موضوع: دراسة في ما ادعاه المرزا من الخلط الواقع في کلام الآخوند (قدّهما)

نظريه‌ي ميرزاي نائيني (ره) را در خصوص ماهيت احكام وضعيه و اقسام آن و احياناً تفصيلي كه ايشان مطرح كرده‌اند در جلسات قبل بررسي كرديم؛ لكن ايشان هنوز راجع به اقسام بحث دارند؛ چراكه پاره‌اي از اموري را كه ديگران در زمره‌ي احكام وضعيه مي‌دانند ايشان خارج از احكام وضعيه مي‌داند. به بخشي از اينها نيز تحت عنوان مناصب اشاره كرده‌اند و گفته‌اند كه مجعولات شارع به سه دسته‌ي‌ تكليفيات، وضعيات و مناصب تقسيم مي‌شود و مناصب خارج از وضعيات است. علاوه بر اين، آنچه را كه ديگران در زمره‌ي احكام وضعيه مي‌دانند ايشان يك‌به‌يك بررسي مي‌كنند تا معلوم شود كه چرا در مورد پاره‌اي از آنها مي‌پذيرند در زمره‌ي احكام وضعيه است و پاره‌اي از آنها را نمي‌پذيرند.

ايشان اين قسمت را تحت عنوان تتمه‌ي بحث مي‌كنند كه درواقع هم تثبيت اقسام هست و هم انواع و تنوع اقسام را ايشان مي‌خواهند بحث كنند كه ما تقسيم احكام تكليفيه و وضعيه را در ادامه بحث خواهيم كرد و به تبع اين بحث نظريه‌ي مرحوم ميرزا را مطرح مي‌كنيم. ولي قبل از آن ايشان مطلبي را تحت عنوان إزاحة شبهة مطرح فرموده‌اند و در ذيل آن مي‌فرمايند: مرحوم آخوند خراساني بين علل تشريع و موضوعات احكام خلط كرده است و اين موضوع را بررسي مي‌كنند. مرحوم محقق عراقي بر تعليقه‌اي كه بر اين بيان ميرزا دارند از محقق خراساني دفاع مي‌كنند و ما نيز در ذيل فرمايش هر سه بزرگوار تعليقه‌ي مختصري داريم.

يكي از امور ششگانه‌اي كه ايشان طرح كردند اين بود كه فرق است بين شرايط و شرايط احكام كه مرادشان از شرايط تشريع علل و غايات تشريع بود كه در مقام جعل هستند؛ يعني مربوط به مقام جعل مي‌شوند و به مجعول ارتباطي ندارند و با شرايط احكام كه مراد ايشان از شرايط احكام موضوعات احكام است؛ فرموده‌اند بين دو دسته فرق است و بعضي به اين جهت توجه نمي‌كنند كه ما يك سلسله شرايطي داريم كه از آنها مي‌توانيم به غايات و به تعبيري فلسفه‌ي جعل و يا مقاصد و علل جعل تعبير كنيم كه مربوط به مقام جعل است و اينكه موضوعات احكام نيز نقش علّي و سببي دارند و نسبت بين موضوعات و محمولات و احكام نسبت علّي معلولي است؛ موضوع علت حكم است تا موضوع نيايد حكم نمي‌آيد؛ تا وقتي كه انسان بالغ عاقل غير مهجور مستتعي نباشد وجوب حج نمي‌آيد و تا اين موضوع محقق نشود حكم حج نمي‌آيد. اين مطلب را ايشان جزء شش امر مطرح فرموده‌اند كه در آنجا نيز تعريض و تعرضي به مرحوم آخوند كرده‌اند و گفته‌اند كه اين مسئله ازجمله موارد خلط بين اين دو دسته است و مرحوم آخوند مبتلا به اين خلط شد و بعد فرمودند كه ما اين مطلب را در جاي خودش، در بحث اوامر به تفصيل و با مثال‌ها و موارد زياد ذكر كرده‌ايم. ايشان دوباره به تصور خودشان خلط ديگري را از مرحوم آخوند سراغ گرفته‌اند و آن را در اينجا مطرح مي‌كنند. مي‌فرمايند كه مرحوم آخوند در اينجا ظاهراً بين علل تشريع؛ يعني غايات جعل و تشريع و موضوعات احكام خلط كرده‌اند. در ادامه گفته‌اند كه ما بحث كرديم راجع به اينكه سببيت مي‌تواند مجعول باشد يا خير. ايشان فرمودند كه سببيت قابل جعل نيست؛ بعد مي‌فرمايند كه مرحوم آخوند هم گفته كه امكان ندارد كه از تكليف يا وضع سببيت را انتزاع كنيم؛ براي اينكه سببيت در واقع متأخر از سبب است و از سوي ديگر تكليف و وضع متأخر از سبب. به هر حال تكليف به وجوب صلاة متأخر از دلوك شمس است. دلوك شمس موضوع و علت وجوب است و يا وجود انسان مكلفِ عاقلِ بالغِ غيرمهجور مستتيع طبعاً به‌عنوان موضوع، سبب و علت مقدم از وجوب حج است؛ چون علت مقدم بر معلول است و سبب مقدم بر مسبب است. مرحوم آخوند مي‌گويند: آنگاه اگر كسي همچون مرحوم شيخ بگويد كه احكام وضعيه از احكام تكليفيه انتزاع مي‌شوند، اين حرف اشكال دارد. به جهت اينكه مثلاً احكام وضعي سببيت كه انتزاع مي‌شود از تكليف نمي‌تواند انتزاع شود؛ زيرا سبب مقدم بر مسبب است و نمي‌شود سببيت را از سبب كه مقدم بر مسبب؛ يعني حكم تكليفي است انتزاع كنيم. علت كه نمي‌شود متأخر از معلول باشد و علت مقدم است. درنتيجه نظير اين است كه بگوييم علت را ما از معلول اصطياد مي‌كنيم. علت كه مقدم بر معلول است؛ شما چگونه علت را از معلول اخذ مي‌كنيد.

عبارتي كه ايشان دارند: «إن السببية لا يمكن انتزاعها عن التكليف أو الوضع، فإنهما متأخران عن وجود السبب بما له من الاجزاء والشرائط والموانع، بداهة أنه لولا العقد أو الدلوك لا يكاد يتحقق وجوب الصلاة أو الملكية، لأن المفروض: أن العقد والدلوك سبب لهما ولا يمكن تقدم المسبب على السبب، فالتكليف أو الوضع المتأخر عن وجوب السبب لا يعقل أن يكون منشأ لانتزاع السببية، فسببية العقد للملك والدلوك لوجوب الصلاة إنما تنتزع من ذات العقد والدلوك لخصوصية تكوينية في الذات تقتضي السببية، لما بين السبب والمسبب من ارتباط خاص وعلقة مخصوصة، وإلا لزم أن يؤثر كل شيء في كل شيء، فليست السببية مما تنالها يد التشريع لا استقلالا و لا تبعا»[1]

سببيت را نمي‌توان از حكم تكليفي و وضعي انتزاع كرد؛ زيرا تكليف و وضع از وجود سبب است و تا سبب نيايد كه تكليف نمي‌آيد. تا دلوك شمس نيايد كه وجوب صلاة نمي‌آيد؛ آنگاه شما چطور سببيت را كه مربوط به دلوك شمس است و مقدم است از وجوب صلاتي كه تكليف است و متأخر است انتزاع مي‌كنيد؟ سبب با اين مجموعه‌ي اجزاء، شرايط و موانع مقدم بر تكليف يا وضع است و تكليف يا وضع متأخر است از سبب و سببيت. تا عقد نيايد آيا ملكيت مي‌آيد؟ آنگاه شما چطور مي‌گوييد عقد را كه سبب است و ملكيت ناشي از خواندن عقد بيع است، ملكيت را منتزع از حكم تكليفي‌اي مي‌دانيد كه در خصوص جواز تصرف در ثمن و مثمن رخ مي‌دهد؟ اين جواز تصرف چه زماني اتفاق مي‌افتد؟ بعد از آنكه عقد خوانده شود. آنگاه مي‌توان گفت كه عقد كه سبب و تازه موجب مي‌شود كه جواز تصرف پيش بيايد، منتزع از جواز تصرف است؟ آيا مي‌توان اين‌گونه گفت؟ خير؛ زيرا وقتي ملكيت بيايد جواز تصرف مي‌آيد. چطور مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه شيخ گفته است حكم وضعي از حكم تكليفي انتزاع مي‌شود؟ چنين چيزي امكان ندارد.

سپس مرحوم آخوند تأكيد هم مي‌فرمايند كه به‌هرحال در فلسفه گفته شده بين علت و معلول يك سنخيتي وجود دارد كه آن سنخيت باعث است كه معلول بر علت مترتب باشد و اگر چنين خصوصيت و ارتباطي بين علت و معلول نمي‌بود و همين‌طور به‌صورت گُتره يك معلول شده بود معلول يك علتي؛ خوب اگر اين‌گونه است كه هر چيز ديگري هم مي‌توانست معلول آن باشد و برعكس هر چيزي هم مي‌توانست علت اين معلول باشد. اما چنين نيست، بلكه بين هر علت و معلولي سنخيت و خصوصيتي هست كه آن خصوصيت موجب شده كه يكي علت خوانده شود و آن ديگري معلول.

اگر چنين شد كه يك معلول نمي‌تواند معلول هيچ چيز ديگري جز معلول خود باشد و هر علتي علت هيچ چيزي جز علت معلول خويش باشد، آنگاه ديگر ما نيست كه جعل عليت كنيم و چنين چيزي امكان ندارد. سببيت در حوزه‌ي تشريع نيز همين‌گونه است. بنابراين نمي‌شود كه نه به صورت مستقل سببيت را جعل كنيم و نه به نحو استتباعي و تبعي؛ چون رابطه‌ي بين علت و معلول يك رابطه‌ي واقعي خارجي است و جعل برنمي‌دارد و اگر هم جعل كنيم لغو است و يا تحصيل حاصل و محال است. اگر مي‌توان جعل كرد پس سبب نيست و اگر سبب است نياز به جعل ندارد.

البته مرحوم آخوند به يك نكته از فرمايش ايشان توجه داشته كه فرق است بين جزئيت و شرطيت و مانعيت در باب متعلقات احكام، و بين موضوعات؛‌ ولي در اصل اين قضيه كه نه آنچه كه به احكام مربوط مي‌شود كه موضوعات هستند و نه آنچه كه به جعل مربوط مي‌شود كه غايات هستند هيچ‌يك قابل جعل نيستند. اين فرمايش آخوند بود.

بعد از اينكه مرحوم نائيني بيان آخوند را اين‌گونه تقرير مي‌كنند، مي‌فرمايند ما هم قبول داريم كه بين دلوك با وجوب صلاة و عقد با حصول ملكيت يك نسبتي هست و گتره‌اي نيست كه عقد در پيدايش ملكيت اثرگذار است و يا دلوك در وجوب صلاة مؤثر است. ما اين را انكار نمي‌كنيم؛ حتي در آنجايي كه امضائي باشد، مثل مسئله‌ي ملكيت. اما بايد توجه كنيم كه دو دسته عليت داريم: يك عليت مربوط به جعل است كه قبلاً گفتيم همان غايات و فلسفه‌ي جعل است و يك عليت داريم كه مربوط به مجعول است كه همان موضوع حكم است و اين دو تا را نبايد با هم خلط كنيم. بعد مي‌فرمايند كه از تبييني كه مرحوم آخوند كرده‌اند معلوم مي‌شود كه بين اين دو دسته علت خلط كرده است و دواعي جعل غير از موضوعاتِ تكاليف است.

در خلاصه هم اين‌گونه فرموده‌اند: «وبالجملة: دواعي الجعل غير موضوعات التكاليف، فان دواعي الجعل متأخرة في الوجود عن المجعول متقدمة عنه في اللحاظ. وأما موضوعات التكاليف: فهي متقدمة عنها في الوجود، لان نسبة الموضوع إلى التكليف نسبة العلة إلى المعلول، ولا يمكن أن يتقدم الحكم عما اخذ موضوعا له، وإلا يلزم الخلف والمناقضة، فالخصوصية التي تكون في موضوع التكليف والوضع إنما تكون من علل التشريع ودواعي الجعل، وهي كما أفاده من الأمور الواقعية التكوينية التي لا تنالها يد الجعل التشريعي لا استقلالا ولا إمضاء، لا أصالة ولا تبعا، ولا يمكن انتزاعها عن التكليف الذي كان انشائه بلحاظها، إلا أن ذلك كله خارج عن محل الكلام، لما عرفت: من أن محل الكلام إنما هو في موضوع التكليف والوضع، وسببيته إنما تنتزع من ترتب التكليف والوضع عليه».[2]

دواعي و اسباب جعل غايت است كه متأخر از جعل و مجعول است؛ براي اينكه آن فعل تا اتفاق نيافتد غايت در خارج حاصل نمي‌شود. ما هم اين را قبول داريم و در گذشته تحليل كرديم كه مباني اراده همين است و اقتضاء مي‌كند كه غايت بعد از مبادي اراده باشد. مرحوم آخوند بين علت تكليف با علت و فلسفه‌ي تشريع و جعل خلط كرده‌اند. ايشان فرمودند كه سبب متأخر است پس چگونه مي‌تواند مسبب از آن انتزاع شود؟ آنچه كه متأخر است علت تشريع است و نه موضوع حكم و مرحوم نائيني مي‌فرمايند كه مرحوم آخوند در اينجا خلط كرده‌اند و نمي‌شود كه متقدم از متأخر انتزاع شود. ايشان مي‌فرمايد آن چيزي كه متأخر است علت جعل و تشريع است و نه موضوع حكم؛ بالنتيجه اين مثالي كه در اينجا آورده‌ايم مثلاً دلوك شمس، علت تشريع نيست؛ علت تشريع انتها عن الفحشاء و المنكر است. چرا صلاة جعل شد؟ براي انتها عن الفحشاء والمنكر؛ اما فعليت آن به اين صورت است كه وقتي دلوك شمس اتفاق مي‌افتد مكلف بايد نماز بخواند و اين شرط و قيدي كه در خصوص وجوب صلاة براي اين فرد آمده درواقع موضوع صلاة و موضوع حكم است و به مجعول مربوط مي‌شود و نه علت جعل. بنابراين ايشان مي‌فرمايند كه مرحوم آخوند در اينجا مرتكب خلط شده است.

ما در اين خصوص عرضي داريم كه در ضمن آن فرمايش مرحوم آقا ضياء عراقي را مي‌آوريم. ايشان مي‌فرمايند اصلاً ميرزا مطلب مرحوم آخوند را درست تلقي نفرموده‌اند. مرحوم آخوند يك فرض را طرح كرده و گفته است كه فرضاً، اگر بحث عليت واقعي باشد چنين مي‌شود.

در اينجا اگر ما بخواهيم قضاوت كنيم بايد عرض كنيم كه ظاهراً همه‌ي ما درگير يك خلط ديگر هستيم و جسارت است اما هر دو بزرگوار يعني مرحوم آخوند و مرحوم ميرزا مبتلاي به خلط بين اعتباري و حقيقي شده‌اند و همه‌ي دعوا سر آنجايي است كه سببيت حقيقي باشد، البته اگر مرحوم آخوند واقعاً حقيقي قلمداد كرده باشد و اگر دفاع مرحوم آقا ضياء را نپذيريم. ايشان مي‌فرمايد شما متن كفايه را ببينيد كه آيا ميرزا مطلب آخوند را به‌درستي تلقي كرده كه اشكال مي‌كند؟ آنچه‌را كه ايشان مي‌فرمايد وارد نيست، زيرا تلقي ايشان از فرمايش آخوند صحيح نيست؛ ولي به‌هرحال اگر تلقي ميرزا از مدعاي آخوند درست باشد هر دو مبتلاي به اين مشكل هستند كه بين علل حقيقيه و اعتباريه خلط مي‌كنند و تمام احكام حقيقيه را بر اعتباريه بار مي‌كنند و اين مشكلات پيش مي‌آيد كه البته اين نكته را در گذشته به تفصيل مطرح كرده‌ايم و گفته‌ايم كه در علل اعتباري چنين چيزهايي مشكل ندارد. يك وقت حكمي مي‌آيد و شرطي دارد و بعداً دوباره شرط افزوده مي‌شود و كسي هم نمي‌گويد چرا دوباره شرط افزوده شد، شرط كه بايد از قبل باشد و همين مسئله را براي مجعول هم انجام مي‌دهند. اين اتفاقات در جعل‌ها و تشريع‌هاي اعتباري اتفاق مي‌افتد و راجع به مجعول‌هاي اعتباري هم همين‌طور است و آن فرمايش ميرزا را هم كه مي‌فرمود چنين چيزي ممكن نيست متأخر باشد و بعد هم گفتند اگر چنين اتفاقي هم بيافتد بايد بگوييم كه قبلي نسخ شده و حكم جديد وضع شده؛ ما در اين خصوص گفتيم كه فقط يك فرض است والا در شرع و در غيرشرع فراوان اتفاق افتاده و هرگز هم نمي‌شود اين احتمال را بدهيم كه اصلاً خداوند متعال تا خواست كه دو ركعتي‌ها را چهار ركعتي و سه‌ركتي بكند، آمد گفت كه نمازهاي قبلي كه من جعل كرده بودم نسخ مي‌شود؛ آنگاه از نو مي‌خواهيم صلاة جعل كنيم و صلاة جديد اين است كه ظهر و عصر و عشا چهار ركعتي است و مغرب هم سه ركعتي. آيا در رويّه‌ي عقلائيه چنين مي‌كنند؟ يعني وقتي يك جزء اضافه مي‌كنند مي‌گويند ما مركب قبلي را لغو و نسخ مي‌كنيم و مركب جديد جعل مي‌كنيم؟ مركب اعتباري كه اين مسائل را ندارد؛ همان‌طور كه اول 9 جزئي جعل كرده بود، حالا هم اختيار دارد يك جزء را اضافه كند و مشكلي پيش نمي‌آيد. بنابراين اولين مسئله‌اي كه در اين خصوص مي‌توان گفت اين است كه اگر تلقي ميرزا از فرمايش مرحوم آخوند صحيح باشد هر دو بزرگوار خلط ديگري مي‌كنند غير از اين خلطي كه مرحوم ميرزا مطرح مي‌كنند.

نكته‌ي دوم اينكه كه تكميل‌كننده‌ي نكته‌ي اول است اين است كه در خصوص اسباب تشريعيه تصور مي‌كنيم همان شأني را دارد كه در فلسفه راجع به علت غايي حرف مي‌زنيم، كه واقعاً علت خارجي است. علت غائيه يكي از علل اربعه است؛ همان‌طور كه علت فاعلي نقش‌آفرين است، علت غايي هم نقش‌آفرين است. اگر در خارج ماده نباشد اين صندلي اصلاً پديد نمي‌آيد. پيدايش اين صندلي در گرو وجود اين ماده و صورت و آن فاعل و غايت است. درواقع شأن اسباب تشريع شأن غايت و هدف و مصلحت است.

اشكال ديگري كه مرحوم ميرزا بر مرحوم آخوند گرفتند اين بود كه مرحوم آخوند گفته‌اند در اين صورت دست حاكم و جاعل بسته مي‌شود. اگر آن سبب است ديگر او نمي‌تواند جعل كند و عن غير اختيارٍ بايد جعل كند؛ اينها همه مربوط به زماني است كه تصور كنيم اينها علل خارجيه هستند، بنابراين يد جعل آنها را نمي‌گيرد؛ نه‌خير؛ مثل مصلحتي است. شما اگر در يك امري يك مصلحتي تشخيص بدهيد و به اعتبار آن مصلحت جعل انجام بدهيد، آيا غيرمختار مي‌شويد؟ مي‌توانستيد مصلحت را رعايت نكنيد و جعل نكنيد؛ ولو اين مصلحت دخيل در جعل باشد؛ اما جاعل را مجبور نمي‌كند و او به اختيار جعل خواهد كرد؛ يعني مصلحت را لحاظ مي‌كند و جعل انجام مي‌دهد.

فارغ از اين، مرحوم آقا ضياء‌ مي‌فرمايند كه مرحوم ميرزا اصلاً مطلب را درست تلقي نكرده بوده. ايشان مي‌فرمايد: «لو ترى عبارة الكفاية ترى صريحا في أن همه إنكار جعل السببية بمعنى التأثير والتأثر لشيء وأن عنوان الدلوك وعدم جعلية شرطيته بنحو الفرض وأنه لو كان شرطا حقيقيا يستحيل الجعل، لأنه إما واجد لملاك الشرطية الواقعية أو فاقد وعلى أي تقدير: لا معنى لجعل سببيته، كما أنه لو كان الغرض من انتزاع السببية بملاحظة إناطة الوجوب به في الخطاب فهو ليس بسبب حقيقي، فحينئذ من أين استفاد الخلط المزبور من كلامه؟ نعم: لو جعل محط البحث مثل العلم بالمصلحة للإرادة أو لجعل الوجوب صح حينئذ دعوى خلط البحث في شرطية شيء للوجوب الواقع في حيز الخطاب وشرطية شيء لأصل الجعل الذي هو أمر واقعي محض، بلا تصور جعل أو انتزاع عن المجعول في مثله. ولكن صريح كلامه جعل محط البحث مثل دلوك الشمس الواقع في حيز الخطاب، غاية الامر أنكر في حقه حقيقة الشرطية والسببية حسب مختاره بأن حقيقة السببية لابد وأن يكون لخصوصية واقعية، وأتم مدعاه بأنه لو كان كذا لكان كذا، كما بينا، وادعى صريحا بأن السببية المنتزعة له من إناطة الوجوب به في حيز الخطاب ادعائي لا حقيقي، وهذا المقدار أيضا مما التزمت به في الورق السابق، فراجع. وليست شعري! على م هذا الرد والايراد، بحيث جعل له عنوان مخصوص مع لسان الجسارة عليه، وكم له من نظير! اللهم احفظنا!».[3]

ايشان مي‌فرمايد: مرحوم آخوند دو نكته دارد، يك اينكه مي‌خواهد بگويد سببيت، به‌معناي تأثير و تأثر؛ يعني همان عليت تكويني درواقع نيست و اين‌گونه نيست كه بتوانيم بگوييم علت تكويني است؛ سپس مي‌فرمايد اگر فرض كنيم كه علت مثل تكويني است، آنگاه اين اشكال لازم مي‌آيد كه خارج از يد جعل مي‌شود. درواقع مرحوم آخوند در اينجا يك فرض را طرح كرده‌اند و به نظر مرحوم آقا ضياء، مرحوم ميرزا اين فرض را قطعي فرض كرده و گفته انگار مدعاي آخوند اصلاً همين بوده؛ نه اينكه به فرض حقيقي‌بودن اين اشكال وارد كرده باشد. مرحوم آقا ضياء در ادامه گفته‌اند كه اگر ما مسئله را به سمت نظريه‌اي ببريم كه مي‌گفت جعل اصلاً ممكن نيست و تشريع ممكن نيست؛ براي اينكه ذات باريتعالي محل حوادث مي‌شود و مستلزم تحقق اراده و مبادي اراده و امثال اين حرف‌ها خواهد شد و اراده‌ي الهيه را به اراده‌ي انساني و حيواني تشبيه كرده و گفته بود تشريع نه؛ بلكه در واقع بيان مصالح است. مرحوم آقا ضياء مي‌گويند كه اگر بر اين مبنا بگوييم كه بيان مصالح است، آنگاه حقيقي مي‌شود؛ زيرا مصلحت حقيقيه را بيان مي‌كند و آنگاه اينجا ممكن است اين اشكال وارد شود كه مرحوم آخوند چنين چيزي را قبول ندارد. مرحوم آخوند قائل به تشريع هست و معتقد است كه تشريع ممكن است و اشكالاتي كه بر امكان جعل و تشريع از سوي حق تعالي وارد مي‌كنند، وارد نيست؛ اما اگر بنا بر اين بود كه مي‌گفتيم تشريع اين نيست، به‌معناي جعل حكم، بلكه به مفهوم اعلام مصالح است؛ وقتي مصالح اعلام شد آنگاه جعلي نيست؛ ولي مرحوم آخوند اينجا توجيه كرد كه چه اشكالي دارد اين‌گونه بگوييم كه مصالح را حق‌تعالي اعلام كرده، تشريع را رسول اكرم (ص) انجام داده؟ و به اين ترتيب در نفس الهي ايرادي ندارد كه آن اتفاقات بيافتد؛ زيرا وجود رسول خدا كه واجب‌الوجود نيست و مشكلي ندارد.

البته ايشان هم توجيه كرده بود و مرحوم ميرزا هم گفته بود گرچه توجيه بدي نيست و بهتر از انكار اصل تشريع است، ولي اين را هم نياز نيست انجام بدهيم.

به‌هرحال مرحوم آقا ضياء مي‌فرمايند اگر بنا بر اين بود كه مرحوم آخوند هم‌نظر مي‌بود با آنهايي كه قائل به اصل تشريع نيستند، بلكه به صرف بيان مصالح كفايت مي‌كنند، در آنجا چون بيان مصالح واقعيه هست و حق‌تعالي نيز بيان مصالح واقعيه مي‌كند ديگر در ايجاد مصلحت دخالتي ندارد و اگر هم دخيل باشد همان‌موقع كه خود موضوع را جعل كرد مصلحت هم با آن جعل مي‌شد. ذات كه جعل شد سببيت هم جعل شد.

در مجموع دفاع ايشان اين است كه اصلاً فرمايش مرحوم آخوند خوب تلقي نشده و اشكال براساس يك تلقي ناصواب از بيان مرحوم آخوند پيش آمده است. مرحوم آقا ضياء يك مقدار هم از اينكه ميرزاي نائيني به مرحوم آخوند حمله مي‌كنند عصباني مي‌شود؛ زيرا به هر حال با وجود اينكه مرحوم ميرزا شاگرد مرحوم آخوند بوده ولي نوعاً آراء او ناظر به آراء مرحوم آخوند است و به مرحوم آخوند اشكال زياد مي‌گيرد. به همين جهت هم هست كه شاگردان مرحوم آخوند پاي درس مرحوم ميرزا هم مي‌رفتند تا ببينند اشكال‌هاي حرف‌هاي آخوند چيست تا بعد در پاي درس آخوند ايراد بگيرند.

تقرير عربي

إزاحة شبهة: للمحقق الخراساني - قدس سره - كلام في المقام يظهر منه الخلط بين علل التشريع وموضوعات الاحكام، فانه قال - قدس سره - ما حاصله: إن السببية لا يمكن انتزاعها عن التكليف أو الوضع، فانهما متأخران عن وجود السبب بما له من الأجزاء والشرائط والموانع، بداهة أنه لولا العقد أو الدلوك لا يكاد يتحقق وجوب الصلاة أو الملكية، لان المفروض: أن العقد والدلوك سبب لهما ولا يمكن تقدم المسبب على السبب؛ فالتكليف أو الوضع المتأخر عن وجوب السبب لا يُعقل أن يكون منشأً لانتزاع السببية، فسببية العقد للملك، والدلوكِ لوجوب الصلاة إنما تنتزع من ذات العقد والدلوك لخصوصية تكوينية في الذات تقتضي السببية، لما بين السبب والمسبب من ارتباط خاص وعلقة مخصوصة، وإلا لزم أن يؤثر كل شئ في كل شئ، فليست السببيّة مما تنالها يد التشريع [396] لا استقلالاً ولا تبعاً، أي لاتكون بنفسها من المجعولات الشرعية ولا منتزعة عن المجعول الشرعي، بل هي مجعولة تكويناً بتبع جعل الذات، وكذا جزء السبب وشرطه ومانعه؛ فان جزئية شئ للسبب أو شرطيته أو مانعيته تتبع نفس المركب. نعم: جزئية شئ لمتعلق التكليف أو شرطيته أو مانعيته إنما تنتزع من تعلق التكليف بعدة امور متباينة بالذات يقوم بها غرض واحد، ففرق بين الجزئية والشرطية والمانعية في باب متعلقات التكاليف وفي باب الاسباب، بعد اشتراك الجميع في كونها غير مجعولة بالاصالة، إلا أنها في الاول تنتزع من تشريع التكليف بالمركب، وفي الثاني تنتزع من تكوين السبب المركب. هذا حاصل ما أفاده - قدس سره - في المقام.

ولا يخفى ضعفه، فانه لا نُنكر أنّ في الدلوك والعقد خصوصية ذاتية تكوينية اقتضت تشريع الوجوب وإمضاء الملكية، إلا أن تلك الخصوصية إنما تكون سببا لنفس التشريع والامضاء، لانه لا يخلو التشريع والامضاء عن الداعي الذي يتوقف عليه كل فعل اختياري، ولكن هذا ليس محل الكلام في المقام بل [ 397 ] محل الكلام إنما هو في سبب المجعول والممضى، وهو نفس الوجوب والملكية؛ ومن المعلوم: أن سببية الدلوك والعقد للوجوب والملكية إنما تنتزع من ترتب الوجوب والملكية على الدلوك والعقد، إذ لولا أخذ الدلوك والعقد موضوعا للوجوب والملكية لم يكن الدلوك والعقد سبباً لهما.

وبالجملة: دواعي الجعل غير موضوعات التكاليف، فان دواعي الجعل متأخرة في الوجود عن المجعول متقدمة عنه في اللحاظ. وأما موضوعات التكاليف: فهي متقدمة عنها في الوجود، لان نسبة الموضوع إلى التكليف نسبة العلة إلى المعلول، ولا يمكن أن يتقدم الحكم عما اُخذ موضوعا له، وإلا يلزم الخلف والمناقضة؛ فالخصوصية التي تكون في موضوع التكليف والوضع إنما تكون من علل التشريع ودواعي الجعل، وهي كما أفاده من الامور الواقعية التكوينية التي لا تنالها يد الجعل التشريعي لا استقلالا ولا إمضاء، لا أصالة ولا تبعا، ولا يمكن انتزاعها عن التكليف الذي كان انشائه بلحاظها، إلا أن ذلك كله خارج عن محل الكلام، لما عرفت: من أن محل الكلام إنما هو في موضوع التكليف والوضع، وسببيته إنما تنتزع من ترتب التكليف والوضع عليه. وهذا من أحد المواقع التي وقع الخلط فيها بين علل التشريع وموضوعات التكاليف، وبين كون المجعولات الشرعية من القضايا الخارجية الجزئية أو كونها من القضايا الحقيقة الكلية، فانه بناء على أن تكون الاحكام من القضايا الشخصية تخرج عن حريم النزاع في المقام، فانه ليس في البين سببية ولا مسببية، بل المجعول الشرعي إنما يكون حكما خاصا لشخص خاص، فليس هناك موضوع اخذ مفروض الوجود في ترتب الحكم عليه حتى ينازع في أن المجعول الشرعي هل هو نفس الحكم أو سببية الموضوع له ؟ وقد استقصينا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في الجزء الاول من الكتاب عند البحث عن [398] الواجب المشروط، فراجع وتأمل جيداً.

اقول:

اوّلاً: کما مرّ منّا مراراً: هذا من خلط الإعتباري بالحقيقي.

وثانياً: الخصوصية الموجودة في الأسباب التشريعية شأنها شأن الغاية والمصلحة، لا العلّة الوجودية الخارجية حتی توجب اجبار الجاعل وسلب الاختيار والارادة عنه في الجعل.

وثالثاً: قد قال المحقق العراقي في تعلیقته علی نقد المرزا علی الآخوند (قدّهم): لو ترى عبارة الكفاية ترى صريحا في أن همَّه إنكار جعل السببية بمعنى التأثير والتأثر لشئ، وأنّ عنوان الدلوك وعدم جعلية شرطيته بنحو الفرض، وأنه لو كان شرطا حقيقياً يستحيل الجعل، لانه إما واجد لملاك الشرطية الواقعية أو فاقد؛ وعلى أي تقدير: لا معنى لجعل سببيته؛ كما أنه لو كان الغرض من انتزاع السببية بملاحظة إناطة الوجوب به في الخطاب فهو ليس بسبب حقيقي؛ فحينئذ من أين استفاد الخلط المزبور من كلامه؟

ثم قال: نعم: لو جعل محط البحث مثل العلم بالمصلحة للارادة أو لجعل الوجوب، صح حينئذ دعوى خلط البحث في شرطية شئ للوجوب الواقع في حيز الخطاب وشرطية شئ لأصل الجعل الذي هو أمر واقعي محض، بلا تصور جعل أو انتزاع عن المجعول في مثله. ولكن صريح كلامه جعل محط البحث مثل دلوك الشمس الواقع في حيز الخطاب؛ غاية الامر أنكر في حقه حقيقة الشرطية والسببية حسب مختاره بأن حقيقة السببية لابد وأن يكون لخصوصية واقعية، وأتم مدعاه بانه لو كان كذا لكان كذا، كما بينا، وادعى صريحا بأن السببية المنتزعة له من إناطة الوجوب به في حيز الخطاب ادعائي لا حقيقي، وهذا المقدار أيضا مما التزمت به في الورق السابق، فراجع. وليت شعري ! على م هذا الرد والايراد، بحيث جعل له عنوان مخصوص مع لسان الجسارة عليه، وكم له من نظير! اللهم احفظنا !