موضوع: الصحّة والفساد في العبادات أو المعاملات

عرض كرديم آيت‌الله سيستاني نسبت به ديگران در فهرست‌كردن انواع اموري كه در زمره‌ي احكام وضعيه قلمداد شده‌اند، كار نسبتاً جامعي انجام داده‌اند. به همين جهت ما نيز بر مبناي دسته‌بندي ايشان اين امور را بررسي مي‌كنيم.

ايشان مجموعه‌ي اموري را كه گفته‌شده است كه از احكام وضعيه هستند به هفت گروه تقسيم كرده‌اند و راجع به هريك نظر داده‌اند. عرض كرديم كه خود ايشان از زمره‌ي كساني است كه قائل به تفصيل هستند و در اين قول به تفصيل هم به‌نظر مي‌رسد كه تحت تأثير حضرت امام هست؛ چون در چند جا كه اقوال را نقل كرده، قول حضرت امام را هم كه قول به تفصيل است در بين انواع احكام وضعيه نقل كرده و لحن كلام ايشان لحن موافقت و تأثر از حضرت امام است. البته دسته‌بندي ايشان از حضرت امام جامع‌تر است.

دسته‌ي اول سببيت، شرطيت و مانعيت بود كه در جلسه‌ي گذشته بررسي كرديم و في‌الجمله هم تلقي به قبول شد.

دسته‌ي دومي كه ايشان مطرح مي‌كنند مسئله‌ي صحت و فساد است. در موضوع صحت و فساد ايشان تصديق مي‌كنند كه صحت و فساد در دو عرصه مطرح است؛ چنان‌كه در مبحث صحيح و اعم نيز مسئله همين‌طور مطرح مي‌شود كه صحت و فساد در حوزه‌ي عبادات و صحت و فساد در حوزه‌ي معاملات است. ابتدا اقوالي را كه اين دو موضوع وجود دارد را مورد اشاره قرار مي‌دهند و بر نظريه‌ي مرحوم ميرزاي نائيني تمركز مي‌كنند كه استادِ استادشان هست و كمابيش تحت تأثير نظريه‌ي ميرزاي نائيني انتخاب رأي مي‌كنند.

مي‌فرمايند: در خصوص اينكه آيا صحت و فساد مجعول هست يا مجعول نيست، و اگر مجعول است مستقل است يا تبعي، چهار نظريه‌ي مطرح شده است: يك نظريه اين است كه صحت و فساد مطلقاً (نه تبعاً و نه مستقلاً) مجعول نيستند. كساني كه اين نظر را دارند به اين جهت استدلال مي‌كنند كه صحت و فساد امرين تكوينين هستند و مطلب واقعي، خارجي و تكويني كه قابل جعل يا عدم جعل نيست؛ درنتيجه نه به‌نحو استقلالي اينها جعل شده‌اند و نه به نحو استتباعي كه بگوييم به تبع احكام تكليفيه‌اي كه در اين زمينه وجود دارد صحت و فساد هم جعل شده باشد؛ چون امور تكوينيه هستند جعل‌بردار نيستند، و هنگامي كه جعل‌بردار نيستند نه مستقلاً مي‌توان آنها را جعل كرد و نه تبعاً. چيزي اگر صحيح است ديگر نمي‌توان گفت صحيح نيست و اگر هم صحيح نيست نمي‌توان گفت كه صحيح است. اگر امري فاسد است، ديگر نمي‌توان براي آن جعل صحت كرد.

قول دوم اين است كه اينها مجعول هستند و نه‌تنها مجعول كه مجعول مستقلاً هم هستند. شارع متعال صحت را براي صلاة جعل كرده و گفته است كه صلاة را اگر اين‌طور بخوانيد صحيح است و اگر طور ديگري بخوانيد صحيح نيست؛ يعني جعل صحت و فساد كرده. فرموده است كه من اين هيئت مخترعه را كه جعل مي‌كنم، براي آن صحت و فساد هم جعل مي‌كنم. ما در لسان روايات هم كم نداريم كه هم جعل تكليفي داريم، هم اختراع داريم و هم امور و شئوني مثل صحت و فساد كه رأساً جعل شده‌اند. در بعضي روايات تصريح شده كه اگر صلاة را به اين شكل انجام بدهيد يقبل‌الله و اگر آنچنان انجام بدهيد لايقبل. خداوند متعال اين را صحيح مي‌داند و آن را صحيح و مجزي نمي‌داند. چنين چيزي تبعي هم نيست زيرا در لسان شارع آمده است. تبعي آن است كه به‌نحو تلويحي و تضمني جعل اتفاق بيافتد. حال شارع آن‌طور اراده كند يا ما انتزاع كنيم؛ ولي در لسان شارع در بعضي روايات سخن از صحت و فساد به‌ميان آمده و در ادبيات شارع مطرح شده و در لسان او وضع شده است؛ بالنتيجه صحت و فساد مي‌تواند مجعول باشد.

نظر سوم تفصيل بين حوزه‌ي عبادات و حوزه‌ي معاملات است. در حوزه‌ي عبادات جعل مستقل بر صحت و فساد تعلق مي‌گيرد، شارع كه صلاة را كه يك هيئت مخترعه است جعل مي‌كند صحت و فساد آن را هم رأساً و مستقلاً مي‌تواند جعل كند. مي‌تواند بگويد با اين هيئت و با اين تركيب و اجزاء و شرايط اگر صلاة را ادا كرديد صحيح است، وگرنه صحيح نيست. اما در حوزه‌ي معاملات جعل بر صحت و فساد معاملي تعلق نمي‌گيرد. بين اين دو حوزه تفكيك قائل شده‌اند.

قول چهارمي كه ايشان مطرح مي‌كند اين است كه ما دو جور صحت و فساد از حيث ديگر داريم. يك‌بار بحث از اين است كه متعلق صحت و فساد چيست؟ كه مي‌گوييم گاهي عبادات و گاهي معاملات است. قول سومشان هم اين بود كه صحت و فساد در عبادات مجعول است ولي در معاملات مجعول نيست؛ يعني به حسب متعلق و موضوع صحت و فساد مي‌توانيم تفصيل قائل شويم. يك‌بار هم در خصوص نوع صحت و فساد است. ما دو جور صحت و فساد داريم؛ صحت و فساد واقعيه داريم كه درواقع تكويني هستند؛ صحت و فسادي كه درواقع برمي‌گردد به يك امر واقعي و نفس‌الامري و در واقع و نفس‌الامر آن عمل و شيء يك وضعيتي دارد كه به جهت آن وضعيت مي‌گوييم صحيح است و گاه نيز آن وضعيت را ندارد كه مي‌گوييم صحيح نيست. براي مثال اگر ما توقع داريم كه آثاري بر امري مترتب باشد؛ آن آثار اگر مترتب است مي‌گوييم صحيح است و اگر مترتب نيست مي‌گوييم صحيح نيست و فاسد است. درواقع اين مسئله به يك امر واقعي برمي‌گردد؛ مثل اينكه در امور تكوينيه مي‌گوييم خربزه آنچنان است كه ما توقع داريم مثلاً شيرين باشد و خوش‌طعم باشد و يا اثر طبي مشخصي را داشته باشد و آن اثر را داشت مي‌گوييم اين خربزه صحيح است؛ اما اگر اين اثرها بر آن مترتب نبود مي‌گوييم فاسد شده.

درواقع مسئله‌ي صحت و فساد راجع است به واقعيت خود آن شيء و فعلي كه واقع مي‌شود. در آنجا اگر آن اثري كه مرغوبُ‌منه و متوقعٌ‌فيه است و ما رغبت داريم كه آن اتفاق بيافتد، اگر آن آثار محفوظ است مي‌گوييم صحيح است والا مي‌گوييم فاسد است؛ خوب اين مسئله كه قابل جعل نيست. اگر معجوني فلان اثر را داشت مي‌توانيم بگوييم ما جعل صحت كرده‌ايم؟ نه‌خير؛ زيرا در نفس‌الامر صحيح است و اين صحت تكويني است. آيا مي‌توانيم سلب صحت كنيم؟ معجوني كه اثر تكوينيِ نفس‌الامري دارد بگوييم فاسد است؟ مگر دست ماست كه بگوييم فاسد است؟ شارع مي‌تواند بگوييد فاسد است؟ نمي‌تواند؛ چون اصلاً جعل برنمي‌دارد و يك مطلب واقعي است به اين معنا كه يا هست و يا نيست و يد جعل آن را نمي‌گيرد.

همچنين اگر بر يك فعل اثري مترتب باشد مي‌گويند صحيح است و نمي‌توانيم بگوييم صحيح نيست و فاسد است؛ اما اگر اثر بر آن مترتب نيست، آيا شارع مي‌تواند بگويد من اين را صحيح مي‌دانم؟ اينجا مي‌گويند نه‌خير نمي‌شود؛ زيرا اينها از جنس تكوينيات قلمداد مي‌شوند و جعل به آنها تعلق نمي‌گيرد و نفس اينكه آن شيء خلق مي‌شود صحتش هم با آن خلق شده و ما از مقام ذات آن شيء اين صحت را انتزاع مي‌كنيم. وقتي خربزه‌اي خواص مربوط را دارد و معجوني آثار دارويي مربوط را دارد مي‌گوييم صحيح است.

اما گاه صحت و فساد به معناي ديگري است؛ به اين صورت كه مثلاً در حوزه‌ي عبادات امري آمده و يك تكليفي را با خود آورده و مكلف‌به با شرايط خاصي جعل شده. مثلاً شارع گفته كه من يك هيئت خاصي را اختراع مي‌كنيم و مجموعه‌اي از عناصر را تركيب مي‌كنم، هيئتي را پديد مي‌آورم و اسم آن را صلاة مي‌گذارم كه ده جزء‌ هم دارد. اگر مكلف، اين مكلفٌ‌به را با همان ده جزء و با همان طرزي كه شارع جعل فرموده بوده انجام داد، صحيح است؛ اما اگر آن‌گونه انجام نداد صحيح نيست. يعني در اينجا صحت به اين معنا مي‌شود كه آيا بر اين عمل آثاري كه مطابق امر جاعل و شارع صادر شده بوده مترتب است يا خير. اگر آن آثار مترتب باشد مي‌گوييم صحيح است و اگر آن آثار مترتب نيست، مي‌گوييم صحيح نيست.

در معاملات نيز همين‌طور است. شارع گفته اگر صيغه‌ي عقد را اين‌چنين بخوانيد ملكيت يا زوجيت مي‌آيد. حكم جاعل به‌عنوان حاكم و يا شارع همين است. مثلاً بايد به لفظ و با لفظ معيني عقد خوانده شود. درواقع مسئله‌ي صحت و فساد ارجاع مي‌شود به تطابق و عدم تطابق با آن امري كه در موضوع وارد شده است؛ درواقع صحت و فساد دو جور است؛ يك‌بار مراد اين است كه آيا در عالم تكوين و نفس‌الامر آن آثاري كه مرغوب‌ٌ‌منه است و از آن فعل و يا شيء بر آن مترتب است يا خير؛ اگر مترتب باشد مي‌گوييم صحيح است و اگر مترتب نباشد مي‌گوييم فاسد است و اين مطلب تكويني است. كما اينكه در معناي دوم نيز يك امري مجعول و مخترع است و شكل و هيئت معيني اختراع شده؛ اگر مطابق همان عمل شد مي‌گوييم صحيح واقع شده و اگر تطابق نداشت صحيح واقع نشده. در معناي اول ما با يك امر واقعي و تكويني سروكار داريم. آيا آن چيزي كه از آثار توقع داريم مترتب نباشد ولي باز هم بگوييم صحيح است؟ يعني جعل عدم صحت و جعل فساد كنيم؟ نمي‌شود چنين گفت.

در مفهوم دوم نيز اگر دقت كنيم همين‌گونه است. اگر امري آمده و هيئتي را اختراع كرده و آن هيئت مثلاً مركب از ده جزء است، حال يك نفر بگويد من به رغم آنكه اين فعل با ابتدئاً با ده جزء جعل شده بوده، حالا كه نُه جزء آن واقع شده من باز هم مي‌گويم صحيح است؟ آيا مي‌تواند براي آن جعل صحت كند؟ اين درحالي‌است كه علي ما هو عليه واقع نشده و مخترع ده جزئي است و حالا نُه‌جزئي واقع شده؛ آيا مي‌شود براي نُه‌جزئي جعل صحت كرد؟ نه نمي‌شود. اگر آنچنان كه مطابق با امر است واقع شده كه صحيح است و نمي‌توان گفت صحيح نيست؛ اگر مطابق امر واقع نشده نمي‌شود گفت صحيح است و خودبه‌خود صحيح نيست.

بنابراين اگر دقت كنيم خواهيم ديد كه در مجموع و از نظر ايشان صحت و فساد قابل جعل نيستند؛ چراكه در هر دو معنا به واقع برمي‌گردند و واقع را نمي‌توان دست‌كاري كرد. واقع هست و نيست، بايد و نبايد نيست و دست ما نيست كه آن را كم يا زياد كنيم.

ايشان مي‌فرمايند مختار ما اين است كه قائل به تفصيل بشويم و نظر خود را در اين خصوص مفصلاً توضيح مي‌دهند. اما يك بياني را ايشان از محقق نائيني نقل مي‌كنند و مي‌فرمايند محقق نائيني دو نظر داشته است؛ يكي نظري است كه در تقريرات كتاب اجود التقريرات، مرحوم آقاي خويي آورده‌اند كه در آنجا محقق نائيني گفته كه ما دو جور صحت و فساد داريم، صحت و فساد واقعي، صحت و فساد ظاهري و بين اين دو تا بايد تفصيل قائل شد. گفته است كه يك‌بار شما امور واقعيه‌اي داريد كه صحت و فساد آن مورد بحث است كه آن اصلاً دست كسي نيست؛ اما پاره‌اي صحت و فساد هست كه ظاهريه هستند، در آنجا مي‌توان گفت كه شارع مي‌تواند جعل كند. شارع مي‌گويد در اين وضعيت و شرايط تو صلاة را اين‌گونه اجرا كند؛ يعني انگار شارع مي‌پذيرد كه آنچه را كه ده‌جزئي جعل شده بوده در خصوص اين فرد نُه‌جزئي باشد.

آيت‌الله سيستاني مي‌فرمايند: «ولكن الإنصاف أنّ الصحّة الظاهرية وكذا الإجزاء غير قابلة للجعل لا استقلالًا ولا تبعاً فإنّ المولى لو صرّح بأنّ المأمور به هو العشرة حتّى في حال العذر أو الشكّ فكيف يصحّ له الحكم بالصحّة والإجزاء (أي المطابقة للمأمور به وأدائه)؟ وهل هذا إلّاتناقض؟ ولو رفع يده عن بعض الاجزاء والشرائط في هذا الحال فالتطابق حاصل بلا حاجة إلى أمر آخر».[1]

شبيه به مبناي حضرت امام كه مي‌فرمودند خطابات كلي و مطلق هستند و متوجه همه مي‌شوند و ذوي‌الاعذار در اينجا عذر دارند و عاجز هم مخاطب همان خطاب غيرعاجز است. مي‌فرمايد بله؛ اگر خود شارع بگويد كه من راجع به كسي كه بيمار است و نمي‌تواند قياماً نماز بخواند، قبول دارم كه نشسته بخواند و انگار من براي او قاعداً جعل كرده‌ام، يعني قيام را از او نخواستم. بنابراين صلاة او نُه‌جزئي است و درواقع مكلف در اين موقعيت دارد مطابق با حكم جعل اولي عمل مي‌كند.

مرحوم آقاي نائيني اين‌طوري كه ايشان از اجود اشاره مي‌فرمايند، بين صحت واقعي و صحت ظاهريه تفاوت قائل شده‌اند. در فوائد ايشان مطلبي را مي‌فرمايند كه به‌نظر مي‌رسد آقاي سيستاني اين مبنا را از قول دوم ميرزاي نائيني متأثر است. ايشان فرمودند: «الصحة والفساد علی معنيين:1ـ کون الشيئ واجداً للخصوصية التي ينبغي أن يكون واجداً لها بحسب طبعه، وعدمه؛ والصحة والفساد بهذا المعنى إنما ينتزعان عن مقام الذات قبل تعلّق الامر بها، وتكون تلك الخصوصية منشأ لتعلق الامر بالذات، كالخصوصية القائمة بذات السبب، وعلى هذا تكون الصحة من الدواعي وعلل التشريع غير منتزعة عن التكليف المتأخر عنها. الصحة والفساد بهذا المعنى ليسا من الاحكام الوضعية الشرعية، بل هما من الامور المجعولة بتبع جعل الذات تكويناً. 2ـ كون الشئ موافقا لما تعلق به التكليف أو الاعتبار؛ فالصحة والفساد ليسا من المجعولات بالاصالة، بل إما أن يكونا منتزعين عن المجعول الشرعي، وإما أن يكونا منتزعين عن غيره.

قال المحقق الهمداني (قده) في ذيله: «لا نعني من الصحة إلا تمامية الشئ بلحاظ الجهة المرغوبة الشئ، فهذه الجهة المرغوبة تارة من الامور الواقعية، واخرى من الامور الجعلية، فالتمامية بلحاظ الجهة الاولى ليس إلا من الامور الواقعية. وأما التمامية بلحاظ الجهة الثانية فلا يكون منتزعا إلا من هذه الجهة، لانه لو لم يكن تلك لا مجال لانتزاع تمامية الشئ من هذه الجهة. ثم إن الجهة تارة يراد منه التكليف أو الوضع في أبواب المعاملات، واخرى يراد منه جهة مسقطية القضاء والاعادة الذي هو يلازم الإجزاء، وهذه الجهة أيضا لما كان دائراً مدار الوفاء بالغرض في الجملة أو تفويته، فلا يكون إلا من الامور الواقعية، كما لا يخفى. وبالجملة نقول: إن انتزاعية الصحة وواقعيته تابع جعلية الجهة الملحوظة في التمامية وعدمه، كما هو ظاهر، وحينئذ فمنع انتزاعية الصحة مطلقا لا وجه له، كما هو واضح، فتدبر».[2]

صحت و فساد بر دو معني است: 1. خصوصيتي را كه به حسب تبع آن توقع مي‌رود دارد و يا اينكه ندارد. مثال هم به خربزه مي‌زنند و مي‌فرمايند كه طبع خربزه اين است كه شيرين باشد يا فلان اثر طبي را داشته باشد. اگر دارد مي‌گوييم صحيح است و اگر ندارد مي‌گوييم فاسد است؛ يعني اگر آن خصوصيتي را كه ما توقع داريم مي‌شود صحيح و اگر نداشت در واقع صحيح نيست. اين نوع از صحت و فساد از مقام ذات آن شيء انتزاع مي‌شود؛ ذات شيء كه جعل مي‌شود اين صحت و فساد هم انگار جعل شده و كسي نمي‌تواند تغيير بدهد و صحت و فساد به اين معنا مقدم بر جعل است؛ يعني صحت و فسادي كه بر شيء يا فعل مترتب است يك مسئله است؛ ولي اين صحت و فساد مترتب نيست بلكه متقدم است و احياناً به دليل اينكه فلان فعل چنين خاصيت و خصلتي دارد شارع جعل كرده. مثلاً چون در صلاة اين خصلت انتهاء عن الفحشاء و المنكر مي‌تواند مترتب باشد شارع صلاة را واجب كرده است؛ درنتيجه صحت و فساد نمي‌تواند از صلاة به اين معنا منتزع باشد؛ بلكه علت است.

صحت و فساد معناي دومي نيز دارد كه تقريباً همان مطلب آقاي سيستاني است و به‌نظر مي‌رسد كه اين قول را آقاي سيستاني از ميرزاي نائيني متأثر هستند. والسلام

تقرير عربي

قد قال الشيخ المکارم (حفظه الله): والأقوال فيهما أربعة:

أوّلها: القول بأنّها ليست مجعولة مطلقاً لا تبعاً ولا مستقلاً.

ثانيها: أنّها مجعولة مستقلاً مطلقاً.

ثالثها: التفصيل بين العبادات والمعاملات وأنّهما مجعولان مستقلاً في العبادات دون المعاملات.

رابعها: الفرق بين الصحّة الواقعية فليست قابلة للجعل مستقلاً، والصحّة الظاهرية فهى مجعولة مستقلاً.

والمختار أنّ للصحّة والفساد معنيين، وإنّهما على کلا معنييهما أمران تکوينيان لا تنالهما يد الجعل مطلقاً:

أحدهما: إنّ الصحيح من الأشياء ما يکون مبدأً للآثار المرغوبة منها، والفاسد ما ليس فيه تلک الآثار، ولا إشکال في أنّ کون شيء ذا أثر وعدمه أمر تکويني.

ثانيهما: مبدأً للآثار المرغوبة منها مطابقة الأمر (في العبادات) أو مطابقة الحکم (في المعاملات) وعدمها، ولا ريب أيضاً أنّ التطابق أو عدم التطابق أمر واقعي تکويني، فلو کان العمل جامعاً للأجزاء والشرائط فهو مطابق للمأمور به، ولو لم يکن جامعاً لها فهو مخالف للمأمور به، ولا يمکن أن يجعل ويعتبر ما ليس بمطابق خارجاً مطابقاً في الخارج، فإذا کان المأمور به ذا عشرة أجزاء، والمأتيّ به ذا تسعة، فلا شکّ أنّه لا يکون مطابقاً، ولا معنى لجعل التسعة عشرة.

فهما ليسا من الاُمور الاعتبارية المجعولة مستقلاً، کما أنّهما ليسا منتزعين من التطابق وعدم التطابق، لأنّ الصحّة عين التطابق، کما أنّ الفساد عين التخالف.

إن قلت: هذا ليس صادقاً في مثل المريض الذي لا يکون قادراً على إتيان جميع الأجزاء وليس عمله مطابقاً للواقع، مع أنّ الشارع حکم بصحّة عمله، وکذا الکلام في أمثاله من الأعذار.

قلنا: أنّ حکم الشارع بالصحّة في هذا الحال يرجع في الواقع إلى أنّه رفع يده عن وجوب بعض الاجزاء، فتکون الصّلاة مثلاً بالنسبة إلى المريض تسعة اجزاء لا عشرة (أو جعل لبعض الأجزاء أبدالاً کالإيماء بدل الرکوع والسجود) فالصحّة حينئذ أيضاً بمعنى التطابق الواقعي، أي تطابق التسعة مع التسعة، لا تطابق التسعة مع العشرة بحکم الشارع.

هذا ـ ولکن المحقّق النائيني (رحمه الله) في بعض تقريراته (اجود التقريرات، ج2، ص 386) قد فصّل بين الصحّة الواقعية والصحّة الظاهرية، وقال بأنّ الصحّة الظاهرية قابلة للجعل بخلاف الصحّة الواقعية. نعم الموجود في تقريرات الدورة الاُولى من درسه أنّ الصحّة الظاهرية أيضاً ليست قابلة للجعل مستقلاً، بل إنّها تنتزع من حکم الشارع بالإجزاء. (ينظر: فوائد الاُصول، ج4، ص400، طبع جماعة المدرّسين)

ولکن الإنصاف أنّ الصحّة الظاهرية وکذا الإجزاء غير قابلة للجعل لا استقلالا ولا تبعاً؛ فإنّ المولى لو صرّح بأنّ المأمور به هو العشرة حتّى في حال العذر أو الشکّ، فکيف يصحّ له الحکم بالصحّة والإجزاء (أي المطابقة للمأمور به وأدائه)؟ وهل هذا إلاّ تناقض؟ ولو رفع يده عن بعض الأجزاء والشرائط في هذا الحال، فالتطابق حاصل بلا حاجة إلى أمر آخر.

قال المرزا النائيني (قدّه): الصحة والفساد علي معنيين:1ـ کون الشيئ واجداً للخصوصية التي ينبغي أن يكون واجداً لها بحسب طبعه، وعدمه؛ والصحة والفساد بهذا المعنى إنما ينتزعان عن مقام الذات قبل تعلّق الامر بها، وتكون تلك الخصوصية منشأ لتعلق الامر بالذات، كالخصوصية القائمة بذات السبب، وعلى هذا تكون الصحة من الدواعي وعلل التشريع غير منتزعة عن التكليف المتأخر عنها. الصحة والفساد بهذا المعنى ليسا من الاحكام الوضعية الشرعية، بل هما من الامور المجعولة بتبع جعل الذات تكويناً. 2ـ كون الشئ موافقا لما تعلق به التكليف أو الاعتبار؛ فالصحة والفساد ليسا من المجعولات بالاصالة، بل إما أن يكونا منتزعين عن المجعول الشرعي، وإما أن يكونا منتزعين عن غيره. (الفوائد،398ـ400)

قال المحقق الهمداني (قده) في ذيله: «لا نعني من الصحة إلا تمامية الشئ بلحاظ الجهة المرغوبة الشئ، فهذه الجهة المرغوبة تارة من الامور الواقعية، واخرى من الامور الجعلية، فالتمامية بلحاظ الجهة الاولى ليس إلا من الامور الواقعية. وأما التمامية بلحاظ الجهة الثانية فلا يكون منتزعا إلا من هذه الجهة، لانه لو لم يكن تلك لا مجال لانتزاع تمامية الشئ من هذه الجهة. ثم إن الجهة تارة يراد منه التكليف أو الوضع في أبواب المعاملات، واخرى يراد منه جهة مسقطية القضاء والاعادة الذي هو يلازم الإجزاء، وهذه الجهة أيضا لما كان دائراً مدار الوفاء بالغرض في الجملة أو تفويته، فلا يكون إلا من الامور الواقعية، كما لا يخفى. وبالجملة نقول: إن انتزاعية الصحة وواقعيته تابع جعلية الجهة الملحوظة في التمامية وعدمه، كما هو ظاهر، وحينئذ فمنع انتزاعية الصحة مطلقا لا وجه له، كما هو واضح، فتدبر.»