درس اصول استاد رشاد
95/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعقيب نقد تقرير المحقق الخراساني (قدّه) في القول بالتفصيل
بحث راجع به قول به تفصيل در خصوص حقيقت احكام وضعيه و نسبت آنها با احكام تكليفيه بود. اولين كسي كه قائل به تفصيل شده بود محقق خراساني بود. ايشان فرموده بودند كه احكام وضعي يكسان نيستند بلكه سه گروهند؛ بعضي اصولاً جعل‌بردار نيستند، چون از نوع تكوينيات هستند و تكوينيات به ايجاد موضوعشان موجود مي‌شوند و براي مثال راجع به آنها سببيت تكوينيه را نمي‌توان جعل كرد، نه استقلالاً و نه تبعاً. دسته‌ي دوم گروهي از احكام وضعيه بودند كه هرچند صورت تكويني نداشتند ولي از حكم تكليفي انتزاع مي‌شدند و درواقع رأساً مورد جعل نيستند، بلكه ما آنها را از احكام تكليفيه انتزاع مي‌كنيم. دسته‌ي ديگر دسته‌اي هستند كه به مستقلاً جعل مي‌شوند و يد جعل آنها را مي‌گيرد و خود آنها متعلق جعل هستند. ايشان راجع به گروه سوم استدلال‌هايي را هم ارائه كرده بودند و فرموده بودند كه ما مي‌بينيم كه در ساحت واقع چيزهايي داريم كه جعل شده‌اند و واضع يا شارع اينها را وضع كرده و رأساً هم وضع كرده. عقلا و يا شارع مثلاً حجيت خبر واحد را جعل مي‌كنند. اين حجيت جعل شده و اين را ما در ساحت واقع مشاهده مي‌كنيم و اين‌گونه نيست كه فرض كنيم؛ مثلاً ما مي‌بينيم كه اگر شارع نگفته بود خبر واحد حجت است، حجت نبود. بعضي ديگر از امور هست كه به يد آنكه شأنيت دارد جعل مي‌شوند، مثلاً كسي با حيازت مالك مي‌شود. عقلا مي‌گويند فرد حائز به حيازت مالك مي‌شود. چون عقلا بر اين امر تفاهم كرده‌اند اين اثر را دارد، به جهت اينكه عقلا گفته‌اند اگر كسي اين رفتار را كرد و ارضي را حيازت كرد مالك مي‌شود؛ يعني بر او جعل مالكيت كردند و اعتبار كردند كه چنين كسي مالك بشود؛ اما كسي كه دست به حيازت نزده براي او اعتبار مالكيت نكرده‌اند و چنين چيزي يعني اينكه عقلا براي حائز مالكيت را جعل كرده‌اند. شارع نيز همين را تقرير كرده، چون شارع نيز در موارد جعل گاه تأسيسي عمل مي‌كند و گاه تقريري و امضايي. عقلا اصل مالكيت براي حائز را جعل كرده‌اند و شارع نيز آن را تقرير كرده و قبول كرده است و اين جعل عقلائيه را امضا كرده است. در جاي ديگري هم ممكن است خود شارع جعل كرده باشد؛ براي مثال ملكيت خمس را براي سادات و ملكيت زكات را براي فقرا عقلا جعل نكرده‌اند كه شارع امضاء كند و در اينجا خود شارع جعل كرده، پس يك نوع از مالكيت هم هست كه خود شارع جعل مي‌كند.
دليل دومي كه طرح مي‌كنند اين است كه اگر بنا باشد كه ما همگي احكام وضعيه و ازجمله احكامي مثل ملكيت و زوجيت و طلاق و... را انتزاعي بدانيم و نه اعتبارشده و جعل‌شده، به اين معنا مي‌شود كه ما نسبت به مواردي درواقع دچار دوگانه‌گويي بشويم. براي مثال عاقد زوجيت را با عقد ايجاد مي‌كند؛ عاقد در آن زمان كه زوجيت را با عقد ايجاد مي‌كند كاري به جهات تكليفي زوجيت و ازدواج و نكاح ندارد. او فقط اين عقد را جاري مي‌كند و اين واقعيت اعتباريه را ايجاد مي‌كند. اگر بنا باشد كه بگوييم اينها همگي اعتبار نمي‌شوند و جعل نشده‌اند و يد جعل آنها را نگرفته است، بلكه انتزاع شده‌اند پس عاقد بايد علي‌القاعده احكام تكليفيه را هم در نظر بگيرد؛ درحالي‌كه اين‌گونه نيست و چون عاقد جهات تكليفيه را در نظر نمي‌گيرد اصلاً آنها با اين عقد كاري ندارند و عاقد پديدآمدن اين علقه و عِقد را با اين عَقد در نظر دارد؛ يعني بين دو انسان پيوندي برقرار مي‌شود و اگر بنا شود بگوييم كه اينها انتزاعي هستند به اين معنا مي‌شود كه عاقد كه اصلاً به جهات تكليفي توجه ندارد و فقط ايجاد عِقد را با اين عَقد مد نظر دارد، اين عقد را اراده كرده ولي آنها هم واقع مي‌شوند؛ يعني ما قصد لم يقع و بالعكس. عاقد مي‌گويد من فقط مي‌خواهم اين پيمان پديد بيايد بعد شما مي‌گوييد با اينكه عاقد اصلاً در نظر هم ندارد يك سلسله احكام تكليفيه پديد مي‌آيد.
در مرحله‌ي سوم نيز تأكيد مي‌كنند كه اصولاً پاره‌اي از جهات هم هست كه ممكن است بين آنچه كه حيث وضعي دارد و آنچه كه حيث تكليفي دارد نسبت عام من وجه باشد؛ مثلاً شما مي‌گوييد از اينكه شارع اباحه‌ي تصرفات را مطرح مي‌كند كه حكمي تكليفي است، ما حكم وضعي كه مثلاً ملكيت هست را انتزاع مي‌كنيم، مگر اباحه‌ي تصرفات همواره موجب حكم وضعي معيني مي‌شود؟ ممكن است اباحه‌ي تصرفات از طرق ديگري پيش بيايد؛ مثلاً هنگامي كه كسي مالك كنيزي مي‌شود اباحه‌ي لمس پيش مي‌آيد و يا كسي كه از ناحيه‌ي مالك يك ملك مهمان مي‌شود اباحه‌ي تصرف پيدا مي‌كند و هميشه اين‌گونه نيست. اگر بنا بر اين بود كه حاصل اباحه‌ي تصرفات حكم تكليفيه باشد، همواره بايد ملكيت به‌وجود مي‌آمد، ولي بسياري از مواقع اين‌گونه نيست و اباحه‌ي تصرف مي‌آيد ولي ملكيت نمي‌آيد. يك فرد مهمان مي‌شود اباحه‌ي تصرف دارد، وكيل مي‌شود اباحه‌ي تصرف دارد، به جهات مختلف اباحه‌ي تصرف شكل مي‌گيرد؛ آيا از اين‌همه انواع اباحه‌ي تصرف مي‌توان ملكيت انتزاع كرد؟ آيا ملكيت نتيجه مي‌دهند؟ پس معلوم مي‌شود كه ملكيت محصول و برآيند حكم تكليفي اباحه‌ي تصرف نيست، چراكه نسبت بين اباحه‌ي تصرف و ملكيت عام من‌وجه است.
همچنين گفتيم كه شاگرد ايشان ميرزاي مشكيني نيز دليل ديگري اضافه مي‌كنند؛ ايشان مي‌گويند اگر بنا باشد اين عناوين منتزعه در واقع از حكم تكليفي منتزع باشند آنگاه بايد دور لازم بيايد؛ زيرا شما مي‌خواهيد بگوييد كه اين عناوين موضوع هستند و حكم روي اينها بايد بيايد، يعني مقدم هستند؛ هنگامي كه مقدم هستند چگونه مي‌شود از آنها انتزاع شوند و بايد منتزع شوند تا موضوع قرار گيرند. به اين ترتيب در واقع بايد منتزع بشوند، موضوع قرار بگيرند، بعد تكليف بيايد و پس از آن اينها را از تكليف انتزاع كنيم كه در اين صورت دور لازم مي‌آيد.
نقد دلايل مرحوم آخوند و مرحوم مشكيني
به‌نظر مي‌رسد دلايلي را كه مرحوم آخوند اقامه فرمودند و نكته‌اي كه مرحوم آقاي مشكيني در تاييد استاد خود اضافه فرموده‌اند، علي‌المبنا محل تأمل باشند. ايشان به ملكيت و زوجيت و طلاق و... مثال زدند و ظاهراً اين‌گونه بود كه همگي اين موارد را از مصاديق قسم سوم قلمداد فرموده بودند؛ درحالي‌كه مي‌دانيم و خود ايشان هم در جايي اشاره كرده‌اند و متأخرين هم به اين موضوع تفطن داشته‌اند كه موارد فراوان ديگري هم (در هر سه گروه) هست كه ايشان از آنها نام نبرده‌اند؛ يعني بعضي از مواردي كه اصحاب اصول آنها را در زمره‌ي احكام وضعيه قرار داده‌اند، مثل عليت و رخصت و... را ايشان ذكر نكرده‌اند.
همچنين ما مي‌خواهيم نسبت به تقسيم ايشان هم بحث كنيم؛ مي‌خواهيم بگوييم كه اگر اجمالاً بپذيريم كه مجموعه‌ي احكام وضعيه را ايشان ذكر فرموده باشند؛ اما به‌نظر مي‌رسد دسته‌بندي و طبقه‌بندي احكام وضعيه بيش از اين سه گروه است و بايد تكليف اقسام ديگر هم روشن شود و احتمال دارد كه در ذكر شريف ايشان بوده كه همين سه قسم هستند. بعداً توضيح خواهيم داد كه اين تقسيم ناقص است و تقسيم مجموعه‌ي احكام وضعيه به سه دسته، شامل و جامع نخواهد بود؛ البته بايد گفت كه اگر ايشان به صدد احصاء موارد بوده‌اند؛ ولي به‌هرحال تقسيم به‌معناي استقصاء است و هنگامي كه مي‌گوييم احكام وضعيه اين سه قسم هستند، معنايش اين است كه ديگر بيرون از اين سه قسم نداريم و معناي حرف ايشان اين مي‌شود كه بناي بر استقصاء بوده. خيلي‌ها هم اين تعبير را دارند و مثلاً گفته‌اند كه احكام تكليفي «ما يتعل بافعال المتكلفين» است. بعد هم گفته‌اند كه وضعي هر آن چيزي است كه به‌جز تكليفي است و هرآنچه تكليفي نيست وضعي است. ما در اينجا علي‌المبنا عرض مي‌كنيم كه اگر اين مطلب را بپذيريم، و اگر بنا باشد كه هرآنچه تكليفي نيست وضعي انگاشته شود بايد همه را مي‌گفتيم و دسته‌بندي مي‌كرديم و تكليف آنها را روشن مي‌كرديم و گرچه اين محل بحث است و منطقاً اشكال ندارد كه ما تعريف به ضد كنيم؛ يعني بگوييم هرچه تكليفي نيست وضعي است. البته بعد خواهيم رسيد كه پاره‌اي از اين موارد كه وضعي قلمداد مي‌كنند اصلاً حكم نيست كه بخواهد در عداد احكام وضعيه قرار بگيرد.
البته ما نظر علامه را هم مورد بررسي قرار خواهيم داد؛ ايشان هم طبقه‌بندي ديگري دارند كه چهارقسمي است كه آن هم محل تأمل است و در جاي خود بحث خواهيم كرد.
به‌هرحال اشكال اول اين است كه ايشان همه‌ي عناوين را در اين سه دسته جاي ندادند و اشكال بعد نيز بر خود دسته‌بندي وارد است كه تنها به سه گروه دسته‌بندي كرده‌اند و حتي بر دسته‌بندي استادمان هم تعرض خواهيم داشت و با اينكه ايشان به چهار گروه تقسيم كرده‌اند بسا باز هم جامع نباشد.
اشكال دوم ايشان اين بود كه گفتند اگر بنا باشد بگوييم احكام وضعيه و عناويني كه در زمره‌ي گروه سوم قرار گرفته انتزاعي هستند و اعتبار مستقل شده‌اند، آنگاه مثلاً چيزهايي مثل حيثيات تكليفيه را من بيده تشريع و من به يده جعل و يا مثلاً عاقد وقتي كه عقد را اجرا مي‌كند بدون آنكه قصد كرده باشد جهات تكليفي هم مطرح باشد و آنچه را كه قصد نكرده واقع شود.
ما اولاً عرض مي‌كنيم كه ادعاي آنهايي كه مي‌گويند همگي انتزاعي هستند كه شيخ اعظم هم اين‌گونه مي‌فرمايند اين است كه همگي انتزاعي هستند و نه اعتبار مستقل و نه اعتبار تبعي را نپذيرفتند و گفت همگي انتزاع مي‌شوند. شيخ اگر مي‌فرمايد انتزاع مي‌شود مي‌گويد كه احكام وضعيه از تكليفيه انتزاع مي‌شود و نمي‌گويد كه احكام تكليفيه از وضعيه انتزاع مي‌شود كه شما بگوييد اگر بنا باشد بين اين دو قسم از احكام پيوندي باشد و هنگامي كه حكم وضعي جعل مي‌كنيم بايد احكام تكليفي هم در ذهنمان باشد، زماني اين فرمايش شما درست است كه بگوييم احكام تكليفيه از وضعيه انتزاع مي‌شود و بگوييم حال كه وضعي را وضع مي‌كنيد بايد احكام تكليفي در نظرتان باشد، ولي در نظر نداريد و قصد نداريد. وضعي وضع مي‌كنيد ولي تكليفي هم اتفاق مي‌افتد. به تعبيري اشكال شما به آن نظري كه به مرحوم آقاي شاهرودي نسبت داده شد وارد مي‌شود. آنچه كه آقاي سيستاني به آقاي شاهرودي نسبت دادند اين بود كه گفته‌اند آقاي شاهرودي برعكس شيخ نظر داده. مرحوم آقاي شاهرودي به نقل آيت‌الله سيستاني قائل به نظر خلاف شيخ است و مي‌گويد احكام وضعيه از تكليفيه انتزاع نمي‌شود بلكه احكام تكليفيه از وضعيه انتزاع مي‌شوند. اگر اين‌گونه استدلال كنيم ممكن است اين اشكال وارد باشد؛ مي‌گوييم شما احكام وضعيه را جاري مي‌كنيد بعد مي‌گوييد كه احكام تكليفيه از آن انتزاع مي‌شود؛ يعني شما مي‌خواهيد جعل وضعي كنيد، ولي بدون آنكه قصد كرده باشيد تكليف هم وضع مي‌كنيد؛ اشكال شما به اين صورت وارد است؛ ولي چنين حرفي نمي‌زنيم و اصلاً عكس قضيه است؛ ما مي‌خواهيم بگوييم وقتي حكم وضعي جعل مي‌شود حكم وضعي هم جعل شده است؛ حال اگر ما حكم تكليفي را قصد كرديم ممكن است بگويند شما كه حكم تكليفي جعل مي‌كنيد و آن را قصد كرده‌ايد، حال چرا حكم وضعي هم جعل شد؟ پس اگر اين‌گونه ايراد بگيريد صحيح است.
به هر حال اين نوع ايراد را مي‌توان بر فرمايش شيخ (ره) گرفت كه مي‌گويند احكام وضعي از تكليفيه اصطياد مي‌شوند كه مي‌گفت چطور مي‌شود قصد تكليف كنيد ولي وضع اتفاق بيافتد و يا بر فرمايش آقاي شاهرودي ايراد وارد كنيم كه مي‌گويند احكام وضعيه اول جعل مي‌شوند و تكليفي از آن اصطياد مي‌شود و بگوييم احكام وضعي قصد كرديد و تكليفي اتفاق افتاد. اين اشكالي كه شما مطرح مي‌كنيد با اين تفاوت و تقريري كه ما مطرح كرديم مي‌تواند بر آن دو بزرگوار وارد باشد؛ اما كسي كه مي‌گويد اين احكام مستقل هستند و وضع مستقل دارند ممكن است اين اشكال وارد نباشد.
نكته‌ي ديگري كه در اين قسمت مي‌توان مطرح كرد اين است كه اين‌گونه كه شما مي‌فرماييد هم نيست؛ اينكه بگوييم: «ما لم يقصد وقع» و بگوييم اگر انتزاع از تكليفي است لازمه‌ي آن اين‌گونه مي‌شود كه ما وضع را قصد كنيم ولي تكليف هم واقع شود، با اينكه قصد نكرده بوديم؛ اين اشكال شماست. ما در اينجا مي‌گوييم چه كسي گفته كه قصد نمي‌شود؟ هنگامي كه عاقد عقد زوجيت و يا طلاق را جاري مي‌كند و يا ايقاعي واقع مي‌شود آيا تنها مي‌خواسته بگويد كه يك پيوندي برقرار شد كه در كارت عروسي بنويسند كه پيوند مبارك؟ نه‌خير؛ آن كسي كه عقد مي‌كند و حتي وكيل و موكل قصد جهات تكليفيه را مي‌كنند؛ منتها نه به اين صورت كه بشمرند ولي ارتكازاً هست. اگر بنا باشد عقد ازدواج آثار تكليفي نداشته باشد چه چيزي باقي مي‌ماند؟ مثلاً بنا نباشد كه حليتي و محرميتي واقع شود و اين محرميت آثار داشته باشد، اين چه عقدي است كه خوانده مي‌شود؟ البته درست است كه به زبان نياورده‌اند ولي قصد هم كه به زبان‌آوردن نيست؛ ارتكازات نيز قصد هستند؛ ولذا اينكه شما مي‌گوييد آنچه‌را قصد نكرده واقع مي‌شود و اگر بگوييم زوجيت وضعي منتزع از تكليف است (كه تعبير دقيقي نيست) اين‌گونه نيست كه قصد نشده باشد و به هر حال قصدي در پس اين مسئله هست.
دليل سومي كه اقامه فرمودند اين است كه ما نمي‌توانيم از اباحه‌ي تصرف به ملكيت برسيم و بگوييم ملكيت منتزع از اباحه‌ي تصرف است؛ چراكه اباحه‌ي تصرف اعم از ملكيت است؛ كما اينكه ملكيت نيز ممكن است از حيثي اعم از اباحه‌ي تصرف باشد. اين حرف به نظر ما درست است و اشكالي ندارد؛ ولي مانع از اين نمي‌شود كه بگوييم ازجمله ملكيت مثلاً از اباحه‌ي تصرف فهميده مي‌شود و از چيز ديگر هم ممكن است فهميده شود و يا جايي ملكيت اعم است و مي‌تواند از طرق ديگر هم حاصل شده باشد دليل نمي‌شود كه ما اصل مطلب را منتفي بدانيم؛ يك امر مي‌تواند آثار متعددي داشته باشد و اين هم يكي از آثار باشد و چنين چيزي اشكالي ندارد. كسي نمي‌گويد منحصراً همين اثر است ولي اين هم از آثار است؛ بنابراين ايرادي ندارد كه بگوييم از اباحه‌ي تصرف ملكيت هم كه حكم وضعي است مي‌تواند حاصل شود؛ اما اباحه‌ي تصرف چند جور است، و يك نوع حكم اباحه‌ي تصرف است كه از آن ملكيت را مي‌فهميم؛ وانگهي ما فقط به صرف كلمه‌ي اباحه‌ي تصرف بسنده نمي‌كنيم، بسته به اينكه چگونه اباحه‌ي تصرفي را مطرح مي‌كنيد كه آن منشأ انتزاع ملكيت باشد. يك نوع از اباحه‌ي تصرف است كه از آن فقط مالكيت برمي‌آيد كه آن نوع تصرفي است كه در فارسي به آن تصرف مالكانه مي‌گويند. مي‌گويند واقف حق تصرف دارد و يا متولي‌اي كه او قرار داده است حق تصرف در وقف دارد؛ اما چه نوع تصرفاتي؟ راجع به بعضي از مؤسسات چند سال پيش مسئله‌اي پيش آمد كه متوليان آن مؤسسه وقف كرده بودند و در آخر بحث شد كه مگر متولي مي‌تواند وقف كند؟ آيا متولي همه‌ي تصرفات و ازجمله تصرفات مالكانه را حق دارد؟ حق همه‌گونه تصرف را ندارند بلكه يك نوع معيني را دارند. ولي مالك تصرف مالكانه دارد و مي‌تواند بفروشد و يا تبديل كند و يا وقف كند. بسياري از كسان هستند كه حق تصرف دارند اما نه از نوع تصرف مالكانه.
درنتيجه مي‌خواهم عرض كنم كه اگر مي‌گوييم منشأ ملكيت انتزاع حكم وضعي ملكيت است، اباحه‌ي تصرف خاصي است كه از آن به تصرف مالكانه تعبير مي‌كنيم. آن نوع حق تصرف منشأ ملكيت است. بنابراين يك نوع معيني از اباحه‌ي تصرف داريم كه از آن جز مالكيت نمي‌توان انتزاع كرد و لذا اين‌گونه نيست كه اباحه‌ي تصرف اعم باشد از اينكه نتيجه‌ي مالكيت بدهد.
نكته‌ي آخر نيز فرمايش مرحوم ميرزاي مشكيني بر تعليقه بر كفايه است كه ايشان فرموده‌اند كه در اينجا دور لازم مي‌آيد و اگر بنا بر اين باشد كه موضوع مقدم بر حكم تكليفي باشد و دوباره از حكم تكليفي موضوعيت را كه براي حكم تكليفي موضوع مي‌شود، دور لازم مي‌آيد.
در جواب عرض مي‌كنيم اگر چنين اشكالي وارد باشد بر دسته‌ي دومي هم كه مرحوم آخوند تعريف كردند مي‌تواند وارد باشد. در دسته‌ي دوم هم ايشان قائل شدند به اعتبار مستقل كه اگر اعتبار مستقل هم باشد ما بايد بگوييم كه چه نسبتي بين حكم تكليفي و اعتبار مستقل است؟ در آنجا ممكن است نسبت تأثير و تأثر وجود داشته باشد. اگر بنا باشد كه بحث دور را مطرح كنيم ممكن است شامل انواع و اقسام ديگر نيز بشود؛ وانگهي اصولاً وقتي ما مي‌گوييم موضوع، نبايد آن را با موضوعيت خلط كنيم. مثل جزء و جزئيت است. جزء مقدم بر كل است، اما جزئيت مقدم بر كل نيست. جزئيت چيزي است كه ما از جزءانگاشته‌شدن چيزي انتزاع مي‌كنيم و در اينجا مسئله، مسئله‌ي جزئيت، سببيت و شرطيت است و قبلاً نيز عرض كرديم كه قبل از آنكه كلي جعل شود اطلاق جزئيت به قطعه و فقره از آن كل دقيق نيست؛ ولذا جزئيت متأخر است. اگر كسي بگويد كه جزئيت و سببيت منتزع از تكليف است، مستلزم دور نخواهد بود. آن چيزي كه مقدم است، اگر بتوانيم مسامحتاً از آن جزء تعبير كنيم و فرض كنيم كه مثلاً يك معجوني چند چيز جزئش بوده، بعد مجموع اينها كه جمع شده‌اند يك كل معجوني را درست كرده‌اند، تا وقتي كه كلي پديد نيامده درست است كه اينها مقدماً هستند ولي نمي‌توان به آنها اطلاق جزء كرد، آنگاه كه كل آمد جزء مي‌آيد و گفتيم همانطور كه كل نمي‌تواند مقدم بر جزء باشد به وصف اينكه آن جزء است، جزء هم نمي‌تواند بر كل مقدم باشد به وصف جزئيت؛ يعني نمي‌توانيم هم بگوييم جزء است و هم بگوييم كلي نيست؛ اگر كل نباشد كه جزئي نيست. لهذا ما بين اينكه چيزي جزء باشد و مقدم باشد بر كلي، با آن چيزي كه بتوانيم به آن جزئيت اطلاق كنيم بايد تفاوت قائل شويم؛ آنچه متأخر است شرطيت، جزئيت و موضوعيت است و نه جزء و شرط و موضوع. والسلام
تقرير عربي
وامّا بالنسبة الي کلامه في النحو الثالث:
فاوّلاً: کما قال شيخنا العلامة (حفه): ما جاء به في احصاء الموارد ـ لو کان بصدده ـ ليس جامعاً لکل ما هو عدّوه من الوضعي، فانه قيل: «کلّ ما ليس حکما تکليفياً يعدّ حکماً وضعياً»؛ کما انّ اصل تقسيمه ايضاً ليس بجامع.
وثانياً: الوجدان يشهد بأن ملاحظة التكاليف والآثار، مقصودة لمن بيده الاختيار ومرتکزة في ذهن العاقد، ولولاها لکان حصول الزوجية بل العقد لغواً.
وثالثاً: عموم نسبة التصرفات الي الملکية لايمنع من انتزاعها عنها؛ علي أنّ تصرف المتصرف في شي بما انه مالک (يقال بالفارسية: تصرف مالکانه)، يختلف مع تصرفه فيه بما أنه ولي او ضيف. ولاباس بترتب آثار مختلفة علي فعل مّا؛ فانه لاريب في أن الملکية هي مما يمکن أن تُنتزع عن اباحة التصرف. فتامّل.
واما قضِية لزوم الدور، فإن الدور لو کان وارداً، لورد علي القسم الثاني ايضاً، فالدليل اعم من المدعي؛ علي أنه غيروارد، لأنه توهم (قدّه) أنّ موضوعية الموضوع مثلاً متقدمة على الحكم، فكيف يمكن أن تنتزع هي عن الحكم المتأخر عنها؛ وهذا واضح البطلان، إذ ما يتوقف عليه الحكم هو ذات الموضوع لا وصف موضوعيته، فلا يلزم من انتزاع موضوعية الموضوع عن الحكم دور أصلاً.