرفته است. بعد از آنكه يد جعل گرفته، دوباره يك حكم ديگري جعل كرده به اين صورت كه گفته اگر آن كسي كه شيئي را حيازت كرده به او مالك مي‌گوييم و يك نسبتي بين اين شخص و آن شيء جعل مي‌كنيم و به آن مالك و ملكيت مي‌گوييم كه اين نسبت بين شخص ديگر با اين شيء نيست و من اين مالكيت را جعل كرده‌ام. اگر چنين چيزي اتفاق افتاد حالا من يك چيز ديگر هم جعل مي‌كنم، ولي به‌صورت مستقل و آن اينكه مي‌گويم آن كسي كه بين آن شخص و آن شيء ملكيت برقرار است، مي‌تواند تصرف كند اما غير نمي‌تواند تصرف كند. شارع مي‌گويد من اين حكم تكليفي را جعل مي‌كنم.

درنتيجه مرحوم شيخ حسين حلّي مي‌فرمايد: نه آنچه كه شيخ برداشت كرده و نه آنچه كه استاد ما ميرزا برداشت كرده هيچ‌كدام درست نيست. اصلاً بين اين دو مسئله ربطي وجود ندارد و ما در اينجا دو جعل داريم، يكي جعل حكم وضعي است، دومي جعل حكم تكليفي است؛ ولي بين اين دو تا مثل آن جعل قسم اول كه گفتيم نيست، بلكه بين آنها يك رابطه‌اي وجود دارد و رابطه‌ي آنها رابطه‌ي موضوع و محمول است. يكي موضوع ديگري است و آنكه موضوع است حكم وضعي است. حكم وضعي موضوع است. شارع گفته اگر شما شيئي را حيازت كرديد من يك حكم وضعي‌اي به‌نام ملكيت در اينجا جعل مي‌كنم و شخص حائز نسبت به آنچه كه حيازت شده مالك مي‌شود و اسم اين نسبت را هم مالكيت مي‌گذارم. بعد كه اين را جعل فرموده گفته چه آثاري بر اين مترتب است؟ بعد فرموده كه من آثاري را هم جعل مي‌كنم و آن اينكه مي‌گويم آن كسي كه حيازت كرده است مي‌تواند تصرف كند و آن كسي كه حيازت نكرده نمي‌تواند تصرف كند.

ولذا شيخ حلي مي‌فرمايند نه مطلب شيخ كه مي‌فرمود احكام وضعيه منتزع از احكام تكليفيه‌اند درست است و نه مطلب استاد ما كه تصور مي‌كند احكام تكليفيه از احكام وضعيه انتزاع مي‌شوند. هيچ‌يك از ديگري انتزاع نمي‌شوند، بلكه هر دو مستقل هستند ولي نسبت دارند و نسبت آنها نيز اين‌گونه است كه احكام وضعيه موضوعات احكام تكليفيه هستند.

اين به‌نظر ما يك تقرير في‌الجمله قابل قبول و دقيق است؛ منتها باز هم بايد بحث كنيم كه آيا با اين اطلاق اين تقرير را مي‌توان قبول كرد يا خير؟ آيا مي‌توان اين تقرير را بر تمام موارد وضعيات و تكليفيات تطبيق داد يا خير؟ والسلام

تقرير عربي

قال الشيخ حسين الحلّي (قدّه)، بتلخيص وتصرف منا: إنّ المانع من الإكتفاء بوجود حکم التکليفي في الطهارة والنجاسة لإنتزاعهما عنه، هو كون الوضعي من قبيل الموضوع بالنسبة إلى الحكم التكليفي، فيكون التكليفي متأخّراً عن موضوعه الذي هو الطهارة والنجاسة رتبةً؛ وهذا المانع جارٍ في الملكية ونحوها أيضاً بالنسبة إلى حرمة تصرّف الغير ونحوها، و هكذا الحال في الحجّية ووجوب العمل وفقها. ثم وضّح کلامه هذا وقال: انّ کلّ حكم بالقياس إلى حكم آخر:

إمّا أن يكون كلّ منهما أجنبيّاً عن الآخر، مثل وجوب الصوم مثلاً، وكون الحيازة موجبة للملكيّة.

وإمّا أن يكون أحدهما هو المجعول بالأصالة والآخر هو المجعول بالتبع، مثل وجوب ذي المقدّمة ووجوب نفس المقدّمة، فإنّ وجوب نفس المقدّمة بناءً على أنّه وجوب شرعي مجعول بالتبع.

وإمّا أن يكون المجعول هو أحدهما ويكون الآخر منتزعاً منه، مثل الجزئية بناءً على أنّها منتزعة من كون الشي‌ء «واجباً ضمنياً» في ضمن الوجوب الوارد على الكلّ؛ وفي الحقيقة ليس هذا من قبيل الأحكام الشرعيّة، بل هو أمر انتزاعي لاواقعية له أصلاً حتّى في عالم الإعتبار.

وإمّا أن يكون كلّ منهما مجعولًا مستقلًّا؛ غير أنّ أحدهما يكون هو المجعول أوّلاً، ويكون الآخر مجعولاً ثانياً؛ مثل وجوب الإنفاق على الزوجة، فالزوجية بالنسبة إلى‌ وجوب الإنفاق تكون من قبيل موضوع الحكم بالنسبة إلى نفس الحكم. فينبغي النظر في أنّ مثل الملكية وحرمة التصرّف ونحو ذلك من الأحكام الوضعية بالقياس إلى التكاليف الموجودة في مواردها، هل الموضوع هو نفس الحكم الوضعي وحكمه هو ذلك الحكم التكليفي، ليكون المجعول أوّلًا هو الحكم الوضعي، أو أنّ الموضوع هو الحكم التكليفي ويكون حكمه هو ذلك الحكم الوضعي، ليكون المجعول أوّلًا هو الحكم التكليفي ويكون المجعول ثانياً هو الحكم الوضعي؟ والظاهر بل المتعيّن هو الأوّل؛ ولكن بأيـّهما قلنا لايكون أحدهما مجعولًا والآخر منتزعاً.

ثمّ اکّد في النهاية: بانّ ما يظهر من شيخنا (ومراده هو المرزاـ قدّه) من مجعولية الحكم الوضعي والإعتبارات العرفية مستقلّاً، و إنتزاعية الحكم التكليفي من الوضعي، لايخلو عن تأمّل.

في کلامه (قدّه) محالّ للتأمّل، تظهر عما مرّ في نقد الآراء الماضية، ونشير الي بعضها هيهنا نموذجاً:

فمنها:أنه لاباس بالقول بکون نسبة الوضعيات بالتکليفيات، نسبة الموضوع بالحکم رتبة في الجملة، ولکنه لم يثبت التحفظ بهذا الترتيب خارجاً وفي مقام الجعل بنحو مطلق.

ومنها: أنه لايمکن ايضاً الإلتزام باطلاق هذه الأفروضة وشمولها، لأنّه قد توجد هناک نقوض لاتنسجم هذا الکلّي، وهو واضح لمن راجع الموارد.