درس اصول استاد رشاد
95/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعقيب تقرير الميرزا النائيني (قدّه) في القول بالتفصيل
بحث راجع به تقريرهاي مختلفي بود كه در خصوص نظريه‌ي تفصيل در موضوع احكام وضعيه مطرح شده. عرض كرديم كه تقريرها در ذيل اين نظريه طيفي را تشكيل مي‌دهند و به جهات مختلف با هم تفاوت دارند؛ از تقلي‌اي كه از ماهيت احكام وضعيه دارند تا تقسيمات احكام وضعيه تا ملاك حكم وضعي و حكم تكليفي تا شمار احكام وضعيه كه چه تعداد هستند و يا اصولاً محصور هستند يا محصور نيستند، و حتي در خصوص مصاديق نيز بحث دارند؛ يعني عده‌اي، بعضي از احكام را در زمره‌ي احكام وضعيه قلمداد مي‌كنند و عده‌اي ديگر قلمداد نمي‌كنند.
اتفاقاً يكي از كساني كه به تفصيل اين بحث را مطرح كرده ميرزاي نائيني است كه الان محل بحث ماست و ايشان خاصه در زمينه‌ي طبقه‌بندي و تعداد بحث‌هاي متفاوتي دارد.
علي‌الظاهر مرحوم آخوند اولين كسي بود كه موضوع تفصيل را مطرح كرده بود كه تقرير ايشان را از نظريه‌ي تفصيل مطرح و ارزيابي كرديم.
ميرزاي نائيني نفر دومي است كه با تقرير خودشان به مسئله‌ي تفصيل پرداخته‌اند. در جلسه‌ي گذشته گفتيم كه ايشان ابتدائاً پنج مقدمه را عنوان مي‌فرمايند، هم در خلال اين پنج مقدمه تفصيل‌هاي خود را ذكر مي‌كنند؛ و هم در خلال بيان اين پنج مقدمه در بعضي از موضوعات نظرات خودشان را طرح مي‌كنند؛ مثلاً حقيقت ملكيت چيست؟ و يا آيا سببيت مجعول هست يا نيست؟ بعد از تقرير تفصيلي اين پنج مقدمه جمع‌بندي مي‌كنند و نظريه‌ي خودشان را مطرح مي‌فرمايند.
ما در جلسه‌ي گذشته از اين پنج مقدمه دو تا را عرض كرديم. اولي اين بود كه مجعوليت حكم وضعي متوقف بر پذيرش مجعوليت احكام تكليفيه. ايشان مي‌فرمايد: «تقسيم الاحكام إلى التكليفية والوضعية إنما يستقيم بعد البناء على أن للشارع جعل وإنشاء يتعلق بأفعال العباد يتضمن البعث والتحريك والإرادة والكراهة»[1] يعني اگر ما بپذيريم نوعي از جعل و بخشي از مجعولات را داريم كه به افعال مكلفين و عباد تعلق مي‌گيرد و متضمن بعث و تحريك و اراده و كراهت است، آنگاه نوبت به اين مي‌رسد كه احكام وضعيه را هم بپذيريم. اما اگر تابع نظريه‌اي باشيم كه بعضي از اصحاب مطرح كرده‌اند، مبني بر اينكه اصلاً ما احكام تكليفي نداريم و دو دليل هم آورده‌اند، يكي اينكه ذات باريتعالي نمي‌تواند محل حوادث باشد، چون حكم تكليفي درواقع فعل است و بالتبع مبادي اراده بايد اتفاق بيافتد و اگر مبادي اراده در ذات رخ بدهد به اين معناست كه ذات حق‌تعالي محل حوادث است. به‌هرحال ما بايد اين نظر را بپذيريم كه احكام تكليفيه و مجعولاتي كه رأساً و بلاواسطه تعلق بر افعال عباد مي‌گيرند را داريم و اگر اين را بپذيريم مي‌توانيم احكام وضعيه را هم به تبع آن بپذيريم. البته اين مسئله را بررسي خواهيم كرد كه چه ارتباطي بين پذيرش احكام تكليفيه و احكام وضعيه و چرا پذيرش احكام وضعيه را در گروه پذيرش احكام تكليفيه قرار مي‌دهيم. مگر احكام وضعيه مجعول به تبع احكام تكليفيه هستند؟ كه البته ايشان چنين نظري را علي‌الاطلاق قبول ندارند.
نهايتاً به‌هرحال روي اين مسئله كه تقسيم احكام قطعي است و منكرين كه مي‌گويند احكام تكليفيه نداريم خطا مي‌كنند، و احكام به وضعيه و تكليفيه تقسيم مي‌شود، و اگر ما بخواهيم احكام وضعيه را بپذيريم بايد چيزي به‌عنوان احكام تكليفيه را هم بپذيريم و اگر اين تقسيم باشد اصل احكام وضعيه تثبيت مي‌شود.
مطلب دومي كه ايشان مطرح كرده‌اند اين بود كه موجود (كه ما گفتيم بهتر است بگوييم مفاهيم) به سه قسم تقسيم مي‌شوند: عيني، اعتباري و انتزاعي. درواقع ايشان بين اعتباري و انتزاعي تفاوت قائل شده‌اند و به‌درستي هم اين تفاوت را قائل شده‌اند و فرموده‌اند كه بعضي از اعاظم مثل شيخ اعظم تفطن به اين تفاوت نداشته‌اند ولذا گاهي اعتباري را به‌جاي انتزاعي و انتزاعي را به جاي اعتباري استعمال مي‌كنند و تصور مرحوم شيخ اين بود كه اصولاً اعتباريات همان انتزاعيات هستند و هرچه اعتباري است، انتزاعي است. بعد ايشان استدلال كرده‌اند كه اين‌گونه نيست و ما در واقع سه وعاء داريم، يكي وعاء خارج كه همان تكوينيات در آن رخ مي‌دهند و يك وعاء اعتبار كه اعتباريات در آن رخ مي‌دهند و وعاء اعتبار حظ وجودي دارد و ريشه در واقع و خارج دارد. اگر مثلاً اسكناس ارزش‌گذاري مي‌شود اين‌گونه نيست كه هر كسي خواست اعتبار كند و اتفاق هم بيافتد، بلكه آن كسي كه شأنيتي داشته باشد كه آن شأنيت ناشي از يك سري واقعيت‌هاي خارجي باشد مي‌تواند چنين اعتبار كند. براي مثال سلطاني باشد كه قدرت دست اوست و علي‌الفرض داراي صلاحيت‌هايي است اگر گفت كه ارزش اين اسكناس اين‌قدر است منشأ اثر مي‌شود. در اينجا ولو اعتباري است اما كسي كه اعتبار كرده خودْ معتبر است و اعتبار او ارزش دارد.
اما انتزاعيات اين‌گونه نيستند و اصلاً وعاء انتزاعيات در گروه جعل نيستند و ارتباطي به خارج ندارند و آنچه در خارج هست مناشي آنهاست و انتزاع يك مسئله‌ي ذهني است. ما در ذهنمان مفاهيمي را انتزاع مي‌كنيم و هيچ حظي از وجود انتزاعيات ندارند و (بنا به بيان ايشان) مبتني بر خارج نيستند و فرق اساسي در اين است كه اعتباريات تابع جعل و انشاء هستند و اصلاً زماني مي‌توان گفت كه اعتبار شده است كه جعلي اتفاق افتاده باشد، اما در امور انتزاعي اين‌گونه نيست و منتظر جعل جاعل نيستيم. انتزاعيات قهري اتفاق مي‌افتند و اين‌گونه نيست كه يك نفر از روي آگاهي و به تبع اراده آنها را جعل كرده باشد، بلكه اين‌گونه است كه ما مفهومي را از يك رابطه‌اي انتزاع مي‌كنيم، و از كسي اجازه نمي‌گيريم كه مثلاً ملكيت چيست؟ آيا حقيقتي دارد يا ندارد؟ و اگر دارد حقيقت آن چيست؟ ما منتظر كسي نيستيم؛ چون ايشان ملكيت را تماماً از حقايق مي‌داند و همه‌ي انواع ملكيت را به ملكيت حقيقي و ملكيت حق‌تعالي تنزيل مي‌دهند و مي‌فرمايد در واقع از آنچه كه امروز به آن ملكيت اطلاق مي‌كنيم، اين خود ما هستيم كه انتزاع مي‌كنيم و نه اينكه كسي آمده باشد و ملكيت را جعل كرده باشد و بعد از جعل او ما روي آن اسم گذاشته باشيم؛ بلكه انتزاع فقط يك مفهوم‌سازي قهري است، نه اينكه همانند اعتباريات مفهوم‌سازي به تبع جعل جاعل باشد.
البته ايشان بحث مفصلي راجع به حقيقت ملكيت مي‌كنند و معتقدند كه انواع ملكيت‌ها حقيقي هستند. ابتدائاً ملكيت حق‌تعالي را مطرح مي‌كنند كه ملكيت حقيقي است، سپس مالكيت معصومين را مطرح مي‌كنند، بعد از آن مالكيت‌هايي است كه حق‌تعالي و يا معصومين جعل كرده‌اند، مالكيت‌هاي عقلايي هست و در نهايت همان جده است كه درواقع جِده است؛ مثل اينكه ما عمامه را بر سر مي‌گذاريم، بر سر احاطه مي‌كند و دارا مي‌شود سر را و يا وقتي پيراهم را كه مي‌پوشيم، پيراهم دربر مي‌گيرد و احاطه مي‌كند، كه به‌نظر ايشان درواقع يك مطلب واقعي است.
امر سومي كه مطرح مي‌فرمايند اين است كه مجعولات شرعيه كه خودْ از جهتي به دو دسته تقسيم مي‌شوند، يا تأسيسي (ابداعي) هستند يا تقريري (امضائي). شارع جعل فرموده و اين نحو از حكم بين عقلا رايج نبوده و پيشينه ندارد، و يا اينكه بين عقلاء رايج بوده و شارع آن را امضاء كرده و احياناً اگر لازم دانسته قيد و شرطي به آن افزوده و يا كاسته. عناصر و جهاتي كه ممكن بوده عقلاء به آن پي نبرند ولي شارع پي برده و شارع آنها را كم و زياد كرده. به هرحال مجعولات شرعيه، چه تأسيسي و چه امضائي همگي از امور اعتباريه هستند و از جهاتي هستند كه مجعول شارع‌اند و همگي اعتبار شده‌اند؛ منتها بحثي كه در بين اصحاب مطرح است كه احكام وضعيه چه تعداد هستند و گاهي عدد مي‌گويند كه مثلاً سه، پنج، هفت، نه و يا بيشتر و گاه نيز مي‌گويند اصلاً قابل احصاء نيست، زيرا هرآنچه تكليفي نيست، وضعي است؛ ايشان مي‌فرمايد اين بحث‌ها دقيق نيست. درنتيجه آنچه كه ما شنيده‌ايم كه مجعولات به دو قسم تقسيم مي‌شوند (تكليفيه و وضعيه) كامل نيستند، بلكه مجعولات به سه قسم تقسيم مي‌شوند: تكليفيه، وضعيه و مناصب.
در خصوص مناصب نظر مشهور اين است كه آنها را غالباً در ذيل وضعيه قرار مي‌دهند. مثلاً ولايت، قضاوت، وكالت، توليت و امثال اينها را در زمره‌ي احكام وضعيه قرار مي‌دهند؛ اما ايشان مطرح مي‌كنند كه اينها احكام نيستند تا در زمره‌ي احكام وضعيه قرار بگيرند بلكه سنخ ديگري هستند.
اگر به خاطر داشته باشد مطلبي را از آيت‌الله سيستاني (حفظه الله) نقل كرديم كه ايشان به كل اصوليون نسبت داده بودند و فرموده بودند كه اصحاب اصول گفته‌اند كه مجعولات سه دسته هستند: تكليفيات، وضعيات و مخترعات (هيئات مخترعه) شارع قسم سومي را هم جعل كرده كه مخترع شارع است. هيئاتي كه شارع اختراع و اختلاق و جعل كرده؛ مثل صلاة كه اگر شارع اين هيئت را جعل نكرده بود نه عقل و نه عقلا به آن پي نمي‌بردند. نه مثل تكوينيات هستند كه عقل آنها را كشف كند و نه مثل وضعيات و اعتبارات وضعي هستند كه عقلا هم به آن پي برده باشند؛ بلكه قسم سومي است. البته به نظر ما اصل مطلب احياناً صحيح است، ولي آن را به اصحاب اصول نسبت داده بودند كه همگي اصوليون اين تقسيم را دارند.
اما مرحوم آقاي نائيني در اينجا تقسيم ثلاثي ديگري را مطرح مي‌فرمايند كه احكام يا تكليفيه هستند، يا وضعيه و يا مناصب كه مناصب ديگر حكم نيستند. در گزارش آيت‌الله سيستاني خود اختراعات هم حكم هستند. شارع درواقع يك هيئتي را جعل و اعتبار كرده، پس حكم هستند، و در اينكه آنها حكم قلمداد مي‌شوند ظاهراً بحثي نيست؛ اما در اينجا به رغم اينكه مرحوم ميرزا مي‌فرمايند مناصب نيز از مجعولات است ولي مي‌فرمايند از احكام نيست. ايشان مي‌فرمايند: «المراد من الأحكام التكليفية هي المجعولات الشرعية التي تتعلق بأفعال البعاد أولا وبالذات بلا واسطة».
احكام تكليفيه مجعولات شرعيه‌اي هستند كه اولاً و بالذات به افعال عباد تعلق مي‌گيرند؛ نه مثل احكام وضعيه كه اگر هم به افعال تعلق بگيرند، اولاً و بالذات نيست. مثلاً ملكيت و زوجيت است، ولي زوجيت با واسطه احكام تكليفي‌اي دارد كه معطوف به افعال عباد است، اما خود زوجيت و ملكيت ظاهراً مستقيماً و بي‌واسطه ارتباطي به فعل عباد ندارد، اما احكام تكليفيه رأساً مي‌گويد اين فعل واجب است و يا اين فعل حرام است و متعلق مستقيماً و بلاواسطه و اولاً و بالذات خود افعال عباد است. ايشان درواقع مناصب را از احكام خارج مي‌كنند. در امر قبلي گفتند احكام به دو دسته‌ي تكليفي و وضعي تقسيم مي‌شوند، در اينجا مي‌فرمايند كه مناصب قسم سومي هستند و روي هريك از مناصب هم به تفصيل بحث مي‌كنند تا بگويند اينها حكم تلقي نمي‌شوند. سپس اضافه مي‌فرمايند: «وهي تنحصر بالخمسة، أربعة منها تقتضي البعث والزجر، وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة ، وواحدة منها تقتضي التخيير وهي الإباحة. وأما الأحكام الوضعية: فهي المجعولات الشرعية التي لا تتضمن البعث والزجر ولا تتعلق بالافعال ابتداء أولا وبالذات، وإن كان لها نحو تعلق بها ولو باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفية، سواء تعلق الجعل الشرعي بها ابتداء تأسيسا أو امضاء، أو تعلق الجعل الشرعي بمنشأ انتزاعها ، على ما سيأتي توضيحه».
مجعولات شرعيه در پنج قسم منحصر مي‌شوند، چهار تاي آنها اقتضائات هستند، و مقتضي زجر و بعث هستند كه بعث شديد و خفيف مي‌شود وجوب و استحباب و زجر شديد و زجر خفيف كه مي‌شود حرمت و كراهت. يك قسم هم كه از آن تخيير استنباط مي‌شود كه اباحه بالمعني الاخص است. اما احكام وضعيه ولي مجعولات شرعيه‌اي هستند كه متضمن بعث و زجر نيستند و بايد و نبايد در آنها نخوابيده است، بلكه اگر دقت كنيم بسا بگوييم كه هست و نيست هستند. ملكيت يا هست و يا نيست و اينكه بگوييم ملكيت بايد و ملكيت نبايد بي‌معني است. البته ممكن است كه احكام وضعيه نيز يك نحو تعلقي به افعال عباد پيدا بكند ولي باواسطه. مثلاً احكام وضعيه گاهي به‌دنبال خود يك سلسله احكام تكليفيه را مي‌آورند، چون احكام تكليفه‌اي گاه مترتب مي‌شود از اين جهت باواسطه به افعال مكلفين تعلق مي‌گيرد. وقتي زوجيت آمد وجوب نفقه هم مي‌آيد. به اين اعتبار باواسطه به افعال مكلفين تعلق مي‌گيرد. حال فرق نمي‌كند كه به اين احكام وضعيه جعل شرعي ابتدايي و تأسيسي تعلق بگيرد و شارع جعل كند، مثل جعل وجوب خمس و به‌دنبال آن بگويد كه مالك خمس سادات هستند. اينكه مالكيت براي سادات جعل شده جعل ابتدايي است؛ عقلا كه براي سادات سهم و مالكيتي نسبت به خمس قائل نبودند، و اصلاً حكم تكليفي خمس نبوده و نيز حكم وضعي مالكيت سادات نيز مطرح نبوده و اين را شارع جعل كرده. و يا اينكه امضايي باشد، يعني ملكيت‌هاي عادي و عمومي كه همه‌ي عقلاء قرار دارند و مثلاً مي‌گويند حيازت منشأ ملكيت است و شارع هم اين نظر عقلا را امضا كرده.
يا اينكه جعل شرعي به منشأ اقتضاي آن تعلق گرفته. گاهي منشأ انتزاع جعل شده و ما از آن منشأ انتزاع حكم وضعي را انتزاع مي‌كنيم و احياناً خود حكم وضعي جعل نشده و منشأ آن جعل شده است.
«وقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعدادها ، فقيل: إنها ثلاثة، وهي السببية والشرطية والمانعية. وقيل: إنها خمسة ، بزيادة العلة والعلامة. وقيل: تسعة ، بإضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. وقيل : إنها غير محصورة ، بل كل ما لايكون من الحكم التكليفي فهو من الحكم الوضعي ، سواء كان له دخل في التكليف أو في متعلقه أو في موضوعه، حتى عد من الأحكام الوضعية مثل القضاوة والولاية. بل قيل: إن الماهيات المخترعة الشرعية كلها من الأحكام الوضعية ، كالصوم والصلاة والحج ونحو ذلك وقد شنع على القائل بذلك بأن الصوم والصلاة والحج ليست من مقولة الحكم ، فكيف تكون من الأحكام الوضعية؟. ولكن يمكن توجيهه بأن عد الماهيات المخترعة الشرعية من الأحكام الوضعية إنما هو باعتبار كونها مركبة من الاجزاء والشرائط والموانع ، وحيث كانت الجزئية والشرطية والمانعية من الأحكام الوضعية فيصح عد جملة المركب من الأحكام الوضعية ، وليس مراد القائل بأن الماهيات المخترعة من الأحكام الوضعية كون الصلاة مثلا بما هي هي حكما وضعيا ، فان ذلك واضح الفساد لا يرضى المنصف أن ينسبه إلى من كان من أهل العلم. نعم : عد الولاية والقضاوة من الأحكام الوضعية لا يخلو عن تعسف خصوصا الولاية والقضاوة الخاصة التي كان يتفضل بهما الامام عليه‌السلام لبعض الصحابة ، كولاية مالك الأشتر ، فان الولاية والقضاوة الخاصة حكمها حكم النيابة والوكالة لا ينبغي عدها من الأحكام الوضعية، وإلا فبناء على هذا التعميم كان ينبغي عد الإمامة والنبوة أيضا من الأحكام الوضعية، وهو كما ترى فالتحقيق : أن الأحكام الوضعية ليست بتلك المثابة من الاقتصار ، بحيث تختص بالثلاثة أو الخمسة أو التسعة المتقدمة، ولا هي بهذه المثابة من التعميم بحيث تشمل الماهيات المخترعة والولاية والقضاوة، بل ينبغي أن يقال: إن المجعولات الشرعية التي هي من القضايا الكلية الحقيقية على أنحاء ثلاثة : منها ما يكون من الحكم التكليفي ، ومنها ما يكون من الحكم الوضعي ، ومنها ما يكون من الماهيات المخترعة، فتأمل جيدا».[2]
بعد از اينكه اين مقدمه را طرح مي‌كنند وارد بحث مفصلي مي‌شوند راجع به تعداد احكام وضعيه كه آيا سه تا است؟ يعني سببيت و شرطيت و مانعيت؟ چنانكه قدما نيز بيشتر همين‌ها را اسم مي‌برند. يا پنج‌تاست كه علت و علامت هم افزوده شود؟ يا نُه‌تاست كه صحت و فساد و رخصت و هزيمت هم افزوده شود؟ بعضي گفته‌اند كه اصلاً محصور نيست. بعد كه اين مباحث را مطرح مي‌كنند و يك‌به‌يك مورد ارزيابي قرار مي‌دهند در خصوص مناصب، مثل ولايت و قضاوت و امثال اينها تشكيك مي‌كنند كه اينها احكام وضعي هستند و ما اگر بخواهيم ولايات و منصب قضاء را جزء احكام وضعيه قرار بدهيم به‌سختي بايد صورت پذيرد.
ايشان مي‌گويند در خصوص ولايت اگر بگوييم حكم وضعي است، اشكالي كه پيش مي‌آيد و آن اينكه انگار امام عليه‌السلام فرد معيني را در مورد معين و به‌عنوان مورد، مصداق، جزئي و شخصي ولايت داده. مالك اشتر را حضرت امير عليه‌السلام حكم دادند كه به مصر بروند و ولي آنجا بشوند؛ آنگاه آيا به اين حكم مي‌توان گفت كه حكم وضعي است؟
انگار در ذُكر ايشان است كه حكم كلي است و به يك امر جزئي نمي‌توان حكم بمعني‌الكلمه اطلاق كرد و حكم بايد كلي باشد. مگر اينكه كسي بگويد هر امري ولو در يك مورد معين و به شخصي معين باشد نيز حكم است. حكم بمعني‌الكلمه و حكم به مفهوم اصطلاحي آن نيست. سپس مي‌گويند اشكال ديگري كه پيش مي‌آيد اين است كه شما اگر بگوييد ولايت حكم وضعي است كه اعتبار شده و تابع اعتبار معتبر و جعل جاعل است، آنگاه راجع به امامت نيز بايد همين را بگوييد؛ يعني بگوييد كه خداوند متعال براي امام، امامت را اعتبار كرده و جعل فرموده، و اگر جعل نمي‌فرمود امام نبود و مي‌توانست به‌جاي حضرت امير عليه‌السلام به فرد ديگري جعل امامت بكند و پاي آن به واقع بند نيست و اين‌گونه نيست كه بگوييم خداوند متعال امام را براساس يك‌سري صلاحيت‌هاي حقيقي و نفس‌الامري جعل مي‌فرمايد. اما اينكه نسبت به حضرت ابراهيم مي‌فرمايد: «فاتمهن»، يعني اتمام صلاحيت به اين معناست كه حضرت ابراهيم به كمال رسيده و كمالاتي دارد كه امام است؛ اما اگر بگوييم اعتبار است و مثل آن مي‌ماند كه يك نفر را وكيل مي‌كنيد و مي‌توانستيد او را وكيل نكنيد و فرد ديگري را وكيل كنيد. ايشان مي‌فرمايد: اگر ولايت را اعتباري فرض كرديم آنگاه ولايت معصوم را هم بايد همين‌طور فرض كنيم و چنين چيزي محل تأمل است.
سپس نتيجه‌گيري مي‌كنند و در خصوص تعداد مي‌فرمايند كه اصحاب در اين خصوص راه افراط و تفريط را طي كرده‌اند. بعضي كه گفته‌اند سه و پنج است طريق تفريط را طي كرده‌اند و عده‌اي ديگر كه گفته‌اند هرآنچه تكليفي نيست وضعي است، طريق افراط را رفته‌اند.
و البته ما نيز در اينجا فرمايش ايشان را تأييد مي‌كنيم و مي‌گوييم ايشان درست مي‌فرمايند و اينكه بگوييم هرچه تكليفي نيست وضعي است مطلب دقيقي نيست.
سپس نتيجه مي‌گيرند كه آنچه مسلم است اين است كه احكام تكليفي داريم، احكام وضعي نيز داريم و يك قسم سومي هست. احكام تكليفي كه تعريف شده ما يتعلق به افعال المكلفين مباشراتاً و بلاواسطه، و متضمن بعث و زجر است؛ سپس ديده‌اند كه اوامر و اعتباريات زيادي وجود دارد كه اين‌گونه نيست، پس گفته‌اند آنها را كه نمي‌توانيم ذيل احكام تكليفيه بياوريم، پس همه را وضعي مي‌گوييم. ايشان مي‌فرمايد اين حرف درست نيست، بلكه ما بايد براساس ملاك آن دسته‌اي را كه صدق حكم وضعي به آنها مي‌شود در ذيل احكام وضعي قرار بدهيم و دسته‌ي سومي را فرض كنيم كه هيچ‌كدام از اينها نيستند يعني نه تكليفي‌اند و نه وضعي. از آن طرف هم نمي‌توان آنچنان تعميم بدهيم كه حتي ماهيات مخترعه را هم در بر بگيرد و مثلاً بگوييم صلاة هم حكم وضعي است و ولايت و قضاء هم حكم است. اصولاً احكام شرعيه همگي كليه‌ي حقيقيه هستند و نيز يك سلسله ماهيات مخترعه‌اي هست كه شارع آنها را اختراع كرده كه صلاة و صوم و ولاء و قضاوت از آن جمله هستند. و مي‌فرمايند ما بايد قسم سومي هم فرض كنيم به‌عنوان اينكه مجعول هستند ولي تكليفي و وضعي نيستند. والسلام.
تقرير عربي
الأمر الثالث: المجعولات الشرعية بأسرها من تأسيسياتها و إمضائياتها: تكون من الامور الاعتبارية و هي تنقسم إلى أقسام، وهي الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية، والمناصب.
المراد من الاحكام التكليفية هي المجعولات الشرعية التي تتعلق بأفعال العباد أوّلًا وبالذات بلا واسطة؛ وهي تنحصر بالخمسة، أربعة منها تقتضي البعث والزجر، وهي الوجوب والحرمة والإستحباب والكراهة، وواحدة منها تقتضي التخيير وهي الاباحة. وأما الاحكام الوضعية: فهي المجعولات الشرعية التي لا تتضمن البعث والزجر ولا تتعلق بالافعال ابتداء أولاً وبالذات، وإن كان لها نحو تعلّق بها ولو باعتبار ما يستتبعها من الاحكام التكليفية، سواء تعلق الجعل الشرعي بها ابتداء تأسيسا أو إمضاءً، أو تعلق الجعل الشرعي بمنشأ انتزاعها، على ما سيأتي توضيحه.
وقد اختلفت كلمات الاصحاب في تعدادها، فقيل: إنها ثلاثة، وهي السببية والشرطية والمانعية. وقيل: إنها خمسة، بزيادة العلة والعلامة. وقيل: تسعة، باضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. وقيل: إنها غير محصورة، بل كل مالا يكون من الحكم التكليفي فهو من الحكم الوضعي، سواء كان له دخل في التكليف أو في متعلقه أو في موضوعه، حتى عد من الاحكام الوضعية مثل القضاوة والولاية. بل قيل: إن الماهيات المخترعة الشرعية كلها من الاحكام الوضعية، كالصوم والصلاة والحج ونحو ذلك. وقد شنع على القائل بذلك بأن الصوم والصلاة والحج ليست من مقولة الحكم، فكيف تكون من الاحكام الوضعية؟. ولكن يمكن توجيهه بأن عد الماهيات المخترعة الشرعية من الاحكام الوضعية إنما هو باعتبار كونها مركبة من الاجزاء والشرائط والموانع، وحيث كانت الجزئية والشرطية والمانيعة من الاحكام الوضعية فيصح عد جملة المركب من الاحكام الوضعية، وليس مراد القائل بأن الماهيات المخترعة من الاحكام الوضعية كون الصلاة مثلا بما هي هي حكماً وضعياً، فان ذلك واضح الفساد لا يرضى المنصف أن ينسبه إلى من كان من أهل العلم. نعم: عد الولاية والقضاوة من الاحكام الوضعية لا يخلو عن تعسف [أقول: بعدما كانت النيابة والولاية الجعلية والوكالة من الامور الاعتبارية الجعلية، لا يُرى فرقا فيها مع الملكية الشخصية مثلا في كونها من الاحكام الوضعية دونها، اللهم إلا أن يعتبر في الحكمية جهة الكلية الثابتة لموضوعات كلية، وفيه أيضا نظر. وعلى أي حال: لا يقاس الولاية الجعلية بالنبوة والامامة الثابتة للاشخاص لما فيهم من كمال النفس الآبي عن كونها جعلية، كما لا يخفى. (العراقي)]
خصوصا الولاية والقضاوة الخاصة التي كان يتفضل بهما الامام (ع) لبعض الصحابة، كولاية مالك الاشتر، فان الولاية والقضاوة الخاصة حكمها حكم النيابة والوكالة لا ينبغي عدها من الاحكام الوضعية، وإلا فبناء على هذا التعميم كان ينبغي عد الامامة والنبوة أيضا من الاحكام الوضعية، وهو كما ترى.