موضوع: امّا الطهارة والنجاسة

يكي از محورها و عناصري كه در زمره‌ي احكام وضعيه قلمداد شده طهارت و نجاست است. راجع به اين مسئله نيز قهراً مي‌توان پرسش‌هايي را مطرح كرد. ما نيز طرح سؤال مي‌كنيم. سؤالاتي از قبيل: معاني لغوي طهارت و نجاست چيست؟ آيا اين تعابير معاني لغويه هستند و معناي لغوي خاصي دارند كه در اصطلاح به‌معاني متفاوت از آنها به‌كار رفته‌اند؛ يعني بين معناي لغوي و اصطلاحي اين دو واژه تفاوت است، يا اين كلمات در همان معناي لغوي به‌كار رفته‌اند؟ بعضي مي‌گويند همين‌طور است. درواقع معناي لغوي اين واژه‌ها اين‌گونه است كه طهارت، به‌معناي پاكيزيگي و نظافت است؛ منتها شارع مصاديق جديدي را بر آن افزوده است و در حقيقت توسعه در مصداق داده و نه تغيير در معنا؛ كه چيزي شبيه به همان حقيقت ادعايه است؛ به اين صورت كه حقيقت همان است، از روي ادعا بعضي موارد را هم در عداد مصاديق آن حقيقت قلمداد مي‌كنيم. در اينجا قهراً اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا شارع در چنين مواردي معناي خاصي را جعل كرده و درواقع يك حقيقت شرعيه‌اي شكل گرفته يا خير؟

در هر حال طهارت و نجاست، در لغت، اصطلاح و لسان شارع به هر معنايي كه باشد، مسئله‌ي اصلي اين مي‌شود كه آيا طهارت و نجاست از امور واقعيه است؟ و حقايق تكوينيه‌ي خارجيه هستند؟ يا اينكه از امور انتزاعيه‌اند و متعلق جعل نيستند؛ بلكه از احكام تكليفيه يا از شئون خارجيه و... انتزاع شده‌اند؛ يا اينكه اعتباري هستند و مجعول به استقلال هستند و انتزاعي نيست كه مجعول بالاستباع باشند.

در اينجا سؤال ديگري مطرح مي‌شود كه آيا طهارتي كه در اين مباحث مطرح مي‌شود آيا اعم از حدث و خبث است و يا خاص طهارت از حدث است؟ كه مشهور نيز همين دومي است. اينجا در خصوص حقيقت طهارت و نجاست و به تبع آن اينكه آيا اين دو مقوله مجعول‌ند يا مجعول نيستند اقوالي وجود دارد.

بعضي مثل شيخ انصاري (ره) فرموده‌اند كه اين دو مقوله، دو امر تكويني‌اند و شارع اينها را كشف كرده و به انسان اعلام مي‌كند؛ نه اينكه دو امر متعلقِ جعل باشند. حقايقي در عالم هستند و براساس مباني عدليه هم اين مطلب پذيرفتني‌تر است كه بگوييم چون احكام تابع مصالح و مفاسدند و اين مصالح و مفاسد واقعيه هستند، اگر امر و نهي‌اي نسبت به اجتناب يا عدم اجتناب از طاهر و نجس مي‌شود، اينها پاي در واقع دارد و امور واقعي هستند و طهارت و نجاست يك مسئله‌ي تكويني است.

بعضي ديگر، مثل ميرزاي نائني، فرموده‌اند كه هر دوي اين مقولات اعتباري‌اند. شارع اينها را رأساً جعل كرده است و اين‌طور نيست كه بگوييم امور واقعيه‌اي هستند كه شارع اينها را شناخته و مي‌شناخته و چون عالم به حقايق است اينها را اعلام مي‌فرمايد نه اينكه خود اينها مسائلي باشند در اختيار و در دسترس جعل شارع. اينها مجعول نيستند، بلكه اعتباري‌اند. گرچه در لسان مرحوم ميرزاي نائيني به‌خاطر داريم كه ايشان اعتباري را مقابل وضعي گرفتند، گرچه براساس تفكيك ديگري كه داشت، اعتباري را از انتزاعي جدا كرد. در اينجا اعتباري در واقع به همان معناي شايع و معروف است و نه معادل وضعي؛ چون به اين معنا مشخص است كه اينها را جزء وضعيات قلمداد مي‌كنيم. بنابراين اگر اعتباري باشند مجعول مستقل خواهند بود.

قول سوم مي‌گويد كه اينها اموري هستند كه از احكام تكليفيه منتزع‌اند. خود اينها متعلق جعل نيستند. مثلاً وقتي به جواز صلاة در يك شء طاهر حكم مي‌شود، بنابراين اينجا واقعيتي به نام طهارت وجود دارد؛ و وقتي مي‌گوييم صلاة در اين جامعه، يا جنس و يا مكان جايز نيست، ما از آن نجاست را انتزاع مي‌كنيم. بنابراين اينها رأساً متعلق جعل نيستند و خودشان حقايق خارجيه نيستند و شايد حداكثر بتوان گفت كه مناشي انتزاع اينها حقايق خارجيه هستند و در هر حال خودشان، رأساً حقايق خارجيه نيستند و خودشان متعلق جعل نيستند و ما اينها را از احكام تكليفيه انتزاع مي‌كنيم.

قول چهارم، قول به تفصيل است كه بحث از نجاست و طهارت، در موارد، كاملاً متفاوت است. ما مواردي داريم كه حقايق خارجيه هستند و شارع نيز به همان حقيقت خارجيه اشاره كرده و آنها را نجس دانسته است. «دم» داراي خبث است و خبث تكويني دارد و نبايد شرب شود و ضرر دارد. اين يك عنصر مشخصي است كه آثار بهداشتي و صحّي دارد و واقعيتي در خارج است و قهراً اگر نسبت به چنين موردي گفته مي‌شود نجس است، اين ناظر به همان واقعيت و ماهيت خارجي اين چيز است. اما مواردي هم هست كه اين‌گونه نيست و عقلا آن را نجس نمي‌دانند ولي شارع مي‌گويد نجس هستند. كافر نجس است. كفار گاهي خيلي بهداشتي‌تر و ملتزم‌تر به بهداشت هستند و پاكيزه‌تر از بعضي از مؤمنين هستند. به‌هرحال اين‌طور نيست كه بگوييم همه‌ي اينها يكسان هستند و حكم واحد دارند.

در قول اول، مرحوم شيخ انصاري فرموده است كه طهارت و نجاست از امور واقعيه هستند و مطالب واقعي و خارجي و تكويني هستند، كه شارع اينها را كشف كرده است. به‌هرحال اينكه ايشان فرموده‌اند احكام وضعيه متعلق جعل نيستند و يد جعل آنها را نمي‌گيرد به اين جهت است كه اينها واقعيات خارجيه هستند و اگر چيزي نجس است، نجس است و ديگر جعل نجاست بر آن معني ندارد و اگر نيست ديگر جعل نجاست بي‌معناست. اگر نجس است كه جعل نجاست تحصيل حاصل است و يا لغو است و يا محال، و اگر نجس نيست با گفتن‌ اينكه اين نجس است، نجس نمي‌شود. درنتيجه در هر دو وضعيت دور از دسترس جعل هستند و حقايق خارجيه هستند. اما اينكه شارع اينها را بيان مي‌كند و يا حتي با لسان جعل هم سخن مي‌گويد و مثلاً مي‌گويد الكافر نجسٌ يا الكلب نجسٌ، اين جعل، در صورت جعل است و در سيرت إخباري است و درواقع از واقعيت اخبار مي‌كند.

در مبحث اخبار و انشاء نيز اين موضوع را طرح كرديم كه گفته مي‌شود گاهي يك امر تكليفي به لسان وضعي گفته مي‌شود و بالعكس. گاهي إنشاء به لسان اخبار و اخبار به لسان انشاء گفته مي‌شود و چنين چيزي متعارف است. حتي در تقويت بيان شيخ ممكن است بگوييم اين‌همه جعل، از لسان شارع داريم. اين لسان پس چه مي‌شود؟ اينكه صريح است و ظهور در اين دارد كه شارع جعل نجاست براي كافر مي‌كند، بنابراين متعلق جعل هست و جعل مي‌توانسته به آن تعلق بگيرد. ايشان مي‌توانند پاسخ بدهند كه اين به لسان جعل و انشاء است، اما در حقيقت إخبار است و بسا بعضي از اين جملات بتواند هم به انشاء و هم به إخبار استناد داده شود. «الكافر نجسٌ» مي‌تواند خبري تفسير و معني شود؛ يعني دارد خبر مي‌دهد كه شما نمي‌دانيد در واقع و نفس‌الامر و در عالم تكوين كافر نجس است؛ نه اينكه اينجا جعل كرده باشد. ممكن هم هست كسي هم بگويد اين انشاء است و شارع همين الان دارد جعل مي‌كند؛ يعني «انا جعلته نجساً» و اگر هم حتي اين‌جور معني كنيم و ظاهراً انشاء هم باشد ولي شارع به لسان انشاء دارد اخبار از واقع مي‌كند و بالنتيجه يد جعل آنها را نخواهد گرفت.

ولي به‌نظر مي‌رسد كه فرمايش ايشان محل تأمل جدي است. مرحوم ميرزا وقتي مطلب شيخ را نقل مي‌كند، مي‌فرمايد كه اي‌كاش مي‌فرمودند كه مرادشان از اين بيان چيست. اينكه ايشان مي‌فرمايند نجاست و طهارت از امور واقعيه هستند به چه معناست؟ بعد هم مرحوم ميرزا دو احتمال داده كه هر دو تاي آنها نيز قابل نقد است و البته يكي از همين دو احتمال هم منظور نظر شيخ بوده.

احتمال اول اينكه بگوييم در واقع اگر شارع به اجتناب از نجس امر مي‌كند ما از اين امر شارع كشف واقع را مي‌كنيم. در واقع براساس اينكه احكام و اوامر و نواهي تابع مصالح و مفاسد واقعيه هستند، وقتي مي‌گويد از نجس اجتناب كن، ما متوجه مي‌شويم كه آن نجس و نجاست يك امر واقعي است و ما مأمور به التزام به واقع و هماهنگي با آن هستيم. شارع نيز همين را بيان مي‌كند. درواقع با همين بيان كه احياناً لسان تكليفي و انشائي دارد به ما دارد ابلاغ مي‌كند و ما از اين لسان و بيان تشريعي و وضعي و جعلي شارع كشف مي‌كنيم كه واقعيتي پشت اين قضيه است و به هر حال اين مبناي عدليه كه ملاكات و مصالحْ واقعي هستند و احكام مبتني بر ملاكات و مصالح واقعيه هستند مي‌تواند سازگار باشد.

احتمال دوم اين است كه شما اگر استقراء كنيد خواهيد ديد كه بسياري از مواردي را كه شارع نجس مي‌داند عقلا نيز آن را نجس مي‌دانند. اين مي‌تواند قرينه اين مطلب باشد كه مواردي را كه عقلا نجس نمي‌دانند مثل همان موارد است، ولي شارع پي برده و شارع عالم به واقع است. يعني احتمال دارد منظور ايشان اين باشد كه حتي اگر شارع به لسان انشاء هم مي‌گويد الكافر نجسٌ در واقع فقط مصداق را اضافه مي‌كند. مصداقي را اعلام و اشعار مي‌كند كه بشر نتوانسته بفهمد؛ والا غالب موارد را عرف و عقلا و طبيعت فطري آدمي مي‌شناسد و از آنها تنفر دارد. و در اينجا موارد خاصي است كه طبيعت آدمي احساس تنفر نمي‌كند، براي مثال از خمر احساس تنفر ندارد و حتي ممكن است آن را لذيذ و مناسب و مفيد بداند. اين را عرف و عقلاء در مصداق تشخيص نداده‌اند و شارع دارد بعضي از مصاديق نامكشوف را كشف كرده و به انسان‌ها اعلام مي‌كند، والا چون بسياري از موارد، آنچه را كه شارع اعلام مي‌كند با آنچه كه عرف و عقلاء تشخيص داده‌اند ملتزم هستند، يكي است در آن موارد خاص معلوم مي‌شود كه شارع در موارد خاصي، مصاديق خاصي را اعلام مي‌كند كه بشر ممكن است توجه نداشته باشد. بيع را تحليل مي‌كند، ربا را تحريم مي‌كند. عقلاء ظاهراً خيال مي‌كنند كه ربا يك كار اقتصادي پردرآمدي است، اما از حقيقت اين كار پليد مطلع نيستند و از زيان‌هايي كه اين كار به لحاظ معنوي و حتي اقتصادي دارد، آگاهي ندارند و شارع اينها را اعلام مي‌كند؛ نه اينكه در ماهيت ربا بحث باشد، به اين معنا كه شارع ماهيت ربا را يك‌جور مي‌داند و عقلا طور ديگري مي‌دانند؛ بلكه فهم عقلا از ماهيت ربا غلط است و شارع با جعل حكم خود به آن واقعيت قضيه اشاره مي‌كند كه اقتصاد آدمي را ربا نابود خواهد كرد. و البته در اينجا عرض مي‌كنيم كه هريك از اين دو احتمال مراد آن بزرگوار باشد قهراً مي‌تواند محل تأمل باشد كه مرحوم ميرزاي نائني نقد مناسبي را نسبت به اين دو تلقي و تصور دارند.

ايشان فرمودند كه شيخ اين دو امر را از امور واقعيه قلمداد كرده كه شارع آنها را كشف كرده و طبعاً يد جعل آنها را نمي‌گيرد و ما اين عناصر را انتزاع مي‌كنيم و اينها واقعيت‌هاي خارجيه هستند و بعد از طرح آن دو احتمال كه در بالا گفتيم، اشكالات آنها را مطرح كرده‌اند.

مرحوم ميرزاي نائيني فرموده‌اند اينكه ما بگوييم شارع به طهارت و يا نجاست اشياء ديگري حكم مي‌كند اينها امور واقعيه‌اي هستند كه همه‌ي احكام همين‌طور هستند؛ بنابراين نجاست و طهارت و احكام وضعيه خصوصيت ندارند. اما اينكه اين را در مباحث فقهي كه بحث‌هاي اعتباري است مبنا قرار بدهيم و در طبقه‌بندي وارد كنيم صحيح نيست؛ والا چنين قذارتي اختصاص به باب طهارت و نجاست ندارد و همه‌ي موضوعات و تكاليف و متعلقات احكام شرعيه يك خصوصيت واقعيه دارند كه شارع ناظر به آن خصوصيات واقعيه اين احكام را جعل فرموده است و اين جمله معروف و پذيرفته است كه: «الواجبات الشرعيه كلها الطاف في الواجبات العقليه» منشأ واجبات شرعيه، واجبات عقليه است و تهي از مباني عقليه و واقعيه و مصالح حقيقيه و واقعيه نيست.

اگر هم احتمال دوم را طرح كنيم و بگوييم اينها امور واقعيه هستند و ادعا اين باشد كه شارع خبر دارد و ما خبر نداريم؛ اين تنها مي‌تواند يك احتمال باشد و ما نمي‌توانيم تشخيص بدهيم. شيخ اين‌جور احتمال داده و حال اگر كسي خلاف آن را احتمال بدهد، شيخ نمي‌تواند اثبات كند. اينكه ما بگوييم شارع به يك مواردي پي برده كه بشر نمي‌دانسته و الان اعلام مي‌كند. اين تنها يك ادعا است و مشخص نيست كه به چه دليل ايشان چنين ادعايي را مطرح مي‌فرمايند. حال ممكن است يك نفر دفاع كند و مثلاً بگويد در بعضي از اين موارد ملاكْ حقيقي است و در بعضي از موارد ملاكْ مصلحتي است. مثلاً در مسئله‌ي خباثت دم از نظر علمي هم مي‌توان اثبات كرد. در خصوص نجاست كافر هم ملاك ديگري وجود دارد و بي‌ملاك نيست. آن متكي به مصالح است و ظاهر قضيه هم همين‌طور است كه براي اينكه مؤمنين با كفار اختلاط نكنند و حدود و مرزهاي خود را با آنها حفظ كنند، شارع چنين حكمي كرده و به هر حال يك مصلحتي در اينجا وجود دارد. وگرنه اگر ما از كفار و قدرت‌هاي جهاني صنايع پيشرفته را بخريم، ظاهر قضيه اين است كه اشكال ندارد. ولي در پس اين نيز واقعيتي وجود دارد كه همان بحث نفي سبيل است و اينكه شما از كفار خريد كنيد آنگاه همواره به آنها وابسته هستيد و آنها نفوذ خواهند كرد و بر شما سيطره خواهند يافت. در هر حال ممكن است يك نفر، حتي در چنين مواردي نيز از شيخ دفاع كند ولي مرحوم ميرزا مي‌فرمايند كه موارد نقض بسيار است.

تقرير عربي

هناک اسئلة ينبغي العناية بها عند الدراسة في حقيقة الطهارة والنجاسة، و البحث عن مجعوليتهما الشرعيّة وعدمها:

فمنها: أنه ما هو معني الطهارة والنجاسة في اللغة ؟ وهل هناک فرق بين معناهما اللغوي العرفي وبين معناهما الإصطلاحي الشرعي ام لا؟ وهل تحقَّقت هناک حقيقة شرعيّة ام لا؟

ومنها: أنه هل الطهارة والنجاسة الشرعيّتان من الأمور الواقعية، او الإنتزاعية، او الإعتبارية؟ وهل للشارع فيهما جعل ام لا، وکيف هذا (استقلالي او استتباعي)؟

ومنها: أنه هل الطهارة تعمّ الطهارة عن الحدث والخبث او تختص بالحدث فقط؟ (والمشهور عند الفقهاء هو الثاني)

کما أنه ينبغي البحث عن ماهية تطهير الخبث وکيفيته، وأنه هل هو يتحقّق بالإزالة مطلقاً وبأي نحو حصلت ام لا؟ ولکن بما أنّ البحث عنهما خروج عن طور البحث الأصولي نحترز عن التعرّض به.

فعلي أيّ حال: إختلفت الأنظار في حقيقة الطهارة والنجاسة ومجعوليتهما؛ قال بعضهم: إنّهما حقيقيتان تکوينيتان فلاتنالهما يد الجعل الشرعي مطلقاً (هذا هو ما نُسِب الي الشيخ الأعظم الأنصاري ـ قدّه)، وقال بعضهم: إنّهما إعتباريتان مطلقاً، فهما من الاُمور المجعولة مستقلاً، تاسيسياً تارةً وامضائياً أخري (وهو مقالة المرزا النائيني ومن تبِعه من تلامذته کالشيخ الحلّي ـ قدّهما، مع اختلافٍ). وقال ثالثهم: إنّهما منتزعتان من الأحکام التکليفية التي توجد في کلّ مورد من مواردهما، فلايمکن أن‌تکونا مجعولتين، لأنّه لاواقع لهما اصلاً (وهذا مما يقتضيه احد تفسيري کلام الشيخ الأعظم ـ قدّه ـ في شأن الحکمين التکليفي والوضعي). ورابعهم فصّل بين مصاديق کلّ منهما عن غيره. وقال خامسهم: إنّ الطهارة والنجاسة الشرعيّتين مما يصحّ فيهما كلا الوجهين، اي : جعلهما مستقلاً، وانتزاعهما من الأحكام التكليفية؛ فهما أعم من العرفية (وهو مختار شيخنا العلّامة ـ حفه). فنحن نبحث عن کلّ من الأقوال تلو غيره تِباعاً، ثمّ نتحدّث عن مقترحنا في الباب، بعون الله وهداه:

فاما القول بأنهما حقيقيتان تکوينيتان ولاتنالهما يد الجعل الشرعي مطلقاً

فقد قال شيخ المشايخ العظام الأنصاري (قدّه): انّ الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع فلا تنالهما يد الجعل الشرعي.

ففيه: اوّلاً: انه إن كان مراده بذلك أنّ أمر الشارع بالإجتناب عن النجس مثلاً كاشف عن ملاك هذا الامر، لکان جميع الأحكام الشرعية التكليفية كاشفة عن الامور الواقعية، لأنّ کلها ـ بناء على ما ذهب اليه العدلية ـ كاشفة عن ملاكات ومصالح واقعية؛ فلايکون ذالک مختصاً بالنجاسة والطهارة، بل تکون الوضعيات کلّها من الأمور الواقعية. وإن كان مراده بذلك أنّ النجاسة عبارة عن القذارة الموجودة في الأشياء القذرة: التي يدركها العرف تارةً، كالقذارات المادّية المحسوسة التي تتنفر عنها الطباع، و لايدركها اخرى، کالقذارات المعنوية الغيرالمحسوسة التي يکشفها الشارع بأمره بالاجتناب عنها، لکانت النجاسة حينئذ من الأمور التكوينية لا التشريعية، ولکنه باطلاقه مخدوش ايضاً؛ فأنه لوکان کذلک: لکفت الإزالة لتطهير المتنجسّات مطلقاً وبأي نحو حصلت، ولاستحالت طهارة النجس الا باستحالة ذاته؛ وهذا مما لايلتزم به احد. علي أنّ هناک موارد يقال بطهارتها من دون أيّ تطهير کما في امر رأس العصا، وما الفرق بين العصاء والحِذاء من جهة التکوين؟.

وثانياً: انه لو عَدّ (قدّه) النجاسة والطهارة من الأحکام الوضعية، لتنافي قولُه هذا (وهو کونهما من الامور الواقعية) مع ما هو عليه في حقيقة الوضعية من أنّ الوضعيات منتزعة عن التکليفيات طرّاً. فلأنّه علي مبناه لايوجد للطهارة والنجاسة واقع حتي يکشف عنهما الشارع، لأنّ الشيئ المنتزع غيرمتحقِّق اصلاً حتّى في عالم الاعتبار. اللهم الا أن يفسَّر مراده من کونهما من الواقعيات بکون مناشئ إنتزاعهما من الواقعيات، وهذا کما تري.

ولايخفي عليک: أنّ في تقرير المرزا النائيني (قدّه) لمقالة الشيخ (قدّه) هذه وقعت مسامحة، حيث نسب اليه بأنه جعلهما من الامور الواقعية التي كشف عنها الشارع ولاتنالها يد الجعل الشرعي، ثمّ فصّل بأنّ هذه الامور بين ما تكون منتزعة عن التكليف كالملكية والزوجية، وبين ما تكون من الامور الواقعية كالطهارة والنجاسة؛ فإنه (قدّه) جعل المقسم قسماً له؛ علي أنّ الشيخ (قدّه) کما مرّ، يعتقد بانتزاعية الوضعيات عن التکليفيات طرّاً، وهذا لاينسجم مع القول بکون بعضها واقعياً.

واما القول بإنتزاعيتهما من الأحکام التکليفية التي توجد في کلّ مورد من مواردهما؛ فعلم حاله مما مرّ منا في نقد قول الشيخ (قدّه) بانتزاعية الوضعي عن التکليفي،[في الـدّرس 567 / 28, 7, 1395] ولهذا لانعيد البحث عنه ثانيةً.