موضوع: وأما القول الثاني وهو إنتزاعية التکليفي من الوضعي

بحث راجع به حقيقت احكام وضعيه و نحوه‌ي جعل آنها بود. در اين خصوص چند نظريه بود. نظريه‌ي اول كه پرچمدار آن شيخ اعظم (رض) بود، مي‌گفت كه احكام وضعيه جعل مستقل ندارند، بلكه از احكام تكليفيه انتزاع مي‌شوند و اين مدعا را به‌نحوي تحليل فرموده بودند كه حاصل آن اين‌گونه مي‌شد كه گويي اصلاً جعلي در ميان نيست و اين ما هستيم كه از احكام تكليفيه مسائلي را به‌صورت اعتباري انتزاع مي‌كنيم و اين مسائل انتزاع محض هستند، سپس به آنها احكام وضعيه مي‌گوييم.

در قبال استدلال ايشان نظر ديگري به فقيه بزرگوار مرحوم آيت‌الله شاهرودي نسبت داده شده است. ايشان دقيقاً عكس نظر شيخ را مطرح فرموده بودند. ايشان گفته بودند كه بلكه مسئله برعكس است؛ يعني اين‌گونه نيست كه احكام وضعيه از احكام تكليفيه انتزاع شوند، بلكه احكام تكليفيه از احكام وضعيه انتزاع مي‌شوند. درواقع ما يك سلسله احكام وضعيه داريم و هنگامي كه تأمل مي‌كنيم گويي آثاري بر اين احكام وضعيه مترتب است، و آنها را احكام وضعيه مي‌ناميم. براي مثال در جايي كه شارع مي‌فرمايد: «كل شييء لك طاهر، حتي تعلم انه قذر» اين حكم يك حكم تشريعي است و ما از اين حكم مثلاً جواز يك شيء خاص را انتزاع مي‌كنيم و اصل اولي انگار اين است كه از اين حكم مي‌توان نتيجه گرفت كه با آن مي‌توان نماز هم خواند. وقتي ما حكم وضعي را از لسان شارع مي‌شنويم كه: «البول نجسٌ» از اين حكم انتزاع مي‌كنيم كه بنابراين شرب آن جايز نيست و وضو گرفتن با آن جايز و كافي نيست. ايشان درواقع برعكس فرمايش مرحوم شيخ را استدلال مي‌كنند.

در پاسخ به اين نظر ابتدائاً عرض مي‌كنيم كه به‌نظر مي‌رسد نيازمند يك تحليل زبان‌شناختي هستيم و كلمات كليدي را كه در ادبيات اين بحث‌ها به‌كار مي‌رود بايد تحليل كنيم. در جواب به استدلال شيخ نيز عرض كرديم كه بايد بدانيم جعل به چه معناست، حكم به چه معناست، اعتبار غيرمستقل و انتزاع به چه معناست. وقتي در معناي اينها دقت كنيم متوجه مي‌شويم كه اين برداشت‌ها محل تأمل و يا احياناً مخدوش است. درنتيجه ما آن تحليل زباني را تكرار نمي‌كنيم، چون هنگامي كه استدلال شيخ اعظم را بررسي مي‌كرديم، به تفصيل به آن پرداخته‌ايم.

بنابراين به ملاحظاتي مي‌پردازيم كه حول اين نظريه قابل طرح است. البته من فحص كردم ولي نتوانستم نظر آيت‌الله شاهرودي را مستقيماً در جايي پيدا كنم و مطلب را در الرافد آيت‌الله سيستاني حفظه الله ديدم.

به هر حال ملاحظاتي كه حول اين نظر مي‌توان مطرح كرد، چند ملاحظه است.

اشكال اول: ما هيچ شكي نداريم كه كلمات فراواني در لسان شارع وجود دارد كه رأساً به جعل حكم تكليفي مبادرت فرموده. كلمات مربوط به جعل احكام تكليفيه بسيار زياد هستند و نمي‌توان ادعا كرد كه احكام تكليفيه لزوماً و الا و لابد از احكام وضعيه انتزاع مي‌شوند، و اگر بخواهيم فرمايش ايشان را بپذيريم اين كلمات فراوان همگي زير سؤال مي‌رود. آيات و روايات فراواني كه در وضع حكم تكليفي وارد شده مبين اين نكته است كه احكام تكليفيه، لامحاله و دائماً از احكام وضعيه انتزاع مي‌شوند.

اشكال دوم: ممكن است بتوان مدعاي شيخ اعظم و من تبع ايشان را برعكس هم استنباط كرد. اگر نگوييم كلام شيخ به‌طور مطلق تمام است (كه البته استدلال كرديم تمام نيست)، اما في‌الجمله بايد بپذيريم كه بعضي از احكام وضعيه از احكام تكليفيه استنباط مي‌شوند. و هنگامي كه تحليل مي‌كنيم شواهدي به نفع هر دو طرف به دست مي‌آوريم. يعني ممكن است در جايي مشاهده كنيم كه حكم تكليفي صادر شده و از آن حكم وضعي هم انتزاع مي‌شود. براي مثال حضرت سبحان مي‌فرمايد: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[1] ما متوجه مي‌شويم كه بيع تحليل تكليفي شده و آثاري هم دارد. اگر بيع جايز است مي‌توانيم بگوييم وقتي ثمن و مثمني در فرايند بيع و شراء رد و بدل شد مالكيت مي‌آورد و نتيجتاً بايع مي‌تواند در ثمن تصرف كند و مشتري مي‌تواند در مثمن تصرف كند. از آن طرف نيز شواهدي وجود دارد كه گوياي آن است اگر حكم وضعي‌اي بود، گاه از آن مي‌توانيم حكم تكليفي اصطياد و استنباط كنيم. وقتي گفته مي‌شود: «البول نجس» متوجه مي‌شويم كه وضوء با آن جايز نيست. بنابراين حسب مورد هر دو صورت را مي‌توان اصطياد كرد.

درنتيجه ممكن است يك نفر بگويد كه الامر علي وجهين و مسئله دو وجهي است؛ يعني گاه از حكم تكليفي پي به حكم وضعي مي‌بريم و گاهي از حكم وضعي به حكم تكليفي پي مي‌بريم. به اين ترتيب نه فرمايش مرحوم شيخ با آن اطلاق و نه فرمايش مرحوم سيد بزرگوار آيت‌الله شاهرودي با اطلاق آن قابل دفاع نيستند.

اشكال سوم: به‌فرض كه يك نفر بگويد حكم تكليفي از حكم وضعي استنباط و اصطياد مي‌شود، چنان‌كه در نظريه‌ي اول برعكس اين را مطرح كرديم. در خصوص نظريه‌ي شيخ اعظم عرض كرديم كه شما مي‌فرماييد حكم وضعي از حكم تكليفي اصطياد و انتزاع مي‌شود و با هم مي‌پذيريم، اما آيا چنين استدلالي به اين معناست كه حكم وضعي مجعول نيست؟ و به معني جعل و مساوي با عدم الاعتبار است؟ در خصوص فرمايش مرحوم آيت‌الله شاهرودي نيز همين اشكال را مطرح مي‌كنيم كه اگر هم بپذيريم كه حكم تكليفي از حكم وضعي اصطياد و انتزاع مي‌شود، اما آيا چنين استدلالي به اين معناست كه حكم تكليفي مجعول نيست و جعل روي حكم تكليفي نرفته است؟ آيا شما مي‌توانيد به لوازم چنين برداشتي پايبند و ملتزم بمانيد؟ اگر بگوييم حكم تكليفي مجعول نيست مساوي با آن است كه بگوييم حكم تكليفي اصلاً حكم نيست. يك معناي حكم همين مجعول‌بودن است. حكم چيزي است كه اعتبار شده است، ولذا مي‌توانيم به آن بگوييم حكم.

در اينجا چه اشكالي دارد كه بگوييم همين انتزاعي كه شما مي‌فرماييد طريق ابلاغ است. شارع يكي از طرق ابلاغ اعتبار خود را همين قرار داده است؛ يعني در لسان شارع و ادب تشريع يكي از روش‌هاي ابلاغ از قبل و احراز از قبل متشرع و فقيه و مجتهد، اين است كه يك حكم را از حكم ديگري انتزاع كند و اين اشكالي ندارد. ما گفتيم دوالّ متعدد هستند؛ البته هر دالّي كه حجت است ما زير بار آن مي‌رويم؛ اما مسلم است كه دوالّ منحصر به الفاظ نيست و شارع به طرق و مجاري مختلفه و با آلات و ابزارهاي مختلفه مشيت تشريعيه خود را به عباد ابلاغ مي‌فرمايد و هر يك از اينها كه واجد صلاحيت و صروحيت براي حجيت باشد مي‌تواند طريق قلمداد شود.

بنابراين حتي اگر نظر مرحوم شيخ و نيز آيت‌الله شاهرودي را بپذيريم، عرض مي‌كنيم كه انتزاع خودْ طريق ابلاغ است. شارع ذهن بشري را اين‌گونه ساخته و با او سخن مي‌گويد و ادب تشريع اين‌گونه است كه از اين طريق و رهگذر مشييات تشريعيه‌ي خود را ابلاغ مي‌فرمايند. انسان متعبد و متشرع و مجتهد هم از طريق انتزاع پي به حكم تكليفي مي‌برد (بر اساس نظر آقاي شاهرودي) و همچنين پي به حكم وضعي مي‌برد (براساس نظر شيخ) و اشكالي هم ندارد.

اشكال چهارم: اگر بپذيريم كه به‌نحو فراگير و اين‌گونه كه شما مي‌فرماييد نيست كه از هر حكم وضعي مي‌توان به حكم تكليفي مربوط به آن پي برد، و از هر حكم تكليفي به حكم وضعي مربوط به آن مي‌توان پي برد. اگر هم اين‌گونه نيست بايد بگوييم اينها با هم متفاوتند و يا اصلاً بگوييم احكام وضعيه و نيز احكام تكليفيه علي وتيرة واحده نيستند. شما از احكام وضعيهِ تكوينيه مي‌توانيد ادعا كنيد كه همواره به احكام تكليفيه پي مي‌بريد؟ گاه احكام وضعيه تكوينيه هستند و گاه تشريعيه و اعتباريه‌ي‌ محض هستند. آيا اينها بر وزان واحد هستند و مي‌توان بر آنها حكم واحد كرد كه شما اين‌گونه با اطلاق سخن مي‌گوييد كه همواره احكام تكليفيه از احكام وضعيه اصطياد مي‌شوند؟ مگر احكام وضعيه همگي يكسان هستند كه از هر حكم وضعي‌اي بتوان حكم تكليفي مرتبط با آن را اصطياد كرد؟ مثلاً آيا همواره مي‌توان ادعا كرد كه از احكام تكوينيه احكام تكليفيه بيرون مي‌آيد؟

پس اگر في‌الجمله بپذيريم اجمالاً از احكام وضعيه احكام تكليفيه به‌دست مي‌آيد، اما احكام وضعيه بر وتيرة واحده نيستند. ما در اينجا نمي‌خواهيم بگوييم كه از حكم وضعي تكويني، هيچ‌گاه حكم تكليفي به‌دست نمي‌آيد، ولي مواردي هست كه حكم وضعي تكويني است اما الا و لابد نمي‌توان حكم تكليفي بر آن بار كرد. گاه نيز حكم وضعي‌اي كه اعتباري است، از اعتباري هم اصطياد و انتزاع شده است.

پس نكته‌ي چهارمي كه در پاسخ به نظريه‌ي دوم مي‌توان عرض كرد اين بود كه اگر هم مطلب شما را في‌الجمله بپذيريم كه گاه حكم تكليفي از حكم وضعي اصطياد و انتزاع مي‌شود، چنين چيزي دائمي و كلي نيست و بسا گاهي اين‌چنين است و فرمايش شما با اين اطلاق محل تأمل است.

تقرير عربي

ونسبه في الرّافد الي السيد الشاهرودي (قدّه)[2] وما وجدناه في آثاره التصريح به، ولعل مُبدئه هو صاحب الوافية (قدّه). کما أنّ المحقق الخراساني (قدّه) ايضاً عند شرحه ثالث انحاء الاحکام الوضعية، وبعد تصريحه بأن هذا القسم مجعول مستقل، قال: وان كان الصحيح انتزاعه [اي التکليفي] من إنشائه [اي الوضعي] وجعله، وكون التكليف من آثاره وأحكامه، علي ما يأتي الاشارة إليه».

وعلي اي حال: تقريره أنه إذا قال (عليه السلام): «کلّ شيئ لک طاهر حتي تعلم أنه قذر» مثلاً، نحن ننتزع عنه اباحة لبس کلّ ما لم يعلَم قذارته، وجواز الصلوة فيه إن کان ملبوساً، وحلِية أکله لو کان مأکولاً، وإباحة شربه لو کان مشروباً، وهکذا؛ او قال «کلّ شيئ لک حلال حتي تعلم أنه حرام» ننتزع منه أنه يجوز اکله، وإذا قال: «البول نجس» ننتزع منه أنه لا يجوز شربه والتوضّي به، والي غيز ذالک.

فيلاحظ عليه ما يأتي:

فبعد تذکير التحليل اللسني الماضي للکلمات الرئيسة (وهي: «الجعل»، و«الحکم»، و«الإنتزاع») الّذي مرّ عند نقد القول الأوّل، نقول:

اوّلاً: هناک کلمات صريحة في تعلّق الجعل علی التکليفي رأساً، وهي کثيرة جداً.

وثانياً: بشهادة إمکان انتزاع کلّ منهما عن غيره حسب الموارد، ينبغي أن يقال: إنّ الأمر علي قسمين: فقد ينتزَع الوضعي عن التکليفي وقد يکون علی العکس؛ ولعلّ هذا يشهد بجريان النسبة الدّلالية بين کلّ من القسمين الي الطرف الآخر احياناً؛ فالحکم بجواز التصرف في الثمن والمثمن من جانب البايع والمشتري بعد وقوع البيع مثلاً يدلّ علی الملکيّة، کما أنّ الحکم بالملکية ايضاً يدلّ علی جواز تصرف کلّ منهما في ما انتقل اليه.

وثالثاً: لو سلمنا بهذا، لکن ـ کما المحنا اليه في الإجابة عن القول الأوّل ـ کونه کذلک [منتزَعة من التکليفية] لايدلّ علي عدم مجعوليته اصلاً؛ لأنه لو لم يکن مجعولاً لما کان حکماً، لأنّ الحکم تستَعمل بمعني الإنشاء الصادر، وأخري بمعني المجعول والمعتبَر؛ وکما أنه لا بأس بأن يعدّ «الإنتزاع» من طرق إبراز الجعل، في لسان التشريع، کما مرّ.

ورابعاً: علي أنّ الأحکام الوضعية ـ کما سيأتي التفصيل في البحث عن التفصيل ـ ليست علي وتيرة واحدة، فلأنه قد يوجد هناک حکم وضعي لاينتزع منه حکم تکليفي احياناً، کسببية النار للإحتراق مثلاً، وقد يوجد حکم وضعي من دون تعلق حکم تکليفي بالفعل اصلاً کما في ملکية الصبي وزواجه.