دروس الأصول (11)

(مسلسل 571)

(السنة الثامنة من الدّورة الثّانية/95 ـ 96 الشّمسيّة)

(جلسه‌ي يازدهم، سال هشتم؛ شنبه ـ 8/8/95)

موضوع: تعقيب تقرير المحقق الخراساني (قدّه) في القول بالتفصيل ونقده

راجع به حقيقت احكام وضعيه و نسبت آنها با احكام تكليفيه و همچنين كيفيت جعل و اعتبار احكام وضعيه بحث مي‌كرديم. پنج نظر بود كه چهار نظر را به تفصيل و يا اجمال بررسي كرديم. نظر پنجم قول به تفصيل بود. گفتيم كه قائلين به تفصيل: 1. از حيث بيان نظريه، 2. از لحاظ تقسيم انواع احكام وضعيه، 3. از نظر كيفيت تعليل تفاوت انواع احكام وضعيه، 4. از جهت عدد اقسام، 5. از حيث تطبيق اقسام بر مصاديق، به طرق مختلف طي مسير كرده‌اند.

لهذا ما چند نمونه‌ي برجسته را از اين طيف از نظريه‌ها كه در مجموع به قول خامس و با عنوان تفصيل بين احكام وضعيه تلقي مي‌كنيم، بررسي مي‌نماييم. در جلسه‌ي گذشته تقرير مرحوم آخوند كه مقدم بر ديگران است را مطرح كرديم. ايشان گفتند كه احكام وضعيه سه گروه هستند و اين‌گونه نيست كه همگي يكسان باشند و هر گروه نيز حكم خاص خود را دارد.

1. دسته‌اي از آنها آنچنان هستند كه اصلاً يد تشريع و يد جعل آنها را در بر نمي‌گيرد و جعل، چه مستقلاً‌ و چه تبعاً به آنها راه ندارد؛ ولو اينكه آنها به لحاظ تكويني مجعول باشند و به جعل تكويني جعل شده‌اند و جعل آنها نيز به اين‌گونه است كه همين‌كه موضوعشان جعل شده است، درواقع جعل شده‌اند؛ مثلاً موضوع سبب كه جعل شده سببيت نيز جعل شده است؛ يعني در مقام ايجاد و خلق جعل شده‌اند و تكويني هستند. درواقع مشكل اساسي از نظر مرحوم آخوند در اين خصوص اين است كه اينها سبب تكويني هستند و اسباب تكوينيه هستند، بنابراين جعل تشريعي و اعتباري آنها را نمي‌گيرد؛ زيرا تحصيل حاصل است و تحصيل حاصل نيز محال است؛ اگر هم كسي جعل كند فعل لغوي انجام داده است.

2. مشكل دوم اين است كه وضعي تكويني اگر سبب و شرط است، همان سبب تكليف مي‌شود؛ يعني تكليفيْ برآمده‌ي تكويني است؛ به اين معنا كه تكليف متأخر از آن است و اين اسباب مقدم هستند. آنگاه اگر بنا باشد كه اين اسباب تكويني‌اند مقدم باشند، آيا مي‌توانند از آنچه كه مؤخر است انتزاع شوند. آيا آنچه كه ذاتاً متقدم است مي‌شود از آنچه كه ذاتاً متأخر است انتزاع شود؟

پس از طرح اين دو مشكل گفته‌اند كه ما گروهي از احكام وضعيه داريم كه يد جعل آنها را نمي‌گيرد.

در جلسه‌ي گذشته اين مطلب را طرح كرديم و نظر مرحوم آخوند را نيز في‌الجمله مورد نقد قرار داديم. اجمال نقد ما اين بود كه اين مطلبي كه شما مي‌فرماييد درواقع خلط بين تكوين و تشريع است. آن قاعده‌اي كه شما مي‌فرماييد متعلق به عالم تكوين است. در عالم تكوين، سبب متقدم بر مسبب است و علت بر معلول مقدم است و در اين بحثي نيست؛ اما در عالم اعتبار ممكن است اين‌گونه نباشد، ممكن است حتي قبلاً پيش‌بيني‌هايي را بكنيم و چيزهايي را در نظر بگيريم و بگوييم ما اينها را بعداً سبب و يا شرط قرار خواهيم داد بر آن قانوني كه مي‌خواهيم بعداً بگذاريم. بعد كه قانون وضع شد اين شروط در جاي خود قرار مي‌گيرند. همچنين فراوان اتفاق مي‌افتد كه ما قانون را مي‌گذاريم، سپس تدريجاً كامل مي‌كنيم و الحاقيه و تبصره و متمم به آن اضافه مي‌كنيم و در بين اينها سبب، شرط و يا مانع اضافه مي‌كنيم. بنابراين در عالم تشريع امكان دارد كه سبب و شرط نسبت به مسبب و مشروط هم مقدم شوند و هم مي‌تواند متأخر باشد. به‌نظر مي‌رسد كه مرحوم آخوند و نيز استاد بزرگوار ايشان، مرحوم شيخ اعظم، رضوان‌الله تعالي عليهما، بين حقايق و اعتباريات و وعاء حقيقت و وعاء اعتبار خلط مي‌كنند و آنچه را كه مي‌فرمايند متعلق به عالم حقيقت است و اسباب و مسببات حقيقيه و عالم تكوين است و نه عالم تشريع. ولذا اينكه مي‌فرمايند اينها قابل جمع نيستند، بسا قابل جمع باشند.

مرحوم آخوند دسته‌ي دومي را مطرح فرمودند و آن اينكه درست است كه احكام وضعيه آنچنان هستند كه يد جعل آنها را نمي‌گيرد و از اين جهت مثل دسته‌ي اول هستند، اما ممكن است به‌صورت تبعي و غيرمستقل يد جعل آنها را بگيرد. به اين معنا كه وقتي مسبب جعل مي‌شود، در ضمن آن اسباب هم جعل مي‌شوند، و يا هنگامي كه مشروط جعل مي‌شود در ذيل آن شرط هم جعل مي‌شود. درنتيجه وقتي يك حكم تكليفي جعل مي‌شود به تبع حكم تكليفي، جزئيت آنچه كه جزء قلمداد مي‌شود و شرطيت آنچه كه شرط قلمداد مي‌شود، مانعيت آنچه كه مانع انگاشته مي‌شود، قاطعيت آنچه كه قاطع قلمداد مي‌شود نيز جعل مي‌شود. اين دسته مجعول هستند، ولي مجعول به جعل تبعي. اينها را برخلاف گروه اول نمي‌توان مستقلاً جعل كرد اما به تبع ايرادي ندارد كه اينها نيز مجعول قلمداد شوند. درواقع وقتي شارع مكلف‌به شرعي و يا قانون‌گذاران مكلف‌به قانوني را جعل مي‌كنند، همان زمان جزء و شرط آن را هم جعل مي‌كنند؛ در اينجا درواقع مكلف‌بهِ توأم با قيود جعل و تكليف مي‌شود و همان‌ موقع هم اگر مقيد به شرط و يا جزئي است، در همان زمان اينها هم جعل مي‌شود. بنابراين در بين احكام وضعيه مي‌توان دسته‌اي را فرض كرد كه يد جعل آنها را بگيرد ولو به‌نحو تبعي و غيراستقلالي.

درواقع فرمايش آخوند گويي اين‌گونه است كه شارع در اينجا دارد جعل و اختراع مي‌كند و با اجزاء و شرايط و موانع و قواطع آن را جعل مي‌كند. همان زمان كه ماهيت مركبه را جعل و اختراع مي‌كند درواقع دارد جزء آن را هم جعل مي‌كند. اصولاً اختراع ماهيات مركبه چيزي نيست جز اينكه اجزاء و شرايط و موانع و قواطع آن را هم بگوييم. وقتي مجموعه‌ي اينها را بگوييم آن را هم گفتيم؛ يعني: «ليس الكل الا اجزائه» هنگامي كه كل را جعل مي‌فرمايد اجزاء آن هم جعل مي‌شود. بنابراين اجزاء آن در ضمن جعل كل جعل مي‌شود و بلكه بايد بگوييم جعل كل يعني جعل اجزاء؛ زيرا كل چيزي جز اجزاء نيست و اگر اجزاء جعل نشود كلي هم جعل نمي‌شود. بنابراين وقتي اجزاء را جعل كنيم كل را هم جعل كرده‌ايم. پس بعداً به‌صورت مستقل نمي‌توان جعل كرد و هنگامي كه نفس ماهيت مركبه را جعل مي‌كنيم همان زمان جزء را هم جعل مي‌كنيم؛ والا بعد از اينكه كل جعل شد، بعد بگوييم مي‌خواهيم اجزاء را جعل كنيم، به اين صورت جعل لغوي خواهد شد. اصلاً چه زماني به جزء مي‌توان جزء اطلاق كرد؟ آيا تا زماني كه كل فرض نشود جزئ قابل فرض است؟ آنگاه به جزء‌ مي‌توانيم عنوان جزء‌ را اطلاق كنيم و وصف جزئيت را بر آن حمل كنيم كه كلي مطرح باشد؛ بنابراين وقتي كل را جعل مي‌كنيم جزء را هم جعل مي‌كنيم و جزء را بدون كل نمي‌توانيم جعل كنيم و بايد به تبع آن جعل كنيم. درست همانند نسبت علت و معلول است كه مي‌گوييم علت بر مقدم معلول است، ولي مگر مي‌شود كه علت حقيقتاً بر معلول مقدم باشد؟ تحليلاً مقدم است و حقيقتاً نمي‌تواند مقدم باشد، چون اگر به اين معنا باشد كه علت آمد ولي معلول نيامد كه تخطي معلول از علت لازم مي‌آيد و چنين چيزي محال است.

ارزيابي دسته‌ي دوم به اين صورت مي‌شود كه در اينجا نيز به‌نظر مي‌رسد كه ازجمله اين مشكل وجود دارد كه تصور مي‌كنيم راجع به جزء و كل حقيقي خارجي و تكويني بحث مي‌كنيم؛ ولذا به زبان فلسفي حرف مي‌زنيم. آيا ما در اينجا با كلّ خارجي سروكار داريم؟ آيا با كل تكويني سروكار داريم؟ آيا با كل حقيقي سروكار داريم؟ آيا با جزء و شرط حقيقي و خارجي و عيني و تكويني سروكار داريم؟ و يا با كل اعتباري سروكار داريم كه كل‌بودن آن به يد معتبر است و معتبر است كه چيزي را كل چند جزء قلمداد مي‌كند و يا چيزي را جزئي از يك كل قلمداد مي‌كند. به نظر ما اين مسئله تابع اعتبار معتبر است و ما در اين وعاء صحبت مي‌كنيم. به‌نظر مي‌رسد همان اشتباهي كه در خصوص گروه اول پيش آمده بود كه اينها چون تكويني هستند يد جعل آنها را نمي‌گيرد و اگر جعل صورت بپذيرد تحصيل حاصل است و محال است، كه در آنجا گفتيم در عالم خارج و در وعاء حقيقت و در مواجهه با حقايق ـ و نه اعتباريات ـ اين‌گونه مي‌توان صحبت كرد؛ اما در وعاء اعتبار و تشريع و تقنين، در خصوص كل و جزء اعتباري اين بحث‌ها چندان جايي ندارد و به‌نظر مي‌رسد كه اگر به سراغ عالم تقنين و قانون‌گذاري برويم و يا عملي كه حكام و پارلمان‌ها دارند مشاهده مي‌كنيم كه اينها مرتب جعل جزء و جعل شرط مي‌كنند و شرط اضافه مي‌كنند و شرط را مستقلاً جعل مي‌كنند و جزئي را بر يك كل مي‌افزايند؛ و يا تركيب چيزي را تصويب مي‌كنند و مجدداً عنصر ديگري را اعتبار مي‌كنند كه بر آن اجزاء افزوده شود. بنابراين به‌نظر مي‌رسد نه استحاله دارد كه جزء مستقلاً قبل از كل باشد و نه استحاله دارد كه جزء مستقلاً بعد از كل جعل شود.

در اينجا ممكن است پاسخ داده شود كه مثلاً ما يك كل نُه جزئي داشتيم كه با تمام اجزاء و شرايط آن جعل شده بود، اما اگر يك كل ده و يا يازده جزئي شد درواقع جعل مجدد كل است و چنين چيزي بازنگري در كل است، و كل ديگري جعل مي‌شود.

در جواب مي‌گوييم اين مطلب دقيق نيست و تنها يك فرض است كه مثلاً بگوييم حقيقت صلاة نُه جزئي با صلاة ده‌جزئي فرق مي‌كند. و البته چنين چيزي را نيز در وعاء تكوين مي‌توان گفت كه ممكن است كه خواص يك معجون نُه جزئي با يك معجون ده و يازده جزئي واقعاً متفاوت باشد و حقيقتاً دو چيز بشوند. با افزودن يك جزء بر يك معجون و يا كاستن يك جزء از آن خواص آن تكويناً تغيير مي‌كند؛ اما در مسائل اعتباريه چنين چيزي نيست.

البته بايد اشاره كنيم كه ما اصل تفصيل مرحوم آخوند را قبول داريم و در اينجا در تقسيم و طبقه‌بندي و جزئياتي كه مرحوم آخوند فرمودند ترديد مي‌كنيم.

3. گروه سومي نيز در نظر مي‌گيرند و مي‌فرمايند كه اينها مي‌توانند مجعول مستقل باشند؛ يعني رأساً و به‌مثابه مجعول انشاء بشوند. درواقع با جعل جاعل اينها وضعي مي‌شوند. مثلاً وقتي شارع جعل حجيت براي اجماع بكند، چنين جعلي از كجا آمده است؟ آيا اجماع ذاتاً حجيت معرفت‌شناختي دارد؟ آيا مي‌توان گفت كه چون همه بر اين قول هستند پس حق است و واقع‌نما و كاشف است؟ چنين چيزي نمي‌توان گفت و حجيت معرفت‌شناختي ندارد. اگر حجيت معرفت‌شناختي ندارد، حجيت شرعي و حجيت اصولي داشته باشد و حجت اصولي احتياج به اعتبار و جعل دارد. در مورد قضاء نيز همين‌گونه است. ايشان مي‌فرمايند وقتي حاكم و يا قاضي قرار دادند به اين معناست كه اين فرد هيچ شأني نداشت و هركه مي‌خواهد باشد و اگر هزار قضاوت هم مي‌كرد به‌اندازه‌ي يك قضاوت ارزش نداشت، اما به‌محض اينكه براي او جعل قضاء‌ شد و اين مقام و شأنيت را پيدا كرد درواقع جايگاه حقوقي پيدا مي‌كند و احكام او نافذ مي‌شود و بر آنها آثار مترتب مي‌شود. انواع ولايت، نيابت و حريت نيز به همين صورت است. مولا يك‌مرتبه عبد را با يك جمله و يا اشاره آزاد مي‌كند. زوجيت نيز به همين ترتيب است. همين‌كه عاقد مي‌گويد: «زوجت موكلتي» و همين عقدي كه خوانده مي‌شود يك واقعيت اعتباري خلق مي‌شود كه زوجيت نام دارد و عقد كه خوانده شد زوجيت پديد مي‌آيد و آثاري هم بر آن مترتب مي‌شود. ملكيت نيز به همين ترتيب است. اينها همگي جعلي است و رأساً جعل مي‌شوند. همچنين ايشان مي‌فرمايند بسته به اينكه چه كسي جعل كند، مثلاً از ساحت الهيه صادر شده باشد، يا آنكه معصوم از قبل حق‌تعالي مجاز باشد و يا همين حكم را غيرمعصوم عمل كند و مثلاً عاقد عقد بخواند و وكيل بيع و شراء كند. آنگاه بر اين نظر خود سه دليل اقامه مي‌فرمايند كه جعل مستقل دارند:

دليل اول اينكه ما مي‌دانيم در عالم مناسبات اجتماعي و انساني اين‌گونه است كه مثلاً به تبع جريان عقد ازدواج و يا عقد طلاق اينها واقع مي‌شوند و به مجرد عقد و ايقاعي از سوي آن كسي كه اختيار اين امر در دست اوست اين واقعيت‌ها خلق مي‌شوند؛ بدون آنكه اصلاً ملاحظه‌ي تكليفي را بكنيم. شما مي‌گوييد لزوماً وضعي از تكليفي زاده مي‌شود، ولي در اينجا اصلاً تكليف در ذهن ما نيست؛ يعني اصلاً در ذهن ما نيست كه اگر اين عقد خوانده شد بر مرد نفقه واجب مي‌شود و ما نيز به قصد اينكه نفقه بر گردن آن آقا بيايد نمي‌خوانيم. حتي حليت نكاح و لمس و... ممكن است اصلاً‌ در ذهن عاقد نباشد، و عقد مي‌خواند و زوجيت پديد مي‌آيد؛ درحالي‌كه اگر بنا بود كه اينها منتزع از تكليفي باشند مگر امكان داشت كه بدون وجود تكليف پيشيني اينها را خلق و انتزاع كنيم؛ ولي چنين نيست و اگر بنا نبود كه اينها مستقلاً قابل جعل باشند با گفتن اين كلمات و جملات نبايد اين اتفاق مي‌افتاد ولي اتفاق مي‌افتد و به مجرد انشاء و بدون لحاظ تكليف و بدون لحاظ آثار تكليفيه اينها جعل مي‌شوند.

دليل دومي كه مطرح مي‌فرمايند اين است كه اگر اينها منتزع از تكليفيه‌ي‌ موجوديه بودند، به اين معنا بود كه عاقد هنگام خواندن عقد درواقع جهات تكليفي را در نظر داشته است؛ اما آيا اين‌گونه است؟ آيا عاقد قصد آثار تكليفيه كرده و آثار تكليفيه را مراد كرده و مقصود او بوده؟ ولي در اينجا مي‌بينيم كه عاقد قصد ديگري دارد و آن ايجاد زوجيت است و نه آثار تكليفيه. اگر ما بين تكليفيه و وضعيه پيوند بزنيم و بخواهيم الزام كنيم، انگار آنچه را كه قصد نكرده بايد واقع شود و چنين نيست.

دليل سومي كه ايشان مطرح مي‌فرمايند اين است كه ما گاهي مواردي داريم كه هم مي‌تواند از تكليف انتزاع شود و برعكس هم مي‌تواند و در اين بحثي نيست؛ ولي آيا به صرف اينكه احكام وضعيه مي‌توانند از احكام تكليفيه انتزاع بشوند، الا و لابد بايد بگوييم كه احكام وضعيه مولد احكام تكليفيه هستند؟ نسبت بين احكام تكليفيه و وضعيه گاهي نسبت عام من وجه است. مثلاً شما مي‌گوييد از اجازه‌ي به تصرف در ملك ما ملكيت را انتزاع مي‌كنيم؛ از اجازه‌ي جواز وطي، زوجيت را انتزاع مي‌كنيم. اگر اين‌گونه است آيا بين اينها نسبت مساوي برقرار است؟ نه‌خير؛ اين‌گونه نيست و نسبت آنها عام من وجه است؛ براي اينكه جواز تصرف مي‌تواند به ملكيت منتهي نباشد، بلكه به جهات ديگر باشد. اين‌گونه نيست كه لزوماً جواز تصرف توليد ملكيت كند؛ بله؛ گاه جواز تصرف توليد ملكيت مي‌كند و گاهي جواز تصرف داده مي‌شود ولي ملكيت نيست؛ طرف مالك است و منافع را اباحه مي‌كند. به‌هرحال ممكن است به نتايج ديگري منتهي شود و نه همواره به ملكيت. كما اينكه جواز لمس مثلاً مي‌تواند از جهت عقد ازدواج نباشد، و كنيزي را مي‌خرد و به او محرم مي‌شود.

لهذا ايشان مي‌فرمايند اين‌گونه نيست كه تصور شود كه همواره اين‌گونه است كه احكام وضعيه بايد از احكام تكليفيه توليد شوند.

مرحوم ميرزاي مشكيني نكته‌ي‌ ديگري را در اينجا اضافه مي‌كنند و مي‌فرمايند: به نظر من دليل چهارمي را هم مي‌توان اضافه كرد و آن اينكه شما كه مي‌گوييد احكام وضعيه عناوين منتزعه از احكام تكليفيه هستند، اين عناوين منتزعه گاهي در موضوع ادله‌ي شرعيه اخذ مي‌شوند؛ مثلاً حكم زن و شوهر چنين است. اگر بنا باشد احكام وضعيه از احكام تكليفيه انتزاع شوند كه نمي‌شود قبل از آنكه انتزاع شوند در موضوع حكم تكليفي قرار بگيرند و دور لازم مي‌آيد؛ يعني بعد از آنكه حكم تكليفي جعل شد تازه اينها انتزاع مي‌شوند و چنين چيزي ممكن نيست.

ايشان درواقع تصور مي‌كنند كه دليلي را در جهت تقويت بيان استاد خود اضافه كرده‌اند؛ برخلاف بسياري از مواقع كه معمولاً نسبت به نظرات استاد خود ان قلت داشته‌اند، اينجا تماماً مبناي ايشان را پذيرفته و با افزودن اين دليل چهارم مبناي ايشان را تقويت مي‌كند.

تقرير عربي

ومنها: ما لايكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعي إلّا تبعاً للتكليف، كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية، لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه؛ حيث إنَّ اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لايكاد يكون إلّا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي، ولا يكاد يتصف شيء بذلك ـ أي كونه جزءاً أو شرطاً للمأمور به ـ إلّا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيداً بأمر آخر؛ وما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطيّة، وإن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطيّة؛ وجعلُ الماهية واختراعُها ليس إلّا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها، فتصورها بأجزائها وقيودها لايوجب اتصاف شيء منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها ...

فعنده (قدّه) جعل الماهية المرکبة واختراعها ليس الا عبارة عن جعلها مع کلّ ما يعدّ جزئاً او شرطاً او مانعاً او قاطعاً لها؛ ولهذا جعل الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية تقع بتبع جعل الماهية، بل جعلها يعدّ عين اختراعها (وبالعکس، اي اختراعها يعدّ عين جعل ما يتعلّق بها)، فلا تحتاج المتعلِّقات الي جعل سوي اعتبار المخترع نفسه؛ فجعلها بعد اختراعها اما لغو او محال؛ لأنه تحصيل للحاصل؛ کما أن جعل المتعلِّقات، مثلاً الجزء بوصف کونه جزئاً، قبل الکل ايضاً محال؛ لأنه کما أنّ وجود الکل رهن وجود الجزء کذلک اطلاق الجزئية علي الجزء ايضا رهن وجود الکلّ؛ فلايمکن جعله جزئاً ما لم يتحقق الکل.

ومنها : ما يمكن فيه الجعل استقلالاً بإنشائه رأساً، لإنّه لا يكاد يشك في صحة انتزاعه من مجرد جعله تعالى، أو من بيده الأمر من قبله بإنشائه، بحيث يترتب عليها آثاره، كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقيّة والزوجية والملكية، إلى غير ذلك, وکما أنه يمکن جعله تبعاً للتكليف بأخذه کالمنشأ لانتزاعه ايضاً، کشرطية الاستطاعة لوجوب الحج، بإقتضاء الشريفة: «وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً». ثم استدلّ عليه بثلاثة وجوه کالآتي:

الأوّل: انه يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الايقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف والآثار؛ فلو كانت الوضعية منتزعة عن التکليفية حسب، للزم عدم صحّته بدون لحاظه بمجرّد الإنشاء، واللازم باطل والملزوم مثله.

الثاني: ولو کانت هذه الامور منتزعة من التکليفية الموجودة في موردها فقط، للزم أن لا يقع ما قُصد، ووقع ما لم يُقصد؛ فإن العاقد مثلاً لايقصد عن العقد الا حصول الزوجية، لا جعل التکليف.

الثالث: كما لاينبغي انتزاعها عن مجرد التكليف الموجود في موردها احياناً، ولکن لاينبغي أن ينتزع عن إباحة التصرفاتِ الملكيّةَ حسب، ولا من جواز الوطئِ الزوجيةَ دائماً؛ لأنّ النسبة بين جواز التصرف وبين الملکية عام من وجه، وهکذا بين اباحة اللمس وبين الزوجية.

فأکد في النهاية بأنه: انقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنّما تكون مجعولة بنفسها، يصحّ انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف، لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه.

قد أضاف علي ما صرح به الاستاذ، تلميذه المرزا المشکيني (قدّه) بـ«أن العناوين المنتزعة عن الذوات باعتبار تلبسها بهذه الاعتبارات، موضوعات في الأدلة الشّرعية وفي العرفية للأحکام التکليفية؛ ولو کانت منتزعة عنها للزم الدور؛ فتامل».